الرئيسية
من طرف علامات استفهام تمنع دخول رياح التغيير إلى الجزائر
كمال عبيد
.........
بقيت الجزائر بمنأى عن التغيير السياسي الذي تعرفه دول المغرب العربي كتونس وليبيا والمغرب، إذ أصبحت حالة استثنائية لحد ألان، ليس فقط على مستوى الثورات بل وحتى على مستوى المد الإسلامي الحاصل بشمال أفريقيا.
وبحسب ما يراه محللون فأن عدة عوائق أو مخاوف تقف أمام التغيير السياسي في الجزائر، مثل الحرب ألأهلية التي ذاق منها الشعب الجزائري الأمرين، وتسببت في مقتل أكثر من 150 ألف مواطن، ولهذا فأنه غير مستعد للقيام بثورة ثانية وتقديم التضحيات من أجل إرساء نظام ديمقراطي حقيقي.
كما يعتقد البعض أن التجربة الإسلامية الخاصة التي عاشتها الجزائر في التسعينيات ، إذ كانت في مقدمة الدول العربية التي قامت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وهذا يعد من أهم احد العوائق ضد التغيير، ويبقى السؤال الاهم: ما هو العائق أمام التغيير؟ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ أم العسكر؟ أم الأحزاب السياسية؟
إن الجمود السياسي الذي يعيشه الشعب الجزائري بالرغم معاناته من نفس المشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية الأخرى، مثل الرشوة والبطالة وفقدان الأمل في المستقبل، يضع علامات الاستفهام الكبيرة حول أمكانية الإصلاح والتغيير التي قد يقوم بها.
....
موقف الجزائر من الثورات العربية
فقد اعتبر وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي امام مجلس الامة ان بلاده تميزت عبر مواقفها المسؤولة حيال التحولات في الدول العربية، واشار مدلسي الى ان هذه المواقف نابعة من المبادئ التي تحكم الدبلوماسية الجزائرية منذ عقود وتتمثل بدعم القضايا العادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خيارات وارادة الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الامة، وعن الاوضاع في تونس وليبيا ومصر وسوريا، نفى الوزير الادعاءات بان الموقف الجزائري بقي على مسافة من الاحداث مشيرا الى ان هذا الموقف يخدم المصالح الاستراتيجية للجزائر على الصعيد الاقليمي والعربي، وبشان اتحاد المغرب العربي، تحدث وزير الخارجية الجزائري عن الظروف الاقتصادية والسياسية الاخيرة في المنطقة التي تفتح المجال امام انطلاقة جديدة للعمل المغاربي في تصوره الاوسع بحسب مدلسي، وتميز الموقف الجزائري بالحذر الشديد ازاء الثورات العربية وكانت من بين اخر الدول التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، كما ايدت مبدا التفاوض بين السلطات السورية والمعارضة قبل الالتحاق بعقوبات الجامعة العربية بحق دمشق. بحسب فرانس برس.
.....
تفجير الوضع السياسي
كما أشار تحليل قدمه خليل عبد المؤمن، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان، فحسب هذا الحقوقي الوضع الجزائري يختلف كثيرا عن الوضع التونسي والليبي وأن أحداث الماضي المأساوية جعلت الجزائريين يفكرون مرتين قبل الخروج إلى الشارع من أجل التظاهر أو للمطالبة برحيل النظام الحالي، ويقول خليل عبد المؤمن: النظام الجزائري ذكي للغاية، فلقد اخترع نظاما سياسيا بواجهة ديمقراطية، لكنه في الحقيقة هو الذي يتحكم من الخلف في زمام الأمور"، مضيفا أن الطفرة النفطية ساعدته كثيرا على البقاء النظام يوزع الأموال بدون حساب على الجمعيات والأحزاب والمواطنين لهدف واحد، وهو شراء السلم المدني وامتصاص غضب الشعب. وطالما أموال النفط تتدفق على الجزائر، فسيواصل النظام سياسته هذه، ويضيف عبد المؤمن: ينبغي على السلطة أن تكون طرفا في معادلة التغيير في الجزائر لكي يحدث التغيير دون إراقة الدماء، لكننا نلاحظ أن السلطة تريد فقط كسب المزيد من الوقت وأن ما تقوم به في الحقيقة هو تأجيل انفجار غضب الشعب إلى وقت لاحق.
من جهته، تساءل سي عفيف عبد الحميد، نائب في حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، لماذا تريد بعض الجهات الجزائرية والخارجية أن تفجر الأوضاع في الجزائر وما هي غايتها من ذلك، وقال سي عفيف في حوار مع فرانس 24: "هل تريد هذه الأطراف حقيقة أن تعم الديمقراطية في الجزائر أو أن تعود الفوضى من جديد إلى الشوارع"؟، مشيرا أن الشعب الجزائري استبق جميع الشعوب العربية الأخرى في التغيير وقام بثورته في 1988 ولا يمكن اليوم أن يعود إلى الوراء.
ولخص نائب حزب جبهة التحرير الوطني الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قامت بها الجزائر منذ 1988 لغاية الآن لاستكمال العملية الديمقراطية في البلاد.
وقال سي عفيف: "في حزب جبهة التحرير الوطني، لا نعتقد أنه يوجد أي سبب حقيقي يدفع الشعب الجزائري إلى النزول إلى الشارع. ربما بإمكانه أن يتظاهر بسبب تفشي البطالة والرشوة وتدهور ظروفه المعيشية، لكن ليس لأسباب سياسية، ودعا المتحدث الأحزاب السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية لإنجاح المسيرة الديمقراطية السلمية وعدم الإنصياع إلى أحزاب صغيرة أخرى تنادي بالتغيير ولا تطبق أدنى مبدأ ديمقراطي في نظامها ولا تؤمن حتى بتداول السلطة في صفوفها.
وأنهى النائب الجزائري قوله: نحن مع الانتخابات لأننا نريد أن نبرهن بأن حزب جبهة التحرير الوطني قوة سياسية حقيقية في المجتمع الجزائري ونحن طلبنا من وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن يعين قضاة من أجل مراقبة الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل المقبل.
من جهتها، اعتبرت خديجة موساوي وهي رئيسة لجمعية نسائية بمدينة تيزي وزو بمنطقة القبائل أن التغيير السياسي في الجزائر بدأ منذ سنوات وأن منظمات المجتمع المدني والمثقفين ينتفضون يوميا لتغيير أوضاعهم السياسية والاجتماعية بعد أن قاوموا الإسلاميين خلال سنوات الإرهاب التي تركت جروحا عميقة في الذاكرة الجزائرية، وفي بيان نشرته الصحافة الجزائرية الخميس، انتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يتزعمه الدكتور سعيد سعدي الإصلاحات السياسية التي يقوم بها النظام الجزائري، مثل تلك التي تقضي بتخصيص 30 بالمئة من المقاعد في البرلمان والمجالس المحلية للنساء في حين يبقى قانون الأسرة في الجزائر من القوانين المتخلفة في العالم. بحسب فرانس برس.
كما انتقد الحزب قانون الإعلام الجديد واعتبره قانونا تعسفيا لا يكرس حرية الصحافة كما يدعى وزير الاتصال والإعلام ناصر مهال بل يعود بها إلى سنوات الماضي، إلى ذلك اتهم النائب محمد حديبي عن حزب حركة النهضة ومسؤول الإعلام في المكتب السياسي للحزب، أحزاب التحالف الرئاسي بالحيلولة دون حصول تغيير حقيقي في السياسة الجزائرية وبإفراغ جميع التعديلات والإصلاحات المطروحة للتصويت في البرلمان من معناها، وأشار أن الشعب وجد نفسه أمام آلة سياسية لا تريد أي إصلاح، السلطة قضت على النقاش السياسي البناء وصنعت رموزا سياسية كرتونية والشعب لم يجد أحدا ليلتف حول، وبشأن صعوبة إحداث التغيير في الجزائر، أجاب محمد حديبي: لا يمكن لجيل أن يقوم بثورتين في وقت قصير، الشعب الجزائري يعيش مرحلة نقاهة وعليه أن يستريح، مضيفا أن السلطة قامت بضخ مبالغ مالية كبيرة وأجابت على المطالب السياسية بتقديم مساعدات اجتماعية، كأن المواطن الجزائري عبارة عن جهاز هضمي لا أكثر ولا أقل.
......
المعارضة الجزائرية
في المقابل قال حزبان من المعارضة الجزائرية ان البرلمان افرغ الاصلاحات التي دعا اليها الرئيس بوتفليقة من محتواها، كما اكدا ان القوانين التي صوت عليها البرلمان لا تحقق التغيير الديمقراطي، وطالبت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال يساري 26 مقعدا في المجلس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقراءة ثانية للقوانين التي صوت عليها البرلمان لأنها أفرغت الاصلاحات من محتواها، وأضافت قلت للرئيس انه يجب ان يستخدم صلاحياته لطلب قراءة ثانية لقوانين الاصلاحات،
واضافت ان "الاصلاحات التي دعا اليها الرئيس بوتفليقة افرغت من محتواها، وقانون الاحزاب لا يمثل تقدما، وسبق لعضو مجلس الامة الغرفة الثانية في البرلمان المحامية زهرة ظريف بيطاط ان طالبت رئيس الجمهورية بقراءة ثانية لقانون تمثيل النساء في المجالس المنتخبة، بعدما رفض نواب البرلمان نسبة 33% التي تقدمت بها الحكومة، وصادق النواب الجزائريون بالاغلبية على قانون جديد للاحزاب يتضمن منع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي، رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهته، ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني غالبية التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب، وصوتوا بالاكثرية على القانون الذي تمنع المادة الرابعة منه الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي، واتهمت لويزة حنون حزبي التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بعرقلة اصلاحات الرئيس بوتفليقة،
ومن جهته اوضح السكرتير العام لجبهة القوى الاشتراكية يساري علي العسكري ان التغيير السلمي والبديل ممكنان في الجزائر إذا ما تضافرت جهود القوى السياسة الفاعلة والقوى الاجتماعية والنقابية المستقلة والشخصيات السياسية ذات المصداقية، واضاف أن القوانين المتعلقة بالاحزاب السياسية والجمعيات ونظام الانتخابات ماهي الا صورة طبق الاصل للقوانين السابقة وتكرس هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية الوطنية"، ولا يشارك الحزب الذي اسسه حسين ايت احمد في البرلمان لأنه قاطع الانتخابات التشريعية لسنة 2007،
وحسب القيادي في جبهة القوى الاشتراكية فان "الحل للازمة الجزائرية لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حوار جاد بين كل الجزائريين ومختلف الحساسيات السياسية والشخصيات السياسية التمثيلية" مجددا دعوة حزبه إلى إجراء انتخابات لإنشاء "مجلس تأسيسي. بحسب فرانس برس.
واضاف المسؤول نفسه ان الاصلاحات السياسية والقوانين المكرسة لها "تمنع بعث ديناميكية وخلق مناخ التغيير والديمقراطية في الجزائر، وسبق للبرلمان الجزائري ان صادق على قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والتمثيل النسوي في المجالس المتخبة، وينتطر ان يصوت الاسبوع القادم على قانوني الجمعيات المدنية والاعلام اللذين آثارا جدلا كبيرا.
.......
جدل حاد
فيما يستعد البرلمان الجزائري للتصويت على مشروع قانون جديد للجمعيات تقدمت به الحكومة، قانون أسال الكثير من الحبر، بسبب ما جاء فيه من مواد اعتبرت مقيدة لحرية الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المحلي والأجنبي، وكذلك الصلاحيات المخولة للإدارة في تسيير الجمعيات، مراسل فرانس 24 في الجزائر يسلط الضوء على هذا الموضوع، وان قانون جديد عرضته الحكومة الجزائرية ينظم عمل الجمعيات المدنية كواحد من قوانين الاصلاح السياسي التي وعد بها الرئيس بوتفليقة في سياق تهدئة الشارع وتفادي "عدوى" الربيع العربي، لكن القانون يثير انتقادات ناشطين حقوقيين واسلاميين، وجاء قانون الجمعيات الجديد ليعدل قانون 1990 الصادر بعد انتفاضة تشرين الاول/اكتوبر 1988 التي مهدت لنهاية عهد الحزب الواحد حزب جبهة التحرير الوطن) وهيمنته على كل الجمعيات المدنية، والنقابات او كما كانت تسمى المنظمات الجماهيرية، ووصف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان القانون الجديد ب "الخطوة غير المسؤولة"، ودعا المجتمع المدني للتحرك والتصدي لهذا المشروع "الذي سيصل بالجزائر إلى طريق مسدود والتاريخ سيؤكد ذلك، وراى زهوان ان قانون 1990 الذي ساهم في صياغة مواده "كان أحسن بكثير من حيث الحريات، ويهدف مشروع القانون الجديد كما جاء في المادة الاولى منه الى "تحديد شروط وكيفيات تاسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها" والحصول على الاعتماد من السلطات العمومية، ويعرف القانون الجمعيات على انها تجمع لاشخاص يشتركون في توظيف "معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح، وتدخل في هذا التعريف الجمعيات الرياضية والمهنية واتحادات الطلبة، لكن القانون استثنى من هذا التعريف الجمعيات ذات الطابع الديني واحالها الى نظام خاص،
واثار هذا الاستثناء غضب النائب الاسلامي امين علوش عن كتلة التغيير الذي تساءل لماذا لا تخضع الجمعيات الدينية لنفس التنظيم، ولماذا تحتاج الى نظام خاص، وطالب النائب بالغاء المادة الثالثة التي تنص على هذا الاستثناء،
ودعاالنائب عن حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني "الى اخراج الجمعيات من هيمنة الادارة"، مضيفا ان "هذا القانون هو احد الطبعات المشوهة من الاصلاحات التي لا تلزم الشعب، وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعلن في خطاب في 15 نيسان/ابريل اصلاحات سياسية تتضمن مراجعة الدستور وقوانين الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والانتخاب والاعلام، وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ان عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر وصل الى حوالي 90 الف جمعية منها الف جمعية فقط تنشط على المستوى الوطني والباقي جمعيات محلية او جمعيات احياء، واكد الوزير ان نصف هذه الجمعيات اوقفت نشاطها او لا تنشط الا في المناسبات،
وقال ولد قابلية ان القانون السابق "كان يحوي العديد من الثغرات ما سمح بتفاقم عدد الجمعيات دون ان تجتمع فيها الشروط الضرورية"، وذهب النائب المخضرم مصطفى بن عطاالله من جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس) الى حد وصف بعض هذه الجمعيات "بجمعيات الخبث والاجرام" دون ان يوضح من يقصد، وركز رمضان تعزيبت النائب عن حزب العمال (يساري معارض) على تمويل الجمعيات من الخارج، وساند قرار الحكومة في منع "اي اموال تاتي من الخارج" لصالح الجمعيات الجزائرية، وقال "هناك جمعيات استفادت من اموال الاتحاد الاوروبي فاصبحت تطالب بالاستقلال الذاتي" في اشارة الى الحركة من أجل حكم ذاتي في منطقة القبائل الجزائرية، التي اسسها الناشط السياسي والمغني فرحات مهني المقيم في باريس، وتضمن القانون الجديد لأول مرة تنظيم الجمعيات الاجنبية لملء الفراغ القانوني في هذا المجال، لكنه يفرض شروطا مشددة للحصول على الاعتماد، والجمعيات الاجنبية في الجزائر "كان مسموح لها بالنشاط دون الحصول على اعتماد رسمي" بحسب مسؤولة سابقة في منظمة المعهد الوطني الديمقراطي "ان دي اي" الأمريكية، واشترطت المادة 63 ان يكون انشاء الجمعيات الاجنبية وفق "اتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد الاصلي للجمعية الاجنبية، كما يعطي القانون لوزير الداخلية الحق في تعليق نشاط الجمعيات الاجنبية او سحب الاعتماد منها عندما "تتدخل في الشؤون الداخلية" للجزائر. وللجمعية الحق في الطعن في القرار لدى الجهات القضائية في اجل اربعة اشهر وفقا للمادة 69، واعتبر رئيس فرع الجزائر لمنطمة العفو الدولية خير الدين عباس ان القانون الجديد سيتسبب في اختفاء العديد من الجمعيات بما فيها جمعيته. بحسب فراس برس.
وقال ان "منع التمويل الاجنبي سيقضي على الجمعيات التي تعتمد على التمويل الاجنبي لمشاريعها بما فيها فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر وكثير من الجمعيات التي تساعد المرضى بفضل التمويل الاجنبي، واضاف "القانون جاء لتشديد الرقابة على الجمعيات لأن السلطة متخوفة من نشاطها، وبدأ البرلمان الجزائري منذ افتتاح دورته الخريفية في ايلول/سبتمبر الماضي مناقشة قوانين الاصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسبق ان صادق على قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والتمثيل النسوي في المجالس المتخبة، وينتطر ان يصوت على قانون الاعلام الذي يلغي لاول مرة منذ استقلال الجزائر في 1962 احتكار الحكومة للقطاع السمعي بصري، ويسمح بفتح محطات اذاعية وقنوات تلفزيونية خاصة.
.........
الجبهة الإسلامية للعمل السياسي
في حين رفض نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر اغلب التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب وصوتوا بالأغلبية على المادة الرابعة التي تمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي، وصادق النواب على المادة التي تمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ من انشاء احزاب سياسية او المشاركة في تاسيسها، بعد تعديلها، وتنص المادة الرابعة من القانون على ان "يمنع تاسيس حزب سياسي او المشاركة في تاسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية، وهي اشارة الى المنتمين الى حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الاسلامي في الجزائر، كما تنص الفقرة الثانية من المادة على ان يمنع من هذا الحق حق انشاء حزب سياسي كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة، واعاد النواب عبارة ويرفض الاعتراف بمسؤوليته" في نهاية الفقرة كما كان قدمها وزير الداخلية في النسخة الاولى التي قدمها الى البرلمان، وقال رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة منذ 1992 عباسي مدني انه ينوي التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون، كما رفض النواب تعديلا يخفض مهلة دراسة وزارة الداخلية لملفات الاحزاب الجديدة من 60 يوما الى ثلاثين. بحسب فرانس برس.
وقال النائب علي براهيمي المنشق عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية علماني ان النواب رفضوا المصادقة كل التعديلات التي تقدمنا بها، وتساءل النائب عن سبب تاخر وصول قوانين الاصلاحات الى البرلمان قائلا ان "النظام يريد ربح الوقت ويخشى الثورات العربية وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد في 15 نيسان/ابريل باجراء اصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الاحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.
..........
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 15/كانون الأول/2011
كمال عبيد
.........
بقيت الجزائر بمنأى عن التغيير السياسي الذي تعرفه دول المغرب العربي كتونس وليبيا والمغرب، إذ أصبحت حالة استثنائية لحد ألان، ليس فقط على مستوى الثورات بل وحتى على مستوى المد الإسلامي الحاصل بشمال أفريقيا.
وبحسب ما يراه محللون فأن عدة عوائق أو مخاوف تقف أمام التغيير السياسي في الجزائر، مثل الحرب ألأهلية التي ذاق منها الشعب الجزائري الأمرين، وتسببت في مقتل أكثر من 150 ألف مواطن، ولهذا فأنه غير مستعد للقيام بثورة ثانية وتقديم التضحيات من أجل إرساء نظام ديمقراطي حقيقي.
كما يعتقد البعض أن التجربة الإسلامية الخاصة التي عاشتها الجزائر في التسعينيات ، إذ كانت في مقدمة الدول العربية التي قامت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية، وهذا يعد من أهم احد العوائق ضد التغيير، ويبقى السؤال الاهم: ما هو العائق أمام التغيير؟ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟ أم العسكر؟ أم الأحزاب السياسية؟
إن الجمود السياسي الذي يعيشه الشعب الجزائري بالرغم معاناته من نفس المشاكل التي تعاني منها الشعوب العربية الأخرى، مثل الرشوة والبطالة وفقدان الأمل في المستقبل، يضع علامات الاستفهام الكبيرة حول أمكانية الإصلاح والتغيير التي قد يقوم بها.
....
موقف الجزائر من الثورات العربية
فقد اعتبر وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي امام مجلس الامة ان بلاده تميزت عبر مواقفها المسؤولة حيال التحولات في الدول العربية، واشار مدلسي الى ان هذه المواقف نابعة من المبادئ التي تحكم الدبلوماسية الجزائرية منذ عقود وتتمثل بدعم القضايا العادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خيارات وارادة الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الامة، وعن الاوضاع في تونس وليبيا ومصر وسوريا، نفى الوزير الادعاءات بان الموقف الجزائري بقي على مسافة من الاحداث مشيرا الى ان هذا الموقف يخدم المصالح الاستراتيجية للجزائر على الصعيد الاقليمي والعربي، وبشان اتحاد المغرب العربي، تحدث وزير الخارجية الجزائري عن الظروف الاقتصادية والسياسية الاخيرة في المنطقة التي تفتح المجال امام انطلاقة جديدة للعمل المغاربي في تصوره الاوسع بحسب مدلسي، وتميز الموقف الجزائري بالحذر الشديد ازاء الثورات العربية وكانت من بين اخر الدول التي اعترفت بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، كما ايدت مبدا التفاوض بين السلطات السورية والمعارضة قبل الالتحاق بعقوبات الجامعة العربية بحق دمشق. بحسب فرانس برس.
.....
تفجير الوضع السياسي
كما أشار تحليل قدمه خليل عبد المؤمن، الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان، فحسب هذا الحقوقي الوضع الجزائري يختلف كثيرا عن الوضع التونسي والليبي وأن أحداث الماضي المأساوية جعلت الجزائريين يفكرون مرتين قبل الخروج إلى الشارع من أجل التظاهر أو للمطالبة برحيل النظام الحالي، ويقول خليل عبد المؤمن: النظام الجزائري ذكي للغاية، فلقد اخترع نظاما سياسيا بواجهة ديمقراطية، لكنه في الحقيقة هو الذي يتحكم من الخلف في زمام الأمور"، مضيفا أن الطفرة النفطية ساعدته كثيرا على البقاء النظام يوزع الأموال بدون حساب على الجمعيات والأحزاب والمواطنين لهدف واحد، وهو شراء السلم المدني وامتصاص غضب الشعب. وطالما أموال النفط تتدفق على الجزائر، فسيواصل النظام سياسته هذه، ويضيف عبد المؤمن: ينبغي على السلطة أن تكون طرفا في معادلة التغيير في الجزائر لكي يحدث التغيير دون إراقة الدماء، لكننا نلاحظ أن السلطة تريد فقط كسب المزيد من الوقت وأن ما تقوم به في الحقيقة هو تأجيل انفجار غضب الشعب إلى وقت لاحق.
من جهته، تساءل سي عفيف عبد الحميد، نائب في حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، لماذا تريد بعض الجهات الجزائرية والخارجية أن تفجر الأوضاع في الجزائر وما هي غايتها من ذلك، وقال سي عفيف في حوار مع فرانس 24: "هل تريد هذه الأطراف حقيقة أن تعم الديمقراطية في الجزائر أو أن تعود الفوضى من جديد إلى الشوارع"؟، مشيرا أن الشعب الجزائري استبق جميع الشعوب العربية الأخرى في التغيير وقام بثورته في 1988 ولا يمكن اليوم أن يعود إلى الوراء.
ولخص نائب حزب جبهة التحرير الوطني الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي قامت بها الجزائر منذ 1988 لغاية الآن لاستكمال العملية الديمقراطية في البلاد.
وقال سي عفيف: "في حزب جبهة التحرير الوطني، لا نعتقد أنه يوجد أي سبب حقيقي يدفع الشعب الجزائري إلى النزول إلى الشارع. ربما بإمكانه أن يتظاهر بسبب تفشي البطالة والرشوة وتدهور ظروفه المعيشية، لكن ليس لأسباب سياسية، ودعا المتحدث الأحزاب السياسية إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية لإنجاح المسيرة الديمقراطية السلمية وعدم الإنصياع إلى أحزاب صغيرة أخرى تنادي بالتغيير ولا تطبق أدنى مبدأ ديمقراطي في نظامها ولا تؤمن حتى بتداول السلطة في صفوفها.
وأنهى النائب الجزائري قوله: نحن مع الانتخابات لأننا نريد أن نبرهن بأن حزب جبهة التحرير الوطني قوة سياسية حقيقية في المجتمع الجزائري ونحن طلبنا من وزير الداخلية دحو ولد قابلية أن يعين قضاة من أجل مراقبة الانتخابات التشريعية في نيسان/أبريل المقبل.
من جهتها، اعتبرت خديجة موساوي وهي رئيسة لجمعية نسائية بمدينة تيزي وزو بمنطقة القبائل أن التغيير السياسي في الجزائر بدأ منذ سنوات وأن منظمات المجتمع المدني والمثقفين ينتفضون يوميا لتغيير أوضاعهم السياسية والاجتماعية بعد أن قاوموا الإسلاميين خلال سنوات الإرهاب التي تركت جروحا عميقة في الذاكرة الجزائرية، وفي بيان نشرته الصحافة الجزائرية الخميس، انتقد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي يتزعمه الدكتور سعيد سعدي الإصلاحات السياسية التي يقوم بها النظام الجزائري، مثل تلك التي تقضي بتخصيص 30 بالمئة من المقاعد في البرلمان والمجالس المحلية للنساء في حين يبقى قانون الأسرة في الجزائر من القوانين المتخلفة في العالم. بحسب فرانس برس.
كما انتقد الحزب قانون الإعلام الجديد واعتبره قانونا تعسفيا لا يكرس حرية الصحافة كما يدعى وزير الاتصال والإعلام ناصر مهال بل يعود بها إلى سنوات الماضي، إلى ذلك اتهم النائب محمد حديبي عن حزب حركة النهضة ومسؤول الإعلام في المكتب السياسي للحزب، أحزاب التحالف الرئاسي بالحيلولة دون حصول تغيير حقيقي في السياسة الجزائرية وبإفراغ جميع التعديلات والإصلاحات المطروحة للتصويت في البرلمان من معناها، وأشار أن الشعب وجد نفسه أمام آلة سياسية لا تريد أي إصلاح، السلطة قضت على النقاش السياسي البناء وصنعت رموزا سياسية كرتونية والشعب لم يجد أحدا ليلتف حول، وبشأن صعوبة إحداث التغيير في الجزائر، أجاب محمد حديبي: لا يمكن لجيل أن يقوم بثورتين في وقت قصير، الشعب الجزائري يعيش مرحلة نقاهة وعليه أن يستريح، مضيفا أن السلطة قامت بضخ مبالغ مالية كبيرة وأجابت على المطالب السياسية بتقديم مساعدات اجتماعية، كأن المواطن الجزائري عبارة عن جهاز هضمي لا أكثر ولا أقل.
......
المعارضة الجزائرية
في المقابل قال حزبان من المعارضة الجزائرية ان البرلمان افرغ الاصلاحات التي دعا اليها الرئيس بوتفليقة من محتواها، كما اكدا ان القوانين التي صوت عليها البرلمان لا تحقق التغيير الديمقراطي، وطالبت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال يساري 26 مقعدا في المجلس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بقراءة ثانية للقوانين التي صوت عليها البرلمان لأنها أفرغت الاصلاحات من محتواها، وأضافت قلت للرئيس انه يجب ان يستخدم صلاحياته لطلب قراءة ثانية لقوانين الاصلاحات،
واضافت ان "الاصلاحات التي دعا اليها الرئيس بوتفليقة افرغت من محتواها، وقانون الاحزاب لا يمثل تقدما، وسبق لعضو مجلس الامة الغرفة الثانية في البرلمان المحامية زهرة ظريف بيطاط ان طالبت رئيس الجمهورية بقراءة ثانية لقانون تمثيل النساء في المجالس المنتخبة، بعدما رفض نواب البرلمان نسبة 33% التي تقدمت بها الحكومة، وصادق النواب الجزائريون بالاغلبية على قانون جديد للاحزاب يتضمن منع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي، رغم الانتقادات الكثيرة التي واجهته، ورفض نواب المجلس الشعبي الوطني غالبية التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب، وصوتوا بالاكثرية على القانون الذي تمنع المادة الرابعة منه الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي، واتهمت لويزة حنون حزبي التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بعرقلة اصلاحات الرئيس بوتفليقة،
ومن جهته اوضح السكرتير العام لجبهة القوى الاشتراكية يساري علي العسكري ان التغيير السلمي والبديل ممكنان في الجزائر إذا ما تضافرت جهود القوى السياسة الفاعلة والقوى الاجتماعية والنقابية المستقلة والشخصيات السياسية ذات المصداقية، واضاف أن القوانين المتعلقة بالاحزاب السياسية والجمعيات ونظام الانتخابات ماهي الا صورة طبق الاصل للقوانين السابقة وتكرس هيمنة وزارة الداخلية على الحياة السياسية الوطنية"، ولا يشارك الحزب الذي اسسه حسين ايت احمد في البرلمان لأنه قاطع الانتخابات التشريعية لسنة 2007،
وحسب القيادي في جبهة القوى الاشتراكية فان "الحل للازمة الجزائرية لا يمكن أن يأتي إلا من خلال حوار جاد بين كل الجزائريين ومختلف الحساسيات السياسية والشخصيات السياسية التمثيلية" مجددا دعوة حزبه إلى إجراء انتخابات لإنشاء "مجلس تأسيسي. بحسب فرانس برس.
واضاف المسؤول نفسه ان الاصلاحات السياسية والقوانين المكرسة لها "تمنع بعث ديناميكية وخلق مناخ التغيير والديمقراطية في الجزائر، وسبق للبرلمان الجزائري ان صادق على قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والتمثيل النسوي في المجالس المتخبة، وينتطر ان يصوت الاسبوع القادم على قانوني الجمعيات المدنية والاعلام اللذين آثارا جدلا كبيرا.
.......
جدل حاد
فيما يستعد البرلمان الجزائري للتصويت على مشروع قانون جديد للجمعيات تقدمت به الحكومة، قانون أسال الكثير من الحبر، بسبب ما جاء فيه من مواد اعتبرت مقيدة لحرية الجمعيات، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المحلي والأجنبي، وكذلك الصلاحيات المخولة للإدارة في تسيير الجمعيات، مراسل فرانس 24 في الجزائر يسلط الضوء على هذا الموضوع، وان قانون جديد عرضته الحكومة الجزائرية ينظم عمل الجمعيات المدنية كواحد من قوانين الاصلاح السياسي التي وعد بها الرئيس بوتفليقة في سياق تهدئة الشارع وتفادي "عدوى" الربيع العربي، لكن القانون يثير انتقادات ناشطين حقوقيين واسلاميين، وجاء قانون الجمعيات الجديد ليعدل قانون 1990 الصادر بعد انتفاضة تشرين الاول/اكتوبر 1988 التي مهدت لنهاية عهد الحزب الواحد حزب جبهة التحرير الوطن) وهيمنته على كل الجمعيات المدنية، والنقابات او كما كانت تسمى المنظمات الجماهيرية، ووصف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان القانون الجديد ب "الخطوة غير المسؤولة"، ودعا المجتمع المدني للتحرك والتصدي لهذا المشروع "الذي سيصل بالجزائر إلى طريق مسدود والتاريخ سيؤكد ذلك، وراى زهوان ان قانون 1990 الذي ساهم في صياغة مواده "كان أحسن بكثير من حيث الحريات، ويهدف مشروع القانون الجديد كما جاء في المادة الاولى منه الى "تحديد شروط وكيفيات تاسيس الجمعيات وتنظيمها وسيرها" والحصول على الاعتماد من السلطات العمومية، ويعرف القانون الجمعيات على انها تجمع لاشخاص يشتركون في توظيف "معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح، وتدخل في هذا التعريف الجمعيات الرياضية والمهنية واتحادات الطلبة، لكن القانون استثنى من هذا التعريف الجمعيات ذات الطابع الديني واحالها الى نظام خاص،
واثار هذا الاستثناء غضب النائب الاسلامي امين علوش عن كتلة التغيير الذي تساءل لماذا لا تخضع الجمعيات الدينية لنفس التنظيم، ولماذا تحتاج الى نظام خاص، وطالب النائب بالغاء المادة الثالثة التي تنص على هذا الاستثناء،
ودعاالنائب عن حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني "الى اخراج الجمعيات من هيمنة الادارة"، مضيفا ان "هذا القانون هو احد الطبعات المشوهة من الاصلاحات التي لا تلزم الشعب، وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اعلن في خطاب في 15 نيسان/ابريل اصلاحات سياسية تتضمن مراجعة الدستور وقوانين الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية والانتخاب والاعلام، وذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ان عدد الجمعيات المعتمدة في الجزائر وصل الى حوالي 90 الف جمعية منها الف جمعية فقط تنشط على المستوى الوطني والباقي جمعيات محلية او جمعيات احياء، واكد الوزير ان نصف هذه الجمعيات اوقفت نشاطها او لا تنشط الا في المناسبات،
وقال ولد قابلية ان القانون السابق "كان يحوي العديد من الثغرات ما سمح بتفاقم عدد الجمعيات دون ان تجتمع فيها الشروط الضرورية"، وذهب النائب المخضرم مصطفى بن عطاالله من جبهة التحرير الوطني (حزب الرئيس) الى حد وصف بعض هذه الجمعيات "بجمعيات الخبث والاجرام" دون ان يوضح من يقصد، وركز رمضان تعزيبت النائب عن حزب العمال (يساري معارض) على تمويل الجمعيات من الخارج، وساند قرار الحكومة في منع "اي اموال تاتي من الخارج" لصالح الجمعيات الجزائرية، وقال "هناك جمعيات استفادت من اموال الاتحاد الاوروبي فاصبحت تطالب بالاستقلال الذاتي" في اشارة الى الحركة من أجل حكم ذاتي في منطقة القبائل الجزائرية، التي اسسها الناشط السياسي والمغني فرحات مهني المقيم في باريس، وتضمن القانون الجديد لأول مرة تنظيم الجمعيات الاجنبية لملء الفراغ القانوني في هذا المجال، لكنه يفرض شروطا مشددة للحصول على الاعتماد، والجمعيات الاجنبية في الجزائر "كان مسموح لها بالنشاط دون الحصول على اعتماد رسمي" بحسب مسؤولة سابقة في منظمة المعهد الوطني الديمقراطي "ان دي اي" الأمريكية، واشترطت المادة 63 ان يكون انشاء الجمعيات الاجنبية وفق "اتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد الاصلي للجمعية الاجنبية، كما يعطي القانون لوزير الداخلية الحق في تعليق نشاط الجمعيات الاجنبية او سحب الاعتماد منها عندما "تتدخل في الشؤون الداخلية" للجزائر. وللجمعية الحق في الطعن في القرار لدى الجهات القضائية في اجل اربعة اشهر وفقا للمادة 69، واعتبر رئيس فرع الجزائر لمنطمة العفو الدولية خير الدين عباس ان القانون الجديد سيتسبب في اختفاء العديد من الجمعيات بما فيها جمعيته. بحسب فراس برس.
وقال ان "منع التمويل الاجنبي سيقضي على الجمعيات التي تعتمد على التمويل الاجنبي لمشاريعها بما فيها فرع منظمة العفو الدولية بالجزائر وكثير من الجمعيات التي تساعد المرضى بفضل التمويل الاجنبي، واضاف "القانون جاء لتشديد الرقابة على الجمعيات لأن السلطة متخوفة من نشاطها، وبدأ البرلمان الجزائري منذ افتتاح دورته الخريفية في ايلول/سبتمبر الماضي مناقشة قوانين الاصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وسبق ان صادق على قوانين الانتخابات والاحزاب السياسية والتمثيل النسوي في المجالس المتخبة، وينتطر ان يصوت على قانون الاعلام الذي يلغي لاول مرة منذ استقلال الجزائر في 1962 احتكار الحكومة للقطاع السمعي بصري، ويسمح بفتح محطات اذاعية وقنوات تلفزيونية خاصة.
.........
الجبهة الإسلامية للعمل السياسي
في حين رفض نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر اغلب التعديلات المقترحة على قانون الاحزاب وصوتوا بالأغلبية على المادة الرابعة التي تمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة من العودة الى العمل السياسي، وصادق النواب على المادة التي تمنع الاعضاء السابقين في الجبهة الاسلامية للانقاذ من انشاء احزاب سياسية او المشاركة في تاسيسها، بعد تعديلها، وتنص المادة الرابعة من القانون على ان "يمنع تاسيس حزب سياسي او المشاركة في تاسيسه او هيئاته المسيرة على كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية، وهي اشارة الى المنتمين الى حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الذي تم حله بعد اندلاع العنف الاسلامي في الجزائر، كما تنص الفقرة الثانية من المادة على ان يمنع من هذا الحق حق انشاء حزب سياسي كل من شارك في اعمال ارهابية او في تنفيذ سياسة تدعو الى العنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة، واعاد النواب عبارة ويرفض الاعتراف بمسؤوليته" في نهاية الفقرة كما كان قدمها وزير الداخلية في النسخة الاولى التي قدمها الى البرلمان، وقال رئيس الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة منذ 1992 عباسي مدني انه ينوي التقدم بشكوى لدى الهيئات الدولية ضد هذا القانون، كما رفض النواب تعديلا يخفض مهلة دراسة وزارة الداخلية لملفات الاحزاب الجديدة من 60 يوما الى ثلاثين. بحسب فرانس برس.
وقال النائب علي براهيمي المنشق عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية علماني ان النواب رفضوا المصادقة كل التعديلات التي تقدمنا بها، وتساءل النائب عن سبب تاخر وصول قوانين الاصلاحات الى البرلمان قائلا ان "النظام يريد ربح الوقت ويخشى الثورات العربية وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعد في 15 نيسان/ابريل باجراء اصلاحات سياسية شاملة، منها تعديل قانون الاحزاب و15 قانونا آخر ستتم المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للبرلمان، وهي آخر دورة له قبل الانتخابات التشريعية في 2012.
..........
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 15/كانون الأول/2011
