الرئيسية
من طرف الإعلام العربي و حرياته المهدورة.
د. صباح ياسين
.........
يؤول المشهد الرقابي على الإعلام في الوطن العربي إلى مرجعيات مختلفة المستويات،فهنالك الدساتير و القوانين الضابطة لحرِّية الرأي و التعبير،بالإضافة إلى مجموعة من التعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية المعنية بالشان السياسي و الإعلامي،معززة بتوافقات و أعراف إجتماعية ضاغطة. و مسندة بحزمة من الإجراءات الإستثنائية في الغالب المرافقة للظروف السياسية في كل بلد عربي و بحسب أجندة مشاكله الداخلية و الإقليمية،و لذلك يصعب الإستناد إلى معطى محدد يمكن إختباره و محاججته لإستبيان معيار واحد يمكن الركون إليه لقياس مدى الحرِّية الممنوحة للإعلام في هذا البلد العربي أكثر من غيره،رغم أنّ منظمات دولية معنية بموضوعة حرِّية التعبير اهتمت مؤخراً بإصدار
إعلانات سنوية لإشهار حدود ممارسات الحرِّيات الإعلامية في دول العالم المختلفة،مستخدمة منظومة من المؤشرات التي نستدل من خلالها على مدى تمتع وسائل الإعلام و العاملين فيها بقدر من حرِّية الرأي و التعبير،و مع أنّ تلك البيانات ما زالت بحاجة إلى إختبار مقدرتها على إطلاق أحكام متطابقة مع الواقع و نزيهة في المقاصد المضمرة،إلا أنّ ما أعلنته ضمن تقاريرها عن موقع الدول العربية في تلك التقييمات جاء متبايناً على سلّم طويل لم تستطع فيه أي دولة عربية أن تكون في المراتب المتقدمة.
بل تكشف تلك الإعلانات سنة بعد أخرى عن تدهور الحرِّيات الإعلامية و اتساع دائرة الرقابة و الفشل في الحصول على معلومات ميدانية دقيقة عن وضع الإعلام العربي لأسباب مختلفة.
و رغم أنّ الوطن العربي قد استند في مفهومه لحرِّية الإتصال و التعبير إلى تراث الأدبيات الغربية في هذا الإطار و التي كانت تركّز على توسيع مفهوم حق الإتِّصال و جعله مرتبطاً و معبراً عن مبادئ حقوق الإنسان الأخرى بشكل عام،و في ذلك الإطار تدخل أيضاً قضيا ذات علاقة بحرِّية الإتِّصال،منها الحق في التعلم و الحق في الحصول على المعلومة و الانتفاع بها،إلاّ أنّ قوانين الرقابة على النشر و الطباعة قد استندت بشكل مباشر إلى القوانين العثمانية في شرق الوطن العربي و مصر أو الفرنسية في المغرب العربي،و ما زالت المضامين الأساسية التي جاء بها القانون العثماني توجد بشكل أو بآخر في تفاصيل قوانين المطبوعات العربية،مع التوسع الذي فرضته التطوّرات التقنية في
ميدان الإتِّصال بولادة الإذاعة ثمّ التلفزيون و أخيراً الإنترنيت،و مع ذلك فإنّ تلك القوانين مازالت تمثل في جانب منها متطلبات حق السلطة في السيطرة و الهيمنة،في الوقت الذي تتغافل فيه عن حقيقة أنّ الحق في الإتِّصال هو جزء أساسي من الحق في الديمقراطية و المشاركة في الحكم.
و لذلك فإننا نرى أنّ على الحراك الشعبي المطالبة بتوسيع قاعدة الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية تتواصل مع المطالبات الدائمة الحضور للحد من الإستخدام المتعسف للسلطة في تقرير مديات حرِّيات الرأي و التعبير. بل إنّ العلاقة القائمة اليوم بين التوسع في تحقيق المشاركة الشعبية في الحكم تعتمد بشكل أساسي على مقدمات حرِّية الرأي و التعبير،و من دون ذلك تكون صور
المشاركة نماذج شكلية و فوقية و تتميّز بالرغبة في تزييف حق المواطن و مصادرته من قبل الدولة التي سرعان ما تنكشف و تتكرر حالة التعارض و الصدام بين الدولة و الأحزاب و المنظمات المهنية التي تخصصت بموضوعة حقوق الإنسان و حرِّية الرأي و التعبير أو الحرِّيات الإعلامية بشكل عام.
و رغم كلّ ما شهده الوطن العببي في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي من إصلاحات و تعديلات لنصوص قوانين الطباعة و النشر،و ما يتصل بها،إلاّ أنّ أسلوب و طبيعة فهم محتوى تلك القوانين و إجراءاتها التطبيقية،كان يخضع في الغالب لإعتبارات سياسية،أو في ظروف حالات الطوارئ التي استمر إعلانها في بعض الدول العربية لأكثر من ربع قرن،و لذلك فقدت تلك الإصلاحات و التعديلات الغاية الأساسية منها،بل إنّ بعضها قد تحول إلى قيود جديدة تُفرض على حرِّية الإعلام..
و في مواجهة الانهيارات في جدار حرِّية الإعلام في الوطن العربي،أعلن الإتحاد العام للصحافيين العرب، باعتباره الإطار المهني القومي للعاملين في هذا القطاع،عن جملة من القرارات و الإجراءات،و دعا إلى ضرورة إلتزام الدول العربية بالمواثيق و القرارات الدولية المعنية بالحرِّيات الصحافية، و طالب في وثيقة رسمية جامعة الدول العربية لحث الأقطار العربية على التصديق و الإلتزام بتنفيذ كل ما يتعلق بحماية حرِّية الأداء و التعبير،و حماية الإعلاميين،و إعادة النظر بالقوانين النافذة المتعلقة بإجراءات إصدار المطبوعات أو جرائم النشر،و قضايا حرِّية الرأي و التعبير.
و تمثل قضية السيطرة الحكومية على الأداء الإعلامي في الوطن العربي معضلة مزدوجة،إذ في الوقت الذي تحفل نصوص الدساتير في الدول العربية بأروع الصياغات اللفظية التي تعكس وعياً و إلتزاماً رسمياً بمبادئ حقوق الإنسان و في إطارها حرِّية الرأي و التعبير،إلا أنّ قوانين العقوبات على قضايا
النشر،و إجراءات الرقابة و المنع تعكس واقعاً آخر،و يستخدم الدستور في الغالب عند الحاجة و لتأكيد قوة السلطة في (حماية المجتمع) من الإستخدام السلبي للحق في النشر و التعبير،في الوقت الذي يتم إغفال التعسف الذي يستخدم ضد الصحافيين و الذي قد يصل إلى حد القتل أو الحبس،أو منع نشر المطبوعات و مصادرتها.
.........
المصدر: كتاب الإعلام حرِّية في إنهيار.
موقع البلاغ.
د. صباح ياسين
.........
يؤول المشهد الرقابي على الإعلام في الوطن العربي إلى مرجعيات مختلفة المستويات،فهنالك الدساتير و القوانين الضابطة لحرِّية الرأي و التعبير،بالإضافة إلى مجموعة من التعليمات التي تصدر من الجهات الرسمية المعنية بالشان السياسي و الإعلامي،معززة بتوافقات و أعراف إجتماعية ضاغطة. و مسندة بحزمة من الإجراءات الإستثنائية في الغالب المرافقة للظروف السياسية في كل بلد عربي و بحسب أجندة مشاكله الداخلية و الإقليمية،و لذلك يصعب الإستناد إلى معطى محدد يمكن إختباره و محاججته لإستبيان معيار واحد يمكن الركون إليه لقياس مدى الحرِّية الممنوحة للإعلام في هذا البلد العربي أكثر من غيره،رغم أنّ منظمات دولية معنية بموضوعة حرِّية التعبير اهتمت مؤخراً بإصدار
إعلانات سنوية لإشهار حدود ممارسات الحرِّيات الإعلامية في دول العالم المختلفة،مستخدمة منظومة من المؤشرات التي نستدل من خلالها على مدى تمتع وسائل الإعلام و العاملين فيها بقدر من حرِّية الرأي و التعبير،و مع أنّ تلك البيانات ما زالت بحاجة إلى إختبار مقدرتها على إطلاق أحكام متطابقة مع الواقع و نزيهة في المقاصد المضمرة،إلا أنّ ما أعلنته ضمن تقاريرها عن موقع الدول العربية في تلك التقييمات جاء متبايناً على سلّم طويل لم تستطع فيه أي دولة عربية أن تكون في المراتب المتقدمة.
بل تكشف تلك الإعلانات سنة بعد أخرى عن تدهور الحرِّيات الإعلامية و اتساع دائرة الرقابة و الفشل في الحصول على معلومات ميدانية دقيقة عن وضع الإعلام العربي لأسباب مختلفة.
و رغم أنّ الوطن العربي قد استند في مفهومه لحرِّية الإتصال و التعبير إلى تراث الأدبيات الغربية في هذا الإطار و التي كانت تركّز على توسيع مفهوم حق الإتِّصال و جعله مرتبطاً و معبراً عن مبادئ حقوق الإنسان الأخرى بشكل عام،و في ذلك الإطار تدخل أيضاً قضيا ذات علاقة بحرِّية الإتِّصال،منها الحق في التعلم و الحق في الحصول على المعلومة و الانتفاع بها،إلاّ أنّ قوانين الرقابة على النشر و الطباعة قد استندت بشكل مباشر إلى القوانين العثمانية في شرق الوطن العربي و مصر أو الفرنسية في المغرب العربي،و ما زالت المضامين الأساسية التي جاء بها القانون العثماني توجد بشكل أو بآخر في تفاصيل قوانين المطبوعات العربية،مع التوسع الذي فرضته التطوّرات التقنية في
ميدان الإتِّصال بولادة الإذاعة ثمّ التلفزيون و أخيراً الإنترنيت،و مع ذلك فإنّ تلك القوانين مازالت تمثل في جانب منها متطلبات حق السلطة في السيطرة و الهيمنة،في الوقت الذي تتغافل فيه عن حقيقة أنّ الحق في الإتِّصال هو جزء أساسي من الحق في الديمقراطية و المشاركة في الحكم.
و لذلك فإننا نرى أنّ على الحراك الشعبي المطالبة بتوسيع قاعدة الممارسة الديمقراطية في الحياة السياسية تتواصل مع المطالبات الدائمة الحضور للحد من الإستخدام المتعسف للسلطة في تقرير مديات حرِّيات الرأي و التعبير. بل إنّ العلاقة القائمة اليوم بين التوسع في تحقيق المشاركة الشعبية في الحكم تعتمد بشكل أساسي على مقدمات حرِّية الرأي و التعبير،و من دون ذلك تكون صور
المشاركة نماذج شكلية و فوقية و تتميّز بالرغبة في تزييف حق المواطن و مصادرته من قبل الدولة التي سرعان ما تنكشف و تتكرر حالة التعارض و الصدام بين الدولة و الأحزاب و المنظمات المهنية التي تخصصت بموضوعة حقوق الإنسان و حرِّية الرأي و التعبير أو الحرِّيات الإعلامية بشكل عام.
و رغم كلّ ما شهده الوطن العببي في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي من إصلاحات و تعديلات لنصوص قوانين الطباعة و النشر،و ما يتصل بها،إلاّ أنّ أسلوب و طبيعة فهم محتوى تلك القوانين و إجراءاتها التطبيقية،كان يخضع في الغالب لإعتبارات سياسية،أو في ظروف حالات الطوارئ التي استمر إعلانها في بعض الدول العربية لأكثر من ربع قرن،و لذلك فقدت تلك الإصلاحات و التعديلات الغاية الأساسية منها،بل إنّ بعضها قد تحول إلى قيود جديدة تُفرض على حرِّية الإعلام..
و في مواجهة الانهيارات في جدار حرِّية الإعلام في الوطن العربي،أعلن الإتحاد العام للصحافيين العرب، باعتباره الإطار المهني القومي للعاملين في هذا القطاع،عن جملة من القرارات و الإجراءات،و دعا إلى ضرورة إلتزام الدول العربية بالمواثيق و القرارات الدولية المعنية بالحرِّيات الصحافية، و طالب في وثيقة رسمية جامعة الدول العربية لحث الأقطار العربية على التصديق و الإلتزام بتنفيذ كل ما يتعلق بحماية حرِّية الأداء و التعبير،و حماية الإعلاميين،و إعادة النظر بالقوانين النافذة المتعلقة بإجراءات إصدار المطبوعات أو جرائم النشر،و قضايا حرِّية الرأي و التعبير.
و تمثل قضية السيطرة الحكومية على الأداء الإعلامي في الوطن العربي معضلة مزدوجة،إذ في الوقت الذي تحفل نصوص الدساتير في الدول العربية بأروع الصياغات اللفظية التي تعكس وعياً و إلتزاماً رسمياً بمبادئ حقوق الإنسان و في إطارها حرِّية الرأي و التعبير،إلا أنّ قوانين العقوبات على قضايا
النشر،و إجراءات الرقابة و المنع تعكس واقعاً آخر،و يستخدم الدستور في الغالب عند الحاجة و لتأكيد قوة السلطة في (حماية المجتمع) من الإستخدام السلبي للحق في النشر و التعبير،في الوقت الذي يتم إغفال التعسف الذي يستخدم ضد الصحافيين و الذي قد يصل إلى حد القتل أو الحبس،أو منع نشر المطبوعات و مصادرتها.
.........
المصدر: كتاب الإعلام حرِّية في إنهيار.
موقع البلاغ.
