الرئيسية
من طرف الروتين معضلة الادارة الناجحة.
..........
من الاعمدة التي ترتكز عليها التجارب السياسية الناجحة،الادارة الصحيحة و منع الفساد و الروتين من التسلل الى اجهزة الدولة الادارية المختلفة،لاسيما اذا اراد المعنيون بناء البلد وفقا للتطلعات الحديثة التي تواكب ما يجري في العالم من تطورات هائلة في مجالات الادارة الحديثة لمؤسسات و دوائر و منشآت الدولة المتعددة و المتباينة الاعمال و الوظائف و الخدمات المقدمة الى الشرائح الاجتماعية.
و لا يمكن تحقيق التطوير المطلوب في المجال الاداري في ظل التراجع الاداري،حيث تصبح الكفاءات في مهب الريح،و يتم تهميشها او إلغائها كليا في ظل السيطرة البيروقراطية على المفاصل الادارية لمؤسسات الدولة الانتاجية و الخدمية و غيرها،و يصبح الروتين و عقد الصفقات الفردية و الجماعية نهجا اداريا مستديما يثقل كاهل الدولة و يقضي على الفرص التي تحاول أن تنهض بإدارة المؤسسات الرسمية بصورة قوية و واضحة،تعتمد الحداثة و النزاهة و الشفافية في تفعيل أنشطتها كافة،و هكذا تسود ظاهرة الاستبداد السرّي التي تتخفى بمظاهر و مخاطر البيروقراطية المقيتة.
فيتم عنذاك محاربة الكفاءات و اقصائها من خلال عدم السماح لها باداء الدور الذي يليق بها، لاسيما أنها تمتلك السبل و الوسائل العلمية و العملية الكفيلة بالنهوض بالقطاعات التي تتطلب جهدا اداريا معاصرا.
مثال ذلك حينما يقوم مدير فاشل على إدارة مؤسسة ما،ممن وصلوا الى هذا المنصب بعيدا عن مقايسس الاستحقاق العلمي و العملي كتوافر الشهادة العلمية او تحصيل الخبرة و الاختصاص العملي،فإنه لابد أن يتطيَّر من المدير الكفؤ ذي الشهادة و المراس،و هكذا سيتعاضد مدراء التخلف الاداري فيما بينهم ليشكلوا مصدر استبداد سري يحارب الكفاءات التي تشكل خطرا على مناصبهم و مصالحهم بغض النظر عما تلحقه هذه الحالات من أضرار جسيمة بالمنظومة الادارية التي تقود البلد إداريا و انتاجيا في المجالات كافة،لذا غالبا ما تتعرض الكفاءات في بلداننا الى التهميش و المحاربة،و غالبا ما تجد ترديا واضحا في القطاع الاداري بسبب نقص الخبرة و فقدان القدرات العلمية المناسبة.
وهكذا نجد حضور المحسوبية و العلاقات المغرضة و الحزبية و ما شابه وراء مثل هذه التجاوزات على حقوق الكفاءات و مواقعهم و أدوارهم التي ينبغي أن تدير القطاع الاداري للدولة وفق أحدث الطرق الادارية و أكثرها دقة و تحديثا،و ربما يتمثل السبب الأكثر وضوحا في هذا الجانب بفرض المقربين من السلطة الحاكمة على رأس هذه المؤسسة الادارية أو تلك،و قد تكون لمثل هذه الافعال الخاطئة مبررات سياسية أو ما يشبه ذلك،و هو منهج شائع في البلدان التي لا تتمتع بقدرات سياسية و إدارية سليمة و معافاة من مرض البيروقراطية و مضاعفات الاستبداد و تكريس المناهج التي أكل عليها الدهر و شرب،لذلك يُفترَض أن لا ينحصر التحديث بالتجديد الشكلي للفكر او للرؤى او الاقوال المثالية التي يطلقها هذا السياسي او ذاك،بل التحديث الأمثل يكمن في التطبيق الفعلي للمناهج و البرامج الادارية المحدثة التي تنهض بها الكفاءات المناسبة و الفاعلة في مجالاتها و تخصصاتها،على عكس ما يحدث في الادارات البيروقراطية المريضة.
و هكذا يتطلب الامر مراجعة شاملة للمنظومة الادارية الفاشلة،و لابد من أن يتخذ المعنيون، سياسيون و اداريون،الخطوات الصحيحة التي تحد من تفشي الروتين و النهج البيروقراطي القاتل للكفاءات،لاسيما و أن طبيعة العصر تتطلب إستغلالا أمثل لطاقاتهم و قدراتهم من خلال:
- إقامة المنظمات المتخصصة بدعم الكفاءات و توفير القدرات و المؤهلات اللازمة لها كالاستقلالية و التمويل و ما شابه.
- إحتضان الكفاءات و الدفاع عن مشاريعهم و استيعابهم لاسيما أولئك العائدون من بلدان المهجر بسبب التجاوز على حقوقهم و هدر فرصهم.
- مكافحة الاساليب البيروقراطية و الحد من انتعاشها في المفاصل الادارية للدولة.
- تقديم المحفزات المادية و المعنوية للكفاءات و فسح المجال أمام قدراتهم المتنوعة كي يتم تطبيقها على الارض.
- وضع التشريعات اللازمة من لدن الجهات المعنية بخصوص الحد من الروتين و تطبيق مبدأ الانسان المناسب في المكان المناسب.
- تفعيل الجهد الاعلامي في المراقبة و التوعية في آن فيما يخص معالجة المخاطر الادارية التي تفتك بالجهاز الاداري للدولة.
- الانطلاق بنوايا صادقة لدعم الكفاءات لاسيما من لدن القادة السياسيين و تقديمهم على غيرهم كونهم الفئة التي يمكنها أن تحدّث مفاصل الادارة،و ذلك عبر خطوات فعلية تأخذ قوة القانون و قدرته على التنفيذ الفوري.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-الأحد 4/تشرين الثاني/2012
..........
من الاعمدة التي ترتكز عليها التجارب السياسية الناجحة،الادارة الصحيحة و منع الفساد و الروتين من التسلل الى اجهزة الدولة الادارية المختلفة،لاسيما اذا اراد المعنيون بناء البلد وفقا للتطلعات الحديثة التي تواكب ما يجري في العالم من تطورات هائلة في مجالات الادارة الحديثة لمؤسسات و دوائر و منشآت الدولة المتعددة و المتباينة الاعمال و الوظائف و الخدمات المقدمة الى الشرائح الاجتماعية.
و لا يمكن تحقيق التطوير المطلوب في المجال الاداري في ظل التراجع الاداري،حيث تصبح الكفاءات في مهب الريح،و يتم تهميشها او إلغائها كليا في ظل السيطرة البيروقراطية على المفاصل الادارية لمؤسسات الدولة الانتاجية و الخدمية و غيرها،و يصبح الروتين و عقد الصفقات الفردية و الجماعية نهجا اداريا مستديما يثقل كاهل الدولة و يقضي على الفرص التي تحاول أن تنهض بإدارة المؤسسات الرسمية بصورة قوية و واضحة،تعتمد الحداثة و النزاهة و الشفافية في تفعيل أنشطتها كافة،و هكذا تسود ظاهرة الاستبداد السرّي التي تتخفى بمظاهر و مخاطر البيروقراطية المقيتة.
فيتم عنذاك محاربة الكفاءات و اقصائها من خلال عدم السماح لها باداء الدور الذي يليق بها، لاسيما أنها تمتلك السبل و الوسائل العلمية و العملية الكفيلة بالنهوض بالقطاعات التي تتطلب جهدا اداريا معاصرا.
مثال ذلك حينما يقوم مدير فاشل على إدارة مؤسسة ما،ممن وصلوا الى هذا المنصب بعيدا عن مقايسس الاستحقاق العلمي و العملي كتوافر الشهادة العلمية او تحصيل الخبرة و الاختصاص العملي،فإنه لابد أن يتطيَّر من المدير الكفؤ ذي الشهادة و المراس،و هكذا سيتعاضد مدراء التخلف الاداري فيما بينهم ليشكلوا مصدر استبداد سري يحارب الكفاءات التي تشكل خطرا على مناصبهم و مصالحهم بغض النظر عما تلحقه هذه الحالات من أضرار جسيمة بالمنظومة الادارية التي تقود البلد إداريا و انتاجيا في المجالات كافة،لذا غالبا ما تتعرض الكفاءات في بلداننا الى التهميش و المحاربة،و غالبا ما تجد ترديا واضحا في القطاع الاداري بسبب نقص الخبرة و فقدان القدرات العلمية المناسبة.
وهكذا نجد حضور المحسوبية و العلاقات المغرضة و الحزبية و ما شابه وراء مثل هذه التجاوزات على حقوق الكفاءات و مواقعهم و أدوارهم التي ينبغي أن تدير القطاع الاداري للدولة وفق أحدث الطرق الادارية و أكثرها دقة و تحديثا،و ربما يتمثل السبب الأكثر وضوحا في هذا الجانب بفرض المقربين من السلطة الحاكمة على رأس هذه المؤسسة الادارية أو تلك،و قد تكون لمثل هذه الافعال الخاطئة مبررات سياسية أو ما يشبه ذلك،و هو منهج شائع في البلدان التي لا تتمتع بقدرات سياسية و إدارية سليمة و معافاة من مرض البيروقراطية و مضاعفات الاستبداد و تكريس المناهج التي أكل عليها الدهر و شرب،لذلك يُفترَض أن لا ينحصر التحديث بالتجديد الشكلي للفكر او للرؤى او الاقوال المثالية التي يطلقها هذا السياسي او ذاك،بل التحديث الأمثل يكمن في التطبيق الفعلي للمناهج و البرامج الادارية المحدثة التي تنهض بها الكفاءات المناسبة و الفاعلة في مجالاتها و تخصصاتها،على عكس ما يحدث في الادارات البيروقراطية المريضة.
و هكذا يتطلب الامر مراجعة شاملة للمنظومة الادارية الفاشلة،و لابد من أن يتخذ المعنيون، سياسيون و اداريون،الخطوات الصحيحة التي تحد من تفشي الروتين و النهج البيروقراطي القاتل للكفاءات،لاسيما و أن طبيعة العصر تتطلب إستغلالا أمثل لطاقاتهم و قدراتهم من خلال:
- إقامة المنظمات المتخصصة بدعم الكفاءات و توفير القدرات و المؤهلات اللازمة لها كالاستقلالية و التمويل و ما شابه.
- إحتضان الكفاءات و الدفاع عن مشاريعهم و استيعابهم لاسيما أولئك العائدون من بلدان المهجر بسبب التجاوز على حقوقهم و هدر فرصهم.
- مكافحة الاساليب البيروقراطية و الحد من انتعاشها في المفاصل الادارية للدولة.
- تقديم المحفزات المادية و المعنوية للكفاءات و فسح المجال أمام قدراتهم المتنوعة كي يتم تطبيقها على الارض.
- وضع التشريعات اللازمة من لدن الجهات المعنية بخصوص الحد من الروتين و تطبيق مبدأ الانسان المناسب في المكان المناسب.
- تفعيل الجهد الاعلامي في المراقبة و التوعية في آن فيما يخص معالجة المخاطر الادارية التي تفتك بالجهاز الاداري للدولة.
- الانطلاق بنوايا صادقة لدعم الكفاءات لاسيما من لدن القادة السياسيين و تقديمهم على غيرهم كونهم الفئة التي يمكنها أن تحدّث مفاصل الادارة،و ذلك عبر خطوات فعلية تأخذ قوة القانون و قدرته على التنفيذ الفوري.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-الأحد 4/تشرين الثاني/2012
