الرئيسية
من طرف المغرب...اصلاحات مع وقف التنفيذ.
عبد الأمير رويح.
........
لا يزال البعض يشكك بتلك الاجراءات الاصلاحية التي تعهدت بها الحكومة المغربية و التي اتت على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي تدعوا الى إصلاح الاوضاع الاقتصادية والسياسية و اتاحة حرية التعبير و مكافحة الفساد و الفقر و البطالة.
و يرى بعض المحللين السلطات لا تزال تمارس نهجها السابق فيما يخص تقيد الحريات و اتباع سياسة القمع مؤكدين في الوقت ذاته على بطئ عملية الاصلاح و معالجة السلبيات الامر الذي قد يتيح تجدد حدوث ازمات داخلية قد تفضي الى اعمال عنف خصوصا مع وجود مؤشرات التي تفيد بوجود خلافات سياسية بالإضافة الى تلك العوامل الاخرى المتمثلة بارتفاع معدلات الفقر و البطالة و التي قد تسهم بتأجيج حالة الاستياء العام اذا ما استغلت بشكل سلبي من قبل اطراف النزاع،و في هذا الشأن افاد تقرير للبنك الدولي ان نحو 30% من الشبان في المغرب الذين تراوح اعمارهم بين 15 و29 عاما عاطلون عن العمل.
و شملت هذه الدراسة عينة من 2833 شابا.و يبلغ عدد سكان المغرب اكثر من 32 مليون نسمة بينهم 11 مليونا تراوح اعمارهم بين 15 و35 عاما.و يعرض التقرير للمشاكل و يقترح حلولا. و قالت غلوريا لا كافا المتخصصة بالشؤون الاجتماعية لدى البنك الدولي و مديرة الفريق الذي اعد هذه الدراسة ان "لدى الشبان في المغرب الكثير من الافكار و هم حريصون على المساهمة في تنمية المجتمع".
و قالت هذه المسؤولة بحسب ما جاء في بيان صادر عن البنك الدولي ان الشبان في المغرب رغم ذلك "لم يستفيدوا من عقد من النمو الاقتصادي و صوتهم ضعيف جدا في عملية اتخاذ القرارات".
و اعتبرت ان "البرامج الحالية لمكافحة بطالة الشبان تشوبها الثغرات،مع العلم بان غالبية هذه البرامج تشمل خريجي التعليم العالي".
و تابعت المسؤولة كاتبة التقرير "و اذا اخذنا في الاعتبار ان خريجي التعليم العالي لا يشكلون سوى خمسة في المئة من الشبان العاطلين عن العمل،يتبين ان الباقين لا يحظون باي برنامج لمكافحة البطالة".
و اضافت "يجب ان يكون الشبان جزءا من الحل كمشاركين فاعلين في وضع البرامج التي يفترض ان تلبي حاجاتهم".
و يخلص التقرير الى القول ان "التغيرات (الاصلاحات) التي جرت في المغرب تكشف ايضا القدرة و التصميم على رفع هذه التحديات" في اشارة الى الاصلاحات التي اقرت اخيرا.
على صعيد متصل طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها السلطات المغربية بوقف ممارسة التعذيب و قمع المتظاهرين و سجن الصحافيين.
و انتقد التقرير "استمرار التعذيب و سوء معاملة المعتقلين"،من قبل المخابرات الداخلية،حسب ما أكدته منظمات غير حكومية دولية نقل عنها تقرير منظمة العفو الدولية.
و في مجال حرية التعبير،يقول تقرير المنظمة الدولية إن "الصحافيين و غيرهم من ممثلي الصحافة، ما زالوا يواجهون المحاكمة و السجن بسبب انتقادهم علنا لمسؤولين أو مؤسسات الدولة،أو نشرهم تقارير عن مسائل حساسة من الناحية السياسية".
و أورد التقرير حالة رشيد نيني،المدير السابق ليومية "المساء"،الذي قضى عاما كاملا في السجن ل"كشفه عن فضيحة الفساد التي يتورط فيها مقربون من الملك،و فضحه ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز المخابرات الداخلية"،حسب ما أورد التقرير.
و تطرق التقرير ايضا الى حالة مغني الراب معاد بلغوات الملقب ب"الحاقد"،و المعروف بنشاطه داخل حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي قادت تظاهرات سلمية طيلة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات دستورية جذرية.
و قال التقرير إن "الحاقد" ألقي القبض عليه لأول مرة في التاسع من ايلول/سبتمبر "لأن بعض أغانيه اعتبرت هجوما على النظام الملكي".
كما اوضح التقرير انه تم ارجاء محاكمته مرات عدة،و ظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام.
و لأن التقرير اعد في الفترة الأخيرة التي اعتقل فيها "الحاقد" للمرة الثانية،فهو لم يتحدث عن الحكم الأخير الصادر بحقه بالسجن لمدة سنة مع النفاذ،كما لم يتحدث التقرير عن الحكم بسنتين مع النفاذ بحق يونس بخديم الملقب ب"شاعر حركة 20 فبراير".
و جاء في التقرير ايضا انه من الناحية الأمنية،فان " قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين المعارضين للملكية و لمؤسسات الدولة،و تواجههم بالمحاكمة و السجن".
و اضاف التقرير ان "الوحشية" التي تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين في المدن أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان،و إلى إصابة العديد من المحتجين.
و أضاف التقرير أن "قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين في حركة 20 فبراير،و استدعت للاستجواب العشرات من ناشطي دعم المقاطعة للانتخابات النيابية".
...........
ميثاق وطني للعدالة.
و دافع وزير العدل و الحريات المغربي مصطفى الرميد،عما "حققه المغرب حتى الآن في مجال حقوق الإنسان"،معتبرا أن بلاده "انخرطت في مسارات واسعة للإصلاحات الدستورية و التشريعية و المؤسساتية،من خلال محطات شكلت قطائع إيجابية و تدريجية مع كل التجاوزات،لاسيما من خلال تجربته في مجال العدالة الانتقالية".
و أضاف الوزير أن "الدستور الجديد يحترم حقوق الإنسان الكونية"،و أن المغرب سيعطي "دفعة قوية لإصلاح العدالة من خلال تنصيب هيئة عليا لتنظيم حوار وطني حول الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة خلال الشهر الجاري،تشارك في كل الأطراف المعنية من أجل بلورة و اعتماد ميثاق وطني للعدالة".
........
اصلاح القضاء.
من جهته أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس في الدار البيضاء حوارا وطنيا حول اصلاح القضاء بإشراف "هيئة عليا" استشارية من 40 عضوا.و قال الملك في خطاب القاه في المناسبة ان هذه الهيئة،التي اقترح أسماء أعضائها وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد،تتكون من مسؤولي و رؤساء ومدراء "جميع المؤسسات الدستورية،و القطاعات الحكومية و القضائية،و تمثيلية وازنة للمجتمع المدني".
و تتولى هذه الهيئة الاستشارية "بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه،و محدد في أسبقياته و برامجه، و وسائل تمويله،و مضبوط في آليات تفعيله و تقويمه"،كما اضاف الملك.
و من المتوقع أن يستمر هذا الحوار الوطني قرابة شهرين يتم بعدها الخروج بمشاريع و توصيات بشأن إصلاح النظام القضائي في المغرب،و سترفع هذه التوصيات الى الملك الذي يترأس بحسب الدستور الجديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و حدد الملك في خطابه مرجعيات هذا الحوار و هي "ضمان الملك لاستقلال القضاء،و تكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات،عن السلطتين التشريعية و التنفيذية،و إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية،كمؤسسة دستورية"،إضافة إلى "النص على حقوق المتقاضين،و قواعد سير العدالة".
و أوصى العاهل المغربي أعضاء الهيئة باعتماد منهجية "الاجتهاد الخلاق و الإصغاء و الانفتاح، للتفعيل الأكمل لمشروع إصلاح العدالة"،و دعا "جميع الفاعلين للتعبئة و الانخراط في هذا الحوار الوطني"،الذي قال عنه إنه سيتعهده،"في إطار احترام الدستور و حقوق و حريات الأفراد و الجماعات".
و كانت وزارة العدل اعلنت في بيان انه سيتم "تلقي مقترحات الهيئات المشاركة في الحوار الوطني، قبل إعداد تقرير تركيبي بشأنها،إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من محاكم المملكة، ستشمل 21 مدينة مغربية،ثم تنظيم ورشات و ندوات في مجال استقلال السلطة القضائية".
و كان أكثر من الفي قاض و قاضية هددوا خلال اجتماع في الرباط بتقديم استقالة جماعية و القيام بتحركات احتجاجية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم التي اصدروها في ما اطلقوا عليه "وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة" عن السلطة التنفيذية.
و كان وزير العدل اكد ان "تحسين وضعية (القضاة) اختيار نعلن عنه و نراهن عليه،و إذا فشلت في النهوض بوضعية القضاة خلال مرحلة معقولة...فإنه لا مجال لاستمراري على رأس الوزارة".
و اكدت حكومة رئيس الوزراء الاسلامي عبد الإله بنكيران ان إصلاح القضاء من خلال تطبيق القانون على الجميع هو عنصر "يتحكم في الثقة التي يوليها المواطنون و الشركاء الأجانب لنظام حكم معين، و يساهم بشكل فعلي في التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية".
و كانت إحدى البرقيات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية و التي نشرها موقع ويكيليكس رسمت صورة قاتمة للقضاء في المغرب،حيث عددت أوجه القصور التي تعتريه و خلصت الى انه تحول الى عامل يعرقل التقدم و جهود الاصلاح.
الى جانب ذلك صادق البرلمان المغربي،بعد جدل طويل،على مشروع قانون تنظيمي هو الأول من نوعه بعد إقرار الدستور الجديد،يتعلق بكيفية تقسيم التعيين في المناصب العليا بين الملك و رئيس الوزراء.
و يمكن هذا القانون رئيس الحكومة المغربية الجديدة،عبد الإله بنكيران،من الانتقال من التعيين في 17 منصبا ساميا فقط،كانت من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق،إلى 1181 منصبا ساميا من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد،في حين يبقى للملك حق التعيين في 38 مؤسسة و مقاولة استراتيجية.
و قد صوت من أصل 395 نائبا في البرلمان 131 لصالح المشروع مقابل 48 صوتوا ضده فيما بلغ عدد الممتنعين 7 نواب،و تغيب عن جلسة التصويت على مشروع القانون 209 نواب.
و رفض جزء من المعارضة،ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري،التصويت ب"نعم" على هذا القانون الجديد،بعد أن عارضت الأغلبية الحكومية تعديلات تقدمت بها المعارضة تقضي بسحب 27 من أصل 38 مؤسسة و مقاولة استراتيجية من يد الملك و منحها لرئيس الحكومة.
و اعتبرت المعارضة ترك التعيين في 38 مؤسسة و مقاولة استراتيجية في يد الملك "تنازلا من رئيس الحكومة عن الصلاحيات التي يمنحها له الدستور الجديد"،في حين اعتبر رئيس الوزراء،عبد الإله بنكيران أن التعيينات تخضع ل"مقاربة مبنية على التفاهم مع القصر الملكي و ليس على التنازع معه".بحسب فرنس برس.
و يحدد هذا القانون مبادئ و معايير التعيين في المناصب العليا في "تكافؤ الفرص و الاستحقاق و الشفافية و المساواة في وجه جميع المرشحات و المرشحين،و عدم التمييز في اختيار المرشحات و المرشحين للمناصب العليا،أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان و أحكام الدستور، و المناصفة بين النساء و الرجال".
و يضع القانون شروطا لهذا التعيين تتمثل في "التمتع بالحقوق المدنية و السياسية،و التوفر على مستوى عال من التعليم و الكفاءة اللازمة،و التحلي بالنزاهة و الاستقامة،و التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه".
و تعتبر القوانين التنظيمية،و من بينها قانون المؤسسات الاستراتيجية المصادق عليه،قوانين تلي نص الدستور من حيث الأهمية القانونية بحيث تفسره و تكمله،و تأتي بعدها القوانين العادية.
......
شبكة النبأ المعلوماتية-29/آيار/2012
عبد الأمير رويح.
........
لا يزال البعض يشكك بتلك الاجراءات الاصلاحية التي تعهدت بها الحكومة المغربية و التي اتت على خلفية الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية التي تدعوا الى إصلاح الاوضاع الاقتصادية والسياسية و اتاحة حرية التعبير و مكافحة الفساد و الفقر و البطالة.
و يرى بعض المحللين السلطات لا تزال تمارس نهجها السابق فيما يخص تقيد الحريات و اتباع سياسة القمع مؤكدين في الوقت ذاته على بطئ عملية الاصلاح و معالجة السلبيات الامر الذي قد يتيح تجدد حدوث ازمات داخلية قد تفضي الى اعمال عنف خصوصا مع وجود مؤشرات التي تفيد بوجود خلافات سياسية بالإضافة الى تلك العوامل الاخرى المتمثلة بارتفاع معدلات الفقر و البطالة و التي قد تسهم بتأجيج حالة الاستياء العام اذا ما استغلت بشكل سلبي من قبل اطراف النزاع،و في هذا الشأن افاد تقرير للبنك الدولي ان نحو 30% من الشبان في المغرب الذين تراوح اعمارهم بين 15 و29 عاما عاطلون عن العمل.
و شملت هذه الدراسة عينة من 2833 شابا.و يبلغ عدد سكان المغرب اكثر من 32 مليون نسمة بينهم 11 مليونا تراوح اعمارهم بين 15 و35 عاما.و يعرض التقرير للمشاكل و يقترح حلولا. و قالت غلوريا لا كافا المتخصصة بالشؤون الاجتماعية لدى البنك الدولي و مديرة الفريق الذي اعد هذه الدراسة ان "لدى الشبان في المغرب الكثير من الافكار و هم حريصون على المساهمة في تنمية المجتمع".
و قالت هذه المسؤولة بحسب ما جاء في بيان صادر عن البنك الدولي ان الشبان في المغرب رغم ذلك "لم يستفيدوا من عقد من النمو الاقتصادي و صوتهم ضعيف جدا في عملية اتخاذ القرارات".
و اعتبرت ان "البرامج الحالية لمكافحة بطالة الشبان تشوبها الثغرات،مع العلم بان غالبية هذه البرامج تشمل خريجي التعليم العالي".
و تابعت المسؤولة كاتبة التقرير "و اذا اخذنا في الاعتبار ان خريجي التعليم العالي لا يشكلون سوى خمسة في المئة من الشبان العاطلين عن العمل،يتبين ان الباقين لا يحظون باي برنامج لمكافحة البطالة".
و اضافت "يجب ان يكون الشبان جزءا من الحل كمشاركين فاعلين في وضع البرامج التي يفترض ان تلبي حاجاتهم".
و يخلص التقرير الى القول ان "التغيرات (الاصلاحات) التي جرت في المغرب تكشف ايضا القدرة و التصميم على رفع هذه التحديات" في اشارة الى الاصلاحات التي اقرت اخيرا.
على صعيد متصل طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها السلطات المغربية بوقف ممارسة التعذيب و قمع المتظاهرين و سجن الصحافيين.
و انتقد التقرير "استمرار التعذيب و سوء معاملة المعتقلين"،من قبل المخابرات الداخلية،حسب ما أكدته منظمات غير حكومية دولية نقل عنها تقرير منظمة العفو الدولية.
و في مجال حرية التعبير،يقول تقرير المنظمة الدولية إن "الصحافيين و غيرهم من ممثلي الصحافة، ما زالوا يواجهون المحاكمة و السجن بسبب انتقادهم علنا لمسؤولين أو مؤسسات الدولة،أو نشرهم تقارير عن مسائل حساسة من الناحية السياسية".
و أورد التقرير حالة رشيد نيني،المدير السابق ليومية "المساء"،الذي قضى عاما كاملا في السجن ل"كشفه عن فضيحة الفساد التي يتورط فيها مقربون من الملك،و فضحه ممارسة التعذيب في مراكز الاحتجاز السرية التابعة لجهاز المخابرات الداخلية"،حسب ما أورد التقرير.
و تطرق التقرير ايضا الى حالة مغني الراب معاد بلغوات الملقب ب"الحاقد"،و المعروف بنشاطه داخل حركة 20 فبراير الاحتجاجية التي قادت تظاهرات سلمية طيلة عام 2011 للمطالبة بإصلاحات دستورية جذرية.
و قال التقرير إن "الحاقد" ألقي القبض عليه لأول مرة في التاسع من ايلول/سبتمبر "لأن بعض أغانيه اعتبرت هجوما على النظام الملكي".
كما اوضح التقرير انه تم ارجاء محاكمته مرات عدة،و ظل رهن الاعتقال حتى نهاية العام.
و لأن التقرير اعد في الفترة الأخيرة التي اعتقل فيها "الحاقد" للمرة الثانية،فهو لم يتحدث عن الحكم الأخير الصادر بحقه بالسجن لمدة سنة مع النفاذ،كما لم يتحدث التقرير عن الحكم بسنتين مع النفاذ بحق يونس بخديم الملقب ب"شاعر حركة 20 فبراير".
و جاء في التقرير ايضا انه من الناحية الأمنية،فان " قوات الأمن تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين المعارضين للملكية و لمؤسسات الدولة،و تواجههم بالمحاكمة و السجن".
و اضاف التقرير ان "الوحشية" التي تستخدمها الشرطة لقمع المتظاهرين في المدن أدت إلى الوفاة في بعض الأحيان،و إلى إصابة العديد من المحتجين.
و أضاف التقرير أن "قوات الأمن تضايق حتى عائلات الناشطين في حركة 20 فبراير،و استدعت للاستجواب العشرات من ناشطي دعم المقاطعة للانتخابات النيابية".
...........
ميثاق وطني للعدالة.
و دافع وزير العدل و الحريات المغربي مصطفى الرميد،عما "حققه المغرب حتى الآن في مجال حقوق الإنسان"،معتبرا أن بلاده "انخرطت في مسارات واسعة للإصلاحات الدستورية و التشريعية و المؤسساتية،من خلال محطات شكلت قطائع إيجابية و تدريجية مع كل التجاوزات،لاسيما من خلال تجربته في مجال العدالة الانتقالية".
و أضاف الوزير أن "الدستور الجديد يحترم حقوق الإنسان الكونية"،و أن المغرب سيعطي "دفعة قوية لإصلاح العدالة من خلال تنصيب هيئة عليا لتنظيم حوار وطني حول الإصلاح الشامل و العميق لمنظومة العدالة خلال الشهر الجاري،تشارك في كل الأطراف المعنية من أجل بلورة و اعتماد ميثاق وطني للعدالة".
........
اصلاح القضاء.
من جهته أطلق العاهل المغربي الملك محمد السادس في الدار البيضاء حوارا وطنيا حول اصلاح القضاء بإشراف "هيئة عليا" استشارية من 40 عضوا.و قال الملك في خطاب القاه في المناسبة ان هذه الهيئة،التي اقترح أسماء أعضائها وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد،تتكون من مسؤولي و رؤساء ومدراء "جميع المؤسسات الدستورية،و القطاعات الحكومية و القضائية،و تمثيلية وازنة للمجتمع المدني".
و تتولى هذه الهيئة الاستشارية "بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه،و محدد في أسبقياته و برامجه، و وسائل تمويله،و مضبوط في آليات تفعيله و تقويمه"،كما اضاف الملك.
و من المتوقع أن يستمر هذا الحوار الوطني قرابة شهرين يتم بعدها الخروج بمشاريع و توصيات بشأن إصلاح النظام القضائي في المغرب،و سترفع هذه التوصيات الى الملك الذي يترأس بحسب الدستور الجديد المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و حدد الملك في خطابه مرجعيات هذا الحوار و هي "ضمان الملك لاستقلال القضاء،و تكريس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات،عن السلطتين التشريعية و التنفيذية،و إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية،كمؤسسة دستورية"،إضافة إلى "النص على حقوق المتقاضين،و قواعد سير العدالة".
و أوصى العاهل المغربي أعضاء الهيئة باعتماد منهجية "الاجتهاد الخلاق و الإصغاء و الانفتاح، للتفعيل الأكمل لمشروع إصلاح العدالة"،و دعا "جميع الفاعلين للتعبئة و الانخراط في هذا الحوار الوطني"،الذي قال عنه إنه سيتعهده،"في إطار احترام الدستور و حقوق و حريات الأفراد و الجماعات".
و كانت وزارة العدل اعلنت في بيان انه سيتم "تلقي مقترحات الهيئات المشاركة في الحوار الوطني، قبل إعداد تقرير تركيبي بشأنها،إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لعدد من محاكم المملكة، ستشمل 21 مدينة مغربية،ثم تنظيم ورشات و ندوات في مجال استقلال السلطة القضائية".
و كان أكثر من الفي قاض و قاضية هددوا خلال اجتماع في الرباط بتقديم استقالة جماعية و القيام بتحركات احتجاجية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم التي اصدروها في ما اطلقوا عليه "وثيقة المطالبة باستقلال النيابة العامة" عن السلطة التنفيذية.
و كان وزير العدل اكد ان "تحسين وضعية (القضاة) اختيار نعلن عنه و نراهن عليه،و إذا فشلت في النهوض بوضعية القضاة خلال مرحلة معقولة...فإنه لا مجال لاستمراري على رأس الوزارة".
و اكدت حكومة رئيس الوزراء الاسلامي عبد الإله بنكيران ان إصلاح القضاء من خلال تطبيق القانون على الجميع هو عنصر "يتحكم في الثقة التي يوليها المواطنون و الشركاء الأجانب لنظام حكم معين، و يساهم بشكل فعلي في التنمية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية".
و كانت إحدى البرقيات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية و التي نشرها موقع ويكيليكس رسمت صورة قاتمة للقضاء في المغرب،حيث عددت أوجه القصور التي تعتريه و خلصت الى انه تحول الى عامل يعرقل التقدم و جهود الاصلاح.
الى جانب ذلك صادق البرلمان المغربي،بعد جدل طويل،على مشروع قانون تنظيمي هو الأول من نوعه بعد إقرار الدستور الجديد،يتعلق بكيفية تقسيم التعيين في المناصب العليا بين الملك و رئيس الوزراء.
و يمكن هذا القانون رئيس الحكومة المغربية الجديدة،عبد الإله بنكيران،من الانتقال من التعيين في 17 منصبا ساميا فقط،كانت من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق،إلى 1181 منصبا ساميا من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد،في حين يبقى للملك حق التعيين في 38 مؤسسة و مقاولة استراتيجية.
و قد صوت من أصل 395 نائبا في البرلمان 131 لصالح المشروع مقابل 48 صوتوا ضده فيما بلغ عدد الممتنعين 7 نواب،و تغيب عن جلسة التصويت على مشروع القانون 209 نواب.
و رفض جزء من المعارضة،ممثلة في حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري،التصويت ب"نعم" على هذا القانون الجديد،بعد أن عارضت الأغلبية الحكومية تعديلات تقدمت بها المعارضة تقضي بسحب 27 من أصل 38 مؤسسة و مقاولة استراتيجية من يد الملك و منحها لرئيس الحكومة.
و اعتبرت المعارضة ترك التعيين في 38 مؤسسة و مقاولة استراتيجية في يد الملك "تنازلا من رئيس الحكومة عن الصلاحيات التي يمنحها له الدستور الجديد"،في حين اعتبر رئيس الوزراء،عبد الإله بنكيران أن التعيينات تخضع ل"مقاربة مبنية على التفاهم مع القصر الملكي و ليس على التنازع معه".بحسب فرنس برس.
و يحدد هذا القانون مبادئ و معايير التعيين في المناصب العليا في "تكافؤ الفرص و الاستحقاق و الشفافية و المساواة في وجه جميع المرشحات و المرشحين،و عدم التمييز في اختيار المرشحات و المرشحين للمناصب العليا،أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان و أحكام الدستور، و المناصفة بين النساء و الرجال".
و يضع القانون شروطا لهذا التعيين تتمثل في "التمتع بالحقوق المدنية و السياسية،و التوفر على مستوى عال من التعليم و الكفاءة اللازمة،و التحلي بالنزاهة و الاستقامة،و التوفر على تجربة مهنية بإدارات الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص داخل الوطن أو خارجه".
و تعتبر القوانين التنظيمية،و من بينها قانون المؤسسات الاستراتيجية المصادق عليه،قوانين تلي نص الدستور من حيث الأهمية القانونية بحيث تفسره و تكمله،و تأتي بعدها القوانين العادية.
......
شبكة النبأ المعلوماتية-29/آيار/2012
