In The Zone- Admin
عدد المساهمات : 4732
تاريخ التسجيل : 21/11/2010
الموقع : الأردن
من طرف In The Zone الأحد أكتوبر 07, 2012 9:07 pm
حزب العدالة و التنمية (المغرب).
من ويكيبيديا،الموسوعة الحرة.
...........
حزب العدالة و التنمية حزب سياسي مغربي ذو توجهات إسلامية،حاصل على أكثر من ربع المقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية 2011.
.........
التأسيس.
تأسس حزب العدالة و التنمية سنة 1967 و ذلك بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية قاده زعيم الحزب آنذاك و رئيس البرلمان المغربي الدكتور عبد الكريم الخطيب يوم امتنع عن موافقة ملك البلاد لإعلانه حالة الاستثناء و هو الأمر الذي لم يرق للقصر فقام بالتضييق على الخطيب و بالتالي حصول الانشقاق و بعدها سيعرف الحزب مسارا مسدودا بحيث مورست حوله مجموعة من العراقيل دفعته للانسحاب من الساحة السياسية.
يُعرِّف حزب العدالة و التنمية المغربي نفسه بأنه: «حزب سياسي وطني يسعى،انطلاقا من المرجعية الإسلامية و في إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين،إلى الإسهام في بناء مغرب حديث و ديمقراطي،و مزدهر و متكافل.مغرب معتز بأصالته التاريخية و مسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية».
يعد حزب العدالة و التنمية من الأحزاب الأكثر انفتاحا على الحداثة «الإيجابية»،ذو ديمقراطية داخلية فعلية،حظي في الاستحقاقات الأخيرة بالإجماع عليه من طرف الناخبين،انطلاقاً من رسالته لا من أسماء عائلات المرشحين،مستمدا بذلك توجهه من برنامج تفاعلي في خدمة الناخبين و الشعب المغربي عموما.
في سنة 1992 و بعد أن تعذر على حركة الإصلاح و التجديد (الجماعة الإسلامية سابقا) تأسيس حزب التجديد الوطني اتصلت قيادة الحركة بالدكتور عبد الكريم الخطيب عارضة عليه إعادة إحياء الحزب و وافق الخطيب بشروط ثلاثة،هي: الإسلام و الاعتراف بالملكية الدستورية و نبذ العنف.
............
المشاركة السياسية.
و في سنة 1996 عقد الحزب مؤتمرا استثنائيا لتمكين القيادات الإسلامية من العضوية في أمانته العامة،و منذ ذلك الحين بدأ ينظر إلى الحزب باعتباره حزبا إسلاميا.
و في هذه الفترة كانت الحركة الإسلامية تدبر مشروعا اندماجيا بين فصيلين هما حركة الإصلاح و التجديد (كانت تصدر جريدة «الإصلاح» ثم «الراية») و رابطة المستقبل الإسلامي (كانت تصدر جريدة «الصحوة»)،و قد توجت هذه الجهود بالاعلان عن تنظيم جديد يضم الفصيلين هو: «حركة التوحيد و الإصلاح» بقيادة الدكتور أحمد الريسوني.
شارك الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 و حقق فوزا مقدرا بالنظر إلى محدودية الدوائر التي شارك بها(24 من أصل 325)حصل الحزب منها على 9 مقاعد أغلبها من العاصمة الاقتصادية،و قد كانت مناسبة إعادة بعض الدوائر فرصة لكسب 3 مقاعد إظافية،ثم إن التحاق عضوين من أعضاء المجلس بفريقه جعل عدد فريقه يصل إلى 14 مقعدا في مجلس النواب،و في الوقت نفسه كان حاضرا في الغرفة الثانية مجلس المستشارين بمقعد واحد من خلال نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالية لحزب العدالة و التنمية.
خاض حزب العدالة و التنمية معارك عديدة أشهرها معركته ضد ما سمي آنذاك بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية و التي تصدى لها بقوة و حزم،كانت أقوى لحظاتها مشاركته الواسعة في مسيرة المليونين بالدار البيضاء بتاريخ 12 مارس 2002،مما جعل الحكومة تسحب خطتها و تدخل الملك محمد السادس على إثرها و شكل لجنة وطنية من العلماء و القضاة و الممفكرين أعدت مدونة الأسرة التي عرضت لأول مرة على البرلمان.
و قد كانت نتائج مشاركة حزب العدالة و التنمية في الانتخابات التشريعية 2002 أكثر من لافتة حيث حصل على 42 مقعد،و بعد أن أُقصي من المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة،على الرغم من احتلاله المرتبة الثالثة بفارق قليل عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب الاستقلال و بالتالي أصبح المعارضة الأولى بالبلاد.
شكلت محطة الأحداث الارهابية 16/05/2003 بالدار البيضاء منعطفا خطيرا في تاريخ حزب العدالة و التنمية،فقد وظفت سياسيا ضده،حيث جعله منافسوه في موطن اتهام و اعتبروه يتحمل المسؤولية المعنوية لما وقع من حيث أن الذي نفذوا تلك العمليات ينتمون غلى التيارات السلفية المتشددة،و ذلك على من رغم مسارعته إلى اصدار بيان إدانة في صباح اليوم الثاني أي يوم 2003/05/17،و تم منعه من المشاركة في المسيرة المنددة بالأحداث الارهابية التي دعت إليها القوى المدنية،و تعالت بعض الأصوات السياسية و أعضاء من الحكومة (اليسارية منها على الخصوص)،أصبحت تعرف فيما بعد بالاستئصاليين،مطالبة بحله و تم وضع نقطة حل حزب العدالة و التنمية على أجندة لقاء المجلس الحكومي،و لكن الملك محمد السادس حال دون استمرار هذا الاحتقان السياسي،و قد كان للأحداث الارهابية وقع قوي حيث أن الحزب قلص مشاركته أكثر بفعل ضغوط خارجية،و على الرغم من ذلك حقق نتائج معتبرة و تمكن من تسيير عدد من الجماعات المحلية...
في مؤتمره الأخير انتخب عبد الإله بنكيران خلفا أمينا عاما للدكتور سعد الدين العثماني،هذا الأخير الذي انتخب أيضا خلفا للمرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي أصبح في موقع الرئيس المؤسس.
في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في المغرب (2011) حصل الحزب على المرتبة الأولى،و بالتالي أصبح من حقه تشكيل الحكومة،التي عينها الملك محمد السادس يوم 3 يناير 2012.
ضمت هذه الحكومة 31 وزيرا،منهم 11 وزير من العدالة و التنمية بما فيهم رئيس الحكومة بالإضافة إلى بسيمة الحقاوي،المرأة الوحيدة بالحكومة.
............
حزب العدالة و التنمية
الرئيسية
