الرئيسية
من طرف تركيا أردوغان...جلباب السلطان الكبير.
متابعة: محمد حميد الصواف.
........
بدى رئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب اردوغان من خلال نهجه السياسي كوالي عثماني يرتدي جلباب السلطان الكبير،دون ان يدرك انه يفوق مقاسه بكثير.
اذ تنعكس في نهج اردوغان العديد من الطموحات اللامنتهية،التي لم و لن لها على ارض الواقع مكانا للهبوط،سيما مع معطيات السياسة الدولية الجديدة،و المتغيرات الجذرية بين الحقبة العثمانية و الفترة الحاضرة.
و هذا الشعور بات يرهق اردوغان نفسه،و تركيا الدولة ايضا،مما يمهد قريبا لعواقب كارثية تطيح البحبوحة التي تمتعت بها الاخيرة خلال السنوات القليلة الماضية،كما يرى اغلب المراقبين للشأن التركي.
.......
تشكيل رئاسة جديدة و ذات صلاحيات تنفيذية.
و اهم القضايا قضية يمكن ان تؤثر على المسار السياسي لتركيا لعقود قادمة هي مسعى اردوغان الى تشكيل رئاسة جديدة و ذات صلاحيات تنفيذية تنتقص من سلطات البرلمان،عبر استبدال دستور تركيا الحالي الذي ولد من رحم انقلاب عام 1980 و الذي مازال يحمل بصمة الجيش رغم تعديله أكثر من مرة.
و لم يخف رجب طيب أردوغان عزمه على الترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل و حرصه على ان يكسب منصب الرئيس - و هو حاليا شرفي بدرجة كبيرة - المزيد من النفوذ.
و جل ما يخشاه المعارضون،ان يسلم النظام الجديد المقترح الكثير من الصلاحيات لرجل تتزايد بواعث القلق حول قدرته على تقبل الاختلاف معه في الرأي سواء في تركيا او في الخارج.
و يرى منتقدو أردوغان ان غايته النهائية ليس كتابة دستور جديد للبلاد بل تنصيب نفسه سلطانا في العصر الحديث.
و قال سويهل باطوم و هو خبير دستوري من حزب الشعب الجمهوري "أردوغان يريد دكتاتورية.يريد نظاما رئاسيا يحتفظ بموجبه بسلطته على حزبه و يختار رئيس وزرائه."
و هيمن أردوغان الذي لا يحق له ان يبقى رئيسا للوزراء لفترة أخرى على المشهد السياسي في تركيا منذ وصول حزب العدالة و التنمية الاسلامي الجذور الى السلطة عام 2002 و قاد صعود تركيا كقوة اقليمية في منطقة الشرق الاوسط و تحقيقها الرخاء بشكل غير مسبوق.
و لجم أردوغان الجيش التركي القوي الذي أطاح بأربع حكومات منذ عام 1960 و فاز في معركة مع النخبة العلمانية القديمة التي ظهرت حين أسس اتاتورك جمهورية تركيا الحديثة على أطلال الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى.
لكن هذا التحول كان له ثمن.و حكم بالسجن على مئات من ضباط الجيش بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب ضد أردوغان بينما يواجه آخرون من بينهم أكاديميون و صحفيون و سياسيون محاكمات بتهم مماثلة.
و الوصول الى رئاسة ذات صلاحيات تنفيذية سيعزز موقف أردوغان كأهم زعيم تركي منذ اتاتورك لكنه سيتطلب مناورة سياسية ماهرة لكسب تأييد نواب من المعارضة سواء كانوا أكرادا او قوميين.
و قال احسان يلمظ استاذ العلوم السياسية في جامعة الفاتح في اسطنبول "الجاذبية الشخصية لاردوغان هي ميزة و عيب في آن واحد.ميزة لانه يمكلك قوة الاقناع و هي عيب لثقته الزائدة في نفسه و كراهيته للانتقاد."
و انخرط أردوغان فيما يبدو في حملة بدأها مؤخرا مستعرضا مزايا النظام الرئاسي قائلا انه سينهي هيكل الحكم الحالي "ذا الرأسين" الذي يرى انه يعطل التقدم و الاصلاحات.
و يتفق السياسيون من كل الاطياف على ضرورة تغيير الدستور التركي.
لكن اصرار أردوغان على صلاحيات تنفيذية للرئاسة قد يعني التعجيل بتغييرات ستضر بالديمقراطية التركية بدلا من ان تدفعها قدما.
و قالت نازلي ايلجاك و هي سياسية محافظة و مدافعة عن اردوغان "لدينا مركزية شديدة بالفعل. هذا التغيير لن يناسب الثقافة السياسية التركية.سيكون موقفا مروعا."
و استطردت "في الولايات المتحدة لديهم هياكل حزبية فضفاضة اكثر هناك انتخابات اولية و مؤتمرات عامة للاحزاب و عملية لاختيار مرشحك.لكن في تركيا ليس لدينا هذه الثقافة الامور في تركيا ليست بهذا الشكل."
الى ذلك قال مشرعون معارضون و تقارير إعلامية ان عشرات من ضباط القوات الجوية التركية استقالوا من الجيش منذ بداية العام في علامة جديدة على ضعف المعنويات بعد استقالة قائد بحري رفيع بسبب سجن مئات من زملائه.
......
اخضاع الجيش الذي كان له نفوذ واسع.
و اعتقلت تركيا مئات من الضباط الموجودين في الخدمة و المتقاعدين خلال السنوات القليلة الماضية في ظل حكم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان و من بينهم ما يصل الى خمس كبار القادة العسكريين بتهمة التآمر للاطاحة بالحكومة.
و هذه القضايا هي جزء من جهود اردوغان الذي يحكم منذ عشر سنوات للقضاء على "القوى المعادية للديمقراطية" و اخضاع الجيش الذي كان له نفوذ واسع و الذي تدخل في السياسة بانتظام و قام بثلاث انقلابات عسكرية صريحة في 1960 و1971 و1980.
لكن هذه الاعتقالات اثرت على معنويات ثاني اكبر جيوش حلف شمال الاطلسي الذي يقاتل منذ ثلاثة عقود ضد تمرد لمسلحين اكراد في الجنوب الشرقي و يحاول منع انتشار الحرب الاهلية في سوريا المجاورة إلى اراضي تركيا.
و ادت احدث انباء عن استقالة 110 من ضباط القوات الجوية إلى صدور بيان من مكتب رئيس الاركان الذي نادرا ما يتحدث إلى وسائل الاعلام رفض فيه الاشارات الى ان الجيش تضعف قوته.
و قال البيان "بسبب الهيكل المؤسسي المفعم بالحيوية للقوات المسلحة التركية فأي عضو يغادر يحل محله عضو آخر بنفس المؤهلات."
و اضاف البيان ان شهري يناير كانون الثاني و فبراير شباط هما الفترة الطبيعية التي يقدم فيها ضباط الجيش استقالات طوعية او طلبات التقاعد المبكر.
و قال اردوغان ان الاستقالات روتينية و وصف ما قيل عن ان قوة الجيش تضعف بأنه كلام "سمج" لكنه اقر بان الاحتجاز الطويل قبل المحاكمة يؤثر سلبيا في معنويات الجيش فيما بدت محاولة من جانبه للنأي بنفسه عن محاكمات الانقلاب التي تفقد التأييد الشعبي بشكل متزايد.
و حكم على اكثر من 300 من الضباط السابقين و الحاليين بفترات سجن طويلة في سبتمبر ايلول بعد محاكمة استمرت 21 شهرا بتهم تآمر لاسقاط حكومة اردوغان قبل نحو عشر سنوات.
و ما زال مئات من الضباط يمثلون امام المحاكم في قضايا تآمر عديدة و يوجد في السجن 37 من جنرالات و اميرالات القوات المسلحة التركية اي ما يزيد على عشرة بالمئة.
و نقلت صحيفة تركية عن السفير الامريكي فرانسيس ريتشاردوني انتقاده لسجن قادة بالجيش. و قالت وزارة الخارجية انها ابلغت السفير الامريكي ان مثل هذه التعليقات "غير مقبولة".
.........
تعديلات على قانون العقوبات التركي.
و في السياق ذاته أدخلت تركيا تعديلات على قانون العقوبات التركي تضيق من تعريف الدعاية الارهابية في خطوة لدعم حرية التعبير في إطار مطالب الاتحاد الاوروبي و في محاولة لدعم عملية السلام الدائرة مع زعيم كردي مسجون.
و استخدمت تركيا تشريعات مكافحة الارهاب بشكل موسع لمحاكمة آلاف السياسيين و النشطاء و الصحفيين في الأغلب بسبب أشياء قالوها أو كتبوها.
و في العادة تتصدر تركيا قائمة الدول التي تنتهك المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان و كانت المفوضية الاوروبية قد دعت أنقرة إلى تعديل قوانينها لتفرق بين التحريض على العنف و التعبير عن الافكار غير العنيفة.
و وفقا لقانون مكافحة الارهاب و قانون العقوبات الحاليين من الممكن ان تؤدي كتابة مقال أو إلقاء خطاب إلى السجن لفترة طويلة بتهمة الانتماء إلى جماعة ارهابية.
و حوكم الاف من السياسيين و النشطاء الاكراد منذ عام 2009 لعلاقات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره كل من الاتحاد الاوروبي و واشنطن و تركيا منظمة ارهابية.
و يتزامن الاصلاح التشريعي مع محاولة الحكومة انهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المستمر منذ 28 عاما حيث قتل ما يزيد على 40 الف شخص و ذلك عبر محادثات سلام مع زعيم الحزب عبد الله اوجلان المسجون في جزيرة ايمرالي بالقرب من اسطنبول منذ القبض عليه عام 1999.
و تسعى عملية السلام إلى وقف اطلاق النار من جانب حزب العمال الكردستاني و انسحاب قواته من الاراضي التركية إلى قواعدها في شمال العراق و نزع سلاحه في النهاية في مقابل إصلاحات تدعم حقوق الاقلية الكردية التي يبلغ تعدادها نحو 15 مليونا.
و أوشكت عملية السلام على التوقف خلال الشهر المنصرم بسبب خلاف يتعلق بوفد كردي من المقرر ان يزور اوجلان في محبسه.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية-السبت 2/آذار/2013
متابعة: محمد حميد الصواف.
........
بدى رئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب اردوغان من خلال نهجه السياسي كوالي عثماني يرتدي جلباب السلطان الكبير،دون ان يدرك انه يفوق مقاسه بكثير.
اذ تنعكس في نهج اردوغان العديد من الطموحات اللامنتهية،التي لم و لن لها على ارض الواقع مكانا للهبوط،سيما مع معطيات السياسة الدولية الجديدة،و المتغيرات الجذرية بين الحقبة العثمانية و الفترة الحاضرة.
و هذا الشعور بات يرهق اردوغان نفسه،و تركيا الدولة ايضا،مما يمهد قريبا لعواقب كارثية تطيح البحبوحة التي تمتعت بها الاخيرة خلال السنوات القليلة الماضية،كما يرى اغلب المراقبين للشأن التركي.
.......
تشكيل رئاسة جديدة و ذات صلاحيات تنفيذية.
و اهم القضايا قضية يمكن ان تؤثر على المسار السياسي لتركيا لعقود قادمة هي مسعى اردوغان الى تشكيل رئاسة جديدة و ذات صلاحيات تنفيذية تنتقص من سلطات البرلمان،عبر استبدال دستور تركيا الحالي الذي ولد من رحم انقلاب عام 1980 و الذي مازال يحمل بصمة الجيش رغم تعديله أكثر من مرة.
و لم يخف رجب طيب أردوغان عزمه على الترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة العام المقبل و حرصه على ان يكسب منصب الرئيس - و هو حاليا شرفي بدرجة كبيرة - المزيد من النفوذ.
و جل ما يخشاه المعارضون،ان يسلم النظام الجديد المقترح الكثير من الصلاحيات لرجل تتزايد بواعث القلق حول قدرته على تقبل الاختلاف معه في الرأي سواء في تركيا او في الخارج.
و يرى منتقدو أردوغان ان غايته النهائية ليس كتابة دستور جديد للبلاد بل تنصيب نفسه سلطانا في العصر الحديث.
و قال سويهل باطوم و هو خبير دستوري من حزب الشعب الجمهوري "أردوغان يريد دكتاتورية.يريد نظاما رئاسيا يحتفظ بموجبه بسلطته على حزبه و يختار رئيس وزرائه."
و هيمن أردوغان الذي لا يحق له ان يبقى رئيسا للوزراء لفترة أخرى على المشهد السياسي في تركيا منذ وصول حزب العدالة و التنمية الاسلامي الجذور الى السلطة عام 2002 و قاد صعود تركيا كقوة اقليمية في منطقة الشرق الاوسط و تحقيقها الرخاء بشكل غير مسبوق.
و لجم أردوغان الجيش التركي القوي الذي أطاح بأربع حكومات منذ عام 1960 و فاز في معركة مع النخبة العلمانية القديمة التي ظهرت حين أسس اتاتورك جمهورية تركيا الحديثة على أطلال الامبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الاولى.
لكن هذا التحول كان له ثمن.و حكم بالسجن على مئات من ضباط الجيش بتهمة التخطيط للقيام بانقلاب ضد أردوغان بينما يواجه آخرون من بينهم أكاديميون و صحفيون و سياسيون محاكمات بتهم مماثلة.
و الوصول الى رئاسة ذات صلاحيات تنفيذية سيعزز موقف أردوغان كأهم زعيم تركي منذ اتاتورك لكنه سيتطلب مناورة سياسية ماهرة لكسب تأييد نواب من المعارضة سواء كانوا أكرادا او قوميين.
و قال احسان يلمظ استاذ العلوم السياسية في جامعة الفاتح في اسطنبول "الجاذبية الشخصية لاردوغان هي ميزة و عيب في آن واحد.ميزة لانه يمكلك قوة الاقناع و هي عيب لثقته الزائدة في نفسه و كراهيته للانتقاد."
و انخرط أردوغان فيما يبدو في حملة بدأها مؤخرا مستعرضا مزايا النظام الرئاسي قائلا انه سينهي هيكل الحكم الحالي "ذا الرأسين" الذي يرى انه يعطل التقدم و الاصلاحات.
و يتفق السياسيون من كل الاطياف على ضرورة تغيير الدستور التركي.
لكن اصرار أردوغان على صلاحيات تنفيذية للرئاسة قد يعني التعجيل بتغييرات ستضر بالديمقراطية التركية بدلا من ان تدفعها قدما.
و قالت نازلي ايلجاك و هي سياسية محافظة و مدافعة عن اردوغان "لدينا مركزية شديدة بالفعل. هذا التغيير لن يناسب الثقافة السياسية التركية.سيكون موقفا مروعا."
و استطردت "في الولايات المتحدة لديهم هياكل حزبية فضفاضة اكثر هناك انتخابات اولية و مؤتمرات عامة للاحزاب و عملية لاختيار مرشحك.لكن في تركيا ليس لدينا هذه الثقافة الامور في تركيا ليست بهذا الشكل."
الى ذلك قال مشرعون معارضون و تقارير إعلامية ان عشرات من ضباط القوات الجوية التركية استقالوا من الجيش منذ بداية العام في علامة جديدة على ضعف المعنويات بعد استقالة قائد بحري رفيع بسبب سجن مئات من زملائه.
......
اخضاع الجيش الذي كان له نفوذ واسع.
و اعتقلت تركيا مئات من الضباط الموجودين في الخدمة و المتقاعدين خلال السنوات القليلة الماضية في ظل حكم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان و من بينهم ما يصل الى خمس كبار القادة العسكريين بتهمة التآمر للاطاحة بالحكومة.
و هذه القضايا هي جزء من جهود اردوغان الذي يحكم منذ عشر سنوات للقضاء على "القوى المعادية للديمقراطية" و اخضاع الجيش الذي كان له نفوذ واسع و الذي تدخل في السياسة بانتظام و قام بثلاث انقلابات عسكرية صريحة في 1960 و1971 و1980.
لكن هذه الاعتقالات اثرت على معنويات ثاني اكبر جيوش حلف شمال الاطلسي الذي يقاتل منذ ثلاثة عقود ضد تمرد لمسلحين اكراد في الجنوب الشرقي و يحاول منع انتشار الحرب الاهلية في سوريا المجاورة إلى اراضي تركيا.
و ادت احدث انباء عن استقالة 110 من ضباط القوات الجوية إلى صدور بيان من مكتب رئيس الاركان الذي نادرا ما يتحدث إلى وسائل الاعلام رفض فيه الاشارات الى ان الجيش تضعف قوته.
و قال البيان "بسبب الهيكل المؤسسي المفعم بالحيوية للقوات المسلحة التركية فأي عضو يغادر يحل محله عضو آخر بنفس المؤهلات."
و اضاف البيان ان شهري يناير كانون الثاني و فبراير شباط هما الفترة الطبيعية التي يقدم فيها ضباط الجيش استقالات طوعية او طلبات التقاعد المبكر.
و قال اردوغان ان الاستقالات روتينية و وصف ما قيل عن ان قوة الجيش تضعف بأنه كلام "سمج" لكنه اقر بان الاحتجاز الطويل قبل المحاكمة يؤثر سلبيا في معنويات الجيش فيما بدت محاولة من جانبه للنأي بنفسه عن محاكمات الانقلاب التي تفقد التأييد الشعبي بشكل متزايد.
و حكم على اكثر من 300 من الضباط السابقين و الحاليين بفترات سجن طويلة في سبتمبر ايلول بعد محاكمة استمرت 21 شهرا بتهم تآمر لاسقاط حكومة اردوغان قبل نحو عشر سنوات.
و ما زال مئات من الضباط يمثلون امام المحاكم في قضايا تآمر عديدة و يوجد في السجن 37 من جنرالات و اميرالات القوات المسلحة التركية اي ما يزيد على عشرة بالمئة.
و نقلت صحيفة تركية عن السفير الامريكي فرانسيس ريتشاردوني انتقاده لسجن قادة بالجيش. و قالت وزارة الخارجية انها ابلغت السفير الامريكي ان مثل هذه التعليقات "غير مقبولة".
.........
تعديلات على قانون العقوبات التركي.
و في السياق ذاته أدخلت تركيا تعديلات على قانون العقوبات التركي تضيق من تعريف الدعاية الارهابية في خطوة لدعم حرية التعبير في إطار مطالب الاتحاد الاوروبي و في محاولة لدعم عملية السلام الدائرة مع زعيم كردي مسجون.
و استخدمت تركيا تشريعات مكافحة الارهاب بشكل موسع لمحاكمة آلاف السياسيين و النشطاء و الصحفيين في الأغلب بسبب أشياء قالوها أو كتبوها.
و في العادة تتصدر تركيا قائمة الدول التي تنتهك المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان و كانت المفوضية الاوروبية قد دعت أنقرة إلى تعديل قوانينها لتفرق بين التحريض على العنف و التعبير عن الافكار غير العنيفة.
و وفقا لقانون مكافحة الارهاب و قانون العقوبات الحاليين من الممكن ان تؤدي كتابة مقال أو إلقاء خطاب إلى السجن لفترة طويلة بتهمة الانتماء إلى جماعة ارهابية.
و حوكم الاف من السياسيين و النشطاء الاكراد منذ عام 2009 لعلاقات مزعومة مع حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره كل من الاتحاد الاوروبي و واشنطن و تركيا منظمة ارهابية.
و يتزامن الاصلاح التشريعي مع محاولة الحكومة انهاء تمرد حزب العمال الكردستاني المستمر منذ 28 عاما حيث قتل ما يزيد على 40 الف شخص و ذلك عبر محادثات سلام مع زعيم الحزب عبد الله اوجلان المسجون في جزيرة ايمرالي بالقرب من اسطنبول منذ القبض عليه عام 1999.
و تسعى عملية السلام إلى وقف اطلاق النار من جانب حزب العمال الكردستاني و انسحاب قواته من الاراضي التركية إلى قواعدها في شمال العراق و نزع سلاحه في النهاية في مقابل إصلاحات تدعم حقوق الاقلية الكردية التي يبلغ تعدادها نحو 15 مليونا.
و أوشكت عملية السلام على التوقف خلال الشهر المنصرم بسبب خلاف يتعلق بوفد كردي من المقرر ان يزور اوجلان في محبسه.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية-السبت 2/آذار/2013
