الرئيسية
من طرف المغرب طفرة للصحافة الإلكترونية و تجاوزات حقوق النشر بالجملة.
موقع صوت ألمانيا.
13.08.2012
..........
تمكنت الصحافة الالكترونية في وقت قصير من وضع موطئ قدم لها في المشهد الإعلامي المغربي و شكلت قيمة مضافة،لكن تساؤلات عديدة تثار حول الصحافة الالكترونية و اختلالاتها و من أهمها عدم احترام الملكية الفكرية و حقوق النشر.
............
يرصد المتتبعون للمشهد الإعلامي المغربي،تطورا ملحوظا للصحافة الإلكترونية،حيث استطاعت فرض وجودها في مدة وجيزة و أصبح عدد قرائها بالملايين.
و يوجد في المغرب أكثر من 400 موقع صحفي إلكتروني،حسب تقرير للجمعية المغربية للصحافة الإلكترونية،التي أفادت في تقرير لها أن مستخدمي الانترنت في المغرب تجاوز 15,6 مليون مستخدم في نهاية 2011،و استنادا إلى تقرير للموقع المتخصص في إحصاءات الانترنت "انترنت وورلد ستيت" فقد تضاعف عدد مستخدمي الانترنت في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 156 مرة.
و حسب خبراء فإن نمو الصحافة الإلكترونية يُعزا إلى عدد من نقاط القوة التي تتميز بها و مكنتها من سحب البساط من الصحافة الورقية،و من أهم المميزات: تحيينها على مدار الساعة و إمكانية و سرعة الوصول إليها عبر محرك البحث غوغل،غير أن إعلاميين مغاربة تحدثوا لموقع DW يرون ان هنالك اختلالات تواجه الصحافة الإلكترونية بالمغرب،و من أهمها الفراغ القانوني الذي تعانيه إضافة إلى النقص الواضح على مستوى المهنية و تفشي مظاهر عدم إحترام حقوق النشر و الملكية الفكرية.
غير أن إعلاميين مغاربة تحدثوا لموقع DW يرون ان هنالك اختلالات تواجه الصحافة الإلكترونية بالمغرب،و من أهمها الفراغ القانوني الذي تعانيه إضافة إلى النقص الواضح على مستوى المهنية و تفشي مظاهر عدم إحترام حقوق النشر و الملكية الفكرية.
و أمام ارتفاع الأصوات المطالبة بفرض سلطة القانون لمنع التجاوزات الواسعة لحقوق النشر و الملكية الفكرية،كان وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي قد تعهد بسن قانون جديد لتنظيم مجال الصحافة الإلكترونية،بيد أن الجدل حول الموضوع متواصل،دون أن يرى القانون النور لحد الآن.
........
فراغ قانوني.
من بين أهم المشكلات التي ترزح تحتها الصحافة الإلكترونية في المغرب هو انعدام قانون يؤطر الاشتغال بها و ينظم عمل الصحافيين الذين يشتغلون بها الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للعديد من الممارسات اللامهنية خاصة تلك المتعلقة بحقوق النشر و الملكية الفكرية،و هذا ما يؤكده علي أنوزلا المشرف على موقع "لكم" المغربي "لا يوجد أي قانون يؤطر الصحافة الإلكترونية بالمغرب فهناك فراغ قانوني يتيح هذا النوع من الممارسات غير القانونية و الأخلاقية التي لا تتماشى مع المهنة".
الفراغ القانوني الذي تعانيه الصحافة الإلكترونية المغربية يجعل من الصعب متابعة كل من يقوم بسرقة فكرية تطال المقال و الصورة على حد سواء،كما يقول نور الدين لشهب صحافي بموقع "هسبريس" في تصريح لـDW " غياب قانون الصحافة الإلكترونية في المغرب يحمي منتوج الصحفي الذي يشتغل بالصحافة الإلكترونية يجعلك عاجزا في متابعة من يقومون بالسطو على مواد الموقع و لا يمكنك أن تفعل أي شئ".
........
سطو و قرصنة و اتهامات متبادلة.
أصبحت القرصنة أو السطو على مقالات أو صور أو فيديوهات معاناة يومية تتكبدها الصحف الإلكترونية المغربية،و في هذا السياق يؤكد علي أنوزلا "كثيرا ما يسجل موقع "لكم" حالات قرصنة لمواده من طرف مواقع أخرى و إعادة نشرها دون ذكر إسم المصدر".
و موقع "لكم " ليس الوحيد الذي يتعرض لانتهاكات حقوق النشر فالرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية تتلقى يوميا شكايات عديدة مرتبطة بحقوق النشر و هذا ما يشرحه عادل أقليعي رئيس الرابطة " تتوافد على الرابطة شكايات لا تكاد تحصى جلها مرتبط بمشكل الملكية الفكرية و حقوق النشر".
و يضيف اقليعي " لأن الصحافة الإلكترونية غير محمية قانونيا فإن الصحافة الورقية اليومية المغربية غالبا ما تسطو على بعض مواد المواقع و تقوم بنشرها في المنشور الورقي دون الإشارة إلى المصدر" و هذا ما ينفيه بشكل قاطع توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" المغربية بقوله "العكس هو الذي يحدث الصحافة الإلكترونية تقتات من الصحافة الورقية لأنها تفتقر لهيئات تحرير محترفة كما أنها ليست لها القدرة المادية تساعدها في الوصول إلى المعلومة".
...........
قانون ينتظر الإفراج.
حداثة تجربة الصحافة الإلكترونية بالمغرب يعني أنها تنقصها العديد من النقاط التي يجب الاشتغال عليها لتطويرها،و من أبرز تلك النقاط مشكل التكوين و الغياب التام لحقوق النشر و الملكية الفكرية و غياب قانون يؤطرالمهنة،كلها أسباب تجعل الصحافة الإلكترونية بالمغرب تعيش في "فوضى و عشوائية لا يمكن الحد منها إلا عن طريق الإسراع في الإفراج عن قانون جديد سيضمن تأكيد حقوق المؤلف و الصحفي و المصور و سيكفل له لا محالة حق متابعة كل من لم يحترم منتوجه الفكري و الصحفي"،و هذا ما يعبر عنه عادل أقليعي لـDW " ننتظر صدور قانون الصحافة الإلكترونية الذي سيكون ضمن قانون الصحافة الذي يتم الاشتغال عليه حاليا و نتصور ان هذا القانون سينظم الصحافة الإلكترونية في المغرب".
..........
وفاء الرهوني.
مراجعة: منصف السليمي.
موقع صوت ألمانيا.
13.08.2012
..........
تمكنت الصحافة الالكترونية في وقت قصير من وضع موطئ قدم لها في المشهد الإعلامي المغربي و شكلت قيمة مضافة،لكن تساؤلات عديدة تثار حول الصحافة الالكترونية و اختلالاتها و من أهمها عدم احترام الملكية الفكرية و حقوق النشر.
............
يرصد المتتبعون للمشهد الإعلامي المغربي،تطورا ملحوظا للصحافة الإلكترونية،حيث استطاعت فرض وجودها في مدة وجيزة و أصبح عدد قرائها بالملايين.
و يوجد في المغرب أكثر من 400 موقع صحفي إلكتروني،حسب تقرير للجمعية المغربية للصحافة الإلكترونية،التي أفادت في تقرير لها أن مستخدمي الانترنت في المغرب تجاوز 15,6 مليون مستخدم في نهاية 2011،و استنادا إلى تقرير للموقع المتخصص في إحصاءات الانترنت "انترنت وورلد ستيت" فقد تضاعف عدد مستخدمي الانترنت في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 156 مرة.
و حسب خبراء فإن نمو الصحافة الإلكترونية يُعزا إلى عدد من نقاط القوة التي تتميز بها و مكنتها من سحب البساط من الصحافة الورقية،و من أهم المميزات: تحيينها على مدار الساعة و إمكانية و سرعة الوصول إليها عبر محرك البحث غوغل،غير أن إعلاميين مغاربة تحدثوا لموقع DW يرون ان هنالك اختلالات تواجه الصحافة الإلكترونية بالمغرب،و من أهمها الفراغ القانوني الذي تعانيه إضافة إلى النقص الواضح على مستوى المهنية و تفشي مظاهر عدم إحترام حقوق النشر و الملكية الفكرية.
غير أن إعلاميين مغاربة تحدثوا لموقع DW يرون ان هنالك اختلالات تواجه الصحافة الإلكترونية بالمغرب،و من أهمها الفراغ القانوني الذي تعانيه إضافة إلى النقص الواضح على مستوى المهنية و تفشي مظاهر عدم إحترام حقوق النشر و الملكية الفكرية.
و أمام ارتفاع الأصوات المطالبة بفرض سلطة القانون لمنع التجاوزات الواسعة لحقوق النشر و الملكية الفكرية،كان وزير الاتصال و الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي قد تعهد بسن قانون جديد لتنظيم مجال الصحافة الإلكترونية،بيد أن الجدل حول الموضوع متواصل،دون أن يرى القانون النور لحد الآن.
........
فراغ قانوني.
من بين أهم المشكلات التي ترزح تحتها الصحافة الإلكترونية في المغرب هو انعدام قانون يؤطر الاشتغال بها و ينظم عمل الصحافيين الذين يشتغلون بها الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه للعديد من الممارسات اللامهنية خاصة تلك المتعلقة بحقوق النشر و الملكية الفكرية،و هذا ما يؤكده علي أنوزلا المشرف على موقع "لكم" المغربي "لا يوجد أي قانون يؤطر الصحافة الإلكترونية بالمغرب فهناك فراغ قانوني يتيح هذا النوع من الممارسات غير القانونية و الأخلاقية التي لا تتماشى مع المهنة".
الفراغ القانوني الذي تعانيه الصحافة الإلكترونية المغربية يجعل من الصعب متابعة كل من يقوم بسرقة فكرية تطال المقال و الصورة على حد سواء،كما يقول نور الدين لشهب صحافي بموقع "هسبريس" في تصريح لـDW " غياب قانون الصحافة الإلكترونية في المغرب يحمي منتوج الصحفي الذي يشتغل بالصحافة الإلكترونية يجعلك عاجزا في متابعة من يقومون بالسطو على مواد الموقع و لا يمكنك أن تفعل أي شئ".
........
سطو و قرصنة و اتهامات متبادلة.
أصبحت القرصنة أو السطو على مقالات أو صور أو فيديوهات معاناة يومية تتكبدها الصحف الإلكترونية المغربية،و في هذا السياق يؤكد علي أنوزلا "كثيرا ما يسجل موقع "لكم" حالات قرصنة لمواده من طرف مواقع أخرى و إعادة نشرها دون ذكر إسم المصدر".
و موقع "لكم " ليس الوحيد الذي يتعرض لانتهاكات حقوق النشر فالرابطة المغربية للصحافة الإلكترونية تتلقى يوميا شكايات عديدة مرتبطة بحقوق النشر و هذا ما يشرحه عادل أقليعي رئيس الرابطة " تتوافد على الرابطة شكايات لا تكاد تحصى جلها مرتبط بمشكل الملكية الفكرية و حقوق النشر".
و يضيف اقليعي " لأن الصحافة الإلكترونية غير محمية قانونيا فإن الصحافة الورقية اليومية المغربية غالبا ما تسطو على بعض مواد المواقع و تقوم بنشرها في المنشور الورقي دون الإشارة إلى المصدر" و هذا ما ينفيه بشكل قاطع توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" المغربية بقوله "العكس هو الذي يحدث الصحافة الإلكترونية تقتات من الصحافة الورقية لأنها تفتقر لهيئات تحرير محترفة كما أنها ليست لها القدرة المادية تساعدها في الوصول إلى المعلومة".
...........
قانون ينتظر الإفراج.
حداثة تجربة الصحافة الإلكترونية بالمغرب يعني أنها تنقصها العديد من النقاط التي يجب الاشتغال عليها لتطويرها،و من أبرز تلك النقاط مشكل التكوين و الغياب التام لحقوق النشر و الملكية الفكرية و غياب قانون يؤطرالمهنة،كلها أسباب تجعل الصحافة الإلكترونية بالمغرب تعيش في "فوضى و عشوائية لا يمكن الحد منها إلا عن طريق الإسراع في الإفراج عن قانون جديد سيضمن تأكيد حقوق المؤلف و الصحفي و المصور و سيكفل له لا محالة حق متابعة كل من لم يحترم منتوجه الفكري و الصحفي"،و هذا ما يعبر عنه عادل أقليعي لـDW " ننتظر صدور قانون الصحافة الإلكترونية الذي سيكون ضمن قانون الصحافة الذي يتم الاشتغال عليه حاليا و نتصور ان هذا القانون سينظم الصحافة الإلكترونية في المغرب".
..........
وفاء الرهوني.
مراجعة: منصف السليمي.
