الرئيسية
من طرف فلسطين...دولة ساقطة من القاموس.
........
بعد ان كانت اول و اهم القضايا العربية اصبحت اليوم اخر كلمة في قاموس القادة العرب المدافعين عن الحرية و التحرر و الداعمين لها بكل الاشكال و الوسائل ابتداء من التصعيد الاعلامي الذي تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني الاعزل و حتى التبرع بالسلاح الاجنبي لأجل اراقة الدماء العربية في بعض البلدان العربية،و يرى بعض المراقبين ان هذا الانشغال و الصمت العالمي و العربي قد اسهم بشكل كبير بتغييب القضية الفلسطينية و اعطى الفرصة لإسرائيل بان تكون صاحبة القرار الاول و الاخير و توسيع نفوذها و هيمنتها على الاراضي المحتلة هذا بالإضافة الى باقي المشاكل و الازمات السياسية الداخلية التي اثرت على المواطن الفلسطيني،و في هذا الشأن فقد ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد في رسالته التي ارسلها الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح للمرة الاولى في وثيقة رسمية اسرائيلية.
و نقلت الصحيفة عن مصدر اطلع على الرسالة التي لم يكشف عن مضمونها،انها تتضمن تعهدا بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح الى جانب اسرائيل في اطار حل متفاوض عليه.
و اشار الصحافي باراك رافيد الذي كتب المقال الى ان نتانياهو قدم هذا التعهد في خطاب في جامعة بار ايلان في حزيران/يونيو 2009 بالإضافة الى خطابه العام الماضي امام الكونغرس الاميركي،لكنها المرة الاولى التي يكتبه في وثيقة رسمية.
من جهته اوضح مسؤول اسرائيلي ان "هذا الموقف تم الاعراب عنه في خطاب بار ايلان و في مناسبات عديدة اخرى"،مشيرا الى اللقاء الذي عقد بين الرجلين في واشنطن في ايلول/سبتمبر 2010 و في لقاءات عمان الاستكشافية اوائل العام الحالي.
و اضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "رئيس الوزراء قال مرارا انه في حال توصلنا الى السلام مع الفلسطينيين،فان الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح".
و اكد مكتب نتانياهو تسليم الرسالة الى عباس السبت.
و قال في بيان ان "اسرائيل و السلطة الفلسطينية تلتزمان التوصل الى السلام،و ان الطرفين متوافقان على ان تبادل الرسائل بين الرئيس عباس و رئيس الوزراء نتانياهو سيساهم في هذا الامر".
و نقل موقع صحيفة هآرتس الاسرائيلية على الانترنت عن مسؤول اسرائيلي قوله ان رسالة نتانياهو الى عباس تدعو الى استئناف فوري للمفاوضات "من دون شروط مسبقة"،اي دون اشتراط وقف الاستيطان كما يطالب الفلسطينيون،و لم تتضمن اي اقتراحات جديدة.
و كان عباس حث الحكومة الاسرائيلية في رسالته على استئناف المفاوضات على اساس قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967 مع قيام تبادل بسيط للأراضي بين الطرفين،و على اساس تجميد الاستيطان في كامل الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.بحسب فرنس برس.
في السياق ذاته قال مسؤولون فلسطينيون إن الردود التي تضمنتها رسالة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا تشكل ارضية للعودة الى مفاوضات السلام.و قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "الرسالة لم تحمل أي شيء يحتاج الى رد او تعامل لأنه لا يوجد فيها التزام بالمرجعية و وقف الاستيطان و حدود 67 و اطلاق سراح الاسرى كل ما فيها أمور عامة تتحدث عن إعادة اطلاق حوار غير مشروط."
و اضافت بعد اجتماع للجنة التنفيذية عقد في رام الله برئاسة عباس "لا توجد اي حاجة للتعامل على ان هناك تغييرا في المواقف او في استعداد للتعامل بجدية مع الرسالة التي قدمت له."
و اوضحت عشراوي ان الرسالة الاسرائيلية "حملت موقفا صريحا و هو لغاية الان ان هذه الحكومة الاسرائيلية ليست على استعداد للتعامل بجدية و مسؤولية مع متطلبات السلام."
و توقفت محادثات السلام بين الجانبين في اواخر عام 2010 بعد ان رفضت اسرائيل تمديد تجميدها للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة و هو الامر الذي طالب به الفلسطينيون.
و نقل واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن عباس قوله خلال الاجتماع "الرسالة تتحدث عن حل الدولتين دولة يهودية و دولة فلسطينية قابلة للحياة."
و قال ابو يوسف بعد اجتماع اللجنة "هذا كلام لا معنى له دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 القبول بحل الدولتين دون ذلك لا يعني شيئا."
و دعا بيان صادر عن اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها تلاه امين سرها ياسر عبد ربه " ندعو اللجنة الرباعية الدولية الى التدخل بفعالية لتصحيح مسار العملية السياسية و تكريس الالتزام بالأسس التي تستند اليها لتمكينها من الانطلاق و لإزالة العقبات التي لا تزال تعترض طريقها."
و اضاف "تعتبر اللجنة التنفيذية ان الرسالة الاسرائيلية لم تتضمن اجوبة واضحة حول القضايا المركزية التي تعطل استئناف عملية السلام و في مقدمتها وقف الاستيطان الذي تصاعدت وتيرته مؤخرا و خاصة في القدس و محيطها و الاعتراف بحدود عام 67 و الالتزام بإطلاق سراح الاسرى." بحسب رويترز.
و تعتبر معظم دول العالم الانشطة الاستيطانية غير قانونية و ترفض اسرائيل ذلك و تقول إنها ستحتفظ بكتل استيطانية بموجب اي اتفاق سلام وفقا لتفاهمات توصلت اليها عام 2004 مع الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
و يستعد الفلسطينيون لتنسيق مواقفهم مع الدول العربية و غيرها لضبط تحركاتهم خلال الفترة القادمة.
و قالت عشراوي "نحن سوف نتابع مع لجنة المتابعة العربية و مع دول اوروبية و مع دول مختلفة على اساس تنسيق الخطوات المستقبلية للامم المتحدة و غيرها."
............
الدولة الواحدة بدل الدولتين.
على صعيد متصل دعا مسؤول فلسطيني بارز لعب دورا كبيرا في في المفاوضات مع اسرائيل الى اعادة التفكير في طرح حل الدولة الواحدة للفلسطينيين و الاسرائيليين بدلا من حل الدولتين بعد 21 سنة من انطلاق عملية السلام في مدريد.
و قال احمد قريع (ابو علاء) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "قد يكون حل الدولة الواحدة رغم كل ما يستبطنه من مسائل خلافية و اشكاليات لا حصر لها واحد من الحلول التي يحسن بنا اثراءه في اطار حوار داخلي رصين و عرضه من ثمة تحت ضوء النهار على رأي عام فلسطيني مترع بالإحباط قبل وضعه على المائدة كخيار و رميه على اسرائيل كجمرة من نار."
و اضاف في مقال مطول نشره على صدر صحيفة القدس المحلية واسعة الانتشار "بعد مرور نحو ربع قرن على قرار المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في الجزائر بالإعلان عن خيار الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف على خط الرابع من حزيران 1967 و عودة اللاجئين و بعد 21 عاما على مدريد و19 على أوسلو و بعد انقضاء عشر سنوات على أول اعتماد دولي لمصطلح دولتين لشعبين فلقد فقد هذا المشروع الذي لم ير النور بتاتا قوة اندفاعه الاولى و ذوى تدريجيا."
و لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن في اكثر من مناسبة انه ضد فكرة الدولة الواحدة اضافة الى رفضه الى فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة و قال انه يسعى الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية و قطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية عبر المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي "كخيار اول و ثاني و ثالث."
و يوضح ابو علاء في مقاله ان "الممارسات الاسرائيلية التي عملت على نحو منهجي منظم دون نقل مشروع حل الدولتين من الحيز النظري المجرد الى أرض الواقع العملي سواء أكان ذلك في عهد شارون أو في عهد خلفه ايهود أولمرت أو في أيام بنيامين نتنياهو (رؤساء وزراء الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة)."
و يضيف "فقد ظل حل الدولتين متداولا في السوق السياسي قبل أن تعمل الجرافات الاسرائيلية التي كانت تسابق الوقت لدفن هذا المشروع في تراب مشاريع الاستيطان الهائلة داخل مدينة القدس و في محيطها الواسع و تقضي عليه الحفريات المتواصلة تحت أساسات المسجد الاقصى...و غير ذلك من الانتهاكات و المظاهر و الشواهد الدالة بصورة لا تخطئها العين على تحلل اسرائيل تماما من مشروع حل الدولتين دون أن تعلن ذلك بالفم الملان."
و شهدت الاراضي الفلسطينية مؤخرا نشر عدد من الملصقات الكبيرة لمجموعة اطلقت على نفسها (تكامل) التي دعت الى قيام دولة واحدة و لكن سرعان ما تم ازالتها من المدن الفلسطينية.
و يصف قريع "حل الدولتين في المحصلة الاخيرة و بعد كل هذه السلسلة الرهيبة من الانتهاكات الاسرائيلية أقرب ما يكون الى حرث في البحر ان لم أقل ملهاة سياسية طويلة."
و يضيف "تمكنت اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من قطع رأسه (حل الدولتين) في القدس قبل أن تشرع في تمزيق أوصاله في الضفة الغربية و في ابقاء الفصل بين الضفة الغربية و قطاع غزة."
و يتهم قريع في مقاله الغرب بالتراجع عن وعوده للفلسطينيين قائلا ان مرارة "أخذت تعقد حلوق الفلسطينيين اثر انكشاف مدى تآكل مشروع حل الدولتين و اتضاح ضالة الخيارات المتاحة بعد التراجع الامريكي المشين عن الوعود و التعهدات المعلنة و زيادة الفتور الاوروبي و اشتداد حالة الانشغال العربي عن القضية الفلسطينية."نقول ازاء ذلك كله بدأت بعض القوى و الشخصيات الفلسطينية تتحدث عن هذه الحقيقة المريرة 'فشل مشروع حل الدولتين' بصورة أكثر جدية بين أوساط رأي عام بدا أنه كان أعمق ادراكا من نخبته السياسية لمآلات كل هذه التحولات الجارية داخل اسرائيل و في المشهدين..الاقليمي و الدولي."
و يرى قريع ان فشل حل الدولتين يقود الى "اعادة طرح خيار الدولة الديمقراطية الواحدة لكل مواطنيها و هو الخيار الذي كان رائجا لعدة عقود ماضية قبل أن يجبه حل الدولتين." و يختلف قريع المفاوض السياسي على مدى عقدين من الزمن مع كثير من المحللين الذي يرون ان التحولات التي تشهدها بعض دول العالم العربي ستكون في صالح القضية الفلسطينية و يقول "المشهد الاقليمي بمتغيراته غير المواتية في المدى المنظور لا يبشر بحدوث تحولات وازنة لصالحنا الامر الذي يوجب علينا القيام بإعادة تقويم شاملة و اجراء المراجعات النقدية المعمقة بما في ذلك نقد خيار حل الدولتين ذاته."
و يرى ان الانقسام الفلسطيني المتمثل بوجود حكومتين واحدة في رام الله و اخرى في غزة "زاد من بؤس المشهد القائم بؤسا مضاعفا اشتداد مظاهر الانقسام الداخلي العميق في الساحة الفلسطينية حيث فشلت كل المساعي المبذولة و كل الاعلانات المتلفزة في تحقيق المصالحة الوطنية."
و يخلص قريع "و هكذا نجد أنفسنا اليوم بعد مرور كل هذا الوقت و قد وقعنا في حبائل سيناريو عقيم تطرح علينا مطالب تعجيزية..نواجه انسدادات مضاعفة و تنخفض فيه التوقعات الى أدنى حدودها الدنيا ازاء امكانية الحل العادل و الشامل." بحسب رويترز.
و اتهم عباس اسرائيل بانها تعطل المفاوضات و قال للصحفيين بعد لقائه وفدا برلمانيا اردنيا في مكتبه في رام الله "الاسرائيليون أوقفوا كل المفاوضات بسبب أنهم لم يقدموا أي شيء ملموس لنتفاوض عليه و نحن نريد أن يوافقوا على الشرعية الدولية و نريد أن يوقفوا الاستيطان و عند ذلك مستعدون أن نجلس معهم." و أضاف "و لكن حتى الان لم يوافقوا على الشرعية الدولية و وقف الاستيطان و بالتالي هم الذين يعطلون المفاوضات."
........
استطلاع راي.
في السياق ذاته ذكر استطلاع راي ان 49,5 بالمئة من الفلسطينيين يؤيدون تسوية سلمية و اقامة دولة فلسطينية بجانب اسرائيل مقابل 25,9 مقابل يريدون اقامة دولة ثنائية القومية.
و اشار الاستطلاع الذي اجراه مركز القدس للإعلام و الاتصالات الى تراجع في التأييد لحل الدولتين الذي يشكل اساس عملية السلام.
و بحسب الاستطلاع السابق الذي اجراه المكتب نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ايدت اغلبية ساحقة (52,3 بالمئة) خيار حل الدولتين مقابل 22,3 بالمئة ايدوا خيار الدولة الواحدة.
و كشف هذا الاستطلاع عن تراجع في نسبة مؤيدي اقامة دولة فلسطينية التي سجلت في تحقيق اجري في حزيران/يونيو 2011 (54,3 بالمئة و23,8 بالمئة على التوالي).
و في كل مرة كان السؤال نفسه يتكرر في الاستطلاع "البعض يعتقد ان صيغة الدولتين هي الحل المفضل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني،بينما يعتقد البعض الاخر ان فلسطين التاريخية لا يمكن تقسيمها الي دولتين و بالتالي فان الحل الافضل هو دولة واحدة ثنائية القومية في كل فلسطين يتمتع فيها الفلسطينيون و الاسرائيليون بتمثيل متساو و حقوق متساوية،اي من هذين الحلين تفضل؟".بحسب فرنس برس.
و يقول المفاوضون الفلسطينيون طوال الوقت بان تنمية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية تهدد حل الدولتين.و وفقا لتقديرات ديمغرافية من المتوقع ان يتجاوز عدد السكان العرب (الفلسطينيون و عرب اسرائيل) عدد السكان اليهود بحلول 2014-2015.
و اجري هذا الاستطلاع وجها لوجه و شمل عينة تمثيلية مؤلفة من 1188 بالغا فلسطينيا بين 20 و26 من ايار/مايو في الضفة الغربية و قطاع غزة مع هامش خطأ بنسبة 3%.
.........
الفلسطينيون معزولون.
من جانب اخر قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن الفلسطينيين ربما يكونون قد "فقدوا حجتهم" على الساحة الدولية لإقامة دولة مستقلة لكنه حذر من أن الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن أن يستمر.
و بدا فياض في خلاف مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حين دعا إلى إجراء انتخابات تأجلت كثيرا بسبب الانقسامات السياسية العميقة بين قطاع غزة و الضفة الغربية المحتلة.كما حذر من أن مستقبل إدارته قد تخيم عليه المشاكل المالية الشديدة و أقر بأن الفلسطينيين اخفقوا في حشد العالم المنشغل بكثير من الامور وراء قضيتهم.
و قال فياض الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي و هو مستقل سياسيا و يلقى دعما كبيرا بين القوى الغربية "أعتقد أننا بدأنا نفقد حجتنا..إن لم نكن فقدناها بالفعل لكن هذا لا يجعل موقفنا خاطئا."
و أدت انتفاضات الربيع العربي و انتخابات الرئاسة الأمريكية و الأزمات المالية في أوروبا إلى الإطاحة بالقضية الفلسطينية من جدول الأعمال الدولي بعد أكثر من 18 شهرا من انهيار محادثات السلام مع اسرائيل في خلاف حول البناء الاستيطاني اليهودي.
و تقول اسرائيل إن المحادثات يجب أن تستمر دون شروط مسبقة و واصلت بناء المساكن في تكتلات استيطانية تعج بها الضفة الغربية على أرض تعتبرها الأمم المتحدة محتلة بشكل غير مشروع.
و قال فياض من مكتبه في رام الله على بعد 20 كيلومترا من القدس و إلى جواره العلم الفلسطيني إن على الفلسطينيين ترتيب البيت من الداخل قبل أن يكون لديهم أمل في الاستقلال الذي طال انتظاره و الذي ما زالت تؤيده أغلب القوى العالمية من حيث المبدأ.
و قال عن الانقسام السياسي بين الضفة الغربية و قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لا أعتقد أننا سنتمكن من الحصول على دولة ما لم نتمكن من إعادة توحيد بلادنا."
و أخفقت محاولات عباس الذي يسيطر على الضفة الغربية لرأب هذا الصدع على مدى العام المنصرم وسط اتهامات متبادلة و تم التخلي عن خطط لإجراء انتخابات طال انتظارها هذا الشهر في أنحاء الأراضي الفلسطينية.
و مضى فياض يقول "عملية المصالحة تمر بحالة تجمد شديدة.فلنواجه هذا الأمر" مضيفا أن الفلسطينيين يجب أن يمضوا قدما في خطط الانتخابات بغض النظر عن معارضة حماس من أجل إعادة التواصل مع المواطنين.و تابع قوله "يجري انتهاك حق أساسي لشعبنا.حق التمكن من اختيار القيادة."
و أجريت آخر انتخابات رئاسية و تشريعية فلسطينية عام 2006 و قال كثير من الفلسطينيين منهم عباس و قيادات حماس إنه لن يكون من الممكن إجراء انتخابات جديدة ما لم يشارك بها كل من قطاع غزة و الضفة الغربية.
و ترددت أنباء عن وجود توترات في العلاقات بين عباس و فياض منذ أن رفض رئيس الوزراء تسليم خطاب من الرئيس إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يسرد فيه الشكاوى الفلسطينية من فشل المحادثات.
و اختلف فياض مع هذه المبادرة لكنه قال إن هذه الواقعة أصبحت وراء ظهرهم الآن و أكد على انه و عباس يعملان على تشكيل حكومة جديدة سيظل فيها رئيسا للوزراء لكن من المرجح أن يخسر حقيبة المالية.
و قال فياض إن مهمته المتمثلة في بناء المؤسسات استعدادا لقيام الدولة الفلسطينية تتعرض لمعوقات بسبب نقص الموارد و عدم وفاء دول عربية بتقديم المساعدات التي وعدت بها.
و أردف قائلا "هناك قضية متعلقة ببقاء السلطة الفلسطينية نظرا للأزمة المالية الحادة التي نمر بها" مضيفا أن الحكومة في حاجة إلى "عدة مئات من ملايين الدولارات" حتى تظل قائمة.بحسب رويترز.
و تعتمد السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية على مساعدات الجهات المانحة من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و دول عربية لدفع رواتب الموظفين الحكوميين و منهم المدرسون و أفراد الأمن.
و كان الفلسطينيون يخططون لتلقي مساعدات خارجية قيمتها 1.1 مليار دولار عام 2011 لكنهم تلقوا مبلغا أقل من 750 مليون دولار و هناك تلكؤ مرة أخرى في التبرعات هذا العام.
و لم يذكر فياض أسبابا لعدم وفاء بعض الحلفاء العرب بوعودهم.
و على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه الفلسطينيين و انهيار مفاوضات السلام قال فياض إنه مقتنع بأن الاستقلال سيتحقق خلال عشر سنوات.
و تابع "الاحتلال ليس فشلا سياسيا كبيرا فحسب..لكن في ظل طبيعته القمعية فإنه فشل أخلاقي أيضا لاسرائيل.إنها مسألة لا يمكن ان تستمر.الأسوار سقطت في مناطق أخرى.لماذا يجب أن يكون هنا استثناء؟"
........
اهدار المال العام.
في السياق ذاته قالت مؤسسة فلسطينية تعنى بمكافحة الفساد ان اهدار المال العام شكل أحد أهم مظاهر الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2011 اضافة الى رصد مجموعة من التجاوزات الادارية و السياسية.و جاء في التقرير السنوي الثامن لمؤسسة (امان) الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية حول الفساد و مكافحته الذي عرض بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني و عدد من المسؤولين و المهتمين "يعني هدر المال العام سوء استغلال مقدرات المؤسسة المالية سواء كانت مؤسسات عامة اهلية او خاصة او غيرها من مؤسسات المجتمع."
و اضاف التقرير "اتضح من خلال رصد اشكال الفساد للعام 2011 ان هدر المال العام شكل ابرز مظاهر الفساد انتشارا في العديد من المجالات و التي تشمل دفع رواتب لأشخاص ليسوا على رأس عملهم و تسديد فاتورة الماء و الكهرباء عن اشخاص و مؤسسات ليس مستحقة من قبل الخزينة العامة و التهرب الضريبي...و هدر المال المتعلق بالسيارات الحكومية..عدم توريد كامل رسوم عقود الزواج الى الخزينة العامة.".
و لم يتضمن التقرير ارقاما بشأن ما يتم اهداره من المال العام و اكتفى بإعطاء امثلة على الجوانب التي يتم فيها اهداره.
و قدم التقرير نماذج مختلفة لإهدار المال العام في مختلف الوزارات الفلسطينية اضافة الى استغلال الوظيفة العامة و استمرار العمل بالوساطة و المحسوبية للحصول على الوظائف العامة و الخدمات المقدمة من السلطة الفلسطينية للمواطنين خصوصا في مجالي الصحة و التعليم و ذلك ينطبق على الضفة الغربية و قطاع غزة.
و تواجه السلطة الفلسطينية عجزا ماليا في موازنتها للعام الجاري تجاوز مليار دولار و تأخرت حتى منتصف ابريل نيسان الجاري في صرف رواتب 153 الف موظف مدني و عسكري في الضفة الغربية و قطاع غزة عن شهر مارس اذار الماضي بسبب عدم ورود ما يكفي من مساعدات من الدول المانحة و عدم التزام عدد من الدول العربية بدفع ما عليها من مستحقات اقرتها مؤتمرات القمة العربية.
و تحدث التقرير عن وجود فساد سياسي في السلطة الفلسطينية و قال "لا زال شرط الحصول على السلامة الامنية الذي استخدم بشكل تعسفي في تحديد الرأي تجاه الشخص المتقدم لشغل الوظائف او الحصول على تراخيص كوسيلة للفصل من الوظيفة العمومية او عدم التعيين فيها."
و اضاف التقرير "هذه الظاهرة (شرط الحصول على السلامة الامنية) اتاحت فرصا لبعض ضعاف النفوس العاملين في الاجهزة على المستوى القاعدي لتصفية حسابات عائلية او كيدية مما عزز عدم الرضا والشعور بالظلم من قبل الفئات التي يتم استثناؤها من تولي الوظائف العامة بسبب انتماءاتها السياسية مما عزز حالة عدم الاستقرار و الانقسام الفلسطيني الداخلي."
و قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن انها تتابع ما يقارب من 500 شكوى لموظفين في السلطة الفلسطينية تم فصلهم من وظائفهم و اغلبهم في وزارة التربية و التعليم فيما يتعلق بالسلامة الامنية التي تعني انتماءاتهم السياسية لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية.
و قال تقرير امان "لم يقم مجلس الوزراء بإصدار تعليمات تهدف الى انهاء ظاهرة التمييز في الوظيفة العامة بسبب الانتماء السياسي كما انه لم يتم بشكل رسمي الغاء شرط السلامة الامنية كشرط للتعيين في الوظيفة العامة كما بقي شغل الوظائف العليا و الترقيات مفتقدا لمعايير شفافة و معلنة في ذلك."
و دعا سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الى تجاوز العناوين الواردة في التقرير و قال "عندما نتحدث عن الفساد السياسي ارجو ان نتجاوز العناوين لما هو وارد في التقرير عندما يتم الحديث عن الفساد نجد ان التقرير يتحدث عن عدم وجود انتخابات هذا واقع توصيف الحالة فساد سياسي...العنوان فيه كثير من الاثارة و لكن يتحدث عن عدم اجراء انتخابات هذا قصور نقر به و على الجميع ان يتحمل المسؤولية تجاهه."
و حصلت وزارة المالية التي يتولاها فياض اضافة الى رئاسة الوزراء على أعلى نسبة (23 في المئة) من اراء من استطلعت آراؤهم حول وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
و قال فياض ردا على اسئلة الصحفيين بعد انتهاء عرض التقرير "العناوين هامة و لكن ارجو ان ينظر الى ما ورد في التقرير تحديدا على سبيل نتائج مسح للانطباع بتفشي ظاهرة الفساد و هي ظاهرة مقيتة و يجب محاربتها يجب ان نأخذ بعين الاعتبار هو استطلاع استبيان للجمهور و ليس دارسة مسحية ميدانية."
و وعد فياض بالنظر "باهتمام بالغ بكل جوانبه و سننظر بعناية الى كل ما ورد في هذا التقرير من نواحي القصور التي بحاجة الى تصويب." بحسب رويترز.
و استعرض التقرير واقع بعض أجهزة السلطة الفلسطينية و قال "تبقى القضية الاساسية التي ما زالت عالقة هي مدى و صحة واقع من هم على رأس عملهم و من هم الذين يتقاضون رواتب تحت مسمى جهاز امني و هم يعملون خارج العمل المباشر للأجهزة الامنية حيث من غير المنطقي استمرار ظاهرة الموظف الوهمي."
و اشار التقرير الذي يقع في 70 صفحة من القطع المتوسط في احد فصوله الى موضوع التهرب الضريبي و قال "قدر المحاسب العام الفلسطيني حجم التهرب الضريبي في فلسطين سنويا بما يعادل نحو 40 في المئة من مجموع الايرادات الضريبية...التهرب الضريبي بأشكاله المختلفة الشكل الابرز في فساد القطاع الخاص اضافة الى تقديم الرشوة بطرق غير مباشرة."
..........
استقالة وزير الاتصالات.
من جانب اخر اعلن وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور ابو دقة استقالته،لأسباب وصفها ب"الخاصة" الا ان استقالته تزامنت مع جدل يسود الاراضي الفلسطينية فيما يتعلق بالتعامل مع النشر الالكتروني.
و كان النائب العام الفلسطيني احمد المغني اصدر سابقا،اوامر بإغلاق اكثر من موقع الكتروني، و اعلن وزير الاتصالات حينها بانه ضد اغلاق هذه المواقع،مشيرا الى ان اغلاقها يتنافى مع حرية التعبير.و نفى ابو دقة بان يكون سبب استقالته اغلاق مواقع الكترونية،موضحا انه كان تقدم بطلب الاستقالة لرئيس الوزراء سلام فياض قبل فترة،"لاسباب خاصة".و لم يصدر ان توضيح من قبل الحكومة ازاء اسباب استقالة ابو دقة الحقيقية.
و تدخل النائب العام في اكثر من قضية تتعلق بالنشر في المواقع الاكترونية في الوقت الذي وقفت فيه الحكومة الفلسطينية ضد اعتقال ناشرين او مستخدمين لمواقع الكترونية،.لكن النائب العام و في مؤتمر صحافي عقده عقب تفاعل قضية اعتقال صحافي نشر تقريرا عن البعثة الفلسطينية في فرنسا، قال بانه لا يقف ضد المواقع الالكترونية و لا ضد الناشرين في هذه المواقع،و انه يتخذ اجراءاته بعد ان يتقدم مشتكون بشكواهم ضد هذه المواقع.
بدوره،قال المتحدث الرسمي باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية عدنان الضميري ان اشكالية النشر الاكتروني في الاراضي الفلسطينية تواجه مشكلة غياب قانون يتعامل مع الاعلام او النشر الالكتروني.و قال "لكن ما استطيع تأكيده هو انه لا يوجد اي اوامر بملاحقة او مضايقة الناشرين او مواقعهم الالكترونية،لكن حينما يتقدم احد بشكوى للنائب العام ضد مواقع اساءت له،عندها يكون هناك اجراء".
و اعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينية في بيان لها رفضها اعتقال صحافيين و اخضاعهم للتحقيق من قبل النائب العام،و هم رهن الاعتقال.و قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار "هناك جدل واضح حول التفريق ما بين العمل الاعلامي و بين النشر الشخصي عبر صفحات الانترنت،و هو اشكالية نواجهها".
و اعتقل احد الناشطين بقرار من النائب العام عقب انشائه صفحة الكترونية حملت اسم "الشعب يريد انهاء الفساد"،و المفارقة ان هذا الناشط و اسمه جمال ابو ريحان يعمل موظفا رسميا في النيابة العامة الفلسطينية.
و قال احد افراد اسرة جمال ان السبب الرئيس لاعتقاله هو "نشاطه عبر صفحته الالكترونية (الشعب يريد انهاء الفساد)".
و كانت مؤسسات حقوقية فلسطينية و دولية اعربت عن قلقها مما وصفته "ارتفاع وتيرة الملاحقات ضد الحريات الاعلامية و حرية التعبير في الاراضي الفلسطينية".
و اشارت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير عن حقوق الاعلام و حرية الرأي في الاراضي الفلسطينية و اسرائيل الى تصعيد في ملاحقة الصحافيين و المدونين في الاراضي الفلسطينية.و تم اغلاق مواقع الكترونية لفترات قصيرة مثل موقع "امد" و "فراس برس" من دون توضيحات حول اسباب ذلك. بحسب فرنس برس.
و قال مصدر مقرب من الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض بان ليس للحكومة اي دخل فيما يتعلق بإغلاق مواقع الكترونية او ملاحقة ناشرين عبر صفحات الانترنت،في حين لم ينف هذا المصدر اغلاق مواقع الكترونية.و من المتوقع ان يتم خلال الايام القليلة المقبلة،الاعلان عن تعديلات في حكومة فياض،خاصة و ان وزراء اخرين انسحبوا من هذه الحكومة لأسباب مختلفة،و منهم من علق عمله بسبب تهم تتعلق بقضايا فساد.
........
شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 11/حزيران/2012
........
بعد ان كانت اول و اهم القضايا العربية اصبحت اليوم اخر كلمة في قاموس القادة العرب المدافعين عن الحرية و التحرر و الداعمين لها بكل الاشكال و الوسائل ابتداء من التصعيد الاعلامي الذي تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني الاعزل و حتى التبرع بالسلاح الاجنبي لأجل اراقة الدماء العربية في بعض البلدان العربية،و يرى بعض المراقبين ان هذا الانشغال و الصمت العالمي و العربي قد اسهم بشكل كبير بتغييب القضية الفلسطينية و اعطى الفرصة لإسرائيل بان تكون صاحبة القرار الاول و الاخير و توسيع نفوذها و هيمنتها على الاراضي المحتلة هذا بالإضافة الى باقي المشاكل و الازمات السياسية الداخلية التي اثرت على المواطن الفلسطيني،و في هذا الشأن فقد ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تعهد في رسالته التي ارسلها الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح للمرة الاولى في وثيقة رسمية اسرائيلية.
و نقلت الصحيفة عن مصدر اطلع على الرسالة التي لم يكشف عن مضمونها،انها تتضمن تعهدا بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح الى جانب اسرائيل في اطار حل متفاوض عليه.
و اشار الصحافي باراك رافيد الذي كتب المقال الى ان نتانياهو قدم هذا التعهد في خطاب في جامعة بار ايلان في حزيران/يونيو 2009 بالإضافة الى خطابه العام الماضي امام الكونغرس الاميركي،لكنها المرة الاولى التي يكتبه في وثيقة رسمية.
من جهته اوضح مسؤول اسرائيلي ان "هذا الموقف تم الاعراب عنه في خطاب بار ايلان و في مناسبات عديدة اخرى"،مشيرا الى اللقاء الذي عقد بين الرجلين في واشنطن في ايلول/سبتمبر 2010 و في لقاءات عمان الاستكشافية اوائل العام الحالي.
و اضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "رئيس الوزراء قال مرارا انه في حال توصلنا الى السلام مع الفلسطينيين،فان الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح".
و اكد مكتب نتانياهو تسليم الرسالة الى عباس السبت.
و قال في بيان ان "اسرائيل و السلطة الفلسطينية تلتزمان التوصل الى السلام،و ان الطرفين متوافقان على ان تبادل الرسائل بين الرئيس عباس و رئيس الوزراء نتانياهو سيساهم في هذا الامر".
و نقل موقع صحيفة هآرتس الاسرائيلية على الانترنت عن مسؤول اسرائيلي قوله ان رسالة نتانياهو الى عباس تدعو الى استئناف فوري للمفاوضات "من دون شروط مسبقة"،اي دون اشتراط وقف الاستيطان كما يطالب الفلسطينيون،و لم تتضمن اي اقتراحات جديدة.
و كان عباس حث الحكومة الاسرائيلية في رسالته على استئناف المفاوضات على اساس قيام دولة فلسطينية على حدود العام 1967 مع قيام تبادل بسيط للأراضي بين الطرفين،و على اساس تجميد الاستيطان في كامل الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.بحسب فرنس برس.
في السياق ذاته قال مسؤولون فلسطينيون إن الردود التي تضمنتها رسالة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا تشكل ارضية للعودة الى مفاوضات السلام.و قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "الرسالة لم تحمل أي شيء يحتاج الى رد او تعامل لأنه لا يوجد فيها التزام بالمرجعية و وقف الاستيطان و حدود 67 و اطلاق سراح الاسرى كل ما فيها أمور عامة تتحدث عن إعادة اطلاق حوار غير مشروط."
و اضافت بعد اجتماع للجنة التنفيذية عقد في رام الله برئاسة عباس "لا توجد اي حاجة للتعامل على ان هناك تغييرا في المواقف او في استعداد للتعامل بجدية مع الرسالة التي قدمت له."
و اوضحت عشراوي ان الرسالة الاسرائيلية "حملت موقفا صريحا و هو لغاية الان ان هذه الحكومة الاسرائيلية ليست على استعداد للتعامل بجدية و مسؤولية مع متطلبات السلام."
و توقفت محادثات السلام بين الجانبين في اواخر عام 2010 بعد ان رفضت اسرائيل تمديد تجميدها للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة و هو الامر الذي طالب به الفلسطينيون.
و نقل واصل ابو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن عباس قوله خلال الاجتماع "الرسالة تتحدث عن حل الدولتين دولة يهودية و دولة فلسطينية قابلة للحياة."
و قال ابو يوسف بعد اجتماع اللجنة "هذا كلام لا معنى له دون الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 67 القبول بحل الدولتين دون ذلك لا يعني شيئا."
و دعا بيان صادر عن اللجنة التنفيذية في ختام اجتماعها تلاه امين سرها ياسر عبد ربه " ندعو اللجنة الرباعية الدولية الى التدخل بفعالية لتصحيح مسار العملية السياسية و تكريس الالتزام بالأسس التي تستند اليها لتمكينها من الانطلاق و لإزالة العقبات التي لا تزال تعترض طريقها."
و اضاف "تعتبر اللجنة التنفيذية ان الرسالة الاسرائيلية لم تتضمن اجوبة واضحة حول القضايا المركزية التي تعطل استئناف عملية السلام و في مقدمتها وقف الاستيطان الذي تصاعدت وتيرته مؤخرا و خاصة في القدس و محيطها و الاعتراف بحدود عام 67 و الالتزام بإطلاق سراح الاسرى." بحسب رويترز.
و تعتبر معظم دول العالم الانشطة الاستيطانية غير قانونية و ترفض اسرائيل ذلك و تقول إنها ستحتفظ بكتل استيطانية بموجب اي اتفاق سلام وفقا لتفاهمات توصلت اليها عام 2004 مع الرئيس الامريكي السابق جورج بوش.
و يستعد الفلسطينيون لتنسيق مواقفهم مع الدول العربية و غيرها لضبط تحركاتهم خلال الفترة القادمة.
و قالت عشراوي "نحن سوف نتابع مع لجنة المتابعة العربية و مع دول اوروبية و مع دول مختلفة على اساس تنسيق الخطوات المستقبلية للامم المتحدة و غيرها."
............
الدولة الواحدة بدل الدولتين.
على صعيد متصل دعا مسؤول فلسطيني بارز لعب دورا كبيرا في في المفاوضات مع اسرائيل الى اعادة التفكير في طرح حل الدولة الواحدة للفلسطينيين و الاسرائيليين بدلا من حل الدولتين بعد 21 سنة من انطلاق عملية السلام في مدريد.
و قال احمد قريع (ابو علاء) عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "قد يكون حل الدولة الواحدة رغم كل ما يستبطنه من مسائل خلافية و اشكاليات لا حصر لها واحد من الحلول التي يحسن بنا اثراءه في اطار حوار داخلي رصين و عرضه من ثمة تحت ضوء النهار على رأي عام فلسطيني مترع بالإحباط قبل وضعه على المائدة كخيار و رميه على اسرائيل كجمرة من نار."
و اضاف في مقال مطول نشره على صدر صحيفة القدس المحلية واسعة الانتشار "بعد مرور نحو ربع قرن على قرار المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في الجزائر بالإعلان عن خيار الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف على خط الرابع من حزيران 1967 و عودة اللاجئين و بعد 21 عاما على مدريد و19 على أوسلو و بعد انقضاء عشر سنوات على أول اعتماد دولي لمصطلح دولتين لشعبين فلقد فقد هذا المشروع الذي لم ير النور بتاتا قوة اندفاعه الاولى و ذوى تدريجيا."
و لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن في اكثر من مناسبة انه ضد فكرة الدولة الواحدة اضافة الى رفضه الى فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة و قال انه يسعى الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية و قطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية عبر المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي "كخيار اول و ثاني و ثالث."
و يوضح ابو علاء في مقاله ان "الممارسات الاسرائيلية التي عملت على نحو منهجي منظم دون نقل مشروع حل الدولتين من الحيز النظري المجرد الى أرض الواقع العملي سواء أكان ذلك في عهد شارون أو في عهد خلفه ايهود أولمرت أو في أيام بنيامين نتنياهو (رؤساء وزراء الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة)."
و يضيف "فقد ظل حل الدولتين متداولا في السوق السياسي قبل أن تعمل الجرافات الاسرائيلية التي كانت تسابق الوقت لدفن هذا المشروع في تراب مشاريع الاستيطان الهائلة داخل مدينة القدس و في محيطها الواسع و تقضي عليه الحفريات المتواصلة تحت أساسات المسجد الاقصى...و غير ذلك من الانتهاكات و المظاهر و الشواهد الدالة بصورة لا تخطئها العين على تحلل اسرائيل تماما من مشروع حل الدولتين دون أن تعلن ذلك بالفم الملان."
و شهدت الاراضي الفلسطينية مؤخرا نشر عدد من الملصقات الكبيرة لمجموعة اطلقت على نفسها (تكامل) التي دعت الى قيام دولة واحدة و لكن سرعان ما تم ازالتها من المدن الفلسطينية.
و يصف قريع "حل الدولتين في المحصلة الاخيرة و بعد كل هذه السلسلة الرهيبة من الانتهاكات الاسرائيلية أقرب ما يكون الى حرث في البحر ان لم أقل ملهاة سياسية طويلة."
و يضيف "تمكنت اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال من قطع رأسه (حل الدولتين) في القدس قبل أن تشرع في تمزيق أوصاله في الضفة الغربية و في ابقاء الفصل بين الضفة الغربية و قطاع غزة."
و يتهم قريع في مقاله الغرب بالتراجع عن وعوده للفلسطينيين قائلا ان مرارة "أخذت تعقد حلوق الفلسطينيين اثر انكشاف مدى تآكل مشروع حل الدولتين و اتضاح ضالة الخيارات المتاحة بعد التراجع الامريكي المشين عن الوعود و التعهدات المعلنة و زيادة الفتور الاوروبي و اشتداد حالة الانشغال العربي عن القضية الفلسطينية."نقول ازاء ذلك كله بدأت بعض القوى و الشخصيات الفلسطينية تتحدث عن هذه الحقيقة المريرة 'فشل مشروع حل الدولتين' بصورة أكثر جدية بين أوساط رأي عام بدا أنه كان أعمق ادراكا من نخبته السياسية لمآلات كل هذه التحولات الجارية داخل اسرائيل و في المشهدين..الاقليمي و الدولي."
و يرى قريع ان فشل حل الدولتين يقود الى "اعادة طرح خيار الدولة الديمقراطية الواحدة لكل مواطنيها و هو الخيار الذي كان رائجا لعدة عقود ماضية قبل أن يجبه حل الدولتين." و يختلف قريع المفاوض السياسي على مدى عقدين من الزمن مع كثير من المحللين الذي يرون ان التحولات التي تشهدها بعض دول العالم العربي ستكون في صالح القضية الفلسطينية و يقول "المشهد الاقليمي بمتغيراته غير المواتية في المدى المنظور لا يبشر بحدوث تحولات وازنة لصالحنا الامر الذي يوجب علينا القيام بإعادة تقويم شاملة و اجراء المراجعات النقدية المعمقة بما في ذلك نقد خيار حل الدولتين ذاته."
و يرى ان الانقسام الفلسطيني المتمثل بوجود حكومتين واحدة في رام الله و اخرى في غزة "زاد من بؤس المشهد القائم بؤسا مضاعفا اشتداد مظاهر الانقسام الداخلي العميق في الساحة الفلسطينية حيث فشلت كل المساعي المبذولة و كل الاعلانات المتلفزة في تحقيق المصالحة الوطنية."
و يخلص قريع "و هكذا نجد أنفسنا اليوم بعد مرور كل هذا الوقت و قد وقعنا في حبائل سيناريو عقيم تطرح علينا مطالب تعجيزية..نواجه انسدادات مضاعفة و تنخفض فيه التوقعات الى أدنى حدودها الدنيا ازاء امكانية الحل العادل و الشامل." بحسب رويترز.
و اتهم عباس اسرائيل بانها تعطل المفاوضات و قال للصحفيين بعد لقائه وفدا برلمانيا اردنيا في مكتبه في رام الله "الاسرائيليون أوقفوا كل المفاوضات بسبب أنهم لم يقدموا أي شيء ملموس لنتفاوض عليه و نحن نريد أن يوافقوا على الشرعية الدولية و نريد أن يوقفوا الاستيطان و عند ذلك مستعدون أن نجلس معهم." و أضاف "و لكن حتى الان لم يوافقوا على الشرعية الدولية و وقف الاستيطان و بالتالي هم الذين يعطلون المفاوضات."
........
استطلاع راي.
في السياق ذاته ذكر استطلاع راي ان 49,5 بالمئة من الفلسطينيين يؤيدون تسوية سلمية و اقامة دولة فلسطينية بجانب اسرائيل مقابل 25,9 مقابل يريدون اقامة دولة ثنائية القومية.
و اشار الاستطلاع الذي اجراه مركز القدس للإعلام و الاتصالات الى تراجع في التأييد لحل الدولتين الذي يشكل اساس عملية السلام.
و بحسب الاستطلاع السابق الذي اجراه المكتب نفسه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ايدت اغلبية ساحقة (52,3 بالمئة) خيار حل الدولتين مقابل 22,3 بالمئة ايدوا خيار الدولة الواحدة.
و كشف هذا الاستطلاع عن تراجع في نسبة مؤيدي اقامة دولة فلسطينية التي سجلت في تحقيق اجري في حزيران/يونيو 2011 (54,3 بالمئة و23,8 بالمئة على التوالي).
و في كل مرة كان السؤال نفسه يتكرر في الاستطلاع "البعض يعتقد ان صيغة الدولتين هي الحل المفضل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني،بينما يعتقد البعض الاخر ان فلسطين التاريخية لا يمكن تقسيمها الي دولتين و بالتالي فان الحل الافضل هو دولة واحدة ثنائية القومية في كل فلسطين يتمتع فيها الفلسطينيون و الاسرائيليون بتمثيل متساو و حقوق متساوية،اي من هذين الحلين تفضل؟".بحسب فرنس برس.
و يقول المفاوضون الفلسطينيون طوال الوقت بان تنمية المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية تهدد حل الدولتين.و وفقا لتقديرات ديمغرافية من المتوقع ان يتجاوز عدد السكان العرب (الفلسطينيون و عرب اسرائيل) عدد السكان اليهود بحلول 2014-2015.
و اجري هذا الاستطلاع وجها لوجه و شمل عينة تمثيلية مؤلفة من 1188 بالغا فلسطينيا بين 20 و26 من ايار/مايو في الضفة الغربية و قطاع غزة مع هامش خطأ بنسبة 3%.
.........
الفلسطينيون معزولون.
من جانب اخر قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن الفلسطينيين ربما يكونون قد "فقدوا حجتهم" على الساحة الدولية لإقامة دولة مستقلة لكنه حذر من أن الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن أن يستمر.
و بدا فياض في خلاف مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حين دعا إلى إجراء انتخابات تأجلت كثيرا بسبب الانقسامات السياسية العميقة بين قطاع غزة و الضفة الغربية المحتلة.كما حذر من أن مستقبل إدارته قد تخيم عليه المشاكل المالية الشديدة و أقر بأن الفلسطينيين اخفقوا في حشد العالم المنشغل بكثير من الامور وراء قضيتهم.
و قال فياض الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي و هو مستقل سياسيا و يلقى دعما كبيرا بين القوى الغربية "أعتقد أننا بدأنا نفقد حجتنا..إن لم نكن فقدناها بالفعل لكن هذا لا يجعل موقفنا خاطئا."
و أدت انتفاضات الربيع العربي و انتخابات الرئاسة الأمريكية و الأزمات المالية في أوروبا إلى الإطاحة بالقضية الفلسطينية من جدول الأعمال الدولي بعد أكثر من 18 شهرا من انهيار محادثات السلام مع اسرائيل في خلاف حول البناء الاستيطاني اليهودي.
و تقول اسرائيل إن المحادثات يجب أن تستمر دون شروط مسبقة و واصلت بناء المساكن في تكتلات استيطانية تعج بها الضفة الغربية على أرض تعتبرها الأمم المتحدة محتلة بشكل غير مشروع.
و قال فياض من مكتبه في رام الله على بعد 20 كيلومترا من القدس و إلى جواره العلم الفلسطيني إن على الفلسطينيين ترتيب البيت من الداخل قبل أن يكون لديهم أمل في الاستقلال الذي طال انتظاره و الذي ما زالت تؤيده أغلب القوى العالمية من حيث المبدأ.
و قال عن الانقسام السياسي بين الضفة الغربية و قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لا أعتقد أننا سنتمكن من الحصول على دولة ما لم نتمكن من إعادة توحيد بلادنا."
و أخفقت محاولات عباس الذي يسيطر على الضفة الغربية لرأب هذا الصدع على مدى العام المنصرم وسط اتهامات متبادلة و تم التخلي عن خطط لإجراء انتخابات طال انتظارها هذا الشهر في أنحاء الأراضي الفلسطينية.
و مضى فياض يقول "عملية المصالحة تمر بحالة تجمد شديدة.فلنواجه هذا الأمر" مضيفا أن الفلسطينيين يجب أن يمضوا قدما في خطط الانتخابات بغض النظر عن معارضة حماس من أجل إعادة التواصل مع المواطنين.و تابع قوله "يجري انتهاك حق أساسي لشعبنا.حق التمكن من اختيار القيادة."
و أجريت آخر انتخابات رئاسية و تشريعية فلسطينية عام 2006 و قال كثير من الفلسطينيين منهم عباس و قيادات حماس إنه لن يكون من الممكن إجراء انتخابات جديدة ما لم يشارك بها كل من قطاع غزة و الضفة الغربية.
و ترددت أنباء عن وجود توترات في العلاقات بين عباس و فياض منذ أن رفض رئيس الوزراء تسليم خطاب من الرئيس إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يسرد فيه الشكاوى الفلسطينية من فشل المحادثات.
و اختلف فياض مع هذه المبادرة لكنه قال إن هذه الواقعة أصبحت وراء ظهرهم الآن و أكد على انه و عباس يعملان على تشكيل حكومة جديدة سيظل فيها رئيسا للوزراء لكن من المرجح أن يخسر حقيبة المالية.
و قال فياض إن مهمته المتمثلة في بناء المؤسسات استعدادا لقيام الدولة الفلسطينية تتعرض لمعوقات بسبب نقص الموارد و عدم وفاء دول عربية بتقديم المساعدات التي وعدت بها.
و أردف قائلا "هناك قضية متعلقة ببقاء السلطة الفلسطينية نظرا للأزمة المالية الحادة التي نمر بها" مضيفا أن الحكومة في حاجة إلى "عدة مئات من ملايين الدولارات" حتى تظل قائمة.بحسب رويترز.
و تعتمد السلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية على مساعدات الجهات المانحة من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و دول عربية لدفع رواتب الموظفين الحكوميين و منهم المدرسون و أفراد الأمن.
و كان الفلسطينيون يخططون لتلقي مساعدات خارجية قيمتها 1.1 مليار دولار عام 2011 لكنهم تلقوا مبلغا أقل من 750 مليون دولار و هناك تلكؤ مرة أخرى في التبرعات هذا العام.
و لم يذكر فياض أسبابا لعدم وفاء بعض الحلفاء العرب بوعودهم.
و على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه الفلسطينيين و انهيار مفاوضات السلام قال فياض إنه مقتنع بأن الاستقلال سيتحقق خلال عشر سنوات.
و تابع "الاحتلال ليس فشلا سياسيا كبيرا فحسب..لكن في ظل طبيعته القمعية فإنه فشل أخلاقي أيضا لاسرائيل.إنها مسألة لا يمكن ان تستمر.الأسوار سقطت في مناطق أخرى.لماذا يجب أن يكون هنا استثناء؟"
........
اهدار المال العام.
في السياق ذاته قالت مؤسسة فلسطينية تعنى بمكافحة الفساد ان اهدار المال العام شكل أحد أهم مظاهر الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية خلال عام 2011 اضافة الى رصد مجموعة من التجاوزات الادارية و السياسية.و جاء في التقرير السنوي الثامن لمؤسسة (امان) الفرع الوطني لمنظمة الشفافية العالمية حول الفساد و مكافحته الذي عرض بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني و عدد من المسؤولين و المهتمين "يعني هدر المال العام سوء استغلال مقدرات المؤسسة المالية سواء كانت مؤسسات عامة اهلية او خاصة او غيرها من مؤسسات المجتمع."
و اضاف التقرير "اتضح من خلال رصد اشكال الفساد للعام 2011 ان هدر المال العام شكل ابرز مظاهر الفساد انتشارا في العديد من المجالات و التي تشمل دفع رواتب لأشخاص ليسوا على رأس عملهم و تسديد فاتورة الماء و الكهرباء عن اشخاص و مؤسسات ليس مستحقة من قبل الخزينة العامة و التهرب الضريبي...و هدر المال المتعلق بالسيارات الحكومية..عدم توريد كامل رسوم عقود الزواج الى الخزينة العامة.".
و لم يتضمن التقرير ارقاما بشأن ما يتم اهداره من المال العام و اكتفى بإعطاء امثلة على الجوانب التي يتم فيها اهداره.
و قدم التقرير نماذج مختلفة لإهدار المال العام في مختلف الوزارات الفلسطينية اضافة الى استغلال الوظيفة العامة و استمرار العمل بالوساطة و المحسوبية للحصول على الوظائف العامة و الخدمات المقدمة من السلطة الفلسطينية للمواطنين خصوصا في مجالي الصحة و التعليم و ذلك ينطبق على الضفة الغربية و قطاع غزة.
و تواجه السلطة الفلسطينية عجزا ماليا في موازنتها للعام الجاري تجاوز مليار دولار و تأخرت حتى منتصف ابريل نيسان الجاري في صرف رواتب 153 الف موظف مدني و عسكري في الضفة الغربية و قطاع غزة عن شهر مارس اذار الماضي بسبب عدم ورود ما يكفي من مساعدات من الدول المانحة و عدم التزام عدد من الدول العربية بدفع ما عليها من مستحقات اقرتها مؤتمرات القمة العربية.
و تحدث التقرير عن وجود فساد سياسي في السلطة الفلسطينية و قال "لا زال شرط الحصول على السلامة الامنية الذي استخدم بشكل تعسفي في تحديد الرأي تجاه الشخص المتقدم لشغل الوظائف او الحصول على تراخيص كوسيلة للفصل من الوظيفة العمومية او عدم التعيين فيها."
و اضاف التقرير "هذه الظاهرة (شرط الحصول على السلامة الامنية) اتاحت فرصا لبعض ضعاف النفوس العاملين في الاجهزة على المستوى القاعدي لتصفية حسابات عائلية او كيدية مما عزز عدم الرضا والشعور بالظلم من قبل الفئات التي يتم استثناؤها من تولي الوظائف العامة بسبب انتماءاتها السياسية مما عزز حالة عدم الاستقرار و الانقسام الفلسطيني الداخلي."
و قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن انها تتابع ما يقارب من 500 شكوى لموظفين في السلطة الفلسطينية تم فصلهم من وظائفهم و اغلبهم في وزارة التربية و التعليم فيما يتعلق بالسلامة الامنية التي تعني انتماءاتهم السياسية لدى محكمة العدل العليا الفلسطينية.
و قال تقرير امان "لم يقم مجلس الوزراء بإصدار تعليمات تهدف الى انهاء ظاهرة التمييز في الوظيفة العامة بسبب الانتماء السياسي كما انه لم يتم بشكل رسمي الغاء شرط السلامة الامنية كشرط للتعيين في الوظيفة العامة كما بقي شغل الوظائف العليا و الترقيات مفتقدا لمعايير شفافة و معلنة في ذلك."
و دعا سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني الى تجاوز العناوين الواردة في التقرير و قال "عندما نتحدث عن الفساد السياسي ارجو ان نتجاوز العناوين لما هو وارد في التقرير عندما يتم الحديث عن الفساد نجد ان التقرير يتحدث عن عدم وجود انتخابات هذا واقع توصيف الحالة فساد سياسي...العنوان فيه كثير من الاثارة و لكن يتحدث عن عدم اجراء انتخابات هذا قصور نقر به و على الجميع ان يتحمل المسؤولية تجاهه."
و حصلت وزارة المالية التي يتولاها فياض اضافة الى رئاسة الوزراء على أعلى نسبة (23 في المئة) من اراء من استطلعت آراؤهم حول وجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية.
و قال فياض ردا على اسئلة الصحفيين بعد انتهاء عرض التقرير "العناوين هامة و لكن ارجو ان ينظر الى ما ورد في التقرير تحديدا على سبيل نتائج مسح للانطباع بتفشي ظاهرة الفساد و هي ظاهرة مقيتة و يجب محاربتها يجب ان نأخذ بعين الاعتبار هو استطلاع استبيان للجمهور و ليس دارسة مسحية ميدانية."
و وعد فياض بالنظر "باهتمام بالغ بكل جوانبه و سننظر بعناية الى كل ما ورد في هذا التقرير من نواحي القصور التي بحاجة الى تصويب." بحسب رويترز.
و استعرض التقرير واقع بعض أجهزة السلطة الفلسطينية و قال "تبقى القضية الاساسية التي ما زالت عالقة هي مدى و صحة واقع من هم على رأس عملهم و من هم الذين يتقاضون رواتب تحت مسمى جهاز امني و هم يعملون خارج العمل المباشر للأجهزة الامنية حيث من غير المنطقي استمرار ظاهرة الموظف الوهمي."
و اشار التقرير الذي يقع في 70 صفحة من القطع المتوسط في احد فصوله الى موضوع التهرب الضريبي و قال "قدر المحاسب العام الفلسطيني حجم التهرب الضريبي في فلسطين سنويا بما يعادل نحو 40 في المئة من مجموع الايرادات الضريبية...التهرب الضريبي بأشكاله المختلفة الشكل الابرز في فساد القطاع الخاص اضافة الى تقديم الرشوة بطرق غير مباشرة."
..........
استقالة وزير الاتصالات.
من جانب اخر اعلن وزير الاتصالات الفلسطيني مشهور ابو دقة استقالته،لأسباب وصفها ب"الخاصة" الا ان استقالته تزامنت مع جدل يسود الاراضي الفلسطينية فيما يتعلق بالتعامل مع النشر الالكتروني.
و كان النائب العام الفلسطيني احمد المغني اصدر سابقا،اوامر بإغلاق اكثر من موقع الكتروني، و اعلن وزير الاتصالات حينها بانه ضد اغلاق هذه المواقع،مشيرا الى ان اغلاقها يتنافى مع حرية التعبير.و نفى ابو دقة بان يكون سبب استقالته اغلاق مواقع الكترونية،موضحا انه كان تقدم بطلب الاستقالة لرئيس الوزراء سلام فياض قبل فترة،"لاسباب خاصة".و لم يصدر ان توضيح من قبل الحكومة ازاء اسباب استقالة ابو دقة الحقيقية.
و تدخل النائب العام في اكثر من قضية تتعلق بالنشر في المواقع الاكترونية في الوقت الذي وقفت فيه الحكومة الفلسطينية ضد اعتقال ناشرين او مستخدمين لمواقع الكترونية،.لكن النائب العام و في مؤتمر صحافي عقده عقب تفاعل قضية اعتقال صحافي نشر تقريرا عن البعثة الفلسطينية في فرنسا، قال بانه لا يقف ضد المواقع الالكترونية و لا ضد الناشرين في هذه المواقع،و انه يتخذ اجراءاته بعد ان يتقدم مشتكون بشكواهم ضد هذه المواقع.
بدوره،قال المتحدث الرسمي باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية عدنان الضميري ان اشكالية النشر الاكتروني في الاراضي الفلسطينية تواجه مشكلة غياب قانون يتعامل مع الاعلام او النشر الالكتروني.و قال "لكن ما استطيع تأكيده هو انه لا يوجد اي اوامر بملاحقة او مضايقة الناشرين او مواقعهم الالكترونية،لكن حينما يتقدم احد بشكوى للنائب العام ضد مواقع اساءت له،عندها يكون هناك اجراء".
و اعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينية في بيان لها رفضها اعتقال صحافيين و اخضاعهم للتحقيق من قبل النائب العام،و هم رهن الاعتقال.و قال نقيب الصحافيين الفلسطينيين عبد الناصر النجار "هناك جدل واضح حول التفريق ما بين العمل الاعلامي و بين النشر الشخصي عبر صفحات الانترنت،و هو اشكالية نواجهها".
و اعتقل احد الناشطين بقرار من النائب العام عقب انشائه صفحة الكترونية حملت اسم "الشعب يريد انهاء الفساد"،و المفارقة ان هذا الناشط و اسمه جمال ابو ريحان يعمل موظفا رسميا في النيابة العامة الفلسطينية.
و قال احد افراد اسرة جمال ان السبب الرئيس لاعتقاله هو "نشاطه عبر صفحته الالكترونية (الشعب يريد انهاء الفساد)".
و كانت مؤسسات حقوقية فلسطينية و دولية اعربت عن قلقها مما وصفته "ارتفاع وتيرة الملاحقات ضد الحريات الاعلامية و حرية التعبير في الاراضي الفلسطينية".
و اشارت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير عن حقوق الاعلام و حرية الرأي في الاراضي الفلسطينية و اسرائيل الى تصعيد في ملاحقة الصحافيين و المدونين في الاراضي الفلسطينية.و تم اغلاق مواقع الكترونية لفترات قصيرة مثل موقع "امد" و "فراس برس" من دون توضيحات حول اسباب ذلك. بحسب فرنس برس.
و قال مصدر مقرب من الحكومة الفلسطينية التي يرأسها سلام فياض بان ليس للحكومة اي دخل فيما يتعلق بإغلاق مواقع الكترونية او ملاحقة ناشرين عبر صفحات الانترنت،في حين لم ينف هذا المصدر اغلاق مواقع الكترونية.و من المتوقع ان يتم خلال الايام القليلة المقبلة،الاعلان عن تعديلات في حكومة فياض،خاصة و ان وزراء اخرين انسحبوا من هذه الحكومة لأسباب مختلفة،و منهم من علق عمله بسبب تهم تتعلق بقضايا فساد.
........
شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 11/حزيران/2012
