جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..

جـوهـرة الـونشريس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جـوهـرة الـونشريس

حـيث يلتـقي الـحلم بالـواقع


    الديكتاتوريّة

    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


    الديكتاتوريّة 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    جديد الديكتاتوريّة

    مُساهمة من طرف In The Zone الجمعة مارس 13, 2015 12:13 pm

    الديكتاتوريّة
    رغم بحثه الدائم عن الحرية، لايجد الانسان العربي او المسلم ضالته المنشودة، و يتكرر في بلاده مجيء الحكام الدكتاتوريين، لأنه يعتقد في غياب تلك الحرية و هذه الصور المتعددة للحكم الدكتاتوري اعتقادات شتى، يراها تتوزع و ان بدرجات متفاوتة على (القومية - الحدود الجغرافية - التراث الإسلامي - الفرد المسلم نفسه - توسع جهاز الحكم)، و هذه الاعتقادات و الاسباب و ان كانت تحمل بعض الصحة، الا انها ليست الصحة الكاملة على الاطلاق.
    لكن السبب الحقيقي في مجيء الدكتاتور الى الحكم في بلداننا و تكرار مجيئه بصور متعددة و شتى، هو الجهل، جهل الامة، و هو جهل مستحكم دون علاجه فان المأساة تتكرر كل مرة.
    في مقاربته لموضوع الدكتاتورية، تاريخا و ماضيا قريب، و حتى على مستوى الزمن الحاضر، يطرح المرجع الراحل الامام محمد الحسيني الشيرازي في كتابه (ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين) سؤالا واحدا يتفرع الى اربعة استفهامات يعتقدها مهمة و ضرورية لتفكيك المنظومة الدكتاتورية لو استطعنا الاجابة عليها.
    تلك الاستفهامات تأتي مترابطة على الشكل التالي:
    (كيف يأتي الدكتاتور إلى الحكم، و ما هي مقومات بقائه؟ و لماذا يسقط؟ و كيف يبنى الحكم بعد سقوط الدكتاتور؟).
    في اجابته على هذا السؤال باستفهاماته الرئيسية، يؤكد ان (جهل الأمة)، هو السبب الرئيسي في مجيء الدكتاتور و تكرار مجيئه الذي نشاهده باستمرار في انظمة حكمنا، و هذا الجهل (إما جهلاً سلبياً بأن يجهلوا أن مشاكلهم نابعة من الحكم، بل يتصوروا أنها نابعة من شيء آخر، أو جهلاً إيجابياً و هو أسوأ الجهلين لأنه جهل مركب و هو أن يتصوروا أن من (الدين) الإبقاء على هذا النحو من الحكم، أو يتصوروا أن قدر المسلمين البقاء في ذيل القافلة و التخلف إلى ما شاء الله، أو ما أشبه ذلك من أنحاء الجهل بكلا قسميه).
    و لا يكتفي الامام الراحل في تأكيد هذا السبب بل هو يتوسع في الحديث عنه، من خلال خاصية او ركيزة اساسية يعتمد عليها الدكتاتور و المستبد، و هو تصوير ارتباط موقعه و مكانته بالدين، و الايحاء الى محكوميه بان تلك المكانة تستدعي التقديس و التبجيل من قبلهم.
    لهذا نجد كثيرا من هؤلاء الحكام يقوم اتباعهم بتقديم فروض التبجيل و التقديس لهم، و يؤدي هذا تدريجياً الى ان (يغترّ الزعماء بما يسمعونه من زبانيتهم، و لهذا تراهم يعبرون - هم - عن أنفسهم بأنهم رسل عقيدة و أنه لا تحيط بقدرتهم قوة البشر، و يصفون أنفسهم كما يصفهم أتباعهم أيضاً، بأنهم جاءوا و أصلحوا بما لم يكن له مثيل في سالف الزمان حتى إلى عشرات القرون).
    و يعيد الامام الشيرازي السبب في العمل على تلك النزعة (هو جهل الجماهير و تطبعها بنزعة منحرفة تجعل من عبادة الفرد و التسليم له مذهباً دينياً و تريهم أن كل ميل إلى الحاكم يكون كالميل إلى الدين).
    كل مظاهر التقديس تلك التي يلجأ اليها الدكتاتوريون تتم من خلال احاطة أنفسهم (بغموض إلهي غيبي خارج عن قدرة البشر فهم لا يخضعون لفحص العمليات العقلية العادية، كما أنه ليس من المناسب أن يخضعوا للإجراءات الاستشارية، فإذا أراد إنسان أن يفعل الصواب كان عليه أن يطيعهم طاعة عمياء، و إذا أراد أن يفعل الخطأ فهو أن يشك في حكمة الرئيس الأوحد أو ممثله، و أحكام الممثلية تجري حتى بالنسبة إلى الشرطي العادي الذي يمشي في الشارع، فهو ممثل الزعيم الأوحد و قد قال أحدهم: (حكمي حكم الرئيس و حكم الرئيس هو حكم الله).
    بالنتيجة، يصبح الزعيم و الحاكم و القائد كالإله، و حينئذ اي اعتراض عليه من قبل معبوديه تكون عقوبة ذلك (عقوبة من مس كرامة الإله لا عقوبة عادية، فإذا أهان إنسان الزعيم في وقت ما و لو عند كونه إنساناً عادياً يكون جزاؤه الإبادة الكاملة لنفسه و عائلته و مصادرة ممتلكاته).
    ثم لتأكيد سبب مجيء الدكتاتور و بقائه متسلطا على الرقاب، و هو الجهل الذي حدده كسبب رئيسي لذلك، فان الامام الراحل  يحاور قارئه عبر طرح سؤال اخر، و هو سؤال شرعية هذا الحاكم الدكتاتور من خلال هذه الصيغة التساؤلية: (النظام الدكتاتوري إذا لم يكن مستنداً إلى الأمة، و لا إلى الواقع و المنطق و البرهان، فكيف يتمكن أن يترعرع و يشب و يعيش و يصل إلى الحكم، ثم كيف يتمكن من البقاء على الحكم لفترات طويلة؟).
    في جوابه يعيد الامام الراحل التأكيد على ذلك السبب الجوهري، حيث (إن الاستبداد إنما ينمو و يترعرع و يعيش و يقفز على الحكم و يبقى بسبب جهل الناس و لذا يصر الإستبداد دائماً على سياسة التجهيل، و يغلق نوافذ المعرفة على الناس بألف وسيلة و وسيلة).
    و يرى الامام الراحل، ان المشكلة الرئيسية و التي تتعلق في صلب بنية النظام الدكتاتوري هذه المرة، انما تعود حسب رايه الى (تمركز القدرة في أيدي جماعة قليلة تنتهي بالآخرة إلى فرد واحد، فإن من طبيعة القدرة المتمركزة كبت القابليات و إبادة الكفاءات و منع الناس من أن يفكروا أو يقولوا - فإن وضع الجو إذا صار جواً دكتاتورياً مات فيه الفكر أيضاً - و في مقابل ذلك يلف الدكتاتور حول نفسه جماعة من الامّعات الذين لا يهمهم إلا البطن و الشهوات).
    2015-3-11
    شبكة النبأ المعلوماتية
    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


    الديكتاتوريّة 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    جديد في الديمقراطية و بناء الدولة

    مُساهمة من طرف In The Zone السبت أبريل 11, 2015 6:39 pm

    في الديمقراطية و بناء الدولة
    2015-2-19
    هذه السطور مجموعة افكار متفرقة حول الديمقراطية و ماتعنيه للتنظيمات السياسية الشيعية في العراق قبل العام 2003 و هي في المعارضة، و بعد ذلك العام و هي في السلطة.
    ربما تتشابه هذه التنظيمات في نظرتها الى الديمقراطية مع التنظيمات السياسية السنية، الا ان تلك التنظيمات ليست من اهتمام هذه السطور.
    بالعودة الى تاريخ الاحزاب السياسية الشيعية نلاحظ تأثير حزب الدعوة الاسلامية على بقية الاحزاب الشيعية العراقية، (حيث ان كل ما نشأ من تنظيمات حزبية شيعية في مابعد، لايخلو من تأثير هذا الحزب)، و الذي بدوره تأسس كردة فعل لظهور الحزب الشيوعي العراقي بعد العام 1958.
    و من خلال هذا التاريخ نفسه، كانت الاسس التي اعتمد في القيام عليها حزب الدعوة هي:
    1 – الاسلام هو العقيدة و الشريعة.
    2 – المسلم على نوعين: الواقعي و الظاهري.
    3 – الوطن الاسلامي مايسكنه المسلمون مع استحقاق سياسي لا لدولة الاسلامية اخضاع جميع العالم سياسيا لها، مع حفظ حقوق غير المسلمين.
    4 – الدولة الاسلامية: كل دولة لاتقوم على عقيدة الاسلام و قاعدته هي دولة كافرة، و على المسلمين لقضاء عليها بالطرق التبشيرية السلمية او الجهادية المسلحة.
    5 – الدولة الاسلامية دولة فكرية، على اعتبار ان الدولة على ثلاثة اشكالا: اقليمية و قومية و فكرية.
    6 – شكل الحكم في الاسلام، الحاكم هو الراعي و المحكومون هم الرعية، و لا بد من ان تكون الرعاية او الحاكمية تكتسب من رعاية الامة و التقيد بنظم الاسلام.
    7 – تطبيق الشكل الشوري في ظروف الامة الحاضرة، و من شروط تحقيق الشورى اختيار الحاكم و شكل الحكم ضمن الشريعة، الاكثر تطابقا مع مصلحة الاسلام و المسلمين.
    8 – احكام الشريعة و الفرق بينها و بين التعاليم فالاولى ثابتة، و الثانية انظمة الدولة التفصيلية و هي تستنبط من الشريعة.
    9 – مهمة بيان احكام الشريعة و تعيين القضاة ليستا من مهام الحكم، فتلك من مهام المجتهدين، و ليس من حق الدولة منح وظيفة القضاء لغير المجتهدين.
    يتفق المراقبون لهذه الاحزاب و منذ تأسيسها، انها لم تهتم بالمسألة الديمقراطية على المستوى الاعلامي او في بياناتها السياسية، بل على العكس من ذلك كثيرا ما اعتبرتها من الافكار الوضعية المناهضة للاسلام.
    او كما يعبر عن ذلك محمد مهدي الاصفي (احد القادة التاريخيين لحزب الدعوة):
    (اما الديمقراطية فهي مدرسة سياسية لها جذورها الفكرية و الفلسفية و التاريخية، لذا فلا يصح اعتبارها اساسا من اسس الحكم في الاسلام).
    و هذه القوى، في تاريخها القريب و راهنها الحالي، لم تصدر عنها رؤى فكرية اسلامية تحدد شكل الدولة التي تريدها، و لا عن كيفية ممارسة السلطة فيها.
    انتقاد اخر انشغل به الاسلام السياسي الشيعي في تعاطيه مع الديمقراطية، و خاصة ما يتعلق منها بمبدأ الاغلبية، منطلقين في النظرة اليه من خلال تفسير عدد من آيات القران الكريم و اعتبار الاغلبية مذمومة في النص القرآني، مع امتداح الاقلية، ليصلوا في استنتاجاتهم ان الديمقراطية غير صالحة كشكل من اشكال الحكم.
    و بالتالي فان كل القراءات للديمقراطية كانت من موقع النقد المعارض و المتضمن طرح البديل الاسلامي.
    عامل اخر ساعد على تهميش دور الديمقراطية في طروحات هذه الاحزاب و متبنياتها النظرية، و هو قدسية الفكر السياسي الديني للمنظر و الذي هو قراءة واحدة من ضمن قراءات متعددة لكن لايتم الاعتراف بها.
    و لم تلحظ هذه الاحزاب ان (الفكر الديني قراءة بشرية و الدين حقيقة الهية، لذا لامكان للادعاء بقدسية الفكر بالمعنى التنزيهي الخارج عن النقد و الرفض و القبول لانه قراءة انسانية للدين الالهي، و انما المقدس و المنزه هو الدين ذاته).
    يذهب الكثير من الباحثين و المراقبين للأحزاب السياسية الدينية، ان ثمة تناقض جوهري صارخ بين الهوية الدينية (ستكون طائفية بالضرورة، لانتماء الهوية الى مذهب فقهي محدد) و الهوية الوطنية، فالأحزاب السياسية المدنية تؤسس على مبدأ الهوية الوطنية للبلد، بينما الاحزاب الدينية تعتمد الهوية الدينية، و التعارض بينهما قائم ايضا حول مفهوم الامة و مفهوم المواطنة، فالمواطنة تحد من مفهوم الامة، و تقتات عليه. بعد ان بدا واضحا ان تقديم الهوية الدينية على الهوية الوطنية كانت نتائجه كارثية لاتقل عن حرب اهلية او شبه حرب، و مع ملاحظة استمرار عدم الثقة بين ابناء الطوائف و المذاهب في مجتمعاتنا منذ الخلافة، فان مفهوم المواطنة ربما لن يترسخ بأفكار سياسية في الوقت القريب، قبل ان يترسخ بالممارسة السياسية بعد ان نكلّ من القتل و سيول الدماء الجارية بلا حساب في حروب الفتنة..
    ماهي أبرز الملامح للمشهد السياسي العراقي منذ العام 2003 و حتى الان؟
    سوف اتحدث عن ملمح واحد و الذي من خلاله تشكلت الحكومات السابقة و الحالية و هو (التوافق السياسي) و هو إتفاق عام، بين الأحزاب السياسية على إدارة شؤون البلد بناء على أُسس توافقية بغض النظر عن حجم تمثيلها البرلماني الحقيقي (الأحزاب الكبيرة و الأحزاب الصغيرة). و المثال الكلاسيكي على هذا المفهوم يتجلى بسياسات و أداء الحكومات الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية، و خصوصاً بريطانيا. و لأن هذا المفهوم ظهر مباشرة بعد الحرب، سُمي في بعض المراجع السياسية، بالتوافق السياسي لفترة ما بعد الحرب.
    اما التوافق الوطني، فهو التوافق الذي يعبر عن الثوابت، و الأُسس التي تختارها أغلبية المواطنين في المجتمع، عن طريق الإنتخابات أو الإستفتاءات التي يشارك بها الشعب، حيث يتم تقرير تلك الثوابت عن طريق الاغلبية الناتجة من تلك الانتخابات أو الاستفتاءات. و هذه الثوابت ليست ثوابت أغلبية سياسية، اي إنها لاتعبر عن مواقف أو مصالح سياسية لمجموعة أحزاب سياسية فقط، بل هي ثوابت أغلبية مُجتمعية (و نعني بذلك المواطنين سواء المنتمين لأحزاب سياسية ام غير المنتمين)، تُعبر عن ثوابت يؤمن بها أغلبية المجتمع بأغلبية مواطنيه. لذلك، فهي مجموعة ثوابت يحدث بشأنها توافق بين مختلف المكونات المُشكِلة للمجتمع. و هكذا، فهي ليست أغلبية سياسية مُتغيرة، بل هي الأغلبية المجتمعية السائدة، و تلك الأُسس ليست برامج حزبية أو سياسية، و لكنها القواعد العامة التي يتفق عليها المجتمع، ويُبنى عليها النظام السياسي، والتي يتوافَقَ عليها المجتمع في الخيارات الكبرى مثل الدستور، وهوية الوطن وطبيعة النظام السياسي والوحدة الوطنية والتسامح وضمان الحرية والديمقراطية والعدالة والشفافية و المشاركة في الحياة السياسية لجميع المواطنين و المواطنات على قدم المساواة.
    و تؤدي الثوابت التي يتوافق عليها المجتمع الى جعل النظام السياسي متوافقاً مع النظام الاجتماعي و منظومة القيم الثقافية و الحضارية السائدة، فتصبح الدولة بكل سُلطاتِها تعبيراً عن المجتمع، و ممثلة له، و تصبح القوى و الأحزاب السياسية ملزمة بما يتوافق عليه المجتمع، لا أن تفرض الاحزاب السياسية توافقاتها على المجتمع، في مسائل أساسية مثل الدستور.
    و عبر التوافق يتم التفاهم و الحوار بين الاطراف السياسية المتعددة، للوصول الى حل للمشكلات السياسية من خلال التوفيق بين مطالبهم، اي التنازل المتبادل لتمرير صفقات سياسية.
    في العراق تم فرض مبدأ التوافق بسبب الافتقار الى قوة سياسية اجتماعية مدنية قادرة على فرز البديل عن النظام السابق بعد العام 2003.
    و جرى هذا التوافق بين الاطراف العراقية الحاكمة و المنتمية الى تكويناتها الاولية (الطائفية و القومية و الدينية و العشائرية) و المنتجة للهويات المتصارعة، مما ادى استمرار العمل به الى تعطيل المسار الديمقراطي و بناء المشاركة الشعبية الواسعة.
    سمح هذا المبدأ مع المحاصصة الى تدعيم بناء سلطة الاحزاب السياسية الشيعية و تسلطها، بعيدا عن تفكيرها و انشغالها في بناء الدولة.
    ماهي شروط الانتقال الديمقراطي؟:
    1 – دستور تحقق الاجماع عليه.
    2 – اصلاح اقتصادي يقوم على الانتاج المتنوع و عدم الاقتصار على سلعة ريعية مثل النفط كما في الحالة العراقية.
    3 – اصلاح اجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
    4 - مجتمع مدني، فاعل و قوي من شأنه ان يكون ندا للحكومة و مكملا لدورها في الكثير من الامور مع مراقبتها و نقدها.
    5 – توفير بيئة سياسية تساعد على عملية الانتقال الديمقراطي، من خلال العمل السياسي المرتبط بقيم المواطنة و دولة الحق والقانون.
    ...................................
    مصادر و احالات:
    رشيد الخيون: تاريخ الاسلاميين و تجربة حكمهم في العراق: في كتاب (الاسلاميون و نظام الحكم الديمقراطي، اتجاهات و تجارب).
    حسين درويش العادلي: نحو عراق جديد: الديمقراطية بين التوظيف و التراشق الجدلي، العراق نموذجا..
    عبد الرحمن الحاج / جريدة الحياة
    غانم جواد: الشيعة و الانتقال الديمقراطي، كيف تعاملت قوى التيار الاسلامي الشيعي مع المتغيرات السياسية في شؤون الحكم و بناء الدولة في العراق؟
    شبكة النبأ المعلوماتية

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 14, 2024 6:17 pm