الرئيسية
من طرف افريقيا...نزعة عنف مستدامة.
.........
تردي الوضع الامني و انتشار الجماعات المسلحة و الحروب المتواصلة اصبح اهم السمات التي تميز بعض الدول الافريقية التي باتت ساحات قتال مفتوحة لكل الاطراف،و يرى بعض المراقبين ان تدهور الاوضاع الامنية و استمرار الحروب و تمكن بعض الجماعات المتطرفة من الاستيلاء على بعض المناطق و المدن قد يزيد من خطر اتساع رقعة التحالفات بين تلك العصابات و بالتالي سيؤثر على امن و استقرار المنطقة و في هذا الشأن دعت الجبهة المناوئة للانقلاب في مالي الاتحاد الافريقي و دول غرب افريقيا الى ارسال قوات ل"تأمين" الانتقال في باماكو و المساعدة على استعادة شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة.
و طلبت الجبهة "تكوين قوة قادرة على تأمين الاجهزة المشرفة على الفترة الانتقالية".
و جاء طلب الجبهة في رسالة وجهتها الى رئيسي بنين و ساحل العاج توماس بوني يائي و الحسن واتارا،اللذان يرأسان على التوالي الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
و بررت "الجبهة الموحدة لحماية الديموقراطية و الجمهورية" طلبها ارسال مثل هذه القوة العسكرية بالهجوم الذي تعرض له دياكوندا تراوري،رئيس السلطة الانتقالية.
و تطالب الجبهة ب "لجنة تحقيق دولية" لمعرفة من يقف وراء "محاولة الاغتيال" التي تعرض لها تراوري.
و تدعو الرسالة الموقعة من طرف رئيس الجبهة سياكا دياكيتي الى "تمكين مالي من قوات عسكرية و ما يكفي من الدعم اللوجستي لدعم الجيش الوطني في مهمته لاستعادة اراضي الشمال المحتلة".
و سقط شمال مالي الواسع في 22 مارس في أيدي متمردي الطوارق و الاسلاميين المسلحين خاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
و تعرض تراوري لهجوم و اصيب بجروح في 21 ايار/مايو بالقرب من باماكو من قبل متظاهرين موالين لانقلابيي 22 مارس و معادين لتواجده في السلطة لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة،منصوص عليها في اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
و تعتبر الجبهة الموحدة لحماية الديموقراطية و الجمهورية،المكونة من احزاب و جمعيات مناوئة للانقلابيين و مناوئيهم،ان هذا الاعتداء "يأتي تتويجا لحملة من الكراهية و مساندة الجريمة التي تنتهجها بعض اوساط الانقلابين ".
و تؤكد الجبهة ان ذلك "انتهاك لقواعد سيادة القانون" الذي يظهر ان "السلطة الحقيقية" لا تزال "في يد المجلس العسكري الحاكم".
و تدعو الجبهة الى تنصيب رئيس وزراء جدد و حكومة "وحدة وطنية" تحل محل الحكومة الانتقالية الحالية.
في السياق ذاته دعا رئيس بنين الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي توماس بوني يايي في مؤتمر صحافي في باريس الى نقل قضية مالي الى مجلس الامن الدولي لتشكيل "قوة" افريقية للتدخل في هذا البلد. و قال الرئيس البنيني "نقترح بان يعزز الاتحاد الافريقي موقعه ليتمكن مجلس السلم و الامن (التابع للاتحاد الافريقي) من اللجوء الى مجلس الامن الدولي"،مشيرا الى امكانية طلب "قوة" قد تكون افريقية برعاية الامم المتحدة.
و اضاف "يمكننا ان نأخذ مثالا من الصومال حيث تنشط قوة افريقية بدعم من الامم المتحدة. يمكننا ان نمضي في هذا الاتجاه"،و لم يقدم ايضاحات حول تشكيل هذه القوة و مهمتها.بحسب فرنس برس.
و اوضح ان "هذا الحل (العسكري) يجب ان يأتي بعد الحوار لكن الحوار يجب الا يطول كثيرا".
و اكد رئيس الاتحاد الافريقي "لن نتخلى عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تقوم بوساطة في مالي،لكن ايا من دولنا لن يستثنى" اذا ما استولى الاسلاميون على مزيد من الاراضي. و قال ان "كل البلدان (المعنية بالتهديد الارهابي في الساحل) ليست اعضاء في المجموعة الاقتصادية. ثمة الجزائر و موريتانيا و ايضا ليبيا التي يجب اشراكها في القرارات.و هذا يدخل في صلاحيات الاتحاد الافريقي".
و اعلن "لا نريد افغانستان غرب افريقية.و مسألة الاستقرار ليست مطروحة للتفاوض في نظرنا".
من جانب اخر قال مسؤولون من النيجر إن طليعة من المستشارين العسكريين و مستشاري الأمن الأوروبيين وصلوا إلى شمال النيجر في مهمة دفعت إليها المخاوف المتزايدة من الخطر الإرهابي القادم من مالي المجاورة.
و لم يقدم الاتحاد الأوروبي تفاصيل و لكنه قال في وقت سابق إنه خصص 150 مليون يورو (187 مليون دولار) لتحسين الأمن في منطقة الساحل حيث عززت سيطرة المتمردين على شمال مالي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المرتبط بتنظيم القاعدة.
و النيجر مصدر رئيسي لليورانيوم و كانت الأعلى صوتا بين دول المنطقة في الدعوة إلى تدخل عسكري عاجل لمواجهة هذا التهديد الأمني.
و قال ضابط كبير في جيش النيجر طلب عدم نشر اسمه "لدينا أكثر من 30 خبيرا عسكريا و مدنيا أوروبيا يعاينون الوضع الأمني في الشمال."
و أضاف المسؤول أن الخبراء أرسلوا إلى منطقة اجاديز في النيجر في إطار خطط للاتحاد الأوروبي لتقديم تدريب و مشورة لقوات النيجر في مجال محاربة الإرهاب.و أضاف "مسألة إقامة قاعدة أجنبية ليست مطروحة."
و مهد انقلاب للجيش في مالي لسقوط الشمال في أيدي خليط من المتمردين العلمانيين و الإسلاميين الذين يسيطرون على منطقة صحراوية مساحتها تعادل مساحة فرنسا في قلب الصحراء الكبرى.
و شجع استيلاء المتمردين على شمال النيجر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و متشددين أجانب آخرين من بينهم جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة.
و لكن الانقلاب دفع أيضا المانحين بقيادة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي إلى وقف المساعدات غير الإنسانية لمالي التي كانت محور الجهود الغربية لمواجهة نفوذ مقاتلين مرتبطين بالقاعدة و الجريمة المنظمة.
و ترى الدول الغربية أن النيجر و موريتانيا و الجزائر لاعبون رئيسيون في تحسين الأمن الإقليمي. و تقول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا و هي تجمع إقليمي في غرب القارة إن هناك قوة تقف على أهبة الاستعداد و لكن من المتوقع أن تطلب تفويضا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل التحرك.بحسب رويترز.
و قال محمود كاريديو وزير دفاع النيجر إنه يوجد مستشارون في النيجر في إطار اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة و فرنسا و الجزائر لكن وجودهم مؤقت.
و قال مسؤول في وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن اسمه إنه سيتم نشر بعثة الاتحاد الأوروبي في نهاية يوليو تموز.
و تابع قائلا "في البداية كان مقررا نشر البعثة في سبتمبر و لكن نظرا لتدهور الوضع الأمني في المنطقة جرى تسريع الاستعدادات."
و قال محمد ايسوفو رئيس النيجر إن أعضاء في تنظيمات جهادية أفغانية و باكستانية يدربون مجندين لجماعات إسلامية في شمال مالي.
..........
اخطر الجرائم.
في السياق ذاته صرح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في ابيدجان ان اخطر الجرائم التي حصلت خلال الازمة في ساحل العاج في 2010 و2011 ارتكبتها "قوات" الرئيس السابق لوران غباغبو.
و قال اوكامبو في مؤتمر صحافي ان "اخطر الجرائم التي وقعت بعد الانتخابات (الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010) ارتكبت من جانب قوات غباغبو".
و اكد ان خلاصة التحقيقات تشير الى ان "غباغبو نظم هجمات ضد مدنيين للبقاء في السلطة".
الا ان المدعي العام لفت الى ان الرئيس السابق لساحل العاج لا يزال يعتبر "بريئا" حتى محاكمته المحتملة و سيحظى خلال الجلسة المقبلة بحق الاستعانة بمحاميه كما سيكون لديه "الحق في تقديم قرائنه الخاصة".
و اشار الى انه سيتم التدقيق في "ادعاءات اخرى ضد القوات التي كانت تقاتل غباغبو".
و اضاف المدعي العام "اعتقد انه من المهم جدا ان يتابع الناس المناقشات في المحكمة" كي "يفهموا بالتفصيل ما حصل في ساحل العاج".
و اجرى لويس مورينو اوكامبو بعيد وصوله الى ابيدجان لقاء مع رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قبل لقائه ممثلين عن حزب غباغبو (الجبهة الشعبية العاجية).
و الرئيس السابق غباغبو معتقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في لاهاي من جانب المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بصفته "شريك غير مباشر في ارتكاب" جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب قامت بها قواته خلال الازمة.
و اسفرت الازمة التي نشأت عن رفض غباغبو الاعتراف بخسارته بالانتخابات الرئاسية و استمرت حتى 11 نيسان/ابريل 2011 بعد اسبوعين من الحرب،عن سقوط حوالى ثلاثة آلاف قتيل.
و يرى محامو غباغبو ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية محاكمته.و يؤكد محاميه الفرنسي ايمانويل التيت ان "رئيس الدولة تعرض لانتهاك خطير لحقوقه و لأعمال تعذيب و اشكال اخرى من المعاملة غير الانسانية و المهينة" خلال اعتقاله ثمانية اشهر في شمال ساحل العاج قبل نقله الى لاهاي.بحسب فرنس برس.
و صرحت المحكمة الجنائية الدولية مرارا انها تحقق ايضا في جرائم قد تكون ارتكبت على يد المتمردين السابقين الموالين لوتارا و الذين حققوا النصر في الحرب بفضل الدعم العسكري الحاسم لقوات الامم المتحدة في ساحل العاج و قوة ليكورن الفرنسية.
و تقول منظمات غير حكومية دولية ان المتمردين الموالين لوتارا متورطون في مجازر اسفرت عن سقوط مئات القتلى في غرب ساحل العاج في نهاية آذار/مارس 2011 في بداية هجومهم على ابيدجان.
.......
رواندا.
على صعيد متصل قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن مسؤولين في الجيش الرواندي قدموا ما يصل إلى 300 مقاتل و كذلك أسلحة و ذخيرة للمتمردين الذين يحاربون القوات الحكومية في جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة.
و تنفي رواندا مساندة التمرد في المنطقة الجبلية بشرق الكونجو و الذي دارت خلاله المعارك خلال الشهرين الماضيين بين الجيش و قوات موالية لبوسكو نتاجاندا و هو جنرال متمرد من الكونجو تريد المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله.
و يعرف عن كيجالي دعمها للجماعات المسلحة في الكونجو متعللة بالحاجة إلى ملاحقة المقاتلين المتمردين في رواندا المرتبطين بمذابح عام 1994 لكنها تواجه أيضا اتهامات بالمساهمة في العنف المستمر و نهب الثروة المعدنية الهائلة في المنطقة.
و قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا إن مسؤولين بجيش رواندا جندوا ما يصل إلى 300 جندي في رواندا و أرسلوهم عبر الحدود للمحاربة في صفوف قوات نتاجاندا. و أضافت المنظمة في تقرير أن رواندا قدمت أيضا بنادق و مدفعية مضادة للطائرات و ذخيرة للمتمردين المتحصنين حاليا في ثلاثة تلال على بعد كيلومترات فقط من الحدود مع رواندا.
و قالت انيكي فان وودنبرج الباحثة الكبيرة في هيومن رايتس ووتش "الدور الذي قام به بعض مسؤولي جيش رواندا في دعم و إيواء مجرمي حرب مشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن التغاضي عنه بسهولة."
و رصد شهود نتاجاندا و هو يتحدث إلى ضابط في الجيش الرواندي في بلدة كينيجي الرواندية يوم 25 مايو ايار وفقا لما تقوله هيومن رايتس ووتش التي ذكرت أيضا أن ستة متمردين على الأقل أعدموا بعد محاولتهم الانشقاق.
و قالت فان وودنبرج "يجب أن تتوقف رواندا على الفور عن دعم نتاجاندا و أن تساعد في اعتقاله." بحسب رويترز.
و لم يصل التقرير إلى حد اتهام حكومة رواندا صراحة بالموافقة على تقديم الدعم من داخل الجيش للمتمردين لكنه دعا كيجالي إلى التأكد من وقفه.
و اتهم وزير خارجية رواندا هيومن رايتس ووتش و جهات أخرى غير حكومية بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة و الترويج لشائعات كاذبة فيما يتعلق بضلوعها في التمرد.
و تقول حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية إنها تحقق في المزاعم مع رواندا مما ربما يؤدي إلى أضرار جسيمة في العلاقات بين البلدين.
..........
جماعة بوكو حرام.
في السياق ذاته اعلنت جماعة بوكو حرام في بيان ارسل عبر البريد الالكتروني الى وسائل الاعلام مسؤوليتها عن الاعتداء الانتحاري الذي استهدف كنيسة الاحد و اوقع 15 قتيلا في شمال شرق نيجيريا،كما توعدت مرة جديدة الصحافيين.
و جاء في بيان التبني الذي ارسل عبر عنوان بريدي الكتروني سبق ان استخدمته جماعة بوكو حرام لتبني اعتداءات اخرى "الله نصرنا بهجوم على كنيسة في حي يلوا في مدينة بوشي".
و البيان الذي كتب بلغة الهاوسا المحكية في شمال نيجيريا،لا يعطي اي سبب خاص لتبرير الهجوم،و لا يوضح من جهة اخرى هوية الانتحاري.و توعد البيان بالقول "اننا نقتفي آثار كل المقالات الصحافية المتعلقة فينا لقد مضى وقت الان على وضعنا لخططنا و سنبدأ عملياتنا و لا سيما ضد الصحافيين".بحسب فرنس برس.
و تتهم بوكو حرام الصحافيين الذين يكتبون "مقالات منحازة" بانهم يستعيدون بيانات رسمية للسلطات النيجيرية متجاهلين في الوقت نفسه بيانات الجماعة الاسلامية.
و حاول انتحاري الاحد تفجير سيارة مفخخة في كنيسة في مدينة بوشي فقتل 15 شخصا على الاقل على مقربة من المكان.و اندفع الرجل بسيارته نحو حاجز على مقربة من الكنيسة.
..........
خطف مئات الاطفال.
من جانب اخر اعلنت مسؤولة في الامم المتحدة ان المتمرد الاوغندي "جوزف كوني" يواصل مع جيشه في عدد من الدول منذ ثلاث سنوات خطف مئات الاطفال لاستعمالهم كجنود و لغايات جنسية.
و حسب تقرير من الامم المتحدة،فان 45 طفلا قتلوا او جرحوا خلال هجمات شنها جيش الرب للمقاومة الذي يتزعمه كوني بين تموز/يوليو 2009 و شباط/فبراير 2012.
و خطف جيش الرب للمقاومة خلال تلك الفترة ما لا يقل عن 591 طفلا بينهم 286 طفلة،في جمهورية الكونغو الديموقراطية و جمهورية افريقيا الوسطى و جنوب السودان.
و قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة من اجل الاطفال و النزاعات المسلحة راديكا كوماراسوامي "في الواقع هناك المزيد من عمليات الخطف،هؤلاء فقط هم الذين نعرفهم".
و اوضحت ان "هؤلاء الاطفال استعملوا كمقاتلين و جواسيس و حراس او عمال مطبخ.غالبا ما يطلب منهم قتل اعضاء من عائلاتهم و اصدقائهم خصوصا في القرى التي يتحدرون منها".
و كل الفتيات اللواتي تم خطفهن تعرضوا للاغتصاب او تزويجهن من مقاتلين من جيش الرب للمقاومة.
على صعيد متصل طلب الاتحاد الافريقي من مجلس الامن الدولي وصف جيش الرب للمقاومة بأنه "منظمة ارهابية" لزيادة الضغوط على اعضائه و لاسيما قائده جوزف كوني.و قد ادرج الاتحاد الافريقي جيش الرب للمقاومة في لائحته للمنظمات الارهابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي،و اعرب عن الامل في ان تحذو حذوه الامم المتحدة و "تعلن جيش الرب للمقاومة منظمة ارهابية"،كما قال فرنسيسكو ماديرا الموفد الخاص للاتحاد الافريقي حول جيش الرب للمقاومة.و يتيح هذا التدبير التعرض لداعمي جيش الرب للمقاومة و مصادر تمويله.
و جدد ماديرا دعوته الى تزويد القوة الافريقية التي تلاحق جيش الرب للمقاومة بالذخائر و العتاد.
و اضاف ان هذه القوة المشتركة تحتاج الى "دعم ملموس تمكنها من القيام بعمليات عسكرية متينة" و لاسيما التدريب و التناوب و الدعم الطبي و وسائل النقل الجوي و المحروقات.
و ستتشكل هذه القوة الاقليمية المؤلفة من خمسة الاف جندي،من اربعة بلدان واقعة في منطقة عمليات جيش الرب للمقاومة (اوغندا و جمهورية الكونغو الديموقراطية و جمهورية افريقيا الوسطى و جنوب السودان)،على ان يتولى الاتحاد الافريقي تنسيق عمليات مختلف الفرق.
و قال ماديرا ان جنود القوة المشتركة الذين يؤازرهم مئة مستشار عسكري اميركي "مارسوا حتى الان ضغوطا على جيش الرب للمقاومة فأرغموا المتمردين على التنقل باستمرار من مكان الى آخر".بحسب فرنس برس.
و اوضح ان الجنود الاوغنديين الذين يدربون الان القسم الاكبر من جنود القوة،قتلوا في 16 حزيران/يونيو اثنين من عناصر جيش الرب للمقاومة و افرجوا عن مدنيين خطفهم المتمردون.
و لم يوضح ظروف هذه العملية.و كان جيش الرب للمقاومة الذي ظهر في الثمانينات يهدف الى استبدال الحكومة الاوغندية بنظام يستمد اسسه من الوصايا العشر.
و تتهم المحكمة الجنائية الدولية زعيمه جوزف كوني بعمليات اغتصاب و تمثيل بالجثث و جرائم قتل و تجنيد اطفال.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء 3/تموز/2012
.........
تردي الوضع الامني و انتشار الجماعات المسلحة و الحروب المتواصلة اصبح اهم السمات التي تميز بعض الدول الافريقية التي باتت ساحات قتال مفتوحة لكل الاطراف،و يرى بعض المراقبين ان تدهور الاوضاع الامنية و استمرار الحروب و تمكن بعض الجماعات المتطرفة من الاستيلاء على بعض المناطق و المدن قد يزيد من خطر اتساع رقعة التحالفات بين تلك العصابات و بالتالي سيؤثر على امن و استقرار المنطقة و في هذا الشأن دعت الجبهة المناوئة للانقلاب في مالي الاتحاد الافريقي و دول غرب افريقيا الى ارسال قوات ل"تأمين" الانتقال في باماكو و المساعدة على استعادة شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات مسلحة.
و طلبت الجبهة "تكوين قوة قادرة على تأمين الاجهزة المشرفة على الفترة الانتقالية".
و جاء طلب الجبهة في رسالة وجهتها الى رئيسي بنين و ساحل العاج توماس بوني يائي و الحسن واتارا،اللذان يرأسان على التوالي الاتحاد الافريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
و بررت "الجبهة الموحدة لحماية الديموقراطية و الجمهورية" طلبها ارسال مثل هذه القوة العسكرية بالهجوم الذي تعرض له دياكوندا تراوري،رئيس السلطة الانتقالية.
و تطالب الجبهة ب "لجنة تحقيق دولية" لمعرفة من يقف وراء "محاولة الاغتيال" التي تعرض لها تراوري.
و تدعو الرسالة الموقعة من طرف رئيس الجبهة سياكا دياكيتي الى "تمكين مالي من قوات عسكرية و ما يكفي من الدعم اللوجستي لدعم الجيش الوطني في مهمته لاستعادة اراضي الشمال المحتلة".
و سقط شمال مالي الواسع في 22 مارس في أيدي متمردي الطوارق و الاسلاميين المسلحين خاصة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
و تعرض تراوري لهجوم و اصيب بجروح في 21 ايار/مايو بالقرب من باماكو من قبل متظاهرين موالين لانقلابيي 22 مارس و معادين لتواجده في السلطة لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة،منصوص عليها في اتفاق مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا.
و تعتبر الجبهة الموحدة لحماية الديموقراطية و الجمهورية،المكونة من احزاب و جمعيات مناوئة للانقلابيين و مناوئيهم،ان هذا الاعتداء "يأتي تتويجا لحملة من الكراهية و مساندة الجريمة التي تنتهجها بعض اوساط الانقلابين ".
و تؤكد الجبهة ان ذلك "انتهاك لقواعد سيادة القانون" الذي يظهر ان "السلطة الحقيقية" لا تزال "في يد المجلس العسكري الحاكم".
و تدعو الجبهة الى تنصيب رئيس وزراء جدد و حكومة "وحدة وطنية" تحل محل الحكومة الانتقالية الحالية.
في السياق ذاته دعا رئيس بنين الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي توماس بوني يايي في مؤتمر صحافي في باريس الى نقل قضية مالي الى مجلس الامن الدولي لتشكيل "قوة" افريقية للتدخل في هذا البلد. و قال الرئيس البنيني "نقترح بان يعزز الاتحاد الافريقي موقعه ليتمكن مجلس السلم و الامن (التابع للاتحاد الافريقي) من اللجوء الى مجلس الامن الدولي"،مشيرا الى امكانية طلب "قوة" قد تكون افريقية برعاية الامم المتحدة.
و اضاف "يمكننا ان نأخذ مثالا من الصومال حيث تنشط قوة افريقية بدعم من الامم المتحدة. يمكننا ان نمضي في هذا الاتجاه"،و لم يقدم ايضاحات حول تشكيل هذه القوة و مهمتها.بحسب فرنس برس.
و اوضح ان "هذا الحل (العسكري) يجب ان يأتي بعد الحوار لكن الحوار يجب الا يطول كثيرا".
و اكد رئيس الاتحاد الافريقي "لن نتخلى عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا التي تقوم بوساطة في مالي،لكن ايا من دولنا لن يستثنى" اذا ما استولى الاسلاميون على مزيد من الاراضي. و قال ان "كل البلدان (المعنية بالتهديد الارهابي في الساحل) ليست اعضاء في المجموعة الاقتصادية. ثمة الجزائر و موريتانيا و ايضا ليبيا التي يجب اشراكها في القرارات.و هذا يدخل في صلاحيات الاتحاد الافريقي".
و اعلن "لا نريد افغانستان غرب افريقية.و مسألة الاستقرار ليست مطروحة للتفاوض في نظرنا".
من جانب اخر قال مسؤولون من النيجر إن طليعة من المستشارين العسكريين و مستشاري الأمن الأوروبيين وصلوا إلى شمال النيجر في مهمة دفعت إليها المخاوف المتزايدة من الخطر الإرهابي القادم من مالي المجاورة.
و لم يقدم الاتحاد الأوروبي تفاصيل و لكنه قال في وقت سابق إنه خصص 150 مليون يورو (187 مليون دولار) لتحسين الأمن في منطقة الساحل حيث عززت سيطرة المتمردين على شمال مالي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي المرتبط بتنظيم القاعدة.
و النيجر مصدر رئيسي لليورانيوم و كانت الأعلى صوتا بين دول المنطقة في الدعوة إلى تدخل عسكري عاجل لمواجهة هذا التهديد الأمني.
و قال ضابط كبير في جيش النيجر طلب عدم نشر اسمه "لدينا أكثر من 30 خبيرا عسكريا و مدنيا أوروبيا يعاينون الوضع الأمني في الشمال."
و أضاف المسؤول أن الخبراء أرسلوا إلى منطقة اجاديز في النيجر في إطار خطط للاتحاد الأوروبي لتقديم تدريب و مشورة لقوات النيجر في مجال محاربة الإرهاب.و أضاف "مسألة إقامة قاعدة أجنبية ليست مطروحة."
و مهد انقلاب للجيش في مالي لسقوط الشمال في أيدي خليط من المتمردين العلمانيين و الإسلاميين الذين يسيطرون على منطقة صحراوية مساحتها تعادل مساحة فرنسا في قلب الصحراء الكبرى.
و شجع استيلاء المتمردين على شمال النيجر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و متشددين أجانب آخرين من بينهم جماعة بوكو حرام النيجيرية المتشددة.
و لكن الانقلاب دفع أيضا المانحين بقيادة الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي إلى وقف المساعدات غير الإنسانية لمالي التي كانت محور الجهود الغربية لمواجهة نفوذ مقاتلين مرتبطين بالقاعدة و الجريمة المنظمة.
و ترى الدول الغربية أن النيجر و موريتانيا و الجزائر لاعبون رئيسيون في تحسين الأمن الإقليمي. و تقول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا و هي تجمع إقليمي في غرب القارة إن هناك قوة تقف على أهبة الاستعداد و لكن من المتوقع أن تطلب تفويضا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل التحرك.بحسب رويترز.
و قال محمود كاريديو وزير دفاع النيجر إنه يوجد مستشارون في النيجر في إطار اتفاقيات ثنائية مع الولايات المتحدة و فرنسا و الجزائر لكن وجودهم مؤقت.
و قال مسؤول في وزارة الدفاع طلب عدم الكشف عن اسمه إنه سيتم نشر بعثة الاتحاد الأوروبي في نهاية يوليو تموز.
و تابع قائلا "في البداية كان مقررا نشر البعثة في سبتمبر و لكن نظرا لتدهور الوضع الأمني في المنطقة جرى تسريع الاستعدادات."
و قال محمد ايسوفو رئيس النيجر إن أعضاء في تنظيمات جهادية أفغانية و باكستانية يدربون مجندين لجماعات إسلامية في شمال مالي.
..........
اخطر الجرائم.
في السياق ذاته صرح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في ابيدجان ان اخطر الجرائم التي حصلت خلال الازمة في ساحل العاج في 2010 و2011 ارتكبتها "قوات" الرئيس السابق لوران غباغبو.
و قال اوكامبو في مؤتمر صحافي ان "اخطر الجرائم التي وقعت بعد الانتخابات (الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010) ارتكبت من جانب قوات غباغبو".
و اكد ان خلاصة التحقيقات تشير الى ان "غباغبو نظم هجمات ضد مدنيين للبقاء في السلطة".
الا ان المدعي العام لفت الى ان الرئيس السابق لساحل العاج لا يزال يعتبر "بريئا" حتى محاكمته المحتملة و سيحظى خلال الجلسة المقبلة بحق الاستعانة بمحاميه كما سيكون لديه "الحق في تقديم قرائنه الخاصة".
و اشار الى انه سيتم التدقيق في "ادعاءات اخرى ضد القوات التي كانت تقاتل غباغبو".
و اضاف المدعي العام "اعتقد انه من المهم جدا ان يتابع الناس المناقشات في المحكمة" كي "يفهموا بالتفصيل ما حصل في ساحل العاج".
و اجرى لويس مورينو اوكامبو بعيد وصوله الى ابيدجان لقاء مع رئيس ساحل العاج الحسن وتارا قبل لقائه ممثلين عن حزب غباغبو (الجبهة الشعبية العاجية).
و الرئيس السابق غباغبو معتقل منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في لاهاي من جانب المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بصفته "شريك غير مباشر في ارتكاب" جرائم ضد الانسانية و جرائم حرب قامت بها قواته خلال الازمة.
و اسفرت الازمة التي نشأت عن رفض غباغبو الاعتراف بخسارته بالانتخابات الرئاسية و استمرت حتى 11 نيسان/ابريل 2011 بعد اسبوعين من الحرب،عن سقوط حوالى ثلاثة آلاف قتيل.
و يرى محامو غباغبو ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية محاكمته.و يؤكد محاميه الفرنسي ايمانويل التيت ان "رئيس الدولة تعرض لانتهاك خطير لحقوقه و لأعمال تعذيب و اشكال اخرى من المعاملة غير الانسانية و المهينة" خلال اعتقاله ثمانية اشهر في شمال ساحل العاج قبل نقله الى لاهاي.بحسب فرنس برس.
و صرحت المحكمة الجنائية الدولية مرارا انها تحقق ايضا في جرائم قد تكون ارتكبت على يد المتمردين السابقين الموالين لوتارا و الذين حققوا النصر في الحرب بفضل الدعم العسكري الحاسم لقوات الامم المتحدة في ساحل العاج و قوة ليكورن الفرنسية.
و تقول منظمات غير حكومية دولية ان المتمردين الموالين لوتارا متورطون في مجازر اسفرت عن سقوط مئات القتلى في غرب ساحل العاج في نهاية آذار/مارس 2011 في بداية هجومهم على ابيدجان.
.......
رواندا.
على صعيد متصل قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن مسؤولين في الجيش الرواندي قدموا ما يصل إلى 300 مقاتل و كذلك أسلحة و ذخيرة للمتمردين الذين يحاربون القوات الحكومية في جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة.
و تنفي رواندا مساندة التمرد في المنطقة الجبلية بشرق الكونجو و الذي دارت خلاله المعارك خلال الشهرين الماضيين بين الجيش و قوات موالية لبوسكو نتاجاندا و هو جنرال متمرد من الكونجو تريد المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله.
و يعرف عن كيجالي دعمها للجماعات المسلحة في الكونجو متعللة بالحاجة إلى ملاحقة المقاتلين المتمردين في رواندا المرتبطين بمذابح عام 1994 لكنها تواجه أيضا اتهامات بالمساهمة في العنف المستمر و نهب الثروة المعدنية الهائلة في المنطقة.
و قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا إن مسؤولين بجيش رواندا جندوا ما يصل إلى 300 جندي في رواندا و أرسلوهم عبر الحدود للمحاربة في صفوف قوات نتاجاندا. و أضافت المنظمة في تقرير أن رواندا قدمت أيضا بنادق و مدفعية مضادة للطائرات و ذخيرة للمتمردين المتحصنين حاليا في ثلاثة تلال على بعد كيلومترات فقط من الحدود مع رواندا.
و قالت انيكي فان وودنبرج الباحثة الكبيرة في هيومن رايتس ووتش "الدور الذي قام به بعض مسؤولي جيش رواندا في دعم و إيواء مجرمي حرب مشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن التغاضي عنه بسهولة."
و رصد شهود نتاجاندا و هو يتحدث إلى ضابط في الجيش الرواندي في بلدة كينيجي الرواندية يوم 25 مايو ايار وفقا لما تقوله هيومن رايتس ووتش التي ذكرت أيضا أن ستة متمردين على الأقل أعدموا بعد محاولتهم الانشقاق.
و قالت فان وودنبرج "يجب أن تتوقف رواندا على الفور عن دعم نتاجاندا و أن تساعد في اعتقاله." بحسب رويترز.
و لم يصل التقرير إلى حد اتهام حكومة رواندا صراحة بالموافقة على تقديم الدعم من داخل الجيش للمتمردين لكنه دعا كيجالي إلى التأكد من وقفه.
و اتهم وزير خارجية رواندا هيومن رايتس ووتش و جهات أخرى غير حكومية بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة و الترويج لشائعات كاذبة فيما يتعلق بضلوعها في التمرد.
و تقول حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية إنها تحقق في المزاعم مع رواندا مما ربما يؤدي إلى أضرار جسيمة في العلاقات بين البلدين.
..........
جماعة بوكو حرام.
في السياق ذاته اعلنت جماعة بوكو حرام في بيان ارسل عبر البريد الالكتروني الى وسائل الاعلام مسؤوليتها عن الاعتداء الانتحاري الذي استهدف كنيسة الاحد و اوقع 15 قتيلا في شمال شرق نيجيريا،كما توعدت مرة جديدة الصحافيين.
و جاء في بيان التبني الذي ارسل عبر عنوان بريدي الكتروني سبق ان استخدمته جماعة بوكو حرام لتبني اعتداءات اخرى "الله نصرنا بهجوم على كنيسة في حي يلوا في مدينة بوشي".
و البيان الذي كتب بلغة الهاوسا المحكية في شمال نيجيريا،لا يعطي اي سبب خاص لتبرير الهجوم،و لا يوضح من جهة اخرى هوية الانتحاري.و توعد البيان بالقول "اننا نقتفي آثار كل المقالات الصحافية المتعلقة فينا لقد مضى وقت الان على وضعنا لخططنا و سنبدأ عملياتنا و لا سيما ضد الصحافيين".بحسب فرنس برس.
و تتهم بوكو حرام الصحافيين الذين يكتبون "مقالات منحازة" بانهم يستعيدون بيانات رسمية للسلطات النيجيرية متجاهلين في الوقت نفسه بيانات الجماعة الاسلامية.
و حاول انتحاري الاحد تفجير سيارة مفخخة في كنيسة في مدينة بوشي فقتل 15 شخصا على الاقل على مقربة من المكان.و اندفع الرجل بسيارته نحو حاجز على مقربة من الكنيسة.
..........
خطف مئات الاطفال.
من جانب اخر اعلنت مسؤولة في الامم المتحدة ان المتمرد الاوغندي "جوزف كوني" يواصل مع جيشه في عدد من الدول منذ ثلاث سنوات خطف مئات الاطفال لاستعمالهم كجنود و لغايات جنسية.
و حسب تقرير من الامم المتحدة،فان 45 طفلا قتلوا او جرحوا خلال هجمات شنها جيش الرب للمقاومة الذي يتزعمه كوني بين تموز/يوليو 2009 و شباط/فبراير 2012.
و خطف جيش الرب للمقاومة خلال تلك الفترة ما لا يقل عن 591 طفلا بينهم 286 طفلة،في جمهورية الكونغو الديموقراطية و جمهورية افريقيا الوسطى و جنوب السودان.
و قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة من اجل الاطفال و النزاعات المسلحة راديكا كوماراسوامي "في الواقع هناك المزيد من عمليات الخطف،هؤلاء فقط هم الذين نعرفهم".
و اوضحت ان "هؤلاء الاطفال استعملوا كمقاتلين و جواسيس و حراس او عمال مطبخ.غالبا ما يطلب منهم قتل اعضاء من عائلاتهم و اصدقائهم خصوصا في القرى التي يتحدرون منها".
و كل الفتيات اللواتي تم خطفهن تعرضوا للاغتصاب او تزويجهن من مقاتلين من جيش الرب للمقاومة.
على صعيد متصل طلب الاتحاد الافريقي من مجلس الامن الدولي وصف جيش الرب للمقاومة بأنه "منظمة ارهابية" لزيادة الضغوط على اعضائه و لاسيما قائده جوزف كوني.و قد ادرج الاتحاد الافريقي جيش الرب للمقاومة في لائحته للمنظمات الارهابية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي،و اعرب عن الامل في ان تحذو حذوه الامم المتحدة و "تعلن جيش الرب للمقاومة منظمة ارهابية"،كما قال فرنسيسكو ماديرا الموفد الخاص للاتحاد الافريقي حول جيش الرب للمقاومة.و يتيح هذا التدبير التعرض لداعمي جيش الرب للمقاومة و مصادر تمويله.
و جدد ماديرا دعوته الى تزويد القوة الافريقية التي تلاحق جيش الرب للمقاومة بالذخائر و العتاد.
و اضاف ان هذه القوة المشتركة تحتاج الى "دعم ملموس تمكنها من القيام بعمليات عسكرية متينة" و لاسيما التدريب و التناوب و الدعم الطبي و وسائل النقل الجوي و المحروقات.
و ستتشكل هذه القوة الاقليمية المؤلفة من خمسة الاف جندي،من اربعة بلدان واقعة في منطقة عمليات جيش الرب للمقاومة (اوغندا و جمهورية الكونغو الديموقراطية و جمهورية افريقيا الوسطى و جنوب السودان)،على ان يتولى الاتحاد الافريقي تنسيق عمليات مختلف الفرق.
و قال ماديرا ان جنود القوة المشتركة الذين يؤازرهم مئة مستشار عسكري اميركي "مارسوا حتى الان ضغوطا على جيش الرب للمقاومة فأرغموا المتمردين على التنقل باستمرار من مكان الى آخر".بحسب فرنس برس.
و اوضح ان الجنود الاوغنديين الذين يدربون الان القسم الاكبر من جنود القوة،قتلوا في 16 حزيران/يونيو اثنين من عناصر جيش الرب للمقاومة و افرجوا عن مدنيين خطفهم المتمردون.
و لم يوضح ظروف هذه العملية.و كان جيش الرب للمقاومة الذي ظهر في الثمانينات يهدف الى استبدال الحكومة الاوغندية بنظام يستمد اسسه من الوصايا العشر.
و تتهم المحكمة الجنائية الدولية زعيمه جوزف كوني بعمليات اغتصاب و تمثيل بالجثث و جرائم قتل و تجنيد اطفال.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء 3/تموز/2012
