الرئيسية
من طرف ألمانيا تسعى الى مكافحة ختان الإناث.
صوت ألمانيا.
.......
تنتشر ظاهرة ختان الإناث في بعض مناطق العالم،و في ألمانيا أيضا هناك آلاف الإناث من ضحايا هذه الظاهرة.
و من أجل الحد من انتشارها تقوم العديد من الجمعيات في ألمانيا بزيادة الضغط على المشرع الألماني لسن قوانين صارمة.
جواهر كومار شابة من أصل صومالي تعرضت،شأنها شأن العديد من الصوماليات،إلى عملية بتر عضوها التناسلي عندما كانت طفلة صغيرة.
و لكي توفر عناء هذا التجربة القاسية و المؤلمة على بنات أخريات قامت كومار عام 1996 بتأسيس جمعية "ٍStop Mutilation" (أوقفوا ختان الإناث) التي يوجد مقرها في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا.
.......
كومار لها دراية جيدة بالصعوبات و الأخطار التي تواجه هؤلاء الفتيات،فالعديد من الشابات و الفتيات المتضررات من عملية الختان لا يستطعن حتى الذهاب إلى الطبيب.
لأن ذلك قد يعتبر خرقا للتقاليد المتعارف عليها في البلد الأصلي.
و حتى النساء اللواتي يجرأن على الذهاب إلى الطبيب يتعين عليهن،على حد تعبير كومار،دفع مصاريف العلاج من مالهن الخاص: "النساء يقولون إن شركات التأمين الصحي ترفض في كثير من الأحيان تغطية تكاليف عملية جراحية من هذا النوع."
نشاط كومار المتواصل و عملها الدؤوب من أجل تحسين وضعية هؤلاء النساء جعلها تتوج سنة 2011 بوسام الاستحقاق الفدرالي.
و في بعض الحالات تعتبر شركات التأمين الاجتماعي ختان الإناث مجرد عملية تجميل،في حين "أنها عملية مهمة جدا في حياة هؤلاء النساء." كما تؤكد السيدة كومار.
....
غياب قوانين صريحة و واضحة.
هناك أنواع مختلفة من ختان الإناث، التي يتم فيها بتر الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو كلي.
و في كثير من الأحيان،يتم أيضا إجراء عمليات لتضييق فتحة المهبل عن طريق الخياطة.
و تتم العمليات في بعض الأحيان في ظروف مزرية و دون تخدير طبي.
كما تستخدم لهذا الغرض أدوات بدائية مثل شفرات الحلاقة المعفنة أو السكاكين غير المعقمة،مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الالتهابات و الآلام المزمنة بالإضافة إلى أمراض عضوية و نفسية أخرى.
و بغض النظر عن النساء اللواتي تعرضن لهذه العمليات المؤلمة و لازلن يعانين لحد الآن من العواقب،يتواجد في ألمانيا آلاف الفتيات مهددات بنفس المصير.
و لكن عدد هؤلاء الفتيات يتعذر إحصاؤه بسبب تقاليد بعض الدول خاصة منها في إفريقيا. فالعديد من الآباء يعبرون من خلال ختان بناتهم على تشبثهم بأعراف و تقاليد بلدهم الأم،و لهذا يقومون بشكل غير قانوني بعملية الختان في ألمانيا أو خلال فترة الإجازة في البلد الأصلي.
و من أجل حمايةالفتيات خلال فترة الإجازة في البلد الأصلي من التعرض لعملية الختان يتوجب على حد تعبير المحامي ديرك فيستنبيرغ،سن قوانين صارمة و واضحة.
المحامي فيستنبيرغ الذي كان سنة 2009 كمبعوث للشبكة الألمانية من أجل مكافحة ختان الإناث عضوا في فريق عمل خاص لوزارة التنمية و التعاون الاقتصادي الألمانية،ينتقد عدم إجراء تغييرات في المسطرة القانونية و الأحكام القضائية في هذا الميدان حيث إن "الأحكام القضائية لازالت كما كانت عليه منذ عقود فالحد الأقصى للعقوبة هو عشر سنوات".
و قد تمت إدانة بعض الآباء في السنوات الأخيرة بأحكام تراوحت ما بين ثلاث أو أربع سنوات من السجن.
أما اللواتي يقمن بعملية الختان فقد تمت إدانة بعضهن بثماني سنوات من السجن.
و يناقش البرلمان الألماني حاليا إمكانية زيادة حجم العقوبات.
......
فرنسا نموذج يحتدى به.
الناشطات في ألمانيا مثل كومار ينظرن بغيرة إلى المكتسبات التي حققتها مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ختان الإناث في فرنسا.
فهناك يواجه الأمهات و الآباء الذين يرغمون بناتهم على الختان أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 10 و30 عاما،أو يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
و هذا ما تعتبره نانا كامار التي تعمل كخبيرة اجتماعية في فرنسا مكسبا مهما.
و تؤكد كامارا المنحدرة من دولة مالي أن هذا النجاح يعود بالأساس إلى تجربة فرنسا الطويلة في هذا الميدان: "لقد استغرق الأمر منا وقتا كبيرا للحصول على ما نحن عليه اليوم في تطبيق هذه العقوبات القانونية" و تأمل كامارا أن تستفيد "بلدان أخرى- مثل ألمانيا أيضا - من التجربة الفرنسية في هذا المجال."
......
سبل المساعدة كثيرة.
و لكن في ألمانيا هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد وضع المتضررات من الختان،حيث لا يسمح مثلا للأطباء في ألمانيا إبلاغ السلطات المعنية بمثل هذه الخروقات لأسباب ترتبط بواجب كتمان البيانات الشخصية الخاصة بالمرضى.
و لكن طبيب النساء كريستوف تسيرم الذي يتعامل أيضا مع جمعية " Stop Mutilation" يعتقد أن هنالك إمكانيات كثيرة للحد من هذه الظاهرة أو التخفيف منها على الأقل.
تسيرم يعالج بعض النساء المتضررات و يقدم إليهن النصح و الإرشاد: "لا يلزم بالضرورة إبلاغ الشرطة،بل يمكن مثلا إبلاغ مصلحة الأطفال و المصالح الصحية،التي تستطيع التأثير على الوالدين قبل فوات الأوان."
أما كامارا فتنظر إلى المستقبل بتفاؤل.
فعلى حد تعبيرها هناك تراجع ملحوظ في عدد الضحايا،ليس فقط في فرنسا بل أيضا في بلدها الأصلي مالي و دول شرق إفريقيا بصفة عامة.
أما في ألمانيا فمن شأن القانون الذي تتم مناقشته حاليا بشأن مكافحة ختان الإناث أن يلعب دورا مهما في إنذار الأولياء،لأنه قد يعطي الصلاحية للأخصائيين بإبلاغ الشرطة عند اكتشاف حالات مشبوهة.
و في انتظار تطبيق تلك القوانين ليس للناشطات في جمعية " Stop Mutilation" سوى إمكانية تعزيز حملات التوعية من أجل القضاء على ظاهرة انتشرت في دول منذ مئات السنين.
........
19.06.2012
أمين بنضريف/ أبيبي ليدت.
جواهر كومار من أصل صومالي تساعد ضحايا ختان الإناث في ألمانيا.
صوت ألمانيا.
.......
تنتشر ظاهرة ختان الإناث في بعض مناطق العالم،و في ألمانيا أيضا هناك آلاف الإناث من ضحايا هذه الظاهرة.
و من أجل الحد من انتشارها تقوم العديد من الجمعيات في ألمانيا بزيادة الضغط على المشرع الألماني لسن قوانين صارمة.
جواهر كومار شابة من أصل صومالي تعرضت،شأنها شأن العديد من الصوماليات،إلى عملية بتر عضوها التناسلي عندما كانت طفلة صغيرة.
و لكي توفر عناء هذا التجربة القاسية و المؤلمة على بنات أخريات قامت كومار عام 1996 بتأسيس جمعية "ٍStop Mutilation" (أوقفوا ختان الإناث) التي يوجد مقرها في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا.
.......
كومار لها دراية جيدة بالصعوبات و الأخطار التي تواجه هؤلاء الفتيات،فالعديد من الشابات و الفتيات المتضررات من عملية الختان لا يستطعن حتى الذهاب إلى الطبيب.
لأن ذلك قد يعتبر خرقا للتقاليد المتعارف عليها في البلد الأصلي.
و حتى النساء اللواتي يجرأن على الذهاب إلى الطبيب يتعين عليهن،على حد تعبير كومار،دفع مصاريف العلاج من مالهن الخاص: "النساء يقولون إن شركات التأمين الصحي ترفض في كثير من الأحيان تغطية تكاليف عملية جراحية من هذا النوع."
نشاط كومار المتواصل و عملها الدؤوب من أجل تحسين وضعية هؤلاء النساء جعلها تتوج سنة 2011 بوسام الاستحقاق الفدرالي.
و في بعض الحالات تعتبر شركات التأمين الاجتماعي ختان الإناث مجرد عملية تجميل،في حين "أنها عملية مهمة جدا في حياة هؤلاء النساء." كما تؤكد السيدة كومار.
....
غياب قوانين صريحة و واضحة.
هناك أنواع مختلفة من ختان الإناث، التي يتم فيها بتر الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو كلي.
و في كثير من الأحيان،يتم أيضا إجراء عمليات لتضييق فتحة المهبل عن طريق الخياطة.
و تتم العمليات في بعض الأحيان في ظروف مزرية و دون تخدير طبي.
كما تستخدم لهذا الغرض أدوات بدائية مثل شفرات الحلاقة المعفنة أو السكاكين غير المعقمة،مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مثل الالتهابات و الآلام المزمنة بالإضافة إلى أمراض عضوية و نفسية أخرى.
و بغض النظر عن النساء اللواتي تعرضن لهذه العمليات المؤلمة و لازلن يعانين لحد الآن من العواقب،يتواجد في ألمانيا آلاف الفتيات مهددات بنفس المصير.
و لكن عدد هؤلاء الفتيات يتعذر إحصاؤه بسبب تقاليد بعض الدول خاصة منها في إفريقيا. فالعديد من الآباء يعبرون من خلال ختان بناتهم على تشبثهم بأعراف و تقاليد بلدهم الأم،و لهذا يقومون بشكل غير قانوني بعملية الختان في ألمانيا أو خلال فترة الإجازة في البلد الأصلي.
و من أجل حمايةالفتيات خلال فترة الإجازة في البلد الأصلي من التعرض لعملية الختان يتوجب على حد تعبير المحامي ديرك فيستنبيرغ،سن قوانين صارمة و واضحة.
المحامي فيستنبيرغ الذي كان سنة 2009 كمبعوث للشبكة الألمانية من أجل مكافحة ختان الإناث عضوا في فريق عمل خاص لوزارة التنمية و التعاون الاقتصادي الألمانية،ينتقد عدم إجراء تغييرات في المسطرة القانونية و الأحكام القضائية في هذا الميدان حيث إن "الأحكام القضائية لازالت كما كانت عليه منذ عقود فالحد الأقصى للعقوبة هو عشر سنوات".
و قد تمت إدانة بعض الآباء في السنوات الأخيرة بأحكام تراوحت ما بين ثلاث أو أربع سنوات من السجن.
أما اللواتي يقمن بعملية الختان فقد تمت إدانة بعضهن بثماني سنوات من السجن.
و يناقش البرلمان الألماني حاليا إمكانية زيادة حجم العقوبات.
......
فرنسا نموذج يحتدى به.
الناشطات في ألمانيا مثل كومار ينظرن بغيرة إلى المكتسبات التي حققتها مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة ختان الإناث في فرنسا.
فهناك يواجه الأمهات و الآباء الذين يرغمون بناتهم على الختان أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 10 و30 عاما،أو يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
و هذا ما تعتبره نانا كامار التي تعمل كخبيرة اجتماعية في فرنسا مكسبا مهما.
و تؤكد كامارا المنحدرة من دولة مالي أن هذا النجاح يعود بالأساس إلى تجربة فرنسا الطويلة في هذا الميدان: "لقد استغرق الأمر منا وقتا كبيرا للحصول على ما نحن عليه اليوم في تطبيق هذه العقوبات القانونية" و تأمل كامارا أن تستفيد "بلدان أخرى- مثل ألمانيا أيضا - من التجربة الفرنسية في هذا المجال."
......
سبل المساعدة كثيرة.
و لكن في ألمانيا هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد وضع المتضررات من الختان،حيث لا يسمح مثلا للأطباء في ألمانيا إبلاغ السلطات المعنية بمثل هذه الخروقات لأسباب ترتبط بواجب كتمان البيانات الشخصية الخاصة بالمرضى.
و لكن طبيب النساء كريستوف تسيرم الذي يتعامل أيضا مع جمعية " Stop Mutilation" يعتقد أن هنالك إمكانيات كثيرة للحد من هذه الظاهرة أو التخفيف منها على الأقل.
تسيرم يعالج بعض النساء المتضررات و يقدم إليهن النصح و الإرشاد: "لا يلزم بالضرورة إبلاغ الشرطة،بل يمكن مثلا إبلاغ مصلحة الأطفال و المصالح الصحية،التي تستطيع التأثير على الوالدين قبل فوات الأوان."
أما كامارا فتنظر إلى المستقبل بتفاؤل.
فعلى حد تعبيرها هناك تراجع ملحوظ في عدد الضحايا،ليس فقط في فرنسا بل أيضا في بلدها الأصلي مالي و دول شرق إفريقيا بصفة عامة.
أما في ألمانيا فمن شأن القانون الذي تتم مناقشته حاليا بشأن مكافحة ختان الإناث أن يلعب دورا مهما في إنذار الأولياء،لأنه قد يعطي الصلاحية للأخصائيين بإبلاغ الشرطة عند اكتشاف حالات مشبوهة.
و في انتظار تطبيق تلك القوانين ليس للناشطات في جمعية " Stop Mutilation" سوى إمكانية تعزيز حملات التوعية من أجل القضاء على ظاهرة انتشرت في دول منذ مئات السنين.
........
19.06.2012
أمين بنضريف/ أبيبي ليدت.
جواهر كومار من أصل صومالي تساعد ضحايا ختان الإناث في ألمانيا.
