الرئيسية
من طرف الجزائر...صراعات الرمال المتحركة
..........
تظهر المستجدات والأحداث والتطورات الأخيرة في جزائر، الممتثلة بتدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكمها منذ ما يزيد على عقد من الزمن، وموجة التظاهرات الأخيرة في مدينة ورقلة الواقعة المعروفة بـ عاصمة النفط جنوب الجزائر، فضلا عن تزايد قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، جميع هذه الامور آنفة الذكر وضعت السلطة الجزائرية على رمال متحركة في الوقت الراهن، على الرغم من نجاحها في تجنب امتدد ما يسمى بـ الربيع العربي على أراضيها قبل عامين تقريبا.
إذ يقول الكثير من المحللين ان السلطة الجزائرية تمكنت من تفادي امتداد ما يسمى بـ الربيع العربي إليها. بسبب البحبوحة المالية التي ساعدتها على تهدئة جبهات المطالبات، حيث استجابت الحكومة لمطالب العمال بزيادة الأجور وأنفقت المليارات على وكالات تشغيل الشباب وتمويل مشاريعهم ورفع منحة العاطلين عن العمل وأغدقت على مشاريع هيكلية حيوية مثل السكن والطرق فضلا عن مشروعات الإصلاح في كل القطاعات قد يكون أبرزها العدالة.
لكن ذلك لم يكف لمنح الجزائريين الرفاهية والسكينة التي يريدونها وها هي جبهات المطالبات تلتهب من جديد في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم، فضلا عن استمرار الانتهاكات الحقوقية كما تجسدت في تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال مؤخرا.
كما يرى هؤلاء المحليين ان ملف الفساد الذي يقف وراء حالة عدم الرضا السائدة زاد من موقف السلطة تعقيدا، خاصة بعد أن فجر الإيطاليون فضيحة عندما كشفوا تحقيق القضاء الإيطالي في صفقات في مجال النفط تكون شركة "سيبام" الإيطالية قد حصلت عليها مقابل تسديد عمولات ورشاوى لمسؤولين جزائريين و ازاحت الرئيس بوتفليقة لشقيقه السعيد من منصب مستشار في الرئاسة، وهذه ليست قضايا الفساد الوحيدة التي هزت الجزائر.
وبحسب ما يراه محللون فأن عدة عوائق أو مخاوف تقف أمام التغيير السياسي في الجزائر، مثل الحرب ألأهلية التي ذاق منها الشعب الجزائري الأمرين، وتسببت في مقتل أكثر من 150 ألف مواطن، ولهذا فأنه غير مستعد للقيام بثورة ثانية وتقديم التضحيات من أجل إرساء نظام ديمقراطي حقيقي.
كما يعتقد البعض أن التجربة الإسلامية الخاصة التي عاشتها الجزائر في التسعينيات، إذ كانت في مقدمة الدول العربية التي قامت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وهذا يعد من أهم احد العوائق ضد التغيير، ويبقى السؤال الاهم: ما هو العائق أمام التغيير؟ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ أم العسكر؟ أم الأحزاب السياسية؟.
إذ تجرى صراع خفية من الممكن ان تجيب على الأسئلة المذكورة آنفا، ومن بينها صراع بين مؤسسة الجيش والرئاسة بسبب تحقيقات حول الفساد وترشح بوفليقة لولاية رابعة.
وخلف الستار يجري صراع آخر يتعلق هذه المرة بالانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في العام المقبل، والتي تشكل ساحة مواجهات خفية بين أطراف كثيرة لا يمكنها إلا أن تؤثر وبعمق على الوضع العام في البلد.
وعليه إن الجمود السياسي الذي يعيشه الشعب الجزائري بالرغم معاناته من نفس المشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية الأخرى، مثل فقدان الديمقراطية وتفشي الفساد وغياب العدالة الاجتماعية تفقد الأمل في المستقبل، تضع هذه الامور علامات الاستفهام الكبيرة حول أمكانية الإصلاح والتغيير على المستويات كافة التي قد تقوم بها السلطة، مما قد تسمح دخول رياح التغيير إلى الجزائر في المستقبل القريب.
..........
بوتفليقة يعالج في باريس وتساؤلات في الجزائر
في سياق متصل نقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى باريس لاستكمال فحوصاته الطبية بعد "النوبة الدماغية العابرة" التي اصيب بها وعلاجه في مستشفى محلي، ما طرح العديد من التساؤلات في الصحف الصادرة من حيث سرعة الاعلان الرسمي عن مرضه وكذلك قدرته على الاستمرار في حكم البلاد قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وافادت مصادر قريبة من الملف في العاصمة الفرنسية ان بوتفليقة وصل الى مطار بورجيه في ونقل على الفور تحت حراسة عسكرية الى مستشفى فال-دو-غراس العسكري، وهو مستشفى غالبا ما يستقبل شخصيات فرنسية واجنبية رفيعة المستوى.
وقال مصدر طبي لوكالة الانباء الجزائرية انه وعلى الرغم من ان الحال الصحية العامة للرئيس "لا تبعث على القلق"، فان اطباءه طلبوا منه اجراء فحوصات مكملة والخلود الى الراحة لايام، واكدت صحيفة الوطن ان السلطات "كانت مضطرة الى اعلان مرض الرئيس لتفادي التاويلات التي ستصدر عندما يلاحظ الجزائريون غيابه عن نهائي كاس الجزائر " وهو تقليد لم يغب عنه منذ توليه الحكم في 1999.
واضافت صحيفة الوطن التي نشرت عدة تحقيقات حول تورط الرئيس وشقيقه السعيد في قضايا فساد، ان "اعلان مرض الرئيس بشكل رسمي يكشف عما كان يتداوله الشارع الجزائري وهو ان الرئيس مريض فعلا وان صحته تكبح ممارسة سلطته في بلد صعب كالجزائر"، واوضحت ان تدهور صحة الرئيس قبل سنة من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل 2014 "يفسد مشاريع الداعين الى ترشحه لولاية رابعة".
وقالت "حتى وان حاول البيان الرسمي التاكيد على ان الرئيس سيعود قريبا لنشاطه فانه من الصعب اقناع الشعب بذلك كما ان احزاب المعارضة سستنقض على هذه الفرصة في حملتها ضد الولاية الرابعة"
لكن صحيفة ليبرتي استبعدت اي نقاش حول المستقبل السياسي "للرئيس والوطن في مثل هذا الوقت خاصة مع رجل قوي مثل بوتفليقة سبق ان كذب كل الاشاعات" عن وفاته، وكثيرا ما تتحدث الصحف الجزائرية عن مرض الرئيس واقتصار ظهوره على استقبال الرؤساء والوزراء الذين يزورون الجزائر.
وكان آخر ظهور رسمي لبوتفليقة في جنازة الرئيس السابق علي كافي في 17 نيسان/ابريل، وبدا فيها متعبا لكنه رافق الجثمان سيرا على الاقدام وحضر صلاة الجنازة وانتظر حتى ووري الثرى، وخضع بوتفليقة نهاية 2005 لعملية جراحية لعلاج "قرحة أدت إلى نزيف في المعدة" في مستشفى فال دوغراس العسكري في باريس حيث قضى ثلاثة اسابيع اضافة، ما فتح النقاش حول امكانية اكمال الثلاث سنوات الباقية ولايته الثانية والاخيرة بحسب دستور 2006، وبعد سنة من ذلك اكد بوتفليقة انه كان فعلا "مريضا جدا" لكنه تعافى تماما، وبدأ التحضير لتعديل الدستور وخاصة المادة التي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين، حتى يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2008 وهو ما حصل.
وكانت صحيفة +لوكوتيديان دورون+ المقربة من الرئاسة افادت ان بوتفليقة ازاح شقيقه السعيد من منصب مستشار في الرئاسة، بينما تحدثت عدة صحف عن صراع بين مؤسسة الجيش والرئاسة بسبب تحقيقات حول الفساد وترشح بوفليقة لولاية رابعة.
وكانت الصحف الجزائرية تساءلت عن احتمال تورط السعيد بوتفليقة الاستاذ الجامعي والنقابي السابق في قضايا فساد في قطاع الطاقة الكهربائية.
واشارت الى صفقات لانجاز محطات لتوليد الكهرباء تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار فازت بها شركتا +الستوم+ الفرنسية و +جنرال الكتريك+ الامريكية "بفضل علاقاتها مع الرئيس بوتفليقة وشقيقه المستشار"، وربطت صحيفة الوطن بين فضائح الفساد ومرض الرئيس الذي سببه الاساسي بحسب المختصين "ارتفاع في ضغط الدم"، وقالت "وما زاد من خطورة مرض الرئيس هو انه يشاهد اقرباءه يتهمون في فضائح الفساد دون ان يستطيع فعل اي شيئ .. وفي هذه الحالات فانه من الطبيعي ان يفقد اعصابه دون سابق انذار".
.............
لماذا أفلتت الجزائر من الربيع العربي حتى الآن؟
ففي الاونة الأخيرة قام حوالي ألف شاب عاطل عن العمل في مدينة ورقلة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة والمعروفة بـ "عاصمة النفط" بمظاهرة دعت إليها "لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل" طالبوا فيها بفرص عمل في شركة سوناطراك النفطية.
ولأول مرة يثور شباب الجنوب ويتظاهرون سلميا ويطالبون الرئيس الجزائري والسلطات العسكرية بالتدخل لحل مشاكلهم رافضين أي تدخل من قبل أعيان المنطقة أو النواب أو حتى الوزراء، وشجعت هذه المظاهرة شباب ولايات جنوبية أخرى على الاحتجاج كما حدث في ولاية غرداية عاصمة الإباضيين وولاية تندوف الحدودية جنوب غرب الجزائر العاصمة.
وتتعامل السلطات الجزائرية بحذر كبير مع الموضوع نظرا لحساسية منطقة الصحراء ذات الحدود الشاسعة مع الجيران وموطن النفط وما تشكله من تحديات أمنية أيضا.
وخلال نفس الفترة تعرض طفلان للاختطاف والقتل بعد الاعتداء عليهما جنسيا من طرف بالغين في مدينة قسنطينة شمال شرق الجزائر ما فجر غضبا شعبيا كبيرا ودفع بمئات الأشخاص إلى الخروج في مظاهرات حاشدة.
عقدت الحكومة الجزائرية اجتماعا طارئا لدراسة الوضع بعد تظاهر أهالي قسنطينة وإعلانهم الحداد، وتأخذ السلطة الجزائرية بجدية كل الأحداث التي تقع في هذه المدينة التي توصف "بالتمرد" لاعتبارات تاريخية تعود إلى الثورة الجزائرية.
وكانت هذه المدينة نقطة انطلاق أولى المظاهرات المعادية للحكومة في خريف 1986 وقد مهدت لثورة 1988 التي انطلقت من الجزائر العاصمة والتي أنهت عهد الحزب الواحد وفتحت باب التعددية قبل أن يتحول مسارها إلى صراع مرير ودام بين السلطة والمسلحين الإسلاميين دفع ثمنه الجزائريون. بحسب البي بي سي.
وكرد فعل على المظاهرة عقدت الحكومة الجزائرية اجتماعا طارئا لدراسة الوضع وقررت تقديم مشروع تعديل قانون العقوبات خلال الدورة القادمة للبرلمان يتضمن تشديد العقوبة في جرائم خطف الأطفال، كما خرج أخيرا جنود التعبئة الذين استدعاهم الجيش الجزائري من أجل مساعدته في محاربة "الإرهاب" في مدن جزائرية عديدة للمطالبة بالاعتراف بتضحياتهم وبحصولهم على تعويضات. إضافة إلى احتجاجات شباب في ولاية الوادي الجنوبية بعد اعتراضهم على قرارات السلطات المحلية يرون أنها ستضر بتجارتهم.
وتحفل وسائل الإعلام الجزائرية المحلية بتحليلات ترجح أن عزوف الجزائريين عن الالتحاق بركب دول الربيع العربي يعود إلى التجربة المريرة التي عاشها الجزائريون خلال تسعينات القرن الماضي والتي لا يريدون العودة إليها مجددا.
ورد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان الوضع التي تعيشه الجزائر اليوم إلى" سوء تسيير الدولة وعجز السلطة الجزائرية عن تقديم حكم راشد"، وقال لبي بي سي إنه " من الضروري أن تغير الحكومة طريقة عملها وتحقق نتائج على الأرض بدل اكتفائها بالوعود التي لم تعد ترضي أحدا."
وسارعت الحكومة الجزائرية إلى نشر أرقام مفادها أن 80 في المئة من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن موضحة أن الدوافع هي في الغالب جنسية وتحدث تحت تأثير المخدرات أو من اجل الحصول على فدية او تصفية حسابات.
وعن البطالة قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال في تصريحات صحفية إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لمشكلة البطالة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية منطقة الجنوب، مشيرا إلى تخصيص مشاريع تنموية جديدة لهذه المنطقة.
...........
لا توجد لجنة لتعديل الدستور
من جهته اكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يضع "اي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور" الذي كلف به لجنة خبراء، وقال سلال خلال التنصيب الرسمي للجنة الخبراء بتكليف من الرئيس بوتفليقة " نحن اليوم بصدد الانطلاق في الورشة الثانية (...) وتتعلق بالتعديل الدستوري الذي يهدف في مجمله الى تكييف القانون الاسمى للبلاد مع المتطلبات التي افرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم".
واضاف "لا بد ان اشير الى انه لم يتم وضع اي حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري"، وطالب اغلب الاحزاب السياسية بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية.
واوضح رئيس حركة مجتمع السلم الاسلامية ابو جرة سلطاني ان اهم تعديل في الدستور يجب ان يكون "تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسي الى برلماني"، وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014. بحسب فرانس برس.
واعلن بوتفليقه تشكيل لجنة خبراء قانونيين تكون مهمتها وضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور وعلى ان تقدم هذه اللجنة "نتائج اعمالها في اقرب الآجال الممكنة"، وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ان اللجنة "تضم في عضويتها اساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والاخلاق العالية".
ويرأس اللجنة استاذ القانون في جامعة قسنطينة عزوز كردون اما الاعضاء فهم وزير العدل السابق الغوتي مكامشة وبوزيد لزهاري عضو لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة وسبق له المشاركة في صياغة دستور 1996 وفوزية بن باديس عضو مجلس الامة وعبد الرزاق زوينة العضو السابق في مجلس الامة، وذكر رئيس الوزراء ان اللجنة ستستند الى "وثيقة اولية" وضعتها مجموعة عمل على مستوى الحكومة.
وقال مخاطبا اعضاء اللجنة "ستقومون بدراسة هذه الوثيقة الاولية التي تشكل القاعدة الاساسية التي تنطلق منها اعمالكم بالاستقلالية والصرامة المطلوبين"، واوضح سلال ان الرئيس بوتفليقة هو من يقرر "الصيغة النهائية لتعديل الدستور" وان كان سيقدمه للاستفتاء الشعبي او يكتفي بتصويت غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) في جلسة واحدة، وكان رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اجرى مشاورات سياسية في 2011 في خضم الربيع العربي كما تشاور رئيس الوزراء مع 27 حزبا ممثلين في البرلمان حول مقترحاتها لتعديل الدستور.
......
اجور الموظفين تلتهم 26 مليار يورو من ميزانية
فيما كشف وزير المالية الجزائري كريم جودي ان اجور الموظفين في الدولة تلتهم 26 مليار يورو من ميزانية الدولة، ودعا الى ضرورة "الحفاظ على استقرارها" لتفادي زيادة التضخم، واكد وزير المالية في تصريح للاذاعة ان "كتلة الاجور بلغت حدا نعتقد انه من الضروري الحفاظ على استقراره لتفادي زيادة التضخم"، واوضح الوزير ان "كتلة الاجور بلغت 26 الف مليار دينار (26 مليار يورو)" بينما يبلغ الناتج الداخلي الخام 144 مليار يورو، بحسب الديوان الجزائري للاحصائيات. بحسب فرانس برس.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اشارت خلال زيارتها للجزائر الى "ضرورة التحكم في التضخم الذي بلغ 8,9 بالمئة في 2012"، واوضحت ان تخفيض نسبة التضخم الى 5 بالمئة كما يتوقع صندوق النقد الدولي او 4 بالمئة كما تتمنى الحكومة "لن يكون من السهل بلوغه"، ولجأت الحكومة منذ 2011 الى زيادات كبيرة في اجور الموظفين خاصة الاساتذة والاطباء و كذك اجور افراد الشرطة والجيش، وباثر رجعي من كانون الثاني/يناير 2008، وبلغ عدد الموظفين في الجزائر في كانون الثاني/يناير 2013 حوالي مليونين من اصل تسعة ملايين عامل، بحسب المديرية العامة للوظيفة العمومية.
.........
ظاهرة اختطاف الأطفال
الى ذلك امر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال باتخاذ مجموعة من الاجراءات "العاجلة" لمكافحة ظاهرة اختطاف الاطفال التي روعت البلاد ولا سيما بعد تعرض طفلين للاختطاف ثم العثور عليهما مقتولين في شرق البلاد.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان سلال ترأس مجلسا وزاريا مشتركا صباح الاحد لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الاطفال، واصدر على اثره "تعليمات من اجل اتخاذ مجموعة من الاجراءات +العاجلة+"، واضافت الوكالة ان رئيس الوزراء اكد ان "عمل الحكومة ينبغي ان يرتكز حول ثلاثة محاور اساسية: التحسيس (التوعية) والوقاية والمعالجة القضائية +الصارمة+ و +السريعة+ ضد مرتكبي هذه الجرائم".
وتابعت انه "سيتم خلال ال48 ساعة المقبلة تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتجمع مختلف الدوائر المعنية من اجل وضع اجراءات +في اقرب الاجال+ تهدف الى مكافحة +بفعالية+ هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الاخيرة بالجزائر".
وارتفع عدد جرائم خطف الاطفال في الجزائر من اربع في 2008 الى 31 بين 2012 و2013. وقد "اظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال المجلس الوزاري ان 80% من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن"، بحسب المصدر نفسه.
ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي ان دوافع هذه الجرائم "هي في غالبية الاحيان جنسية"، مشيرا الى ان م"رتكبي هذه الجرائم كانوا يقومون بافعالهم تحت تأثير المخدرات ومن اجل الحصول على فدية او من اجل تصفية حسابات عائلية".
وسيتم بحسب الوكالة "تنظيم موائد مستديرة عبر التلفزيون والاذاعة من اجل تحسيس +اكثر+ للاولياء والمجتمع حول مخاطر هذه الافة وجعلهم يبلغون +بسرعة+ المصالح المعنية كي تتحرك +بفعالية+"، كذلك فان القوى الامنية "ستضاعف من الدوريات الراجلة في المجمعات السكنية وفضاءات اللعب والساحات العمومية وحول المؤسسات التعليمية".
ودعا سلال الى تشديد قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم خطف الاطفال من دون ان يستبعد حتى انزال عقوبة الاعدام بمرتكبي هذه الجرائم. بحسب فرانس برس.
وقد شهدت مدينة قسنطينة (430 كلم شرق الجزائر) يوم حداد على طفلين اختطفا ثم قتلا قبل اسبوع، وقد تظاهر للمناسبة آلاف الاشخاص للمطالبة ب"تطبيق حكم الاعدام" على مرتكبي الجريمة الذين قالت السلطات انها اعتقلتهم، وقد عثر على الطفلين هارون بودايرة (10 سنوات) وابراهيم حشيش (9 سنوات) مقتولين بعد اربعة ايام من اختطافهما.
وشهدت الجزائر خلال الاشهر الماضية عدة حالات لاطفال تعرضوا للاختطاف والقتل كان آخرها الجمعة حين تم العثور على الطفلة سناء بوكليخة (6 سنوات) مقتولة في مدبنة سبدو باقصى غرب الجزائر غداة اختفائها الخميس. ويجري التحقيق مع زوج ام الطفلة المتهم بارتكاب الجريمة، بحسب الصحف، وفي كانون الثاني/يناير قتل طفلان في ضواحي العاصمة الجزائرية.
...........
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 1/آيار/2013
..........
تظهر المستجدات والأحداث والتطورات الأخيرة في جزائر، الممتثلة بتدهور صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكمها منذ ما يزيد على عقد من الزمن، وموجة التظاهرات الأخيرة في مدينة ورقلة الواقعة المعروفة بـ عاصمة النفط جنوب الجزائر، فضلا عن تزايد قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، جميع هذه الامور آنفة الذكر وضعت السلطة الجزائرية على رمال متحركة في الوقت الراهن، على الرغم من نجاحها في تجنب امتدد ما يسمى بـ الربيع العربي على أراضيها قبل عامين تقريبا.
إذ يقول الكثير من المحللين ان السلطة الجزائرية تمكنت من تفادي امتداد ما يسمى بـ الربيع العربي إليها. بسبب البحبوحة المالية التي ساعدتها على تهدئة جبهات المطالبات، حيث استجابت الحكومة لمطالب العمال بزيادة الأجور وأنفقت المليارات على وكالات تشغيل الشباب وتمويل مشاريعهم ورفع منحة العاطلين عن العمل وأغدقت على مشاريع هيكلية حيوية مثل السكن والطرق فضلا عن مشروعات الإصلاح في كل القطاعات قد يكون أبرزها العدالة.
لكن ذلك لم يكف لمنح الجزائريين الرفاهية والسكينة التي يريدونها وها هي جبهات المطالبات تلتهب من جديد في قطاعات مختلفة مثل الصحة والتعليم، فضلا عن استمرار الانتهاكات الحقوقية كما تجسدت في تفشي ظاهرة اختطاف الأطفال مؤخرا.
كما يرى هؤلاء المحليين ان ملف الفساد الذي يقف وراء حالة عدم الرضا السائدة زاد من موقف السلطة تعقيدا، خاصة بعد أن فجر الإيطاليون فضيحة عندما كشفوا تحقيق القضاء الإيطالي في صفقات في مجال النفط تكون شركة "سيبام" الإيطالية قد حصلت عليها مقابل تسديد عمولات ورشاوى لمسؤولين جزائريين و ازاحت الرئيس بوتفليقة لشقيقه السعيد من منصب مستشار في الرئاسة، وهذه ليست قضايا الفساد الوحيدة التي هزت الجزائر.
وبحسب ما يراه محللون فأن عدة عوائق أو مخاوف تقف أمام التغيير السياسي في الجزائر، مثل الحرب ألأهلية التي ذاق منها الشعب الجزائري الأمرين، وتسببت في مقتل أكثر من 150 ألف مواطن، ولهذا فأنه غير مستعد للقيام بثورة ثانية وتقديم التضحيات من أجل إرساء نظام ديمقراطي حقيقي.
كما يعتقد البعض أن التجربة الإسلامية الخاصة التي عاشتها الجزائر في التسعينيات، إذ كانت في مقدمة الدول العربية التي قامت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وهذا يعد من أهم احد العوائق ضد التغيير، ويبقى السؤال الاهم: ما هو العائق أمام التغيير؟ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ أم العسكر؟ أم الأحزاب السياسية؟.
إذ تجرى صراع خفية من الممكن ان تجيب على الأسئلة المذكورة آنفا، ومن بينها صراع بين مؤسسة الجيش والرئاسة بسبب تحقيقات حول الفساد وترشح بوفليقة لولاية رابعة.
وخلف الستار يجري صراع آخر يتعلق هذه المرة بالانتخابات الرئاسية القادمة التي ستجري في العام المقبل، والتي تشكل ساحة مواجهات خفية بين أطراف كثيرة لا يمكنها إلا أن تؤثر وبعمق على الوضع العام في البلد.
وعليه إن الجمود السياسي الذي يعيشه الشعب الجزائري بالرغم معاناته من نفس المشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية الأخرى، مثل فقدان الديمقراطية وتفشي الفساد وغياب العدالة الاجتماعية تفقد الأمل في المستقبل، تضع هذه الامور علامات الاستفهام الكبيرة حول أمكانية الإصلاح والتغيير على المستويات كافة التي قد تقوم بها السلطة، مما قد تسمح دخول رياح التغيير إلى الجزائر في المستقبل القريب.
..........
بوتفليقة يعالج في باريس وتساؤلات في الجزائر
في سياق متصل نقل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى باريس لاستكمال فحوصاته الطبية بعد "النوبة الدماغية العابرة" التي اصيب بها وعلاجه في مستشفى محلي، ما طرح العديد من التساؤلات في الصحف الصادرة من حيث سرعة الاعلان الرسمي عن مرضه وكذلك قدرته على الاستمرار في حكم البلاد قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وافادت مصادر قريبة من الملف في العاصمة الفرنسية ان بوتفليقة وصل الى مطار بورجيه في ونقل على الفور تحت حراسة عسكرية الى مستشفى فال-دو-غراس العسكري، وهو مستشفى غالبا ما يستقبل شخصيات فرنسية واجنبية رفيعة المستوى.
وقال مصدر طبي لوكالة الانباء الجزائرية انه وعلى الرغم من ان الحال الصحية العامة للرئيس "لا تبعث على القلق"، فان اطباءه طلبوا منه اجراء فحوصات مكملة والخلود الى الراحة لايام، واكدت صحيفة الوطن ان السلطات "كانت مضطرة الى اعلان مرض الرئيس لتفادي التاويلات التي ستصدر عندما يلاحظ الجزائريون غيابه عن نهائي كاس الجزائر " وهو تقليد لم يغب عنه منذ توليه الحكم في 1999.
واضافت صحيفة الوطن التي نشرت عدة تحقيقات حول تورط الرئيس وشقيقه السعيد في قضايا فساد، ان "اعلان مرض الرئيس بشكل رسمي يكشف عما كان يتداوله الشارع الجزائري وهو ان الرئيس مريض فعلا وان صحته تكبح ممارسة سلطته في بلد صعب كالجزائر"، واوضحت ان تدهور صحة الرئيس قبل سنة من الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل 2014 "يفسد مشاريع الداعين الى ترشحه لولاية رابعة".
وقالت "حتى وان حاول البيان الرسمي التاكيد على ان الرئيس سيعود قريبا لنشاطه فانه من الصعب اقناع الشعب بذلك كما ان احزاب المعارضة سستنقض على هذه الفرصة في حملتها ضد الولاية الرابعة"
لكن صحيفة ليبرتي استبعدت اي نقاش حول المستقبل السياسي "للرئيس والوطن في مثل هذا الوقت خاصة مع رجل قوي مثل بوتفليقة سبق ان كذب كل الاشاعات" عن وفاته، وكثيرا ما تتحدث الصحف الجزائرية عن مرض الرئيس واقتصار ظهوره على استقبال الرؤساء والوزراء الذين يزورون الجزائر.
وكان آخر ظهور رسمي لبوتفليقة في جنازة الرئيس السابق علي كافي في 17 نيسان/ابريل، وبدا فيها متعبا لكنه رافق الجثمان سيرا على الاقدام وحضر صلاة الجنازة وانتظر حتى ووري الثرى، وخضع بوتفليقة نهاية 2005 لعملية جراحية لعلاج "قرحة أدت إلى نزيف في المعدة" في مستشفى فال دوغراس العسكري في باريس حيث قضى ثلاثة اسابيع اضافة، ما فتح النقاش حول امكانية اكمال الثلاث سنوات الباقية ولايته الثانية والاخيرة بحسب دستور 2006، وبعد سنة من ذلك اكد بوتفليقة انه كان فعلا "مريضا جدا" لكنه تعافى تماما، وبدأ التحضير لتعديل الدستور وخاصة المادة التي تحدد الولايات الرئاسية باثنتين، حتى يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2008 وهو ما حصل.
وكانت صحيفة +لوكوتيديان دورون+ المقربة من الرئاسة افادت ان بوتفليقة ازاح شقيقه السعيد من منصب مستشار في الرئاسة، بينما تحدثت عدة صحف عن صراع بين مؤسسة الجيش والرئاسة بسبب تحقيقات حول الفساد وترشح بوفليقة لولاية رابعة.
وكانت الصحف الجزائرية تساءلت عن احتمال تورط السعيد بوتفليقة الاستاذ الجامعي والنقابي السابق في قضايا فساد في قطاع الطاقة الكهربائية.
واشارت الى صفقات لانجاز محطات لتوليد الكهرباء تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار فازت بها شركتا +الستوم+ الفرنسية و +جنرال الكتريك+ الامريكية "بفضل علاقاتها مع الرئيس بوتفليقة وشقيقه المستشار"، وربطت صحيفة الوطن بين فضائح الفساد ومرض الرئيس الذي سببه الاساسي بحسب المختصين "ارتفاع في ضغط الدم"، وقالت "وما زاد من خطورة مرض الرئيس هو انه يشاهد اقرباءه يتهمون في فضائح الفساد دون ان يستطيع فعل اي شيئ .. وفي هذه الحالات فانه من الطبيعي ان يفقد اعصابه دون سابق انذار".
.............
لماذا أفلتت الجزائر من الربيع العربي حتى الآن؟
ففي الاونة الأخيرة قام حوالي ألف شاب عاطل عن العمل في مدينة ورقلة الواقعة جنوب الجزائر العاصمة والمعروفة بـ "عاصمة النفط" بمظاهرة دعت إليها "لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل" طالبوا فيها بفرص عمل في شركة سوناطراك النفطية.
ولأول مرة يثور شباب الجنوب ويتظاهرون سلميا ويطالبون الرئيس الجزائري والسلطات العسكرية بالتدخل لحل مشاكلهم رافضين أي تدخل من قبل أعيان المنطقة أو النواب أو حتى الوزراء، وشجعت هذه المظاهرة شباب ولايات جنوبية أخرى على الاحتجاج كما حدث في ولاية غرداية عاصمة الإباضيين وولاية تندوف الحدودية جنوب غرب الجزائر العاصمة.
وتتعامل السلطات الجزائرية بحذر كبير مع الموضوع نظرا لحساسية منطقة الصحراء ذات الحدود الشاسعة مع الجيران وموطن النفط وما تشكله من تحديات أمنية أيضا.
وخلال نفس الفترة تعرض طفلان للاختطاف والقتل بعد الاعتداء عليهما جنسيا من طرف بالغين في مدينة قسنطينة شمال شرق الجزائر ما فجر غضبا شعبيا كبيرا ودفع بمئات الأشخاص إلى الخروج في مظاهرات حاشدة.
عقدت الحكومة الجزائرية اجتماعا طارئا لدراسة الوضع بعد تظاهر أهالي قسنطينة وإعلانهم الحداد، وتأخذ السلطة الجزائرية بجدية كل الأحداث التي تقع في هذه المدينة التي توصف "بالتمرد" لاعتبارات تاريخية تعود إلى الثورة الجزائرية.
وكانت هذه المدينة نقطة انطلاق أولى المظاهرات المعادية للحكومة في خريف 1986 وقد مهدت لثورة 1988 التي انطلقت من الجزائر العاصمة والتي أنهت عهد الحزب الواحد وفتحت باب التعددية قبل أن يتحول مسارها إلى صراع مرير ودام بين السلطة والمسلحين الإسلاميين دفع ثمنه الجزائريون. بحسب البي بي سي.
وكرد فعل على المظاهرة عقدت الحكومة الجزائرية اجتماعا طارئا لدراسة الوضع وقررت تقديم مشروع تعديل قانون العقوبات خلال الدورة القادمة للبرلمان يتضمن تشديد العقوبة في جرائم خطف الأطفال، كما خرج أخيرا جنود التعبئة الذين استدعاهم الجيش الجزائري من أجل مساعدته في محاربة "الإرهاب" في مدن جزائرية عديدة للمطالبة بالاعتراف بتضحياتهم وبحصولهم على تعويضات. إضافة إلى احتجاجات شباب في ولاية الوادي الجنوبية بعد اعتراضهم على قرارات السلطات المحلية يرون أنها ستضر بتجارتهم.
وتحفل وسائل الإعلام الجزائرية المحلية بتحليلات ترجح أن عزوف الجزائريين عن الالتحاق بركب دول الربيع العربي يعود إلى التجربة المريرة التي عاشها الجزائريون خلال تسعينات القرن الماضي والتي لا يريدون العودة إليها مجددا.
ورد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان الوضع التي تعيشه الجزائر اليوم إلى" سوء تسيير الدولة وعجز السلطة الجزائرية عن تقديم حكم راشد"، وقال لبي بي سي إنه " من الضروري أن تغير الحكومة طريقة عملها وتحقق نتائج على الأرض بدل اكتفائها بالوعود التي لم تعد ترضي أحدا."
وسارعت الحكومة الجزائرية إلى نشر أرقام مفادها أن 80 في المئة من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن موضحة أن الدوافع هي في الغالب جنسية وتحدث تحت تأثير المخدرات أو من اجل الحصول على فدية او تصفية حسابات.
وعن البطالة قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال في تصريحات صحفية إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لمشكلة البطالة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية منطقة الجنوب، مشيرا إلى تخصيص مشاريع تنموية جديدة لهذه المنطقة.
...........
لا توجد لجنة لتعديل الدستور
من جهته اكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يضع "اي حد مسبق لمشروع تعديل الدستور" الذي كلف به لجنة خبراء، وقال سلال خلال التنصيب الرسمي للجنة الخبراء بتكليف من الرئيس بوتفليقة " نحن اليوم بصدد الانطلاق في الورشة الثانية (...) وتتعلق بالتعديل الدستوري الذي يهدف في مجمله الى تكييف القانون الاسمى للبلاد مع المتطلبات التي افرزها تطور المجتمع السريع والتحولات الجارية عبر العالم".
واضاف "لا بد ان اشير الى انه لم يتم وضع اي حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري"، وطالب اغلب الاحزاب السياسية بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحا لرئيس الجمهورية ليترشح لهذا المنصب بدون تحديد عدد الولايات الرئاسية.
واوضح رئيس حركة مجتمع السلم الاسلامية ابو جرة سلطاني ان اهم تعديل في الدستور يجب ان يكون "تحديد عدد الولايات الرئاسية وتغيير النظام من رئاسي الى برلماني"، وعدل بوتفليقة الدستور في 2008 بالغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 تنتهي في 2014. بحسب فرانس برس.
واعلن بوتفليقه تشكيل لجنة خبراء قانونيين تكون مهمتها وضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور وعلى ان تقدم هذه اللجنة "نتائج اعمالها في اقرب الآجال الممكنة"، وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ان اللجنة "تضم في عضويتها اساتذة جامعيين يشهد لهم جميعا بالكفاءة العلمية والاخلاق العالية".
ويرأس اللجنة استاذ القانون في جامعة قسنطينة عزوز كردون اما الاعضاء فهم وزير العدل السابق الغوتي مكامشة وبوزيد لزهاري عضو لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة وسبق له المشاركة في صياغة دستور 1996 وفوزية بن باديس عضو مجلس الامة وعبد الرزاق زوينة العضو السابق في مجلس الامة، وذكر رئيس الوزراء ان اللجنة ستستند الى "وثيقة اولية" وضعتها مجموعة عمل على مستوى الحكومة.
وقال مخاطبا اعضاء اللجنة "ستقومون بدراسة هذه الوثيقة الاولية التي تشكل القاعدة الاساسية التي تنطلق منها اعمالكم بالاستقلالية والصرامة المطلوبين"، واوضح سلال ان الرئيس بوتفليقة هو من يقرر "الصيغة النهائية لتعديل الدستور" وان كان سيقدمه للاستفتاء الشعبي او يكتفي بتصويت غرفتي البرلمان (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة) في جلسة واحدة، وكان رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اجرى مشاورات سياسية في 2011 في خضم الربيع العربي كما تشاور رئيس الوزراء مع 27 حزبا ممثلين في البرلمان حول مقترحاتها لتعديل الدستور.
......
اجور الموظفين تلتهم 26 مليار يورو من ميزانية
فيما كشف وزير المالية الجزائري كريم جودي ان اجور الموظفين في الدولة تلتهم 26 مليار يورو من ميزانية الدولة، ودعا الى ضرورة "الحفاظ على استقرارها" لتفادي زيادة التضخم، واكد وزير المالية في تصريح للاذاعة ان "كتلة الاجور بلغت حدا نعتقد انه من الضروري الحفاظ على استقراره لتفادي زيادة التضخم"، واوضح الوزير ان "كتلة الاجور بلغت 26 الف مليار دينار (26 مليار يورو)" بينما يبلغ الناتج الداخلي الخام 144 مليار يورو، بحسب الديوان الجزائري للاحصائيات. بحسب فرانس برس.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اشارت خلال زيارتها للجزائر الى "ضرورة التحكم في التضخم الذي بلغ 8,9 بالمئة في 2012"، واوضحت ان تخفيض نسبة التضخم الى 5 بالمئة كما يتوقع صندوق النقد الدولي او 4 بالمئة كما تتمنى الحكومة "لن يكون من السهل بلوغه"، ولجأت الحكومة منذ 2011 الى زيادات كبيرة في اجور الموظفين خاصة الاساتذة والاطباء و كذك اجور افراد الشرطة والجيش، وباثر رجعي من كانون الثاني/يناير 2008، وبلغ عدد الموظفين في الجزائر في كانون الثاني/يناير 2013 حوالي مليونين من اصل تسعة ملايين عامل، بحسب المديرية العامة للوظيفة العمومية.
.........
ظاهرة اختطاف الأطفال
الى ذلك امر رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال باتخاذ مجموعة من الاجراءات "العاجلة" لمكافحة ظاهرة اختطاف الاطفال التي روعت البلاد ولا سيما بعد تعرض طفلين للاختطاف ثم العثور عليهما مقتولين في شرق البلاد.
وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان سلال ترأس مجلسا وزاريا مشتركا صباح الاحد لدراسة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد اختطاف الاطفال، واصدر على اثره "تعليمات من اجل اتخاذ مجموعة من الاجراءات +العاجلة+"، واضافت الوكالة ان رئيس الوزراء اكد ان "عمل الحكومة ينبغي ان يرتكز حول ثلاثة محاور اساسية: التحسيس (التوعية) والوقاية والمعالجة القضائية +الصارمة+ و +السريعة+ ضد مرتكبي هذه الجرائم".
وتابعت انه "سيتم خلال ال48 ساعة المقبلة تنصيب مجموعة عمل يشرف عليها وزير الداخلية وتجمع مختلف الدوائر المعنية من اجل وضع اجراءات +في اقرب الاجال+ تهدف الى مكافحة +بفعالية+ هذه الظاهرة التي استفحلت خلال السنوات الاخيرة بالجزائر".
وارتفع عدد جرائم خطف الاطفال في الجزائر من اربع في 2008 الى 31 بين 2012 و2013. وقد "اظهرت الأرقام التي تم تقديمها خلال المجلس الوزاري ان 80% من الاطفال المختطفين قد تم تحريرهم من قبل مصالح الامن"، بحسب المصدر نفسه.
ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي ان دوافع هذه الجرائم "هي في غالبية الاحيان جنسية"، مشيرا الى ان م"رتكبي هذه الجرائم كانوا يقومون بافعالهم تحت تأثير المخدرات ومن اجل الحصول على فدية او من اجل تصفية حسابات عائلية".
وسيتم بحسب الوكالة "تنظيم موائد مستديرة عبر التلفزيون والاذاعة من اجل تحسيس +اكثر+ للاولياء والمجتمع حول مخاطر هذه الافة وجعلهم يبلغون +بسرعة+ المصالح المعنية كي تتحرك +بفعالية+"، كذلك فان القوى الامنية "ستضاعف من الدوريات الراجلة في المجمعات السكنية وفضاءات اللعب والساحات العمومية وحول المؤسسات التعليمية".
ودعا سلال الى تشديد قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم خطف الاطفال من دون ان يستبعد حتى انزال عقوبة الاعدام بمرتكبي هذه الجرائم. بحسب فرانس برس.
وقد شهدت مدينة قسنطينة (430 كلم شرق الجزائر) يوم حداد على طفلين اختطفا ثم قتلا قبل اسبوع، وقد تظاهر للمناسبة آلاف الاشخاص للمطالبة ب"تطبيق حكم الاعدام" على مرتكبي الجريمة الذين قالت السلطات انها اعتقلتهم، وقد عثر على الطفلين هارون بودايرة (10 سنوات) وابراهيم حشيش (9 سنوات) مقتولين بعد اربعة ايام من اختطافهما.
وشهدت الجزائر خلال الاشهر الماضية عدة حالات لاطفال تعرضوا للاختطاف والقتل كان آخرها الجمعة حين تم العثور على الطفلة سناء بوكليخة (6 سنوات) مقتولة في مدبنة سبدو باقصى غرب الجزائر غداة اختفائها الخميس. ويجري التحقيق مع زوج ام الطفلة المتهم بارتكاب الجريمة، بحسب الصحف، وفي كانون الثاني/يناير قتل طفلان في ضواحي العاصمة الجزائرية.
...........
شبكة النبأ المعلوماتية- الأربعاء 1/آيار/2013
