الرئيسية
من طرف العلاقات المغربية الجزائرية: جدلية الصلح و النزاع
هند بطلموس
كما أن الحب و الكراهية، في العلاقات الإنسانية، يمثلان وجهين لعملة واحدة جوهرها الاهتمام بالطرف الآخر، فإن السعي للتكامل و التوحيد و الدخول في صراعات سياسية يعبران في العلاقات الدولية عن الحقيقة نفسها، و بهذا المعنى فإن الصلح و الصراع،التكامل و التفكك، يمثلان جانبين مختلفين من العملية التاريخية نفسها في منطقة ما، وكلاهما يعبر عن كثافة التفاعلات بين دول المنطقة(1).
في هذا الصدد،تثور خصوصية العلاقات العربية – العربية، التي تتميز في أغلب الأحيان بالصراع أكثر من التكامل أو الصلح، مما يجعل طابع الصراع هو السمة الأساسية التي تطبع العلاقات العربية- العربية، وتشكل بؤر الصراع المرتبطة بقضايا الحدود و المطالب الإقليمية مجالا مهما لهذه الصراعات،تمثلت أساسا في الخلاف على الحدود بين مصر والسودان بخصوص حلايب، والمطالب العراقية بضم الكويت عام 1961 و 1991،وصراعات الحدود بين المغرب والجزائر والتي تصاعدت مع بروز قضية الصحراء الغربية، وخلافات الحدود بين أغلب بلاد شبه الجزيرة العربية و الخليج، والنزاع بين قطر و البحرين بشأن جزر حوار.
وقد اتسمت هذه الصراعات بالعنف،و يرجع ذلك إلى خصوصية النظم العربية التي تضفي آثارها على خصائص الصراعات العربية، فهي في غالبيتها العظمى ورغم تمسكها الشديد بالسيادة،ورغم قطرية سلوكها و ممارستها، غير مقتنعة أو قانعة بحدودها السياسية.
لذلك فإن تأثير العامل الجغرافي كمصدر محتمل للصراعات بين البلدان العربية هو موجود في سجل التفاعلات الصراعية العربية- العربية(2).
ويلاحظ من خلال، دراسة النزاعات العربية التي وقعت بعد الحرب الباردة، أن الأدوات المستخدمة في تلك النزاعات تركزت على الأداة الدعائية أو الدبلوماسية بينما كان استخدام الأدوات السياسية و العسكرية و الاقتصادية التخريبية محدودا، في حين توسع استخدام هذه الأداة العسكرية أثناء الغزو العسكري العراقي للكويت و بعده، بالتزامن مع تصدع النظام العربي (3).
إن الفكرة السائدة بشأن الحدود، هي أنها يمكن أن تكون أساسا للتعاون أو سببا للنزاع،والمشكلة في المنطقة العربية، كانت غالبا مصدرا للنزاع،مما اعتبرها البعض المصدر الأول لما سمي بظاهرة الصراعات العربية –العربية.
ويمكن اعتبار، النزاع الحدودي بين المغرب و الجزائر النموذج الأمثل لظاهرة الصراعات العربية –العربية،إذ تتفاعل العوامل الجغرافية والتاريخية و السياسية و تتداخل و تتشابك تلك العلاقات، خلال فترات زمنية تميزت بالتعاون مرة، ومرة أخرى بالمواجهة العسكرية، حيث شكلت سنة 1844 اللحظة الذي سجلت فيها مظاهر التعاون بين البلدين،لاسيما و أنها السنة التي اندلعت فيها حرب إسلي التي اعتبرها البعض" أم الأزمات"، وتجلت مظاهر التعاون و التضامن، في مواجهة المقاومة المغربية لجيش الاحتلال الفرنسي تضامنا مع الجزائر، مما سيتمخض عن ذلك، توقيع معاهدة للامغنية في 18 مارس 1845، وهي المعاهدة التي أدت إلى انتقاص من التراب المغربي ليضاف إلى التراب الجزائري، وظلت مشكلة الحدود مع الجزائر مطروحة منذ حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، إلا أنها تؤجل حتى لا تعتبر طعنا للثورة الجزائرية، إلى أن حصلت الجزائر على استقلالها في 2 يوليو 1962.(4).
كان يتوقع البعض، أن بعد حصول الجزائر على استقلالها ستبدأ عملية التسوية بشأن الحدود بينها و بين المغرب، غير أنها ستكون بداية لاستفحال الأزمة بين البلدين،حيث ستدافع الجزائر عن حدودها كما تركها الاستعمار الفرنسي، في حين، سيطالب المغرب بحدوده كما كانت قبل مجيء الاستعمار و التي تمثل معاهدة للامغنية إطارا مرجعيا لها.
أدى هذا المشكل الحدودي بين البلدين إلى مواجهة عسكرية عرفت بحرب الرمال سنة 1963، شكلت محور الأزمة التي عانت منها المنطقة كثيرا، بل هي تلك العقدة المتراكمة(5) التي أثرت سلبا على العلاقات المغربية الجزائرية، حيث يبقى التحسن المؤجل لها معلق على التسوية و المصالحة بين البلدين، إلا أن الصلح أو التسوية سيكون الاستثناء عن قاعدة النزاع.
ويبدو من خلال متابعة ظاهرة الصراعات العربية-العربية أن هذه الصراعات تأخذ اتجاهات صاعدة وهابطة عبر الزمن من حيث شدة انتشارها،و يمكن تفسير ذلك بأنها لا تحل و إنما يجري تهدئتها، و في أحسن الفروض تسويتها تحت تأثير عامل أو آخر، مما يعني أن محتوى الصراع ذاته يبقى كامنا كالبركان ولذلك فبمجرد ضعف أو اختفاء تأثير العوامل التي أدت للتهدئة أو التسوية، أو ظهور عوامل جديدة,تبدأ الصراعات من جديد حتى تصل إلى حالة تهدئة أو تسوية.....وهكذا(6).
فبعد حرب الرمال،لم يكن تصالح المغرب و الجزائر ممكنا، حتى سنة1969 وذلك بعد اعتراف المغرب دبلوماسيا بموريتانية،وتنازله عن استرجاع منطقة تندوف،كانت ستكون بمثابة نقلة تاريخية، لأن مثل هذه التحركات السياسية، تصنع الممكن، إلا أن الممكن يبقى ضيقا بضيق أفق الفكر و غياب الرؤية، كما أن مثل هذه التحركات الواعية من شأنها بناء أساس تعاوني يبعد المنطقة عن أي حرب أو مواجهة عسكرية، ولكن كان من الطبيعي أن ينهار أساس هذا التعاون، بعد اعتراف الجزائر بفكرة" الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" سنة 1976،مما سيؤدي إلى قرار قطع المغرب علاقاته مع الجزائر.
و هكذا عرفت منطقة المغرب العربي،مرحلة تصعيد للتوتر في العلاقات بين دول المنطقة حيث تغلب جانب الصراع على جانب التساكن الذي ينبغي أن يقوم بين دول متجاورة(7)، حيث عملت الجزائر خلال هذه الفترة على تحريك الآلة الدبلوماسية للحصول على الاعتراف "بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"من طرف الأسرة الدولية، لتصبح قضية الصحراء هي المحور الأساسي للعلاقات الثنائية بين المغرب و الجزائر،و لولا طبيعة المد و الجزر الذي يتحكم في تشكيل موازين القوى في المنطقة و علاقة ذلك بالوضع الداخلي لكل من القطرين لأدى ذلك إلى مواجهة مفتوحة، إلا أن هناك حرصا على عدم المغامرة بالوصول إلى مواجهة كاملة، إذ يلاحظ شيئين: الأول هو رغبة الجزائر في ألا يكون هناك تطبيع كامل، والثاني هو التحكم في درجة التوتر، ويتم ذلك وفق منطق غير قابل للاختراق(8)، من خلال تكريس فرضية مؤدها أن النزاع في الصحراء هو نزاع ثنائي بين المغرب و جبهة البوليساريو لتظل الجزائر طرفا يتحكم في القضية عن بعد بكل تداعياتها الإقليمية.
و في سياق انعكاسات الصراعات العربية –العربية تستدرج دائما القوى الإقليمية و الدولية للتدخل، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى" تدويل"هذه الصراعات قد ينتج عنها تعقيد التسوية أو الحل،و تساهم الوضعية الإستراتيجية للصحراء الغربية في إدخال دول كبرى "فرنسا،إسبانيا، أمريكا" متنافسة ضمن الصراع لكون الصحراء ارتبطت وضعيتها بشروط الأمن الإستراتيجي أو مصالح حيوية أخرى(9)، و هذا يعكس أسباب التدخل الدولي الدبلوماسي الذي يظهر كأنه وساطة أحيانا،أو مجالا أساسيا للصراع الجزائري-المغربي أحيانا أخرى، مما لا يخفي وجود استراتيجيات أخرى وجدت في المشكلة الصحراوية لها تبريرات لتدخل القوى الكبرى مرة تحت ذريعة حفظ السلام في المنطقة،و مرة بشكل دعم سياسي و عسكري لأحد الأطراف، ويشكل التعاطي مع موضوع الصحراء إحدى الوسائل التي تهدف لإطالة عمر هذه المصالح في شمال إفريقيا و حتى أن الدول الكبرى لا تسعى لإيجاد تسوية لهذا الصراع،بل تعمل على تغذية التناقضات الموجودة بين الأطراف المعنية بالأمر، الشيء الذي يمكنها من الحفاظ على مصالحها لأطول فترة ممكنة(10).
ومما يؤكد فرضية، أن النزاع المغربي الجزائري يتأرجح بين الصلح و التوتر، أو إيجاد صيغ مؤقتة لاحتوائه، هو تأسيس اتحاد المغرب العربي الذي لم يكن ممكنا، إلا بعد التصالح الجزائري المغربي لتبقى العلاقات المغربية الجزائرية رهينة جدلية الصلح و التوتر.
كان من شأن الإتحاد المغرب العربي، كإطار إقليمي للتعاون و التقارب الدبلوماسي المبني على الحوار بين الدول الأعضاء، أن يضع حدا للنزاع،لاسيما و أنه لازم الأطراف الموقعة عليه " بعدم السماح في ترابها لأي نشاط أو حركة قد تهدد الأمن و الوحدة الترابية للدولة العضو أو تهدد نظامها السياسي، أو الانضمام إلى أي تحالف عسكري أو سياسي موجه ضد استقلال تراب الدول الأخرى الأعضاء" الفصل115 من الميثاق المؤسس للاتحاد المغرب العربي و لكن بالرغم من ذلك، يلاحظ وجود صراع خفي أو حرب نفسية بين الجزائر و المغرب، فالصعوبات التي لقيها مخطط السلام منذ سنة1991 إلى المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي تجعل من قضية الصحراء الغربية عاملا لعدم الاستقرار في المنطقة.
إن أزمة العلاقات المغربية الجزائرية شأنها شأن أي أزمة عربية عربية،فهي تشكل عقبة أمام تفعيل أي تكتل إقليمي أو تحقيق أي وحدة عربية،و ذلك بسبب الواقعية المفرطة لدى بعض القادة،و التي قد ولى زمانها وفقدت في عصرنا فاعليتها، و أيضا بسبب غياب رأي عام مقتدر يتبنى قضية المغرب العربي من منطلق الإدراج الواضح لمخاطر الأوضاع الراهنة و لا وجود إلا لوجدان مغاربي يتوق و يتمنى(11)، فبالرغم من اتخاذ المغرب مبادرات تهدف إلى تشجيع تطبيع العلاقات الثنائية عن طريق إلغاء إجراءات التأشيرة على الرعايا الجزائريين،علما أن تفعيل مثل هذه المبادرات من شأنه أن يخدم مصالح مشتركة بين البلدين أمنيا واقتصاديا و استراتيجيا،ثم رفضها من قبل الجزائر,أليس من الحكمة و الحنكة السياسية أن تتجاوب الجزائر مع ما تبديه المغرب من حسن نية للوصول إلى أرضية وفاق لكسر هذا الانسداد.
فلماذا لا يسعى الطرفان الإخوة إلى المصالحة الحقيقية البعيدة عن التشنج و التعصب؟ ألم يقل لله عز و جل في كتابه الكريم في سورة الحجرات الآية 10:
"إنما المومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم و اتقوا الله لعلكم ترحمون"
فهذا الصلح حتما سيحقق مكاسب استرايجية للمنطقة،و لعل تجربة الإتحاد الأوربي لأبناء العم سام خير دليل،على أن التكامل هو الحل المناسب للمنطقة.
*هند بطلموس، باحثة في قسم العلاقات الدولية
جامعة محمد الخامس الرباط، المغرب
.......
المراجع
1. علي الدين هلال،العرب و العالم،مركز دراسات الوحدة العربية،،188،ص،113
2. أحمد يوسف أحمد،الصراعات العربية-العربية 1945-1961،مركز دراسات الوحدة العربية،1988،ص،164
3. عدنان السيد حسن،النزاعات الأهلية العربية،العوامل الداخلية و الخارجية،مركز الدراسات الوحدة العربية،1998،ص،126
4. مصطفى الخلفي، أزمة العلاقات المغربية الجزائرية و مشكلا الصحراء المغربية، منشور في موقع قناة الجزيرة، سنة 2003
5. السيد ولد أباه، العلاقات المغربية الجزائرية... العقدة المتراكمة والتحسن المؤجل،جريدة الشرق الأوسط، العدد 10482،السنة 2007
6. العالم و العرب، مرجع سابق، ص، 120
7. علال الأزهر،الوحدة و التجزئة في المغرب العربي،دار الخطابي، 1988،ص216
8. محمد العربي المساري،30 سنة مسيرة من لاهاي إلى بيكر،الطبعة الأولى،2005،ص366
9. هند بطلموس،المبادرة المغربية أبعاد أزمة الصحراء،مقال منشور في الموقعbatlamoushind.maktoobblog.com
10. صالح يحيى الشاعري،تسوية النزاعات الدولية سلميا،مكتبة مدبولي،2006،ص،245
11. مصطفى الفيلالي، المغرب العربي الكبير بناء المستقبل،مركز دراسات الوحدة العربية،ص،38
هند بطلموس
كما أن الحب و الكراهية، في العلاقات الإنسانية، يمثلان وجهين لعملة واحدة جوهرها الاهتمام بالطرف الآخر، فإن السعي للتكامل و التوحيد و الدخول في صراعات سياسية يعبران في العلاقات الدولية عن الحقيقة نفسها، و بهذا المعنى فإن الصلح و الصراع،التكامل و التفكك، يمثلان جانبين مختلفين من العملية التاريخية نفسها في منطقة ما، وكلاهما يعبر عن كثافة التفاعلات بين دول المنطقة(1).
في هذا الصدد،تثور خصوصية العلاقات العربية – العربية، التي تتميز في أغلب الأحيان بالصراع أكثر من التكامل أو الصلح، مما يجعل طابع الصراع هو السمة الأساسية التي تطبع العلاقات العربية- العربية، وتشكل بؤر الصراع المرتبطة بقضايا الحدود و المطالب الإقليمية مجالا مهما لهذه الصراعات،تمثلت أساسا في الخلاف على الحدود بين مصر والسودان بخصوص حلايب، والمطالب العراقية بضم الكويت عام 1961 و 1991،وصراعات الحدود بين المغرب والجزائر والتي تصاعدت مع بروز قضية الصحراء الغربية، وخلافات الحدود بين أغلب بلاد شبه الجزيرة العربية و الخليج، والنزاع بين قطر و البحرين بشأن جزر حوار.
وقد اتسمت هذه الصراعات بالعنف،و يرجع ذلك إلى خصوصية النظم العربية التي تضفي آثارها على خصائص الصراعات العربية، فهي في غالبيتها العظمى ورغم تمسكها الشديد بالسيادة،ورغم قطرية سلوكها و ممارستها، غير مقتنعة أو قانعة بحدودها السياسية.
لذلك فإن تأثير العامل الجغرافي كمصدر محتمل للصراعات بين البلدان العربية هو موجود في سجل التفاعلات الصراعية العربية- العربية(2).
ويلاحظ من خلال، دراسة النزاعات العربية التي وقعت بعد الحرب الباردة، أن الأدوات المستخدمة في تلك النزاعات تركزت على الأداة الدعائية أو الدبلوماسية بينما كان استخدام الأدوات السياسية و العسكرية و الاقتصادية التخريبية محدودا، في حين توسع استخدام هذه الأداة العسكرية أثناء الغزو العسكري العراقي للكويت و بعده، بالتزامن مع تصدع النظام العربي (3).
إن الفكرة السائدة بشأن الحدود، هي أنها يمكن أن تكون أساسا للتعاون أو سببا للنزاع،والمشكلة في المنطقة العربية، كانت غالبا مصدرا للنزاع،مما اعتبرها البعض المصدر الأول لما سمي بظاهرة الصراعات العربية –العربية.
ويمكن اعتبار، النزاع الحدودي بين المغرب و الجزائر النموذج الأمثل لظاهرة الصراعات العربية –العربية،إذ تتفاعل العوامل الجغرافية والتاريخية و السياسية و تتداخل و تتشابك تلك العلاقات، خلال فترات زمنية تميزت بالتعاون مرة، ومرة أخرى بالمواجهة العسكرية، حيث شكلت سنة 1844 اللحظة الذي سجلت فيها مظاهر التعاون بين البلدين،لاسيما و أنها السنة التي اندلعت فيها حرب إسلي التي اعتبرها البعض" أم الأزمات"، وتجلت مظاهر التعاون و التضامن، في مواجهة المقاومة المغربية لجيش الاحتلال الفرنسي تضامنا مع الجزائر، مما سيتمخض عن ذلك، توقيع معاهدة للامغنية في 18 مارس 1845، وهي المعاهدة التي أدت إلى انتقاص من التراب المغربي ليضاف إلى التراب الجزائري، وظلت مشكلة الحدود مع الجزائر مطروحة منذ حصول المغرب على استقلاله سنة 1956، إلا أنها تؤجل حتى لا تعتبر طعنا للثورة الجزائرية، إلى أن حصلت الجزائر على استقلالها في 2 يوليو 1962.(4).
كان يتوقع البعض، أن بعد حصول الجزائر على استقلالها ستبدأ عملية التسوية بشأن الحدود بينها و بين المغرب، غير أنها ستكون بداية لاستفحال الأزمة بين البلدين،حيث ستدافع الجزائر عن حدودها كما تركها الاستعمار الفرنسي، في حين، سيطالب المغرب بحدوده كما كانت قبل مجيء الاستعمار و التي تمثل معاهدة للامغنية إطارا مرجعيا لها.
أدى هذا المشكل الحدودي بين البلدين إلى مواجهة عسكرية عرفت بحرب الرمال سنة 1963، شكلت محور الأزمة التي عانت منها المنطقة كثيرا، بل هي تلك العقدة المتراكمة(5) التي أثرت سلبا على العلاقات المغربية الجزائرية، حيث يبقى التحسن المؤجل لها معلق على التسوية و المصالحة بين البلدين، إلا أن الصلح أو التسوية سيكون الاستثناء عن قاعدة النزاع.
ويبدو من خلال متابعة ظاهرة الصراعات العربية-العربية أن هذه الصراعات تأخذ اتجاهات صاعدة وهابطة عبر الزمن من حيث شدة انتشارها،و يمكن تفسير ذلك بأنها لا تحل و إنما يجري تهدئتها، و في أحسن الفروض تسويتها تحت تأثير عامل أو آخر، مما يعني أن محتوى الصراع ذاته يبقى كامنا كالبركان ولذلك فبمجرد ضعف أو اختفاء تأثير العوامل التي أدت للتهدئة أو التسوية، أو ظهور عوامل جديدة,تبدأ الصراعات من جديد حتى تصل إلى حالة تهدئة أو تسوية.....وهكذا(6).
فبعد حرب الرمال،لم يكن تصالح المغرب و الجزائر ممكنا، حتى سنة1969 وذلك بعد اعتراف المغرب دبلوماسيا بموريتانية،وتنازله عن استرجاع منطقة تندوف،كانت ستكون بمثابة نقلة تاريخية، لأن مثل هذه التحركات السياسية، تصنع الممكن، إلا أن الممكن يبقى ضيقا بضيق أفق الفكر و غياب الرؤية، كما أن مثل هذه التحركات الواعية من شأنها بناء أساس تعاوني يبعد المنطقة عن أي حرب أو مواجهة عسكرية، ولكن كان من الطبيعي أن ينهار أساس هذا التعاون، بعد اعتراف الجزائر بفكرة" الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" سنة 1976،مما سيؤدي إلى قرار قطع المغرب علاقاته مع الجزائر.
و هكذا عرفت منطقة المغرب العربي،مرحلة تصعيد للتوتر في العلاقات بين دول المنطقة حيث تغلب جانب الصراع على جانب التساكن الذي ينبغي أن يقوم بين دول متجاورة(7)، حيث عملت الجزائر خلال هذه الفترة على تحريك الآلة الدبلوماسية للحصول على الاعتراف "بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"من طرف الأسرة الدولية، لتصبح قضية الصحراء هي المحور الأساسي للعلاقات الثنائية بين المغرب و الجزائر،و لولا طبيعة المد و الجزر الذي يتحكم في تشكيل موازين القوى في المنطقة و علاقة ذلك بالوضع الداخلي لكل من القطرين لأدى ذلك إلى مواجهة مفتوحة، إلا أن هناك حرصا على عدم المغامرة بالوصول إلى مواجهة كاملة، إذ يلاحظ شيئين: الأول هو رغبة الجزائر في ألا يكون هناك تطبيع كامل، والثاني هو التحكم في درجة التوتر، ويتم ذلك وفق منطق غير قابل للاختراق(8)، من خلال تكريس فرضية مؤدها أن النزاع في الصحراء هو نزاع ثنائي بين المغرب و جبهة البوليساريو لتظل الجزائر طرفا يتحكم في القضية عن بعد بكل تداعياتها الإقليمية.
و في سياق انعكاسات الصراعات العربية –العربية تستدرج دائما القوى الإقليمية و الدولية للتدخل، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى" تدويل"هذه الصراعات قد ينتج عنها تعقيد التسوية أو الحل،و تساهم الوضعية الإستراتيجية للصحراء الغربية في إدخال دول كبرى "فرنسا،إسبانيا، أمريكا" متنافسة ضمن الصراع لكون الصحراء ارتبطت وضعيتها بشروط الأمن الإستراتيجي أو مصالح حيوية أخرى(9)، و هذا يعكس أسباب التدخل الدولي الدبلوماسي الذي يظهر كأنه وساطة أحيانا،أو مجالا أساسيا للصراع الجزائري-المغربي أحيانا أخرى، مما لا يخفي وجود استراتيجيات أخرى وجدت في المشكلة الصحراوية لها تبريرات لتدخل القوى الكبرى مرة تحت ذريعة حفظ السلام في المنطقة،و مرة بشكل دعم سياسي و عسكري لأحد الأطراف، ويشكل التعاطي مع موضوع الصحراء إحدى الوسائل التي تهدف لإطالة عمر هذه المصالح في شمال إفريقيا و حتى أن الدول الكبرى لا تسعى لإيجاد تسوية لهذا الصراع،بل تعمل على تغذية التناقضات الموجودة بين الأطراف المعنية بالأمر، الشيء الذي يمكنها من الحفاظ على مصالحها لأطول فترة ممكنة(10).
ومما يؤكد فرضية، أن النزاع المغربي الجزائري يتأرجح بين الصلح و التوتر، أو إيجاد صيغ مؤقتة لاحتوائه، هو تأسيس اتحاد المغرب العربي الذي لم يكن ممكنا، إلا بعد التصالح الجزائري المغربي لتبقى العلاقات المغربية الجزائرية رهينة جدلية الصلح و التوتر.
كان من شأن الإتحاد المغرب العربي، كإطار إقليمي للتعاون و التقارب الدبلوماسي المبني على الحوار بين الدول الأعضاء، أن يضع حدا للنزاع،لاسيما و أنه لازم الأطراف الموقعة عليه " بعدم السماح في ترابها لأي نشاط أو حركة قد تهدد الأمن و الوحدة الترابية للدولة العضو أو تهدد نظامها السياسي، أو الانضمام إلى أي تحالف عسكري أو سياسي موجه ضد استقلال تراب الدول الأخرى الأعضاء" الفصل115 من الميثاق المؤسس للاتحاد المغرب العربي و لكن بالرغم من ذلك، يلاحظ وجود صراع خفي أو حرب نفسية بين الجزائر و المغرب، فالصعوبات التي لقيها مخطط السلام منذ سنة1991 إلى المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي تجعل من قضية الصحراء الغربية عاملا لعدم الاستقرار في المنطقة.
إن أزمة العلاقات المغربية الجزائرية شأنها شأن أي أزمة عربية عربية،فهي تشكل عقبة أمام تفعيل أي تكتل إقليمي أو تحقيق أي وحدة عربية،و ذلك بسبب الواقعية المفرطة لدى بعض القادة،و التي قد ولى زمانها وفقدت في عصرنا فاعليتها، و أيضا بسبب غياب رأي عام مقتدر يتبنى قضية المغرب العربي من منطلق الإدراج الواضح لمخاطر الأوضاع الراهنة و لا وجود إلا لوجدان مغاربي يتوق و يتمنى(11)، فبالرغم من اتخاذ المغرب مبادرات تهدف إلى تشجيع تطبيع العلاقات الثنائية عن طريق إلغاء إجراءات التأشيرة على الرعايا الجزائريين،علما أن تفعيل مثل هذه المبادرات من شأنه أن يخدم مصالح مشتركة بين البلدين أمنيا واقتصاديا و استراتيجيا،ثم رفضها من قبل الجزائر,أليس من الحكمة و الحنكة السياسية أن تتجاوب الجزائر مع ما تبديه المغرب من حسن نية للوصول إلى أرضية وفاق لكسر هذا الانسداد.
فلماذا لا يسعى الطرفان الإخوة إلى المصالحة الحقيقية البعيدة عن التشنج و التعصب؟ ألم يقل لله عز و جل في كتابه الكريم في سورة الحجرات الآية 10:
"إنما المومنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم و اتقوا الله لعلكم ترحمون"
فهذا الصلح حتما سيحقق مكاسب استرايجية للمنطقة،و لعل تجربة الإتحاد الأوربي لأبناء العم سام خير دليل،على أن التكامل هو الحل المناسب للمنطقة.
*هند بطلموس، باحثة في قسم العلاقات الدولية
جامعة محمد الخامس الرباط، المغرب
.......
المراجع
1. علي الدين هلال،العرب و العالم،مركز دراسات الوحدة العربية،،188،ص،113
2. أحمد يوسف أحمد،الصراعات العربية-العربية 1945-1961،مركز دراسات الوحدة العربية،1988،ص،164
3. عدنان السيد حسن،النزاعات الأهلية العربية،العوامل الداخلية و الخارجية،مركز الدراسات الوحدة العربية،1998،ص،126
4. مصطفى الخلفي، أزمة العلاقات المغربية الجزائرية و مشكلا الصحراء المغربية، منشور في موقع قناة الجزيرة، سنة 2003
5. السيد ولد أباه، العلاقات المغربية الجزائرية... العقدة المتراكمة والتحسن المؤجل،جريدة الشرق الأوسط، العدد 10482،السنة 2007
6. العالم و العرب، مرجع سابق، ص، 120
7. علال الأزهر،الوحدة و التجزئة في المغرب العربي،دار الخطابي، 1988،ص216
8. محمد العربي المساري،30 سنة مسيرة من لاهاي إلى بيكر،الطبعة الأولى،2005،ص366
9. هند بطلموس،المبادرة المغربية أبعاد أزمة الصحراء،مقال منشور في الموقعbatlamoushind.maktoobblog.com
10. صالح يحيى الشاعري،تسوية النزاعات الدولية سلميا،مكتبة مدبولي،2006،ص،245
11. مصطفى الفيلالي، المغرب العربي الكبير بناء المستقبل،مركز دراسات الوحدة العربية،ص،38
عدل سابقا من قبل In The Zone في السبت ديسمبر 20, 2014 11:47 am عدل 1 مرات
