الرئيسية
من طرف الجزائر...ركود سياسي يسبق تحديات التغيير
باسم حسين الزيدي
......
في بلاد المغرب العربي وعلى ضفاف المتوسط حيث بلد المليون شهيد وصاحب الثورة الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي، يعيش الجزائر اليوم في أزمة وتحدي كبير مع النفس، فالأزمات التي مر بها هذا البلد ليست بالقليلة ولعل أخرها "والذي ذهب ضحيتها ما يقارب المئتي ألف شخص نتيجة الصراع مع الحركات الإسلامية المتطرفة" يدلل بوضوح على حجم تلك المعاناة، فضلاً عن الأزمات الأخرى والتي تعاني منها اغلب الشعوب العربية كالانفراد بالحكم وتجنب الإفراط في تناول السياسة والتضييق على الحريات والمعارضة، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية وجانبها السلبي على الشباب الجزائري، وفوق كل هذا فان فرصة العمر لدى الكثيرين قد اقتربت من تحقيق غايتها وحلمها المنشود، خصوصاً بعد ربيع التغيير العربي، حيث باتت الفرصة سانحة لدى الجميع برفض الظلم والثورة ضد الواقع المرير وتغير المصير، وهذا ما حدث في تونس ومصر وليبي، وما سيحدث في اليمن وسوريا وغيرها من البلدان العربية، ومع سياسة المكر والخداع التي اتبعها "بوتفليقة" أسوة بالسعودية والأردن والمغرب، يبقى الشعب الجزائري هو صاحب القرار في الركون إلى الماضي أو البحث عن المستقبل.
......
الجزائر و الربيع العربي
فقد أثار حجب التقرير الذي أعدته لجنة الحوار من أجل الإصلاحات موجة من التململ في صفوف الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي في الجزائر. وحذر أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم المشاركة في الإئتلاف، من تحويل الإصلاحات من مسألة سياسية إلى مسائل تقنية، مُنتقدا في شدة ما اعتبره محاولة من وزارة الداخلية لاقتراح مشاريع قوانين "تعكس الفجوة التي عودتنا عليها إدارة تنظر إلى الإصلاحات على أنها قضايا تقنية". وتتألف الغالبية الرئاسية في الجزائر من حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده عبد العزيز بلخادم والتجمع الوطني الديموقراطي بزعامة رئيس الحكومة أحمد أويحيى وحركة مجتمع السلم (حمس) برئاسة أبو جرة سلطاني. ويُجابه الأمين العام لجبهة التحرير بلخادم، الذي شغل منصب رئيس الوزراء قبل أويحيى، معارضة قوية من داخل الحزب يقودها الوزير السابق صالح قوجيل ومن غريمه أويحيى على خلفية تطلعه إلى خلافة الرئيس بوتفليقة.
وتعددت الإنتقادات المُوجهة إلى الحكومة بسبب تأخر الإصلاحات التي وعد بها الرئيس بوتفليقة، وانتقل التململ إلى أعضاء الإئتلاف الحاكم. ولوحظ أن رئيس حركة "حمس" أبو جرة سلطاني حذر في تصريحات أدلى بها أخيرا من تحويل الإصلاحات إلى مسائل تقنية تتغلب على المسائل السياسية. وطلب أن تبعد الإدارة يدها عن مشروع الإصلاح السياسي وتترك الأمر في يد رئيس الدولة، انطلاقا من أن ''الشعب أعطى بوتفليقة صكا على بياض لأنه صاحب المبادرة التي امتصت غضب الشارع" على حد تعبيره. وشدد سلطاني على ضرورة تمكين الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني من خلاصة التقرير المتعلق بالمشاورات حول الإصلاحات. وقال: "أخشى ما أخشاه هو أن ما سوف يصلنا من مشاريع قوانين تقترحها وزارة الداخلية سوف يعكس الفجوة التي عودتنا عليها إدارة تنظر إلى الإصلاحات على أنها قضايا تقنية تعدل فيها ما تعدل من مواد، أو تضيف مواد أو تحذف أخرى لا أكثـر".
إلا أن محللين رأوا أن سلطاني يقع تحت ضغط التيار الراديكالي في الحركة الذي يدعو لمعاودة النظر في التحالف مع قطبي الأكثرية الرئاسية، أي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي. وشكلت اجتماعات مجلس الشورى الوطني للحركة أخيرا لتعلن كوادر بارزة أنها سعت لتقديم ما لديها من آراء ونصائح واقتراحات، "تصب في فائدة الحركة ومستقبلها، إلا أن ذلك استقبل ببرود، واستعملت وسائل غير نظيفة لإقصائنا وتهميشنا، بل ومحاولات لقتلنا معنويا والقضاء نهائيا على أصواتنا في فضاء الحركة، في الوقت الذي فتحت الحركة هذا الباب لمن ليس منها أو أقل حرصا عليها منا" مثلما قال نذير المصمودي الناطق باسم المجموعة. وتعهد المعارضون بـ"مواصلة ثورتنا النظيفة بالنقد والملاحظة والمراجعة وقول الحق، واضعين قدسية المشروع فوق مكانة الأشخاص والألقاب الضخمة".
من جانبه قال أكبر سياسي إسلامي معارض في الجزائر ان بلاده ربما تجتاحها انتفاضة تستلهم الربيع العربي اذا لم تصلح البلاد المشاكل الاجتماعية والسياسية بسرعة، وقال الشيخ عبد الله جاب الله (54 عاما) رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية ان الحكومة حاولت تهدئة الغضب بتوزيع الاموال لكنها لم تستطع معالجة نقص الديمقراطية الذي هو أساس مشاكل الجزائر، وقال جاب الله " يمكن لبؤر التوتر ان تتحد وتتحول الى تيار جارف يدمر كل شيء من ورائه"، وأضاف "اراد النظام أن يحل المشكلة ماليا واعتبر ان الأزمة اجتماعية وان زيادة الاجور ستكون كافية لحله، صحيح أن هناك جانبا اجتماعيا للازمة ولكن قلب الازمة يظل سياسيا"، والجزائر مورد رئيسي للغاز لاوروبا وحليف للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم القاعدة وقد هزتها اضطرابات واضرابات منذ بداية هذا العام للمطالبة بتحسين الأجور وخفض الأسعار، وخشيت حكومة عبد العزيز بوتفليقة (74 عاما) أن تؤدي الاحتجاجات والاضرابات الى ثورة كاللتين أطاحتا بالرئيسين المصري والتونسي، ولجأ بوتفليقة الى استخدام عائدات الطاقة لرفع رواتب جميع الموظفين الحكوميين تقريبا ولزيادة الدعم للسلع الغذائية الاساسية، ولتخفيف الضغوط المطالبة بالتغيير السياسي ألغى حالة الطواريء السارية منذ 19 عاما ووعد باعطاء المعارضة مساحة في وسائل الاعلام الحكومية وتشكيل لجنة للتوصية بالاصلاحات السياسية، ويقول جاب الله ان الاحتجاجات تراجعت بصورة حادة منذ ذلك الحين لكن المشاكل لاتزال قائمة، وأضاف "لا يمكن معالجة المصاب بالسرطان بمسكن". بحسب رويترز.
وبوصفه اسلاميا بارزا وناقدا صريحا للحكومة يتمتع جاب الله بتأثير على قطاع كبير من الشعب الجزائري، وقاد حزبا سابقا كان ثالث اكبر حزب في البرلمان، وتنتشر الافكار الاسلامية المعتدلة على نطاق واسع بين الجزائريين لكنها لا تلقى نفس الصدى لدى النخبة السياسية العلمانية التي تشعر بالتوتر دائما من الاسلام السياسي بعد أن خاضت صراعا امتدت لنحو عقدين ضد الاسلاميين المتشددين، وقال جاب الله في مكتبه بمبنى متهالك في احدى ضواحي العاصمة ان اي انفاق حكومي مهما بلغ لا يمكن أن يعالج الكم الهائل من الشكاوى المحلية بشأن قضايا مثل الاسكان والبطالة والرعاية الصحية، وأضاف أن أساس هذه الشكاوى هو أن المواطنين في الجزائر لا يتوحدون مع حكومتهم وان السبيل الوحيد للتعبير عن آرائهم هو من خلال الخروج الى الشوارع، وتابع أن هذا نتيجة عدم سماح السلطات للشعب بحرية اختيار حكامه، وتقول حكومة الجزائر انها تجري انتخابات حرة ونزيهة، وقال جاب الله" لقد استعمل النظام المال العام لمساندة مرشحيه ضد مترشحين آخرين كذلك استعمل النظام وسائل الاعلام لتحسين صورة من يساندهم في الانتخابات بالاضافة الى تزويره الانتخابات، كل هذا عمق الهوة بين الشعب والنظام"، وأضاف "هذه ظاهرة خطيرة تدل على ان انفجارا كبيرا قد يقع في أية لحظة.
.....
تجنب الإنخراط في التغيير
فيما اعتبر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية المعارض (علماني) سعيد سعدي ان نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتجنب الإنخراط في حركة التغيير الديموقراطي الحاصلة في المنطقة، مشيرا إلى أن التوترات الاجتماعية المتلاحقة سببها انعدام الثقة بين الشعب والحكومة، وقال سعدي في تصريح له نشر الأحد خلال ندوة سياسية عقدها بمنطقة القبائل ذات الغالبية البربرية في شرق البلاد، "إن السلطة في الجزائر لم تحفظ الدروس السابقة، وتحاول تجنب انخراط الجزائر في حركة التغيير السياسي والإجتماعي الواقع في محيطنا الإقليمي"، وأوضح سعدي المعروف بمعارضته الشديدة لنظام بوتفليقة الذي كان حليفه في الفترة ما بين 1999-2002 أنه ''من غير المجدي محاولة إبقاء الجزائر بعيدة عن حركة عميقة وصلبة، والحكومة الجزائرية لم تفهم حتمية التغييرات المحلية والإقليمية التي كرست تجاوز الأنظمة التاريخية''، واعتبر أن ''الجيل الجديد من الشباب ومن مختلف الفئات الاجتماعية يحمل الكثير من الطاقة والأمل في التغيير، في حال انخرطت هذه القوى في فضاءات جديدة وجريئة"، كما اعتبر الحركات الاحتجاجية والاجتماعية التي شهدتها الجزائر منذ يناير-كانون الثاني الماضي بأنها "ترتبط بغياب العدالة الاجتماعية وفشل الحكومة في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحالية نتيجة غياب سياسة واضحة في هذا الشأن"، وشدّد سعدي على ما قال بأنه "انعدام للثقة بين المواطنين مع مؤسسات الدولة" مشيرا إلى أن "سوء تصرف أجهزة الدولة يدفع الشباب إلى التصرف كما يفعلون في أرض العدو''، وكان سعدي رفض دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحوار بشأن الإصلاحات السياسية التي يعتزم تطبيقها، واصفا الدعوة بمحاولة تجميل صورة النظام و"محاولة خطيرة للاستمرار في الانغلاق داخل عمليات التجميل لفشل سياسي هو الأبرز خلال الخمسين عاما الماضية، هذه الدعوة للحوار تشبه المونولوج وهي إهانة لمعاناة وغضب الجزائريين الذين يأملون في الكرامة والحرية والازدهار"، واعتبر أن "كل مشاركة في هذه المشاورات التي يقودها مسؤلو الكارثة الوطنية ستعتبر تواطؤا معهم وانحرافا عن إرادة الشعب"، وكان الرئيس الجزائري دعا في نيسان-إبريل الماضي إلى صلاحات سياسية عميقة تزامنت مع التطورات الحاصلة في المنطقة العربية جراء الثورات الشعبية التي أطاحت ببعض الأنظمة وتتربص بأخرى، وأنشأ بوتفليقة ما يسمى "هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية" برئاسة عبد القادر بن صالح الرجل الثاني في الدولة ورئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) لإجراء مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية التي يعتزم تطبيقها لتعزيز المسار الديمقراطي، وتتناول الإصلاحات مراجعة الدستور وقوانين النظام الانتخابي والأحزاب والإعلام والولاية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقانون الحركة الجمعوية (المنظمات الأهلية). بحسب يونايتد برس.
.....
خلافات حادة
في سياق متصل هدد المنسق العام لحركة التقويم والتأصيل داخل حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية (حزب الغالبية البرلمانية) صالح قوجيل بخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم مستقلة في حال لم تستجب قيادة الحزب بزعامة عبد العزيز بلخادم لمطالب الحركة في التغيير والإصلاح داخل الحزب الذي يسيطر على الحياة السياسية منذ العام 1962، وقال قوجيل في تصريح للصحافيين نشر مؤخراً "إن الحركة مصممة على الذهاب إلى أبعد حد ممكن في صراعها مع قيادة الحزب" مشيرا إلى أن اللقاءات التي أجراها في وقت سابق مع بلخادم الأمين العام للحزب "لم تفض إلى أي نتيجة تذكر"، وأضاف قوجيل أن ''التقويميين سينتظرون ما تؤول إليه نتائج الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب، والتي قد تتطرق إلى قضية الصراع الراهن داخل جبهة التحرير، وبناء على ذلك سنتخذ المواقف اللازمة"، واعتبر أن "بلخادم يناقض نفسه بعد كل لقاء نعقده معا لمناقشة أزمة الحزب، ومبرر الوقت غير مقبول، ونحن نملك في جبهة التحرير كل الإمكانات البشرية والتقنية التي تمكننا من إعادة بناء الحزب وتصفية اللجنة المركزية التي تضم 100 عضو غير قانوني (من أصل 349 عضوا) وإعادة تجديد الهياكل (قيادات المكاتب البلدية والولائية) في فترة 20 يوما''.وهدد قوجيل بأنه "في حال لم يحصل الاتفاق على الاستجابة لمطالبنا، سيتعين علينا التوجه إلى تحضير قوائم مستقلة للمشاركة في التشريعيات المقبلة، والناس تعرفنا''، وشدد على أن ''الحركة التقويمية مستعدة لذلك وسنرى الصيغة القانونية التي تمكننا من ذلك"، من ناحية أخرى، طالب الناطق الرسمي باسم الحركة التقويمية وزير السياحة الأسبق محمد الصغير قارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي لجبهة التحرير الوطني، بالبقاء على الحياد في هذا الصراع، وقال قارة إنه ''من المهم أن يبقى رئيس الحزب على الحياد، في صراعنا مع بلخادم، ويرفع الغطاء السياسي عن هذا الأخير'' معتبرا أن ''المعركة داخل الحزب هي بين المناضلين وقوائم الأحرار الذين التحقوا بالحزب والتائبين السياسيين (منتمين سابقين لأحزاب أخرى)"، وأشار إلى أن 65 عضوا في اللجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية) من مجموع 349 عضوا "التحقوا بالحركة وأعلنوا رسميا معارضتهم لسياسة بلخادم في قيادة الحزب"، واتهم قارة بلخادم بالاستخدام الغامض لأموال الحزب، مطالبا إياه بتقديم كشف دقيق للحسابات المالية للجبهة، منتقدا ''استنساخ بلخادم لتجربة الحزب الوطني في مصر من خلال إنشاء أمانة المال والأعمال في الحزب وتحويل جبهة التحرير من حزب العمال والفلاحين والشباب إلى حزب رجال الأعمال"، ويتهم التقويميون القيادة الحالية للجبهة بمخالفة القواعد الديمقراطية وممارسة سياسة الإقصاء والتهميش داخل الحزب، ويدعون إلى رحيل بلخادم. بحسب يونايتد برس.
وكانت مشادات وقعت بين أنصار القيادة الحالية للجبهة والمعارضين لها خلفت نحو 12 جريحا بينهم نائب أصيب بجراح خطيرة، حيث ذكرت مصادر محلية في محافظة تبسة شمال شرق الجزائر، أن المشادات وقعت بين أنصار الأمين العام الحالي للجبهة عبدالعزيز بلخادم وأنصار ما يسمى بحركة التقويم والتأصيل في جبهة التحرير الوطني بزعامة قيادات حالية وسابقة ونواب ووزراء سابقين ناقمين على القيادة الحالية، وأشارت ذات المصادر إلى أن المواجهات بين "الإخوة الأعداء" كادت أن تتحول إلى مجزرة بعد أن اقتحم مناصرو الحركة التقويمية بالأسلحة البيضاء المقر الرئيسي للحزب في تبسة والذي كان يعقد فيه اجتماع رسمي تحت إشراف النائب البرلماني وأمين الحزب في الولاية السبتي الوافي، والذي تعرض لجروح خطيرة في رأسه استوجبت نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، وبحسب المصادر نفسها، فإن النائب البرلماني سعى لإفشال اجتماع مضاد للحركة التقويمية كان سيشمل 16 ولاية، بحضور وزير السياحة الأسبق المعارض محمد الصغير قارة والقيادي في جبهة التحرير عبد الكريم عبادة المعارض هو أيض، ويتهم التقويميون القيادة الحالية للجبهة التي يرأسها شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمخالفة القواعد الديمقراطية وممارسة سياسة الإقصاء والتهميش داخل الحزب، ويدعون إلى رحيل بلخادم، ودعت الحركة التقويمية في بيان لها إلى "إرجاع الحزب لمناضليه والعمل على توقيف منظومة القيم الفاسدة التي ما فتئت تحظى برعاية خاصة داخل الحزب"، وقال البيان "إن حركة التقويم تحتج على مواصلة تغييب وإقصاء المناضلين وتهميشهم، ومن الاستمرار في وأد الممارسات الديمقراطية والشفافية وتمكين المال والولاء للأشخاص من مفاصل هياكل الحزب على حساب قيمه ومناهجه ومبادئه وأهدافه ومن السلوكيات والممارسات الانفرادية والتصريحات الارتجالية والمتناقضة التي أضرت بسمعة الحزب"، وحذر البيان قيادة الحزب الحالية من "التمادي في رعاية منظومة القيم الفاسدة في الحزب ومن التعنت في انتهاج أساليب التسيير الحالية من طرف بلخادم سيؤدي لا محالة لزعزعة وحدة الحزب.
....
اعتقالات و صدامات
الى ذلك اعتقلت الشرطة الجزائرية مؤخراً عشرات الجزائريين على خلفية صدامات عنيفة بين الشرطة ومحتجين بوسط مدينة البويرة التي تقع على مسافة 120 كيلومترا شرق الجزائر، وذكرت تقارير إخبارية الجمعة أن الشرطة الجزائرية اعتقلت حوالي 30 شابا عندما كانوا متوجهين إلى مقر ولاية البويرة حيث كانوا يعتزمون إضرام النار في إطارات مطاطية وقطع الطريق، احتجاجا على إقصاء عائلات تقيم بالاحواش القريبة من شارعي "عيسات ايدير" و" فرنسا" من الاستفادة من سكنات اجتماعية، واستلزم الأمر من قوات مكافحة الشغب ثلاث ساعات لتفريق المحتجين الذين أغلقوا طرقا عدة وسط البويرة وإعادة فتحها أمام حركة السير، في سياق متصل، اندلعت ليلة الخميس مشادات بين قوات مكافحة الشغب ومئات المحتجين على انقطاع التيار الكهربائي بوسط مدينة تيزي وزو الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرق البلاد، واضطرت الشرطة الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وبسبب توتر الوضع الأمني، أقدمت السلطات على إلغاء الحفل الفني الذي كان من المفروض أن يحييه الفنان رابح اسما بملعب "أوكيل رمضان". بحسب وكالة الانباء الالمانية.
.....
هجوم انتحاري
من جهته أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مقر للشرطة المحلية في الجزائر مؤخراً قال مسؤولون انه أسفر عن إصابة 29 شخص، وقال التنظيم في بيان ان منفذ الهجوم هو أنس أبو النضر وحث المسلمين على تأييد القاعدة والدعاء للمقاتلين خلال شهر رمضان، وقال البيان الذي بثه موقع اسلامي على شبكة الانترنت "الحمد لله العزيز الجبار، انطلق الفارس البطل أنس أبو النضر بسيارته المفخخة مستهدفا مركز شرطة تيزي وزو الذي يحوي ما لا يقل عن 40 شرطيا وبتمام الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحا تمكن من الوصول الى الهدف واقتحامه فكبر وفجر سيارته فكانت الحصيلة الأولية بفضل الله، تدمير جزء كبير من المبنى وقتل وجرح 35 من المرتدين"، وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن الانتحاري حاول مهاجمة مقر الشرطة في بلدة تيزي وزو بشاحنة ملغومة من نوع تويوتا في الساعة 30 ر4 من الفجر بالتوقيت المحلي، وتقع البلدة على بعد نحو مئة كيلومتر شرقي العاصمة الجزائر وهي أكبر بلدة في منطقة القبائل الجبلية التي يوجد فيها معقل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، وكان هجوم انتحاري مماثل وقع في 2008 واستهدف مقر وحدة مخابرات الشرطة في تيزي وزو، وما زالت الجزائر تتعافى من صراع استمر ما يقرب من عقدين بين قوات الامن وجماعات اسلامية متشددة بلغ ذروته في التسعينات وأسفر عن مقتل نحو 200 ألف شخص، وخفت حدة العنف خلال السنوات الثلاث الاخيرة حيث أصبحت التفجيرات الانتحارية في المناطق المأهولة نادرة، ومع ذلك فالهجوم الاخير هو الثاني من نوعه خلال شهرين، وقتل شخصان في يوليو تموز عندما صدم مفجر انتحاري مركزا للشرطة في بلدة برج منايل قرب تيزي وزو. بحسب رويترز.
......
عودة التوتر الأمني
الى في سياق متصل عملية تمشيط تقوم بها قوات الجيش الجزائري بمنطقة جبلية بولاية تيبازة بغرب البلاد، فيما فجّر مسلح نفسه بعد محاصرته من قبل قوات الأمن في عملية منفصلة، وذكرت صحف جزائرية أن العملية وقعت عندما حاصرت قوات الحرس البلدي في قرية بوحمزة بولاية بجاية، (250 كيلومترا شمال شرق العاصمة)، مسلحا كان بصدد التزود بالمواد الغذائية، أثار شكوك سكان القرية بعد إجرائه لعدة مكالمات هاتفية ما دفعهم إلى الإبلاغ عنه، وتمكنت قوات الحرس البلدي من محاصرته وحاولت توقيفه إلا أنه رفض الاستسلام، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه وإصابته في رجله، ورد المسلح بإطلاق الرصاص من مسدسه، ما أسفر عن جرح أحد عناصر الحرس، ليقوم بعدها بتفجير نفسه بواسطة قنبلة ما أدى إلى مقتله على الفور من دون أن يتسبب بخسائر أخرى، من جهة ثانية، أغلقت سلطات الأمن الجزائرية مجددا بعض الطرق بولاية تيزي وزو، (100 كيلومترا شرق العاصمة)، بسبب تدهور الوضع الأمني، بخاصة بعد تفجير قنبلة بمدينة أزفون الساحلية تسببت بعزوف المصطافين عن التردد على شواطئها، كما تم اغتيال شرطي بوضح النهار بمدينة عين الحمام والقضاء على مسلح بنفس العملية، وكانت العملية التفجيرية التي هزت مدينة برج منايل، (70 كيلومترا شرق العاصمة)، أحد الأسباب التي زادت من تخوفات الجهات الأمنية التي عادت لتطبيق إجراءات صارمة بعدما كانت خففت منها تطبيقا لقرار رفع الطوارئ الذي أقرته الحكومة في شباط، وانتشرت وحدات القوات الخاصة التابعة للجيش الجزائري بمنطقة الطاقة التابعة لبلدية بني سنوس على الحدود مع المغرب، بعد حادثة مقتل جندي مغربي على يد مسلحين جزائريين كانوا تسللوا داخل الأراضي المغربية لشراء بالمواد الغذائية، ويندرج هذا التحرك ضمن عملية التمشيط والحصار المضروبة على أقصى الجنوب الغربي من الحدود الجزائرية - المغربية، وتهدف إلى ضبط منطقة تواجد المجموعة المسلحة وعددها يتراوح بين أربعة إلى سبعة عناصر والتي تقف وراء الاعتداء. بحسب يونايتد برس.
......
مفتي الجمهورية
من جانبه رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقتراحا لاستحداث منصب مفتي الجمهورية بعد سنوات من دراسته، وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف ابوعبد الله غلام الله "إن اقتراح مشروع استحداث منصب مفتي الجمهورية لم ينل الموافقة من طرف رئيس الجمهورية"، واعتبر غلام الله أن "المنصب يبقى من صلاحيات الرئيس وهو من يبت إن كان ضروريا أم لا"، وكانت دعوات أطلقت منذ سنوات لتعيين مفت للجمهورية بحكم أن المنصب غير موجود أصلا في الجزائر، وعزا أصحاب الدعوة من علماء الجزائر أهميتها للحد من فوضى الإفتاء في البلاد، من ناحية اخرى رفض غلام الله احتجاج رئيس أساقفة الجزائر الأردني غالب بدر حول مزاعم بوجود تضييق على الممارسة الدينية لغير المسلمين في البلاد، وعدم تمكين الرهبان من الحصول على تأشيرة دخول الى الجزائر، وقال غلام الله ''إن وزارة الشؤون الخارجية (الجزائرية) هي من تدرس الملفات، ومن حقها الرفض، لكن الجزائر لا تسمح لرهبان يسبون الرسول (محمد) أمام الملأ في تيزي وزو (شرق الجزائر ذات غالبية بربرية) مثلا بالعودة''، ولم تجدد السلطات الجزائرية تأشيرة عدد من القساوسة من أمريكا اللاتينية الذين انتهت إقامتهم بالجزائر، وقال الوزير معلقا ''الجزائريون يهانون في سفارات الدول الأجنبية هنا، ونحن لم نهن أحدا". بحسب يونايتد برس.
.....
الجنسية الفرنسية
من جهة أخرى كشف ميشال ديجاجر القنصل العام لفرنسا بالجزائر إن عشرة جزائريين يطلبون الجنسية الفرنسية يومي، وقال ديجاجر في تصريح لصحيفة "النهار الجديد" الجزائرية إن مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر استقبلت أكثر من ألفي طلب للحصول على الجنسية الفرنسية منذ بداية العام الجاري، مشيرا أن القنصلية تتلقى شهريا قرابة 1800 طلب للاستعلام حول كيفية الحصول على الجنسية الفرنسية، وأكد إن قنصلية بلاده تلقت العام الماضي خمسة ألاف طلب للحصول على الجنسية الفرنسية، تم قبول 2466 منها لاستيفاء ملفات أصحابها كافة الشروط الضرورية للحصول على شهادة الجنسية الفرنسية، كما تم قبول 1337 طلب منذ بداية العام الجاري مقابل رفض 1342، وأشار ديجاجر إلى منح 54 ألف تأشيرة منذ بداية العام الجاري، منها 682 خاصة بالعلاج، من أصل 73 ألف طلب منذ بداية العام الجاري. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
......
يتجندون ضد الاختطافات
بدورهم وبعد اختطاف مراد بيلاك (18 عاما) الضحية رقم 63 لعمليات الاختطاف التي تشهدها منطقة القبائل بالجزائر منذ 2005، تجند سكان دائرة بني دوالة بتيزي وزو لتحريره وشنوا اضرابا عام، ويقول سكان المنطقة "سنفعل كل شيئ وبدون ان ندفع فدية من اجل ارجاع مراد سالما"، وفي الطريق بين بني دوالة ومدينة تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل، تصادفك لافتات كتب عليها "اوقفوا الاختطافات، اطلقوا سراح مراد" الذي كان خطف يوم 11 ايار/مايو، ويبدو ان "ذنب" مراد انه شقيق رجل اعمال غني لكن السكان يجهلون مرتكبي عملية الاختطاف رغم ان بعضهم يتحدث عن "عصابة اسلامية مافياوية"، وشن كافة سكان دائرة بني دوالة اضرابا عاما، للمطالبة باطلاق سراح الشاب مراد بيلاك الذي اختطفه مجهولون، واغلقت المحلات التجارية ابوابها وتوقفت الادارات المحلية عن العمل، وتجمع مئات السكان في البلديات الاربع التابعة لدائرة بني دوالة التي يقطنها 50 الف نسمة، حسب السلطات المحلية، وقال رئيس بلدية بني عيسي، برشيش حيوني "لاول مرة نشهد مثل هذا التجند الكبير بعد عملية اختطاف في المنطقة"، وشهدت المنطقة خمس حالات اختطاف من بين 64 حالة شهدتها تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل منذ 2005، فبعد مراد المختطف مؤخراً، تمت عملية اختطاف في الموالي بقرية مشطراس (35 كلم جنوب تيزي وزو) وكان ضحيتها صاحب شركة لصناعة الفخار (71 سنة) تم اختطافه من منزله من طرف اربعة اشخاص، حسبما افادت عائلته، ويقول سليمان حمور ابن الضحية ان ممثلي 15 قرية سيقررون "ماالذي يجب عمله لتحريره"، أما في بني دوالة والقرى المحيطة بها فان كل شيئ كان يوحي بان السكان مجندون لاطلاق سراح مراد، وقال عمار بزوح أحد اقارب الرهينة "اعطينا مهلة 48 ساعة للخاطفين وقد انتهت. بحسب فرانس برس.
وبعد هذا الاضراب الذي شل المدينة باكملها سننظم قافلة لتمشيط الغابات المحيطة بالمنطقة للبحث عن مراد"، واضاف عمار وهو صاحب وكالة سيارات " سنواصل العمل يوميا، وسنبقى مسالمين لكن لن ندفع دينارا واحدا كفدية"، ويعاقب القانون الجزائري بالسجن كل من يدفع فدية لخاطفين مقابل رهينة، ويضيف بلقاسم بيلاك شقيق مراد، الذي حضر على عجل من باريس غداة اختطاف اخيه" عائلتنا مستهدفة، فقبل عامين تم اختطاف عمنا وتم اطلاق سراحه بعد ضغط السكان" وبدون دفع اموال، ويروي بلقاسم أن "مراد اختطف في الساعة الثامنة صباحا في حاجز مزيف من طرف اشخاص في هيئة رجال شرطة وجنود"، ويوضح عمار بزوح "من يومها لم نتلق اي معلومات ولا طلب فدية، وفي كل الاحوال لسنا مستعدين لدفع أموال ستستخدم لشراء اسلحة ليقتلونا"، وتنسب العديد من عمليات الاختطاف الى المتطرفين الاسلاميين لتمويل نشاطاتهم، لكن اولياء الضحايا يفضلون التكتم عن الحديث في هذا الملف، وبالنسبة لسكان منطقة القبائل فان هذه الاختطافات تمثل كارثة، لأنها تستهدف اصحاب الشركات، ومن بينهم مقاول فقد حياته عندما حاول الهرب من مختطفيه في تشرين الثاني /نوفمبر، وحضر جنازته التي اقيمت قرب تيزي وزو الالاف من المشيعين، ويقول احد السكان ان نسبة البطالة في المنطقة "تقارب 60 بالمائة"، قبل ان يضيف عمار بزوح "المقاولون يفرون وينقلون شركاتهم، فهم خائفون"، أما على المستوى الرسمي فقد جاء الجواب لاقارب الضحايا مقتضبا "التحقيق يتبع مجراه"، واعلنت السلطات في شباط/فبراير انها القت القبض على عصابة خاطفين تتكون من ثمانية افراد، كانوا يدعون انهم اسلاميين، وقبل عشر سنوات رحلت قوات الدرك الوطني عن المنطقة بعد حادثة مقتل شاب على يد احد افرادها، تبعتها مواجهات عرفت "بالربيع الاسود" اسفرت عن 126 قتيلا ومئات الجرحى، وامام تدهور الوضع الامني بدأت قوات الدرك بالعودة.
......
اضراب موظفي البريد
في سياق متصل اضرب موظفي مؤسسة بريد الجزائر متسببين في حرمان ملايين الجزائريين من الموظفين والمتقاعدين من تقاضي رواتبهم، ويطالب موظفو البريد برفع الاجور وتوظيف ابنائهم بعد احالتهم على التقاعد، وبدأ اضراب موظفي البريد في 28 ايار/مايو دون اشعار مسبق ولا علم النقابة الرسمية في المؤسسة، التي توظف 28 الف شخص وتسير 13 مليون حساب بريدي بمعدل مليون عملية يومي، وقدم المضربون لائحة بخمسة مطالب ارسلوها الى رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، يتقدمها رفع الاجور بنسبة 75 بالمائة وباثر رجعي من كانون الثاني/يناير 2008، وتوظيف 60 بالمائة من ابناء الموظفين المحالين على التقاعد، وبينما تقول ادارة المؤسسة ان "الاضراب لم يلق استجابة واسعة" حسب وكالة الانباء الجزائرية، يقول مضربون في اكبر مركز بريد بوسط الجزائر العاصمة أن "الاضراب لقي استجابة واسعة"، من جانبه قال عبد الحفيظ غانم المسؤول في نقابة بريد الجزائر الموالية لاتحاد العمال الجزائريين (مقرب من السلطة) "انه من بين 3300 مكتب بريد لم يتوقف عن العمل سوى 191 اي ان الاضراب لم يلق استجابة الا بنسبة 6 بالمائة"، واضطر المديرون الى ترك مكاتبهم والعمل مباشرة مع الزبائن لدفع رواتب الموظفين ومنح المتقاعدين الذين شكلوا طوابير طويلة امتدت الى خارج مبنى البريد المركزي، ويقول المضربون ان المديرين يريدون كسر الاضراب، "فالادارة العامة طلبت من رؤساء المكاتب العمل في الشبابيك، وهذا امر مخجل" بحسب علي الموظف في بريد الجزائر والمشارك في الاضراب، وتشهد الجزائر منذ بداية السنة اضرابات وتظاهرات يومية للتعبير عن مطالب اجتماعية وسياسية، بدات مع احتجاجات كانون الثاني/يناير ضد غلاء الاسعار التي اسفرت عن خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى قال وزير المالية الجزائري كريم جودي في حديث لوكالة الانباء الجزائرية ان بلاده التي أودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على ودائعها "المؤمنة" على عدة أصعدة، وقال جودي أن "ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة، رأسمالها مضمون وهي محمية ضد أخطار الصرف وهي أموال سائلة أي يمكننا سحبها في أي وقت"، ولم يذكر الوزير قيمة هذه الودائع إلا انه أوضح أن نسبة فائدتها تقدر بـ3 بالمائة مما يغطي "بشكل واسع" التضخم الحالي، ولضمان تأمين أقصى لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر أضاف قائلا ان الدولة الجزائرية اختارت توظيف جزء منها في شكل "قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود"، وأضاف قائلا "وبعبارة أخرى ليكون هناك مشكل يهدد هذه الودائع يجب أن تكون الدولة المعنية في حالة إفلاس او زوال.
.....
تهم فرنسية
على صعيد مختلف نفت وزارة الخارجية الجزائرية اتهامات فرنسية حملت الجزائر مسؤولية تلويث مياه البحر الأبيض المتوسط بسبب المخلفات النفطية التي تصب مباشرة في البحر، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني في بيان، أن ''التقرير الفرنسي ليس مرجعا، وبعيد عن أن يكون سبقا أو اكتشافا جديدا، كونه اعتمد على معلومات لم تعد قيد الراهن، وأرقاما قديمة تعود إلى عام 2000 كانت محل بيانات أصدرتها الحكومة الجزائرية، وكذا بيانات أمانة اتفاقية ستوكهولم حول المواد العضوية الثابتة ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)"، وأضاف بلاني أن ''الجزائر التي تعد طرفا رئيسيا في اتفاقية ستوكهولم، عملت منذ التوقيع على هذه الاتفاقية في يونيو 2006 على وضع وتنفيذ مخطط وطني شامل لتنفيذ مقررات هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها بشأنها''، وكان تقرير حول ''تلوث المتوسط: دراسة وتوقعات لآفاق 2030" الذي أعدته لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة السيناتور الاشتراكي رولان كورتو، تضمن اتهامات للجزائر بالتهاون والمساس باستقرار البيئة في حوض المتوسط، و بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن إتلاف مواد عضوية وكيميائية، وفقا لاتفاقية ستوكهولم. بحسب يونايتد برس.
.....
أصول القذافي
من ناحية أخرى رفعت الجزائر تقريرا شاملا للأمم المتحدة يتعلق بتجميد أصول مالية تابعة للقذافي وأركان نظامه في الجزائر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1970، ونقلت صحيفة "الخبر" في عددها الصادر الخميس عن عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية القول إن الحكومة الجزائرية سلمت في 20 حزيران/ يونيو الماضي تقريرا للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حول تجميد أصول شخصيات ليبية تشملها العقوبات المتضمنة في قرار مجلس الأمن 1970 الصادر في 26 شباط/ فبراير الماضي، وأكد بلاني أن الجزائر نفذت التزامها وفقا للقرارات الأممية، لكنه لم يعط أي توضيح بشأن حجم وقيمة الأموال والأصول والودائع الليبية التي تم تجميدها في البنوك الجزائرية من قبل وزارة المالية، موضحا أن الجزائر سلمت التقرير إلى الأمم المتحدة قبل أسبوع من الموعد المحدد، ويطالب القرار الصادر عن مجلس الأمن، جميع الدول الأعضاء بالتجميد الفوري لكل الأصول والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، والمملوكة أو المدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين بالعقوبات وهم معمر القذافي وستة من أبنائه، هم :عائشة وهانيبعل وخميس ومحمد والمعتصم وسيف الإسلام القذافي، إضافة إلى منع استقبالهم وتسع قيادات أخرى في النظام الليبي، ويملك نظام القذافي أسهما في عدة بنوك تنشط بالجزائر من بينها "أراب بنكينج كوربوريشن" والشركة المالية "أراب انفستمنت كومباني" و"بنك المغرب العربي للتجارة والاستثمار" الذي يساهم فيه البنك الخارجي الليبي بنسبة 50 بالمائة، وبنك الإسكان للتجارة والمالية "هاوسينج بنك" الذي تمتلك فيه شركة "لافيكو" الليبية نسبة 15 بالمائة، كما يعتقد بأن يكون لليبيا استثمارات سياحية في الجزائر كامتلاكها لأسهم في فندق "شيراتون - وهران" غربي الجزائر. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
.....
إشاعة مغرضة
على صعيد شبيه نفت تونس بشدة الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن قيام طائرتين حربيتين جزائريتين باختراق الأجواء التونسية، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصور" التونسية، ونقلت الصحيفة التونسية عن مسؤول عسكري تونسي وصفته بأنه رفيع المستوى، قوله إن تلك الأنباء "عارية عن الصحة، وتهدف إلى التشويش على العلاقات الممتازة بين البلدين"، وأضاف أنه لم يتم أبدا تسجيل مثل هذه الحادثة، وقال إنها "إشاعة سمجة، وفبكرة مكشوفة، يبدو أن أطرافا تقف خلفها في محاولة يائسة لتسميم علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وكانت أنباء ترددت مؤخراً مفادها أن طائرتين حربيتين جزائريتين اخترقتا أجواء تونس، وأن طائرتين تابعتين لسلاح الجو التونسي تصدّت لهم، ووفقا لتلك الأنباء التي انتشرت بشكل لافت بالمواقع الإلكترونية على شبكة الأنترنت، فإن "اشتباكا جويا كاد أن يحصل لولا انكفاء الطائرات الجزائرية وعودتها إلى الجزائر"، وبحسب صحيفة "المصور" الأسبوعية التونسية، فإن المسؤول العسكري التونسي وصف "الإشاعة بأنها مشبوهة وخطيرة، بالنظر إلى توقيتها، فيما تم تسجيل أعلى درجات التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة التونسية ونظيرتها الجزائرية لحماية الحدود المشتركة من أية أعمال تخطط لها الجماعات الإرهابية التي لا تريد استقرار الأوضاع واستتبات الأمن بالجزائر كما في تونس"، ولفت المسؤول العسكري التونسي إلى أن الدوائر الأمنية في بلاده "تعكف حاليا على تحليل ومتابعة هذه الإشاعة لمعرفة من يقف خلفها، والهدف من إطلاقها بهذا التوقيت بالذات، لا سيما ربطها بفرنسا"، من خلال الإشارة إلى تدخل الرئيس الفرنسي لدى الجزائر لتحذيرها من مغبة تكرار مثل هذا العمل، وكانت الأنباء التي تحدثت عن الموضوع أشارت أيضا إلى أن الرئيس الفرنسي ساركوزي "تدخل شخصيا، حيث أبلغت المخابرات الفرنسية الجزائر بأن هذا الأمر غير مسموح به، كما طالبت تونس بضبط النفس". بحسب يونايتد برس.
.....
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 5/أيلول/2011
باسم حسين الزيدي
......
في بلاد المغرب العربي وعلى ضفاف المتوسط حيث بلد المليون شهيد وصاحب الثورة الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي، يعيش الجزائر اليوم في أزمة وتحدي كبير مع النفس، فالأزمات التي مر بها هذا البلد ليست بالقليلة ولعل أخرها "والذي ذهب ضحيتها ما يقارب المئتي ألف شخص نتيجة الصراع مع الحركات الإسلامية المتطرفة" يدلل بوضوح على حجم تلك المعاناة، فضلاً عن الأزمات الأخرى والتي تعاني منها اغلب الشعوب العربية كالانفراد بالحكم وتجنب الإفراط في تناول السياسة والتضييق على الحريات والمعارضة، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية وجانبها السلبي على الشباب الجزائري، وفوق كل هذا فان فرصة العمر لدى الكثيرين قد اقتربت من تحقيق غايتها وحلمها المنشود، خصوصاً بعد ربيع التغيير العربي، حيث باتت الفرصة سانحة لدى الجميع برفض الظلم والثورة ضد الواقع المرير وتغير المصير، وهذا ما حدث في تونس ومصر وليبي، وما سيحدث في اليمن وسوريا وغيرها من البلدان العربية، ومع سياسة المكر والخداع التي اتبعها "بوتفليقة" أسوة بالسعودية والأردن والمغرب، يبقى الشعب الجزائري هو صاحب القرار في الركون إلى الماضي أو البحث عن المستقبل.
......
الجزائر و الربيع العربي
فقد أثار حجب التقرير الذي أعدته لجنة الحوار من أجل الإصلاحات موجة من التململ في صفوف الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي في الجزائر. وحذر أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم المشاركة في الإئتلاف، من تحويل الإصلاحات من مسألة سياسية إلى مسائل تقنية، مُنتقدا في شدة ما اعتبره محاولة من وزارة الداخلية لاقتراح مشاريع قوانين "تعكس الفجوة التي عودتنا عليها إدارة تنظر إلى الإصلاحات على أنها قضايا تقنية". وتتألف الغالبية الرئاسية في الجزائر من حزب جبهة التحرير الوطني الذي يقوده عبد العزيز بلخادم والتجمع الوطني الديموقراطي بزعامة رئيس الحكومة أحمد أويحيى وحركة مجتمع السلم (حمس) برئاسة أبو جرة سلطاني. ويُجابه الأمين العام لجبهة التحرير بلخادم، الذي شغل منصب رئيس الوزراء قبل أويحيى، معارضة قوية من داخل الحزب يقودها الوزير السابق صالح قوجيل ومن غريمه أويحيى على خلفية تطلعه إلى خلافة الرئيس بوتفليقة.
وتعددت الإنتقادات المُوجهة إلى الحكومة بسبب تأخر الإصلاحات التي وعد بها الرئيس بوتفليقة، وانتقل التململ إلى أعضاء الإئتلاف الحاكم. ولوحظ أن رئيس حركة "حمس" أبو جرة سلطاني حذر في تصريحات أدلى بها أخيرا من تحويل الإصلاحات إلى مسائل تقنية تتغلب على المسائل السياسية. وطلب أن تبعد الإدارة يدها عن مشروع الإصلاح السياسي وتترك الأمر في يد رئيس الدولة، انطلاقا من أن ''الشعب أعطى بوتفليقة صكا على بياض لأنه صاحب المبادرة التي امتصت غضب الشارع" على حد تعبيره. وشدد سلطاني على ضرورة تمكين الطبقة السياسية وممثلي المجتمع المدني من خلاصة التقرير المتعلق بالمشاورات حول الإصلاحات. وقال: "أخشى ما أخشاه هو أن ما سوف يصلنا من مشاريع قوانين تقترحها وزارة الداخلية سوف يعكس الفجوة التي عودتنا عليها إدارة تنظر إلى الإصلاحات على أنها قضايا تقنية تعدل فيها ما تعدل من مواد، أو تضيف مواد أو تحذف أخرى لا أكثـر".
إلا أن محللين رأوا أن سلطاني يقع تحت ضغط التيار الراديكالي في الحركة الذي يدعو لمعاودة النظر في التحالف مع قطبي الأكثرية الرئاسية، أي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديموقراطي. وشكلت اجتماعات مجلس الشورى الوطني للحركة أخيرا لتعلن كوادر بارزة أنها سعت لتقديم ما لديها من آراء ونصائح واقتراحات، "تصب في فائدة الحركة ومستقبلها، إلا أن ذلك استقبل ببرود، واستعملت وسائل غير نظيفة لإقصائنا وتهميشنا، بل ومحاولات لقتلنا معنويا والقضاء نهائيا على أصواتنا في فضاء الحركة، في الوقت الذي فتحت الحركة هذا الباب لمن ليس منها أو أقل حرصا عليها منا" مثلما قال نذير المصمودي الناطق باسم المجموعة. وتعهد المعارضون بـ"مواصلة ثورتنا النظيفة بالنقد والملاحظة والمراجعة وقول الحق، واضعين قدسية المشروع فوق مكانة الأشخاص والألقاب الضخمة".
من جانبه قال أكبر سياسي إسلامي معارض في الجزائر ان بلاده ربما تجتاحها انتفاضة تستلهم الربيع العربي اذا لم تصلح البلاد المشاكل الاجتماعية والسياسية بسرعة، وقال الشيخ عبد الله جاب الله (54 عاما) رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية ان الحكومة حاولت تهدئة الغضب بتوزيع الاموال لكنها لم تستطع معالجة نقص الديمقراطية الذي هو أساس مشاكل الجزائر، وقال جاب الله " يمكن لبؤر التوتر ان تتحد وتتحول الى تيار جارف يدمر كل شيء من ورائه"، وأضاف "اراد النظام أن يحل المشكلة ماليا واعتبر ان الأزمة اجتماعية وان زيادة الاجور ستكون كافية لحله، صحيح أن هناك جانبا اجتماعيا للازمة ولكن قلب الازمة يظل سياسيا"، والجزائر مورد رئيسي للغاز لاوروبا وحليف للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم القاعدة وقد هزتها اضطرابات واضرابات منذ بداية هذا العام للمطالبة بتحسين الأجور وخفض الأسعار، وخشيت حكومة عبد العزيز بوتفليقة (74 عاما) أن تؤدي الاحتجاجات والاضرابات الى ثورة كاللتين أطاحتا بالرئيسين المصري والتونسي، ولجأ بوتفليقة الى استخدام عائدات الطاقة لرفع رواتب جميع الموظفين الحكوميين تقريبا ولزيادة الدعم للسلع الغذائية الاساسية، ولتخفيف الضغوط المطالبة بالتغيير السياسي ألغى حالة الطواريء السارية منذ 19 عاما ووعد باعطاء المعارضة مساحة في وسائل الاعلام الحكومية وتشكيل لجنة للتوصية بالاصلاحات السياسية، ويقول جاب الله ان الاحتجاجات تراجعت بصورة حادة منذ ذلك الحين لكن المشاكل لاتزال قائمة، وأضاف "لا يمكن معالجة المصاب بالسرطان بمسكن". بحسب رويترز.
وبوصفه اسلاميا بارزا وناقدا صريحا للحكومة يتمتع جاب الله بتأثير على قطاع كبير من الشعب الجزائري، وقاد حزبا سابقا كان ثالث اكبر حزب في البرلمان، وتنتشر الافكار الاسلامية المعتدلة على نطاق واسع بين الجزائريين لكنها لا تلقى نفس الصدى لدى النخبة السياسية العلمانية التي تشعر بالتوتر دائما من الاسلام السياسي بعد أن خاضت صراعا امتدت لنحو عقدين ضد الاسلاميين المتشددين، وقال جاب الله في مكتبه بمبنى متهالك في احدى ضواحي العاصمة ان اي انفاق حكومي مهما بلغ لا يمكن أن يعالج الكم الهائل من الشكاوى المحلية بشأن قضايا مثل الاسكان والبطالة والرعاية الصحية، وأضاف أن أساس هذه الشكاوى هو أن المواطنين في الجزائر لا يتوحدون مع حكومتهم وان السبيل الوحيد للتعبير عن آرائهم هو من خلال الخروج الى الشوارع، وتابع أن هذا نتيجة عدم سماح السلطات للشعب بحرية اختيار حكامه، وتقول حكومة الجزائر انها تجري انتخابات حرة ونزيهة، وقال جاب الله" لقد استعمل النظام المال العام لمساندة مرشحيه ضد مترشحين آخرين كذلك استعمل النظام وسائل الاعلام لتحسين صورة من يساندهم في الانتخابات بالاضافة الى تزويره الانتخابات، كل هذا عمق الهوة بين الشعب والنظام"، وأضاف "هذه ظاهرة خطيرة تدل على ان انفجارا كبيرا قد يقع في أية لحظة.
.....
تجنب الإنخراط في التغيير
فيما اعتبر رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية المعارض (علماني) سعيد سعدي ان نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتجنب الإنخراط في حركة التغيير الديموقراطي الحاصلة في المنطقة، مشيرا إلى أن التوترات الاجتماعية المتلاحقة سببها انعدام الثقة بين الشعب والحكومة، وقال سعدي في تصريح له نشر الأحد خلال ندوة سياسية عقدها بمنطقة القبائل ذات الغالبية البربرية في شرق البلاد، "إن السلطة في الجزائر لم تحفظ الدروس السابقة، وتحاول تجنب انخراط الجزائر في حركة التغيير السياسي والإجتماعي الواقع في محيطنا الإقليمي"، وأوضح سعدي المعروف بمعارضته الشديدة لنظام بوتفليقة الذي كان حليفه في الفترة ما بين 1999-2002 أنه ''من غير المجدي محاولة إبقاء الجزائر بعيدة عن حركة عميقة وصلبة، والحكومة الجزائرية لم تفهم حتمية التغييرات المحلية والإقليمية التي كرست تجاوز الأنظمة التاريخية''، واعتبر أن ''الجيل الجديد من الشباب ومن مختلف الفئات الاجتماعية يحمل الكثير من الطاقة والأمل في التغيير، في حال انخرطت هذه القوى في فضاءات جديدة وجريئة"، كما اعتبر الحركات الاحتجاجية والاجتماعية التي شهدتها الجزائر منذ يناير-كانون الثاني الماضي بأنها "ترتبط بغياب العدالة الاجتماعية وفشل الحكومة في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحالية نتيجة غياب سياسة واضحة في هذا الشأن"، وشدّد سعدي على ما قال بأنه "انعدام للثقة بين المواطنين مع مؤسسات الدولة" مشيرا إلى أن "سوء تصرف أجهزة الدولة يدفع الشباب إلى التصرف كما يفعلون في أرض العدو''، وكان سعدي رفض دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحوار بشأن الإصلاحات السياسية التي يعتزم تطبيقها، واصفا الدعوة بمحاولة تجميل صورة النظام و"محاولة خطيرة للاستمرار في الانغلاق داخل عمليات التجميل لفشل سياسي هو الأبرز خلال الخمسين عاما الماضية، هذه الدعوة للحوار تشبه المونولوج وهي إهانة لمعاناة وغضب الجزائريين الذين يأملون في الكرامة والحرية والازدهار"، واعتبر أن "كل مشاركة في هذه المشاورات التي يقودها مسؤلو الكارثة الوطنية ستعتبر تواطؤا معهم وانحرافا عن إرادة الشعب"، وكان الرئيس الجزائري دعا في نيسان-إبريل الماضي إلى صلاحات سياسية عميقة تزامنت مع التطورات الحاصلة في المنطقة العربية جراء الثورات الشعبية التي أطاحت ببعض الأنظمة وتتربص بأخرى، وأنشأ بوتفليقة ما يسمى "هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية" برئاسة عبد القادر بن صالح الرجل الثاني في الدولة ورئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) لإجراء مشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية التي يعتزم تطبيقها لتعزيز المسار الديمقراطي، وتتناول الإصلاحات مراجعة الدستور وقوانين النظام الانتخابي والأحزاب والإعلام والولاية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقانون الحركة الجمعوية (المنظمات الأهلية). بحسب يونايتد برس.
.....
خلافات حادة
في سياق متصل هدد المنسق العام لحركة التقويم والتأصيل داخل حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية (حزب الغالبية البرلمانية) صالح قوجيل بخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقوائم مستقلة في حال لم تستجب قيادة الحزب بزعامة عبد العزيز بلخادم لمطالب الحركة في التغيير والإصلاح داخل الحزب الذي يسيطر على الحياة السياسية منذ العام 1962، وقال قوجيل في تصريح للصحافيين نشر مؤخراً "إن الحركة مصممة على الذهاب إلى أبعد حد ممكن في صراعها مع قيادة الحزب" مشيرا إلى أن اللقاءات التي أجراها في وقت سابق مع بلخادم الأمين العام للحزب "لم تفض إلى أي نتيجة تذكر"، وأضاف قوجيل أن ''التقويميين سينتظرون ما تؤول إليه نتائج الدورة المقبلة للجنة المركزية للحزب، والتي قد تتطرق إلى قضية الصراع الراهن داخل جبهة التحرير، وبناء على ذلك سنتخذ المواقف اللازمة"، واعتبر أن "بلخادم يناقض نفسه بعد كل لقاء نعقده معا لمناقشة أزمة الحزب، ومبرر الوقت غير مقبول، ونحن نملك في جبهة التحرير كل الإمكانات البشرية والتقنية التي تمكننا من إعادة بناء الحزب وتصفية اللجنة المركزية التي تضم 100 عضو غير قانوني (من أصل 349 عضوا) وإعادة تجديد الهياكل (قيادات المكاتب البلدية والولائية) في فترة 20 يوما''.وهدد قوجيل بأنه "في حال لم يحصل الاتفاق على الاستجابة لمطالبنا، سيتعين علينا التوجه إلى تحضير قوائم مستقلة للمشاركة في التشريعيات المقبلة، والناس تعرفنا''، وشدد على أن ''الحركة التقويمية مستعدة لذلك وسنرى الصيغة القانونية التي تمكننا من ذلك"، من ناحية أخرى، طالب الناطق الرسمي باسم الحركة التقويمية وزير السياحة الأسبق محمد الصغير قارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي لجبهة التحرير الوطني، بالبقاء على الحياد في هذا الصراع، وقال قارة إنه ''من المهم أن يبقى رئيس الحزب على الحياد، في صراعنا مع بلخادم، ويرفع الغطاء السياسي عن هذا الأخير'' معتبرا أن ''المعركة داخل الحزب هي بين المناضلين وقوائم الأحرار الذين التحقوا بالحزب والتائبين السياسيين (منتمين سابقين لأحزاب أخرى)"، وأشار إلى أن 65 عضوا في اللجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية) من مجموع 349 عضوا "التحقوا بالحركة وأعلنوا رسميا معارضتهم لسياسة بلخادم في قيادة الحزب"، واتهم قارة بلخادم بالاستخدام الغامض لأموال الحزب، مطالبا إياه بتقديم كشف دقيق للحسابات المالية للجبهة، منتقدا ''استنساخ بلخادم لتجربة الحزب الوطني في مصر من خلال إنشاء أمانة المال والأعمال في الحزب وتحويل جبهة التحرير من حزب العمال والفلاحين والشباب إلى حزب رجال الأعمال"، ويتهم التقويميون القيادة الحالية للجبهة بمخالفة القواعد الديمقراطية وممارسة سياسة الإقصاء والتهميش داخل الحزب، ويدعون إلى رحيل بلخادم. بحسب يونايتد برس.
وكانت مشادات وقعت بين أنصار القيادة الحالية للجبهة والمعارضين لها خلفت نحو 12 جريحا بينهم نائب أصيب بجراح خطيرة، حيث ذكرت مصادر محلية في محافظة تبسة شمال شرق الجزائر، أن المشادات وقعت بين أنصار الأمين العام الحالي للجبهة عبدالعزيز بلخادم وأنصار ما يسمى بحركة التقويم والتأصيل في جبهة التحرير الوطني بزعامة قيادات حالية وسابقة ونواب ووزراء سابقين ناقمين على القيادة الحالية، وأشارت ذات المصادر إلى أن المواجهات بين "الإخوة الأعداء" كادت أن تتحول إلى مجزرة بعد أن اقتحم مناصرو الحركة التقويمية بالأسلحة البيضاء المقر الرئيسي للحزب في تبسة والذي كان يعقد فيه اجتماع رسمي تحت إشراف النائب البرلماني وأمين الحزب في الولاية السبتي الوافي، والذي تعرض لجروح خطيرة في رأسه استوجبت نقله على جناح السرعة إلى المستشفى، وبحسب المصادر نفسها، فإن النائب البرلماني سعى لإفشال اجتماع مضاد للحركة التقويمية كان سيشمل 16 ولاية، بحضور وزير السياحة الأسبق المعارض محمد الصغير قارة والقيادي في جبهة التحرير عبد الكريم عبادة المعارض هو أيض، ويتهم التقويميون القيادة الحالية للجبهة التي يرأسها شرفيا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمخالفة القواعد الديمقراطية وممارسة سياسة الإقصاء والتهميش داخل الحزب، ويدعون إلى رحيل بلخادم، ودعت الحركة التقويمية في بيان لها إلى "إرجاع الحزب لمناضليه والعمل على توقيف منظومة القيم الفاسدة التي ما فتئت تحظى برعاية خاصة داخل الحزب"، وقال البيان "إن حركة التقويم تحتج على مواصلة تغييب وإقصاء المناضلين وتهميشهم، ومن الاستمرار في وأد الممارسات الديمقراطية والشفافية وتمكين المال والولاء للأشخاص من مفاصل هياكل الحزب على حساب قيمه ومناهجه ومبادئه وأهدافه ومن السلوكيات والممارسات الانفرادية والتصريحات الارتجالية والمتناقضة التي أضرت بسمعة الحزب"، وحذر البيان قيادة الحزب الحالية من "التمادي في رعاية منظومة القيم الفاسدة في الحزب ومن التعنت في انتهاج أساليب التسيير الحالية من طرف بلخادم سيؤدي لا محالة لزعزعة وحدة الحزب.
....
اعتقالات و صدامات
الى ذلك اعتقلت الشرطة الجزائرية مؤخراً عشرات الجزائريين على خلفية صدامات عنيفة بين الشرطة ومحتجين بوسط مدينة البويرة التي تقع على مسافة 120 كيلومترا شرق الجزائر، وذكرت تقارير إخبارية الجمعة أن الشرطة الجزائرية اعتقلت حوالي 30 شابا عندما كانوا متوجهين إلى مقر ولاية البويرة حيث كانوا يعتزمون إضرام النار في إطارات مطاطية وقطع الطريق، احتجاجا على إقصاء عائلات تقيم بالاحواش القريبة من شارعي "عيسات ايدير" و" فرنسا" من الاستفادة من سكنات اجتماعية، واستلزم الأمر من قوات مكافحة الشغب ثلاث ساعات لتفريق المحتجين الذين أغلقوا طرقا عدة وسط البويرة وإعادة فتحها أمام حركة السير، في سياق متصل، اندلعت ليلة الخميس مشادات بين قوات مكافحة الشغب ومئات المحتجين على انقطاع التيار الكهربائي بوسط مدينة تيزي وزو الواقعة على بعد 100 كيلومتر شرق البلاد، واضطرت الشرطة الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، وبسبب توتر الوضع الأمني، أقدمت السلطات على إلغاء الحفل الفني الذي كان من المفروض أن يحييه الفنان رابح اسما بملعب "أوكيل رمضان". بحسب وكالة الانباء الالمانية.
.....
هجوم انتحاري
من جهته أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مقر للشرطة المحلية في الجزائر مؤخراً قال مسؤولون انه أسفر عن إصابة 29 شخص، وقال التنظيم في بيان ان منفذ الهجوم هو أنس أبو النضر وحث المسلمين على تأييد القاعدة والدعاء للمقاتلين خلال شهر رمضان، وقال البيان الذي بثه موقع اسلامي على شبكة الانترنت "الحمد لله العزيز الجبار، انطلق الفارس البطل أنس أبو النضر بسيارته المفخخة مستهدفا مركز شرطة تيزي وزو الذي يحوي ما لا يقل عن 40 شرطيا وبتمام الساعة الرابعة وخمس دقائق صباحا تمكن من الوصول الى الهدف واقتحامه فكبر وفجر سيارته فكانت الحصيلة الأولية بفضل الله، تدمير جزء كبير من المبنى وقتل وجرح 35 من المرتدين"، وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن الانتحاري حاول مهاجمة مقر الشرطة في بلدة تيزي وزو بشاحنة ملغومة من نوع تويوتا في الساعة 30 ر4 من الفجر بالتوقيت المحلي، وتقع البلدة على بعد نحو مئة كيلومتر شرقي العاصمة الجزائر وهي أكبر بلدة في منطقة القبائل الجبلية التي يوجد فيها معقل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، وكان هجوم انتحاري مماثل وقع في 2008 واستهدف مقر وحدة مخابرات الشرطة في تيزي وزو، وما زالت الجزائر تتعافى من صراع استمر ما يقرب من عقدين بين قوات الامن وجماعات اسلامية متشددة بلغ ذروته في التسعينات وأسفر عن مقتل نحو 200 ألف شخص، وخفت حدة العنف خلال السنوات الثلاث الاخيرة حيث أصبحت التفجيرات الانتحارية في المناطق المأهولة نادرة، ومع ذلك فالهجوم الاخير هو الثاني من نوعه خلال شهرين، وقتل شخصان في يوليو تموز عندما صدم مفجر انتحاري مركزا للشرطة في بلدة برج منايل قرب تيزي وزو. بحسب رويترز.
......
عودة التوتر الأمني
الى في سياق متصل عملية تمشيط تقوم بها قوات الجيش الجزائري بمنطقة جبلية بولاية تيبازة بغرب البلاد، فيما فجّر مسلح نفسه بعد محاصرته من قبل قوات الأمن في عملية منفصلة، وذكرت صحف جزائرية أن العملية وقعت عندما حاصرت قوات الحرس البلدي في قرية بوحمزة بولاية بجاية، (250 كيلومترا شمال شرق العاصمة)، مسلحا كان بصدد التزود بالمواد الغذائية، أثار شكوك سكان القرية بعد إجرائه لعدة مكالمات هاتفية ما دفعهم إلى الإبلاغ عنه، وتمكنت قوات الحرس البلدي من محاصرته وحاولت توقيفه إلا أنه رفض الاستسلام، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه وإصابته في رجله، ورد المسلح بإطلاق الرصاص من مسدسه، ما أسفر عن جرح أحد عناصر الحرس، ليقوم بعدها بتفجير نفسه بواسطة قنبلة ما أدى إلى مقتله على الفور من دون أن يتسبب بخسائر أخرى، من جهة ثانية، أغلقت سلطات الأمن الجزائرية مجددا بعض الطرق بولاية تيزي وزو، (100 كيلومترا شرق العاصمة)، بسبب تدهور الوضع الأمني، بخاصة بعد تفجير قنبلة بمدينة أزفون الساحلية تسببت بعزوف المصطافين عن التردد على شواطئها، كما تم اغتيال شرطي بوضح النهار بمدينة عين الحمام والقضاء على مسلح بنفس العملية، وكانت العملية التفجيرية التي هزت مدينة برج منايل، (70 كيلومترا شرق العاصمة)، أحد الأسباب التي زادت من تخوفات الجهات الأمنية التي عادت لتطبيق إجراءات صارمة بعدما كانت خففت منها تطبيقا لقرار رفع الطوارئ الذي أقرته الحكومة في شباط، وانتشرت وحدات القوات الخاصة التابعة للجيش الجزائري بمنطقة الطاقة التابعة لبلدية بني سنوس على الحدود مع المغرب، بعد حادثة مقتل جندي مغربي على يد مسلحين جزائريين كانوا تسللوا داخل الأراضي المغربية لشراء بالمواد الغذائية، ويندرج هذا التحرك ضمن عملية التمشيط والحصار المضروبة على أقصى الجنوب الغربي من الحدود الجزائرية - المغربية، وتهدف إلى ضبط منطقة تواجد المجموعة المسلحة وعددها يتراوح بين أربعة إلى سبعة عناصر والتي تقف وراء الاعتداء. بحسب يونايتد برس.
......
مفتي الجمهورية
من جانبه رفض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أقتراحا لاستحداث منصب مفتي الجمهورية بعد سنوات من دراسته، وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف ابوعبد الله غلام الله "إن اقتراح مشروع استحداث منصب مفتي الجمهورية لم ينل الموافقة من طرف رئيس الجمهورية"، واعتبر غلام الله أن "المنصب يبقى من صلاحيات الرئيس وهو من يبت إن كان ضروريا أم لا"، وكانت دعوات أطلقت منذ سنوات لتعيين مفت للجمهورية بحكم أن المنصب غير موجود أصلا في الجزائر، وعزا أصحاب الدعوة من علماء الجزائر أهميتها للحد من فوضى الإفتاء في البلاد، من ناحية اخرى رفض غلام الله احتجاج رئيس أساقفة الجزائر الأردني غالب بدر حول مزاعم بوجود تضييق على الممارسة الدينية لغير المسلمين في البلاد، وعدم تمكين الرهبان من الحصول على تأشيرة دخول الى الجزائر، وقال غلام الله ''إن وزارة الشؤون الخارجية (الجزائرية) هي من تدرس الملفات، ومن حقها الرفض، لكن الجزائر لا تسمح لرهبان يسبون الرسول (محمد) أمام الملأ في تيزي وزو (شرق الجزائر ذات غالبية بربرية) مثلا بالعودة''، ولم تجدد السلطات الجزائرية تأشيرة عدد من القساوسة من أمريكا اللاتينية الذين انتهت إقامتهم بالجزائر، وقال الوزير معلقا ''الجزائريون يهانون في سفارات الدول الأجنبية هنا، ونحن لم نهن أحدا". بحسب يونايتد برس.
.....
الجنسية الفرنسية
من جهة أخرى كشف ميشال ديجاجر القنصل العام لفرنسا بالجزائر إن عشرة جزائريين يطلبون الجنسية الفرنسية يومي، وقال ديجاجر في تصريح لصحيفة "النهار الجديد" الجزائرية إن مصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر استقبلت أكثر من ألفي طلب للحصول على الجنسية الفرنسية منذ بداية العام الجاري، مشيرا أن القنصلية تتلقى شهريا قرابة 1800 طلب للاستعلام حول كيفية الحصول على الجنسية الفرنسية، وأكد إن قنصلية بلاده تلقت العام الماضي خمسة ألاف طلب للحصول على الجنسية الفرنسية، تم قبول 2466 منها لاستيفاء ملفات أصحابها كافة الشروط الضرورية للحصول على شهادة الجنسية الفرنسية، كما تم قبول 1337 طلب منذ بداية العام الجاري مقابل رفض 1342، وأشار ديجاجر إلى منح 54 ألف تأشيرة منذ بداية العام الجاري، منها 682 خاصة بالعلاج، من أصل 73 ألف طلب منذ بداية العام الجاري. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
......
يتجندون ضد الاختطافات
بدورهم وبعد اختطاف مراد بيلاك (18 عاما) الضحية رقم 63 لعمليات الاختطاف التي تشهدها منطقة القبائل بالجزائر منذ 2005، تجند سكان دائرة بني دوالة بتيزي وزو لتحريره وشنوا اضرابا عام، ويقول سكان المنطقة "سنفعل كل شيئ وبدون ان ندفع فدية من اجل ارجاع مراد سالما"، وفي الطريق بين بني دوالة ومدينة تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل، تصادفك لافتات كتب عليها "اوقفوا الاختطافات، اطلقوا سراح مراد" الذي كان خطف يوم 11 ايار/مايو، ويبدو ان "ذنب" مراد انه شقيق رجل اعمال غني لكن السكان يجهلون مرتكبي عملية الاختطاف رغم ان بعضهم يتحدث عن "عصابة اسلامية مافياوية"، وشن كافة سكان دائرة بني دوالة اضرابا عاما، للمطالبة باطلاق سراح الشاب مراد بيلاك الذي اختطفه مجهولون، واغلقت المحلات التجارية ابوابها وتوقفت الادارات المحلية عن العمل، وتجمع مئات السكان في البلديات الاربع التابعة لدائرة بني دوالة التي يقطنها 50 الف نسمة، حسب السلطات المحلية، وقال رئيس بلدية بني عيسي، برشيش حيوني "لاول مرة نشهد مثل هذا التجند الكبير بعد عملية اختطاف في المنطقة"، وشهدت المنطقة خمس حالات اختطاف من بين 64 حالة شهدتها تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل منذ 2005، فبعد مراد المختطف مؤخراً، تمت عملية اختطاف في الموالي بقرية مشطراس (35 كلم جنوب تيزي وزو) وكان ضحيتها صاحب شركة لصناعة الفخار (71 سنة) تم اختطافه من منزله من طرف اربعة اشخاص، حسبما افادت عائلته، ويقول سليمان حمور ابن الضحية ان ممثلي 15 قرية سيقررون "ماالذي يجب عمله لتحريره"، أما في بني دوالة والقرى المحيطة بها فان كل شيئ كان يوحي بان السكان مجندون لاطلاق سراح مراد، وقال عمار بزوح أحد اقارب الرهينة "اعطينا مهلة 48 ساعة للخاطفين وقد انتهت. بحسب فرانس برس.
وبعد هذا الاضراب الذي شل المدينة باكملها سننظم قافلة لتمشيط الغابات المحيطة بالمنطقة للبحث عن مراد"، واضاف عمار وهو صاحب وكالة سيارات " سنواصل العمل يوميا، وسنبقى مسالمين لكن لن ندفع دينارا واحدا كفدية"، ويعاقب القانون الجزائري بالسجن كل من يدفع فدية لخاطفين مقابل رهينة، ويضيف بلقاسم بيلاك شقيق مراد، الذي حضر على عجل من باريس غداة اختطاف اخيه" عائلتنا مستهدفة، فقبل عامين تم اختطاف عمنا وتم اطلاق سراحه بعد ضغط السكان" وبدون دفع اموال، ويروي بلقاسم أن "مراد اختطف في الساعة الثامنة صباحا في حاجز مزيف من طرف اشخاص في هيئة رجال شرطة وجنود"، ويوضح عمار بزوح "من يومها لم نتلق اي معلومات ولا طلب فدية، وفي كل الاحوال لسنا مستعدين لدفع أموال ستستخدم لشراء اسلحة ليقتلونا"، وتنسب العديد من عمليات الاختطاف الى المتطرفين الاسلاميين لتمويل نشاطاتهم، لكن اولياء الضحايا يفضلون التكتم عن الحديث في هذا الملف، وبالنسبة لسكان منطقة القبائل فان هذه الاختطافات تمثل كارثة، لأنها تستهدف اصحاب الشركات، ومن بينهم مقاول فقد حياته عندما حاول الهرب من مختطفيه في تشرين الثاني /نوفمبر، وحضر جنازته التي اقيمت قرب تيزي وزو الالاف من المشيعين، ويقول احد السكان ان نسبة البطالة في المنطقة "تقارب 60 بالمائة"، قبل ان يضيف عمار بزوح "المقاولون يفرون وينقلون شركاتهم، فهم خائفون"، أما على المستوى الرسمي فقد جاء الجواب لاقارب الضحايا مقتضبا "التحقيق يتبع مجراه"، واعلنت السلطات في شباط/فبراير انها القت القبض على عصابة خاطفين تتكون من ثمانية افراد، كانوا يدعون انهم اسلاميين، وقبل عشر سنوات رحلت قوات الدرك الوطني عن المنطقة بعد حادثة مقتل شاب على يد احد افرادها، تبعتها مواجهات عرفت "بالربيع الاسود" اسفرت عن 126 قتيلا ومئات الجرحى، وامام تدهور الوضع الامني بدأت قوات الدرك بالعودة.
......
اضراب موظفي البريد
في سياق متصل اضرب موظفي مؤسسة بريد الجزائر متسببين في حرمان ملايين الجزائريين من الموظفين والمتقاعدين من تقاضي رواتبهم، ويطالب موظفو البريد برفع الاجور وتوظيف ابنائهم بعد احالتهم على التقاعد، وبدأ اضراب موظفي البريد في 28 ايار/مايو دون اشعار مسبق ولا علم النقابة الرسمية في المؤسسة، التي توظف 28 الف شخص وتسير 13 مليون حساب بريدي بمعدل مليون عملية يومي، وقدم المضربون لائحة بخمسة مطالب ارسلوها الى رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، يتقدمها رفع الاجور بنسبة 75 بالمائة وباثر رجعي من كانون الثاني/يناير 2008، وتوظيف 60 بالمائة من ابناء الموظفين المحالين على التقاعد، وبينما تقول ادارة المؤسسة ان "الاضراب لم يلق استجابة واسعة" حسب وكالة الانباء الجزائرية، يقول مضربون في اكبر مركز بريد بوسط الجزائر العاصمة أن "الاضراب لقي استجابة واسعة"، من جانبه قال عبد الحفيظ غانم المسؤول في نقابة بريد الجزائر الموالية لاتحاد العمال الجزائريين (مقرب من السلطة) "انه من بين 3300 مكتب بريد لم يتوقف عن العمل سوى 191 اي ان الاضراب لم يلق استجابة الا بنسبة 6 بالمائة"، واضطر المديرون الى ترك مكاتبهم والعمل مباشرة مع الزبائن لدفع رواتب الموظفين ومنح المتقاعدين الذين شكلوا طوابير طويلة امتدت الى خارج مبنى البريد المركزي، ويقول المضربون ان المديرين يريدون كسر الاضراب، "فالادارة العامة طلبت من رؤساء المكاتب العمل في الشبابيك، وهذا امر مخجل" بحسب علي الموظف في بريد الجزائر والمشارك في الاضراب، وتشهد الجزائر منذ بداية السنة اضرابات وتظاهرات يومية للتعبير عن مطالب اجتماعية وسياسية، بدات مع احتجاجات كانون الثاني/يناير ضد غلاء الاسعار التي اسفرت عن خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. بحسب فرانس برس.
من جهة اخرى قال وزير المالية الجزائري كريم جودي في حديث لوكالة الانباء الجزائرية ان بلاده التي أودعت حصة من احتياطاتها من الصرف بالخارج ليست متخوفة من انعكاسات أزمة الديون الأمريكية على ودائعها "المؤمنة" على عدة أصعدة، وقال جودي أن "ودائعنا مؤمنة على ثلاثة أصعدة، رأسمالها مضمون وهي محمية ضد أخطار الصرف وهي أموال سائلة أي يمكننا سحبها في أي وقت"، ولم يذكر الوزير قيمة هذه الودائع إلا انه أوضح أن نسبة فائدتها تقدر بـ3 بالمائة مما يغطي "بشكل واسع" التضخم الحالي، ولضمان تأمين أقصى لاحتياطات الصرف المسيرة من قبل بنك الجزائر أضاف قائلا ان الدولة الجزائرية اختارت توظيف جزء منها في شكل "قيم دولة على أخطار سيادية التي يعد خطرها جد محدود"، وأضاف قائلا "وبعبارة أخرى ليكون هناك مشكل يهدد هذه الودائع يجب أن تكون الدولة المعنية في حالة إفلاس او زوال.
.....
تهم فرنسية
على صعيد مختلف نفت وزارة الخارجية الجزائرية اتهامات فرنسية حملت الجزائر مسؤولية تلويث مياه البحر الأبيض المتوسط بسبب المخلفات النفطية التي تصب مباشرة في البحر، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني في بيان، أن ''التقرير الفرنسي ليس مرجعا، وبعيد عن أن يكون سبقا أو اكتشافا جديدا، كونه اعتمد على معلومات لم تعد قيد الراهن، وأرقاما قديمة تعود إلى عام 2000 كانت محل بيانات أصدرتها الحكومة الجزائرية، وكذا بيانات أمانة اتفاقية ستوكهولم حول المواد العضوية الثابتة ولبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)"، وأضاف بلاني أن ''الجزائر التي تعد طرفا رئيسيا في اتفاقية ستوكهولم، عملت منذ التوقيع على هذه الاتفاقية في يونيو 2006 على وضع وتنفيذ مخطط وطني شامل لتنفيذ مقررات هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماتها بشأنها''، وكان تقرير حول ''تلوث المتوسط: دراسة وتوقعات لآفاق 2030" الذي أعدته لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة السيناتور الاشتراكي رولان كورتو، تضمن اتهامات للجزائر بالتهاون والمساس باستقرار البيئة في حوض المتوسط، و بعدم الوفاء بالتزاماتها بشأن إتلاف مواد عضوية وكيميائية، وفقا لاتفاقية ستوكهولم. بحسب يونايتد برس.
.....
أصول القذافي
من ناحية أخرى رفعت الجزائر تقريرا شاملا للأمم المتحدة يتعلق بتجميد أصول مالية تابعة للقذافي وأركان نظامه في الجزائر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1970، ونقلت صحيفة "الخبر" في عددها الصادر الخميس عن عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية القول إن الحكومة الجزائرية سلمت في 20 حزيران/ يونيو الماضي تقريرا للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة حول تجميد أصول شخصيات ليبية تشملها العقوبات المتضمنة في قرار مجلس الأمن 1970 الصادر في 26 شباط/ فبراير الماضي، وأكد بلاني أن الجزائر نفذت التزامها وفقا للقرارات الأممية، لكنه لم يعط أي توضيح بشأن حجم وقيمة الأموال والأصول والودائع الليبية التي تم تجميدها في البنوك الجزائرية من قبل وزارة المالية، موضحا أن الجزائر سلمت التقرير إلى الأمم المتحدة قبل أسبوع من الموعد المحدد، ويطالب القرار الصادر عن مجلس الأمن، جميع الدول الأعضاء بالتجميد الفوري لكل الأصول والأصول المالية الأخرى والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، والمملوكة أو المدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جانب الأشخاص المعنيين بالعقوبات وهم معمر القذافي وستة من أبنائه، هم :عائشة وهانيبعل وخميس ومحمد والمعتصم وسيف الإسلام القذافي، إضافة إلى منع استقبالهم وتسع قيادات أخرى في النظام الليبي، ويملك نظام القذافي أسهما في عدة بنوك تنشط بالجزائر من بينها "أراب بنكينج كوربوريشن" والشركة المالية "أراب انفستمنت كومباني" و"بنك المغرب العربي للتجارة والاستثمار" الذي يساهم فيه البنك الخارجي الليبي بنسبة 50 بالمائة، وبنك الإسكان للتجارة والمالية "هاوسينج بنك" الذي تمتلك فيه شركة "لافيكو" الليبية نسبة 15 بالمائة، كما يعتقد بأن يكون لليبيا استثمارات سياحية في الجزائر كامتلاكها لأسهم في فندق "شيراتون - وهران" غربي الجزائر. بحسب وكالة الانباء الالمانية.
.....
إشاعة مغرضة
على صعيد شبيه نفت تونس بشدة الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن قيام طائرتين حربيتين جزائريتين باختراق الأجواء التونسية، بحسب ما ذكرت صحيفة "المصور" التونسية، ونقلت الصحيفة التونسية عن مسؤول عسكري تونسي وصفته بأنه رفيع المستوى، قوله إن تلك الأنباء "عارية عن الصحة، وتهدف إلى التشويش على العلاقات الممتازة بين البلدين"، وأضاف أنه لم يتم أبدا تسجيل مثل هذه الحادثة، وقال إنها "إشاعة سمجة، وفبكرة مكشوفة، يبدو أن أطرافا تقف خلفها في محاولة يائسة لتسميم علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين"، وكانت أنباء ترددت مؤخراً مفادها أن طائرتين حربيتين جزائريتين اخترقتا أجواء تونس، وأن طائرتين تابعتين لسلاح الجو التونسي تصدّت لهم، ووفقا لتلك الأنباء التي انتشرت بشكل لافت بالمواقع الإلكترونية على شبكة الأنترنت، فإن "اشتباكا جويا كاد أن يحصل لولا انكفاء الطائرات الجزائرية وعودتها إلى الجزائر"، وبحسب صحيفة "المصور" الأسبوعية التونسية، فإن المسؤول العسكري التونسي وصف "الإشاعة بأنها مشبوهة وخطيرة، بالنظر إلى توقيتها، فيما تم تسجيل أعلى درجات التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة التونسية ونظيرتها الجزائرية لحماية الحدود المشتركة من أية أعمال تخطط لها الجماعات الإرهابية التي لا تريد استقرار الأوضاع واستتبات الأمن بالجزائر كما في تونس"، ولفت المسؤول العسكري التونسي إلى أن الدوائر الأمنية في بلاده "تعكف حاليا على تحليل ومتابعة هذه الإشاعة لمعرفة من يقف خلفها، والهدف من إطلاقها بهذا التوقيت بالذات، لا سيما ربطها بفرنسا"، من خلال الإشارة إلى تدخل الرئيس الفرنسي لدى الجزائر لتحذيرها من مغبة تكرار مثل هذا العمل، وكانت الأنباء التي تحدثت عن الموضوع أشارت أيضا إلى أن الرئيس الفرنسي ساركوزي "تدخل شخصيا، حيث أبلغت المخابرات الفرنسية الجزائر بأن هذا الأمر غير مسموح به، كما طالبت تونس بضبط النفس". بحسب يونايتد برس.
.....
شبكة النبأ المعلوماتية- الاثنين 5/أيلول/2011
