الرئيسية
من طرف الشعوب العربية... فقر يتسع وسياسات حكومية فاشلة.
..............................
شبكة النبأ: عرف البنك الدولي الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها في أفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا.
هناك عوامل تميز الدول الفقيرة عن الغنية فتعتبر الحكومات في عديد من الدول الفقيرة جزء من المشكلة وليس جزء من الحل لمتطلبات التنمية نظراً لمركزية الإدارة واتخاذ القرار خلال العقدين الماضيين عانت الدول الفقيرة بلا استثناء من الكساد الاقتصادي مع نمو مطرد في حجم الدين العام، وانخفاض أسعار المواد الخام المصدرة نتيجة تحديات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المفروضة من قبل وكالات التنمية العالمية فتدهور معدل النمو الاقتصادي كثيراً في معظم الدول الفقيرة، وغياب القياس الكمي لمستوي وشدة وعمق الفقر لغياب نظم المعلومات وما تقترن به من مسوح ميدانية علي أسس علمية عامل بالغ الأهمية، في فشل سياسات مكافحة الفقر.
التقرير التالي يكشف عن تباين الفقر في بعض الدول العربية، ويكشف التقرير ايضاً الاضطرابات الشعبية التي تقوم بها بعض الشعوب من اجل الحصول على لقمة العيش.
فقراء العرب
وتبدو سنة 2010 كواحدة من السنوات العجاف التي لا يرغب الفقراء العرب في رؤيتها تتكرر، فقد خسر عشرات الآلاف وظائفهم، واندلعت أزمات الخبز من القاهرة إلى تونس، وجرى رفع الدعم عن الكثير من السلع الرئيسية، وباتت أحلام البسطاء بوظيفة وشقة متواضعة خيالات بعيدة المنال.
ولم توفر الأزمة سكان الدول العربية الفقيرة أو الغنية، فبعد اعتناق المنطقة لـمبادئ السوق، جاءت الأزمة لتوجه ضربة للطبقات الفقيرة التي كان يجب أن تحظى بالحماية خلال المراحل الانتقالية. وفي الدول الثرية وجد الملايين ثرواتهم التي ادخروها بأسواق المال وهي تتبدد مع اللون الأحمر الذي غمر المؤشرات.
ويتطلع الفقراء العرب للعام المقبل بمشاعر متضاربة، فهو أول من عانى من آثار الأزمات الاقتصادية، ولكنهم يشكّون بأن يكونوا أول من يستفيد من الانتعاش المرتقب، خاصة وأنهم اعتادوا على دفع فواتير التقلبات الاقتصادية وتعثر الخطط الحكومية.
ولا يخفي خالد أبو إسماعيل، مستشار الحد من الفقر والسياسة الاقتصادية في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي بالقاهرة، قلقه حيال قدرة العديد من الدول العربية على تجاوز آثار الأزمة وتحقيق أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة لخفض عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015، ونشر التعليم وتمكين المرأة.
وقال أبو إسماعيل،: لقد أنجزنا تقريراً خاصاً حول الدول العربية ووضعها بالنسبة لتطبيق أهداف الألفية والأزمات المتلاحقة التي مرت بها المنطقة والعالم، لأننا واجهنا في الواقع أكثر من أزمة، وخلص التقرير إلى أن تأثير أزمة الغذاء والوقود على الفقراء كان أكبر من تأثير الأزمة المالية.
وأعاد أبو إسماعيل السبب إلى أن معظم الدول التي تأثرت بارتفاع أسعار الوقود فيها الكثير من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وهي تتأثر أكثر من سواها، مثل سوريا واليمن ومصر والمغرب. بحسب سي ان ان.
وتابع قائلاً: مصر كانت تدعم القمح وعدد من المواد الغذائية الأخرى، وارتفع الأسعار مع إنهاء الدعم يزيد من نسب الفقر، وقد أثبتت الدراسات التي عملنا عليها أن أثر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على الفقر هو مباشر أما الأزمة المالية فهي تتفاوت من حيث التأثير بحسب اندماج الدول العربية بالنظام المالي العالمي، لذلك نرى أن الأثر الأكبر للأزمة المالية في المنطقة ظهر بدول الخليج التي تضررت صناديقها السيادية وأسواق المال فيها.
ورغم أن أبو إسماعيل رأى أنه في عام 2010 سيكون مسار النمو في دول المنطقة أفضل، وستتمكن الحكومات من تجاوز المرحلة الصعبة من الأزمة، غير أنه لفت إلى وجود تفاوت لا يمكن إغفاله بين الدول العربية.
وشرح قائلاً: تونس مثلاً مرتبطة بالأسواق الأوروبية، وتأثرت الصناعة والتصدير فيها بشكل مباشر، وامتد التأثير إلى دول أخرى في شمال أفريقيا، مثل المغرب التي باتت تعاني من مصاعب بسبب عدم قدرة الأسواق الأوروبية على استيعاب العمالة الزائدة التي كانت تهاجر إليها من المغرب، وعموماً أقول أن المشكلة ستكون أكبر في الدول الفقيرة العاجزة عن تمويل مشاريع تحفيز اقتصادية، مثل اليمن والسودان.
وبالنسبة لتأثير الأزمة على الشرائح العربية الفقيرة وعلى أهداف الألفية قال أبو إسماعيل: كان هناك تفاوت بين الدول العربية في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية حتى قبل الأزمة المالية العالمية، فهناك دول وصلت إلى مراحل متقدمة على هذا الصعيد، حتى قياساً للدول الكبرى، وهي بمعظمها دول خليجية، ويضاف إليها الأردن وتونس.
وتابع: وهناك مجموعة ثانية حققت نتائج جزئية على صعيد إنجاز هذه الأهداف، وبينها مصر وسوريا، والسبب يعود إلى قلة مواردها، وتبقى المجموعة الثالثة التي لم تتمكن من تحقيق معظم الأهداف، وهي ليست على المسار المرجو، والأزمة الحالية وآثارها ستعقد مسارها، خاصة إن استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
من جهته، قال كمال حمدان، المحلل الاقتصادي اللبناني المتخصص في أوضاع أسواق العمل وصاحب الدراسات المتعددة حول الفقر والبطالة في المنطقة، إنه يمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات، تسهيلاً لدراسة الآثار الاجتماعية للأزمة فيها.
وأضاف: هناك ثلاث مجموعات من الدول العربية، فهناك دول الخليج التي فيها ثروة كبيرة وقلة في الكثافة السكانية، وهي تستورد العمالة من الخارج، وهناك دول فيها موارد كبيرة وكثافة سكانية في آن، بما يغنيها عن استيراد العمالة، مثل العراق والجزائر، والمجموعة الثالثة هي دول فيها ثقل ديموغرافي وقلة موارد، وعلى رأسها مصر واليمن ولبنان وسوريا وتونس والمغرب.
ورأى حمدان أن معظم دول المنطقة تسير بشكل ملزم لتوجيهات المنظمات الدولية لتحرير اقتصادها وزيادة دور القطاع الخاص وإعادة النظر بسياسة الدعم وتحرير الأسعار وتحرير تحويلات الأموال وخفض الجمارك، وهو ما تسميه المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي بالتصحيح الهيكلي أو الشفافية وزيادة الحوكمة.
ولفت إلى أن كل دول المنطقة قد ركبت هذه الموجة، حتى تلك التي كانت تعتمد أنظمة موجهة أو تدخلية مثل سوريا والعراق والجزائر، ولفت إلى أن هذه السياسات "انعكست على صورة انتعاش للفئات فوق المتوسطة من حيث الدخل، وقد ازدادت ثروتها وفرص استثمارها، ولكن هذا الشريحة محدودة من حيث الحجم، بينما الشريحة الأكبر، وهي من الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة تدهورت أوضاعها بسبب رفع الدعم وتراجع الدولة عن بعض وظائفها.
وتناول حمدان، الذي عمل عدة مرات كمستشار لمهمات إقليمية أدارتها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أوضاع الدول العربية بشكل إجمالي قائلاً: القنبلتان الأكبر في المنطقة هما مصر واليمن، فاليمن فيها مخاطر كبيرة مع تراجع إنتاجها النفطي وتراجع الإصلاحات وتزايد الصراعات الداخلية ومخاطر الحرب الأهلية، أما مصر فقد حققت نسب مرتفعة من النمو في الفترة الماضية، ولكنها فشلت في نقل ثمار هذا النمو للشرائح الشعبية الدنيا والفقراء، ما انعكس سوءا في توزيع الثورة.
وتابع: لبنان كان فيه أعلى معدل نمو في آخر ثلاثة عقود، ولكن النمو بدأ يتباطأ قليلاً، وهناك مؤشرات على تزايد الفقر والبطالة، ونحن نعمل على دراسات سننشرها قريباً تؤكد هذا الأمر، خاصة وأن لبنان يواجه مشكلة مركبة تتمثل في تدفق آلاف الخريجين الجامعيين سنوياً إلى سوق العمل غير القادر على استيعابهم، وفي الوقت عينه انسداد آفاق الهجرة أمامهم إلى الدول التي كانوا يقصدونا سابقاً والتي هي بدورها تعاني مشاكل اقتصادية وبطالة، ومن جانب آخر يعود إلى لبنان الآلاف من المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم في الخارج، وهذا يبرر تزايد البطالة.
وأردف حمدان بالقول: في سوريا أزمة بطالة كبيرة، وكذلك بالعراق الذي شهد هدر الكثير من الأموال والطاقات، بحاجة لإعادة بناء كامل بنيته التحتية، وهناك بعض التقدم الاقتصادي في العراق، ولكن ظاهرة الفقر ما زالت قوية.
بالنسبة للخليج، رأى حمدان أن الأوضاع جيدة، شرط ثبات أسعار النفط عند مستوياتها وابتعاد شبح الأزمات السياسية التي قد تفجيرها ضربات أمريكية أو إسرائيلية على إيران، وإن كان قد لفت إلى وجود تفاوت في أداء الدول، فالكويت تعرضت لأزمات وتراجع اقتصادي، أما دبي فكانت المتضرر الأكبر، والأمل أن تبقى مدعومة من جارتها أبوظبي، وهذا من سيحصل على أرض الواقع.
و بالنسبة للسعودية، وهي الدول الخليجية الأكبر من حيث السكان، وكذلك الأكثر ثراء، قال حمدان: المشكلة أن الثروة تتمركز بيد أقلية، ونلاحظ أن الطبقة الوسطى السعودية تشبه من حيث أوضاعها المعيشة الطبقات المماثلة في سائر الدول العربية، ولديها حاجات كبيرة ومتطلبات عديدة.
ولفت حمدان إلى مشكلة ما وصفه بـمشكلة الفوارق المناطقية في المملكة، واعتبر أن هذا ما يدفع العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإعداد مشاريع تنموية لهذه المناطق لأهداف سياسية وأمنية، لأن الفقر في نهاية المطاف يشكل بؤرة مثالية لنمو الإرهاب.
أعمال الشغب
وفي اطار الاحتجاجات وجه الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، رسالة عبر التلفزيون الرسمي دعا فيها الشعب إلى الهدوء بعد عمليات الاحتجاج والشغب التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، احتجاجاً على أوضاع الفقر والبطالة، فوعد بتطبيق القانون على المشاغبين بكل حزم، واصفاً إياهم بـالمتطرفين المأجورين،ووعد بالتمسك بالبعد الاجتماعي والعمل لتوفير فرص وظيفية.
وقال بن علي: لقد تابعت بانشغال ما شهدته سيدى بوزيد من أحداث خلال الأيام المنقضية. ولئن كان منطلق هذه الاحداث حالة اجتماعية نتفهم ظروفها وعواملها النفسية كما نأسف لما خلفته من أضرار، فإن ما اتخذته من أبعاد مبالغ فيها بسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون الى بعض التلفزات الاجنبية التي تبث الأكاذيب والمغالطات دون تحر.
وأعرب بن علي عن تقديره للشعور الذي ينتاب أي عاطل عن العمل وخصوصا عندما يطول بحثه عن الشغل، وأضاف: ونحن لا ندخر جهدا لتفادي مثل هذه الحالات بالمعالجة الخصوصية الملائمة مواصلين سياساتنا وبرامجنا من أجل التشغيل ورعاية ضعاف الحال والإحاطة بالأسر المعوزة.
واعتبر بن علي أن البطالة مشكلة عالمية، وهي شغل شاغل لسائر بلدان العالم المتقدمة منها والنامية، وبالنسبة لبطالة أصحاب الشهادات، قال بن علي ورغم الصعوبات التي يطرحها هذا النوع المستجد من البطالة فانه يبقى مصدرا للتفاؤل بالمستقبل تفاؤل شعب متعلم يثابر من أجل الرقي ومزيد التقدم. بحسب سي ان ان.
وتوجه الرئيس التونسي للمشاركين بأعمال الشغب قائلاً: لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم الى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض في دولة القانون مهما كانت أشكاله... وسيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم.
وشدد بن علي على احترام حرية الرأي والتعبير، وطالب السلطات المحلية أن تتحمل مسؤولياتها في الإنصات إلى المواطن.
وجاء خطاب بن علي بعد ساعات من لقاء جمعه مع والد أحد قتلى أعمال الشغب، ومع عائلة أحد المحتجين الذي عمد إلى إضرام النار في نفسه احتجاجاً على أوضاعه المعيشية، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن أعمال الشغب التي بدأت في وسط البلاد بمحافظة سيدي بوزيد امتدت إلى مناطق أخرى، ومنها أحياء في تونس العاصمة.
وكانت أحداث الشغب قد شهدت خلال الأيام الماضية قد وصلت إلى حد مهاجمة شبان غاضبون مراكز للشرطة التي ردت بإطلاق النار وقتل أحد المحتجين وجرح أربعة بينهم اثنان من عناصر الأمن.
ويحكم الرئيس بن علي تونس من 23 سنة، وهو دائماً من يحرص على التركيز على إنجازات التنمية في خطاباته العامة، غير أن التقارير غير الرسمية تشير إلى ارتفاع كبير في نسب البطالة، خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بالأسواق الأوروبية التي تعتمد عليها تونس.
وتقول جمعيات حقوق الإنسان إن تونس فعلياً تعيش في ظل نظام بوليسي وأمني محكم، تمنع فيه السلطات النشاط المعارض وتقوم باضطهاد المعارضين.
وكانت الأزمات الاقتصادية على الدوام نقاط تحول في تونس، كما حصل عام 1978، في عهد الرئيس التونسي السابق، الحبيب بورقيبة، الذي واجه أيضاً عام 1984 ما عرف بـ"ثورة الخبز" التي أدت لتآكل شعبية، ومهدت لوصول بن علي إلى السلطة.
وقبل عامين شهدت محافظة قفصة جنوب غربي البلاد، حركة احتجاج نظمها عاطلون عن العمل بالتنسيق مع لجان محلية لخريجي الجامعة العاطلين استمرت أكثر من أربعة أشهر.
وبدأت الاحتجاجات في الخامس من يناير/كانون الثاني من ذلك العام، في مدن الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي، وجميعها معروفة باسم الحوض المنجمي حيث أنها تحتوي على أغلب مناجم البلاد التي تنتج خاصة مادة الفوسفات.
وسرعان ما توسعت الحركة لينضم إلى المحتجين أغلب سكان المناطق، زيادة على النقابات المحلية وهو ما دفع السلطات إلى التفاوض مع مجموعة من ممثلي المعطلين لم تسفر عن حل، وفقا لمصدر من الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس.
ويعاني غرب تونس، على عكس، شرقها، من مستويات بطالة مرتفعة، وقلّة فرص العمل فيها أمام ضعف البنية الاقتصادية هناك، رغم أنّها شكّلت لعقود محور ثروة البلاد سواء بالنسبة إلى الزراعة، في الشمال، أو المعادن من فوسفات وحديد وزنك، في الوسط والجنوب.
.................................
فارق الثروة
من جهة أخرى حذرت أوساط دولية من تأثير الفقر والفارق الكبير في الثروة بدول الشرق الأوسط، في توليد الحركات المتشددة وتشجيع الشباب على الانخراط فيها، مشيرين في هذا السياق إلى حالة اليمن التي نشط فيها تنظيم القاعدة وحركات تمرد مختلفة.
وتعتبر فجوة الثروة في الشرق الأوسط وأفريقيا الأكبر في العالم، ففي قطر، يبلغ معدل الدخل الفردي أكثر من 87 ألف دولار، بينما يبلغ في البحرين 35 ألف دولار، وذلك مقابل 2400 دولار باليمن و2300 بالسودان.
وللدلالة على مدى الحاجة الاقتصادية في العديد من دول المنطقة، فإن الأرقام تدل على أن ستة بلدان في الشرق الأوسط هي بين أكبر 20 دولة تتلقى المساعدات الأمريكية، فقد حصل اليمن على 152 مليون دولار العام الماضي، بينما نالت الضفة الغربية 800 مليون دولار.
تقول منظمة المؤتمر الإسلامي إن 43 في المائة من السكان في اليمن يعيشون على دولارين يومياً، ولذلك فإن الدولة تعتبر بين الأفقر في المنطقة، وقد كان مؤتمر لندن الذي عقد مؤخراً لدعم صنعاء مخصصاً لمواجهة تحول اليمن إلى دولة فاشلة.
وناقش المؤتمر وقف التدهور السريع للأوضاع في اليمن، خاصة وأن الحكومة تخوض ما يبدو أنها معركة خاسرة ضد الحوثيين على حدودها مع السعودية وضد عناصر تنظيم القاعدة.
ويعيش 43 في المائة من اليمنيين على أقل من دولارين يومياً، وفق أرقام منظمة المؤتمر الإسلامي، ويشرح وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، تأثيرات ذلك بالقول: يمكن أن يكون لدى كل الأشخاص دون الـ25 عاماً تطلعات ثورية، ولكن هذه التطلعات تتزايد عندما لا يعثرون على وظائف. حسب سي ان ان
ويضيف القربي: اليمن لا تريد أن تتلقى حكومتها دولاراً واحداً، بل نريد مشاريع وكهرباء وطرقات، ونحن نرحب بكل من يريد أن يأتي ليساعد ويقوم بالمشاريع بنفسه.
أما بولا نيفل جونز، المتحدثة باسم المعارضة البريطانية للشؤون الأمنية، فقد قالت إنه: يجب محاولة خلق وضع تتضاءل فيه فرص نمو التنظيمات المتشددة أو تطورها.
ويدرك صناع السياسية وقادة الأعمال في الشرق والغرب وجود فارق كبير في الثورة بالعالم الإسلامي، لكنهم يتأخرون في معالجة ذلك.
وقد اشتكت صنعاء خلال مشاركتها في مؤتمر لندن من أنها لم تحصل سوى على سبعة في المائة من مبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، كانت الدول المانحة قد تعهدت بتقديمه إليها قبل خمس سنوات.
وبصورة عامة، يعيش في العالم أكثر من مليار ونصف مسلم يشكلون سوقاً واعدة، ولكن 39 في المائة منهم دون خط الفقر، وفق أرقام منظمة المؤتمر الإسلامي.
ويقول موسى حاتم، رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي: القول بأن هناك مليار ونصف مسلم يجلب الدهشة لأنهم يشكل سوقاً كبيرة، ولكن على مستوى القيمة الممكنة والواقع الاقتصادي فإن قدراتهم لا تتجاوز قدرات سوق غربية يقطنها 200 مليون مستهلك.
ولكن هذه الصورة المتشائمة يجب ألا تجعلنا نغفل عن حقيقة وجود نماذج اقتصادية ناجحة في العالم الإسلامي، وخاصة السعودية وتركيا وإندونيسيا، وهي دول تشغل مقاعد في منظمة G20 لأكبر اقتصاديات العالم.
والمميز أنه حتى داخل دول الخليج نفسها، تبرز فوارق الثروة، ففي السعودية تظهر الفوارق بين العاصمة والمناطق الواقعة على الأطراف، وهو ما دفع المملكة لتمويل مشاريع عملاقة لبناء أربع مدن اقتصادية.
ويشرح محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار، عمرو الدباغ، الأهداف الكامنة وراء هذه المشاريع بالقول: مهمة هذه المدن هي العمل كمحركات للنمو لخلق الوظائف في أماكن وجودها ووقف انتقال الناس من المناطق النائية إلى المدن المتطورة.
يشار إلى أن إن الدول الإسلامية هي موطن خُمس سكان الأرض، ولكنها لا تساهم سوى في ستة في المائة من حجم الإنتاج العالمي، وهي تطمح لرفع مساهمتها إلى الضعف خلال العقد المقبل.
..............................
شبكة النبأ: عرف البنك الدولي الدول منخفضة الدخل أي الفقيرة بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار، وعددها 45 دولة معظمها في أفريقيا، منها 15 دولة يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنويا.
هناك عوامل تميز الدول الفقيرة عن الغنية فتعتبر الحكومات في عديد من الدول الفقيرة جزء من المشكلة وليس جزء من الحل لمتطلبات التنمية نظراً لمركزية الإدارة واتخاذ القرار خلال العقدين الماضيين عانت الدول الفقيرة بلا استثناء من الكساد الاقتصادي مع نمو مطرد في حجم الدين العام، وانخفاض أسعار المواد الخام المصدرة نتيجة تحديات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المفروضة من قبل وكالات التنمية العالمية فتدهور معدل النمو الاقتصادي كثيراً في معظم الدول الفقيرة، وغياب القياس الكمي لمستوي وشدة وعمق الفقر لغياب نظم المعلومات وما تقترن به من مسوح ميدانية علي أسس علمية عامل بالغ الأهمية، في فشل سياسات مكافحة الفقر.
التقرير التالي يكشف عن تباين الفقر في بعض الدول العربية، ويكشف التقرير ايضاً الاضطرابات الشعبية التي تقوم بها بعض الشعوب من اجل الحصول على لقمة العيش.
فقراء العرب
وتبدو سنة 2010 كواحدة من السنوات العجاف التي لا يرغب الفقراء العرب في رؤيتها تتكرر، فقد خسر عشرات الآلاف وظائفهم، واندلعت أزمات الخبز من القاهرة إلى تونس، وجرى رفع الدعم عن الكثير من السلع الرئيسية، وباتت أحلام البسطاء بوظيفة وشقة متواضعة خيالات بعيدة المنال.
ولم توفر الأزمة سكان الدول العربية الفقيرة أو الغنية، فبعد اعتناق المنطقة لـمبادئ السوق، جاءت الأزمة لتوجه ضربة للطبقات الفقيرة التي كان يجب أن تحظى بالحماية خلال المراحل الانتقالية. وفي الدول الثرية وجد الملايين ثرواتهم التي ادخروها بأسواق المال وهي تتبدد مع اللون الأحمر الذي غمر المؤشرات.
ويتطلع الفقراء العرب للعام المقبل بمشاعر متضاربة، فهو أول من عانى من آثار الأزمات الاقتصادية، ولكنهم يشكّون بأن يكونوا أول من يستفيد من الانتعاش المرتقب، خاصة وأنهم اعتادوا على دفع فواتير التقلبات الاقتصادية وتعثر الخطط الحكومية.
ولا يخفي خالد أبو إسماعيل، مستشار الحد من الفقر والسياسة الاقتصادية في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي بالقاهرة، قلقه حيال قدرة العديد من الدول العربية على تجاوز آثار الأزمة وتحقيق أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة لخفض عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015، ونشر التعليم وتمكين المرأة.
وقال أبو إسماعيل،: لقد أنجزنا تقريراً خاصاً حول الدول العربية ووضعها بالنسبة لتطبيق أهداف الألفية والأزمات المتلاحقة التي مرت بها المنطقة والعالم، لأننا واجهنا في الواقع أكثر من أزمة، وخلص التقرير إلى أن تأثير أزمة الغذاء والوقود على الفقراء كان أكبر من تأثير الأزمة المالية.
وأعاد أبو إسماعيل السبب إلى أن معظم الدول التي تأثرت بارتفاع أسعار الوقود فيها الكثير من الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وهي تتأثر أكثر من سواها، مثل سوريا واليمن ومصر والمغرب. بحسب سي ان ان.
وتابع قائلاً: مصر كانت تدعم القمح وعدد من المواد الغذائية الأخرى، وارتفع الأسعار مع إنهاء الدعم يزيد من نسب الفقر، وقد أثبتت الدراسات التي عملنا عليها أن أثر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود على الفقر هو مباشر أما الأزمة المالية فهي تتفاوت من حيث التأثير بحسب اندماج الدول العربية بالنظام المالي العالمي، لذلك نرى أن الأثر الأكبر للأزمة المالية في المنطقة ظهر بدول الخليج التي تضررت صناديقها السيادية وأسواق المال فيها.
ورغم أن أبو إسماعيل رأى أنه في عام 2010 سيكون مسار النمو في دول المنطقة أفضل، وستتمكن الحكومات من تجاوز المرحلة الصعبة من الأزمة، غير أنه لفت إلى وجود تفاوت لا يمكن إغفاله بين الدول العربية.
وشرح قائلاً: تونس مثلاً مرتبطة بالأسواق الأوروبية، وتأثرت الصناعة والتصدير فيها بشكل مباشر، وامتد التأثير إلى دول أخرى في شمال أفريقيا، مثل المغرب التي باتت تعاني من مصاعب بسبب عدم قدرة الأسواق الأوروبية على استيعاب العمالة الزائدة التي كانت تهاجر إليها من المغرب، وعموماً أقول أن المشكلة ستكون أكبر في الدول الفقيرة العاجزة عن تمويل مشاريع تحفيز اقتصادية، مثل اليمن والسودان.
وبالنسبة لتأثير الأزمة على الشرائح العربية الفقيرة وعلى أهداف الألفية قال أبو إسماعيل: كان هناك تفاوت بين الدول العربية في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية حتى قبل الأزمة المالية العالمية، فهناك دول وصلت إلى مراحل متقدمة على هذا الصعيد، حتى قياساً للدول الكبرى، وهي بمعظمها دول خليجية، ويضاف إليها الأردن وتونس.
وتابع: وهناك مجموعة ثانية حققت نتائج جزئية على صعيد إنجاز هذه الأهداف، وبينها مصر وسوريا، والسبب يعود إلى قلة مواردها، وتبقى المجموعة الثالثة التي لم تتمكن من تحقيق معظم الأهداف، وهي ليست على المسار المرجو، والأزمة الحالية وآثارها ستعقد مسارها، خاصة إن استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود.
من جهته، قال كمال حمدان، المحلل الاقتصادي اللبناني المتخصص في أوضاع أسواق العمل وصاحب الدراسات المتعددة حول الفقر والبطالة في المنطقة، إنه يمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات، تسهيلاً لدراسة الآثار الاجتماعية للأزمة فيها.
وأضاف: هناك ثلاث مجموعات من الدول العربية، فهناك دول الخليج التي فيها ثروة كبيرة وقلة في الكثافة السكانية، وهي تستورد العمالة من الخارج، وهناك دول فيها موارد كبيرة وكثافة سكانية في آن، بما يغنيها عن استيراد العمالة، مثل العراق والجزائر، والمجموعة الثالثة هي دول فيها ثقل ديموغرافي وقلة موارد، وعلى رأسها مصر واليمن ولبنان وسوريا وتونس والمغرب.
ورأى حمدان أن معظم دول المنطقة تسير بشكل ملزم لتوجيهات المنظمات الدولية لتحرير اقتصادها وزيادة دور القطاع الخاص وإعادة النظر بسياسة الدعم وتحرير الأسعار وتحرير تحويلات الأموال وخفض الجمارك، وهو ما تسميه المنظمات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي بالتصحيح الهيكلي أو الشفافية وزيادة الحوكمة.
ولفت إلى أن كل دول المنطقة قد ركبت هذه الموجة، حتى تلك التي كانت تعتمد أنظمة موجهة أو تدخلية مثل سوريا والعراق والجزائر، ولفت إلى أن هذه السياسات "انعكست على صورة انتعاش للفئات فوق المتوسطة من حيث الدخل، وقد ازدادت ثروتها وفرص استثمارها، ولكن هذا الشريحة محدودة من حيث الحجم، بينما الشريحة الأكبر، وهي من الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة تدهورت أوضاعها بسبب رفع الدعم وتراجع الدولة عن بعض وظائفها.
وتناول حمدان، الذي عمل عدة مرات كمستشار لمهمات إقليمية أدارتها مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، أوضاع الدول العربية بشكل إجمالي قائلاً: القنبلتان الأكبر في المنطقة هما مصر واليمن، فاليمن فيها مخاطر كبيرة مع تراجع إنتاجها النفطي وتراجع الإصلاحات وتزايد الصراعات الداخلية ومخاطر الحرب الأهلية، أما مصر فقد حققت نسب مرتفعة من النمو في الفترة الماضية، ولكنها فشلت في نقل ثمار هذا النمو للشرائح الشعبية الدنيا والفقراء، ما انعكس سوءا في توزيع الثورة.
وتابع: لبنان كان فيه أعلى معدل نمو في آخر ثلاثة عقود، ولكن النمو بدأ يتباطأ قليلاً، وهناك مؤشرات على تزايد الفقر والبطالة، ونحن نعمل على دراسات سننشرها قريباً تؤكد هذا الأمر، خاصة وأن لبنان يواجه مشكلة مركبة تتمثل في تدفق آلاف الخريجين الجامعيين سنوياً إلى سوق العمل غير القادر على استيعابهم، وفي الوقت عينه انسداد آفاق الهجرة أمامهم إلى الدول التي كانوا يقصدونا سابقاً والتي هي بدورها تعاني مشاكل اقتصادية وبطالة، ومن جانب آخر يعود إلى لبنان الآلاف من المهاجرين الذين فقدوا وظائفهم في الخارج، وهذا يبرر تزايد البطالة.
وأردف حمدان بالقول: في سوريا أزمة بطالة كبيرة، وكذلك بالعراق الذي شهد هدر الكثير من الأموال والطاقات، بحاجة لإعادة بناء كامل بنيته التحتية، وهناك بعض التقدم الاقتصادي في العراق، ولكن ظاهرة الفقر ما زالت قوية.
بالنسبة للخليج، رأى حمدان أن الأوضاع جيدة، شرط ثبات أسعار النفط عند مستوياتها وابتعاد شبح الأزمات السياسية التي قد تفجيرها ضربات أمريكية أو إسرائيلية على إيران، وإن كان قد لفت إلى وجود تفاوت في أداء الدول، فالكويت تعرضت لأزمات وتراجع اقتصادي، أما دبي فكانت المتضرر الأكبر، والأمل أن تبقى مدعومة من جارتها أبوظبي، وهذا من سيحصل على أرض الواقع.
و بالنسبة للسعودية، وهي الدول الخليجية الأكبر من حيث السكان، وكذلك الأكثر ثراء، قال حمدان: المشكلة أن الثروة تتمركز بيد أقلية، ونلاحظ أن الطبقة الوسطى السعودية تشبه من حيث أوضاعها المعيشة الطبقات المماثلة في سائر الدول العربية، ولديها حاجات كبيرة ومتطلبات عديدة.
ولفت حمدان إلى مشكلة ما وصفه بـمشكلة الفوارق المناطقية في المملكة، واعتبر أن هذا ما يدفع العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإعداد مشاريع تنموية لهذه المناطق لأهداف سياسية وأمنية، لأن الفقر في نهاية المطاف يشكل بؤرة مثالية لنمو الإرهاب.
أعمال الشغب
وفي اطار الاحتجاجات وجه الرئيس التونسي، زين العابدين بن علي، رسالة عبر التلفزيون الرسمي دعا فيها الشعب إلى الهدوء بعد عمليات الاحتجاج والشغب التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد، احتجاجاً على أوضاع الفقر والبطالة، فوعد بتطبيق القانون على المشاغبين بكل حزم، واصفاً إياهم بـالمتطرفين المأجورين،ووعد بالتمسك بالبعد الاجتماعي والعمل لتوفير فرص وظيفية.
وقال بن علي: لقد تابعت بانشغال ما شهدته سيدى بوزيد من أحداث خلال الأيام المنقضية. ولئن كان منطلق هذه الاحداث حالة اجتماعية نتفهم ظروفها وعواملها النفسية كما نأسف لما خلفته من أضرار، فإن ما اتخذته من أبعاد مبالغ فيها بسبب الاستغلال السياسي لبعض الأطراف الذين لا يريدون الخير لبلادهم ويلجؤون الى بعض التلفزات الاجنبية التي تبث الأكاذيب والمغالطات دون تحر.
وأعرب بن علي عن تقديره للشعور الذي ينتاب أي عاطل عن العمل وخصوصا عندما يطول بحثه عن الشغل، وأضاف: ونحن لا ندخر جهدا لتفادي مثل هذه الحالات بالمعالجة الخصوصية الملائمة مواصلين سياساتنا وبرامجنا من أجل التشغيل ورعاية ضعاف الحال والإحاطة بالأسر المعوزة.
واعتبر بن علي أن البطالة مشكلة عالمية، وهي شغل شاغل لسائر بلدان العالم المتقدمة منها والنامية، وبالنسبة لبطالة أصحاب الشهادات، قال بن علي ورغم الصعوبات التي يطرحها هذا النوع المستجد من البطالة فانه يبقى مصدرا للتفاؤل بالمستقبل تفاؤل شعب متعلم يثابر من أجل الرقي ومزيد التقدم. بحسب سي ان ان.
وتوجه الرئيس التونسي للمشاركين بأعمال الشغب قائلاً: لجوء أقلية من المتطرفين والمحرضين المأجورين ضد مصالح بلادهم الى العنف والشغب في الشارع وسيلة للتعبير أمر مرفوض في دولة القانون مهما كانت أشكاله... وسيطبق القانون على هؤلاء بكل حزم.
وشدد بن علي على احترام حرية الرأي والتعبير، وطالب السلطات المحلية أن تتحمل مسؤولياتها في الإنصات إلى المواطن.
وجاء خطاب بن علي بعد ساعات من لقاء جمعه مع والد أحد قتلى أعمال الشغب، ومع عائلة أحد المحتجين الذي عمد إلى إضرام النار في نفسه احتجاجاً على أوضاعه المعيشية، في حين ذكرت تقارير إعلامية أن أعمال الشغب التي بدأت في وسط البلاد بمحافظة سيدي بوزيد امتدت إلى مناطق أخرى، ومنها أحياء في تونس العاصمة.
وكانت أحداث الشغب قد شهدت خلال الأيام الماضية قد وصلت إلى حد مهاجمة شبان غاضبون مراكز للشرطة التي ردت بإطلاق النار وقتل أحد المحتجين وجرح أربعة بينهم اثنان من عناصر الأمن.
ويحكم الرئيس بن علي تونس من 23 سنة، وهو دائماً من يحرص على التركيز على إنجازات التنمية في خطاباته العامة، غير أن التقارير غير الرسمية تشير إلى ارتفاع كبير في نسب البطالة، خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي أضرت بالأسواق الأوروبية التي تعتمد عليها تونس.
وتقول جمعيات حقوق الإنسان إن تونس فعلياً تعيش في ظل نظام بوليسي وأمني محكم، تمنع فيه السلطات النشاط المعارض وتقوم باضطهاد المعارضين.
وكانت الأزمات الاقتصادية على الدوام نقاط تحول في تونس، كما حصل عام 1978، في عهد الرئيس التونسي السابق، الحبيب بورقيبة، الذي واجه أيضاً عام 1984 ما عرف بـ"ثورة الخبز" التي أدت لتآكل شعبية، ومهدت لوصول بن علي إلى السلطة.
وقبل عامين شهدت محافظة قفصة جنوب غربي البلاد، حركة احتجاج نظمها عاطلون عن العمل بالتنسيق مع لجان محلية لخريجي الجامعة العاطلين استمرت أكثر من أربعة أشهر.
وبدأت الاحتجاجات في الخامس من يناير/كانون الثاني من ذلك العام، في مدن الرديف وأم العرائس والمظيلة والمتلوي، وجميعها معروفة باسم الحوض المنجمي حيث أنها تحتوي على أغلب مناجم البلاد التي تنتج خاصة مادة الفوسفات.
وسرعان ما توسعت الحركة لينضم إلى المحتجين أغلب سكان المناطق، زيادة على النقابات المحلية وهو ما دفع السلطات إلى التفاوض مع مجموعة من ممثلي المعطلين لم تسفر عن حل، وفقا لمصدر من الحزب الديمقراطي التقدمي في تونس.
ويعاني غرب تونس، على عكس، شرقها، من مستويات بطالة مرتفعة، وقلّة فرص العمل فيها أمام ضعف البنية الاقتصادية هناك، رغم أنّها شكّلت لعقود محور ثروة البلاد سواء بالنسبة إلى الزراعة، في الشمال، أو المعادن من فوسفات وحديد وزنك، في الوسط والجنوب.
.................................
فارق الثروة
من جهة أخرى حذرت أوساط دولية من تأثير الفقر والفارق الكبير في الثروة بدول الشرق الأوسط، في توليد الحركات المتشددة وتشجيع الشباب على الانخراط فيها، مشيرين في هذا السياق إلى حالة اليمن التي نشط فيها تنظيم القاعدة وحركات تمرد مختلفة.
وتعتبر فجوة الثروة في الشرق الأوسط وأفريقيا الأكبر في العالم، ففي قطر، يبلغ معدل الدخل الفردي أكثر من 87 ألف دولار، بينما يبلغ في البحرين 35 ألف دولار، وذلك مقابل 2400 دولار باليمن و2300 بالسودان.
وللدلالة على مدى الحاجة الاقتصادية في العديد من دول المنطقة، فإن الأرقام تدل على أن ستة بلدان في الشرق الأوسط هي بين أكبر 20 دولة تتلقى المساعدات الأمريكية، فقد حصل اليمن على 152 مليون دولار العام الماضي، بينما نالت الضفة الغربية 800 مليون دولار.
تقول منظمة المؤتمر الإسلامي إن 43 في المائة من السكان في اليمن يعيشون على دولارين يومياً، ولذلك فإن الدولة تعتبر بين الأفقر في المنطقة، وقد كان مؤتمر لندن الذي عقد مؤخراً لدعم صنعاء مخصصاً لمواجهة تحول اليمن إلى دولة فاشلة.
وناقش المؤتمر وقف التدهور السريع للأوضاع في اليمن، خاصة وأن الحكومة تخوض ما يبدو أنها معركة خاسرة ضد الحوثيين على حدودها مع السعودية وضد عناصر تنظيم القاعدة.
ويعيش 43 في المائة من اليمنيين على أقل من دولارين يومياً، وفق أرقام منظمة المؤتمر الإسلامي، ويشرح وزير الخارجية اليمني، أبوبكر القربي، تأثيرات ذلك بالقول: يمكن أن يكون لدى كل الأشخاص دون الـ25 عاماً تطلعات ثورية، ولكن هذه التطلعات تتزايد عندما لا يعثرون على وظائف. حسب سي ان ان
ويضيف القربي: اليمن لا تريد أن تتلقى حكومتها دولاراً واحداً، بل نريد مشاريع وكهرباء وطرقات، ونحن نرحب بكل من يريد أن يأتي ليساعد ويقوم بالمشاريع بنفسه.
أما بولا نيفل جونز، المتحدثة باسم المعارضة البريطانية للشؤون الأمنية، فقد قالت إنه: يجب محاولة خلق وضع تتضاءل فيه فرص نمو التنظيمات المتشددة أو تطورها.
ويدرك صناع السياسية وقادة الأعمال في الشرق والغرب وجود فارق كبير في الثورة بالعالم الإسلامي، لكنهم يتأخرون في معالجة ذلك.
وقد اشتكت صنعاء خلال مشاركتها في مؤتمر لندن من أنها لم تحصل سوى على سبعة في المائة من مبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، كانت الدول المانحة قد تعهدت بتقديمه إليها قبل خمس سنوات.
وبصورة عامة، يعيش في العالم أكثر من مليار ونصف مسلم يشكلون سوقاً واعدة، ولكن 39 في المائة منهم دون خط الفقر، وفق أرقام منظمة المؤتمر الإسلامي.
ويقول موسى حاتم، رئيس المنتدى الاقتصادي الإسلامي: القول بأن هناك مليار ونصف مسلم يجلب الدهشة لأنهم يشكل سوقاً كبيرة، ولكن على مستوى القيمة الممكنة والواقع الاقتصادي فإن قدراتهم لا تتجاوز قدرات سوق غربية يقطنها 200 مليون مستهلك.
ولكن هذه الصورة المتشائمة يجب ألا تجعلنا نغفل عن حقيقة وجود نماذج اقتصادية ناجحة في العالم الإسلامي، وخاصة السعودية وتركيا وإندونيسيا، وهي دول تشغل مقاعد في منظمة G20 لأكبر اقتصاديات العالم.
والمميز أنه حتى داخل دول الخليج نفسها، تبرز فوارق الثروة، ففي السعودية تظهر الفوارق بين العاصمة والمناطق الواقعة على الأطراف، وهو ما دفع المملكة لتمويل مشاريع عملاقة لبناء أربع مدن اقتصادية.
ويشرح محافظ الهيئة العامة السعودية للاستثمار، عمرو الدباغ، الأهداف الكامنة وراء هذه المشاريع بالقول: مهمة هذه المدن هي العمل كمحركات للنمو لخلق الوظائف في أماكن وجودها ووقف انتقال الناس من المناطق النائية إلى المدن المتطورة.
يشار إلى أن إن الدول الإسلامية هي موطن خُمس سكان الأرض، ولكنها لا تساهم سوى في ستة في المائة من حجم الإنتاج العالمي، وهي تطمح لرفع مساهمتها إلى الضعف خلال العقد المقبل.
