الرئيسية
من طرف الهجرة في أمريكا...متغيرات و ظروف جديدة.
كمال عبيد.
........
تباينت قوانين الهجرة الأمريكية بين الاحتضان و الإجحاف و الإهمال خاصة في الآونة الأخيرة،فعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي اوباما عن إطلاق نظام جديد للهجرة أكثر إنصافاً و عدالة مؤخرا يقضي بتعليق العمل بعدد من بنود سياسية قانون الهجرة،فيترقب الشعب الأمريكي كيف سيطبق هذه القانون المثير للجدل،و تأتي خطوة اوباما في الوقت الذي يتودد فيه المهاجرين غير الشرعيين،حيث يكافح من أجل الفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في السادس من نوفمبر تشرين الثاني ضد المرشح الجمهوري ميت رومني الذي يتبنى موقفا صارما من الهجرة غير الشرعية،فيما يرى الخبراء بأن قضية الهجرة غير الشرعية يرجح ان تلعب دورا كبيرا في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية،كما حصل في ملف الإصلاح الصحي و يتوقعون ان تلقي نتيجة هذا الجدل بثقلها على نتائج الانتخابات.
و في سياق ذاته اثار قانون ولاية الاباما الذي اجيز باغلبية كبيرة في مجلسي النواب و الشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون ان تعتقل الشرطة اي شخص يشتبه بوجوده في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني اذا لم يتمكن من اظهار وثائق ملائمة لدى استيقافه لاي سبب،فقد احتج قطاع الاعمال في الولاية و لاسيما المزارعين على هذا القانون قائلا انه ادى الى عمليات رحيل على نطاق واسع للعمال المنحدرين من اصل اسباني من الولاية مما ادى الى نقص في العمالة،فيما أفادت إحصاءات كشفت عنها النقاب ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما ان عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة مستقر في الوقت الحاضر،بينما اشارت دراسة أخرى الى ان الأسيويون اكبر مجموعة من الوافدين الجدد الى الولايات المتحدة متقدمين على المهاجرين من اصول اميركية لاتينية،و في هذا الاطار يعتبر الباحثون ان هذه التطورات الديموغرافية يمكن ان تحمل تغيرات مهمة على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي خصوصا.
و هي قد تغير على المدى القصير،الانطباع المأخوذ عن المهاجرين في الازمات الاقتصادية اي انهم افراد يسلبون الاميركيين فرص عمل و يستفيدون من الخدمات الاجتماعية.
........
نظام الهجرة.
فقد أعلن الرئيس أوباما أن الولايات المتحدة سوف توقف على الفور ترحيل بعض المهاجرين الشباب الذين أدخلوا إلى البلاد و هم أطفال مضيفاً أن من شأن هذا التغيير أن يجعل نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة "أكثر كفاءة و إنصافاً و عدلاً،و قال الرئيس أوباما في تصريح أدلى به في البيت الأبيض "إنهم شباب يدرسون في مدارسنا،و يلعبون في أحيائنا،و يصادقون أطفالنا،و يتعهدون بالولاء لعلمنا.إنهم أميركيون في قلوبهم،و في عقولهم،و في كل طريقة أخرى ما عدا واحدة: على الورق،و أكد الرئيس أوباما أن النهج الجديد،الذي أعلنت عن خطوطه العريضة وزيرة الأمن الوطني جانيت نابوليتانو في وقت سابق،سوف يطبق على الأفراد الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة و هم دون السادسة عشرة من أعمارهم،و أقاموا في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات،و هم مسجلون حالياً في المدارس،أو تخرجوا من المدارس الثانوية أو أنهوا الخدمة العسكرية،و لم يدانوا بارتكاب أي جريمة أو جنحة هامة،و لم يتجاوزوا سن الثلاثين،و أوضح أوباما "أننا دائماً نستمد قوتنا من كوننا دولة مهاجرين،و دولة قوانين،و يجب أن يستمر ذلك." .
و أكد أن التغيير سوف يسمح للأفراد المؤهلين طلب إعفاء قصير من إجراءات الترحيل،و تقديم طلبات للحصول على ترخيص للعمل،و لفت أوباما إلى "أن هذا الإجراء هو بديل مؤقت يسمح لنا تركيز مواردنا بحكمة و في نفس الوقت يمنح بعض الارتياح و الأمل للشباب الموهوبين و المندفعين و الوطنيين،و أعرب عن حاجة الولايات المتحدة إلى إقرار إصلاح شامل لقوانين الهجرة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية و الأمنية للقرن الواحد و العشرين،و أكد الرئيس، "إنني لن أتخلى عن هذه المسألة،ليس فقط لأنها العمل الصائب الواجب القيام به لصالح اقتصادنا،و ليس فقط لأنها العمل الصائب الواجب القيام به لصالح أمننا،بل لأنها العمل الصائب الواجب القيام به.
نقطة على السطر،و قد دعا الرئيس أوباما مجدداً المشترعين إلى تبني قانون "الحلم"،الذي سوف يوفر للشباب المؤهلين وسيلة للحصول على الجنسية،و اختتم الرئيس تصريحه قائلا "لقد قلت للكونغرس مراراً و تكراراً...أرسلوا لي قانون ("الحلم)،ضعوه على مكتبي،و سوف أوقع عليه فوراً،صادق مجلس النواب على هذا القانون،الذي وضع نصه الحزبان الديمقراطي و الجمهوري،قبل أن يمتنع مجلس الشيوخ عن المصادقة عليه عام 2010،دفع امتناع الكونغرس عن المصادقة على هذا القانون الرئيس إلى اللجوء ممارسة صلاحياته الرئاسية من خلال إصدار أمر تنفيذي لمعالجة هذه المسألة،و قد دأب رؤساء الولايات المتحدة على إصدار أوامر تنفيذية من هذا القبيل منذ العام 1789، لمساعدة المسؤولين الحكوميين و الوكالات التابعة للفرع التنفيذي على إدارة عمليات الحكومة الفدرالية إدارة فعالة،تتمتع الأوامر التنفيذية بسلطة قانونية كاملة و تعتمد على الصلاحيات الاختيارية التي يخولها الدستور الأميركي لرئيس البلاد.
يستمر العمل بموجب الأوامر التنفيذية إلى أن تنتهي صلاحيتها أو تلغى.و يمكن الطعن بهذه الأوامر التنفيذية أمام المحكمة الفدرالية كما تستطيع المحكمة العليا الأميركية إبطالها،و هو ما حدث بالفعل مرتين في التاريخ الأميركي،أعلن أوباما أن وزارة الأمن الوطني تعمل على الفور "لرفع شبح الترحيل" عن الشباب الذين يستوفون شروط و معايير السياسة الجديدة.
و قالت بوليتانو إنهم سوف يصبحون مؤهلين للحصول على تأجيل لمدة سنتين قابلتين للتجديد،و للتقدم بطلب للحصول على ترخيص بالعمل.
........
فرحة قوانين الترحيل.
فيما أبدى مهاجرون منحدرون من اصل اسباني جاءوا الى الولايات المتحدة كأطفال لمهاجرين غير شرعيين فرحتهم لتغيير ادارة الرئيس باراك اوباما لقوانين الهجرة مما قد يجنبهم الترحيل،و قال جوستينو مورا (22 عاما) و هو طالب علوم كمبيوتر غير مسجل في جامعة كاليفورنيا لوس انجليس "لم يتم فهمه (القانون) بشكل كامل و لكن يتملكني شعور بالفرحة و السعادة لانني اعرف ان هذا سيغير حياتي،و مورا من بين ما يقدر بنحو 800 الف مهاجر غير قانوني دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية عندما كانوا أطفالا و سيستفيدون من الامر المفاجيء الذي اعلنه اوباما،و قال مورا "ستتاح لي الفرصة..لانشاء نشاطي التجاري الخاص حتى استطيع ان اساعد عائلتي ماليا و توفير الوظائف التي تحتاجها الولايات المتحدة،و يسري تغيير القانون على اشخاص مثل مورا لا يشكلون خطرا على الامن العام و سيكون من حقهم الان البقاء في البلاد و التقدم بطلبات للحصول على تصاريح عمل.
و جاء مورا للولايات المتحدة و عمره 11 عاما من وسط المكسيك مع أمه.بحسب رويترز.
و يؤيد أوباما منذ فترة طويلة إجراءات تسمح لأبناء المهاجرين غير الشرعيين بالدراسة و العمل في الولايات المتحدة لكن محاولات إقناع الكونجرس بالموافقة على هذه الإجراءات باءت بالفشل وسط اعتراضات من الزعماء الجمهوريين،و بهذه الخطوة تجنب الرئيس الكونجرس و وضع تحديا أمام الجمهوريين الذين يعتبر كثير منهم أي تساهل في مسألة الترحيل عفوا عن أناس يعيشون في البلاد بطريقة غير شرعية،و قال أوباما للصحفيين في البيت الأبيض "هذا ليس عفوا.هذه ليست حصانة.هذا ليس طريقا للحصول على الجنسية.ذلك ليس حلا دائما،و أضاف "هذا إجراء مؤقت لسد الفجوة يسمح لنا بتركيز مواردنا بطريقة حكيمة بينما يعطي قدرا من الارتياح و الأمل للشبان الموهوبين الوطنيين،و قالت جانيت نابوليتانو وزيرة الأمن الداخلي التي أعلنت هذه الإجراءات أولا إن المهاجرين بطريقة غير شرعية الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما و الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة أطفالا و لا يشكلون تهديدا للأمن الوطني سيكونون مؤهلين للبقاء في الدولة و يسمح لهم بالتقدم للحصول على تصاريح عمل،و أعلنت هذه السياسة قبل أسبوع من كلمة سيلقيها أوباما في اجتماع لرابطة المسؤولين المنتخبين و المعينين المنحدرين من أصول لاتينية في فلوريدا.
و من المقرر أن يلقي رومني كلمة أيضا أمام الرابطة و هناك ما يقدر بما يتراوح بين مليون و مليوني مهاجر بطريقة غير شرعية دخلوا الولايات المتحدة و هم أطفال وفقا لتقديرات جماعة معنية بالهجرة،و قال مسؤولون أمريكيون إن حوالي 800 ألف شخص مؤهلون للاستفادة من هذه الإجراءات.
.......
المحكمة العليا.
في سياق متصل بعد إصلاح النظام الصحي الذي عرضه الرئيس باراك اوباما،تنظر المحكمة العليا الاميركية بملف اخر يثير انقساما بين الحكومة الفدرالية و الولايات و هو مكافحة الهجرة غير الشرعية مع قانون اعتمدته اريزونا للتدقيق بالهويات على اساس ملامح الوجه،و كما حصل بالنسبة للقانون حول الضمان الصحي،ستصدر اعلى هيئة قضائية اميركية قرارها قبل اربعة اشهر من الانتخابات الرئاسية،و كما حصل في ملف الاصلاح الصحي فان الخبراء يتوقعون ان تلقي نتيجة هذا الجدل بثقلها على نتائج الانتخابات التي ترشح فيها اوباما لولاية ثانية،و هذه المرة سيكون على المحكمة التي تضم غالبية من القضاة المحافظين،ان تحدد ما اذا كان بامكان الولايات الاميركية وضع سياستها الخاصة للهجرة او ما اذا كان للحكومة الفدرالية سلطة حصرية في هذا المجال بموجب الدستور،و القانون المطروح دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو 2010 في اريزونا (جنوب غرب) التي تعد 400 الف شخص مقيمين بدون اوراق شرعية بحسب مركز بيو،و اعترضت حكومة اوباما فورا على القانون امام القضاء و حصلت على قرار بتجريد النص من بنوده الاربعة المثيرة للجدل: التثبت من وضع اي شخص يشتبه في انه دخل الولايات المتحدة بشكل غير شرعي حتى بدون دافع،و الزام كل مهاجر بان يكون قادرا على عرض اوراقه في اي وقت كان،و منعهم من العمل او البحث عن وظيفة في حال عدم امتلاك اوراق ثبوتية،و اعتقال اي فرد يشتبه في انه دخل البلاد سرا بدون تفويض.بحسب فرانس برس.
و قال انتوني روميرو مدير الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحقوق المدنية ان "القانون قاس جدا و يغير بشكل لافت طريقة عيشنا و لن يكون له اثر فقط على الاشخاص الذين لا يملكون اوراق الاقامة و انما ايضا على المواطنين الاميركيين الذين سيتم توقيفهم فقط بسبب لون بشرتهم"،و هناك 23 حجة قانونية تدعم طلب الحكومة الى المحكمة العليا بنقض النص،و حذرت المكسيك و17 دولة اخرى من ان النص يهدد علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة،و في دولة تؤوي 11 مليون شخص بدون اوراق ثبوتية،تخشى المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان و المهاجرين ان تشكل اريزونا نموذجا حيث ان خمس ولايات صوتت على قانون مماثل فيما تفكر 13 ولاية اخرى في القيام بذلك،و تقول الحكومة الفدرالية ان القانون يتداخل مع صلاحياتها الدستورية التي تخولها تحديد سياسة الهجرة،و تعتبر اريزونا في المقابل ان قانونها "يتوافق تماما مع القانون الفدرالي".
..........
عدد المهاجرين غير الشرعيين مستقر.
الى ذلك أفادت إحصاءات كشفت عنها النقاب ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما ان عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة انخفض بشكل طفيف الى 11.5 مليون شخص اعتبارا من يناير كانون الثاني 2011،و قدرت وزارة الامن الداخلي الامريكية العدد بأنه مستقر الى حد كبير -أقل بشكل طفيف من 11.6 مليون في عام 2010- مشيرة الى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة و تحسن الاوضاع الاقتصادية في المكسيك و تشديد الامن عبر الحدود،و ذكر تقرير لوزارة الامن الداخلي ان "المكسيك لا تزال أكبر دولة تمثل مصدرا للهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة" مشيرا الى ان المكسيكيين يمثلون 59 في المئة من هؤلاء المهاجرين و يقدر عددهم بنحو 6.8 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة،و يأتي في المركز الثاني بعد المكسيكيين المهاجرون بشكل غير شرعي من السلفادور و الذين يعتقد انهم نحو 660 ألفا.بحسب رويترز.
و افاد تقرير وزارة الامن الداخلي بشأن احصاءات الهجرة ان الولايات الامريكية الواقعة على طول الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك تحل في القمة من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك بها..حيث يقيم في كاليفورنيا 2.83 مليون مهاجر تليها تكساس بنحو 1.8 مليون مهاجر، و تأتي ولاية فلوريدا في المركز الثالث بنحو 740 ألف مهاجر غير شرعي من المكسيك،و يبين التقرير ان أكبر زيادة مئوية حدثت في ولاية جورجيا حيث قفز عدد المهاجرين غير الشرعيين فيها من 220 ألفا في عام 2000 الى 440 ألافا في يناير 2011،و وضعت وزارة الامن الداخلي الامريكية هذه التقديرات بناء على أرقام جمعت في اطار احصاء عام 2010.
........
جدار المكسيك.
في حين ستمد الولايات المتحدة الى مياه المحيط الهادىء الحاجز الذي يفصلها عن المكسيك لمنع المهاجرين السريين من دخول البلاد مستفيدين من تراجع حركة الجزر،و ستستثمر السلطات 4,3 ملايين دولار لاستبدال الحاجز القديم الذي يفصل بين مدينتي تيخوانا في المكسيك وسان دييغو في الولايات المتحدة،كما قال مايكل غيمينيز،المسؤول في شرطة الحدود،و سيمتد الحاجز الجديد الذي يبلغ ارتفاعه ستة امتار 400 متر تقريبا،منها 90 مترا في البحر،على ان ينتهي العمل به في اذار/مارس المقبل،و كان الراغبون في الهجرة السرية يلتفون على الحدود البحرية من خلال استخدام الواح التزلج المائي او الجت سكي،او من خلال المشي على الشاطىء عندما تتراجع حركة الجزر. بحسب فرانس برس.
........
ألاباما.
كما يحاول المهاجرون من أصل أميركي لاتيني عدم لفت الأنظار إليهم في ألاباما حيث صدر قانون جديد ضد الهجرة السرية يعيد إلى أذهان البعض ذكريات النضال المر من أجل حقوق السود في هذه الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة،و يعتبر القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأكثر قمعا من بين كل القوانين التي صدرت حتى اليوم في البلاد،و لا سيما في أريزونا (جنوب غرب) و جورجيا (جنوب شرق)، و يقول سام بروك و هو محام في منظمة "ساثرن بوفرتي لوو سنتر" أن "الناس يغادرون الولاية و يخشون الخروج من منازلهم لأنهم يعاملون كالمجرمين.من العار أن يحصل ذلك في مهد حركة الحقوق المدنية"،في مونتغومري عاصمة ألاباما،ما زالت ذكرى روزا باركس حاضرة.
ففي عام 1955،تم اعتقال هذه المرأة السوداء بعدما رفضت التخلي عن مقعدها من أجل راكب أبيض على متن حافلة عمومية.
فتمت مقاطعة حافلات المدينة بناء على مبادرة مارتن لوثر كينغ،و انطلق النضال من أجل الحقوق المدنية،لكن في المقابل،تعرضت بعض كنائس السود للاحراق و كذلك منزل مارتن لوثر كينغ. و اليوم،يشبه بعض المناضلين القانون الجديد بأحداث تلك الحقبة،باستثناء أن المستهدفين هذه المرة ليسوا السود بل المهاجرين الذي لا يملكون أوراقا ثبوتية الذين يعيشون في ألاباما و الذين يبلغ عددهم 130 ألف من أصل 11 مليون في الولايات المتحدة،و تشرح أوليفيا ترنر و هي محامية في الفرع المحلي لاتحاد الحريات المدنية أن "الهدف هو جعل حياتهم صعبة إلى درجة دفعهم إلى الرحيل من تلقاء أنفسهم"،و قد شككت إدارة باراك أوباما في شرعية نص القانون باعتبار أنه يتعدى على صلاحيات الحكومة الفدرالية.
و علق القضاء اثنين من أحكامه،الأول يجيز للشرطة ايقاف كل شخص "تشك" في أنه متواجد على الأراضي بطريقة غير شرعية و الثاني يسمح للمدارس العامة بالتحقق من الوضع القانوني لتلاميذها.بحسب فرانس برس.
و لكن قرار التعليق جاء متأخرا بالنسبة إلى آلاف المهاجرين السريين الذين كانوا قد فروا إلى ولايات مجاورة أقل صرامة،ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في اليد العاملة،فيقول جيسي فولكنبوري و هو رئيس شركة بناء في مدينة توسكالوسا جنوب ألاباما "بعد دخول القانون حيز التنفيذ،اختفى 80% من موظفينا"،و هذه ليس حالة معزولة،إذ يشتكي الكثير من مربي الطيور و مزارعي الخوخ و الطماطم من تداعيات القانون الجديد،و خوفا من حواجز التحقق من الهوية،يتفادى الأميركيون من أصل لاتيني الذهاب إلى أحياء وسط المدينة.
و يتركز كثر منهم في الأحياء اللاتينية و لكنهم قليلا ما يغادرون منازلهم و يرفضون التحدث إلى الصحافة،و يقر أصحاب المتاجر و المطاعم من أصل لاتيني بأن أعمالهم تشهد سقوطا متسارعا،و يخشى دانييل فالنسيا الذي يبيع شطائر التاكو المكسيكية في مدينة بيرمينغهام و هي المدينة الكبرى في الولاية،من أن يضطر إلى التوقف عن العمل بعد شهر على الأكثر.و يقول "اختفى الكثيرون و كأن الأرض ابتلعتهم".
.........
تعديلات على قانون هجرة صارم.
من جهته قال روبرت بينتلي حاكم ولاية الاباما الامريكية انه سيعمل على تعديل قانون الهجرة الجديد الصارم بالولاية بعد وقوع حوادث محرجة اعتقل خلالها عمال اجانب لعدم حملهم اوراق ثبوت كافية،و قال بينتلي في بيان مع رئيسي مجلسي النواب و الشيوخ في الاباما مايك هوبارد وبرو تيم ديل مارش انهم لا يعتزمون الغاء او اضعاف القانون الذي يعتبر على نطاق واسع اكثر القوانين صرامة من نوعها في امريكا،و اجازت عدة ولايات امريكية قوانين تفرض اجراءات صارمة على المهاجرين غير الشرعيين متهمة ان الرئيس باراك اوباما و الكونجرس الامريكي اخفقا في العمل بشأن هذه القضية،و قال بينتلي في البيان "ندرك ان التغييرات مطلوبة لضمان الا يكون لدى الاباما فقط اكثر قوانين البلاد فعالية و انما ايضا قانون منصف و عادل يشجع النمو الاقتصادي و يحافظ على الوظائف لهؤلاء الموجودين في الاباما بشكل قانوني و يمكن تطبيقه بشكل فعال و دون اجحاف.بحسب رويترز.
و جاءت هذه الخطوة بعد ان اعتقلت الشرطة اثنين من العاملين الاجانب في صناعة السيارات المهمة في الاباما في الاسابيع الاخيرة لعدم تمكنهما من اظهار دليل على اقامتهما بشكل قانوني مما ادى الى دعاية سلبية بالنسبة للولاية و اثار دعوات لاعادة دراسة هذا القانون.
..........
الاسيويون اكبر مجموعة وافدين.
من جهة أخرى اصبح الاسيويون اكبر مجموعة من الوافدين الجدد الى الولايات المتحدة متقدمين على المهاجرين من اصول اميركية لاتينية على ما اظهرت دراسة اميركية شددت على ان هذا التطور الديموغرافي يحمل معه تغيرات اقتصادية و اجتماعية،و شددت الدراسة التي اعدها معهد "بيو ريسيرتش سنتر" و مقره في واشنطن،على ان هذا التغير في الميول بين الاسيويين و من هم من اصول اميركية لاتنية،و هم يشكلون اكبر مجموعتين من الوافدين الجدد الى الاراضي الاميركية،بدأ العام 2009،و هو عائد خصوصا الى تراجع متواصل في عدد الوافدين من المكسيك بسبب تباطوء سوق العمل و التدابير الصارمة التي اتخذت لمكافحة الهجرة غير القانونية،و بموازاة ذلك بقي عدد المهاجرين الاتين من آسيا على المستوى ذاته او ارتفع بشكل طفيف.بحسب فرانس برس.
و اشار معهد "بيو ريسيرتش سنتر" ايضا الى ان الاسيويين يحظون بفرصة تزيد ثلاث مرات،للحصول على تأشيرة عمل مقارنة بالمهاجرين الاخرين في حين ان 61 % هم فوق سن الخامسة و العشرين و قد حصلوا في السنوات الاخيرة على اجازة جامعية (ضعف المجموعات الاخرى).
و هذا الامر يجعل منهم "مجموعة المهاجرين الاكثر تثقيفا في تاريخ الولايات المتحدة"،و اوضحت الدراسة ان 13 الى 15 % من المهاجرين الاسيويين لا يقيمون بطريقة شرعية في مقابل 45 % لمن هم من اصول اميركية لاتينية.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-الأربعاء 4/تموز/2012
كمال عبيد.
........
تباينت قوانين الهجرة الأمريكية بين الاحتضان و الإجحاف و الإهمال خاصة في الآونة الأخيرة،فعلى الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي اوباما عن إطلاق نظام جديد للهجرة أكثر إنصافاً و عدالة مؤخرا يقضي بتعليق العمل بعدد من بنود سياسية قانون الهجرة،فيترقب الشعب الأمريكي كيف سيطبق هذه القانون المثير للجدل،و تأتي خطوة اوباما في الوقت الذي يتودد فيه المهاجرين غير الشرعيين،حيث يكافح من أجل الفوز بفترة ولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في السادس من نوفمبر تشرين الثاني ضد المرشح الجمهوري ميت رومني الذي يتبنى موقفا صارما من الهجرة غير الشرعية،فيما يرى الخبراء بأن قضية الهجرة غير الشرعية يرجح ان تلعب دورا كبيرا في حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية،كما حصل في ملف الإصلاح الصحي و يتوقعون ان تلقي نتيجة هذا الجدل بثقلها على نتائج الانتخابات.
و في سياق ذاته اثار قانون ولاية الاباما الذي اجيز باغلبية كبيرة في مجلسي النواب و الشيوخ اللذين يسيطر عليهما الجمهوريون ان تعتقل الشرطة اي شخص يشتبه بوجوده في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني اذا لم يتمكن من اظهار وثائق ملائمة لدى استيقافه لاي سبب،فقد احتج قطاع الاعمال في الولاية و لاسيما المزارعين على هذا القانون قائلا انه ادى الى عمليات رحيل على نطاق واسع للعمال المنحدرين من اصل اسباني من الولاية مما ادى الى نقص في العمالة،فيما أفادت إحصاءات كشفت عنها النقاب ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما ان عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة مستقر في الوقت الحاضر،بينما اشارت دراسة أخرى الى ان الأسيويون اكبر مجموعة من الوافدين الجدد الى الولايات المتحدة متقدمين على المهاجرين من اصول اميركية لاتينية،و في هذا الاطار يعتبر الباحثون ان هذه التطورات الديموغرافية يمكن ان تحمل تغيرات مهمة على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي خصوصا.
و هي قد تغير على المدى القصير،الانطباع المأخوذ عن المهاجرين في الازمات الاقتصادية اي انهم افراد يسلبون الاميركيين فرص عمل و يستفيدون من الخدمات الاجتماعية.
........
نظام الهجرة.
فقد أعلن الرئيس أوباما أن الولايات المتحدة سوف توقف على الفور ترحيل بعض المهاجرين الشباب الذين أدخلوا إلى البلاد و هم أطفال مضيفاً أن من شأن هذا التغيير أن يجعل نظام الهجرة إلى الولايات المتحدة "أكثر كفاءة و إنصافاً و عدلاً،و قال الرئيس أوباما في تصريح أدلى به في البيت الأبيض "إنهم شباب يدرسون في مدارسنا،و يلعبون في أحيائنا،و يصادقون أطفالنا،و يتعهدون بالولاء لعلمنا.إنهم أميركيون في قلوبهم،و في عقولهم،و في كل طريقة أخرى ما عدا واحدة: على الورق،و أكد الرئيس أوباما أن النهج الجديد،الذي أعلنت عن خطوطه العريضة وزيرة الأمن الوطني جانيت نابوليتانو في وقت سابق،سوف يطبق على الأفراد الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة و هم دون السادسة عشرة من أعمارهم،و أقاموا في الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن خمس سنوات،و هم مسجلون حالياً في المدارس،أو تخرجوا من المدارس الثانوية أو أنهوا الخدمة العسكرية،و لم يدانوا بارتكاب أي جريمة أو جنحة هامة،و لم يتجاوزوا سن الثلاثين،و أوضح أوباما "أننا دائماً نستمد قوتنا من كوننا دولة مهاجرين،و دولة قوانين،و يجب أن يستمر ذلك." .
و أكد أن التغيير سوف يسمح للأفراد المؤهلين طلب إعفاء قصير من إجراءات الترحيل،و تقديم طلبات للحصول على ترخيص للعمل،و لفت أوباما إلى "أن هذا الإجراء هو بديل مؤقت يسمح لنا تركيز مواردنا بحكمة و في نفس الوقت يمنح بعض الارتياح و الأمل للشباب الموهوبين و المندفعين و الوطنيين،و أعرب عن حاجة الولايات المتحدة إلى إقرار إصلاح شامل لقوانين الهجرة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية و الأمنية للقرن الواحد و العشرين،و أكد الرئيس، "إنني لن أتخلى عن هذه المسألة،ليس فقط لأنها العمل الصائب الواجب القيام به لصالح اقتصادنا،و ليس فقط لأنها العمل الصائب الواجب القيام به لصالح أمننا،بل لأنها العمل الصائب الواجب القيام به.
نقطة على السطر،و قد دعا الرئيس أوباما مجدداً المشترعين إلى تبني قانون "الحلم"،الذي سوف يوفر للشباب المؤهلين وسيلة للحصول على الجنسية،و اختتم الرئيس تصريحه قائلا "لقد قلت للكونغرس مراراً و تكراراً...أرسلوا لي قانون ("الحلم)،ضعوه على مكتبي،و سوف أوقع عليه فوراً،صادق مجلس النواب على هذا القانون،الذي وضع نصه الحزبان الديمقراطي و الجمهوري،قبل أن يمتنع مجلس الشيوخ عن المصادقة عليه عام 2010،دفع امتناع الكونغرس عن المصادقة على هذا القانون الرئيس إلى اللجوء ممارسة صلاحياته الرئاسية من خلال إصدار أمر تنفيذي لمعالجة هذه المسألة،و قد دأب رؤساء الولايات المتحدة على إصدار أوامر تنفيذية من هذا القبيل منذ العام 1789، لمساعدة المسؤولين الحكوميين و الوكالات التابعة للفرع التنفيذي على إدارة عمليات الحكومة الفدرالية إدارة فعالة،تتمتع الأوامر التنفيذية بسلطة قانونية كاملة و تعتمد على الصلاحيات الاختيارية التي يخولها الدستور الأميركي لرئيس البلاد.
يستمر العمل بموجب الأوامر التنفيذية إلى أن تنتهي صلاحيتها أو تلغى.و يمكن الطعن بهذه الأوامر التنفيذية أمام المحكمة الفدرالية كما تستطيع المحكمة العليا الأميركية إبطالها،و هو ما حدث بالفعل مرتين في التاريخ الأميركي،أعلن أوباما أن وزارة الأمن الوطني تعمل على الفور "لرفع شبح الترحيل" عن الشباب الذين يستوفون شروط و معايير السياسة الجديدة.
و قالت بوليتانو إنهم سوف يصبحون مؤهلين للحصول على تأجيل لمدة سنتين قابلتين للتجديد،و للتقدم بطلب للحصول على ترخيص بالعمل.
........
فرحة قوانين الترحيل.
فيما أبدى مهاجرون منحدرون من اصل اسباني جاءوا الى الولايات المتحدة كأطفال لمهاجرين غير شرعيين فرحتهم لتغيير ادارة الرئيس باراك اوباما لقوانين الهجرة مما قد يجنبهم الترحيل،و قال جوستينو مورا (22 عاما) و هو طالب علوم كمبيوتر غير مسجل في جامعة كاليفورنيا لوس انجليس "لم يتم فهمه (القانون) بشكل كامل و لكن يتملكني شعور بالفرحة و السعادة لانني اعرف ان هذا سيغير حياتي،و مورا من بين ما يقدر بنحو 800 الف مهاجر غير قانوني دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية عندما كانوا أطفالا و سيستفيدون من الامر المفاجيء الذي اعلنه اوباما،و قال مورا "ستتاح لي الفرصة..لانشاء نشاطي التجاري الخاص حتى استطيع ان اساعد عائلتي ماليا و توفير الوظائف التي تحتاجها الولايات المتحدة،و يسري تغيير القانون على اشخاص مثل مورا لا يشكلون خطرا على الامن العام و سيكون من حقهم الان البقاء في البلاد و التقدم بطلبات للحصول على تصاريح عمل.
و جاء مورا للولايات المتحدة و عمره 11 عاما من وسط المكسيك مع أمه.بحسب رويترز.
و يؤيد أوباما منذ فترة طويلة إجراءات تسمح لأبناء المهاجرين غير الشرعيين بالدراسة و العمل في الولايات المتحدة لكن محاولات إقناع الكونجرس بالموافقة على هذه الإجراءات باءت بالفشل وسط اعتراضات من الزعماء الجمهوريين،و بهذه الخطوة تجنب الرئيس الكونجرس و وضع تحديا أمام الجمهوريين الذين يعتبر كثير منهم أي تساهل في مسألة الترحيل عفوا عن أناس يعيشون في البلاد بطريقة غير شرعية،و قال أوباما للصحفيين في البيت الأبيض "هذا ليس عفوا.هذه ليست حصانة.هذا ليس طريقا للحصول على الجنسية.ذلك ليس حلا دائما،و أضاف "هذا إجراء مؤقت لسد الفجوة يسمح لنا بتركيز مواردنا بطريقة حكيمة بينما يعطي قدرا من الارتياح و الأمل للشبان الموهوبين الوطنيين،و قالت جانيت نابوليتانو وزيرة الأمن الداخلي التي أعلنت هذه الإجراءات أولا إن المهاجرين بطريقة غير شرعية الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما و الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة أطفالا و لا يشكلون تهديدا للأمن الوطني سيكونون مؤهلين للبقاء في الدولة و يسمح لهم بالتقدم للحصول على تصاريح عمل،و أعلنت هذه السياسة قبل أسبوع من كلمة سيلقيها أوباما في اجتماع لرابطة المسؤولين المنتخبين و المعينين المنحدرين من أصول لاتينية في فلوريدا.
و من المقرر أن يلقي رومني كلمة أيضا أمام الرابطة و هناك ما يقدر بما يتراوح بين مليون و مليوني مهاجر بطريقة غير شرعية دخلوا الولايات المتحدة و هم أطفال وفقا لتقديرات جماعة معنية بالهجرة،و قال مسؤولون أمريكيون إن حوالي 800 ألف شخص مؤهلون للاستفادة من هذه الإجراءات.
.......
المحكمة العليا.
في سياق متصل بعد إصلاح النظام الصحي الذي عرضه الرئيس باراك اوباما،تنظر المحكمة العليا الاميركية بملف اخر يثير انقساما بين الحكومة الفدرالية و الولايات و هو مكافحة الهجرة غير الشرعية مع قانون اعتمدته اريزونا للتدقيق بالهويات على اساس ملامح الوجه،و كما حصل بالنسبة للقانون حول الضمان الصحي،ستصدر اعلى هيئة قضائية اميركية قرارها قبل اربعة اشهر من الانتخابات الرئاسية،و كما حصل في ملف الاصلاح الصحي فان الخبراء يتوقعون ان تلقي نتيجة هذا الجدل بثقلها على نتائج الانتخابات التي ترشح فيها اوباما لولاية ثانية،و هذه المرة سيكون على المحكمة التي تضم غالبية من القضاة المحافظين،ان تحدد ما اذا كان بامكان الولايات الاميركية وضع سياستها الخاصة للهجرة او ما اذا كان للحكومة الفدرالية سلطة حصرية في هذا المجال بموجب الدستور،و القانون المطروح دخل حيز التنفيذ في تموز/يوليو 2010 في اريزونا (جنوب غرب) التي تعد 400 الف شخص مقيمين بدون اوراق شرعية بحسب مركز بيو،و اعترضت حكومة اوباما فورا على القانون امام القضاء و حصلت على قرار بتجريد النص من بنوده الاربعة المثيرة للجدل: التثبت من وضع اي شخص يشتبه في انه دخل الولايات المتحدة بشكل غير شرعي حتى بدون دافع،و الزام كل مهاجر بان يكون قادرا على عرض اوراقه في اي وقت كان،و منعهم من العمل او البحث عن وظيفة في حال عدم امتلاك اوراق ثبوتية،و اعتقال اي فرد يشتبه في انه دخل البلاد سرا بدون تفويض.بحسب فرانس برس.
و قال انتوني روميرو مدير الاتحاد الاميركي للدفاع عن الحقوق المدنية ان "القانون قاس جدا و يغير بشكل لافت طريقة عيشنا و لن يكون له اثر فقط على الاشخاص الذين لا يملكون اوراق الاقامة و انما ايضا على المواطنين الاميركيين الذين سيتم توقيفهم فقط بسبب لون بشرتهم"،و هناك 23 حجة قانونية تدعم طلب الحكومة الى المحكمة العليا بنقض النص،و حذرت المكسيك و17 دولة اخرى من ان النص يهدد علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة،و في دولة تؤوي 11 مليون شخص بدون اوراق ثبوتية،تخشى المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان و المهاجرين ان تشكل اريزونا نموذجا حيث ان خمس ولايات صوتت على قانون مماثل فيما تفكر 13 ولاية اخرى في القيام بذلك،و تقول الحكومة الفدرالية ان القانون يتداخل مع صلاحياتها الدستورية التي تخولها تحديد سياسة الهجرة،و تعتبر اريزونا في المقابل ان قانونها "يتوافق تماما مع القانون الفدرالي".
..........
عدد المهاجرين غير الشرعيين مستقر.
الى ذلك أفادت إحصاءات كشفت عنها النقاب ادارة الرئيس الامريكي باراك أوباما ان عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة انخفض بشكل طفيف الى 11.5 مليون شخص اعتبارا من يناير كانون الثاني 2011،و قدرت وزارة الامن الداخلي الامريكية العدد بأنه مستقر الى حد كبير -أقل بشكل طفيف من 11.6 مليون في عام 2010- مشيرة الى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة و تحسن الاوضاع الاقتصادية في المكسيك و تشديد الامن عبر الحدود،و ذكر تقرير لوزارة الامن الداخلي ان "المكسيك لا تزال أكبر دولة تمثل مصدرا للهجرة غير الشرعية للولايات المتحدة" مشيرا الى ان المكسيكيين يمثلون 59 في المئة من هؤلاء المهاجرين و يقدر عددهم بنحو 6.8 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة،و يأتي في المركز الثاني بعد المكسيكيين المهاجرون بشكل غير شرعي من السلفادور و الذين يعتقد انهم نحو 660 ألفا.بحسب رويترز.
و افاد تقرير وزارة الامن الداخلي بشأن احصاءات الهجرة ان الولايات الامريكية الواقعة على طول الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك تحل في القمة من حيث عدد المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك بها..حيث يقيم في كاليفورنيا 2.83 مليون مهاجر تليها تكساس بنحو 1.8 مليون مهاجر، و تأتي ولاية فلوريدا في المركز الثالث بنحو 740 ألف مهاجر غير شرعي من المكسيك،و يبين التقرير ان أكبر زيادة مئوية حدثت في ولاية جورجيا حيث قفز عدد المهاجرين غير الشرعيين فيها من 220 ألفا في عام 2000 الى 440 ألافا في يناير 2011،و وضعت وزارة الامن الداخلي الامريكية هذه التقديرات بناء على أرقام جمعت في اطار احصاء عام 2010.
........
جدار المكسيك.
في حين ستمد الولايات المتحدة الى مياه المحيط الهادىء الحاجز الذي يفصلها عن المكسيك لمنع المهاجرين السريين من دخول البلاد مستفيدين من تراجع حركة الجزر،و ستستثمر السلطات 4,3 ملايين دولار لاستبدال الحاجز القديم الذي يفصل بين مدينتي تيخوانا في المكسيك وسان دييغو في الولايات المتحدة،كما قال مايكل غيمينيز،المسؤول في شرطة الحدود،و سيمتد الحاجز الجديد الذي يبلغ ارتفاعه ستة امتار 400 متر تقريبا،منها 90 مترا في البحر،على ان ينتهي العمل به في اذار/مارس المقبل،و كان الراغبون في الهجرة السرية يلتفون على الحدود البحرية من خلال استخدام الواح التزلج المائي او الجت سكي،او من خلال المشي على الشاطىء عندما تتراجع حركة الجزر. بحسب فرانس برس.
........
ألاباما.
كما يحاول المهاجرون من أصل أميركي لاتيني عدم لفت الأنظار إليهم في ألاباما حيث صدر قانون جديد ضد الهجرة السرية يعيد إلى أذهان البعض ذكريات النضال المر من أجل حقوق السود في هذه الولاية الواقعة جنوب الولايات المتحدة،و يعتبر القانون الذي دخل حيز التنفيذ الأكثر قمعا من بين كل القوانين التي صدرت حتى اليوم في البلاد،و لا سيما في أريزونا (جنوب غرب) و جورجيا (جنوب شرق)، و يقول سام بروك و هو محام في منظمة "ساثرن بوفرتي لوو سنتر" أن "الناس يغادرون الولاية و يخشون الخروج من منازلهم لأنهم يعاملون كالمجرمين.من العار أن يحصل ذلك في مهد حركة الحقوق المدنية"،في مونتغومري عاصمة ألاباما،ما زالت ذكرى روزا باركس حاضرة.
ففي عام 1955،تم اعتقال هذه المرأة السوداء بعدما رفضت التخلي عن مقعدها من أجل راكب أبيض على متن حافلة عمومية.
فتمت مقاطعة حافلات المدينة بناء على مبادرة مارتن لوثر كينغ،و انطلق النضال من أجل الحقوق المدنية،لكن في المقابل،تعرضت بعض كنائس السود للاحراق و كذلك منزل مارتن لوثر كينغ. و اليوم،يشبه بعض المناضلين القانون الجديد بأحداث تلك الحقبة،باستثناء أن المستهدفين هذه المرة ليسوا السود بل المهاجرين الذي لا يملكون أوراقا ثبوتية الذين يعيشون في ألاباما و الذين يبلغ عددهم 130 ألف من أصل 11 مليون في الولايات المتحدة،و تشرح أوليفيا ترنر و هي محامية في الفرع المحلي لاتحاد الحريات المدنية أن "الهدف هو جعل حياتهم صعبة إلى درجة دفعهم إلى الرحيل من تلقاء أنفسهم"،و قد شككت إدارة باراك أوباما في شرعية نص القانون باعتبار أنه يتعدى على صلاحيات الحكومة الفدرالية.
و علق القضاء اثنين من أحكامه،الأول يجيز للشرطة ايقاف كل شخص "تشك" في أنه متواجد على الأراضي بطريقة غير شرعية و الثاني يسمح للمدارس العامة بالتحقق من الوضع القانوني لتلاميذها.بحسب فرانس برس.
و لكن قرار التعليق جاء متأخرا بالنسبة إلى آلاف المهاجرين السريين الذين كانوا قد فروا إلى ولايات مجاورة أقل صرامة،ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في اليد العاملة،فيقول جيسي فولكنبوري و هو رئيس شركة بناء في مدينة توسكالوسا جنوب ألاباما "بعد دخول القانون حيز التنفيذ،اختفى 80% من موظفينا"،و هذه ليس حالة معزولة،إذ يشتكي الكثير من مربي الطيور و مزارعي الخوخ و الطماطم من تداعيات القانون الجديد،و خوفا من حواجز التحقق من الهوية،يتفادى الأميركيون من أصل لاتيني الذهاب إلى أحياء وسط المدينة.
و يتركز كثر منهم في الأحياء اللاتينية و لكنهم قليلا ما يغادرون منازلهم و يرفضون التحدث إلى الصحافة،و يقر أصحاب المتاجر و المطاعم من أصل لاتيني بأن أعمالهم تشهد سقوطا متسارعا،و يخشى دانييل فالنسيا الذي يبيع شطائر التاكو المكسيكية في مدينة بيرمينغهام و هي المدينة الكبرى في الولاية،من أن يضطر إلى التوقف عن العمل بعد شهر على الأكثر.و يقول "اختفى الكثيرون و كأن الأرض ابتلعتهم".
.........
تعديلات على قانون هجرة صارم.
من جهته قال روبرت بينتلي حاكم ولاية الاباما الامريكية انه سيعمل على تعديل قانون الهجرة الجديد الصارم بالولاية بعد وقوع حوادث محرجة اعتقل خلالها عمال اجانب لعدم حملهم اوراق ثبوت كافية،و قال بينتلي في بيان مع رئيسي مجلسي النواب و الشيوخ في الاباما مايك هوبارد وبرو تيم ديل مارش انهم لا يعتزمون الغاء او اضعاف القانون الذي يعتبر على نطاق واسع اكثر القوانين صرامة من نوعها في امريكا،و اجازت عدة ولايات امريكية قوانين تفرض اجراءات صارمة على المهاجرين غير الشرعيين متهمة ان الرئيس باراك اوباما و الكونجرس الامريكي اخفقا في العمل بشأن هذه القضية،و قال بينتلي في البيان "ندرك ان التغييرات مطلوبة لضمان الا يكون لدى الاباما فقط اكثر قوانين البلاد فعالية و انما ايضا قانون منصف و عادل يشجع النمو الاقتصادي و يحافظ على الوظائف لهؤلاء الموجودين في الاباما بشكل قانوني و يمكن تطبيقه بشكل فعال و دون اجحاف.بحسب رويترز.
و جاءت هذه الخطوة بعد ان اعتقلت الشرطة اثنين من العاملين الاجانب في صناعة السيارات المهمة في الاباما في الاسابيع الاخيرة لعدم تمكنهما من اظهار دليل على اقامتهما بشكل قانوني مما ادى الى دعاية سلبية بالنسبة للولاية و اثار دعوات لاعادة دراسة هذا القانون.
..........
الاسيويون اكبر مجموعة وافدين.
من جهة أخرى اصبح الاسيويون اكبر مجموعة من الوافدين الجدد الى الولايات المتحدة متقدمين على المهاجرين من اصول اميركية لاتينية على ما اظهرت دراسة اميركية شددت على ان هذا التطور الديموغرافي يحمل معه تغيرات اقتصادية و اجتماعية،و شددت الدراسة التي اعدها معهد "بيو ريسيرتش سنتر" و مقره في واشنطن،على ان هذا التغير في الميول بين الاسيويين و من هم من اصول اميركية لاتنية،و هم يشكلون اكبر مجموعتين من الوافدين الجدد الى الاراضي الاميركية،بدأ العام 2009،و هو عائد خصوصا الى تراجع متواصل في عدد الوافدين من المكسيك بسبب تباطوء سوق العمل و التدابير الصارمة التي اتخذت لمكافحة الهجرة غير القانونية،و بموازاة ذلك بقي عدد المهاجرين الاتين من آسيا على المستوى ذاته او ارتفع بشكل طفيف.بحسب فرانس برس.
و اشار معهد "بيو ريسيرتش سنتر" ايضا الى ان الاسيويين يحظون بفرصة تزيد ثلاث مرات،للحصول على تأشيرة عمل مقارنة بالمهاجرين الاخرين في حين ان 61 % هم فوق سن الخامسة و العشرين و قد حصلوا في السنوات الاخيرة على اجازة جامعية (ضعف المجموعات الاخرى).
و هذا الامر يجعل منهم "مجموعة المهاجرين الاكثر تثقيفا في تاريخ الولايات المتحدة"،و اوضحت الدراسة ان 13 الى 15 % من المهاجرين الاسيويين لا يقيمون بطريقة شرعية في مقابل 45 % لمن هم من اصول اميركية لاتينية.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-الأربعاء 4/تموز/2012
