الرئيسية
من طرف الجزائر..غياب بوتفليقة يفاقم الصراعات
.........
مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لايزال محط اهتمام وترقب لدى الكثير من الأوساط الشعبية والسياسية والاعلامية، خصوصا وان البلاد تعيش في وضع صعب بسبب الصراعات السياسية والمشاكل الداخلية والحركات الاحتجاجية المتواصلة، هذا بالإضافة الى التحديات الخارجية والتهديدات الامنية التي تشهدها المنطقة، وبحسب بعض المراقبين فان غياب الرئيس عن المشهد السياسي ربما سيخدم الطراف المعارضة وهو ما سيدفعها الى اتباع سياسة التصعيد والضغط على الحكومة في سبيل تحقيق بعض المكاسب السياسية على ارض الواقع، مؤكدين في الوقت ذاته على ان هذا التصعيد ربما سيدخل البلاد في دوامة العنف والاقتتال.
وفي هذا الشأن فقد تزايدت تساؤلات الجزائريين وغير الجزائريين عن سرّ تأخر "عودة" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد التي تهزها الإشاعات بشأن صحته، وأيضا وضع أمني متوتر بسبب تهديدات "إرهابية" من جميع الحدود. لكن حسب شخصيات جزائرية معارضة فإنّ ما تأخر ليس عودة الرئيس وإنما إعلان عودته التي تمّت فعلا وفق بعض منهم. وقالت تقارير تتناقلها مواقع إخبارية، في ظل صمت مطبق من السلطات الجزائرية، إنّ بوتفليقة عاد فعلا إلى الجزائر في "حالة شبه غيبوبة ويقيم في مستشفى عين النعجة العسكري."
لكن ما تقاطع مع ذلك هو إعلان نسبته قناة BFMTV لوزارة الخارجية الفرنسية تؤكد فيه أنّ الرئيس الجزائري مازال يقيم في مستشفى فرنسي. وقبل أيام أيضا تناقلت صحف سويسرية أن بوتفليقة يخضع للنقاهة على أراضي سويسرا. ومازاد من حدة المزايدات الإعلامية إعلان معارض جزائري منع السلطات صحيفتين تابعيتن له من الصدور بسبب مقال حول الوضع الصحي لبوتفليقة. غير أنّ الحكومة الجزائرية نفت ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وفي الوقت الذي تكررت فيه في الآونة الأخيرة تأكيدات حكومية من أن "الرئيس سيعود قريبا بخير" جددت الأحزاب المعارضة مطالبتها بتطبيق المادة 88 من الدستور. وتنص المادة 88 من الدستور الجزائري على أنه:"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".."يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور".."وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين." بحسب CNN.
ومما يزيد من حالة الترقب أنّ الطبقة السياسية في الجزائر تعيش منعطفا جديدا مع رحيل أغلب القيادات التاريخية لحركة التحرير الوطني، والتي تولت قيادة البلاد منذ استقلالها. ورحل مؤخرا ثلاثة رؤساء هم أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد وعلي الكافي، ولم يبق على قيد الحياة من القادة التاريخيين سوى قائد جماعة "وجدة" في المغرب، الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
.........
الصحافة الجزائرية
الى جانب ذلك اعتبرت الصحف الجزائرية ان الصمت الرسمي حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "لا يطمئن الجزائريين" كما دانت منع صدور صحيفتين بسبب تطرقهما لهذا الموضوع. وتحت عنوان كبير "ممنوع الكلام" في الصفحة الاولى عادت صحيفة "جريدتي" الى موضوع منع صدور عددها واتهام مديرها بالمساس بامن الدولة بعد نشرها خبرا حول تدهور صحة الرئيس بوتفليقة واعادته الى الجزائر وهو في "غيبوبة عميقة" بعكس الرواية الرسمية التي تحدثت عن "تحسن حالته وقرب عودته الى ارض الوطن". واشارت الصحيفة بصفة عادية الى ان "الرئاسة تلتزم الصمت ولا تنفي عودة الرئيس" كما اكدت في عدد الاحد الذي لم يصدر.
اما صحيفة الخبر فعنونت صدر صفحتها الاولى ب "الشعب يريد... ظهور الرئيس" مقتبسة احد شعارات الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك "الشعب يريد اسقاط الرئيس". واكدت الصحيفة المعروفة بانتقاداتها لسياسة الحكومة وللرئيس بوتفليقة انه "لم تنفع بيانات عبد المالك سلال (رئيس الوزراء) ولا تصريحات المقربين ولا الرقابة على الصحف" في طمأنة الجزائريين بشان تحسن صحة رئيس الجمهورية بعد شهر تقريبا من غيابه إثـر وعكة صحية ألمت به". وتابعت "لم يعد امام اجهزة الدولة سوى حجة دامغة، وهي إظهاره بالصورة والصوت، لإنقاذ ما بقي لها من مصداقية في تسيير ملف مرض الرئيس".
وعلى العكس من ذلك لم تدن صحيفة النهار المقربة من السلطة منع صدور الصحيفتين واصفة هشام عبود ب "الضابط الفار (الذي) تحوّل في رمشة عين من لاجئ سياسي مقيم في ليل (مدينة شمال فرنسا) إلى صاحب جريدتين". اما صحيفة "ليبرتي" فانتقدت تعامل وزارة الاتصال مع الحدث "الذي ينم عن ازمة حقيقية في الاتصال الرسمي". كما فسرت صحيفة الوطن منع الصحيفتين بارادة السلطة "فرض السكوت" حول مرض الرئيس.
ودانت النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين منع صدور الصحيفتين وعبرت عن "تضامنها مع الزملاء الذين تعرضوا للرقابة" وتساءلت النقابة "كيف يمكن لوزارة الاتصال ان يكون لها حق الاطلاع على محتوى الصحف المستقلة" واعتبرت ذلك "عودة للوراء" بعد "انتزاع حرية الاعلام التي لن يتنازل عنها الصحفيون لا تحت ضغط السلطة ولا الارهاب".
وكان النائب العام لدى محكمة الجزائر امر بفتح تحقيق قضائي ضد مدير صحفيتي "جريدتي" ونسختها الفرنسية "مون جورنال" بعد منعهما من الصدور لقيامهما بنشر ملف عن تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا بحسب بيان للنيابة العامة. ووجهت النيابة لهشام عبود مدير الصحيفتين تهمة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي". بحسب فرانس برس.
واستبعدت صحيفة الخبر في تعليق نشر في الصفحة الاخيرة ان يحاكم عبود بتهم "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية..."، كما جاء في بيان النيابة العامة. واقرب الاحتمالات للواقع، بحسب الصحيفة ان "القضاء الجزائري تحرك في قضية هشام عبود لإنذار من يهمه الامر، بأن فترة الاستراحة قد انتهت ويجب التوقف عن الحديث عن صحة الرئيس".
في السياق ذاته اعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال ان مرض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "سيصبح عما قريب مجرد حدث عابر". واكد سلال في تصريح صحافي "بعد أن أجرى فحوصات طبية بمستشفى فال دو غراس بباريس فان رئيس الجمهورية الذي لم يتم التطرق إلى خطورة حالته الصحية والذي يشهد تحسنا يوما بعد يوم يخضع كما نصحه أطباؤه إلى راحة تامة بهدف الشفاء التام".
واكد سلال ان رئيس الجمهورية المتواجد لفترة نقاهة بفرنسا "يتابع يوميا نشاطات الحكومة في انتظار عودته لمواصلة مهامه خدمة للجزائر والامة". وأضاف قائلا "اننا على يقين بان الجزائريات والجزائريين سيفهمون انه من خلال بث معلومات خاطئة من قبل بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول رئيس الجمهورية الذي يعتبر المؤسسة الجمهورية الضامنة للاستقرار والامن الوطنيين، فإن الجزائر هي المستهدفة في اسسها الجمهورية وتطورها وأمنها". وخلص رئيس الحكومة الى القول أن "مرض رئيس الجمهورية سيصبح عما قريب مجرد حدث عابر".
........
خلع بوتفليقة
على صعيد متصل دعا أنور هدام القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة، والرئيس الحالي لحركة الحرية والعدالة الاجتماعية (غير مرخص لها)، إلى مرحلة انتقالية يتم فيها خلع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه فورا لأسباب صحية، وتعيين رئيس مؤقت توافقي يحظى برضا جميع التيارات السياسية لمدة لا تتعدى ستة أشهر إلى حين نهاية الولاية الحالية، يسهر خلالها على تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات تعددية لمجلس وطني تأسيسي (البرلمان) وانتخاب رئيس الدولة.
ودعا هدام إلى تنظيم حوار وطني حول أسس نظام سياسي جديد يعبر عن الشعب في تنوعه، وذلك في مسعى لبعث الثقة من جديد بين جميع التيارات السياسية في البلد. وبشأن موقفه من تحديد الولاية الرئاسية، وهو المطلب الذي رفعته أحزاب المعارضة وطلبت أن يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، قال هدام المسؤول النزيه الذي يخاف الله في منصبه لا يريد أن يتحمل المسؤولية أكثر من ولايتين متتاليتين، وأشار إلى أن مرض الرئيس حسم موضوع الولاية الرابعة. وفي ما يلي نص الحوار.
من جهة اخرى قالت مصادر جزائرية ان قيادات في القوات المسلحة والمخابرات اجتمعت على مرات عدة لبحث الترتيبات الواجب اتخاذها اذا تم الاعلان عن وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وسط تقارير طبية تؤكد انه في حال وفاة سريرية. وحسب المصادر فانَّ علامات الصراع قوية بين أقطاب المؤسسة العسكرية والمخابراتية وان رحيل بوتفليقة سيفتح الباب لتغييرات سياسية كبيرة وقد تسفر عن انقلاب عسكري في حال عدم توافر وجه سياسي يجري التوافق عليه كما كان مع بوتفليقة لاسيما ان عبدالعزيز بلخادم اصيبت سمعته السياسية بنكسة بعد تدهور وضعه مع حزبه. وتثير الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الموجود في المستشفى بباريس منذ ثلاثة اسابيع إثر جلطة دماغية، الكثير من الشائعات حول وفاة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وتأجيل إعلانها حتى اتفاق مراكز القوى على خليفته.
الى جانب ذلك وفي خطوة غير مسبوقة تحمل العديد من الدلالات والمؤشرات السياسية، قررت وزارة الدفاع الجزائرية القيام بعملية تجنيد وتوظيف الآلاف من الشباب الجزائري، مع تخفيفها من الشروط والمعايير التي تصاحب إجراءات الالتحاق بمختلف وحدات الجيش بالبلاد، الشيء الذي جعل البعض يتساءل عن مرامي هذه الخطوة الجديدة التي لا تكون في العادة إلا في حالة الاستعداد لحرب محتملة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ظروف غير اعتيادية تمر منها الجزائر حاليا، وأيضا في خضم سياق جيو سياسي ملغوم تتسم به المنطقة وخاصة قضية الصحراء المتنازع حولها، حيث إن الجزائر تنتظر مصير رئيسها المريض والذي تتضارب الأنباء حول وضعيته الصحية، كما أن الجزائر تعيش قلقا متزايدا جراء تطورات قضية الصحراء، ورفعت أخيرا من مراقبتها الأمني لشريطها الحدودي مع المغرب وتونس.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني بالجزائر أخيرا عن فتح المجال لاستقبال الآلاف من الشباب الجزائري الراغب في التجنيد وولوج أسلاك الجيش بمختلف رتبه ودرجاته، كما حرصت على تيسير شروط الالتحاق بهدف استقبال أكبر عدد ممكن من الملتحقين الجدد. وفتحت وزارة الدفاع في إعلانها للتشغيل الباب على مصراعيه خلال هذه السنة، بخلاف ما كان معمولا به في السنوات الماضية، للشباب الجزائريين الحائزين على مستوى السادسة ابتدائي، القادمين من مراكز التكوين المهني، بالالتحاق بالقوات البرية، دون كثير إجراءات أو شروط.
وبحسب جريدة الشروق الجزائرية، فإن دليل التجنيد للسنة الجارية الذي أصدرته قيادة الجيش، حدد الشروط الخاصة للراغبين في الالتحاق بمختلف مدارسها، والتجنيد في مختلف الرتب العسكرية لجميع المستويات، وأيضا شروطا ميسرة للالتحاق بالمدارس العسكرية لمختلف التخصصات، من ضباط وضباط الصف والجنود من القوات البرية والجوية، وقوات الدفاع الجوي...
...........
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 26/آيار/2013
.........
مرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لايزال محط اهتمام وترقب لدى الكثير من الأوساط الشعبية والسياسية والاعلامية، خصوصا وان البلاد تعيش في وضع صعب بسبب الصراعات السياسية والمشاكل الداخلية والحركات الاحتجاجية المتواصلة، هذا بالإضافة الى التحديات الخارجية والتهديدات الامنية التي تشهدها المنطقة، وبحسب بعض المراقبين فان غياب الرئيس عن المشهد السياسي ربما سيخدم الطراف المعارضة وهو ما سيدفعها الى اتباع سياسة التصعيد والضغط على الحكومة في سبيل تحقيق بعض المكاسب السياسية على ارض الواقع، مؤكدين في الوقت ذاته على ان هذا التصعيد ربما سيدخل البلاد في دوامة العنف والاقتتال.
وفي هذا الشأن فقد تزايدت تساؤلات الجزائريين وغير الجزائريين عن سرّ تأخر "عودة" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد التي تهزها الإشاعات بشأن صحته، وأيضا وضع أمني متوتر بسبب تهديدات "إرهابية" من جميع الحدود. لكن حسب شخصيات جزائرية معارضة فإنّ ما تأخر ليس عودة الرئيس وإنما إعلان عودته التي تمّت فعلا وفق بعض منهم. وقالت تقارير تتناقلها مواقع إخبارية، في ظل صمت مطبق من السلطات الجزائرية، إنّ بوتفليقة عاد فعلا إلى الجزائر في "حالة شبه غيبوبة ويقيم في مستشفى عين النعجة العسكري."
لكن ما تقاطع مع ذلك هو إعلان نسبته قناة BFMTV لوزارة الخارجية الفرنسية تؤكد فيه أنّ الرئيس الجزائري مازال يقيم في مستشفى فرنسي. وقبل أيام أيضا تناقلت صحف سويسرية أن بوتفليقة يخضع للنقاهة على أراضي سويسرا. ومازاد من حدة المزايدات الإعلامية إعلان معارض جزائري منع السلطات صحيفتين تابعيتن له من الصدور بسبب مقال حول الوضع الصحي لبوتفليقة. غير أنّ الحكومة الجزائرية نفت ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وفي الوقت الذي تكررت فيه في الآونة الأخيرة تأكيدات حكومية من أن "الرئيس سيعود قريبا بخير" جددت الأحزاب المعارضة مطالبتها بتطبيق المادة 88 من الدستور. وتنص المادة 88 من الدستور الجزائري على أنه:"إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".."يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور".."وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين." بحسب CNN.
ومما يزيد من حالة الترقب أنّ الطبقة السياسية في الجزائر تعيش منعطفا جديدا مع رحيل أغلب القيادات التاريخية لحركة التحرير الوطني، والتي تولت قيادة البلاد منذ استقلالها. ورحل مؤخرا ثلاثة رؤساء هم أحمد بن بلة والشاذلي بن جديد وعلي الكافي، ولم يبق على قيد الحياة من القادة التاريخيين سوى قائد جماعة "وجدة" في المغرب، الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
.........
الصحافة الجزائرية
الى جانب ذلك اعتبرت الصحف الجزائرية ان الصمت الرسمي حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "لا يطمئن الجزائريين" كما دانت منع صدور صحيفتين بسبب تطرقهما لهذا الموضوع. وتحت عنوان كبير "ممنوع الكلام" في الصفحة الاولى عادت صحيفة "جريدتي" الى موضوع منع صدور عددها واتهام مديرها بالمساس بامن الدولة بعد نشرها خبرا حول تدهور صحة الرئيس بوتفليقة واعادته الى الجزائر وهو في "غيبوبة عميقة" بعكس الرواية الرسمية التي تحدثت عن "تحسن حالته وقرب عودته الى ارض الوطن". واشارت الصحيفة بصفة عادية الى ان "الرئاسة تلتزم الصمت ولا تنفي عودة الرئيس" كما اكدت في عدد الاحد الذي لم يصدر.
اما صحيفة الخبر فعنونت صدر صفحتها الاولى ب "الشعب يريد... ظهور الرئيس" مقتبسة احد شعارات الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك "الشعب يريد اسقاط الرئيس". واكدت الصحيفة المعروفة بانتقاداتها لسياسة الحكومة وللرئيس بوتفليقة انه "لم تنفع بيانات عبد المالك سلال (رئيس الوزراء) ولا تصريحات المقربين ولا الرقابة على الصحف" في طمأنة الجزائريين بشان تحسن صحة رئيس الجمهورية بعد شهر تقريبا من غيابه إثـر وعكة صحية ألمت به". وتابعت "لم يعد امام اجهزة الدولة سوى حجة دامغة، وهي إظهاره بالصورة والصوت، لإنقاذ ما بقي لها من مصداقية في تسيير ملف مرض الرئيس".
وعلى العكس من ذلك لم تدن صحيفة النهار المقربة من السلطة منع صدور الصحيفتين واصفة هشام عبود ب "الضابط الفار (الذي) تحوّل في رمشة عين من لاجئ سياسي مقيم في ليل (مدينة شمال فرنسا) إلى صاحب جريدتين". اما صحيفة "ليبرتي" فانتقدت تعامل وزارة الاتصال مع الحدث "الذي ينم عن ازمة حقيقية في الاتصال الرسمي". كما فسرت صحيفة الوطن منع الصحيفتين بارادة السلطة "فرض السكوت" حول مرض الرئيس.
ودانت النقابة الوطنية للصحفيين الجزائريين منع صدور الصحيفتين وعبرت عن "تضامنها مع الزملاء الذين تعرضوا للرقابة" وتساءلت النقابة "كيف يمكن لوزارة الاتصال ان يكون لها حق الاطلاع على محتوى الصحف المستقلة" واعتبرت ذلك "عودة للوراء" بعد "انتزاع حرية الاعلام التي لن يتنازل عنها الصحفيون لا تحت ضغط السلطة ولا الارهاب".
وكان النائب العام لدى محكمة الجزائر امر بفتح تحقيق قضائي ضد مدير صحفيتي "جريدتي" ونسختها الفرنسية "مون جورنال" بعد منعهما من الصدور لقيامهما بنشر ملف عن تدهور صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا بحسب بيان للنيابة العامة. ووجهت النيابة لهشام عبود مدير الصحيفتين تهمة "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي". بحسب فرانس برس.
واستبعدت صحيفة الخبر في تعليق نشر في الصفحة الاخيرة ان يحاكم عبود بتهم "المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية..."، كما جاء في بيان النيابة العامة. واقرب الاحتمالات للواقع، بحسب الصحيفة ان "القضاء الجزائري تحرك في قضية هشام عبود لإنذار من يهمه الامر، بأن فترة الاستراحة قد انتهت ويجب التوقف عن الحديث عن صحة الرئيس".
في السياق ذاته اعلن رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال ان مرض رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "سيصبح عما قريب مجرد حدث عابر". واكد سلال في تصريح صحافي "بعد أن أجرى فحوصات طبية بمستشفى فال دو غراس بباريس فان رئيس الجمهورية الذي لم يتم التطرق إلى خطورة حالته الصحية والذي يشهد تحسنا يوما بعد يوم يخضع كما نصحه أطباؤه إلى راحة تامة بهدف الشفاء التام".
واكد سلال ان رئيس الجمهورية المتواجد لفترة نقاهة بفرنسا "يتابع يوميا نشاطات الحكومة في انتظار عودته لمواصلة مهامه خدمة للجزائر والامة". وأضاف قائلا "اننا على يقين بان الجزائريات والجزائريين سيفهمون انه من خلال بث معلومات خاطئة من قبل بعض وسائل الاعلام الاجنبية حول رئيس الجمهورية الذي يعتبر المؤسسة الجمهورية الضامنة للاستقرار والامن الوطنيين، فإن الجزائر هي المستهدفة في اسسها الجمهورية وتطورها وأمنها". وخلص رئيس الحكومة الى القول أن "مرض رئيس الجمهورية سيصبح عما قريب مجرد حدث عابر".
........
خلع بوتفليقة
على صعيد متصل دعا أنور هدام القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المحظورة، والرئيس الحالي لحركة الحرية والعدالة الاجتماعية (غير مرخص لها)، إلى مرحلة انتقالية يتم فيها خلع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه فورا لأسباب صحية، وتعيين رئيس مؤقت توافقي يحظى برضا جميع التيارات السياسية لمدة لا تتعدى ستة أشهر إلى حين نهاية الولاية الحالية، يسهر خلالها على تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات تعددية لمجلس وطني تأسيسي (البرلمان) وانتخاب رئيس الدولة.
ودعا هدام إلى تنظيم حوار وطني حول أسس نظام سياسي جديد يعبر عن الشعب في تنوعه، وذلك في مسعى لبعث الثقة من جديد بين جميع التيارات السياسية في البلد. وبشأن موقفه من تحديد الولاية الرئاسية، وهو المطلب الذي رفعته أحزاب المعارضة وطلبت أن يتضمنه التعديل الدستوري المرتقب، قال هدام المسؤول النزيه الذي يخاف الله في منصبه لا يريد أن يتحمل المسؤولية أكثر من ولايتين متتاليتين، وأشار إلى أن مرض الرئيس حسم موضوع الولاية الرابعة. وفي ما يلي نص الحوار.
من جهة اخرى قالت مصادر جزائرية ان قيادات في القوات المسلحة والمخابرات اجتمعت على مرات عدة لبحث الترتيبات الواجب اتخاذها اذا تم الاعلان عن وفاة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وسط تقارير طبية تؤكد انه في حال وفاة سريرية. وحسب المصادر فانَّ علامات الصراع قوية بين أقطاب المؤسسة العسكرية والمخابراتية وان رحيل بوتفليقة سيفتح الباب لتغييرات سياسية كبيرة وقد تسفر عن انقلاب عسكري في حال عدم توافر وجه سياسي يجري التوافق عليه كما كان مع بوتفليقة لاسيما ان عبدالعزيز بلخادم اصيبت سمعته السياسية بنكسة بعد تدهور وضعه مع حزبه. وتثير الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الموجود في المستشفى بباريس منذ ثلاثة اسابيع إثر جلطة دماغية، الكثير من الشائعات حول وفاة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وتأجيل إعلانها حتى اتفاق مراكز القوى على خليفته.
الى جانب ذلك وفي خطوة غير مسبوقة تحمل العديد من الدلالات والمؤشرات السياسية، قررت وزارة الدفاع الجزائرية القيام بعملية تجنيد وتوظيف الآلاف من الشباب الجزائري، مع تخفيفها من الشروط والمعايير التي تصاحب إجراءات الالتحاق بمختلف وحدات الجيش بالبلاد، الشيء الذي جعل البعض يتساءل عن مرامي هذه الخطوة الجديدة التي لا تكون في العادة إلا في حالة الاستعداد لحرب محتملة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ظروف غير اعتيادية تمر منها الجزائر حاليا، وأيضا في خضم سياق جيو سياسي ملغوم تتسم به المنطقة وخاصة قضية الصحراء المتنازع حولها، حيث إن الجزائر تنتظر مصير رئيسها المريض والذي تتضارب الأنباء حول وضعيته الصحية، كما أن الجزائر تعيش قلقا متزايدا جراء تطورات قضية الصحراء، ورفعت أخيرا من مراقبتها الأمني لشريطها الحدودي مع المغرب وتونس.
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني بالجزائر أخيرا عن فتح المجال لاستقبال الآلاف من الشباب الجزائري الراغب في التجنيد وولوج أسلاك الجيش بمختلف رتبه ودرجاته، كما حرصت على تيسير شروط الالتحاق بهدف استقبال أكبر عدد ممكن من الملتحقين الجدد. وفتحت وزارة الدفاع في إعلانها للتشغيل الباب على مصراعيه خلال هذه السنة، بخلاف ما كان معمولا به في السنوات الماضية، للشباب الجزائريين الحائزين على مستوى السادسة ابتدائي، القادمين من مراكز التكوين المهني، بالالتحاق بالقوات البرية، دون كثير إجراءات أو شروط.
وبحسب جريدة الشروق الجزائرية، فإن دليل التجنيد للسنة الجارية الذي أصدرته قيادة الجيش، حدد الشروط الخاصة للراغبين في الالتحاق بمختلف مدارسها، والتجنيد في مختلف الرتب العسكرية لجميع المستويات، وأيضا شروطا ميسرة للالتحاق بالمدارس العسكرية لمختلف التخصصات، من ضباط وضباط الصف والجنود من القوات البرية والجوية، وقوات الدفاع الجوي...
...........
شبكة النبأ المعلوماتية- الأحد 26/آيار/2013
