الرئيسية
![๛ المواقع الإباحية.๛ |¦[¯ الانترنت...من خدمة انسانية الى فساد مستشر.¯]¦| ๛ 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g](https://2img.net/h/www.awda-dawa.com/photos/image/7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g.jpg)
من طرف الانترنت...من خدمة انسانية الى فساد مستشر.
مازالت المواقع الإباحية تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات العالمية وخاصة تلك التي يتواجد فيها المسلمين وتنتشر التعاليم الإسلامية التي تنهي وتحرم ذلك منذ ظهور الإسلام، ولم يكن واضح للعديد من البلدان السبب من وراء ذلك التحريم وكانوا يظنون ان ذلك لأسباب خاصة بذلك الدين.
بينما كانت هذه الاسباب علمية وليست شخصية، وهذا ما بينته الدراسات والبحوث التي أخذت من الحياة الواقعية ان هناك العديد من السلبيات والتأثيرات التي تعود بالسوء على من يعتبر ان المواقع الإباحية او حتى ممارسة العلاقات الجنسية الغير شرعية هي شيء جميل او جيد ومهم، وليس ذلك على نفسه بل هو يؤثر على مجتمع كامل، وهذا ما دفع العديد من البلدان الأوربية على محاربة انتشار الإباحية على المواقع الالكترونية وغلقها بسبب ما سجل من انتشار العلاقات الجنسية وبصورة كبيرة حتى انها بدأت تتخذ من قبل بعضهم كوسيلة لكسب الأموال، ويأتي ذلك وبحسب ما قاله المحللين النفسانيين الى غياب الرقابة الأسرية على أفرادها حيث لابد ان يتابع الأب وألام أبنائهما مهما كان عمرهما وخاصة في الاعمار الصغيرة وذلك لما يؤثر على فكر وعقل الطفل او المراهق الذي لا يفهم شيئا وينقاد بذلك الى شهواته ورغباته بدون ان تصده تربيته او ثقافته التي نقصها ضمن الأسباب المؤدية الى انتشار الإباحية الجنسية، ووصل الحال الى مراكز عالية من الحكومات التي تتورط بعديد من عمليات الاغتصاب والتعدي الجنسي على الأطفال والقاصرين.
جنس الأطفال.
فقد أظهرت وثائق حكومية نشرت أن عشرات الموظفين السابقين والحاليين والمتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون،" ربما عرضوا الأمن القومي للخطر عبر الدخول في مواقع إباحية للجنس مع أطفال أو شراء مواد منها.
وتشير سلسلة التقارير التي كشف عنها البنتاغون مؤخراً، إن من بين المدرجين في اللائحة أشخاص يحملون معلومات على درجة عالية من السرية، أو تصاريح أمنية رفيعة، عملوا ضمن دوائر الوزارة منها "وكالة الأمن القومي" ومكتب الاستطلاع القومي، اللذان يعدان من أبرز وكالات المخابرات في البلاد. ويعتقد أن المشتبه بهم استخدموا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل لتصفح مواقع جنس الأطفال. وكانت صحيفة "بوستن غلوب" قد أشارت إلى التحقيقات الجارية، والتي امتدت على مدى سنوات. بحسب وكالة انباء السي ان ان.
وجاء في تقرير صادر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، عن "خدمات التحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع الأمريكية: ""التصوير الإباحي للأطفال غير مشروع، والاشتراك في مواد تجارية عن جنس الأطفال، وارتباطها بوزارة الدفاع يعرض الوزارة والجيش والأمن القومي للخطر من خلال تعريض أنظمة الحواسيب والمنشآت العسكرية والتصاريح الأمنية للخطر." وتابع التقرير: "وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضع وزارة الدفاع لخطر الابتزاز والرشوة والتهديد، لا سيما وأن هؤلاء الأفراد يتسن لهم الوصول إلى المنشآت العسكرية". ورفض غاري كوموفورد، من مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكي التعليق على هذه الحالات.
ذات الخطر.
كما أظهرت دراسة أعدتها الشبكة الأوروبية "اي يو كيدز اونلاين" ان طفلا أوروبيا من كل ثمانية اكد انه "انزعج او اضطرب" جراء شي ما على شبكة الانترنت ولا سيما محتويات جنسية او رسائل حقد.
واستطلع رأي 23420 من مستخدمي الانترنت تراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما في إطار هذه الدراسة في 25 دولة من الاتحاد الأوروبي، حول المخاطر التي يواجهونها عبر شبكة الانترنت فتبين أنها خصوصا الإباحية والتحرش والاتصالات مع مجهولين ولقاءات في الحياة الحقيقية مع مجهولين وتلقي محتويات جارحة وتحويل بيانات شخصية.
وقال 12 % إنهم "انزعجوا او اضطربوا جراء شيء ما" بينهم 9 % في سن 9-10 سنوات على ما أفادت الدراسة. وشددت الوثيقة على ان "غالبية الأطفال لا يعبرون عن مشكلة او مصدر قلق محدد على الانترنت". واعتبرت الدراسة ان الدنمارك والسويد واستونيا هي الدول التي يواجه فيها الأطفال أعلى مستوى من المخاطر من خلال الانترنت.
فنسب الأطفال الذين قالوا انهم انزعجوا من شيء ما اعلى في الدنمارك (26 %) واستونيا (25 %) ورومانيا والسويد (21 %) منه في المانيا (8%) والبرتغال (7 %) وايطاليا (6 %). وقال 14 % من الاطفال الذين شملتهم الدراسة انهم وقعوا على صور ذات طابع جنسي صريح خلال السنة الأخيرة. من جهة اخرى قال 22 % انهم اطلعوا على محتويات قد تكون خطرة ولاسيما رسائل حقد (12 %) ورسائل تتغنى بفقدان الشهية المرضي (11 %) ودعوات الى التمثيل بالذات (8 %) وتعاطي المخدرات (7 %) والانتحار (5 %). بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
وكل المخاطر تزيد مع العمر. فقد واجه 13 % من فئة 9-10 سنوات خطرا واحدا على الاقل فيما ارتفعت هذه النسبة الى 32 % في فئة 11-12 عاما و49 % في فئة 13-14 عاما و61 % في فئة 15-16 عاما. وتبين الدراسة ان الاطفال يستخدمون الانترنت في سن مبكرة وهي سبع سنوات في السويد وثماني سنوات في عدة دول اوروبية شمالية. وفي مجموع الدول التي شملتها الدراسة يستخدم ثلث الذين هم في فئة 9-10 سنوات الانترنت يوميا لترتفع هذه النسبة الى 77 % في فئة 15-16 عاما.
ثلاث إكسات.
بينما بعد إدخال اللغات الأخرى في نطاقات الإنترنت، مثل العربية والصينية والروسية، هاهي مواقع الجنس والبالغين تحصل على نطاقها الخاص بها.
فقد وافقت الهيئة المعنية بمنح نطاقات الإنترنت ICANN، وهي هيئة غير ربحية معنية بتنسيق نظام التسمية على الإنترنت، على تخصيص نطاق للمحتويات الجنسية والبالغين، وذلك بعد التصويت الإيجابي على منح النطاق "ثلاث إكسات"، أي .xxx، للمواد المتعلقة بهذه المحتويات. غير أن النطاق مازال بحاجة إلى موافقة أخرى قبل أن يدخل عالم الإنترنت.
وكان قد تم اقتراح النطاق .xxx ليكون أحد نطاقات الإنترنت على غرار الدوت كوم والدوت أورغ وغيرهما، قبل ست سنوات من قبل مجموعة تبيع النطاقات. ومن المتوقع أن يخضع هذا النطاق لقوانين وتعديلات بحيث يصبح خاصاً بالكبار والبالغين فقط، وبما يحمي الصغار من "عالم الجنس." بحسب وكالة انباء السي ان ان.
ورغم أن النطاق لم يخرج للعلن حتى الآن، إلا أن مجموعة ICM التي تبيع النطاقات وتحجزها لمن يرغب أشارت إلى أن هناك 110 آلاف حجز لمواقع ضمن هذا النطاق. وتتوقع المجموعة أن يبدأ العمل بهذا النطاق في وقت مبكر من العام 2011. على أنه رغم المزايا التي يتيحها توفير هذا النطاق للمحتويات الجنسية ومحتويات البالغين، إلا أن القرار لم يلق ترحيباً من قطاع كبير من الناس.
كذلك يتردد عدد من العاملين في صناعة الجنس ومحتويات البالغين خشية أن تفرض المزيد من الرقابة على تلك المحتويات، وكذلك بسبب سهولة "إغلاق" المواقع الإباحية بشكل عام و"النطاق الجنسي" بشكل خاص. الغريب أيضاً أن هناك ممانعة ومعارضة من قبل بعض الجماعات الدينية، نظراً لأنها تمنح مشروعية لصناعة الترفيه للبالغين.
مواقع الإباحية.
من جانبه قال متحدث باسم وزارة الاتصالات إن اندونيسيا أكبر دولة يقطنها مسلمون في العالم تعتزم استخدام قانون مكافحة الإباحية المثير للجدل لحظر المواقع الإباحية.
ويحظر القانون الذي صدر عام 2008 العروض العامة المبتذلة للجسد والسلوك والتي يمكن ان تثير الشهوة ويرى العديد انه علامة على التأثير المتنامي للإسلام المحافظ في اندونيسيا العلمانية رسميا والمعتدلة تقليديا. وقال جاتوت ديوا بروتو "سنرسل طلبا رسميا لمزودي خدمة الانترنت ليتحركوا بصورة أكثر فاعلية في التعامل مع كل شكوى تتعلق بالإباحية لأننا لا نملك الأدوات التي تمنعها." وقال بروتو انه يوجد قرابة 180 من مزودي خدمة الانترنت في اندونيسيا بما في ذلك اكبر عشرة مثل تيلكوم واندوسات اللتين تملكهما الدولة. وأضاف ان الوزارة لا تـزال تدرس اذا ما كـان سيتم فرض عقـوبات على الذين لا يلـتزمون بالقانون. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال ان الوزارة تلقت شكاوى عديدة بما في ذلك شكاوى من مفوضية حماية الطفل الاندونيسية وجماعة المحمدية الإسلامية تتعلق بمحتوى أباحي على الانترنت. وتهدف وزارة الاتصالات التي يترأسها وزير من حزب إسلامي الى استصدار قانون اخر مثير للجدل للتحكم في محتوى الانترنت بنهاية العام الجاري والذي يرى النقاد انه مسعى في مواجهة حرية التعبير. وتأتي التحركات بعد غضب جماعات إسلامية من لقطات جنسية مصورة محلية انتشرت على الانترنت يزعم أنها تصور مغنية بوب وصديقاتها الشهيرات.
مطالبة بالإزالة وليس الحجب.
فيما عارضت وزيرة العدل الألمانية زابينه ليوتهويزر شنارنبرجر اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن حجب المواقع الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية عن الأطفال مطالبة بإزالة تلك المواقع بالكامل. وأعلنت الوزيرة الألمانية عزمها إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهذا الأمر وقالت في تصريحات لصحيفة (هامبورجر آبندبلات) أن الحكومة الألمانية ترفض حجب المواقع لأنها لا تمثل وسيلة فعالة في مكافحة دعارة الأطفال كما أنها تؤدي في الوقت نفسه إلى إضرار كبير في الثقة لدى مستخدمي الإنترنت.
وفي المقابل تطالب منظمة إغاثة الأطفال الألمانية بتطبيق نظام الحجب لكن من خلال قانون أكثر نضوجا من الناحية التقنية. وقال رئيس المنظمة جيورج إيرمان إنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تنتهز اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن حجب المواقع الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية عن الأطفال في طرح قانون حجب فعال بشكل سريع مؤكدا أن حجب المواقع باستخدام التقنيات الحديثة سيكون وسيلة مهمة في مكافحة دعارة الأطفال. يذكر أن الحكومة الألمانية الجديدة أسقطت مؤخرا قانون حجب المواقع الإباحية للأطفال الذي أقرته الحكومة الألمانية السابقة. وتعتزم الحكومة الجديدة طرح قانون جديد ينص على إزالة تلك المواقع . بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مقترحات من شأنها مكافحة دعارة الأطفال من بينها إلزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنشاء أنظمة لحجب المواقع الإلكترونية التي تعرض صورا للاستغلال الجنسي للأطفال. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية انه ينبغي أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي على الاقتراحات كي تصير قانونا.
مكافحة "الإباحية الإلكترونية".
من جانبها تعهدت وزارة تكنولوجيا المعلومات الصينية باتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة المحتويات "المخلة بالآداب" المنقولة عبر الهواتف النقالة والمواقع الإلكترونية.
وطلبت الوزارة من شركات "تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم" و"تشاينا يونيكوم"، الشركات الثلاث للهواتف المحمولة في البلاد، فحص نوعية شركائها التجاريين، في حين طلبت الوزارة من مزودي الانترنت إغلاق المواقع غير النظامية، وفقا لوكالة "شينخوا" الرسمية الصينية. وقد تمكن مشغلو المواقع الإباحية من تفادي رقابة السلطات من خلال تكتيكات تقنية بينها التبديل المتكرر لأسماء الحقول وعناوين بروتوكولات الانترنت.
وفي فترة سابقة أعلنت السلطات الصينية، أنها اعتقلت آلاف الأشخاص خلال عام 2009، لضلوعهم في الترويج للأفلام والصور والمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، ضمن حملة شنتها لهذا الغرض. ونفذت الحكومة الصينية منذ بدء العام حملة ضد "البذاءة والخلاعة والإباحية،" على شبكة الإنترنت، لكن عددا من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية يقول إن ذلك يأتي ضمن جهود الحكومة لإحكام الرقابة على الإنترنت. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
وقالت الشرطة الصينية إن الإجراءات "تستهدف الإباحية على الانترنت،" وأدت خلال العام الماضي إلى اعتقال ما يزيد على خمسة آلاف شخص، وهي امتداد لحملة انطلقت في 2008، واعتقل على أساسها نحو ثلاثة آلاف آخرين. وتعد الصين أكبر دولة فيها مستخدمين للإنترنت يزيد عددهم على 360 مليون شخص، ويقول منتقدو السياسة الحكومية إن هناك شعور متنام بالقلق من الفلتان الأمني الذي قد تسببه الرقابة غير المحكمة على الشبكة الدولية.
إنهاء العلاقات العاطفية.
من جانب آخر، اظهر استطلاع للرأي ان استخدام وسائل الاتصال الحديثة في انهاء العلاقات العاطفية اخذ في التصاعد اذ تزايد عدد الأشخاص الذين يفضلون استخدام البريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت في إنهاء علاقتهم مع الطرف الآخر.
وقال 34 في المئة من 2000 شخص شاركوا في الاستطلاع انهم انهوا علاقة عاطفية عن طريق البريد الالكتروني بينما قال 13 في المائة أنهم غيروا حالتهم الاجتماعية على موقع فيسبوك دون أخطار شركائهم وقام ستة بالمائة بإذاعة الخبر بشكل منفرد عبر موقع تويتر. وفي المقابل قام اثنان في المائة فقط بإنهاء العلاقة مع الطرف الآخر عن طريق رسالة نصية بالهاتف المحمول. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وأنهى الباقون (38 في المائة) العلاقة مع الطرف الآخر بالأسلوب التقليدي عن طريق المحادثة وجها لوجه وكانت نسبة من انهوا العلاقة عن طريق التليفون الأرضي ثمانية بالمائة.
وقال شين وود مدير التسويق في شركة (ديت ذا يو كيه) DateTheUK لخدمة ترتيب اللقاءات والمواعدة التي أجرت الاستطلاع "استخدام الوسائل الرقمية سيسطر على كل شيء قريبا عندما يتعلق الأمر بإنهاء علاقة." وأضاف "إنها عادة (طريقة) أسهل وأسرع وتجنب أي سوء فهم."
إدانة مسئولين في جوجل.
في حين أدانت محكمة في ميلانو ثلاثة مسئولين تنفيذيين في شركة جوجل بانتهاك خصوصية صبي ايطالي مصاب بالتوحد من خلال نشر تسجيل فيديو له وهو يتعرض للترهيب على الموقع في 2006.
وعلمت كذلك جوجل التي ستطعن على الحكم الصادر بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ في ايطاليا بان جهاز منع الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يبحث في شكاوى بشأن الشركة مقدمة من ثلاث شركات لخدمات الانترنت. وقالت جوجل إنها واثقة من تجنب تحقيق رسمي من جانب المفوضية الأوروبية. وقالت ان الحكم الصادر في ميلانو "يثير سؤالا خطيرا بشأن الحرية التي بني الانترنت على أساسها" اذ إن أيا من موظفيها ليست له أي علاقة بتسجيل الفيديو.
وقال بيل ايتشيكسون كبير مديري الاتصالات في جوجل في ميلانو "لم يقوموا بتحميله ولم يصوروه ولم يراجعوه ومع ذلك صدر عليهم حكم بالإدانة." وساندت السفارة الأمريكية في روما شركة جوجل قائلة في بيان ان القرار أصابها "بخيبة أمل" وانه يلقي الضوء على تشابه مماثل بشأن قيود على الحريات على شبكة الانترنت في الصين. وقالت "نحن لا نوافق على ان مقدمي خدمة الانترنت مسؤولون مسبقا عن نشر المحتوى الذي يتم تحميله بواسطة المستخدمين." وأضافت "وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون (فيما يتعلق بالصين) ان وجود انترنت حر هو حق إنساني كامل يجب ان يصان في المجتمعات الحرة."
وأدانت المحكمة النائب الاول للرئيس ومدير الشؤون القانونية ديفيد دروموند وعضو مجلس إدارة جوجل ايطاليا السابق جورج دي لوس ريس ومستشار الخصوصية العالمية بيتر فليشير. وتمت تبرئة مدير التسويق البارز ارفيند ديسيكان. والموظفون التنفيذيون --والذي لا يعمل اي منهم في ايطاليا-- لا يواجهون في الحقيقة عقوبة السجن اذ ان العقوبات المفروضة عليهم مع إيقاف التنفيذ لكن عملية الطعون في ايطاليا قد تستغرق سنوات. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال ايتشيكسون إنهم لم يوجدوا في ايطاليا لحضور جلسة المحكمة. ودروموند مقره في كاليفورنيا وفليشير في باريس وديسيكان في لندن بينما دي لوس ريس تقاعد منذ ذلك الحين. وقال شخص قريب من الشركة ان جوجل تعتزم مناقشة الحكم مع صانعي السياسة الأوروبيين كما ورد سلفا في صحيفة وول استريت جورنال. وقدمت الشكوى جماعة ايطالية تدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (فيفي دون) ووالد الصبي بعد ان قام أربعة من زملائه في مدرسة في تورينو بتحميل مقطع فيديو من جوجل فيديو يظهرهم وهم يقومون بتخويف الصبي.
"إنشاء مواقع إباحية عالمية".
بينما قالت وسائل إعلام مصرية إن الشرطة اعتقلت مجموعة من الشبان بعدما اتهمتهم بإنشاء مواقع إباحية على الإنترنت، وتزييف صور فنانين بطريقة "الكولاج،" عبر تلك المواقع.
وقال الموقع الإلكتروني للتلفزيون المصري إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أعضاء "تشكيل عصابي بتهمة إنشاء مواقع إباحية عالمية وتصنيع أفلام جنسية، منها أفلام لمشاهير من الوسط الفني عبر القص واللصق."
ووفقا للموقع فقد كشفت التحقيقات أن "أفراد التشكيل يتلقون اشتراكات عبر البنوك من جميع دول العالم خاصة الدول العربية، و"يستقطبون فتيات من مصر ودول عربية وأجنبية لتصوير أفلام خارجة وبثها على شبكة الإنترنت عبر تلك المواقع." وأفاد الموقع نقلا عن صحف مصرية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة في حي المهندسين بالعاصمة القاهرة "أثناء اتفاقهم مع فتيات مصريات وخليجيات على تصوير أفلام خارجة." بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
وقالت وسائل إعلام "مباحث الآداب في وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، علموا بوجود بأن 3 شباب من المنصورة وبورسعيد وراء إنشاء مواقع إباحية دولية وأنهم يتركون أرقام هواتفهم المحمولة على الصفحة الرئيسية بالموقع للراغبين في الاشتراك." وأظهرت التحريات أن "المتهمين يعملون منذ 5 سنوات في إنشاء المواقع، وأنهم ساهموا في إنشاء أكبر 3 مواقع جنسية في العالم وأنهم يمتلكون خبرة عالية في التعامل مع الإنترنت وأنهم يدمرون مواقع جنسية أخرى باستخدام تقنيات معينة في الأجهزة."
إدمان الإنترنت.
من جانبها قالت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية إن زوجين، اعتقلا في وقت سابق لإهمال طفلتهما وتركها تموت جوعاً، كانا يرعيان بالفعل شخصية فتاة وهمية على الإنترنت.
وذكرت الشرطة أن الزوجين، وهما من سكان الضاحية الجنوبية للعاصمة سيؤول، ويزعم بأنهم أهملا طفلتهما التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وكانت قد ولدت غير مكتملة النمو، حيث كانا يطعمانها مرة واحدة في اليوم، خلال 12 ساعة كانا يمضيانها في مقهى للإنترنت.
وقالت الشرطة إنهما أصبحا مهووسين برعاية شخصية فتاة وهمية تدعى "أنيما" في لعبة شعبية على الإنترنت "بيريوس أون لاين" Prius Online، وهو برنامج ثلاثي الأبعاد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وقال ضابط في الشرطة إن الزوجين يبدو أنهما فقدا الرغبة في العيش حياة طبيعية، لأنه لم تكن لديهما وظائف، وأنجبا طفلة غير مكتملة النمو. وأضاف أنهما كيفا نفسيهما على لعبة على الإنترنت لرعاية شخصية افتراضية، وذلك للهروب من الواقع، مما أدى إلى وفاة طفلتهما الحقيقية. وقال خبراء إن الزوجين على ما يبدو فقدا أثر الواقع. وقال البروفيسور كواك ديه كيونغ، الأستاذ في جامعة سيؤول، إن إدمان الألعاب على الإنترنت يمكن أن يطمس الخط الفاصل بين الواقع والعالم الوهمي، ويبدو أن عنايتهما بالشخصية الوهمية في لعبة الإنترنت أزالت أي شعور بالذنب لإهمال ابنتهما. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
ولا تعتبر هذه هي أول حادثة وفاة ناجمة عن إدمان ألعاب الإنترنت في كوريا الجنوبية، إذ توفي الشهر الماضي رجل يبلغ من العمر 32 عاماً، بعدما انهمك في ممارسة ألعاب كمبيوتر على الإنترنت لمدة خمسة أيام متواصلة، تتخللتها فترات قصيرة للاستراحة وتناول وجبات الطعام حسبما تردد. ووقع حادث مماثل لرجل يبلغ من العمر 28 عاماً في عام 2005.
وحث البروفيسور كواك على إعداد تدابير محددة تمكن الأسر والجيران من الاتصال بالسلطات المحلية أو المستشفيات، في حال ظهور أعراض الإدمان على ألعاب الإنترنت على أي شخص.
..........
ش.النبأ.
مازالت المواقع الإباحية تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات العالمية وخاصة تلك التي يتواجد فيها المسلمين وتنتشر التعاليم الإسلامية التي تنهي وتحرم ذلك منذ ظهور الإسلام، ولم يكن واضح للعديد من البلدان السبب من وراء ذلك التحريم وكانوا يظنون ان ذلك لأسباب خاصة بذلك الدين.
بينما كانت هذه الاسباب علمية وليست شخصية، وهذا ما بينته الدراسات والبحوث التي أخذت من الحياة الواقعية ان هناك العديد من السلبيات والتأثيرات التي تعود بالسوء على من يعتبر ان المواقع الإباحية او حتى ممارسة العلاقات الجنسية الغير شرعية هي شيء جميل او جيد ومهم، وليس ذلك على نفسه بل هو يؤثر على مجتمع كامل، وهذا ما دفع العديد من البلدان الأوربية على محاربة انتشار الإباحية على المواقع الالكترونية وغلقها بسبب ما سجل من انتشار العلاقات الجنسية وبصورة كبيرة حتى انها بدأت تتخذ من قبل بعضهم كوسيلة لكسب الأموال، ويأتي ذلك وبحسب ما قاله المحللين النفسانيين الى غياب الرقابة الأسرية على أفرادها حيث لابد ان يتابع الأب وألام أبنائهما مهما كان عمرهما وخاصة في الاعمار الصغيرة وذلك لما يؤثر على فكر وعقل الطفل او المراهق الذي لا يفهم شيئا وينقاد بذلك الى شهواته ورغباته بدون ان تصده تربيته او ثقافته التي نقصها ضمن الأسباب المؤدية الى انتشار الإباحية الجنسية، ووصل الحال الى مراكز عالية من الحكومات التي تتورط بعديد من عمليات الاغتصاب والتعدي الجنسي على الأطفال والقاصرين.
جنس الأطفال.
فقد أظهرت وثائق حكومية نشرت أن عشرات الموظفين السابقين والحاليين والمتعاقدين مع وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون،" ربما عرضوا الأمن القومي للخطر عبر الدخول في مواقع إباحية للجنس مع أطفال أو شراء مواد منها.
وتشير سلسلة التقارير التي كشف عنها البنتاغون مؤخراً، إن من بين المدرجين في اللائحة أشخاص يحملون معلومات على درجة عالية من السرية، أو تصاريح أمنية رفيعة، عملوا ضمن دوائر الوزارة منها "وكالة الأمن القومي" ومكتب الاستطلاع القومي، اللذان يعدان من أبرز وكالات المخابرات في البلاد. ويعتقد أن المشتبه بهم استخدموا أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالعمل لتصفح مواقع جنس الأطفال. وكانت صحيفة "بوستن غلوب" قد أشارت إلى التحقيقات الجارية، والتي امتدت على مدى سنوات. بحسب وكالة انباء السي ان ان.
وجاء في تقرير صادر في أكتوبر/تشرين الأول عام 2008، عن "خدمات التحقيقات الجنائية بوزارة الدفاع الأمريكية: ""التصوير الإباحي للأطفال غير مشروع، والاشتراك في مواد تجارية عن جنس الأطفال، وارتباطها بوزارة الدفاع يعرض الوزارة والجيش والأمن القومي للخطر من خلال تعريض أنظمة الحواسيب والمنشآت العسكرية والتصاريح الأمنية للخطر." وتابع التقرير: "وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يضع وزارة الدفاع لخطر الابتزاز والرشوة والتهديد، لا سيما وأن هؤلاء الأفراد يتسن لهم الوصول إلى المنشآت العسكرية". ورفض غاري كوموفورد، من مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكي التعليق على هذه الحالات.
ذات الخطر.
كما أظهرت دراسة أعدتها الشبكة الأوروبية "اي يو كيدز اونلاين" ان طفلا أوروبيا من كل ثمانية اكد انه "انزعج او اضطرب" جراء شي ما على شبكة الانترنت ولا سيما محتويات جنسية او رسائل حقد.
واستطلع رأي 23420 من مستخدمي الانترنت تراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما في إطار هذه الدراسة في 25 دولة من الاتحاد الأوروبي، حول المخاطر التي يواجهونها عبر شبكة الانترنت فتبين أنها خصوصا الإباحية والتحرش والاتصالات مع مجهولين ولقاءات في الحياة الحقيقية مع مجهولين وتلقي محتويات جارحة وتحويل بيانات شخصية.
وقال 12 % إنهم "انزعجوا او اضطربوا جراء شيء ما" بينهم 9 % في سن 9-10 سنوات على ما أفادت الدراسة. وشددت الوثيقة على ان "غالبية الأطفال لا يعبرون عن مشكلة او مصدر قلق محدد على الانترنت". واعتبرت الدراسة ان الدنمارك والسويد واستونيا هي الدول التي يواجه فيها الأطفال أعلى مستوى من المخاطر من خلال الانترنت.
فنسب الأطفال الذين قالوا انهم انزعجوا من شيء ما اعلى في الدنمارك (26 %) واستونيا (25 %) ورومانيا والسويد (21 %) منه في المانيا (8%) والبرتغال (7 %) وايطاليا (6 %). وقال 14 % من الاطفال الذين شملتهم الدراسة انهم وقعوا على صور ذات طابع جنسي صريح خلال السنة الأخيرة. من جهة اخرى قال 22 % انهم اطلعوا على محتويات قد تكون خطرة ولاسيما رسائل حقد (12 %) ورسائل تتغنى بفقدان الشهية المرضي (11 %) ودعوات الى التمثيل بالذات (8 %) وتعاطي المخدرات (7 %) والانتحار (5 %). بحسب وكالة أنباء فرانس برس.
وكل المخاطر تزيد مع العمر. فقد واجه 13 % من فئة 9-10 سنوات خطرا واحدا على الاقل فيما ارتفعت هذه النسبة الى 32 % في فئة 11-12 عاما و49 % في فئة 13-14 عاما و61 % في فئة 15-16 عاما. وتبين الدراسة ان الاطفال يستخدمون الانترنت في سن مبكرة وهي سبع سنوات في السويد وثماني سنوات في عدة دول اوروبية شمالية. وفي مجموع الدول التي شملتها الدراسة يستخدم ثلث الذين هم في فئة 9-10 سنوات الانترنت يوميا لترتفع هذه النسبة الى 77 % في فئة 15-16 عاما.
ثلاث إكسات.
بينما بعد إدخال اللغات الأخرى في نطاقات الإنترنت، مثل العربية والصينية والروسية، هاهي مواقع الجنس والبالغين تحصل على نطاقها الخاص بها.
فقد وافقت الهيئة المعنية بمنح نطاقات الإنترنت ICANN، وهي هيئة غير ربحية معنية بتنسيق نظام التسمية على الإنترنت، على تخصيص نطاق للمحتويات الجنسية والبالغين، وذلك بعد التصويت الإيجابي على منح النطاق "ثلاث إكسات"، أي .xxx، للمواد المتعلقة بهذه المحتويات. غير أن النطاق مازال بحاجة إلى موافقة أخرى قبل أن يدخل عالم الإنترنت.
وكان قد تم اقتراح النطاق .xxx ليكون أحد نطاقات الإنترنت على غرار الدوت كوم والدوت أورغ وغيرهما، قبل ست سنوات من قبل مجموعة تبيع النطاقات. ومن المتوقع أن يخضع هذا النطاق لقوانين وتعديلات بحيث يصبح خاصاً بالكبار والبالغين فقط، وبما يحمي الصغار من "عالم الجنس." بحسب وكالة انباء السي ان ان.
ورغم أن النطاق لم يخرج للعلن حتى الآن، إلا أن مجموعة ICM التي تبيع النطاقات وتحجزها لمن يرغب أشارت إلى أن هناك 110 آلاف حجز لمواقع ضمن هذا النطاق. وتتوقع المجموعة أن يبدأ العمل بهذا النطاق في وقت مبكر من العام 2011. على أنه رغم المزايا التي يتيحها توفير هذا النطاق للمحتويات الجنسية ومحتويات البالغين، إلا أن القرار لم يلق ترحيباً من قطاع كبير من الناس.
كذلك يتردد عدد من العاملين في صناعة الجنس ومحتويات البالغين خشية أن تفرض المزيد من الرقابة على تلك المحتويات، وكذلك بسبب سهولة "إغلاق" المواقع الإباحية بشكل عام و"النطاق الجنسي" بشكل خاص. الغريب أيضاً أن هناك ممانعة ومعارضة من قبل بعض الجماعات الدينية، نظراً لأنها تمنح مشروعية لصناعة الترفيه للبالغين.
مواقع الإباحية.
من جانبه قال متحدث باسم وزارة الاتصالات إن اندونيسيا أكبر دولة يقطنها مسلمون في العالم تعتزم استخدام قانون مكافحة الإباحية المثير للجدل لحظر المواقع الإباحية.
ويحظر القانون الذي صدر عام 2008 العروض العامة المبتذلة للجسد والسلوك والتي يمكن ان تثير الشهوة ويرى العديد انه علامة على التأثير المتنامي للإسلام المحافظ في اندونيسيا العلمانية رسميا والمعتدلة تقليديا. وقال جاتوت ديوا بروتو "سنرسل طلبا رسميا لمزودي خدمة الانترنت ليتحركوا بصورة أكثر فاعلية في التعامل مع كل شكوى تتعلق بالإباحية لأننا لا نملك الأدوات التي تمنعها." وقال بروتو انه يوجد قرابة 180 من مزودي خدمة الانترنت في اندونيسيا بما في ذلك اكبر عشرة مثل تيلكوم واندوسات اللتين تملكهما الدولة. وأضاف ان الوزارة لا تـزال تدرس اذا ما كـان سيتم فرض عقـوبات على الذين لا يلـتزمون بالقانون. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال ان الوزارة تلقت شكاوى عديدة بما في ذلك شكاوى من مفوضية حماية الطفل الاندونيسية وجماعة المحمدية الإسلامية تتعلق بمحتوى أباحي على الانترنت. وتهدف وزارة الاتصالات التي يترأسها وزير من حزب إسلامي الى استصدار قانون اخر مثير للجدل للتحكم في محتوى الانترنت بنهاية العام الجاري والذي يرى النقاد انه مسعى في مواجهة حرية التعبير. وتأتي التحركات بعد غضب جماعات إسلامية من لقطات جنسية مصورة محلية انتشرت على الانترنت يزعم أنها تصور مغنية بوب وصديقاتها الشهيرات.
مطالبة بالإزالة وليس الحجب.
فيما عارضت وزيرة العدل الألمانية زابينه ليوتهويزر شنارنبرجر اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن حجب المواقع الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية عن الأطفال مطالبة بإزالة تلك المواقع بالكامل. وأعلنت الوزيرة الألمانية عزمها إقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهذا الأمر وقالت في تصريحات لصحيفة (هامبورجر آبندبلات) أن الحكومة الألمانية ترفض حجب المواقع لأنها لا تمثل وسيلة فعالة في مكافحة دعارة الأطفال كما أنها تؤدي في الوقت نفسه إلى إضرار كبير في الثقة لدى مستخدمي الإنترنت.
وفي المقابل تطالب منظمة إغاثة الأطفال الألمانية بتطبيق نظام الحجب لكن من خلال قانون أكثر نضوجا من الناحية التقنية. وقال رئيس المنظمة جيورج إيرمان إنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تنتهز اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن حجب المواقع الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية عن الأطفال في طرح قانون حجب فعال بشكل سريع مؤكدا أن حجب المواقع باستخدام التقنيات الحديثة سيكون وسيلة مهمة في مكافحة دعارة الأطفال. يذكر أن الحكومة الألمانية الجديدة أسقطت مؤخرا قانون حجب المواقع الإباحية للأطفال الذي أقرته الحكومة الألمانية السابقة. وتعتزم الحكومة الجديدة طرح قانون جديد ينص على إزالة تلك المواقع . بحسب وكالة الأنباء القطرية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مقترحات من شأنها مكافحة دعارة الأطفال من بينها إلزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإنشاء أنظمة لحجب المواقع الإلكترونية التي تعرض صورا للاستغلال الجنسي للأطفال. وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية انه ينبغي أن توافق الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي على الاقتراحات كي تصير قانونا.
مكافحة "الإباحية الإلكترونية".
من جانبها تعهدت وزارة تكنولوجيا المعلومات الصينية باتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة المحتويات "المخلة بالآداب" المنقولة عبر الهواتف النقالة والمواقع الإلكترونية.
وطلبت الوزارة من شركات "تشاينا موبايل" و"تشاينا تيليكوم" و"تشاينا يونيكوم"، الشركات الثلاث للهواتف المحمولة في البلاد، فحص نوعية شركائها التجاريين، في حين طلبت الوزارة من مزودي الانترنت إغلاق المواقع غير النظامية، وفقا لوكالة "شينخوا" الرسمية الصينية. وقد تمكن مشغلو المواقع الإباحية من تفادي رقابة السلطات من خلال تكتيكات تقنية بينها التبديل المتكرر لأسماء الحقول وعناوين بروتوكولات الانترنت.
وفي فترة سابقة أعلنت السلطات الصينية، أنها اعتقلت آلاف الأشخاص خلال عام 2009، لضلوعهم في الترويج للأفلام والصور والمواقع الإباحية على شبكة الإنترنت، ضمن حملة شنتها لهذا الغرض. ونفذت الحكومة الصينية منذ بدء العام حملة ضد "البذاءة والخلاعة والإباحية،" على شبكة الإنترنت، لكن عددا من جماعات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية يقول إن ذلك يأتي ضمن جهود الحكومة لإحكام الرقابة على الإنترنت. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
وقالت الشرطة الصينية إن الإجراءات "تستهدف الإباحية على الانترنت،" وأدت خلال العام الماضي إلى اعتقال ما يزيد على خمسة آلاف شخص، وهي امتداد لحملة انطلقت في 2008، واعتقل على أساسها نحو ثلاثة آلاف آخرين. وتعد الصين أكبر دولة فيها مستخدمين للإنترنت يزيد عددهم على 360 مليون شخص، ويقول منتقدو السياسة الحكومية إن هناك شعور متنام بالقلق من الفلتان الأمني الذي قد تسببه الرقابة غير المحكمة على الشبكة الدولية.
إنهاء العلاقات العاطفية.
من جانب آخر، اظهر استطلاع للرأي ان استخدام وسائل الاتصال الحديثة في انهاء العلاقات العاطفية اخذ في التصاعد اذ تزايد عدد الأشخاص الذين يفضلون استخدام البريد الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت في إنهاء علاقتهم مع الطرف الآخر.
وقال 34 في المئة من 2000 شخص شاركوا في الاستطلاع انهم انهوا علاقة عاطفية عن طريق البريد الالكتروني بينما قال 13 في المائة أنهم غيروا حالتهم الاجتماعية على موقع فيسبوك دون أخطار شركائهم وقام ستة بالمائة بإذاعة الخبر بشكل منفرد عبر موقع تويتر. وفي المقابل قام اثنان في المائة فقط بإنهاء العلاقة مع الطرف الآخر عن طريق رسالة نصية بالهاتف المحمول. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وأنهى الباقون (38 في المائة) العلاقة مع الطرف الآخر بالأسلوب التقليدي عن طريق المحادثة وجها لوجه وكانت نسبة من انهوا العلاقة عن طريق التليفون الأرضي ثمانية بالمائة.
وقال شين وود مدير التسويق في شركة (ديت ذا يو كيه) DateTheUK لخدمة ترتيب اللقاءات والمواعدة التي أجرت الاستطلاع "استخدام الوسائل الرقمية سيسطر على كل شيء قريبا عندما يتعلق الأمر بإنهاء علاقة." وأضاف "إنها عادة (طريقة) أسهل وأسرع وتجنب أي سوء فهم."
إدانة مسئولين في جوجل.
في حين أدانت محكمة في ميلانو ثلاثة مسئولين تنفيذيين في شركة جوجل بانتهاك خصوصية صبي ايطالي مصاب بالتوحد من خلال نشر تسجيل فيديو له وهو يتعرض للترهيب على الموقع في 2006.
وعلمت كذلك جوجل التي ستطعن على الحكم الصادر بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ في ايطاليا بان جهاز منع الاحتكار في الاتحاد الأوروبي يبحث في شكاوى بشأن الشركة مقدمة من ثلاث شركات لخدمات الانترنت. وقالت جوجل إنها واثقة من تجنب تحقيق رسمي من جانب المفوضية الأوروبية. وقالت ان الحكم الصادر في ميلانو "يثير سؤالا خطيرا بشأن الحرية التي بني الانترنت على أساسها" اذ إن أيا من موظفيها ليست له أي علاقة بتسجيل الفيديو.
وقال بيل ايتشيكسون كبير مديري الاتصالات في جوجل في ميلانو "لم يقوموا بتحميله ولم يصوروه ولم يراجعوه ومع ذلك صدر عليهم حكم بالإدانة." وساندت السفارة الأمريكية في روما شركة جوجل قائلة في بيان ان القرار أصابها "بخيبة أمل" وانه يلقي الضوء على تشابه مماثل بشأن قيود على الحريات على شبكة الانترنت في الصين. وقالت "نحن لا نوافق على ان مقدمي خدمة الانترنت مسؤولون مسبقا عن نشر المحتوى الذي يتم تحميله بواسطة المستخدمين." وأضافت "وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون (فيما يتعلق بالصين) ان وجود انترنت حر هو حق إنساني كامل يجب ان يصان في المجتمعات الحرة."
وأدانت المحكمة النائب الاول للرئيس ومدير الشؤون القانونية ديفيد دروموند وعضو مجلس إدارة جوجل ايطاليا السابق جورج دي لوس ريس ومستشار الخصوصية العالمية بيتر فليشير. وتمت تبرئة مدير التسويق البارز ارفيند ديسيكان. والموظفون التنفيذيون --والذي لا يعمل اي منهم في ايطاليا-- لا يواجهون في الحقيقة عقوبة السجن اذ ان العقوبات المفروضة عليهم مع إيقاف التنفيذ لكن عملية الطعون في ايطاليا قد تستغرق سنوات. بحسب وكالة الأنباء البريطانية.
وقال ايتشيكسون إنهم لم يوجدوا في ايطاليا لحضور جلسة المحكمة. ودروموند مقره في كاليفورنيا وفليشير في باريس وديسيكان في لندن بينما دي لوس ريس تقاعد منذ ذلك الحين. وقال شخص قريب من الشركة ان جوجل تعتزم مناقشة الحكم مع صانعي السياسة الأوروبيين كما ورد سلفا في صحيفة وول استريت جورنال. وقدمت الشكوى جماعة ايطالية تدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (فيفي دون) ووالد الصبي بعد ان قام أربعة من زملائه في مدرسة في تورينو بتحميل مقطع فيديو من جوجل فيديو يظهرهم وهم يقومون بتخويف الصبي.
"إنشاء مواقع إباحية عالمية".
بينما قالت وسائل إعلام مصرية إن الشرطة اعتقلت مجموعة من الشبان بعدما اتهمتهم بإنشاء مواقع إباحية على الإنترنت، وتزييف صور فنانين بطريقة "الكولاج،" عبر تلك المواقع.
وقال الموقع الإلكتروني للتلفزيون المصري إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أعضاء "تشكيل عصابي بتهمة إنشاء مواقع إباحية عالمية وتصنيع أفلام جنسية، منها أفلام لمشاهير من الوسط الفني عبر القص واللصق."
ووفقا للموقع فقد كشفت التحقيقات أن "أفراد التشكيل يتلقون اشتراكات عبر البنوك من جميع دول العالم خاصة الدول العربية، و"يستقطبون فتيات من مصر ودول عربية وأجنبية لتصوير أفلام خارجة وبثها على شبكة الإنترنت عبر تلك المواقع." وأفاد الموقع نقلا عن صحف مصرية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة في حي المهندسين بالعاصمة القاهرة "أثناء اتفاقهم مع فتيات مصريات وخليجيات على تصوير أفلام خارجة." بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
وقالت وسائل إعلام "مباحث الآداب في وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة، علموا بوجود بأن 3 شباب من المنصورة وبورسعيد وراء إنشاء مواقع إباحية دولية وأنهم يتركون أرقام هواتفهم المحمولة على الصفحة الرئيسية بالموقع للراغبين في الاشتراك." وأظهرت التحريات أن "المتهمين يعملون منذ 5 سنوات في إنشاء المواقع، وأنهم ساهموا في إنشاء أكبر 3 مواقع جنسية في العالم وأنهم يمتلكون خبرة عالية في التعامل مع الإنترنت وأنهم يدمرون مواقع جنسية أخرى باستخدام تقنيات معينة في الأجهزة."
إدمان الإنترنت.
من جانبها قالت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية إن زوجين، اعتقلا في وقت سابق لإهمال طفلتهما وتركها تموت جوعاً، كانا يرعيان بالفعل شخصية فتاة وهمية على الإنترنت.
وذكرت الشرطة أن الزوجين، وهما من سكان الضاحية الجنوبية للعاصمة سيؤول، ويزعم بأنهم أهملا طفلتهما التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر، وكانت قد ولدت غير مكتملة النمو، حيث كانا يطعمانها مرة واحدة في اليوم، خلال 12 ساعة كانا يمضيانها في مقهى للإنترنت.
وقالت الشرطة إنهما أصبحا مهووسين برعاية شخصية فتاة وهمية تدعى "أنيما" في لعبة شعبية على الإنترنت "بيريوس أون لاين" Prius Online، وهو برنامج ثلاثي الأبعاد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
وقال ضابط في الشرطة إن الزوجين يبدو أنهما فقدا الرغبة في العيش حياة طبيعية، لأنه لم تكن لديهما وظائف، وأنجبا طفلة غير مكتملة النمو. وأضاف أنهما كيفا نفسيهما على لعبة على الإنترنت لرعاية شخصية افتراضية، وذلك للهروب من الواقع، مما أدى إلى وفاة طفلتهما الحقيقية. وقال خبراء إن الزوجين على ما يبدو فقدا أثر الواقع. وقال البروفيسور كواك ديه كيونغ، الأستاذ في جامعة سيؤول، إن إدمان الألعاب على الإنترنت يمكن أن يطمس الخط الفاصل بين الواقع والعالم الوهمي، ويبدو أن عنايتهما بالشخصية الوهمية في لعبة الإنترنت أزالت أي شعور بالذنب لإهمال ابنتهما. بحسب وكالة أنباء السي ان ان.
ولا تعتبر هذه هي أول حادثة وفاة ناجمة عن إدمان ألعاب الإنترنت في كوريا الجنوبية، إذ توفي الشهر الماضي رجل يبلغ من العمر 32 عاماً، بعدما انهمك في ممارسة ألعاب كمبيوتر على الإنترنت لمدة خمسة أيام متواصلة، تتخللتها فترات قصيرة للاستراحة وتناول وجبات الطعام حسبما تردد. ووقع حادث مماثل لرجل يبلغ من العمر 28 عاماً في عام 2005.
وحث البروفيسور كواك على إعداد تدابير محددة تمكن الأسر والجيران من الاتصال بالسلطات المحلية أو المستشفيات، في حال ظهور أعراض الإدمان على ألعاب الإنترنت على أي شخص.
..........
ش.النبأ.
