الرئيسية
من طرف السياسة التركية..ايديولوجيا صدامية أم براغماتية مستحدثة.
د.إبراهيم أبراش.
.............
تستحق السياسة التركية لحكومة أردوغان سواء الداخلية أو الخارجية أن توصف بالظاهرة السياسية Political phenomenon ،و لكونها ظاهرة فهي تحتاج لمزيد من البحث و الدراسة لعقل أسباب و ملابسات ظهورها و علاقتها بالسياق السياسي المتغير للنظام الدولي و للشرق الأوسط.
صحيح أن كثيرين كتبوا عن السياسة التركية الجديدة و لكن يبدوا أن دوافع و حسابات الإعجاب و العاطفة طغت على الدراسة المعمقة لهذه الظاهرة و خصوصا من المثقفين و المفكرين العرب نظرا
للجوار و وجود مشترك ثقافي بين العرب و الأتراك و لان السياسة التركية (الظاهرة) برزت من خلال القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى كما يقول العرب،أو بصيغة أخرى تمت دراسة الظاهرة التركية بثقافة و مرجعيات العقل السياسي العربي الإسلامي و ليس بمنطلقات العقل السياسي العلمي الموضوعي،السياسة التركية الراهنة بمقاييس العقل الأول تصنف كسياسة ايديولوجية
صدامية و لكنها بمقاييس العقل الثاني فهي سياسة براغماتية مستحدثة،حيث تسعى تركيا بنهجها الإسلامي المعتدل تعزيز وجودها و لعب دور إقليمي دون أن تخسر علاقاتها مع أي طرف.
كأية ظاهرة سياسية أو طبيعية فإن استقراء الظاهرة مهم بنفس أهمية القياس و المقارنة،و عليه يجب عدم مقاربة السياسة التركية فقط من خلال مقارنتها بسياسة الأنظمة العربية أو غيرها بل يجب أيضا استقراءها كظاهرة تحكمها خصوصية الحالة التركية.
عند استقراء السياسة التركية يجب الاخذ بعين الاعتبار المنعطف الثقافي الاستراتيجي الذي تمر به تركيا داخليا،أيضا ربطها بثلاث دوائر تنتمي لهم تركيا.
1) الدائرة الأطلسية حيث تركيا عضو في
حلف الأطلسي
2)الدائرة الشرق أوسطية،فكونها دولة شرق أوسطية يفرض عليها استحقاقات لا مهرب منها.
3) الدائرة الإسلامية حيث الأيديولوجية الدينية باتت عنوانا رئيسا في نهج الحكومة التركية.من الواضح أن الحكومة التركية بقيادة اردوغان استطاعت حفظ التوازن بين هذه الدوائر:حفظ التوازن ما بين عضوية الحلف الأطلسي و الانتماء للشرق الأوسط،حفظ التوازن ما بين العلمانية و الإسلام،حفظ التوازن ما بين العلاقة مع إسرائيل و تأييد الفلسطينيين،حفظ التوازن في علاقتها مع دول جوار متعارضة السياسات و مضطربة الأوضاع الداخلية،حفظ التوازن بين ما تخسره من علاقاتها مع إسرائيل و ما تربحه من علاقاتها الصاعدة مع العرب.
أيضا لا يمكن فهم السياسة التركية في المنطقة إلا من خلال الجمع ما بين مدخل الاستراتيجية السياسية التاريخية و مدخل الاقتصاد السياسي مع أن هذا الأخير متضمن نسبيا بالمخل الأول.
كان الشرق الأوسط و ما زال ساحة مواجهة و صراع بين الدول سواء المنتمية له أو الخارجية للسيطرة عليه أو توجيه الأمور فيه لخدمة مصالح هذا الطرف أو ذاك،نظرا لموقعه الاستراتيجي
و لخيراته و تركيبته الثقافية التي تستحضر و تستنهض المشاعر الدينية لكل الديانات.
واليوم تتجاذب منطقة الشرق الأوسط عدة مشاريع :
- المشروع الصهيوني الذي يتطلع لتأسيس دولة يهودية على كامل التراب الفلسطيني بما في ذلك الضفة و القدس.
- المشروع الفارسي الشيعي الإيراني المتصادم مع أكثر من جهة داخل المنطقة و خارجها.
- المشروع التركي الناهض
- المشروع العربي الغائب
- مشروع الشرق الأوسط الكبير المتعثر
- المشروع الوطني الفلسطيني الخاضع لتجاذبات هذه المشاريع و المُهدَد بالتلاشي.
و من هنا نلاحظ ان تركيا تتحرك ممثلة لمشروع يريد ان يلعب دورا إقليميا مميزا،و هذا المشروع يتقاطع مع بعض المشاريع المشار إليها،و يتعارض مع بعضها.
الملاحظ أن المشروع التركي هو الأكثر حضورا اليوم.فمن أين لتركيا،العضو في حلف الأطلسي و حليف واشنطن،هذه القوة لتدخل في مواجهة (محسوبة) مع إسرائيل حليفة واشنطن و الغرب؟
و لماذا لم يثر هذا السلوك التركي أي ردود غاضبة من واشنطن أو من حلف الأطلسي؟
و ما سقف التصعيد التركي ضد إسرائيل؟
و ما هي أهداف السياسة التركية في المنطقة و بالنسبة للقضية الفلسطينية؟
و لماذا هذا التأييد و التعاطف الشعبي العربي الكبير مع تركيا و أردوغان ؟
و لماذا هذا التأييد لغزة و حركة حماس و تجاهل ما يجري في الضفة و القدس؟
.............
1- طموح مشروع مدخله قضية عادلة.
في ظل شرق أوسط غير مستقر و يمر بحالة من السيولة أو الفوضى ليس فقط السياسية بل على مستوى التكوينات السياسية و الثقافة و الإثنية و الطائفية لمجتمعاته الخ،من حق تركيا أن يكون لها موقع قدم و مكانة متميزة،فتاريخها يشفع لها كما أن استقرار اقتصادها و نظامها السياسي يساعدها على ذلك،و إذا كانت دولة دخيلة مثل إسرائيل تتطلع للهيمنة على الشرق الأوسط و لتشكل قطبا قائدا فيه،و إذا كانت إيران الأقل عددا من حيث السكان و الأضعف من حيث
الاقتصاد و قوة الدولة و المجتمع،تتطلع للهيمنة على المنطقة أو لبناء مشروعها الفارسي الشيعي و لو على حساب شعوب المنطقة،فلماذا لا تتطلع تركيا لتعزيز مشروعها القومي التركي و ليكون لها دور قيادي في المنطقة ؟،و ما يضفي مزيدا من الشرعية على هذا الطموح أن مدخله قضية عادلة و هي رفع الحصار عن غزة.
إذن من حق تركيا أن تستعيد حضورها و مكانها في المنطقة بعد تسعة عقود من الخروج الإجباري أولا ثم الطوعي ثانيا من بيئتها و مجالها الثقافي الشرق أوسطي،و هي عودة حتمتها متغيرات مست البيئة السياسية و الثقافية و الاقتصادية الداخلية لتركيا،و البيئة الإقليمية و الدولية المحيطة،سواء بفعل العولمة أو بفعل سرعة تداعي الأحداث في العراق و إيران و أفغانستان و تداعيات الإسلام السياسي دوليا خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر.
قبل ثلاث سنوات فقط كانت إيران و رئيسها أحمدي نجاد محل مراهنة قطاع كبير من الجماهير الإسلامية و العربية و خصوصا جماعات الإسلام السياسي بما فيها حركة حماس الفلسطينية،أما اليوم فقد فأصبحت تركيا و رئيسها أردوغان قبلتهم،عندما عقدت قمة نصرة غزة العام الماضي في قطر تم استدعاء أحمدي نجاد كضيف في القمة العربية،أما في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الأخير فقد تم استدعاء وزير الخارجية التركي !.
يعود التحول في موقف الشارع العربي من إيران لتركيا،أنه ليس لتركيا تتطلعات هيمنية في المنطقة العربية فلا مشاكل حدودية و لا تطلعات حتى الآن لاستعادة الامجاد الامبراطورية لان تركيا
بتركيبتها الحالية - الديمقراطية العلمانية و الإسلامية -غير مؤهلة لتكون دولة استعمارية مجددا،هذا ما يميزها عن إيران التي تسعى لبناء مشروع فارسي شيعي متصادم مذهبيا مع غالبية الشعب العربي و له تطلعات توسعية على حساب جيرانه،و إذا كان مدخل تركيا لتأسيس مشروعها القومي نصرة القضية الفلسطينية فعن مدخل إيران تدمير دولة عربية و تهديد جيرانه العرب حيث ما زالت إيران تحتل الجزر الثلاث الإماراتية و تتقاسم مع واشنطن الهيمنة على العراق و محاولة تقسيميه كما انها تثير القلاقل في أكثر من بلد عربي من اليمن و السعودية إلى المغرب.
..........
2- سياسة أقصى الممكن دون تجاوز الخطوط الحمر.
المراقب للأحداث سيلاحظ أنه لم يصدر عن واشنطن أو عن الحلف الأطلسي أو اوروبا بشكل عام أية انتقادات للسياسة التركية المتصادمة مع السياسة الإسرائيلية،كما أن هذا التصادم و الخلاف لم يصل لدرجة قطع العلاقات مع إسرائيل أو إلغاء الاتفاقات و المشاريع المشتركة بين الطرفين،أو كما يقول المثل (ما يموت الذيب و لا يفنى الغنم).
و نعتقد أن السبب يعود إلى ان تركيا لم تخرق في سياستها الخطوط الحمر المحددة امريكيا و أطلسيا و حتى إسرائيليا و لم تتجاوز القانون الدولي و الشرعية الدولية،فدعم تركيا لحركة حماس
المنتمية للإسلام السياسي لا يأخذا طابعا عسكريا على مستوى السلاح بل دعما سياسيا يسعى لنقل حركة حماس من دائرة الإسلام الجهادي لدائرة الإسلام المعتدل المُتطلِع للسلطة و الحكم،و هذا التوجه هو جزء من استراتيجية امريكية تسعى لتطبيقها منذ سنوات و قد نجحت نسبيا في مصر و المغرب و الأردن و الصومال و لبنان و في جميع هذه الحالات كانت بجهود و وساطة دول صديقة لواشنطن
و الغرب و خصوصا دولة قطر.
و من جهة أخرى فقد استطاعت تركيا إضعاف النفوذ الإيراني الشيعي في المنطقة حيث أصبحت تركيا قطبا إسلاميا سنيا معتدلا يحضى بالقبول من غالبية المسلمين السنة،و هذا ما يريح واشنطن و الغرب و خصوصا في حربهم ضد ما يسمونه التطرف الإسلامي أو في الحد من تطلعات إيران النووية.
إذن فالموقف التركي لم يخرج عن السياسة الامريكية المرسومة في المنطقة و هي سياسة السلام و الحل السلمي،بل يمكن القول بان السقف السياسي للموقف التركي أقل بكثير من موقف دول عربية و من موقف السلطة الفلسطينية،فتركيا مستعدة للدخول لصدام محسوب مع إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة و تثبيت سلطة حركة حماس،و لكنها تنهج سلوكا مغايرا بالنسبة للاستيطان في الضفة و تهويد القدس،و السؤال الذي يفرض نفسه :
ما هو مفهوم القضية الفلسطينية عند تركيا ؟
و هل تركيا مستعدة للدخول بمواجهة مع إسرائيل من اجل تحرير فلسطين و لو على مستوى تحرير الضفة و القدس؟
و لو لم تكن حركة حماس هي الحاكمة في قطاع غزة هل كانت تركيا و مجمل الإسلام السياسي سينهجا نفس النهج ؟
ليس هذا تشكيكا بالموقف التركي أو تقليلا من اهميته و لكن وضعا للأمور في سياقها الحقيقي و التفكير فيما وراء رفع الحصار عن غزة لان غزة لن تكون بديلا عن فلسطين و لا يمكن ان تكون غزة أكثر قدسية من القدس.
..........
3-تركيا تملأ فراغ غياب القيادة في العالم العربي.
أيضا يمكن تفسير سرعة انتشار شعبية تركيا و أردوغان في الشارع العربي و حتى على مستوى نخب سياسية عربية حاكمة،أن المنطقة العربية تعاني من خلل مركب ثلاثي الأبعاد:
1) فمن جانب هناك انقسام بين ما يسمى تعسف معسكر الممانعة و معسكر الاعتدال،
2) من جانب آخر هناك أزمة قيادة سواء تعلق الأمر بالإقليم القائد أو بالزعيم الملهم أو الشخصية الكارزماتية،
3) أن الأنظمة العربية تواجه شارعا متعاطفا مع الأيديولوجيا الإسلامية و بالتالي هناك انعدام ثقة ما بين الجمهور و الشارع و هو عكس ما هو موجود في تركيا.
هذا الخلل المركب أضاف مزيد من الضعف للنظام الإقليمي العربي و هو فراغ جعل المنطقة مهيئة
لاستقبال و احتضان أي مشروع يرفع شعارات تلبي و لو جزئيا تطلعات و اهداف الجماهير و يمكنه أن يقف في مواجهة المشروع الصهيوني أو المشروع الشرق أوسطي الذي تسعى له واشنطن.
المواقف و الشعارات و الخطاب التركي لدى أردوغان جاء متناسبا مع الثقافة و العقلية العربية كما ان الجماهير العربية وجدت به شيئا من رد الكرامة المهدورة و فرصة لوقف حالة الانحدار العربي و مواجهة العربدة التي تمارسها إسرائيل دون أن تتمكن الأنظمة العربية فعل شيء.
إذن عندما تأتي تركيا بهذا الخطاب و هذه المواقف الصدامية مع إسرائيل و إن كانت ضمن حدود رفع الحصار عن غزة فهي في نظر الجماهير شيئا كبيرا بالمقارنة بالمواقف الرسمية العربية
،و الجماهير المقهورة و المهانة غالبا تكون محكومة بالعواطف و بمتغيرات اللحظة أكثر مما تتعمق بالرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى.
...........
4- تركيا:ما لها و ما علينا.
الدعم التركي و دعم الراي العام و الحماسة المتاججة لنصرة غزة و حكومة حماس و الفضية الفلسطينية،لن يكونوا بديلا عن دور اصحاب القضية،،لن يكون بديلا عن المشروع الوطني كمشروع تحرر وطني.
قامت تركيا بدور مشكور جعل قضية رفع الحصار عن غزة قضية راي عام عالمي بل محل نقاش دولي ،و لكن ما الصيغة السياسية الدولية لغزة بعد رفع الحصار ؟
و ماذا بالنسبة لإستعادة بقية فلسطين و حق العودة ؟
و هل ستكون غزة بديلا عن الضفة و القدس؟
هذه تساؤلات مطلوب الإجابة عنها فلسطينيا أولا و عربيا ثانيا.
قدمت تركيا ما عليها و يبقى ما علينا و هو تظيف هذا الحراك لاستنهاض المشروع الوطني و للإسراع بالمصالحة الوطنية على أرضية هذا المشروع،إن لم تكن حاضنة وطنية لهذا الحراك العالمي
المؤيد لعدالة القضية فإننا نخشى أن يكون ثمن رفع الحصار عن غزة أخطر من الحصار نفسه،سيكون الثمن ليس فقط تكريس الانقسام و تدمير المشروع الوطني و ليس فقط تدمير مشروع السلام الفلسطيني – و مشروع السلام الفلسطيني ليس مشروع أوسلو- القائم على ما انتزعه الفلسطينيون من مكتسبات خلال عقود و على قرارات و مواقف دولية،بل سيكون الثمن مشروع المقاومة ثقافة و نهجا و قد دفعت حركة حماس مسبقا ثمن رفع الحصار المُكريس للانقسام من خلال وقفها للمقاومة المسلحة و منع الآخرين من ممارستها انطلاقا من قطاع غزة.
.........
موقع البلاغ.
د.إبراهيم أبراش.
.............
تستحق السياسة التركية لحكومة أردوغان سواء الداخلية أو الخارجية أن توصف بالظاهرة السياسية Political phenomenon ،و لكونها ظاهرة فهي تحتاج لمزيد من البحث و الدراسة لعقل أسباب و ملابسات ظهورها و علاقتها بالسياق السياسي المتغير للنظام الدولي و للشرق الأوسط.
صحيح أن كثيرين كتبوا عن السياسة التركية الجديدة و لكن يبدوا أن دوافع و حسابات الإعجاب و العاطفة طغت على الدراسة المعمقة لهذه الظاهرة و خصوصا من المثقفين و المفكرين العرب نظرا
للجوار و وجود مشترك ثقافي بين العرب و الأتراك و لان السياسة التركية (الظاهرة) برزت من خلال القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى كما يقول العرب،أو بصيغة أخرى تمت دراسة الظاهرة التركية بثقافة و مرجعيات العقل السياسي العربي الإسلامي و ليس بمنطلقات العقل السياسي العلمي الموضوعي،السياسة التركية الراهنة بمقاييس العقل الأول تصنف كسياسة ايديولوجية
صدامية و لكنها بمقاييس العقل الثاني فهي سياسة براغماتية مستحدثة،حيث تسعى تركيا بنهجها الإسلامي المعتدل تعزيز وجودها و لعب دور إقليمي دون أن تخسر علاقاتها مع أي طرف.
كأية ظاهرة سياسية أو طبيعية فإن استقراء الظاهرة مهم بنفس أهمية القياس و المقارنة،و عليه يجب عدم مقاربة السياسة التركية فقط من خلال مقارنتها بسياسة الأنظمة العربية أو غيرها بل يجب أيضا استقراءها كظاهرة تحكمها خصوصية الحالة التركية.
عند استقراء السياسة التركية يجب الاخذ بعين الاعتبار المنعطف الثقافي الاستراتيجي الذي تمر به تركيا داخليا،أيضا ربطها بثلاث دوائر تنتمي لهم تركيا.
1) الدائرة الأطلسية حيث تركيا عضو في
حلف الأطلسي
2)الدائرة الشرق أوسطية،فكونها دولة شرق أوسطية يفرض عليها استحقاقات لا مهرب منها.
3) الدائرة الإسلامية حيث الأيديولوجية الدينية باتت عنوانا رئيسا في نهج الحكومة التركية.من الواضح أن الحكومة التركية بقيادة اردوغان استطاعت حفظ التوازن بين هذه الدوائر:حفظ التوازن ما بين عضوية الحلف الأطلسي و الانتماء للشرق الأوسط،حفظ التوازن ما بين العلمانية و الإسلام،حفظ التوازن ما بين العلاقة مع إسرائيل و تأييد الفلسطينيين،حفظ التوازن في علاقتها مع دول جوار متعارضة السياسات و مضطربة الأوضاع الداخلية،حفظ التوازن بين ما تخسره من علاقاتها مع إسرائيل و ما تربحه من علاقاتها الصاعدة مع العرب.
أيضا لا يمكن فهم السياسة التركية في المنطقة إلا من خلال الجمع ما بين مدخل الاستراتيجية السياسية التاريخية و مدخل الاقتصاد السياسي مع أن هذا الأخير متضمن نسبيا بالمخل الأول.
كان الشرق الأوسط و ما زال ساحة مواجهة و صراع بين الدول سواء المنتمية له أو الخارجية للسيطرة عليه أو توجيه الأمور فيه لخدمة مصالح هذا الطرف أو ذاك،نظرا لموقعه الاستراتيجي
و لخيراته و تركيبته الثقافية التي تستحضر و تستنهض المشاعر الدينية لكل الديانات.
واليوم تتجاذب منطقة الشرق الأوسط عدة مشاريع :
- المشروع الصهيوني الذي يتطلع لتأسيس دولة يهودية على كامل التراب الفلسطيني بما في ذلك الضفة و القدس.
- المشروع الفارسي الشيعي الإيراني المتصادم مع أكثر من جهة داخل المنطقة و خارجها.
- المشروع التركي الناهض
- المشروع العربي الغائب
- مشروع الشرق الأوسط الكبير المتعثر
- المشروع الوطني الفلسطيني الخاضع لتجاذبات هذه المشاريع و المُهدَد بالتلاشي.
و من هنا نلاحظ ان تركيا تتحرك ممثلة لمشروع يريد ان يلعب دورا إقليميا مميزا،و هذا المشروع يتقاطع مع بعض المشاريع المشار إليها،و يتعارض مع بعضها.
الملاحظ أن المشروع التركي هو الأكثر حضورا اليوم.فمن أين لتركيا،العضو في حلف الأطلسي و حليف واشنطن،هذه القوة لتدخل في مواجهة (محسوبة) مع إسرائيل حليفة واشنطن و الغرب؟
و لماذا لم يثر هذا السلوك التركي أي ردود غاضبة من واشنطن أو من حلف الأطلسي؟
و ما سقف التصعيد التركي ضد إسرائيل؟
و ما هي أهداف السياسة التركية في المنطقة و بالنسبة للقضية الفلسطينية؟
و لماذا هذا التأييد و التعاطف الشعبي العربي الكبير مع تركيا و أردوغان ؟
و لماذا هذا التأييد لغزة و حركة حماس و تجاهل ما يجري في الضفة و القدس؟
.............
1- طموح مشروع مدخله قضية عادلة.
في ظل شرق أوسط غير مستقر و يمر بحالة من السيولة أو الفوضى ليس فقط السياسية بل على مستوى التكوينات السياسية و الثقافة و الإثنية و الطائفية لمجتمعاته الخ،من حق تركيا أن يكون لها موقع قدم و مكانة متميزة،فتاريخها يشفع لها كما أن استقرار اقتصادها و نظامها السياسي يساعدها على ذلك،و إذا كانت دولة دخيلة مثل إسرائيل تتطلع للهيمنة على الشرق الأوسط و لتشكل قطبا قائدا فيه،و إذا كانت إيران الأقل عددا من حيث السكان و الأضعف من حيث
الاقتصاد و قوة الدولة و المجتمع،تتطلع للهيمنة على المنطقة أو لبناء مشروعها الفارسي الشيعي و لو على حساب شعوب المنطقة،فلماذا لا تتطلع تركيا لتعزيز مشروعها القومي التركي و ليكون لها دور قيادي في المنطقة ؟،و ما يضفي مزيدا من الشرعية على هذا الطموح أن مدخله قضية عادلة و هي رفع الحصار عن غزة.
إذن من حق تركيا أن تستعيد حضورها و مكانها في المنطقة بعد تسعة عقود من الخروج الإجباري أولا ثم الطوعي ثانيا من بيئتها و مجالها الثقافي الشرق أوسطي،و هي عودة حتمتها متغيرات مست البيئة السياسية و الثقافية و الاقتصادية الداخلية لتركيا،و البيئة الإقليمية و الدولية المحيطة،سواء بفعل العولمة أو بفعل سرعة تداعي الأحداث في العراق و إيران و أفغانستان و تداعيات الإسلام السياسي دوليا خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر.
قبل ثلاث سنوات فقط كانت إيران و رئيسها أحمدي نجاد محل مراهنة قطاع كبير من الجماهير الإسلامية و العربية و خصوصا جماعات الإسلام السياسي بما فيها حركة حماس الفلسطينية،أما اليوم فقد فأصبحت تركيا و رئيسها أردوغان قبلتهم،عندما عقدت قمة نصرة غزة العام الماضي في قطر تم استدعاء أحمدي نجاد كضيف في القمة العربية،أما في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الأخير فقد تم استدعاء وزير الخارجية التركي !.
يعود التحول في موقف الشارع العربي من إيران لتركيا،أنه ليس لتركيا تتطلعات هيمنية في المنطقة العربية فلا مشاكل حدودية و لا تطلعات حتى الآن لاستعادة الامجاد الامبراطورية لان تركيا
بتركيبتها الحالية - الديمقراطية العلمانية و الإسلامية -غير مؤهلة لتكون دولة استعمارية مجددا،هذا ما يميزها عن إيران التي تسعى لبناء مشروع فارسي شيعي متصادم مذهبيا مع غالبية الشعب العربي و له تطلعات توسعية على حساب جيرانه،و إذا كان مدخل تركيا لتأسيس مشروعها القومي نصرة القضية الفلسطينية فعن مدخل إيران تدمير دولة عربية و تهديد جيرانه العرب حيث ما زالت إيران تحتل الجزر الثلاث الإماراتية و تتقاسم مع واشنطن الهيمنة على العراق و محاولة تقسيميه كما انها تثير القلاقل في أكثر من بلد عربي من اليمن و السعودية إلى المغرب.
..........
2- سياسة أقصى الممكن دون تجاوز الخطوط الحمر.
المراقب للأحداث سيلاحظ أنه لم يصدر عن واشنطن أو عن الحلف الأطلسي أو اوروبا بشكل عام أية انتقادات للسياسة التركية المتصادمة مع السياسة الإسرائيلية،كما أن هذا التصادم و الخلاف لم يصل لدرجة قطع العلاقات مع إسرائيل أو إلغاء الاتفاقات و المشاريع المشتركة بين الطرفين،أو كما يقول المثل (ما يموت الذيب و لا يفنى الغنم).
و نعتقد أن السبب يعود إلى ان تركيا لم تخرق في سياستها الخطوط الحمر المحددة امريكيا و أطلسيا و حتى إسرائيليا و لم تتجاوز القانون الدولي و الشرعية الدولية،فدعم تركيا لحركة حماس
المنتمية للإسلام السياسي لا يأخذا طابعا عسكريا على مستوى السلاح بل دعما سياسيا يسعى لنقل حركة حماس من دائرة الإسلام الجهادي لدائرة الإسلام المعتدل المُتطلِع للسلطة و الحكم،و هذا التوجه هو جزء من استراتيجية امريكية تسعى لتطبيقها منذ سنوات و قد نجحت نسبيا في مصر و المغرب و الأردن و الصومال و لبنان و في جميع هذه الحالات كانت بجهود و وساطة دول صديقة لواشنطن
و الغرب و خصوصا دولة قطر.
و من جهة أخرى فقد استطاعت تركيا إضعاف النفوذ الإيراني الشيعي في المنطقة حيث أصبحت تركيا قطبا إسلاميا سنيا معتدلا يحضى بالقبول من غالبية المسلمين السنة،و هذا ما يريح واشنطن و الغرب و خصوصا في حربهم ضد ما يسمونه التطرف الإسلامي أو في الحد من تطلعات إيران النووية.
إذن فالموقف التركي لم يخرج عن السياسة الامريكية المرسومة في المنطقة و هي سياسة السلام و الحل السلمي،بل يمكن القول بان السقف السياسي للموقف التركي أقل بكثير من موقف دول عربية و من موقف السلطة الفلسطينية،فتركيا مستعدة للدخول لصدام محسوب مع إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة و تثبيت سلطة حركة حماس،و لكنها تنهج سلوكا مغايرا بالنسبة للاستيطان في الضفة و تهويد القدس،و السؤال الذي يفرض نفسه :
ما هو مفهوم القضية الفلسطينية عند تركيا ؟
و هل تركيا مستعدة للدخول بمواجهة مع إسرائيل من اجل تحرير فلسطين و لو على مستوى تحرير الضفة و القدس؟
و لو لم تكن حركة حماس هي الحاكمة في قطاع غزة هل كانت تركيا و مجمل الإسلام السياسي سينهجا نفس النهج ؟
ليس هذا تشكيكا بالموقف التركي أو تقليلا من اهميته و لكن وضعا للأمور في سياقها الحقيقي و التفكير فيما وراء رفع الحصار عن غزة لان غزة لن تكون بديلا عن فلسطين و لا يمكن ان تكون غزة أكثر قدسية من القدس.
..........
3-تركيا تملأ فراغ غياب القيادة في العالم العربي.
أيضا يمكن تفسير سرعة انتشار شعبية تركيا و أردوغان في الشارع العربي و حتى على مستوى نخب سياسية عربية حاكمة،أن المنطقة العربية تعاني من خلل مركب ثلاثي الأبعاد:
1) فمن جانب هناك انقسام بين ما يسمى تعسف معسكر الممانعة و معسكر الاعتدال،
2) من جانب آخر هناك أزمة قيادة سواء تعلق الأمر بالإقليم القائد أو بالزعيم الملهم أو الشخصية الكارزماتية،
3) أن الأنظمة العربية تواجه شارعا متعاطفا مع الأيديولوجيا الإسلامية و بالتالي هناك انعدام ثقة ما بين الجمهور و الشارع و هو عكس ما هو موجود في تركيا.
هذا الخلل المركب أضاف مزيد من الضعف للنظام الإقليمي العربي و هو فراغ جعل المنطقة مهيئة
لاستقبال و احتضان أي مشروع يرفع شعارات تلبي و لو جزئيا تطلعات و اهداف الجماهير و يمكنه أن يقف في مواجهة المشروع الصهيوني أو المشروع الشرق أوسطي الذي تسعى له واشنطن.
المواقف و الشعارات و الخطاب التركي لدى أردوغان جاء متناسبا مع الثقافة و العقلية العربية كما ان الجماهير العربية وجدت به شيئا من رد الكرامة المهدورة و فرصة لوقف حالة الانحدار العربي و مواجهة العربدة التي تمارسها إسرائيل دون أن تتمكن الأنظمة العربية فعل شيء.
إذن عندما تأتي تركيا بهذا الخطاب و هذه المواقف الصدامية مع إسرائيل و إن كانت ضمن حدود رفع الحصار عن غزة فهي في نظر الجماهير شيئا كبيرا بالمقارنة بالمواقف الرسمية العربية
،و الجماهير المقهورة و المهانة غالبا تكون محكومة بالعواطف و بمتغيرات اللحظة أكثر مما تتعمق بالرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى.
...........
4- تركيا:ما لها و ما علينا.
الدعم التركي و دعم الراي العام و الحماسة المتاججة لنصرة غزة و حكومة حماس و الفضية الفلسطينية،لن يكونوا بديلا عن دور اصحاب القضية،،لن يكون بديلا عن المشروع الوطني كمشروع تحرر وطني.
قامت تركيا بدور مشكور جعل قضية رفع الحصار عن غزة قضية راي عام عالمي بل محل نقاش دولي ،و لكن ما الصيغة السياسية الدولية لغزة بعد رفع الحصار ؟
و ماذا بالنسبة لإستعادة بقية فلسطين و حق العودة ؟
و هل ستكون غزة بديلا عن الضفة و القدس؟
هذه تساؤلات مطلوب الإجابة عنها فلسطينيا أولا و عربيا ثانيا.
قدمت تركيا ما عليها و يبقى ما علينا و هو تظيف هذا الحراك لاستنهاض المشروع الوطني و للإسراع بالمصالحة الوطنية على أرضية هذا المشروع،إن لم تكن حاضنة وطنية لهذا الحراك العالمي
المؤيد لعدالة القضية فإننا نخشى أن يكون ثمن رفع الحصار عن غزة أخطر من الحصار نفسه،سيكون الثمن ليس فقط تكريس الانقسام و تدمير المشروع الوطني و ليس فقط تدمير مشروع السلام الفلسطيني – و مشروع السلام الفلسطيني ليس مشروع أوسلو- القائم على ما انتزعه الفلسطينيون من مكتسبات خلال عقود و على قرارات و مواقف دولية،بل سيكون الثمن مشروع المقاومة ثقافة و نهجا و قد دفعت حركة حماس مسبقا ثمن رفع الحصار المُكريس للانقسام من خلال وقفها للمقاومة المسلحة و منع الآخرين من ممارستها انطلاقا من قطاع غزة.
.........
موقع البلاغ.
