الرئيسية
من طرف الطاقات المتجددة...خطط خضراء للصين.
.............
تحتل الصين الريادة عالميا في مجال استخراج الطاقة من مصادر متجددة،إلا أن التنمية لا تتم بسلاسة كما هو متوقع،إذ إن مشاكل ضخمة تعترض النجاحات الكبيرة كما أن بعض الأوروبيين يشككون في قصة النجاح الصينية.
..........
تتجدد الأنباء حول استثمار الصين المستمر في الطاقات المتجددة،و تلقى هذه الأنباء اهتماماً عالمياً واسعاً،لأن الحكومة في بكين تضع أهدافا طموحة للتوسع في هذا المجال.
و تهدف الخطط الحالية لرفع القدرة على إنتاج طاقة الرياح إلى أربعة أضعاف،و الطاقة المنتجة من الكتلة الحيوية إلى ما يقرب من 50 غيغاواط في عام 2010،و إلى 200 غيغاواط بحلول عام 2020، و هذا يعادل متوسط استهلاك الطاقة الكهربائية لمدينة أوروبية يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة على مدار العام.
و تتصدر الصين،التي أصدرت في عام 2005 لأول مرة قانونا خاصا بالطاقة المتجددة،دول العالم في إنتاج تكنولوجيا الطاقة الخضراء،و وفقا لمعهد الرصد العالمي فإن الصين هي الدولة المصنعة الرائدة في مجال المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة و توربينات الرياح و الألواح الضوئية.
و بسبب دعم الدولة سابقا،تمكنت جمهورية الصين الشعبية أيضا من إنتاج و استخدام المواقد الموفرة للطاقة و المجمعات الحرارية الشمسية و التي يتسنى عن طريقها تسخين الماء و تدفئة المباني.
..........
المياه قبل الرياح.
و لا يشمل التطور السريع إنتاج أحدث المعدات فحسب،و لكن أيضا القدرة على إنتاج الكهرباء الخضراء،إذ لا يوجد بلد يستثمر الأموال في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثلما تفعل الصين.
و تعطى الأولوية هناك لتوليد الطاقة الكهرومائية،و هي أهم مصدر للطاقة المتجددة بعد الكتلة الحيوية،التي تضم أنواع الوقود التقليدية مثل الخشب و الروث،فضلا عن النفايات العضوية و الغاز الحيوي.
كما تضع الصين خططا طموحة لبناء سدود كبيرة،من شأنها أن توفر 120 غيغاواط إضافية من الكهرباء – و هو ما يوازى إنتاج 120 مفاعل نووي.
و من المتوقع أن ترتفع كمية طاقة الرياح المنتجة بحلول عام 2015 إلى مائة غيغا واط.
أما تقنية الطاقة الحرارية الضوئية فهي تأتي بشكل واضح في المركز الثالث،و من المخطط أن تصل كمية الطاقة المنتجة عبر هذه التقنية خلال خمس سنوات إلى 15 غيغاواط.
و تستخدم الطاقة النووية في الصين أيضاً كمصدر للطاقة النظيفة.
و من المنتظر أن تصل كمية الطاقة المنتجة عبر المفاعلات الجديدة إلى 25 غيغا واط بحلول عام 2015،أي ثمانية أضعاف الإنتاج الحالي.
و يبقي أخيرا الفحم الذي يوفر 80 في المئة من احتياجات البلاد من الكهرباء.
و بحسب الإحصائيات فإن هناك مصنعا جديدا يفتتح أسبوعيا في الصين،و هو تطور خطيرة جدا كما ترى الحكومة و الشعب أيضا،بحسب سوزان لانغزدورف الخبيرة في المعهد البيئي الصيني Ecologic،"فتلوث الهواء مشكلة تتم مناقشتها بشكل شبه يومي،خصوصا في المدن."
..........
الأولوية للاقتصاد.
و تعد الطفرة في مجال الطاقة المتجددة هي الوسيلة للتقليل من الاعتماد على الفحم و كذلك لحماية السكان،حيث تبلغ وفيات أمراض الجهاز التنفسي الآلاف سنويا.
و لكن الأهم من هذا هو الهدف الاقتصادي،الذي يتمثل في الحد من استهلاك الطاقة التقليدية في قطاع الصناعة و هو مرتفع جدا،كما أن أسعار النفط و الغاز البلد مرتفعة و تكلف مبالغ كبيرة.
و قد أصبحت الصين التي كانت تصدر النفط في التسعينات،تستورد الآن أكثر من نصف حاجتها المواد الخام،لذلك "يجب فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد،و إلا سيكون من الصعب الحفاظ عليها"،كما تقول الخبيرة الاقتصادية كلاودياكيمفيرت،من المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية.
لكن النمو الاقتصادي في الصين يعد نعمة و نقمة في آن واحد،فينبغي أن تكون مصادر الطاقة المتجددة أكثر كفاءة و رفقا بالبيئة،و بالتالي أكثر فعالية و أقل تكلفة،لكن لا يجب قطع أي التزامات خاصة بصحة المناخ تهددذلك النمو الاقتصادي.
فالصين التي تعد المصدر الأول على مستوى العالم لثاني أكسيد الكربون،تريد الحد من الانبعاثات بحلول عام 2020،و لكن بشكل نسبي فقطـ أي 40 إلى 45 في المائة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2005.
لكن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لن تنخفض بذلك،و إنما سترتفع بوتيرة أبطأ فقط.
و الهدف المحدد في مطلع عام 2010 كان يتضمن خطوات بشأن حماية المناخ حتى عام 2005،لكن الدلائل تشير إلى أنها مجرد شعاراتمعلنة.
..........
مسؤوليات مجزأة.
و ترى الخبيرة البيئية لانغزدورف التي عملت في شؤون الطاقة بمؤسسة فريدريش إيبرت في شنغهاي،أن هناك مشاكل داخلية كثيرة جدا تقف عائقاً أمام تحقيق هذه الخطوات و ثمة مشكلة كبيرة تتمثل في تجزئة المسؤوليات،فالحكومة المركزية التي تتمتع بمستو عال من التنظيم،لا تسمح بأي حال من الأحوال،بتغيير قوانينها الخاصة،و نجد مثلا أن العديد من المسؤوليات في وزارة الطاقة غير محددة.
كما أن هناك الإدارات المحلية التي يسودها الفساد و التي تفتقر إلى الموظفين المدربين و إلى المال أيضا في كثير من الأحيان.
و بصرف النظر عن مجلس الدولة،و هو المؤسسة السياسية الأقوى،فإن هناك ثلاث جهات على الصعيد الوطني مسؤولة عن أسعار الطاقة،و هي لجنة الإصلاح و التنمية(NDRC)،و تقع تحت إدارتها أقسام من الإدارة الوطنية للطاقة (NEA)التي انبثقت عام 2008 عن لجنة الإصلاح،و تتولى مهمة التنسيق اللجنة الوطنية (NEC)و يترأسها رئيس الوزراء وين جياباو.
..........
مشكلة الكفاءة.
و بصرف النظر عن هذه المشاكل المتعلقة بالتنسيق،فهناك مشاكل أخرى تتعلق بمجال آخر و هو مجال كفاءة الطاقة.
و في هذا المجال يمكن لبلد كبير مثل الصين إنجاز أكثر بكثير مما حققته حتى الآن،و تقدر بعض الدراسات بأن الإمكانية متوفرة للاقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة 50 في المئة.
و لاستغلال تلك الإمكانات المتاحة،يتطلب الأمر صيانة الملايين من المنازل القديمة،و كذلك تجديد الآلاف من محطات الطاقة.
و ترى الخبيرة سوزان لانغزدورف أن التقدم بطيء جدا و ثمة مشكلة أخرى نجدها في أوروبا أيضا،و هي تتمثل في بطء توسيع الخطوط،لذا فإن ثلث توربينات الرياح ليست موصلة بالشبكة.
و في الوقت الراهن تستثمر الحكومة الصينية مئات المليارات من الدولارات لتوسيع شبكة الكهرباء.
على المدى المتوسط سيستفيد قطاع الطاقة الشمسية،الذي لم تستنفذ بعد كل قدراته العالية في الصين،فحتى الآن لم يتم سوى تركيب عدد قليل من النظم الشمسية.
لكن قطاع الأعمال هذا سيستمر في النمو لأن الحكومة قامت بتحديد تعريفة لأسعار تغذية الشبكة بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية،و هو ما قامت به ألمانيا منذ بضع سنوات،و تقوم الفكرة على تلقي كل جهة تقوم بتزويد الشبكة بالطاقة الشمسية أجرا ثابتا مقابل ذلك. شركات صناعة الطاقة الشمسية الألمانية التي كانت رائدة حتى الآن،أصبحت تواجه أزمات بسبب المنافسة مع الصين،و هي تنظر بتشكك إزاء توسع النفوذ الصيني في أوروبا.
و كما يوضح الصحفي المتخصص في قضايا الطاقة بيرنفارد يانتسيغ،فإن الشركات الصينية تبدي اهتماما كبيرا بالشركات الألمانية،و خاصة على خلفية براءات الاختراع،و يملك مستثمرون صينيون حصصا أكبر سواء كان ذلك في شركة Sunways للطاقة الضوئية أو شركة EDP البرتغالية العملاقة للطاقة.
و هكذا تتم كتابة فصل جديد من قصة النجاح الصينية،و هي تحمل عنوانا رئيسيا: "أوروبا".
.........
31.08.2012
موقع صوت ألمانيا.
.............
تحتل الصين الريادة عالميا في مجال استخراج الطاقة من مصادر متجددة،إلا أن التنمية لا تتم بسلاسة كما هو متوقع،إذ إن مشاكل ضخمة تعترض النجاحات الكبيرة كما أن بعض الأوروبيين يشككون في قصة النجاح الصينية.
..........
تتجدد الأنباء حول استثمار الصين المستمر في الطاقات المتجددة،و تلقى هذه الأنباء اهتماماً عالمياً واسعاً،لأن الحكومة في بكين تضع أهدافا طموحة للتوسع في هذا المجال.
و تهدف الخطط الحالية لرفع القدرة على إنتاج طاقة الرياح إلى أربعة أضعاف،و الطاقة المنتجة من الكتلة الحيوية إلى ما يقرب من 50 غيغاواط في عام 2010،و إلى 200 غيغاواط بحلول عام 2020، و هذا يعادل متوسط استهلاك الطاقة الكهربائية لمدينة أوروبية يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة على مدار العام.
و تتصدر الصين،التي أصدرت في عام 2005 لأول مرة قانونا خاصا بالطاقة المتجددة،دول العالم في إنتاج تكنولوجيا الطاقة الخضراء،و وفقا لمعهد الرصد العالمي فإن الصين هي الدولة المصنعة الرائدة في مجال المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة و توربينات الرياح و الألواح الضوئية.
و بسبب دعم الدولة سابقا،تمكنت جمهورية الصين الشعبية أيضا من إنتاج و استخدام المواقد الموفرة للطاقة و المجمعات الحرارية الشمسية و التي يتسنى عن طريقها تسخين الماء و تدفئة المباني.
..........
المياه قبل الرياح.
و لا يشمل التطور السريع إنتاج أحدث المعدات فحسب،و لكن أيضا القدرة على إنتاج الكهرباء الخضراء،إذ لا يوجد بلد يستثمر الأموال في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثلما تفعل الصين.
و تعطى الأولوية هناك لتوليد الطاقة الكهرومائية،و هي أهم مصدر للطاقة المتجددة بعد الكتلة الحيوية،التي تضم أنواع الوقود التقليدية مثل الخشب و الروث،فضلا عن النفايات العضوية و الغاز الحيوي.
كما تضع الصين خططا طموحة لبناء سدود كبيرة،من شأنها أن توفر 120 غيغاواط إضافية من الكهرباء – و هو ما يوازى إنتاج 120 مفاعل نووي.
و من المتوقع أن ترتفع كمية طاقة الرياح المنتجة بحلول عام 2015 إلى مائة غيغا واط.
أما تقنية الطاقة الحرارية الضوئية فهي تأتي بشكل واضح في المركز الثالث،و من المخطط أن تصل كمية الطاقة المنتجة عبر هذه التقنية خلال خمس سنوات إلى 15 غيغاواط.
و تستخدم الطاقة النووية في الصين أيضاً كمصدر للطاقة النظيفة.
و من المنتظر أن تصل كمية الطاقة المنتجة عبر المفاعلات الجديدة إلى 25 غيغا واط بحلول عام 2015،أي ثمانية أضعاف الإنتاج الحالي.
و يبقي أخيرا الفحم الذي يوفر 80 في المئة من احتياجات البلاد من الكهرباء.
و بحسب الإحصائيات فإن هناك مصنعا جديدا يفتتح أسبوعيا في الصين،و هو تطور خطيرة جدا كما ترى الحكومة و الشعب أيضا،بحسب سوزان لانغزدورف الخبيرة في المعهد البيئي الصيني Ecologic،"فتلوث الهواء مشكلة تتم مناقشتها بشكل شبه يومي،خصوصا في المدن."
..........
الأولوية للاقتصاد.
و تعد الطفرة في مجال الطاقة المتجددة هي الوسيلة للتقليل من الاعتماد على الفحم و كذلك لحماية السكان،حيث تبلغ وفيات أمراض الجهاز التنفسي الآلاف سنويا.
و لكن الأهم من هذا هو الهدف الاقتصادي،الذي يتمثل في الحد من استهلاك الطاقة التقليدية في قطاع الصناعة و هو مرتفع جدا،كما أن أسعار النفط و الغاز البلد مرتفعة و تكلف مبالغ كبيرة.
و قد أصبحت الصين التي كانت تصدر النفط في التسعينات،تستورد الآن أكثر من نصف حاجتها المواد الخام،لذلك "يجب فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد،و إلا سيكون من الصعب الحفاظ عليها"،كما تقول الخبيرة الاقتصادية كلاودياكيمفيرت،من المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية.
لكن النمو الاقتصادي في الصين يعد نعمة و نقمة في آن واحد،فينبغي أن تكون مصادر الطاقة المتجددة أكثر كفاءة و رفقا بالبيئة،و بالتالي أكثر فعالية و أقل تكلفة،لكن لا يجب قطع أي التزامات خاصة بصحة المناخ تهددذلك النمو الاقتصادي.
فالصين التي تعد المصدر الأول على مستوى العالم لثاني أكسيد الكربون،تريد الحد من الانبعاثات بحلول عام 2020،و لكن بشكل نسبي فقطـ أي 40 إلى 45 في المائة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2005.
لكن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لن تنخفض بذلك،و إنما سترتفع بوتيرة أبطأ فقط.
و الهدف المحدد في مطلع عام 2010 كان يتضمن خطوات بشأن حماية المناخ حتى عام 2005،لكن الدلائل تشير إلى أنها مجرد شعاراتمعلنة.
..........
مسؤوليات مجزأة.
و ترى الخبيرة البيئية لانغزدورف التي عملت في شؤون الطاقة بمؤسسة فريدريش إيبرت في شنغهاي،أن هناك مشاكل داخلية كثيرة جدا تقف عائقاً أمام تحقيق هذه الخطوات و ثمة مشكلة كبيرة تتمثل في تجزئة المسؤوليات،فالحكومة المركزية التي تتمتع بمستو عال من التنظيم،لا تسمح بأي حال من الأحوال،بتغيير قوانينها الخاصة،و نجد مثلا أن العديد من المسؤوليات في وزارة الطاقة غير محددة.
كما أن هناك الإدارات المحلية التي يسودها الفساد و التي تفتقر إلى الموظفين المدربين و إلى المال أيضا في كثير من الأحيان.
و بصرف النظر عن مجلس الدولة،و هو المؤسسة السياسية الأقوى،فإن هناك ثلاث جهات على الصعيد الوطني مسؤولة عن أسعار الطاقة،و هي لجنة الإصلاح و التنمية(NDRC)،و تقع تحت إدارتها أقسام من الإدارة الوطنية للطاقة (NEA)التي انبثقت عام 2008 عن لجنة الإصلاح،و تتولى مهمة التنسيق اللجنة الوطنية (NEC)و يترأسها رئيس الوزراء وين جياباو.
..........
مشكلة الكفاءة.
و بصرف النظر عن هذه المشاكل المتعلقة بالتنسيق،فهناك مشاكل أخرى تتعلق بمجال آخر و هو مجال كفاءة الطاقة.
و في هذا المجال يمكن لبلد كبير مثل الصين إنجاز أكثر بكثير مما حققته حتى الآن،و تقدر بعض الدراسات بأن الإمكانية متوفرة للاقتصاد في استهلاك الطاقة بنسبة 50 في المئة.
و لاستغلال تلك الإمكانات المتاحة،يتطلب الأمر صيانة الملايين من المنازل القديمة،و كذلك تجديد الآلاف من محطات الطاقة.
و ترى الخبيرة سوزان لانغزدورف أن التقدم بطيء جدا و ثمة مشكلة أخرى نجدها في أوروبا أيضا،و هي تتمثل في بطء توسيع الخطوط،لذا فإن ثلث توربينات الرياح ليست موصلة بالشبكة.
و في الوقت الراهن تستثمر الحكومة الصينية مئات المليارات من الدولارات لتوسيع شبكة الكهرباء.
على المدى المتوسط سيستفيد قطاع الطاقة الشمسية،الذي لم تستنفذ بعد كل قدراته العالية في الصين،فحتى الآن لم يتم سوى تركيب عدد قليل من النظم الشمسية.
لكن قطاع الأعمال هذا سيستمر في النمو لأن الحكومة قامت بتحديد تعريفة لأسعار تغذية الشبكة بالكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية،و هو ما قامت به ألمانيا منذ بضع سنوات،و تقوم الفكرة على تلقي كل جهة تقوم بتزويد الشبكة بالطاقة الشمسية أجرا ثابتا مقابل ذلك. شركات صناعة الطاقة الشمسية الألمانية التي كانت رائدة حتى الآن،أصبحت تواجه أزمات بسبب المنافسة مع الصين،و هي تنظر بتشكك إزاء توسع النفوذ الصيني في أوروبا.
و كما يوضح الصحفي المتخصص في قضايا الطاقة بيرنفارد يانتسيغ،فإن الشركات الصينية تبدي اهتماما كبيرا بالشركات الألمانية،و خاصة على خلفية براءات الاختراع،و يملك مستثمرون صينيون حصصا أكبر سواء كان ذلك في شركة Sunways للطاقة الضوئية أو شركة EDP البرتغالية العملاقة للطاقة.
و هكذا تتم كتابة فصل جديد من قصة النجاح الصينية،و هي تحمل عنوانا رئيسيا: "أوروبا".
.........
31.08.2012
موقع صوت ألمانيا.
