الرئيسية
من طرف الجزائر- الجمارك تمنع مستخدماتها من ارتداء الحجاب
أثار قرار للمدير العام للجمارك الجزائرية حول حظر ارتداء الحجاب في قطاع الجمارك جدلا واسعا، حيث اعتبرت أطراف سياسية و حقوقية أنه يشكل اعتداء على الحريات الفردية التي تكفلها المواثيق الدولية و الدستور الجزائري.
تواجه تعليمة مديرية الجمارك الجزائرية حول حظر ارتداء الحجاب في المجالات الجمركية موجة انتقادات سياسية و حقوقية واسعة، حيث استنكرها البعض واعتبرها آخرون "استفزازية" و مخالفة لأبسط الحقوق الفردية.
و كانت المديرية العامة للجمارك قد أصدرت منتصف الشهر الجاري تعليمة تقضي بمنع الجمركيات من ارتداء الخمار لمخالفته للزي الرسمي الموحد للعاملين في قطاع الجمارك.
و ذكرت التعليمة "الخمار" بالاسم، باعتباره مخالف للزى النظامي المتعارف عليه، و بالتالي فإن "ارتداءه ممنوع"، و توعدت الإدارة العامة للجمارك العاملات المخالفات لهذا القرار بتحرير ملف تأديبي ضدهن و فصلهن نهائيا عن العمل في حالة عدم الالتزام بذلك.
أحزب تستنكر
و في رد فعلها على القرار اصدرت حركة مجتمع السلم بيانا عبر موقعها الإلكتروني أكدت فيه بأن تلك التعليمات تشكل "تعديا صارخا على النساء الجزائريات و عنفا ضدهن و تمييزا بينهن"، كما اعتبرتها "خرقا واضحا للدستور الذي يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز".
و أشارت الحركة إلى أن المشكلة في الجمارك لا ترتبط بالحجاب و إنما بـ" التهريب و الغش الذي يطال الاقتصاد الجزائري عبر الموانئ و المطارات و الحدود"، كما دعت الرئيس بوتفليقة للتدخل بـ"سرعة قصوى" لإلغاء التعليمة.
و تروي سكينة. م، و هي جمركية بمطار الجزائر، معاناتها النفسية بسبب تعليمة المدير العام للجمارك. و قالت بأنها ليست المرة الأولي التي تقوم فيها الإدارة بإصدار مثل هذه التعليمات و الحرص على تطبيقها من طرف الأعوان منذ سنوات، و أضافت أنها أصبحت تفضل ترك الوظيفة التي تعيل بها أهلها على العيش بشخصيتين منفصمتين داخل العمل و خارجه، حيث تقول سكينة لـDW "أصبحت محل تهكم الزملاء و الأقرباء بسبب الازدواجية بين المظهر و الموقف، و أيضا بسبب إحساسي بالذنب لعدم التزامي بالحجاب الشرعي".
مخالفة الدين و الدستور
و انتقل النقاش حول تعليمة مديرية الجمارك إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب محمد الداوي، سؤالا كتابيا لوزير المالية، محمد جلاب، و جاء في نص السؤال بأن التعليمة ولدت "هزات عنفية" ، و وصلت " درجة التذمر و القلق لدى أسر هؤلاء العاملات بسبب التهديد بفقدان مناصبهن". و أضاف النائب الداوي أن هذه التعليمة هي "تعدي واضح و سافر" على "أحكام الدين الإسلامي"، دين الدولة الجزائرية.
من جهتها شككت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيان في التبريرات التي قدمتها المديرية العامة للجمارك بشأن التعليمة، و قالت بأن الهدف الحقيقي منها هو "المساس بقيم و مبادئ الشعب الجزائري"، و اعتبرت أن الحديث عن اللباس الموحد و عن الضرورة المهنية التي قدمتها المديرية، هي مبررات"واهية".
و أضافت نعيمة صالحي لـDW ، "إن الحجاب خيار شخصي، يدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد و يكفلها الدستور و حقوق الإنسان و المواطنة، كما إنه لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الأداء الوظيفي للمهنة".
تعليمة غير قانونية
من جهته استنكر بوجمعة غشير، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما وصفه بالمساس بأحد حقوق الإنسان. و أكد غشير بأن قرار منع ارتداء الحجاب غير قانوني، و أن القانون الذي لا ينسجم مع المنظومة الأخلاقية للمجتمع لاقيمة له، خصوصا و أن ارتداء الحجاب لا يؤثر سلبيا على القيام بمهمات الجمركيات.
و أوضح غشير أن التعليمة تسعى إلى إبراز توجهات معادية للإسلاميين على الرغم من أن الحجاب ليس ملكا للاسلاميين فقط، كما يقول. و أشار أن رؤوساء الدوائر قاموا سابقا بنفس الشيء، عندما منعوا الصور بالخمار و اللحية في بطاقة الهوية و جواز السفر، قبل أن يتم الغاء ذلك نهائيا من طرف الحكومة.
حظر للحجاب في الجيش و الشرطة
من جهته اعتبر وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، في تصريح صحفي بشأن موضوع الجمركيات و الحجاب أن هذه التعليمة"لاغية" و أنه من حق الجمركيات أن يلبسن الخمار قانونا و أخلاقا في جزائر الحرية".
و قد تسربت لوسائل الإعلام معلومات من مسؤولين جمركيين تحدثت عن إلغاء التعليمة شفويا من طرف المدير العام للجمارك، بعد الضجة التي أحدثتها.
أما الجمركية سكينة فلازالت مترددة في ارتداء الحجاب أثناء العمل أو عدم القيام بذلك. و قالت بأن " كل تعليمة كتابية يجب أن يتم إلغاءها بتعليمة كتابية أيضا".
في هذه الأثناء عبر مراقبون عن اعتقادهم أن الحكومة لن تلجأ إلى إلغاء التعليمة بشكل رسمي، خوفا من انتقال موضوع الحجاب إلى قطاعي الشرطة و الجيش، حيث يتم هناك تطبيق قرار حظر ارتداء الحجاب.
.......
26.11.2014
صوت ألمانيا
أثار قرار للمدير العام للجمارك الجزائرية حول حظر ارتداء الحجاب في قطاع الجمارك جدلا واسعا، حيث اعتبرت أطراف سياسية و حقوقية أنه يشكل اعتداء على الحريات الفردية التي تكفلها المواثيق الدولية و الدستور الجزائري.
تواجه تعليمة مديرية الجمارك الجزائرية حول حظر ارتداء الحجاب في المجالات الجمركية موجة انتقادات سياسية و حقوقية واسعة، حيث استنكرها البعض واعتبرها آخرون "استفزازية" و مخالفة لأبسط الحقوق الفردية.
و كانت المديرية العامة للجمارك قد أصدرت منتصف الشهر الجاري تعليمة تقضي بمنع الجمركيات من ارتداء الخمار لمخالفته للزي الرسمي الموحد للعاملين في قطاع الجمارك.
و ذكرت التعليمة "الخمار" بالاسم، باعتباره مخالف للزى النظامي المتعارف عليه، و بالتالي فإن "ارتداءه ممنوع"، و توعدت الإدارة العامة للجمارك العاملات المخالفات لهذا القرار بتحرير ملف تأديبي ضدهن و فصلهن نهائيا عن العمل في حالة عدم الالتزام بذلك.
أحزب تستنكر
و في رد فعلها على القرار اصدرت حركة مجتمع السلم بيانا عبر موقعها الإلكتروني أكدت فيه بأن تلك التعليمات تشكل "تعديا صارخا على النساء الجزائريات و عنفا ضدهن و تمييزا بينهن"، كما اعتبرتها "خرقا واضحا للدستور الذي يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون تمييز".
و أشارت الحركة إلى أن المشكلة في الجمارك لا ترتبط بالحجاب و إنما بـ" التهريب و الغش الذي يطال الاقتصاد الجزائري عبر الموانئ و المطارات و الحدود"، كما دعت الرئيس بوتفليقة للتدخل بـ"سرعة قصوى" لإلغاء التعليمة.
و تروي سكينة. م، و هي جمركية بمطار الجزائر، معاناتها النفسية بسبب تعليمة المدير العام للجمارك. و قالت بأنها ليست المرة الأولي التي تقوم فيها الإدارة بإصدار مثل هذه التعليمات و الحرص على تطبيقها من طرف الأعوان منذ سنوات، و أضافت أنها أصبحت تفضل ترك الوظيفة التي تعيل بها أهلها على العيش بشخصيتين منفصمتين داخل العمل و خارجه، حيث تقول سكينة لـDW "أصبحت محل تهكم الزملاء و الأقرباء بسبب الازدواجية بين المظهر و الموقف، و أيضا بسبب إحساسي بالذنب لعدم التزامي بالحجاب الشرعي".
مخالفة الدين و الدستور
و انتقل النقاش حول تعليمة مديرية الجمارك إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب محمد الداوي، سؤالا كتابيا لوزير المالية، محمد جلاب، و جاء في نص السؤال بأن التعليمة ولدت "هزات عنفية" ، و وصلت " درجة التذمر و القلق لدى أسر هؤلاء العاملات بسبب التهديد بفقدان مناصبهن". و أضاف النائب الداوي أن هذه التعليمة هي "تعدي واضح و سافر" على "أحكام الدين الإسلامي"، دين الدولة الجزائرية.
من جهتها شككت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل و البيان في التبريرات التي قدمتها المديرية العامة للجمارك بشأن التعليمة، و قالت بأن الهدف الحقيقي منها هو "المساس بقيم و مبادئ الشعب الجزائري"، و اعتبرت أن الحديث عن اللباس الموحد و عن الضرورة المهنية التي قدمتها المديرية، هي مبررات"واهية".
و أضافت نعيمة صالحي لـDW ، "إن الحجاب خيار شخصي، يدخل ضمن الحريات الأساسية للأفراد و يكفلها الدستور و حقوق الإنسان و المواطنة، كما إنه لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع الأداء الوظيفي للمهنة".
تعليمة غير قانونية
من جهته استنكر بوجمعة غشير، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ما وصفه بالمساس بأحد حقوق الإنسان. و أكد غشير بأن قرار منع ارتداء الحجاب غير قانوني، و أن القانون الذي لا ينسجم مع المنظومة الأخلاقية للمجتمع لاقيمة له، خصوصا و أن ارتداء الحجاب لا يؤثر سلبيا على القيام بمهمات الجمركيات.
و أوضح غشير أن التعليمة تسعى إلى إبراز توجهات معادية للإسلاميين على الرغم من أن الحجاب ليس ملكا للاسلاميين فقط، كما يقول. و أشار أن رؤوساء الدوائر قاموا سابقا بنفس الشيء، عندما منعوا الصور بالخمار و اللحية في بطاقة الهوية و جواز السفر، قبل أن يتم الغاء ذلك نهائيا من طرف الحكومة.
حظر للحجاب في الجيش و الشرطة
من جهته اعتبر وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، في تصريح صحفي بشأن موضوع الجمركيات و الحجاب أن هذه التعليمة"لاغية" و أنه من حق الجمركيات أن يلبسن الخمار قانونا و أخلاقا في جزائر الحرية".
و قد تسربت لوسائل الإعلام معلومات من مسؤولين جمركيين تحدثت عن إلغاء التعليمة شفويا من طرف المدير العام للجمارك، بعد الضجة التي أحدثتها.
أما الجمركية سكينة فلازالت مترددة في ارتداء الحجاب أثناء العمل أو عدم القيام بذلك. و قالت بأن " كل تعليمة كتابية يجب أن يتم إلغاءها بتعليمة كتابية أيضا".
في هذه الأثناء عبر مراقبون عن اعتقادهم أن الحكومة لن تلجأ إلى إلغاء التعليمة بشكل رسمي، خوفا من انتقال موضوع الحجاب إلى قطاعي الشرطة و الجيش، حيث يتم هناك تطبيق قرار حظر ارتداء الحجاب.
.......
26.11.2014
صوت ألمانيا
