من طرف In The Zone الجمعة مارس 01, 2013 6:03 pm
المهاجرون الأفارقة يدفعون ثمناً باهظاً لإرسال الأموال إلى بلدانهم.
.......
كشفت بيانات جديدة أصدرها البنك الدولي أن الرسوم التي يدفعها المهاجرون الأفارقة مقابل إرسال أموال إلى ذويهم أعلى من تلك التي تدفعها أي جماعة مهاجرة أخرى في العالم.
ففي حين يدفع مواطنو جنوب آسيا في المتوسط 6 دولارات أمريكية مقابل كل 100 دولار يرسلونها إلى أوطانهم،يدفع الأفارقة في الغالب أكثر من ضعف ذلك المبلغ.
و في جنوب أفريقيا،حيث تكاليف التحويلات هي الأعلى في القارة،يتم إنفاق ما يقرب من 21 بالمائة من الأموال التي يتم تخصيصها لأفراد الأسرة في الوطن على عملية التحويل نفسها.
و يعتمد حوالي 120 مليون أفريقي على التحويلات النقدية التي يرسلها أفراد الأسرة من الخارج لتغطية نفقات البقاء و خدمات الصحة و التعليم،و يقول البنك الدولي أن ارتفاع تكاليف هذه المعاملات يضعف أثر التحويلات النقدية المحتمل على مستويات الفقر.
و في محاولة للتصدي لهذه المشكلة،دخل البنك في شراكة مع مفوضية الاتحاد الأفريقي و الدول الأعضاء لإنشاء المؤسسة الأفريقية للتحويلات النقدية،التي ستعمل على خفض تكاليف المعاملات و التحويلات النقدية من الخارج إلى أفريقيا و بين دول القارة السمراء نفسها.
كما ستزيد هذه الخطوة من قدرة التحويلات النقدية على التأثير على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في القارة.
و قال ماركو نيكولي،و هو محلل مالي في البنك الدولي متخصص في التحويلات النقدية،أن "نهج البنك الدولي يدعم الإصلاحات التنظيمية و السياسية التي تعزز الشفافية و المنافسة في السوق و خلق بيئة تمكينية تعزز منتجات السداد و التحويلات المبتكرة".
....
مكلفة و صعبة.
و قال أوين مارومو،و هو عامل في مزرعة يبلغ من العمر 33 عاماً و يعيش في دي دورنز،و هي منطقة زراعة العنب في مقاطعة كيب الغربية في جنوب أفريقيا،لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن عائلته في زيمبابوي تعتمد على الأموال التي يرسلها إلى وطنه كل شهر.
و أوضح قائلاً: "لدي منزل هناك و أنا بحاجة لدفع الإيجار.كما أنني أتولى رعاية شقيقي الأصغر منذ أن توفيت أمي قبل أربع سنوات،بالإضافة إلى عائلة زوجتي."
و أضاف أن "كافة مواطني زيمبابوي هنا تقريباً يقتصدون لإرسال الأموال إلى الوطن،و إذا استطاعوا أن يرسلوا الأموال إلى بلدهم كل أسبوع لفعلوا ذلك".
و في تقرير أصدرته منظمة الشعب ضد المعاناة و الظلم و الفقر (PASSOP)،و هي منظمة غير حكومية في كيب تاون،في عام 2012،كشفت مقابلات مع 350 مهاجراً من زيمبابوي عن بعض الأسباب الرئيسية التي تجعل إرسال الأموال من جنوب أفريقيا عملية مكلفة و صعبة.
و ينبغي الإشارة إلى أن إحدى العقبات الرئيسية هي الإطار التنظيمي الصارم الذي يحكم التحويلات النقدية الدولية الصادرة من جنوب أفريقيا.
و تقتضي تشريعات الرقابة على تحويل العملات، على سبيل المثال،أن تدخل شركات تحويل الأموال (MTOs) في شراكة مع أحد البنوك.
و تقول منظمة الشعب ضد المعاناة و الظلم و الفقر أن هذا يخنق المنافسة التي من المرجح أن تقلل تكاليف المعاملات المالية.
كما تقتضي تشريعات مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب أن يقدم العملاء ما يثبت الإقامة و مصادر أموالهم قبل أن يتمكنوا من الحصول على الخدمات المالية.
و هذا يستبعد على نحو فعال الكثير من المهاجرين الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية و الذين يحصلون على أجورهم نقداً.
و وجدت منظمة الشعب ضد المعاناة و الظلم و الفقر أنه حتى المهاجرين الذين يستطيعون الوصول إلى البنوك و شركات تحويل الأموال مثل ويسترن يونيون و موني غرام،فإن العديد منهم يفتقر إلى المعرفة المالية اللازمة للاستفادة من هذه الخدمات.
و أشار مارومو إلى أن "بعضهم قد وصل لتوه من المناطق الريفية في زيمبابوي،و لذلك يستغرقون وقتاً طويلاً لمعرفة مثل هذه الأمور،" مضيفاً أن عدم وجود وثائق قانونية يشكل عقبة رئيسية أخرى.
"إذا كنت لا تحمل وثائق،لا يمكنك تحويل النقود عن طريق البنوك".
و بدلاً من ذلك،يعتمد ثلاثة أرباع المهاجرين من زيمبابوي الذين أجرت منظمة الشعب ضد المعاناة و الظلم و الفقر مقابلات معهم على قنوات تحويل الأموال "غير الرسمية"،مثل إعطاء المال أو البضائع إلى سائقي الحافلات و الأصدقاء أو الوكلاء لإرسالها إلى الوطن.
و لكن هذه القنوات لا تكون في الكثير من الأحيان أرخص كثيراً من اللجوء إلى البنوك أو شركات تحويل الأموال،كما أنها أشد خطورة.
فقد أفاد 84 بالمائة من المهاجرين الذين تم استطلاع آرائهم و الذين استخدموا الأساليب المذكورة،أنهم مروا بتجارب سيئة،بما في ذلك سرقة أموالهم و فقدان أو تدمير سلعهم و التأخيرات الطويلة في توصيل التحويلات إلى المستفيدين المقصودين.
و روى مارومو تجربته الخاصة بإرسال الأموال إلى بلده الأصلي عن طريق وكيل يحصل على عمولة قدرها 15 بالمائة لإرسال المال من حسابه في بنك جنوب أفريقي قبل تسليمها إلى أقارب مارومو في زيمبابوي.
و قال: "منذ فترة قصيرة،فقدت ما يقرب من 2,000 راند (225 دولاراً) لأنني أودعت هذا المبلغ في حساب [الوكيل] الذي قال أنه لم يتسلمها و تحجج بأعذار أخرى.و في النهاية،استرجعت المال،لكن ذلك كلفني ما يقرب من 1,000 راند (113 دولاراً) في صورة اتصالات هاتفية إلى زيمبابوي".
و أضاف أن البعض يستخدمون سائقي الحافلات أو الأشخاص العائدين إلى الوطن.
"عليك أن تثق بهم لأنه ما من حل آخر أمامك.و قد تحدث مشاكل كثيرة،فقد اختفت أموال الكثير من الأشخاص.نسمع مثل هذه القصص كل يوم تقريباً".
أما الآن،يستخدم مارومو خدمة تحويل أموال على الانترنت Mukuru.com و مقرها في المملكة المتحدة، و التي تحظى بشعبية لدى العديد من أبناء زيمبابوي الذين يعيشون في الخارج.
و متطلبات إثبات الإقامة و مصدر الأموال هي نفسها التي تفرضها شركات تحويل الأموال التقليدية،لكن الموقع يتقاضى رسوماً قدرها 10 بالمائة على التحويلات من جنوب أفريقيا إلى زيمبابوي،و هي أقل من معظم البنوك.
و قد تعهد بنك الاحتياط و الخزانة في جنوب أفريقيا بخفض تكلفة التحويلات النقدية إلى 5 بالمائة عن طريق تخفيف القواعد المفروضة على تحويل المبالغ الصغيرة،و التفاوض مع المنظمين في الجماعة الإنمائية الجنوب أفريقية بشأن نظم الرقابة على تحويل العملات و إزالة شرط الشراكة بين شركات تحويل الأموال و البنوك.
لكن حتى وقت كتابة هذا التقرير،لم يرد بنك الاحتياط على أسئلة شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) حول كيفية تنفيذ هذه التغييرات أو الإطار الزمني لتنفيذها.
......
جوهانسبرج 28/فبراير/2013
شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين).
الرئيسية
