الرئيسية
من طرف انتخابات الجزائر و تكريس حكم الرئيس المريض
.............
المرحلة التي تمر بها الجزائر في الوقت الراهن مرحلة حساسة للغاية، كما يشير اغلب المحللين، سيما وان البلاد ومحيطها الإقليمي يمران بحالة من الارباك وفقدان التوازن، وبالأخص فيما يتعلق بمصر وليبيا التي تعسرت فيهما ولادة الديمقراطية، إضافة الى الاضطرابات الداخلية التي تنذر بمزيد من الاخطار في شمال افريقيا.
الجزائر تجاوزت عقبة ما يسمى بـ الربيع العربي بسلاسة من خلال الرئيس بوتفليقة وحزبه الحاكم بعد ان استخدم وعود الإصلاحات السياسية وضخ الأموال من خلال الاستثمارات والخدمات والبنى التحتية، الى جانب تذكير الجزائريين بالمأساة التي راح ضحيتها عشرات الالاف اثناء الحرب الداخلية مع المتطرفين الإسلاميين وكيف أنقذهم منها، وأنها من الممكن ان تعود الى البلاد لو انجرت وراء الربيع العربي.
لكن رجل الجزائر القوي بات يعاني الضعف بعد الجلطة التي ضربته العام الماضي وافقدته القدرة على الحركة بحرية والكلام، إضافة الى ان الانتخابات القادمة اقتربت وسط صراع النخبة السياسية والمتنفذين من العسكريين وقادة الحزب الحكم والحكومة بعد ان طفت خلافاتهم على السطح، وهو امر نادر الحوث في الجزائر، مما يدلل على حجم الصراع الداخلي كما يؤكد المتابعون.
فقد ادت اتهامات وجهها الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر ضد رئيس جهاز المخابرات والرجل القوي في السلطة الجنرال توفيق، الى زيادة الشرخ داخل حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحتى مع الاحزاب الداعمة لترشحه لولاية رئاسية رابعة في 17 نيسان/ابريل القادم.
وكان عمار سعداني طالب رئيس دائرة الاستعلام والامن (المخابرات) الفريق محمد مدين المعرف بالجنرال توفيق بالاستقالة واتهمه بـ"التقصير" في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة، بما فيها دعم معارضيه لإزاحته من الامانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، وبحسب سعداني فان هدف توفيق هو منع بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 من الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 نيسان/ابريل.
وأعلن اعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من بينهم قياديون بارزون ووزراء سابقون عن "استنكارهم" لاتهامات سعداني لمدير المخابرات "بالفشل"، واكد عضو اللجنة المركزية ومنسق الحزب سابقا عبد الرحمان بلعياط الذي اتهمه سعداني بتنفيذ اوامر الجنرال توفيق ان "اتهامات سعداني طالت الجيش والرئاسة والقضاء وحتى الحكومة مع اننا نحن حزب الاغلبية ونحن من اعطى الشرعية لكل هذه المؤسسات فكيف نتهمها بالفشل".
ومن جهته دان رئيس الحركة الشعبية الجزائرية وزير الصناعة عمارة بن يونس تصريحات سعداني واعتبرها "كاذبة ولا اساس لها من الصحة"، وقال بن يونس وهو احد الداعمين البارزين لاستمرار بوتفليقة في الحكم في بيان نشرته صحيفة الخبر ان هدف سعداني بحديثه عن "تقصير المخابرات طيلة السنوات الماضية" هو "تشويه صورة الجزائر والتشهير بها".
ومن جانبه دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي حليف جبهة التحرير في الحكومة والبرلمان الى الابتعاد عن "خطابات الاثارة والاستفزاز"، وقال الامين العام للحزب ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح احد الداعمين للولاية الرابعة ان "رهان الانتخابات الرئاسية يجري في ظل اجواء تعتبر حساسة ودقيقة تستوجب اعتماد أسلوب الحكمة والرزانة والتحكم في النفس”.
وبحسب صحيفة "لوسوار دالجيري" فان "خرجة عمار سعداني تسببت في تخلي الجميع عنه بمن فيهم من يعتبرون حلفاءه في المحيط الضيق للرئيس بوتفليقة"، وبراي المحلل السياسي عبد العالي رزاقي فان ردود افعال الاحزاب وحتى بعض الصحف ضد الامين العام لحزب جبهة التحرير تؤكد ان اتهاماته بتحكم المخابرات في كل مفاصل الدولة صحيحة بمعنى ان جهاز المخابرات هو من يتحكم في الاحزاب والصحف".
واكد رزاقي الاستاذ في كلية الاعلام بجامعة الجزائر ان سعداني لا يتحدث باسم الرئيس فهو امين عام حزب يتعرض لمحاولة اسقاطه من منصبه وهو يتهم جهاز المخابرات بالوقوف وراء ذلك، هذا كل ما في الامر"، ولا يوجد اي خلاف بين الرئيس ورئيس جهاز المخابرات الذي لم يعد يتدخل في السياسة منذ 2004 على الاقل، بحسب المحلل السياسي والضابط الاسبق احمد عظيمي.
واوضح استاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر ان الذين يدعون الى ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة "لم يلتقوا الرئيس وصاحب القضية لم يتكلم"، وتابع "الهدف من الحديث عن الولاية الرابعة هو اعطاء الانطباع ان هناك سوء تفاهم بين الرئيس والمؤسسة الامنية بينما المنطق والتحليل يؤكد عدم وجود شيء من هذا".
وفسرت اغلب الصحف الجزائرية تهجم سعداني على الجنرال توفيق بان "الصراع بين المخابرات والرئاسة حول استمرار بوتفليقة (76 سنة) في الحكم طفى الى السطح"، حتى ان صحيفة الخبر عنونت صدر صفحتها الاولى "الجنرال توفيق ضد الولاية الرابعة"، وعلى سؤال لماذا لم يطلب الرئيس من هؤلاء عدم الحديث باسمه وترشيحه لولاية رابعة قد يكون غير راغب فيها بالنظر الى عدم شفائه من جلطة دماغية اصيب قبل عشرة أشهر، يجيب عظيمي "لا نعلم الوضع الصحي للرئيس وهل يتابع كل ما يجري!". بحسب فرانس برس.
وتحدثت صحيفة الخبر عن تحضير بوتفليقة لإحالة الفريق محمد مدين البالغ 74 سنة الى التقاعد تطبيقا لقانون المستخدمين العسكريين الذي يفرض الخروج من الخدمة لحاملي رتبة فريق بعد سن 64 سنة و42 سنة خدمة، وينص القانون على ان الاستمرار في الخدمة بعد سن التقاعد يخضع لقرار رئيس الجمهورية بالنسبة للضباط الذين يشغلون مناصب عليا في الجيش، والمسؤول الوحيد في الجزائر هو رئيس الجمهورية وهو "يملك كل الصلاحيات لإنهاء مهام اي مسؤول أمنى او عسكري ولم يمنعه أحد من ذلك" بحسب عظيمي.
وعاد الحديث بكثرة عن الجنرال توفيق (74 سنة) في ايلول/سبتمبر 2013 بعد التغيير الذي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجهاز من خلال تجريده من ثلاث مصالح اساسية، وهي امن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، والحاقها بقيادة الاركان تحت سلطة الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع واحد الداعمين لاستمرار بوتفليقة.
واعتبر محللون ان ذلك يعتبر "اضعافا" للجنرال الذي يقال انه من يصنع اهم المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلد منذ توليه ادارة المخابرات قبل 23 سنة، وبراي رزاقي فان كل هذه الخلافات ستزول بمجرد اعلان الرئيس ترشحه لولاية رابعة، وقال "كل ما يحدث هو ذر للرماد في العيون، فبمجرد ان يخرج بوتفليقة وربما يحدث هذا في 2 اذار/مارس ليعلن انه يترشح تلبية لطلب الشعب سيصطف الجميع وراءه بمن فيهم جناح جبهة التحرير المعارض لسعداني".
......
الاحزاب تؤيد بوتفليقة
فيما أعلن ما يزيد على 24 حزبا سياسيا جزائريا تأييدها لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة فترة رابعة برغم أنه لم يعلن بعد إن كان سيرشح نفسه في الانتخابات التي لم يبق عليها سوى شهرين، وأصيب بوتفليقة (76 عاما) بجلطة في الدماغ في أوائل العام الماضي وعاد بعدها إلى العمل لكن ترددت بعض التكهنات بخصوص مدى قدرته على الترشح في الانتخابات المقبلة.
ويقول حلفاء بوتفليقة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إنه مرشحهم الوحيد لأنه الرجل الذي تمكن من إعادة الاستقرار في البلاد بعد الحرب الأهلية في التسعينات، ويقفل باب الترشح في الرابع من مارس آذار وفقا لقانون الانتخابات، واتسعت قائمة مؤيدي انتخاب بوتفليقة، وتضم الآن حزبي الائتلاف الحاكم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي و26 حزبا أصغر يقودها وزير النقل عمار الغول ومعظم الاتحادات العمالية ورابح براهيمي رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الحرة.
ومعظم هذه الحركات السياسية متحالفة بالفعل مع جبهة التحرير الوطني فيما يشير إلى أن مؤيدي بوتفليقة يعززون موقفهم قبل إعلانه الترشح رسميا، وإذا أعلن بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999 أنه سيرشح نفسه ثانية فمن شبه المؤكد أن يفوز بسبب دور حزب جبهة التحرير الوطني المهيمن وتمتعه بمساندة آليات الحزب وحلفائه.
وما زالت أحزاب المعارضة ضعيفة ولا يريد أغلب الجزائريين أن تمر البلاد بأي اضطرابات بعد الحرب الأهلية مع الاسلاميين المتشددين التي قتل فيها زهاء 200 ألف شخص في التسعينات، وقال رابح براهيمي في تصريحات لبرنامج تلفزيوني فاجأت الجزائريين "سأعطيه صوتي حيا أو ميتا لأنه فعل الكثير من أجل البلد".
ولم يظهر بوتفليقة في العلن سوى مرات قليلة منذ عودته بعد العلاج من الجلطة، وقد عاد إلى البلاد قبل بضعة أسابيع من زيارة أخرى لمستشفى في باريس لإجراء فحوص وهو ما زاد التكهنات بأنه يستعد للتنحي وتسليم أعنه الحكم لخليفة له مثل رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال.
وإذا تنحى أو لم يتمكن من الترشح فمن المرجح ان يتم اختيار من سيخوض الانتخابات في مفاوضات تدور في الكواليس بين أفراد النخبة السياسية والمخابرات العسكرية التي تتحكم في الأمور من وراء الستار منذ الاستقلال عام 1962.
وأدى احتمال أن يسلم بوتفليقة زمام السلطة لخليفة له إلى حالة من عدم اليقين في، وأبلغ مصدر من الدائرة الضيقة المحيطة ببوتفليقة بأن "الآلة بدأت تدور" مؤكدا بذلك أن الرئيس سيرشح نفسه برغم ضعف صحته.
لكن بعض المراقبين يقولون إن رئيس المخابرات العسكرية محمد مدين الذي قام لأمد طويل بدور الطرف الذي يرجح كفة الميزان في الصراعات السياسية الداخلية في الجزائر لم يعد في وضع قوي يتيح له أن يعترض على بوتفليقة. بحسب رويترز.
وتقول مصادر إن معسكر بوتفليقة عمل على تقليص نفوذ المخابرات العسكرية من خلال عزل أو نقل بعض كبار قادة الجهاز في الأشهر الاخيرة للحد من نفوذ مدين، ويقول أحد شعارات حملة بوتفليقة الانتخابية "دولة مدنية لا دولة عسكرية".
......
الرئيس المريض
من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان رئاسي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أُصيب بجلطة دماغية العام الماضي يخضع لفحوص طبية مقررة بمستشفى في باريس منذ وإنه في تحسن مٌطرد.
ويصوت الجزائريون في انتخابات رئاسية جديدة في ابريل نيسان، ولم يعلن بوتفليقة حتى الآن ما اذا كان سيرشح نفسه مجددا بعد أكثر من عشر سنوات قضاها في حكم البلاد، وقالت الوكالة "من أجل استكمال الفحوصات التي بدأت بالجزائر العاصمة وفي إطار فحص طبي روتيني مبرمج منذ شهر يونيو 2013 يوجد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمستشفى فال دو جراس".
وأضافت أن "الوضع الصحي العام لرئيس الجمهورية يتحسن بصفة مؤكدة وبالتدريج"، وأصيب بوتفليقة احد المشاركين في حرب استقلال الجزائر عن فرنسا بجلطة دماغية في اوائل 2013 مما استدعى نقله على عجل الى فرنسا، وعاد الى الجزائر في يوليو تموز ليقضي فترة نقاهة ولم يظهر في العلن سوى مرات قليلة في الآونة الأخيرة.
وتأتي حالة عدم اليقين السياسي في الجزائر في وقت حساس في شمال افريقيا حيث لا تزال مصر وتونس وليبيا تجد صعوبة في اجتياز مرحلة التحول الديمقراطي بعدما أطاحت انتفاضات شعبية في 2011 بزعماء تلك الدول الذين قضوا فترات طويلة في الحكم.
وتنعم الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) باستقرار مالي بفضل احتياطات من النفط والغاز قيمتها 200 مليار دولار، وأحزاب المعارضة ضعيفة ولا يقبل الجزائريون على القيام بانتفاضة كبيرة بعد صراع مع إسلاميين مسلحين في التسعينات.
ويروج حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر لبوتفليقة كمرشحها الوحيد لكن مرضه المستمر منذ العام الماضي دفع بعض المحللين للتكهن بأنه قد يضطر الى تسليم السلطة الى خليفة سياسي.
وحدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مرسوم السابع عشر من نيسان/ابريل موعدا للانتخابات الرئاسية لكنه لم يعلن ان كان ينوي الترشح الى ولاية رابعة، وافاد بيان الرئاسة الذي نقلته وكالة الانباء الجزائرية ان "بموجب احكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 نيسان/أبريل 2014 بغرض اجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية".
وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال خلال جولة داخل البلاد مخاطبا الشعب الجزائري ان "بوتفليقة يسمعكم، انه على ما يرام"، ومن بين الشخصيات الخمسة عشر التي تأمل الترشح الى الانتخابات الرئاسية يرى رئيس حزب الجيل الجديد سفيان جيلالي ان استدعاء الناخبين في اخر لحظة امر متعمد، ويرى هذا الطبيب البيطري (56 سنة) ان بوتفليقة "يتشبث بالحكم مهما كان الثمن حتى وان كان ذلك يودي بالبلاد في مأزق".
لكن المحلل السياسي رشيد تلمساني يرى ان "سيناريو الولاية الرابعة مستبعد تماما" وان "اصحاب القرار (اي العسكر) يبحثون عن خليفة وهناك ضغوط خارجية كي تبقى الجزائر في استقرار"، ولم يلق بوتفليقة الذي يتولى الحكم منذ 1999 (15 سنة)، وهو رقم قياسي في الجزائر، اي خطاب رسمي على الجزائريين منذ خطاب سطيف (300 كلم شرق العاصمة) في ايار/مايو 2012 عندما المح الى انه يجب افساح المجال امام جيل أصغر عمرا، واقر اصلاحات تفاديا للربيع العربي اعتبرتها المعارضة شكلية.
واخرها اصلاح دستوري ما زال سريا ويبدو انه جاهز لكن لم يعرض بعد على البرلمان، وفي الاثناء تغتنم الحكومة كل الفرص للتنويه بالإنجازات التي تحققت خلال ولايات بوتفليقة الثلاث سواء عبر مليارات الدولارات التي استثمرت في بنى تحتية كبيرة والمصالحة الوطنية التي اقرت السلم في البلد، ويتعين على المرشحين جمع ستين الف توقيع، بينها عل الاقل 1500 في 25 ولاية من ولايات البلاد ال48.
وقد تشكلت لجان تأييد في مختلف انحاء البلاد لا سيما لمن يبدو الاكثر جدية من بين المرشحين رئيس الوزراء الاسبق علي بن فليس (71 سنة) "الاصلاحي" والمدافع عن حقوق الانسان الذي يحظى بتقدير المثقفين، ورفض بن فليس الذي انهزم في انتخابات 2004 وانسحب من حينها من الساحة السياسية.
......
لويزة حنون
من جانب اخر اعلن حزب العمال بالجزائر انه يرشح الامينة العامة للحزب لويزة حنون للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل، لثالث مرة على التوالي، بحسب وسائل الاعلام، وقرأ القيادي في حزب العمال (تروتسكي، 24 نائبا من اصل 462) النائب رمضان تعزيبت خلال لقاء مع مسؤولي الحزب بالعاصمة الجزائرية لائحة اعلن فيها "ترشيح الحزب للأمينة العامة بصفة رسمية" بحسب تلفزيون الشروق.
وهذه هي المرة الثالثة التي تترشح فيها لويزة حنون في الانتخابات الرئاسية بعد 2004 و2009، وحصلت لويزة حنون، وكانت المرأة المرشحة الوحيدة، في انتخابات 2004 على نسبة 1% من الاصوات وارتفعت نسبتها الى 4,22% في 2009، بينما فاز الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بكلا الاقتراعين. بحسب فرانس برس.
وحملت لويزة حنون بوتفليقة مسؤولية "توفير شروط انتخابات نزيهة وشفافة من شأنها تحصين الأمة ضد كل ابتزاز خارجي" بحسب وكالة الانباء الجزائرية، واعتبر ان هذه الانتخابات ستكون "مفصلية للامة ومحطة مصيرية يجب ان تخرج منها الجزائر سالمة ومنتصرة (فهي تجري) في ظرف صعب يتسم بمخططات النظام الرأسمالي التي تهدد كيان الدول ونسيجها".
وحنون من اشد المنتقدين لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي الموقع في 2005 كما تعارض انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، كما وصفت لويزة حنون الثورات في الدول العربية التي عرفت ب "الربيع العربي" بانه "خريف زهوره اطفال يموتون كل يوم" كما نقلت عنها الصحف.
والتحقت حنون بأبرز المترشحين للانتخابات الرئاسية في انتظار موقف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، رغم ان حزبه جبهة التحرير الوطني اكد انه سيترشح وانه سيعلن ذلك "في الوقت الذي يراه مناسبا" كما صرح الامين العام للحزب عمار سعداني.
............
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 12/شباط/2014
.............
المرحلة التي تمر بها الجزائر في الوقت الراهن مرحلة حساسة للغاية، كما يشير اغلب المحللين، سيما وان البلاد ومحيطها الإقليمي يمران بحالة من الارباك وفقدان التوازن، وبالأخص فيما يتعلق بمصر وليبيا التي تعسرت فيهما ولادة الديمقراطية، إضافة الى الاضطرابات الداخلية التي تنذر بمزيد من الاخطار في شمال افريقيا.
الجزائر تجاوزت عقبة ما يسمى بـ الربيع العربي بسلاسة من خلال الرئيس بوتفليقة وحزبه الحاكم بعد ان استخدم وعود الإصلاحات السياسية وضخ الأموال من خلال الاستثمارات والخدمات والبنى التحتية، الى جانب تذكير الجزائريين بالمأساة التي راح ضحيتها عشرات الالاف اثناء الحرب الداخلية مع المتطرفين الإسلاميين وكيف أنقذهم منها، وأنها من الممكن ان تعود الى البلاد لو انجرت وراء الربيع العربي.
لكن رجل الجزائر القوي بات يعاني الضعف بعد الجلطة التي ضربته العام الماضي وافقدته القدرة على الحركة بحرية والكلام، إضافة الى ان الانتخابات القادمة اقتربت وسط صراع النخبة السياسية والمتنفذين من العسكريين وقادة الحزب الحكم والحكومة بعد ان طفت خلافاتهم على السطح، وهو امر نادر الحوث في الجزائر، مما يدلل على حجم الصراع الداخلي كما يؤكد المتابعون.
فقد ادت اتهامات وجهها الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر ضد رئيس جهاز المخابرات والرجل القوي في السلطة الجنرال توفيق، الى زيادة الشرخ داخل حزب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحتى مع الاحزاب الداعمة لترشحه لولاية رئاسية رابعة في 17 نيسان/ابريل القادم.
وكان عمار سعداني طالب رئيس دائرة الاستعلام والامن (المخابرات) الفريق محمد مدين المعرف بالجنرال توفيق بالاستقالة واتهمه بـ"التقصير" في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة، بما فيها دعم معارضيه لإزاحته من الامانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، وبحسب سعداني فان هدف توفيق هو منع بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 من الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 نيسان/ابريل.
وأعلن اعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني من بينهم قياديون بارزون ووزراء سابقون عن "استنكارهم" لاتهامات سعداني لمدير المخابرات "بالفشل"، واكد عضو اللجنة المركزية ومنسق الحزب سابقا عبد الرحمان بلعياط الذي اتهمه سعداني بتنفيذ اوامر الجنرال توفيق ان "اتهامات سعداني طالت الجيش والرئاسة والقضاء وحتى الحكومة مع اننا نحن حزب الاغلبية ونحن من اعطى الشرعية لكل هذه المؤسسات فكيف نتهمها بالفشل".
ومن جهته دان رئيس الحركة الشعبية الجزائرية وزير الصناعة عمارة بن يونس تصريحات سعداني واعتبرها "كاذبة ولا اساس لها من الصحة"، وقال بن يونس وهو احد الداعمين البارزين لاستمرار بوتفليقة في الحكم في بيان نشرته صحيفة الخبر ان هدف سعداني بحديثه عن "تقصير المخابرات طيلة السنوات الماضية" هو "تشويه صورة الجزائر والتشهير بها".
ومن جانبه دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي حليف جبهة التحرير في الحكومة والبرلمان الى الابتعاد عن "خطابات الاثارة والاستفزاز"، وقال الامين العام للحزب ورئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح احد الداعمين للولاية الرابعة ان "رهان الانتخابات الرئاسية يجري في ظل اجواء تعتبر حساسة ودقيقة تستوجب اعتماد أسلوب الحكمة والرزانة والتحكم في النفس”.
وبحسب صحيفة "لوسوار دالجيري" فان "خرجة عمار سعداني تسببت في تخلي الجميع عنه بمن فيهم من يعتبرون حلفاءه في المحيط الضيق للرئيس بوتفليقة"، وبراي المحلل السياسي عبد العالي رزاقي فان ردود افعال الاحزاب وحتى بعض الصحف ضد الامين العام لحزب جبهة التحرير تؤكد ان اتهاماته بتحكم المخابرات في كل مفاصل الدولة صحيحة بمعنى ان جهاز المخابرات هو من يتحكم في الاحزاب والصحف".
واكد رزاقي الاستاذ في كلية الاعلام بجامعة الجزائر ان سعداني لا يتحدث باسم الرئيس فهو امين عام حزب يتعرض لمحاولة اسقاطه من منصبه وهو يتهم جهاز المخابرات بالوقوف وراء ذلك، هذا كل ما في الامر"، ولا يوجد اي خلاف بين الرئيس ورئيس جهاز المخابرات الذي لم يعد يتدخل في السياسة منذ 2004 على الاقل، بحسب المحلل السياسي والضابط الاسبق احمد عظيمي.
واوضح استاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر ان الذين يدعون الى ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة "لم يلتقوا الرئيس وصاحب القضية لم يتكلم"، وتابع "الهدف من الحديث عن الولاية الرابعة هو اعطاء الانطباع ان هناك سوء تفاهم بين الرئيس والمؤسسة الامنية بينما المنطق والتحليل يؤكد عدم وجود شيء من هذا".
وفسرت اغلب الصحف الجزائرية تهجم سعداني على الجنرال توفيق بان "الصراع بين المخابرات والرئاسة حول استمرار بوتفليقة (76 سنة) في الحكم طفى الى السطح"، حتى ان صحيفة الخبر عنونت صدر صفحتها الاولى "الجنرال توفيق ضد الولاية الرابعة"، وعلى سؤال لماذا لم يطلب الرئيس من هؤلاء عدم الحديث باسمه وترشيحه لولاية رابعة قد يكون غير راغب فيها بالنظر الى عدم شفائه من جلطة دماغية اصيب قبل عشرة أشهر، يجيب عظيمي "لا نعلم الوضع الصحي للرئيس وهل يتابع كل ما يجري!". بحسب فرانس برس.
وتحدثت صحيفة الخبر عن تحضير بوتفليقة لإحالة الفريق محمد مدين البالغ 74 سنة الى التقاعد تطبيقا لقانون المستخدمين العسكريين الذي يفرض الخروج من الخدمة لحاملي رتبة فريق بعد سن 64 سنة و42 سنة خدمة، وينص القانون على ان الاستمرار في الخدمة بعد سن التقاعد يخضع لقرار رئيس الجمهورية بالنسبة للضباط الذين يشغلون مناصب عليا في الجيش، والمسؤول الوحيد في الجزائر هو رئيس الجمهورية وهو "يملك كل الصلاحيات لإنهاء مهام اي مسؤول أمنى او عسكري ولم يمنعه أحد من ذلك" بحسب عظيمي.
وعاد الحديث بكثرة عن الجنرال توفيق (74 سنة) في ايلول/سبتمبر 2013 بعد التغيير الذي قام به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجهاز من خلال تجريده من ثلاث مصالح اساسية، وهي امن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، والحاقها بقيادة الاركان تحت سلطة الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع واحد الداعمين لاستمرار بوتفليقة.
واعتبر محللون ان ذلك يعتبر "اضعافا" للجنرال الذي يقال انه من يصنع اهم المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلد منذ توليه ادارة المخابرات قبل 23 سنة، وبراي رزاقي فان كل هذه الخلافات ستزول بمجرد اعلان الرئيس ترشحه لولاية رابعة، وقال "كل ما يحدث هو ذر للرماد في العيون، فبمجرد ان يخرج بوتفليقة وربما يحدث هذا في 2 اذار/مارس ليعلن انه يترشح تلبية لطلب الشعب سيصطف الجميع وراءه بمن فيهم جناح جبهة التحرير المعارض لسعداني".
......
الاحزاب تؤيد بوتفليقة
فيما أعلن ما يزيد على 24 حزبا سياسيا جزائريا تأييدها لاستمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الرئاسة فترة رابعة برغم أنه لم يعلن بعد إن كان سيرشح نفسه في الانتخابات التي لم يبق عليها سوى شهرين، وأصيب بوتفليقة (76 عاما) بجلطة في الدماغ في أوائل العام الماضي وعاد بعدها إلى العمل لكن ترددت بعض التكهنات بخصوص مدى قدرته على الترشح في الانتخابات المقبلة.
ويقول حلفاء بوتفليقة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إنه مرشحهم الوحيد لأنه الرجل الذي تمكن من إعادة الاستقرار في البلاد بعد الحرب الأهلية في التسعينات، ويقفل باب الترشح في الرابع من مارس آذار وفقا لقانون الانتخابات، واتسعت قائمة مؤيدي انتخاب بوتفليقة، وتضم الآن حزبي الائتلاف الحاكم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي و26 حزبا أصغر يقودها وزير النقل عمار الغول ومعظم الاتحادات العمالية ورابح براهيمي رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الحرة.
ومعظم هذه الحركات السياسية متحالفة بالفعل مع جبهة التحرير الوطني فيما يشير إلى أن مؤيدي بوتفليقة يعززون موقفهم قبل إعلانه الترشح رسميا، وإذا أعلن بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999 أنه سيرشح نفسه ثانية فمن شبه المؤكد أن يفوز بسبب دور حزب جبهة التحرير الوطني المهيمن وتمتعه بمساندة آليات الحزب وحلفائه.
وما زالت أحزاب المعارضة ضعيفة ولا يريد أغلب الجزائريين أن تمر البلاد بأي اضطرابات بعد الحرب الأهلية مع الاسلاميين المتشددين التي قتل فيها زهاء 200 ألف شخص في التسعينات، وقال رابح براهيمي في تصريحات لبرنامج تلفزيوني فاجأت الجزائريين "سأعطيه صوتي حيا أو ميتا لأنه فعل الكثير من أجل البلد".
ولم يظهر بوتفليقة في العلن سوى مرات قليلة منذ عودته بعد العلاج من الجلطة، وقد عاد إلى البلاد قبل بضعة أسابيع من زيارة أخرى لمستشفى في باريس لإجراء فحوص وهو ما زاد التكهنات بأنه يستعد للتنحي وتسليم أعنه الحكم لخليفة له مثل رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال.
وإذا تنحى أو لم يتمكن من الترشح فمن المرجح ان يتم اختيار من سيخوض الانتخابات في مفاوضات تدور في الكواليس بين أفراد النخبة السياسية والمخابرات العسكرية التي تتحكم في الأمور من وراء الستار منذ الاستقلال عام 1962.
وأدى احتمال أن يسلم بوتفليقة زمام السلطة لخليفة له إلى حالة من عدم اليقين في، وأبلغ مصدر من الدائرة الضيقة المحيطة ببوتفليقة بأن "الآلة بدأت تدور" مؤكدا بذلك أن الرئيس سيرشح نفسه برغم ضعف صحته.
لكن بعض المراقبين يقولون إن رئيس المخابرات العسكرية محمد مدين الذي قام لأمد طويل بدور الطرف الذي يرجح كفة الميزان في الصراعات السياسية الداخلية في الجزائر لم يعد في وضع قوي يتيح له أن يعترض على بوتفليقة. بحسب رويترز.
وتقول مصادر إن معسكر بوتفليقة عمل على تقليص نفوذ المخابرات العسكرية من خلال عزل أو نقل بعض كبار قادة الجهاز في الأشهر الاخيرة للحد من نفوذ مدين، ويقول أحد شعارات حملة بوتفليقة الانتخابية "دولة مدنية لا دولة عسكرية".
......
الرئيس المريض
من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان رئاسي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أُصيب بجلطة دماغية العام الماضي يخضع لفحوص طبية مقررة بمستشفى في باريس منذ وإنه في تحسن مٌطرد.
ويصوت الجزائريون في انتخابات رئاسية جديدة في ابريل نيسان، ولم يعلن بوتفليقة حتى الآن ما اذا كان سيرشح نفسه مجددا بعد أكثر من عشر سنوات قضاها في حكم البلاد، وقالت الوكالة "من أجل استكمال الفحوصات التي بدأت بالجزائر العاصمة وفي إطار فحص طبي روتيني مبرمج منذ شهر يونيو 2013 يوجد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمستشفى فال دو جراس".
وأضافت أن "الوضع الصحي العام لرئيس الجمهورية يتحسن بصفة مؤكدة وبالتدريج"، وأصيب بوتفليقة احد المشاركين في حرب استقلال الجزائر عن فرنسا بجلطة دماغية في اوائل 2013 مما استدعى نقله على عجل الى فرنسا، وعاد الى الجزائر في يوليو تموز ليقضي فترة نقاهة ولم يظهر في العلن سوى مرات قليلة في الآونة الأخيرة.
وتأتي حالة عدم اليقين السياسي في الجزائر في وقت حساس في شمال افريقيا حيث لا تزال مصر وتونس وليبيا تجد صعوبة في اجتياز مرحلة التحول الديمقراطي بعدما أطاحت انتفاضات شعبية في 2011 بزعماء تلك الدول الذين قضوا فترات طويلة في الحكم.
وتنعم الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) باستقرار مالي بفضل احتياطات من النفط والغاز قيمتها 200 مليار دولار، وأحزاب المعارضة ضعيفة ولا يقبل الجزائريون على القيام بانتفاضة كبيرة بعد صراع مع إسلاميين مسلحين في التسعينات.
ويروج حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر لبوتفليقة كمرشحها الوحيد لكن مرضه المستمر منذ العام الماضي دفع بعض المحللين للتكهن بأنه قد يضطر الى تسليم السلطة الى خليفة سياسي.
وحدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مرسوم السابع عشر من نيسان/ابريل موعدا للانتخابات الرئاسية لكنه لم يعلن ان كان ينوي الترشح الى ولاية رابعة، وافاد بيان الرئاسة الذي نقلته وكالة الانباء الجزائرية ان "بموجب احكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 نيسان/أبريل 2014 بغرض اجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية".
وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال خلال جولة داخل البلاد مخاطبا الشعب الجزائري ان "بوتفليقة يسمعكم، انه على ما يرام"، ومن بين الشخصيات الخمسة عشر التي تأمل الترشح الى الانتخابات الرئاسية يرى رئيس حزب الجيل الجديد سفيان جيلالي ان استدعاء الناخبين في اخر لحظة امر متعمد، ويرى هذا الطبيب البيطري (56 سنة) ان بوتفليقة "يتشبث بالحكم مهما كان الثمن حتى وان كان ذلك يودي بالبلاد في مأزق".
لكن المحلل السياسي رشيد تلمساني يرى ان "سيناريو الولاية الرابعة مستبعد تماما" وان "اصحاب القرار (اي العسكر) يبحثون عن خليفة وهناك ضغوط خارجية كي تبقى الجزائر في استقرار"، ولم يلق بوتفليقة الذي يتولى الحكم منذ 1999 (15 سنة)، وهو رقم قياسي في الجزائر، اي خطاب رسمي على الجزائريين منذ خطاب سطيف (300 كلم شرق العاصمة) في ايار/مايو 2012 عندما المح الى انه يجب افساح المجال امام جيل أصغر عمرا، واقر اصلاحات تفاديا للربيع العربي اعتبرتها المعارضة شكلية.
واخرها اصلاح دستوري ما زال سريا ويبدو انه جاهز لكن لم يعرض بعد على البرلمان، وفي الاثناء تغتنم الحكومة كل الفرص للتنويه بالإنجازات التي تحققت خلال ولايات بوتفليقة الثلاث سواء عبر مليارات الدولارات التي استثمرت في بنى تحتية كبيرة والمصالحة الوطنية التي اقرت السلم في البلد، ويتعين على المرشحين جمع ستين الف توقيع، بينها عل الاقل 1500 في 25 ولاية من ولايات البلاد ال48.
وقد تشكلت لجان تأييد في مختلف انحاء البلاد لا سيما لمن يبدو الاكثر جدية من بين المرشحين رئيس الوزراء الاسبق علي بن فليس (71 سنة) "الاصلاحي" والمدافع عن حقوق الانسان الذي يحظى بتقدير المثقفين، ورفض بن فليس الذي انهزم في انتخابات 2004 وانسحب من حينها من الساحة السياسية.
......
لويزة حنون
من جانب اخر اعلن حزب العمال بالجزائر انه يرشح الامينة العامة للحزب لويزة حنون للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان/ابريل، لثالث مرة على التوالي، بحسب وسائل الاعلام، وقرأ القيادي في حزب العمال (تروتسكي، 24 نائبا من اصل 462) النائب رمضان تعزيبت خلال لقاء مع مسؤولي الحزب بالعاصمة الجزائرية لائحة اعلن فيها "ترشيح الحزب للأمينة العامة بصفة رسمية" بحسب تلفزيون الشروق.
وهذه هي المرة الثالثة التي تترشح فيها لويزة حنون في الانتخابات الرئاسية بعد 2004 و2009، وحصلت لويزة حنون، وكانت المرأة المرشحة الوحيدة، في انتخابات 2004 على نسبة 1% من الاصوات وارتفعت نسبتها الى 4,22% في 2009، بينما فاز الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة بكلا الاقتراعين. بحسب فرانس برس.
وحملت لويزة حنون بوتفليقة مسؤولية "توفير شروط انتخابات نزيهة وشفافة من شأنها تحصين الأمة ضد كل ابتزاز خارجي" بحسب وكالة الانباء الجزائرية، واعتبر ان هذه الانتخابات ستكون "مفصلية للامة ومحطة مصيرية يجب ان تخرج منها الجزائر سالمة ومنتصرة (فهي تجري) في ظرف صعب يتسم بمخططات النظام الرأسمالي التي تهدد كيان الدول ونسيجها".
وحنون من اشد المنتقدين لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي الموقع في 2005 كما تعارض انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، كما وصفت لويزة حنون الثورات في الدول العربية التي عرفت ب "الربيع العربي" بانه "خريف زهوره اطفال يموتون كل يوم" كما نقلت عنها الصحف.
والتحقت حنون بأبرز المترشحين للانتخابات الرئاسية في انتظار موقف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، رغم ان حزبه جبهة التحرير الوطني اكد انه سيترشح وانه سيعلن ذلك "في الوقت الذي يراه مناسبا" كما صرح الامين العام للحزب عمار سعداني.
............
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 12/شباط/2014
