الرئيسية
من طرف في المغرب.. الاصلاحات الوقائية تكشف المثالب السياسية
دخلت المغرب دوامة الاصلاحات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل صندوق النقد الدولي، (كرفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الحيوية، اضافة الى اصلاحات اقتصادية تتماشى والوضع الدولي)، الذي وافق على منحها خطاً ائتمانياً أولياً قيمته 6.2 بليون دولار للاقتراض من سوق المال الدولية بشروط ميسرة، تبعه خط ثانٍ بخمسة بلايين دولار ينتهي في صيف 2016، بعد ان وصل العجز المالي الى 7% عام 2012، والتي ادت مؤخرا الى تهديد النقابات (اكثر من 30 نقابة) الرئيسية في المغرب (نقابات الاتحاد العام للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل) بإضراب عام اواخر الشهر الحالي، لرفض هذه الاصلاحات المزمع تطبيقها، فيما ارتفعت وتيرة الخلافات بين الحكومة والجهات السياسية التي اتخذت موقفا داعما لحركات الاحتجاج الواسعة في البلاد.
وتعاني الحركات السياسية في المغرب (خصوصا اليسارية منها) صراعا حقيقيا مع النظام الحاكم، من اجل تحقيق مكاسب سياسية قد تغير بنية النظام السياسي الحالي، خصوصا وان كثيرون اتهموها بالفشل في بلورة موقف حقيقي ينادي بالتغير في خضم احداث ثورات الربيع العربي عام 2011، وهو ما مهد لاحقا، من اجل امتصاص الغضب الشعبي، لدعوات الاصلاح الشاملة التي نادى بها ملك المغرب، والتي ادى بعضها الى نتائج ارهقت الاقتصاد المغربي (المتضرر ايضا من الانهيار الاقتصادي الذي عانت منه اوربا في تلك الفترة)، كما يرى متابعون.
في سياق متصل نشر الصحافي المغربي عمر بروكسي في فرنسا كتابا ينتقد بشدة الملك محمد السادس واضعا نفسه بذلك على خطى الكاتب الفرنسي جيل بيرو الذي كتب في 1990 الكتاب المدوي "صديقنا الملك"، وكتاب "محمد السادس وراء الاقنعة" (منشورات نوفو موند) يحمل عنوانا فرعيا "نجل صديقنا" في اشارة الى كتاب جيل بيرو الذي كتب مقدمته، وكتاب "صديقنا الملك" الذي خصص للحسن الثاني والقى الضوء على قمع المعارضين ابان "سنوات القمع"، اثار احدى اكثر الازمات خطورة في تاريخ العلاقات الفرنسية المغربية، ولكن هذه المرة مؤلف الكتاب صحافي مغربي وليس كاتبا فرنسيا، ويعرض في كتابه حصيلة قاسية جدا للسنوات الخمس عشرة الاولى من حكم محمد السادس الذي اعتلى العرش في 1999 على اثر وفاة والده.
ويتضمن الكتاب في الوقت نفسه نبذة عن الملك ويتناول مواضيع شخصية جدا مثل خجله الظاهر او حالته الصحية بالإضافة الى انتقاد سياسي لطريقة حكم المغرب التي يطغى عليها، بحسب عمر بروكسي، احتكار كبير للسلطة السياسية والاقتصادية من قبل الملك وبعض اصدقائه المقربين، وكتب جيل بيرو في مقدمة الكتاب ان "القارئ قليل الالمام بالوقائع المغربية سيكتشف فيه بذهول ان السلطة تتركز اكثر من اي وقت مضى في القصر الملكي بين يدي الملك ونحو عشرة من اصدقائه الى درجة ان الموظفين الكبار والوزراء انفسهم يتقلص دورهم الى مجرد اشخاص ثانويين"، ويبدي عمر بروكسي في الكتاب خيبته لان الملك الشاب لم يتبع مثال خوان كارلوس ملك اسبانيا الذي حول بلاده بعد وراثة كل سلطات الجنرال فرانكو، الى ملكية دستورية. بحسب فرانس برس.
وياسف ايضا ان يكون "الربيع العربي" الذي بلغ المغرب مع تظاهرات لم يصل حجمها الى تلك التي نظمت في بعض الدول المجاورة، لم يؤد في 2011 الا الى "اصلاحات بسيطة" من دون انعكاس حقيقي على النظام السياسي في البلد، ويكرس الكتاب ايضا حيزا مهما لوصف الاليات التي يسيطر بموجبها القصر الملكي، حسب بروكسي، على الاقتصاد والشركات الكبرى في البلد، وعمر بروكسي الذي عمل في وسائل اعلام مغربية وكان صحافيا في مكتب وكالة فرانس برس في الرباط من كانون الاول/ديسمبر 2009 الى اب/اغسطس 2014، يقر ايضا بان "شريحة كبيرة من المجتمع المغربي" راضية عن الوضع القائم ولا تطمح بالضرورة الى تغيير يقودها الى النموذج الاسباني، ولم ترد السلطات المغربية حتى الان رسميا على صدور هذا الكتاب.
فيما دانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر جمعية حقوقية في المغرب، خلال ندوة صحافية ما اعتبرته "المنع الممنهج" لأنشطتها خلال الأشهر الأخيرة، في ضوء تزايد التوتر بين السلطات المغربية وجمعيات حقوق الإنسان، وقال أحمد الهائج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال ندوة صحافية "لقد صار منع أنشطتنا امرا ممنهجا، ليس في الأماكن العمومية فقط، لكن أيضا في الأماكن الخاصة كالفنادق"، وأضاف المسؤول الحقوقي "إن هذا يوضح بشكل جلي أن هناك تراجعات و هجوما شاملا على حقوق الإنسان التي صار يضمنها دستور 2011" الذي تم تبنيه في ظل حراك شعبي، في سياق الربيع العربي.
و وجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان نداء الى السلطات ل"وقف هذا التصعيد غير المسبوق الذي تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر ضحاياه"، و أحصت الجمعية في وثيقة وزعتها على الصحافة، "اكثر من 15 منعا مارسته السلطات المغربية" ضد ندواتها التوعوية أو الداخلية او الفكرية منذ تموز/يوليو الماضي، ما اعتبرته الجمعية "منعا ممنهجا"،
و أكد أحمد الهايج أن "الجمعية ستلجأ الى القضاء من أجل استعادة حقوقها"، ضد دولة "تعتبر نفسها فوق القانون" عبر "اجراءاتها التعسفية"، مشيرا الى انتقاد وزير العدل نفسه لبعض حالات المنع، وحذر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من جمعيات حقوق الإنسان بالرباط، في رسالة مبطنة موجهة إلى وزارة الداخلية، مما أسماه "الرجوع إلى الخلف" فيما تتعرض له جمعيات حقوقية من منع لتنظيم أنشطتها في الاماكن العامة، مشيرا إلى أن الواقفين وراء هذا المنع "يشتغلون خارج الشرعية".
وطالبت الجمعية وزير العدل بتفعيل كلامه و"معالجة هذه الوضعية عبر إعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتبار رئيسها، لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة وترتيب الآثار القانونية بصددها، حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب"، ولم ترد السلطات المغربية على الاسئلة في الموضوع، في وقت تزايدت فيه حالات المنع والتضييق على النشطاء المنتمين لجمعيات وطنية او دولية، وطال قرار منع الداخلية للجمعيات "مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب" التي قادت "قافلة التضامن مع المهاجر" في اتجاه مدينة طنجة شمالا، حيث قتل مهاجر سنغالي مؤخرا واندلعت مواجهات، تم على إثرها ترحيل مهاجرين غير نظاميين ب"شكل قسري" حسب هذه الجمعية، ومنعت الداخلية المغربية أيضا فريق قناة "تي في 5" الفرنسية من تغطية القافلة التضامنية مع المهاجرين، وحجزب كاميرا الفيديو وقامت بمسح صور، ومنعت السلطات أيضا منظمة العفو الدولية في مطلع ايلول/سبتمبر من تنظيم مخيم صيفي لحقوق الإنسان، اعتاد فرعها المغربي تنظيمه منذ 16 عاما بمشاركة شباب من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، وتثير المضايقات والاتهامات غير المسبوقة للسلطات، حفيظة الجمعيات الحقوقية، التي طالبت 47 منها الحكومة ب"الاعتذار، بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية"، بعد تصريحات لوزير الداخلية اتهمها فيها ب"خدمة أجندة خارجية".
كما عبرت المنظمة غير الحكومية المغربية "جمعية عدالة" عن أسفها "لبطء" إصلاح القضاء بعد أكثر من عام على إطلاق الحكومة خارطة طريق حول هذا الملف الذي يوصف بأنه "أولوية" في المغرب، وعلى هامش ندوة خصصت لتقديم دراسة حول "الحماية القضائية للحقوق الأساسية" قال محمد بوزلافة العضو في الجمعية "نحن ما زلنا في المربع الأول"، من جهته قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إنه "لا مجال للحديث عن تأخير"، وأضاف أن "الدستور يعطينا خمس سنوات لوضع هذه القوانين والحكومة ليست إلا في سنتها الثالثة"، وكانت السلطات المغربية أعلنت في أيلول/سبتمبر 2013 وضع "خارطة طريق" تتيح تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد بفاعلية أكبر، وأعلن حزب العدالة والتنمية هذه المسألة من أولوياته، وكان الملك محمد السادس أكد في خطاب أنه يجب إعطاء الأولوية لتبني نصوص متعلقة بإصلاح القضاء، وتحدثت رئيسة الجمعية جميلة السيوري عن ملفات أساسية أخرى من بنيها "تجريم العنف ضد النساء" وإصلاح قانون العقوبات.
السلم الاجتماعي
الى ذلك قالت الحكومة المغربية إن الإضراب العام الذي دعت إليه ثلاث نقابات عمالية كبرى في المغرب في 29 من أكتوبر تشرين الأول الحالي من شأنه الإضرار "بالسلم الاجتماعي" في البلاد، وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في تصريح صحفي إن الحكومة "تعبر عن أسفها لهذه الخطوة التي لا تتفهم دوافعها وأسبابها وقد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي تتميز به بلادنا في محيطها"، وكانت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب (الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل) قد دعت في بيان إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص في 29 من أكتوبر تشرين الأول احتجاجا على الإصلاحات الحكومية في مجالات منها على وجه الخصوص معاشات التقاعد والدعم.
و تواجه المملكة ضغوطا من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات منها خفض الانفاق العام لإصلاح الماليات العامة للدولة و التي لحقت بها أضرار جراء انتفاضات الربيع العربي و أزمة منطقة اليورو و الجفاف، و من المتوقع أن يضغط الإضراب المزمع على خطط الحكومة لتنفيذ مزيد من الإصلاحات (مثل إصلاح نظام التقاعد المكلف) و التي من المتوقع أن تشملها ميزانية العام 2015، لكن الحكومة المغربية قالت إن "الإضراب لن يحل أزمة منظومة التقاعد و الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي و المتعثر منذ عشر سنوات رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية و سياسية"، و أضافت أنها "تستبعد الخيار السهل بتأجيل الإصلاح و ترك مواجهة تفاقم الأزمة إلى الحكومات المقبلة و ذلك سيكون ضدا على مصلحة المتقاعدين و تهربا من تحمل المسؤولية".
وتابعت قولها "منظومة التقاعد تواجه مخاطر نفاذ احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد بعد أن بدأ هذا الصندوق في استهلاك احتياطاته بدءا من هذه السنة"، و تتهم النقابات الثلاث الحكومة بالإصرار "على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي و تحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي و تستنكر أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية"، و نفت الحكومة تعطيل الحوار الاجتماعي و قالت إن ذلك "غير صحيح ذلك أن الحكومة عقدت سبعة اجتماعات مع النقابات، و بالنسبة للحكومة فإن الحوار الاجتماعي لم يتوقف و الحرص على استمراره مسؤولية مشتركة".
مشروع الموازنة
من جانبها قدمت الحكومة المغربية الى البرلمان مشروع موازنة العام 2015 والذي يتضمن خفضا جديدا للدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية الاساسية بهدف تقليص عجز الميزانية، اضافة الى مشروع لاصلاح نظام التقاعد، وبعدما بلغ عجز الميزانية اكثر من 7% من اجمالي الناتج المحلي في 2012، تتوقع الحكومة خفض نسبة هذا العجز الى 4,9% في نهاية 2014 ثم الى 4,3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية، ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الاساسية والذي بلغت كلفته في 2012 اكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو).
اما بالنسبة الى عام 2014 فتقدر كلفة الصندوق المكلف دعم هذه السلع الاستهلاكية الاساسية (محروقات، دقيق، سكر...) باقل من 34 مليار درهم (3 مليارات يورو)، ويعود الفضل في هذا التراجع الكبير الى سياسة تحرير اسعار الوقود بشكل تدريجي، وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض في 2015 اعباء هذا الصندوق اكثر بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم (2,1 مليار يورو)، وذلك خصوصا من خلال تحرير سعر المازوت، وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد امام النواب ان مشروع موازنة 2015 يرمي للمضي قدما في "خفض العجز" مع الابقاء في الوقت عينه على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية، واضاف ان مشروع الموازنة يتضمن دعامة اصلاحية اساسية اخرى هي اصلاح نظام التقاعد والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما الى 65 عاما. بحسب فرانس برس.
وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد إن احتياجات الاقتراض الخارجي للمغرب في العام 2015 ستبلغ 24 مليار درهم (2.8 مليار دولار) لسد عجز في الميزانية يقدر بنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أنه من المرجح أن تصل الحكومة بعجز الميزانية إلى المستوى المستهدف لهذا العام وهو 4.9 في المئة انخفاضا من 5.5 في المئة في 2013، وقدر المغرب احتياجاته من الاقتراض في 2014 عند 3.2 مليار دولار، وأبلغ الوزير أن المملكة التي تنفذ إصلاحات هيكلية لتقليص الإنفاق العام قد تلجأ إلى سوق السندات العالمية لجمع بعض التمويل اللازم، وأضاف "هذا يتوقف على الفرص المتاحة بالسوق، ربما نبيع سندات في أسواق رأس المال الدولية، لكننا قد نوقع أيضا اتفاقات مع مقرضين دوليين".
و تظهر مسودة الميزانية التي سيعرضها بوسعيد على البرلمان أن المغرب يخطط (تحت ضغط من مقرضين و بصفة رئيسية صندوق النقد و البنك الدوليين لتقليص الإنفاق) لخفض الإنفاق على الدعم إلى 23 مليار درهم في 2015 من 35 مليارا في 2014 و42 مليارا في 2013، ويتوقع المغرب أن ينمو اقتصاده 4.4 في المئة العام القادم بعد تباطؤ معدل نموه إلى 2.5 في المئة في 2014 بسبب هبوط الإنتاج الزراعي، ويأتي النمو المتوقع في 2015 بناء على تقديرات لمحصول حبوب عند سبعة ملايين طن وسعر للنفط قدره 103 دولارات للبرميل، وألغت الحكومة التي يقودها حزب إسلامي دعم البنزين وزيت الوقود وخفضت دعم الديزل في الأشهر الماضية لكنها أبقت الدعم على سلع أولية أكثر حساسية مثل غاز الطهي و القمح و السكر.
و منذ بداية أكتوبر تشرين الأول تدفع الحكومة دعما قدره 0.8 درهم لكل لتر من وقود الديزل للحفاظ على انخفاض التكلفة لكن بوسعيد قال إنها ربما تلغي هذا الدعم مع هبوط أسعار النفط العالمية، وأضاف "لا نعرف حتى الآن، الفكرة موجودة لكن نحتاج لإجراء مزيد من المناقشات بشأنها"، ودعت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص في 29 من أكتوبر تشرين الأول احتجاجا على إصلاحات حكومية مثل تلك المتعلقة بالدعم ونظام معاشات التقاعد، وتتهم النقابات الحكومة بتقويض مستويات المعيشة من خلال رفع الأسعار وإصلاحات مزمعة مؤلمة لنظام المعاشات، وتقول الحكومة إنها تخطط لتعيين 22 ألفا و500 موظف في الإدارات العامة وهو ما سيصل بفاتورة أجور القطاع العام إلى 105.51 مليار درهم سنويا أو 10.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 ارتفاعا من 86 مليار درهم في 2011، وعينت الحكومة أعدادا كبيرة من الموظفين في عامي 2011 و2012 في محاولة لتفادي احتجاجات أطلقتها انتفاضات الربيع العربي، وفي وقت سابق هذا العام وافقت الحكومة أيضا على زيادة الحد الأدنى للأجور عشرة في المئة في 2014 و2015.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 26/تشرين الأول/2014
دخلت المغرب دوامة الاصلاحات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل صندوق النقد الدولي، (كرفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الحيوية، اضافة الى اصلاحات اقتصادية تتماشى والوضع الدولي)، الذي وافق على منحها خطاً ائتمانياً أولياً قيمته 6.2 بليون دولار للاقتراض من سوق المال الدولية بشروط ميسرة، تبعه خط ثانٍ بخمسة بلايين دولار ينتهي في صيف 2016، بعد ان وصل العجز المالي الى 7% عام 2012، والتي ادت مؤخرا الى تهديد النقابات (اكثر من 30 نقابة) الرئيسية في المغرب (نقابات الاتحاد العام للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل) بإضراب عام اواخر الشهر الحالي، لرفض هذه الاصلاحات المزمع تطبيقها، فيما ارتفعت وتيرة الخلافات بين الحكومة والجهات السياسية التي اتخذت موقفا داعما لحركات الاحتجاج الواسعة في البلاد.
وتعاني الحركات السياسية في المغرب (خصوصا اليسارية منها) صراعا حقيقيا مع النظام الحاكم، من اجل تحقيق مكاسب سياسية قد تغير بنية النظام السياسي الحالي، خصوصا وان كثيرون اتهموها بالفشل في بلورة موقف حقيقي ينادي بالتغير في خضم احداث ثورات الربيع العربي عام 2011، وهو ما مهد لاحقا، من اجل امتصاص الغضب الشعبي، لدعوات الاصلاح الشاملة التي نادى بها ملك المغرب، والتي ادى بعضها الى نتائج ارهقت الاقتصاد المغربي (المتضرر ايضا من الانهيار الاقتصادي الذي عانت منه اوربا في تلك الفترة)، كما يرى متابعون.
في سياق متصل نشر الصحافي المغربي عمر بروكسي في فرنسا كتابا ينتقد بشدة الملك محمد السادس واضعا نفسه بذلك على خطى الكاتب الفرنسي جيل بيرو الذي كتب في 1990 الكتاب المدوي "صديقنا الملك"، وكتاب "محمد السادس وراء الاقنعة" (منشورات نوفو موند) يحمل عنوانا فرعيا "نجل صديقنا" في اشارة الى كتاب جيل بيرو الذي كتب مقدمته، وكتاب "صديقنا الملك" الذي خصص للحسن الثاني والقى الضوء على قمع المعارضين ابان "سنوات القمع"، اثار احدى اكثر الازمات خطورة في تاريخ العلاقات الفرنسية المغربية، ولكن هذه المرة مؤلف الكتاب صحافي مغربي وليس كاتبا فرنسيا، ويعرض في كتابه حصيلة قاسية جدا للسنوات الخمس عشرة الاولى من حكم محمد السادس الذي اعتلى العرش في 1999 على اثر وفاة والده.
ويتضمن الكتاب في الوقت نفسه نبذة عن الملك ويتناول مواضيع شخصية جدا مثل خجله الظاهر او حالته الصحية بالإضافة الى انتقاد سياسي لطريقة حكم المغرب التي يطغى عليها، بحسب عمر بروكسي، احتكار كبير للسلطة السياسية والاقتصادية من قبل الملك وبعض اصدقائه المقربين، وكتب جيل بيرو في مقدمة الكتاب ان "القارئ قليل الالمام بالوقائع المغربية سيكتشف فيه بذهول ان السلطة تتركز اكثر من اي وقت مضى في القصر الملكي بين يدي الملك ونحو عشرة من اصدقائه الى درجة ان الموظفين الكبار والوزراء انفسهم يتقلص دورهم الى مجرد اشخاص ثانويين"، ويبدي عمر بروكسي في الكتاب خيبته لان الملك الشاب لم يتبع مثال خوان كارلوس ملك اسبانيا الذي حول بلاده بعد وراثة كل سلطات الجنرال فرانكو، الى ملكية دستورية. بحسب فرانس برس.
وياسف ايضا ان يكون "الربيع العربي" الذي بلغ المغرب مع تظاهرات لم يصل حجمها الى تلك التي نظمت في بعض الدول المجاورة، لم يؤد في 2011 الا الى "اصلاحات بسيطة" من دون انعكاس حقيقي على النظام السياسي في البلد، ويكرس الكتاب ايضا حيزا مهما لوصف الاليات التي يسيطر بموجبها القصر الملكي، حسب بروكسي، على الاقتصاد والشركات الكبرى في البلد، وعمر بروكسي الذي عمل في وسائل اعلام مغربية وكان صحافيا في مكتب وكالة فرانس برس في الرباط من كانون الاول/ديسمبر 2009 الى اب/اغسطس 2014، يقر ايضا بان "شريحة كبيرة من المجتمع المغربي" راضية عن الوضع القائم ولا تطمح بالضرورة الى تغيير يقودها الى النموذج الاسباني، ولم ترد السلطات المغربية حتى الان رسميا على صدور هذا الكتاب.
فيما دانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر جمعية حقوقية في المغرب، خلال ندوة صحافية ما اعتبرته "المنع الممنهج" لأنشطتها خلال الأشهر الأخيرة، في ضوء تزايد التوتر بين السلطات المغربية وجمعيات حقوق الإنسان، وقال أحمد الهائج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال ندوة صحافية "لقد صار منع أنشطتنا امرا ممنهجا، ليس في الأماكن العمومية فقط، لكن أيضا في الأماكن الخاصة كالفنادق"، وأضاف المسؤول الحقوقي "إن هذا يوضح بشكل جلي أن هناك تراجعات و هجوما شاملا على حقوق الإنسان التي صار يضمنها دستور 2011" الذي تم تبنيه في ظل حراك شعبي، في سياق الربيع العربي.
و وجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان نداء الى السلطات ل"وقف هذا التصعيد غير المسبوق الذي تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر ضحاياه"، و أحصت الجمعية في وثيقة وزعتها على الصحافة، "اكثر من 15 منعا مارسته السلطات المغربية" ضد ندواتها التوعوية أو الداخلية او الفكرية منذ تموز/يوليو الماضي، ما اعتبرته الجمعية "منعا ممنهجا"،
و أكد أحمد الهايج أن "الجمعية ستلجأ الى القضاء من أجل استعادة حقوقها"، ضد دولة "تعتبر نفسها فوق القانون" عبر "اجراءاتها التعسفية"، مشيرا الى انتقاد وزير العدل نفسه لبعض حالات المنع، وحذر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خلال توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من جمعيات حقوق الإنسان بالرباط، في رسالة مبطنة موجهة إلى وزارة الداخلية، مما أسماه "الرجوع إلى الخلف" فيما تتعرض له جمعيات حقوقية من منع لتنظيم أنشطتها في الاماكن العامة، مشيرا إلى أن الواقفين وراء هذا المنع "يشتغلون خارج الشرعية".
وطالبت الجمعية وزير العدل بتفعيل كلامه و"معالجة هذه الوضعية عبر إعطاء أوامره للنيابة العامة، باعتبار رئيسها، لفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة وترتيب الآثار القانونية بصددها، حتى لا يظل مرتكبوها بعيدين عن المساءلة والعقاب"، ولم ترد السلطات المغربية على الاسئلة في الموضوع، في وقت تزايدت فيه حالات المنع والتضييق على النشطاء المنتمين لجمعيات وطنية او دولية، وطال قرار منع الداخلية للجمعيات "مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب" التي قادت "قافلة التضامن مع المهاجر" في اتجاه مدينة طنجة شمالا، حيث قتل مهاجر سنغالي مؤخرا واندلعت مواجهات، تم على إثرها ترحيل مهاجرين غير نظاميين ب"شكل قسري" حسب هذه الجمعية، ومنعت الداخلية المغربية أيضا فريق قناة "تي في 5" الفرنسية من تغطية القافلة التضامنية مع المهاجرين، وحجزب كاميرا الفيديو وقامت بمسح صور، ومنعت السلطات أيضا منظمة العفو الدولية في مطلع ايلول/سبتمبر من تنظيم مخيم صيفي لحقوق الإنسان، اعتاد فرعها المغربي تنظيمه منذ 16 عاما بمشاركة شباب من شمال أفريقيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي، وتثير المضايقات والاتهامات غير المسبوقة للسلطات، حفيظة الجمعيات الحقوقية، التي طالبت 47 منها الحكومة ب"الاعتذار، بدل التمادي في التحامل على التنظيمات الحقوقية"، بعد تصريحات لوزير الداخلية اتهمها فيها ب"خدمة أجندة خارجية".
كما عبرت المنظمة غير الحكومية المغربية "جمعية عدالة" عن أسفها "لبطء" إصلاح القضاء بعد أكثر من عام على إطلاق الحكومة خارطة طريق حول هذا الملف الذي يوصف بأنه "أولوية" في المغرب، وعلى هامش ندوة خصصت لتقديم دراسة حول "الحماية القضائية للحقوق الأساسية" قال محمد بوزلافة العضو في الجمعية "نحن ما زلنا في المربع الأول"، من جهته قال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إنه "لا مجال للحديث عن تأخير"، وأضاف أن "الدستور يعطينا خمس سنوات لوضع هذه القوانين والحكومة ليست إلا في سنتها الثالثة"، وكانت السلطات المغربية أعلنت في أيلول/سبتمبر 2013 وضع "خارطة طريق" تتيح تعزيز استقلال القضاء ومكافحة الفساد بفاعلية أكبر، وأعلن حزب العدالة والتنمية هذه المسألة من أولوياته، وكان الملك محمد السادس أكد في خطاب أنه يجب إعطاء الأولوية لتبني نصوص متعلقة بإصلاح القضاء، وتحدثت رئيسة الجمعية جميلة السيوري عن ملفات أساسية أخرى من بنيها "تجريم العنف ضد النساء" وإصلاح قانون العقوبات.
السلم الاجتماعي
الى ذلك قالت الحكومة المغربية إن الإضراب العام الذي دعت إليه ثلاث نقابات عمالية كبرى في المغرب في 29 من أكتوبر تشرين الأول الحالي من شأنه الإضرار "بالسلم الاجتماعي" في البلاد، وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في تصريح صحفي إن الحكومة "تعبر عن أسفها لهذه الخطوة التي لا تتفهم دوافعها وأسبابها وقد تلحق الضرر بالسلم الاجتماعي الذي تتميز به بلادنا في محيطها"، وكانت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب (الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل) قد دعت في بيان إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص في 29 من أكتوبر تشرين الأول احتجاجا على الإصلاحات الحكومية في مجالات منها على وجه الخصوص معاشات التقاعد والدعم.
و تواجه المملكة ضغوطا من المقرضين الدوليين لتنفيذ إصلاحات منها خفض الانفاق العام لإصلاح الماليات العامة للدولة و التي لحقت بها أضرار جراء انتفاضات الربيع العربي و أزمة منطقة اليورو و الجفاف، و من المتوقع أن يضغط الإضراب المزمع على خطط الحكومة لتنفيذ مزيد من الإصلاحات (مثل إصلاح نظام التقاعد المكلف) و التي من المتوقع أن تشملها ميزانية العام 2015، لكن الحكومة المغربية قالت إن "الإضراب لن يحل أزمة منظومة التقاعد و الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها في إنجاز هذا الإصلاح الحيوي و المتعثر منذ عشر سنوات رغم ما ينتج عنه من كلفة مالية و سياسية"، و أضافت أنها "تستبعد الخيار السهل بتأجيل الإصلاح و ترك مواجهة تفاقم الأزمة إلى الحكومات المقبلة و ذلك سيكون ضدا على مصلحة المتقاعدين و تهربا من تحمل المسؤولية".
وتابعت قولها "منظومة التقاعد تواجه مخاطر نفاذ احتياطات الصندوق المغربي للتقاعد بعد أن بدأ هذا الصندوق في استهلاك احتياطاته بدءا من هذه السنة"، و تتهم النقابات الثلاث الحكومة بالإصرار "على تعطيل آلية الحوار الاجتماعي و تحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي و تستنكر أساليبها في التهرب من معالجة ملفات مجتمعية"، و نفت الحكومة تعطيل الحوار الاجتماعي و قالت إن ذلك "غير صحيح ذلك أن الحكومة عقدت سبعة اجتماعات مع النقابات، و بالنسبة للحكومة فإن الحوار الاجتماعي لم يتوقف و الحرص على استمراره مسؤولية مشتركة".
مشروع الموازنة
من جانبها قدمت الحكومة المغربية الى البرلمان مشروع موازنة العام 2015 والذي يتضمن خفضا جديدا للدعم الحكومي عن السلع الاستهلاكية الاساسية بهدف تقليص عجز الميزانية، اضافة الى مشروع لاصلاح نظام التقاعد، وبعدما بلغ عجز الميزانية اكثر من 7% من اجمالي الناتج المحلي في 2012، تتوقع الحكومة خفض نسبة هذا العجز الى 4,9% في نهاية 2014 ثم الى 4,3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية، ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الاساسية والذي بلغت كلفته في 2012 اكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو).
اما بالنسبة الى عام 2014 فتقدر كلفة الصندوق المكلف دعم هذه السلع الاستهلاكية الاساسية (محروقات، دقيق، سكر...) باقل من 34 مليار درهم (3 مليارات يورو)، ويعود الفضل في هذا التراجع الكبير الى سياسة تحرير اسعار الوقود بشكل تدريجي، وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض في 2015 اعباء هذا الصندوق اكثر بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم (2,1 مليار يورو)، وذلك خصوصا من خلال تحرير سعر المازوت، وقال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد امام النواب ان مشروع موازنة 2015 يرمي للمضي قدما في "خفض العجز" مع الابقاء في الوقت عينه على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية، واضاف ان مشروع الموازنة يتضمن دعامة اصلاحية اساسية اخرى هي اصلاح نظام التقاعد والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما الى 65 عاما. بحسب فرانس برس.
وقال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد إن احتياجات الاقتراض الخارجي للمغرب في العام 2015 ستبلغ 24 مليار درهم (2.8 مليار دولار) لسد عجز في الميزانية يقدر بنسبة 4.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأضاف أنه من المرجح أن تصل الحكومة بعجز الميزانية إلى المستوى المستهدف لهذا العام وهو 4.9 في المئة انخفاضا من 5.5 في المئة في 2013، وقدر المغرب احتياجاته من الاقتراض في 2014 عند 3.2 مليار دولار، وأبلغ الوزير أن المملكة التي تنفذ إصلاحات هيكلية لتقليص الإنفاق العام قد تلجأ إلى سوق السندات العالمية لجمع بعض التمويل اللازم، وأضاف "هذا يتوقف على الفرص المتاحة بالسوق، ربما نبيع سندات في أسواق رأس المال الدولية، لكننا قد نوقع أيضا اتفاقات مع مقرضين دوليين".
و تظهر مسودة الميزانية التي سيعرضها بوسعيد على البرلمان أن المغرب يخطط (تحت ضغط من مقرضين و بصفة رئيسية صندوق النقد و البنك الدوليين لتقليص الإنفاق) لخفض الإنفاق على الدعم إلى 23 مليار درهم في 2015 من 35 مليارا في 2014 و42 مليارا في 2013، ويتوقع المغرب أن ينمو اقتصاده 4.4 في المئة العام القادم بعد تباطؤ معدل نموه إلى 2.5 في المئة في 2014 بسبب هبوط الإنتاج الزراعي، ويأتي النمو المتوقع في 2015 بناء على تقديرات لمحصول حبوب عند سبعة ملايين طن وسعر للنفط قدره 103 دولارات للبرميل، وألغت الحكومة التي يقودها حزب إسلامي دعم البنزين وزيت الوقود وخفضت دعم الديزل في الأشهر الماضية لكنها أبقت الدعم على سلع أولية أكثر حساسية مثل غاز الطهي و القمح و السكر.
و منذ بداية أكتوبر تشرين الأول تدفع الحكومة دعما قدره 0.8 درهم لكل لتر من وقود الديزل للحفاظ على انخفاض التكلفة لكن بوسعيد قال إنها ربما تلغي هذا الدعم مع هبوط أسعار النفط العالمية، وأضاف "لا نعرف حتى الآن، الفكرة موجودة لكن نحتاج لإجراء مزيد من المناقشات بشأنها"، ودعت أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب إلى إضراب عام لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص في 29 من أكتوبر تشرين الأول احتجاجا على إصلاحات حكومية مثل تلك المتعلقة بالدعم ونظام معاشات التقاعد، وتتهم النقابات الحكومة بتقويض مستويات المعيشة من خلال رفع الأسعار وإصلاحات مزمعة مؤلمة لنظام المعاشات، وتقول الحكومة إنها تخطط لتعيين 22 ألفا و500 موظف في الإدارات العامة وهو ما سيصل بفاتورة أجور القطاع العام إلى 105.51 مليار درهم سنويا أو 10.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 ارتفاعا من 86 مليار درهم في 2011، وعينت الحكومة أعدادا كبيرة من الموظفين في عامي 2011 و2012 في محاولة لتفادي احتجاجات أطلقتها انتفاضات الربيع العربي، وفي وقت سابق هذا العام وافقت الحكومة أيضا على زيادة الحد الأدنى للأجور عشرة في المئة في 2014 و2015.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 26/تشرين الأول/2014
