الرئيسية
من طرف المسلمون بانتظار الحاكم العادل..قبسات من فكر المرجع الشيرازي.
.........
أمر غريب حقا أن تبقى أمة المسلمين من دون حاكم عادل،على الرغم من الارث الانساني العميق الذي انطوى عليه الاسلام و قدمه للمجتمع الجاهلي،الذي تحرر بدوره،من حالات الاستعباد و الظلم و القهر،و انتقل بالاسلام من الظلام الى النور،و لكن بعد مئات السنين،يعيش المسلمون اليوم في دول متفرقة،تحكمهم انظمة سياسية قاصرة عن تحقيق العدل بين افراد و جماعات المجتمع،لأن هذه الانظمة لا ترى إلا مصالحها و لا تدعم سوى حماية عروشها من السقوط،حتى لو راح ضحية ذلك ملايين الارواح بسبب التشريد و الملاحقة و القمع السياسي للانظمة السياسية التي تدير شؤون المسلمين حاضرا.
..........
بانتظار العدالة.
يحلم المسلمون اليوم بحكومة نزيهة و حاكم عادل،بسبب الويلات التي ذاقتها امة الاسلام على ايدي حكامها،حيث التسلط و التهميش و غياب المساواة و العدالة على نحو تام،و هكذا تكون الامة التي اعطت للامم الاخرى سبل التنوير،هي نفسها ترزح تحت الظلام،لتبقى تتطلع الى الحاكم العادل،متى يأتي و يظهر،كي يحقق العدالة المفقودة.
يقول سماحة المرجع الديني،السيد صادق الحسيني الشيرازي،في عدد من كلماته المضيئة: (نتساءل: يا ترى هل سينجب التاريخ حاكماً عادلاً يقتفي أثر الإمام عليّ الذي كان يشاطر حتى أضعف مواطني دولته؟).
و لعل مفهوم العدالة لا يرتبط بكثرة العدد،او الموارد المتاحة،بل يتعلق بصيغ تحقيق الحكومة للعدالة و نشرها بين افراد المجتمع،فالصين مثلا بلغت مليارا و نصف من الانفار،لكن ليست اقوى دولة،و لا هي الدولة الاكثر عدلا بين دول العالم،لأن مفهوم العدالة يرتبط بشخص الحاكم اولا، و حكومته و مدى التطبيق الصحيح لبنود العدل على الواقع.
في هذا الصدد يقول سماحة المرجع الشيرازي: (قد توجد اليوم في العالم حكومة تحكم ما ينيف عن المليار إنسان كالحكومة الصينية و لكنها ليست الأقوى،و قد توجد حكومة تحكم دولة قوية كالولايات المتحدة و لكنها لا تحكم أكبر عدد من الناس؛أما الإمام عليّ فكان يحكم أكبر رقعة من الأرض و أكبر عدد من الناس،و كانت الحكومة الإسلامية يومذاك أقوى حكومة على وجه الأرض).
...........
لا للحرب في دولة العدالة.
من الثابت وفقا لتجارب التاريخ المعروفة،أن الحاكم العادل يضع الحروب خلف ظهر دائما،و ينشغل ببناء اقتصاد الدولة،و بناء الانسان كقيمة انسانية متكاملة غير قابلة للتجاوز أو الانتهاك،مهما كان نوعه او مصدره،لذلك قادتنا العظام انشغلوا بالعدل و البناء قبل أي هدف آخر،من هنا كما يذكر سماحة المرجع الشيرازي: (لم يبادر الإمام عليه بأية حرب ابتداء،فكل حروبه فرضت عليه،و أوّلها حرب الجمل).
لهذا فإن الحاكم العادل هو الذي يحفظ الحريات و يحميها و يطورها،و يتجنب الحروب ما أمكنه ذلك، إلا اذا كانت حرب الدفاع عن النفس،و هكذا حصل الجميع على حرياتهم في عهد الامام علي،على الرغم من نزعة القمع و الاستبداد التي كانت رائجة في العالم آنذاك،في هذا المجال يقول سماحة المرجع الشيرازي: (منح الإمام عليّ بن أبي طالب الحريّات للناس في عصر كان العالم كلّه يعيش في ظل الاستبداد و الفردية في الحكم،و كان الإمام رئيس أكبر حكومة لا نظير لها اليوم سواء من حيث القوة أو العدد،لأن الإمام كان يحكم زهاء خمسين دولة من دول عالم اليوم).
و يحرص الحاكم العادل على عدم اتهام المناهضين له بالنفاق او التجريم من أي نوع كان،فالجميع احرار بالرأي و القول في ظل العدالة،لهذا يؤكد سماحة المرجع الشيرازي على: (إن الذين خرجوا ضد الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب هم المنافقون الحقيقيون،و لكن سياسة الإمام التي هي سياسة النبي صلى عليه و آله و الإسلام و منهجهما في الحكم هو أن لا يستخدم سيف التخويف،و لا يقال عن المعارضين للحكم أنهم منافقون،و إن كانوا هم منافقين حقّاً! فمن أجل إدارة الحكومة و مراعاة المصلحة الأهم و ملاحظة التزاحم و مراعاة حال الأمة و المعارضين أيضاً نهى الإمام أن يقال عنهم إنهم منافقون).
كذلك يذكر لنا التأريخ السبق الذي حققه قائد الدولة الاسلامية الامام علي في مجال صيانة الحريات و حماية الرأي،إذ يقول سماحة المرجع الشيرازي: (إنّ الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب هو أوّل من سمح بالمظاهرات ضدّه و أعطى مطلبهم،و كان المطلب باطلاً في نفسه).
........
بناء اقتصاد الدولة.
من الواضح أن دولة العدالة،تتمتع بمزايا كثيرة،فبالاضافة الى الاستقرار و البناء و التوازن في حركة الانتاج و ما شابه،ستنشغل الحكومة ايضا في بناء الاقتصاد الامثل،و هو ما تحقق فعلا في دولة الاسلام ابان حكم الامام علي،حيث انتفى الفقر،و غابت مظاهره،حتى انك لا تجد فقيرا واحدا في الدولة الاسلامية آنذاك على الرغم من سعة اراضيها و كثرة نفوسها.
يقول سماحة المرجع الشيرازي في هذا الصدد: (لقد أوصل الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب خلال أقلّ من خمس سنين من حكمه البلاد إلى حدّ لم يعلم وجود فقير واحد حتّى في أطرافها النائية عن العاصمة،حتى أنّ وجود مستعط غير مسلم كان غريباً و شاذّاً).
و لا تقتصر العدالة و الضمان الاجتماعي على المسلمين فقط في الدولة الاسلامية،إنما جميع رعايا الدولة تكفل معيشتهم التي تليق بكرامة الانسان،فطالما هو احد ابناء الامة و من رعايا الدولة الاسلامية،فإن حقوقه مصانة بغض النظر عن انتمائه الديني او سواه،لذلك يقول سماحة المرجع الشيرازي في كلماته المضيئة: (في مجال الاقتصاد،و ضمان معيشة الأقلّيات،لم يَدع الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب أيّام حكومته فقيراً واحداً من أهل الكتاب إلاّ و ضمن معيشته).
و بهذا يتطلع المسلمون الى الحاكم العادل و الحكومة الناجحة التي تضمن لهم حياة كريمة،من خلال حماية الحريات و تحقيق العدل بين الجميع.
...........
و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق..الآراء الواردة في هذا النص تعبر عن كاتبه و ليس بالضرورة منتدى جوهرة الونشريس.
شبكة النبأ المعلوماتية-الخميس 20/أيلول/2012
.........
أمر غريب حقا أن تبقى أمة المسلمين من دون حاكم عادل،على الرغم من الارث الانساني العميق الذي انطوى عليه الاسلام و قدمه للمجتمع الجاهلي،الذي تحرر بدوره،من حالات الاستعباد و الظلم و القهر،و انتقل بالاسلام من الظلام الى النور،و لكن بعد مئات السنين،يعيش المسلمون اليوم في دول متفرقة،تحكمهم انظمة سياسية قاصرة عن تحقيق العدل بين افراد و جماعات المجتمع،لأن هذه الانظمة لا ترى إلا مصالحها و لا تدعم سوى حماية عروشها من السقوط،حتى لو راح ضحية ذلك ملايين الارواح بسبب التشريد و الملاحقة و القمع السياسي للانظمة السياسية التي تدير شؤون المسلمين حاضرا.
..........
بانتظار العدالة.
يحلم المسلمون اليوم بحكومة نزيهة و حاكم عادل،بسبب الويلات التي ذاقتها امة الاسلام على ايدي حكامها،حيث التسلط و التهميش و غياب المساواة و العدالة على نحو تام،و هكذا تكون الامة التي اعطت للامم الاخرى سبل التنوير،هي نفسها ترزح تحت الظلام،لتبقى تتطلع الى الحاكم العادل،متى يأتي و يظهر،كي يحقق العدالة المفقودة.
يقول سماحة المرجع الديني،السيد صادق الحسيني الشيرازي،في عدد من كلماته المضيئة: (نتساءل: يا ترى هل سينجب التاريخ حاكماً عادلاً يقتفي أثر الإمام عليّ الذي كان يشاطر حتى أضعف مواطني دولته؟).
و لعل مفهوم العدالة لا يرتبط بكثرة العدد،او الموارد المتاحة،بل يتعلق بصيغ تحقيق الحكومة للعدالة و نشرها بين افراد المجتمع،فالصين مثلا بلغت مليارا و نصف من الانفار،لكن ليست اقوى دولة،و لا هي الدولة الاكثر عدلا بين دول العالم،لأن مفهوم العدالة يرتبط بشخص الحاكم اولا، و حكومته و مدى التطبيق الصحيح لبنود العدل على الواقع.
في هذا الصدد يقول سماحة المرجع الشيرازي: (قد توجد اليوم في العالم حكومة تحكم ما ينيف عن المليار إنسان كالحكومة الصينية و لكنها ليست الأقوى،و قد توجد حكومة تحكم دولة قوية كالولايات المتحدة و لكنها لا تحكم أكبر عدد من الناس؛أما الإمام عليّ فكان يحكم أكبر رقعة من الأرض و أكبر عدد من الناس،و كانت الحكومة الإسلامية يومذاك أقوى حكومة على وجه الأرض).
...........
لا للحرب في دولة العدالة.
من الثابت وفقا لتجارب التاريخ المعروفة،أن الحاكم العادل يضع الحروب خلف ظهر دائما،و ينشغل ببناء اقتصاد الدولة،و بناء الانسان كقيمة انسانية متكاملة غير قابلة للتجاوز أو الانتهاك،مهما كان نوعه او مصدره،لذلك قادتنا العظام انشغلوا بالعدل و البناء قبل أي هدف آخر،من هنا كما يذكر سماحة المرجع الشيرازي: (لم يبادر الإمام عليه بأية حرب ابتداء،فكل حروبه فرضت عليه،و أوّلها حرب الجمل).
لهذا فإن الحاكم العادل هو الذي يحفظ الحريات و يحميها و يطورها،و يتجنب الحروب ما أمكنه ذلك، إلا اذا كانت حرب الدفاع عن النفس،و هكذا حصل الجميع على حرياتهم في عهد الامام علي،على الرغم من نزعة القمع و الاستبداد التي كانت رائجة في العالم آنذاك،في هذا المجال يقول سماحة المرجع الشيرازي: (منح الإمام عليّ بن أبي طالب الحريّات للناس في عصر كان العالم كلّه يعيش في ظل الاستبداد و الفردية في الحكم،و كان الإمام رئيس أكبر حكومة لا نظير لها اليوم سواء من حيث القوة أو العدد،لأن الإمام كان يحكم زهاء خمسين دولة من دول عالم اليوم).
و يحرص الحاكم العادل على عدم اتهام المناهضين له بالنفاق او التجريم من أي نوع كان،فالجميع احرار بالرأي و القول في ظل العدالة،لهذا يؤكد سماحة المرجع الشيرازي على: (إن الذين خرجوا ضد الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب هم المنافقون الحقيقيون،و لكن سياسة الإمام التي هي سياسة النبي صلى عليه و آله و الإسلام و منهجهما في الحكم هو أن لا يستخدم سيف التخويف،و لا يقال عن المعارضين للحكم أنهم منافقون،و إن كانوا هم منافقين حقّاً! فمن أجل إدارة الحكومة و مراعاة المصلحة الأهم و ملاحظة التزاحم و مراعاة حال الأمة و المعارضين أيضاً نهى الإمام أن يقال عنهم إنهم منافقون).
كذلك يذكر لنا التأريخ السبق الذي حققه قائد الدولة الاسلامية الامام علي في مجال صيانة الحريات و حماية الرأي،إذ يقول سماحة المرجع الشيرازي: (إنّ الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب هو أوّل من سمح بالمظاهرات ضدّه و أعطى مطلبهم،و كان المطلب باطلاً في نفسه).
........
بناء اقتصاد الدولة.
من الواضح أن دولة العدالة،تتمتع بمزايا كثيرة،فبالاضافة الى الاستقرار و البناء و التوازن في حركة الانتاج و ما شابه،ستنشغل الحكومة ايضا في بناء الاقتصاد الامثل،و هو ما تحقق فعلا في دولة الاسلام ابان حكم الامام علي،حيث انتفى الفقر،و غابت مظاهره،حتى انك لا تجد فقيرا واحدا في الدولة الاسلامية آنذاك على الرغم من سعة اراضيها و كثرة نفوسها.
يقول سماحة المرجع الشيرازي في هذا الصدد: (لقد أوصل الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب خلال أقلّ من خمس سنين من حكمه البلاد إلى حدّ لم يعلم وجود فقير واحد حتّى في أطرافها النائية عن العاصمة،حتى أنّ وجود مستعط غير مسلم كان غريباً و شاذّاً).
و لا تقتصر العدالة و الضمان الاجتماعي على المسلمين فقط في الدولة الاسلامية،إنما جميع رعايا الدولة تكفل معيشتهم التي تليق بكرامة الانسان،فطالما هو احد ابناء الامة و من رعايا الدولة الاسلامية،فإن حقوقه مصانة بغض النظر عن انتمائه الديني او سواه،لذلك يقول سماحة المرجع الشيرازي في كلماته المضيئة: (في مجال الاقتصاد،و ضمان معيشة الأقلّيات،لم يَدع الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب أيّام حكومته فقيراً واحداً من أهل الكتاب إلاّ و ضمن معيشته).
و بهذا يتطلع المسلمون الى الحاكم العادل و الحكومة الناجحة التي تضمن لهم حياة كريمة،من خلال حماية الحريات و تحقيق العدل بين الجميع.
...........
و كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور نصا و دون تعليق..الآراء الواردة في هذا النص تعبر عن كاتبه و ليس بالضرورة منتدى جوهرة الونشريس.
شبكة النبأ المعلوماتية-الخميس 20/أيلول/2012
عدل سابقا من قبل In The Zone في السبت يوليو 26, 2014 4:10 am عدل 1 مرات
