الرئيسية
من طرف الإصلاح في شمال أفريقيا واستراتيجيات عبر الأطلسي.
......................
شبكة النبأ: بعد انهيار حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في أعقاب انتفاضة شعبية، استجابت دول يرشحها المحللون للانضمام الى قائمة البلدان التي تهددها اضطرابات شبيهة بما حدث في تونس، مثل الأردن وليبيا، بخطوات للحد من ارتفاع الاسعار.
هذه الدراسة المقتضبة تبحث التطورات الاقتصادية والسياسية في أربع دول شمال أفريقية هي المغرب والجزائر وليبيا وتونس، والآليات التي سعى بموجبها مجتمع عبر الأطلسي توجيه التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في هذه الدول -- جيدة كانت أم سيئة.
كما تقدم الدراسة توصيات لتعزيز مشاركة الولايات المتحدة مع أوروبا للمساعدة في تأمين اتجاهات إيجابية في الشؤون الاقتصادية والحوكمة". بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
...................................................
سباق مع الزمن.
منذ أواخر التسعينيات، سلكت كل دولة في المنطقة -- حتى ليبيا التي خرجت من عزلتها في 2003-2004 -- طريق الإصلاح الاقتصادي، باعتباره استراتيجية للحفاظ على النظام بصفة أساسية.
بيد أن التقاعس، بل وإخفاق الإصلاحات في زيادة إحساس المواطن المتوسط العادي بالرفاهية قد أضافت إلى التحديات الديموغرافية، مما زاد من الضغوط الداخلية على الأنظمة الحاكمة. وبدون إصلاح سياسي أكثر عمقاً في المغرب وتونس، قد تتعرض الإصلاحات الاقتصادية لانتكاسة.
أما في ليبيا والجزائر، حيث تتسم الرؤية السياسية بالندرة، فإن غياب اتجاه سياسي واضح ينذر بحدوث دمار في الإصلاح الهيكلي قبل أن يثبت على طريقه.
............................
المغرب حبيبة الغرب .
لا تزال المغرب دولة فقيرة، تعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة لتشغيل العمالة وعلى الأسواق الأوروبية للتجارة. وفيما يتعلق بمعظم المؤشرات الدولية التي تقيس التنمية البشرية والتنافسية الاقتصادية، لا تتفوق المغرب سوى على دولة أو دولتين من جيرانها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهما الجزائر واليمن.
ويضع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" المغرب في الثلث الأخير على "مؤشره للتنمية البشرية"، حيث تأتي في المرتبة 130 من بين 182 بلداً.
وقد احتلت المركز 96 من بين 135 دولة نامية، وهو تدهورها السنوي الثاني على هذا المؤشر.
ولا يزال القطاع المالي للمغرب قوياً. فقد تحسن مركزها المالي بشكل كبير حيث أدت الإصلاحات الضريبية إلى زيادة في الإيرادات المُحصلة.
كما تسهم الخدمات الآن، لا سيما السياحة، بنحو 60 بالمائة من "الناتج المحلي الإجمالي".
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد المغربي معتمداً على القطاع الزراعي على نحو يشكل خطورة كبيرة.
ورغم أنه يُساهم بنسبة 14 بالمائة فقط من "الناتج المحلي الإجمالي" للمملكة، إلا أن نصف السكان تقريباً يعملون في قطاع الزراعة.
وعلاوة على ذلك، إن الوظائف في قطاع الخدمات منخفضة الأجور ومتقلبة. وينبع عائق رئيسي في الاقتصاد المغربي من اعتماده شبه الكامل على واردات الطاقة، ولم تبذل الدولة جهداً كبيراً لمعالجة هذا الأمر.
ونتيجة لذلك، فعندما ترتفع أسعار النفط، يرتفع أيضاً الدعم الذي توفره المملكة.
منذ عام 2000، أصدرت الحكومة خططاً قومية لمجموعة من القطاعات، تشمل كل شيء بدءاً من السياحة إلى الإصلاح المصرفي والخصخصة وحتى الإصلاح الضريبي والتعليم.
وفي كل جانب من هذه الجوانب استطاعت البلاد تحقيق العديد من الأهداف لكن الفجوات التي كشفت عنها مؤشرات "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" لا تزال كبيرة.
......................
شبكة النبأ: بعد انهيار حكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في أعقاب انتفاضة شعبية، استجابت دول يرشحها المحللون للانضمام الى قائمة البلدان التي تهددها اضطرابات شبيهة بما حدث في تونس، مثل الأردن وليبيا، بخطوات للحد من ارتفاع الاسعار.
هذه الدراسة المقتضبة تبحث التطورات الاقتصادية والسياسية في أربع دول شمال أفريقية هي المغرب والجزائر وليبيا وتونس، والآليات التي سعى بموجبها مجتمع عبر الأطلسي توجيه التغييرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في هذه الدول -- جيدة كانت أم سيئة.
كما تقدم الدراسة توصيات لتعزيز مشاركة الولايات المتحدة مع أوروبا للمساعدة في تأمين اتجاهات إيجابية في الشؤون الاقتصادية والحوكمة". بحسب معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
...................................................
سباق مع الزمن.
منذ أواخر التسعينيات، سلكت كل دولة في المنطقة -- حتى ليبيا التي خرجت من عزلتها في 2003-2004 -- طريق الإصلاح الاقتصادي، باعتباره استراتيجية للحفاظ على النظام بصفة أساسية.
بيد أن التقاعس، بل وإخفاق الإصلاحات في زيادة إحساس المواطن المتوسط العادي بالرفاهية قد أضافت إلى التحديات الديموغرافية، مما زاد من الضغوط الداخلية على الأنظمة الحاكمة. وبدون إصلاح سياسي أكثر عمقاً في المغرب وتونس، قد تتعرض الإصلاحات الاقتصادية لانتكاسة.
أما في ليبيا والجزائر، حيث تتسم الرؤية السياسية بالندرة، فإن غياب اتجاه سياسي واضح ينذر بحدوث دمار في الإصلاح الهيكلي قبل أن يثبت على طريقه.
............................
المغرب حبيبة الغرب .
لا تزال المغرب دولة فقيرة، تعتمد اعتماداً كبيراً على الزراعة لتشغيل العمالة وعلى الأسواق الأوروبية للتجارة. وفيما يتعلق بمعظم المؤشرات الدولية التي تقيس التنمية البشرية والتنافسية الاقتصادية، لا تتفوق المغرب سوى على دولة أو دولتين من جيرانها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهما الجزائر واليمن.
ويضع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" المغرب في الثلث الأخير على "مؤشره للتنمية البشرية"، حيث تأتي في المرتبة 130 من بين 182 بلداً.
وقد احتلت المركز 96 من بين 135 دولة نامية، وهو تدهورها السنوي الثاني على هذا المؤشر.
ولا يزال القطاع المالي للمغرب قوياً. فقد تحسن مركزها المالي بشكل كبير حيث أدت الإصلاحات الضريبية إلى زيادة في الإيرادات المُحصلة.
كما تسهم الخدمات الآن، لا سيما السياحة، بنحو 60 بالمائة من "الناتج المحلي الإجمالي".
ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد المغربي معتمداً على القطاع الزراعي على نحو يشكل خطورة كبيرة.
ورغم أنه يُساهم بنسبة 14 بالمائة فقط من "الناتج المحلي الإجمالي" للمملكة، إلا أن نصف السكان تقريباً يعملون في قطاع الزراعة.
وعلاوة على ذلك، إن الوظائف في قطاع الخدمات منخفضة الأجور ومتقلبة. وينبع عائق رئيسي في الاقتصاد المغربي من اعتماده شبه الكامل على واردات الطاقة، ولم تبذل الدولة جهداً كبيراً لمعالجة هذا الأمر.
ونتيجة لذلك، فعندما ترتفع أسعار النفط، يرتفع أيضاً الدعم الذي توفره المملكة.
منذ عام 2000، أصدرت الحكومة خططاً قومية لمجموعة من القطاعات، تشمل كل شيء بدءاً من السياحة إلى الإصلاح المصرفي والخصخصة وحتى الإصلاح الضريبي والتعليم.
وفي كل جانب من هذه الجوانب استطاعت البلاد تحقيق العديد من الأهداف لكن الفجوات التي كشفت عنها مؤشرات "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" لا تزال كبيرة.
