الرئيسية
من طرف منظومة الفساد تستشري عربيا في ظل الانظمة الفاشلة
في وتيرة متصاعدة يستشري الفساد في دول عربية عديدة، لاسيما تلك التي ترزح تحت قبضة انظمة فاشلة، حيث عصابات الفساد تتحكم في البنى الاقتصادية لتلك الدول، و تنشر ظواهر عديدة في العمل الوظيفي و التجاري، لدرجة انه اصبح شائعا بين مؤسسات تلك الدول و اجهزتها الادارية و مفاصلها الاقتصادية كافة، و على الرغم من بعض حالات الكفاح الحكومي و الشعبي ضد الفساد، إلا أن هذه الظاهرة تجد رعاية و ديمومة و حرصا على استمرارها من لدن الجهات التي ترعى الفساد و تديمه كونه يحقق لها ارباحا مادية و مالية ضخمة، تجعل لعابهم يسيل بصورة دائمة نحو المال المسروق في صفقات فساد مستحكمة، فيغمضون أعينهم عن حالات الفقر التي تضرب عشرات الملايين في من الفقراء في هذا الدول، و على الرغم من وضوح هذه الظاهرة و انتشارها على نحو غير مسبوق، إلا اننا لم نشهد حتى الان استراتيجية حكومية واضحة لمكافحة الفساد في الدول العربية، الامر الذي فتح الابواب على مصراعيها لاستمرار حالات الفساد و الصفقات المشبوهة و الرشى، في ظل ضعف القوانين و مشاركة وزراء و مسؤولين في التعاطي مع الفساد و التعامل معه.
الفساد في الجزائر
و قد بدأت مؤخرا بالعاصمة الجزائرية محاكمة كبيرة بتهمة الفساد تشمل مجموعة سونطراك النفطية العملاقة العامة و ايضا مجموعتي سايبيم الايطالية و فونكويرك الالمانية. و سونطراك صنفت في 2013 اكبر شركة في افريقيا مع حجم تعاملات عند التصدير فاق 63 مليار دولار، بحسب موقع الشركة على الانترنت. و من بين 19 متهما دعي رئيس مجلس ادارة سابق للشركة هو محمد مزيان و اثنان من ابنائه و ثمانية من المديرين التنفيذيين السابقين للمثول امام المحكمة الجنائية بالعاصمة.
و هم ملاحقون بتهم "تشكيل عصابة اشرار" و"الاستيلاء على اموال عامة" و"تبييض اموال" و"فساد في اطار اسناد الصفقات" لشركات اجنبية بما ينافي التشريعات. و اشتبه في قيام مزيان بمنح فرع الشركة الالمانية في الجزائر صفقة تفوق قيمتها 110 ملايين يورو في مقابل منح نجليه اسهما.
و شركة فونكويرك الالمانية متخصصة في تطوير و تصنيع انظمة الاتصالات للشركات و قطاع النقل. و بموجب الصفقة تزود سونطراك بانظمة مراقبة بصرية لمنشآتها. كما يشتبه في ان الصفقة واكبتها عمولات بقيمة اربعة ملايين يورو استخدمت في شراء هدايا منها شقة بباريس لاسرة مزيان. كما يشتبه في ان مزيان حابى شركة سايبيم الايطالية المتفرعة من العملاق الايطالي ايني ، في عقد بقيمة 586 مليون يورو و ذلك لانجاز انبوب غاز بين الجزائر و ايطاليا. و الشركة الايطالية التي كان مدير فرعها الجزائري احد ابناء مزيان، قامت بتلزيم هذه الصفقة لشركة سبايباغ الفرنسية التي كانت منافستها على الصفقة بحسب فرانس بريس.
و هناك ملف ثالث يشمل تجديد مبنى لسنوطراك في قلب العاصمة الجزائرية. و اسندت الصفقة بقيمة 64 مليون يورو بشكل غير قانوني لشركة اجنبية اخرى. و تمثل سونطراك الطرف المدني في القضية التي فتحت بمبادرة من النيابة. كما يجري التحقيق في ملف فساد آخر يشمل سونطراك و يطاول خصوصا وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية قبل ان تلغى لاسباب اجرائية.
و هناك قضايا فساد و نصب تورط فيها وزراء سابقون و حاليون و مسؤولون كبار في الدولة أدت إلى حرمان الخزينة الجزائرية من مليارات الدولارات، وضعت أمام المحاكم الجزائرية و أروقة المجلس الشعبي الوطني منذ أسبوع، منها قضية رجل الأعمال رفيق خليفة، التي ستفتتح محاكمة جديدة فيها الاثنين بحضور المتهم.
و تشكك وسائل إعلام جزائرية في مصداقية هذه المحاكمات التي اعتبرتها بأنها ستكون "حفلة مرافعات" لبعض "الشخصيات الثانوية" متساءلة "أين ذهب كبار
و تأتي محاكمة الملياردير الجزائري في وقت تشهد الجزائر فيه منذ أسبوع عمليات كشف غير مسبوقة عن الفساد، في محكمة العاصمة و في المجلس الشعبي الوطني، تورط فيها وزراء حاليون أو سابقون لم يتعرضوا مع ذلك لأي مضايقة. و قد باشر القضاء في 26 نيسان/أبريل النظر في ثلاث قضايا مهمة أدت إلى حرمان الخزينة العامة من مليارات الدولارات التي تبددت عمولات و رشى. و تسلط هذه الملفات الضوء على ظاهرة الفساد المتصلة بالمشاريع الكبرى لاسيما البنى التحتية التي أطلقت منذ بداية رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، بفضل العائدات النفطية. و قد اضطلع وزير النقل عمار غول الذي لم يحضر إلى المحكمة بسبب الحصانة التي يتمتع بها الوزراء، بدور النجم في المحكمة الجنائية حيث تجرى محاكمة حول الطريق السريع بين الشرق و الغرب الذي يطلق عليه الرأي العام تسمية "مشروع العصر".
و يتعرض ستة عشر شخصا و سبع شركات أجنبية للملاحقة بتهمة الفساد و تبييض الأموال و تبذير الأموال العامة. و منهم المستشار شاني مجدوب الذي يحمل جنسية مزدوجة من الجزائر و اللوكسمبورغ، و طلبت المحكمة الجمعة إنزال عقوبة السجن به 20 عاما مع النفاذ. و تشمل المحاكمة أيضا شركتي سيتيك سي.ار.سي.سي الصينية و كوجال اليابانية المكلفتين بإنشاء الطريق السريع. و ما زال أبرز مشاريع رئاسة بوتفليقة، الذي انطلق في 2006 لمدة أربع سنوات، و خصصت له ميزانية تبلغ ستة مليارات دولار، غير مكتمل و تشوبه عيوب كثيرة. و فاقت تكلفته 11 مليار دولار، كما تفيد التقديرات الرسمية، و بلغت 17 مليارا كما تقول مصادر أخرى. و يسود الاعتقاد أن غول وحده حصل على ربع المبالغ المدفوعة رشى، كما قال المتهم الذي رفض الوزير تأكيداته جملة وتفصيلا في شهادة تليت أمام المحكمة. و قالت صحيفة الوطن السبت أن هذه الشهادة "مثيرة للسخرية". و يشغل غول، العضو في حزب إسلامي، مناصب حكومية منذ 1999، و قد أمضى فترة طويلة في وزارة الأشغال العامة. و ورد اسم وزير العدل السابق والخارجية محمد بجاوي في لائحة المستفيدين أيضا من الرشى بحسب فرانس بريس.
.......
2015-5-24
شبكة النبأ المعلوماتية
في وتيرة متصاعدة يستشري الفساد في دول عربية عديدة، لاسيما تلك التي ترزح تحت قبضة انظمة فاشلة، حيث عصابات الفساد تتحكم في البنى الاقتصادية لتلك الدول، و تنشر ظواهر عديدة في العمل الوظيفي و التجاري، لدرجة انه اصبح شائعا بين مؤسسات تلك الدول و اجهزتها الادارية و مفاصلها الاقتصادية كافة، و على الرغم من بعض حالات الكفاح الحكومي و الشعبي ضد الفساد، إلا أن هذه الظاهرة تجد رعاية و ديمومة و حرصا على استمرارها من لدن الجهات التي ترعى الفساد و تديمه كونه يحقق لها ارباحا مادية و مالية ضخمة، تجعل لعابهم يسيل بصورة دائمة نحو المال المسروق في صفقات فساد مستحكمة، فيغمضون أعينهم عن حالات الفقر التي تضرب عشرات الملايين في من الفقراء في هذا الدول، و على الرغم من وضوح هذه الظاهرة و انتشارها على نحو غير مسبوق، إلا اننا لم نشهد حتى الان استراتيجية حكومية واضحة لمكافحة الفساد في الدول العربية، الامر الذي فتح الابواب على مصراعيها لاستمرار حالات الفساد و الصفقات المشبوهة و الرشى، في ظل ضعف القوانين و مشاركة وزراء و مسؤولين في التعاطي مع الفساد و التعامل معه.
الفساد في الجزائر
و قد بدأت مؤخرا بالعاصمة الجزائرية محاكمة كبيرة بتهمة الفساد تشمل مجموعة سونطراك النفطية العملاقة العامة و ايضا مجموعتي سايبيم الايطالية و فونكويرك الالمانية. و سونطراك صنفت في 2013 اكبر شركة في افريقيا مع حجم تعاملات عند التصدير فاق 63 مليار دولار، بحسب موقع الشركة على الانترنت. و من بين 19 متهما دعي رئيس مجلس ادارة سابق للشركة هو محمد مزيان و اثنان من ابنائه و ثمانية من المديرين التنفيذيين السابقين للمثول امام المحكمة الجنائية بالعاصمة.
و هم ملاحقون بتهم "تشكيل عصابة اشرار" و"الاستيلاء على اموال عامة" و"تبييض اموال" و"فساد في اطار اسناد الصفقات" لشركات اجنبية بما ينافي التشريعات. و اشتبه في قيام مزيان بمنح فرع الشركة الالمانية في الجزائر صفقة تفوق قيمتها 110 ملايين يورو في مقابل منح نجليه اسهما.
و شركة فونكويرك الالمانية متخصصة في تطوير و تصنيع انظمة الاتصالات للشركات و قطاع النقل. و بموجب الصفقة تزود سونطراك بانظمة مراقبة بصرية لمنشآتها. كما يشتبه في ان الصفقة واكبتها عمولات بقيمة اربعة ملايين يورو استخدمت في شراء هدايا منها شقة بباريس لاسرة مزيان. كما يشتبه في ان مزيان حابى شركة سايبيم الايطالية المتفرعة من العملاق الايطالي ايني ، في عقد بقيمة 586 مليون يورو و ذلك لانجاز انبوب غاز بين الجزائر و ايطاليا. و الشركة الايطالية التي كان مدير فرعها الجزائري احد ابناء مزيان، قامت بتلزيم هذه الصفقة لشركة سبايباغ الفرنسية التي كانت منافستها على الصفقة بحسب فرانس بريس.
و هناك ملف ثالث يشمل تجديد مبنى لسنوطراك في قلب العاصمة الجزائرية. و اسندت الصفقة بقيمة 64 مليون يورو بشكل غير قانوني لشركة اجنبية اخرى. و تمثل سونطراك الطرف المدني في القضية التي فتحت بمبادرة من النيابة. كما يجري التحقيق في ملف فساد آخر يشمل سونطراك و يطاول خصوصا وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية قبل ان تلغى لاسباب اجرائية.
و هناك قضايا فساد و نصب تورط فيها وزراء سابقون و حاليون و مسؤولون كبار في الدولة أدت إلى حرمان الخزينة الجزائرية من مليارات الدولارات، وضعت أمام المحاكم الجزائرية و أروقة المجلس الشعبي الوطني منذ أسبوع، منها قضية رجل الأعمال رفيق خليفة، التي ستفتتح محاكمة جديدة فيها الاثنين بحضور المتهم.
و تشكك وسائل إعلام جزائرية في مصداقية هذه المحاكمات التي اعتبرتها بأنها ستكون "حفلة مرافعات" لبعض "الشخصيات الثانوية" متساءلة "أين ذهب كبار
و تأتي محاكمة الملياردير الجزائري في وقت تشهد الجزائر فيه منذ أسبوع عمليات كشف غير مسبوقة عن الفساد، في محكمة العاصمة و في المجلس الشعبي الوطني، تورط فيها وزراء حاليون أو سابقون لم يتعرضوا مع ذلك لأي مضايقة. و قد باشر القضاء في 26 نيسان/أبريل النظر في ثلاث قضايا مهمة أدت إلى حرمان الخزينة العامة من مليارات الدولارات التي تبددت عمولات و رشى. و تسلط هذه الملفات الضوء على ظاهرة الفساد المتصلة بالمشاريع الكبرى لاسيما البنى التحتية التي أطلقت منذ بداية رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، بفضل العائدات النفطية. و قد اضطلع وزير النقل عمار غول الذي لم يحضر إلى المحكمة بسبب الحصانة التي يتمتع بها الوزراء، بدور النجم في المحكمة الجنائية حيث تجرى محاكمة حول الطريق السريع بين الشرق و الغرب الذي يطلق عليه الرأي العام تسمية "مشروع العصر".
و يتعرض ستة عشر شخصا و سبع شركات أجنبية للملاحقة بتهمة الفساد و تبييض الأموال و تبذير الأموال العامة. و منهم المستشار شاني مجدوب الذي يحمل جنسية مزدوجة من الجزائر و اللوكسمبورغ، و طلبت المحكمة الجمعة إنزال عقوبة السجن به 20 عاما مع النفاذ. و تشمل المحاكمة أيضا شركتي سيتيك سي.ار.سي.سي الصينية و كوجال اليابانية المكلفتين بإنشاء الطريق السريع. و ما زال أبرز مشاريع رئاسة بوتفليقة، الذي انطلق في 2006 لمدة أربع سنوات، و خصصت له ميزانية تبلغ ستة مليارات دولار، غير مكتمل و تشوبه عيوب كثيرة. و فاقت تكلفته 11 مليار دولار، كما تفيد التقديرات الرسمية، و بلغت 17 مليارا كما تقول مصادر أخرى. و يسود الاعتقاد أن غول وحده حصل على ربع المبالغ المدفوعة رشى، كما قال المتهم الذي رفض الوزير تأكيداته جملة وتفصيلا في شهادة تليت أمام المحكمة. و قالت صحيفة الوطن السبت أن هذه الشهادة "مثيرة للسخرية". و يشغل غول، العضو في حزب إسلامي، مناصب حكومية منذ 1999، و قد أمضى فترة طويلة في وزارة الأشغال العامة. و ورد اسم وزير العدل السابق والخارجية محمد بجاوي في لائحة المستفيدين أيضا من الرشى بحسب فرانس بريس.
.......
2015-5-24
شبكة النبأ المعلوماتية
