الرئيسية
من طرف التصحر في مصر...إقتباس من موضوع: الكوارث الطبيعية...خطر اختلال الموازين البيئية.
باسم حسين الزيدي.
........
إن الكوارث الطبيعية بكل أشكالها و أنواعها تشكل تحدياً كبيراً أمام الإنسان و طموح التنمية و التكامل الاقتصادي و الذي يسعى إلى تحقيقه منذ أمد بعيد،و يبدوا إن غضب الطبيعة الذي زاد كثيراً في العقود الأخيرة له ما يبرره بعد ان حرف الإنسان العديد من الموازين الطبيعية و البيئية و تلاعب بالعديد من المقدرات الكونية التي حولت الكرة الأرضية إلى أعاصير و تسونامي و جفاف و تصحر و فيضانات.
و قد حذر العديد من المختصين في مجال الكوارث الطبيعية من الاختلال في ميزان الطبيعة الدقيق، قد يعود بالعواقب الوخيمة على الحياة الإنسانية بأسره،و ان على الإنسان أن لا يتحدى قوى الطبيعة بل أن يتصالح معها من اجل وضع حداً لتدهور علاقة الإنسان بالطبيعة.
.......
حيث تبلغ المساحة المزروعة في مصر نحو 3 بالمائة فقط من إجمالي مساحة البلاد و يتسبب التصحر و أعمال البناء التي يغذيها النشاط الاقتصادي و النمو السكاني السريع في تآكل هذه الموارد،مما يشكل خطراً كبيراً على الإنتاج المحلي من الأغذية،وفقاً للخبراء،"التصحر هو الخطر الحقيقي الذي ينبغي على الجميع الالتفات إليه،" كما قال عبد الرحمن عطية،أستاذ الزراعة في جامعة القاهرة،"تتجلى هذه المشكلة في وجود فجوة غذائية ضخمة سوف تتسع أكثر في المستقبل كلما فقدنا المزيد من الأراضي الزراعية بسبب التصحر"،و تخسر مصر ما يقدر بـ 11،736 هكتاراً من الأراضي الزراعية سنوياً،مما يجعل الأراضي الزراعية في البلاد،التي تبلغ مساحتها 3.1 مليون هكتار،عرضة "للتدمير الكلي في المستقبل المنظور،" كما أفاد،و أضاف أن مصر تستورد أكثر من 60 بالمائة من احتياجاتها الغذائية،و قد فقدت نحو 768،903 هكتاراً من الأراضي الزراعية في منطقة شمال الدلتا بسبب ارتفاع مستوى المياه الجوفية و ممارسات الصرف السيئة و زحف الكثبان الرملية على مر العقود،كما يشكل ارتفاع مستويات البحار خطراً على الأراضي الزراعية،مما يتسبب في تسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية و الحد من الإنتاجية الزراعية،من جهة أخرى،فقدت مصر آلاف الأفدنة الزراعية بسبب أعمال البناء،فقد تم تسجيل 165،000 حالة بناء على أراض زراعية خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2011،وفقاً لوزارة الزراعة،و قد حذر صلاح يوسف،رئيس الخدمات الزراعية في الوزارة قائلاً "إنها كارثة"،و قال إسماعيل عبد الجليل،الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء المصري،أن الدراسات أظهرت أن مصر تفقد أكثر قليلاً من هكتار من الأراضي الخصبة في وادي النيل كل ساعة بسبب البناء على الأراضي الزراعية،و حذر في ورقة بحثية من أن هذا التوجه سيستمر إذ لم يتغير أسلوب "العمل كالمعتاد".بحسب ايرين.
و وقعت مصر إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994،و في وقت لاحق حظرت استخدام التربة السطحية كمادة خام للطوب الأحمر و اتخذت تدابير لتقييد التنمية الحضرية على الأراضي الصالحة للزراعة و تنظيم شبكات الري،و يجب اتخاذ بعض الإجراءات لتعويض خسارة الأراضي الزراعية عن طريق استصلاح الظهير الصحراوي للقرى في الدلتا و المناطق الأخرى،لا ينبغي لنا أن نقف بسلبية و نشاهد أراضينا الزراعية تتعرض للتدمير فداناً تلو الآخر،و لكن على الرغم من هذا،فإن المزيج من تضاؤل الأراضي الزراعية و التزايد السريع في عدد السكان "الذي يبلغ 85 مليون نسمة في الوقت الحاضر و من المتوقع أن يصل إلى 123 مليون في عام 2029" سيجعل من الصعب على مصر تلبية احتياجاتها الغذائية،وفقاً لعطية،كما أثرت زيادة التصحر على توافر المياه،إذ أفاد مسؤولون مصريون أن حصة مصر من مياه النيل،التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب،هي بالفعل غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في البلاد،و أفاد مغاوري شحاتة،و هو خبير بارز في مجال المياه أن مصر تحتاج ما بين 10 و15 مليار متر مكعب إضافي من مياه النيل لري الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها 3.1 مليون هكتار،و أضاف قائلاً "لقد توقفت المياه بالفعل عن الوصول إلى بعض الحقول في الأجزاء الشمالية و الوسطى من دلتا النيل،هذا ما يجعل بلادنا تخسر المزيد من الأراضي بسبب التصحر"،و الزراعة مسؤولة عن 85 بالمائة من استهلاك المياه في مصر،وفقاً لتقرير حالة البيئة في البلاد،و من المتوقع أن تتفاقم مشاكل المياه في مصر لأن دول المنبع،مثل اثيوبيا و أوغندا، التي تعاني أيضاً من النمو السكاني السريع،تضغط من أجل الحصول على حصة أكبر من المياه لتلبية احتياجاتها الخاصة،و قد اجتمعت دول منبع نهر النيل الست في أوغندا في عام 2010،و وقعت على اتفاق جديد لتقاسم المياه،و لكن مصر و السودان لم توقعا عليه،و دعتا بدلاً من ذلك إلى إجراء محادثات جديدة تشارك فيها جميع الدول المشاطئة.
........
شبكة النبأ المعلوماتية-3/أيلول/2011
باسم حسين الزيدي.
........
إن الكوارث الطبيعية بكل أشكالها و أنواعها تشكل تحدياً كبيراً أمام الإنسان و طموح التنمية و التكامل الاقتصادي و الذي يسعى إلى تحقيقه منذ أمد بعيد،و يبدوا إن غضب الطبيعة الذي زاد كثيراً في العقود الأخيرة له ما يبرره بعد ان حرف الإنسان العديد من الموازين الطبيعية و البيئية و تلاعب بالعديد من المقدرات الكونية التي حولت الكرة الأرضية إلى أعاصير و تسونامي و جفاف و تصحر و فيضانات.
و قد حذر العديد من المختصين في مجال الكوارث الطبيعية من الاختلال في ميزان الطبيعة الدقيق، قد يعود بالعواقب الوخيمة على الحياة الإنسانية بأسره،و ان على الإنسان أن لا يتحدى قوى الطبيعة بل أن يتصالح معها من اجل وضع حداً لتدهور علاقة الإنسان بالطبيعة.
.......
حيث تبلغ المساحة المزروعة في مصر نحو 3 بالمائة فقط من إجمالي مساحة البلاد و يتسبب التصحر و أعمال البناء التي يغذيها النشاط الاقتصادي و النمو السكاني السريع في تآكل هذه الموارد،مما يشكل خطراً كبيراً على الإنتاج المحلي من الأغذية،وفقاً للخبراء،"التصحر هو الخطر الحقيقي الذي ينبغي على الجميع الالتفات إليه،" كما قال عبد الرحمن عطية،أستاذ الزراعة في جامعة القاهرة،"تتجلى هذه المشكلة في وجود فجوة غذائية ضخمة سوف تتسع أكثر في المستقبل كلما فقدنا المزيد من الأراضي الزراعية بسبب التصحر"،و تخسر مصر ما يقدر بـ 11،736 هكتاراً من الأراضي الزراعية سنوياً،مما يجعل الأراضي الزراعية في البلاد،التي تبلغ مساحتها 3.1 مليون هكتار،عرضة "للتدمير الكلي في المستقبل المنظور،" كما أفاد،و أضاف أن مصر تستورد أكثر من 60 بالمائة من احتياجاتها الغذائية،و قد فقدت نحو 768،903 هكتاراً من الأراضي الزراعية في منطقة شمال الدلتا بسبب ارتفاع مستوى المياه الجوفية و ممارسات الصرف السيئة و زحف الكثبان الرملية على مر العقود،كما يشكل ارتفاع مستويات البحار خطراً على الأراضي الزراعية،مما يتسبب في تسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية و الحد من الإنتاجية الزراعية،من جهة أخرى،فقدت مصر آلاف الأفدنة الزراعية بسبب أعمال البناء،فقد تم تسجيل 165،000 حالة بناء على أراض زراعية خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2011،وفقاً لوزارة الزراعة،و قد حذر صلاح يوسف،رئيس الخدمات الزراعية في الوزارة قائلاً "إنها كارثة"،و قال إسماعيل عبد الجليل،الرئيس السابق لمركز بحوث الصحراء المصري،أن الدراسات أظهرت أن مصر تفقد أكثر قليلاً من هكتار من الأراضي الخصبة في وادي النيل كل ساعة بسبب البناء على الأراضي الزراعية،و حذر في ورقة بحثية من أن هذا التوجه سيستمر إذ لم يتغير أسلوب "العمل كالمعتاد".بحسب ايرين.
و وقعت مصر إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1994،و في وقت لاحق حظرت استخدام التربة السطحية كمادة خام للطوب الأحمر و اتخذت تدابير لتقييد التنمية الحضرية على الأراضي الصالحة للزراعة و تنظيم شبكات الري،و يجب اتخاذ بعض الإجراءات لتعويض خسارة الأراضي الزراعية عن طريق استصلاح الظهير الصحراوي للقرى في الدلتا و المناطق الأخرى،لا ينبغي لنا أن نقف بسلبية و نشاهد أراضينا الزراعية تتعرض للتدمير فداناً تلو الآخر،و لكن على الرغم من هذا،فإن المزيج من تضاؤل الأراضي الزراعية و التزايد السريع في عدد السكان "الذي يبلغ 85 مليون نسمة في الوقت الحاضر و من المتوقع أن يصل إلى 123 مليون في عام 2029" سيجعل من الصعب على مصر تلبية احتياجاتها الغذائية،وفقاً لعطية،كما أثرت زيادة التصحر على توافر المياه،إذ أفاد مسؤولون مصريون أن حصة مصر من مياه النيل،التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب،هي بالفعل غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في البلاد،و أفاد مغاوري شحاتة،و هو خبير بارز في مجال المياه أن مصر تحتاج ما بين 10 و15 مليار متر مكعب إضافي من مياه النيل لري الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها 3.1 مليون هكتار،و أضاف قائلاً "لقد توقفت المياه بالفعل عن الوصول إلى بعض الحقول في الأجزاء الشمالية و الوسطى من دلتا النيل،هذا ما يجعل بلادنا تخسر المزيد من الأراضي بسبب التصحر"،و الزراعة مسؤولة عن 85 بالمائة من استهلاك المياه في مصر،وفقاً لتقرير حالة البيئة في البلاد،و من المتوقع أن تتفاقم مشاكل المياه في مصر لأن دول المنبع،مثل اثيوبيا و أوغندا، التي تعاني أيضاً من النمو السكاني السريع،تضغط من أجل الحصول على حصة أكبر من المياه لتلبية احتياجاتها الخاصة،و قد اجتمعت دول منبع نهر النيل الست في أوغندا في عام 2010،و وقعت على اتفاق جديد لتقاسم المياه،و لكن مصر و السودان لم توقعا عليه،و دعتا بدلاً من ذلك إلى إجراء محادثات جديدة تشارك فيها جميع الدول المشاطئة.
........
شبكة النبأ المعلوماتية-3/أيلول/2011
