الرئيسية
من طرف الإصلاح في شمال أفريقيا واستراتيجيات عبر الأطلسي.
الجزائر الدولة المهيمنة.
.....................
لا تزال الجزائر -- الدولة الأكثر تعداداً للسكان في المنطقة الإقليمية الفرعية -- واقعة في مستنقع ماضيها القائم على هيمنة الدولة، ومدمنة على عائداتها النفطية. فقد أتاحت العائدات المرتفعة إلى تجنب اتخاذ الجزائر خيارات سياسية صعبة، لكنها أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي المستدام طالما تعافت أسعار النفط على المدى المتوسط.
ووفقاً لـ "صندوق النقد الدولي"، كان النمو في القطاعات غير قطاع النفط والغاز قوياً بمعدل 5.5 بالمائة تقريباً على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ومرة أخرى كان يمثل قاعدة صغيرة جداً. وتبلغ البطالة الإجمالية الرسمية نحو 15 في المائة. كما أن معدل التضخم هو من بين المعدلات الأكثر انخفاضاً في المنطقة.
إن ارتفاع عائدات النفط قد أتاح للجزائر التخلص من ديونها الخارجية حتى مع الحفاظ على برنامج كبير للاستثمار العام.
ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على صادرات البلاد تشير إلى أن الجزائر متساوية مع ليبيا باعتبارهما الأقل تنوعاً من أي دولة أخرى منتجة للنفط في العالم حيث تأتي 98 بالمائة من عوائدها من قطاع النفط والغاز، وهي نسبة أعلى حتى من إيران.
وفي الآونة الأخيرة تحسن موقف الجزائر تجاه الاستثمارات الأجنبية. ولا تزال المحافظ الاستثمارية أمراً لا يلقى ترحيباً، ورغم التشجيع على الملكية الأجنبية، إلا أنها تقتصر على المشروعات المشتركة في قطاع النفط والغاز وقطاع واحد آخر أو قطاعين صغيرين.
ولا تزال جميع المصارف، باستثناء مصرفين، تحت إشراف الدولة التي تتحكم في 95 بالمائة من الأصول المصرفية.
وربما حدّ هذا الموقف من عدوى الأزمة المالية العالمية لكنه يَحول أيضاً دون استطاعة الجزائر على موازنة نموها والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص الذي لا يزال صغيراً جداً على نحو يثير الشفقة.
ولا يزال "الاستثمار الأجنبي المباشر" في الجزائر، الأكثر انخفاضاً في المنطقة.
فعلى مدى السنوات الثماني الماضية مثّل قياساً تافهاً قدره 1 بالمائة فقط من "الناتج المحلي الإجمالي" على نحو متوسط.
إن تقرير "التنافسية العالمية" لعامي 2009 – 2010 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" قد وضع الجزائر في المرتبة 83 من بين 133 دولة.
كما تُصنف كفاءة أسواق البضائع والعمالة فيها في المرتبتين 126 و127 على التوالي، وهي من بين الأسواق الأكثر سوءاً على الإطلاق في العالم.
أما فيما يتعلق بـ "الاستثمار الأجنبي المباشر" ونقل التكنولوجيا، فقد جاءت الجزائر في المرتبة الأخيرة.
كما شهدت إنتاجية البلاد أيضاً هبوطاً حاداً، إذ تراجعت إلى نحو 40 في المائة منذ عام 2002 مقارنة بشركائها التجاريين.
ولا تعكس هذه الإحصائيات الاقتصادية تحديات تشكيل رأس المال الاجتماعي الذي تعاني منه البلاد؛ فنظامها التعليمي سيء للغاية كما بقيت معدلات الأمية مرتفعة بشكل مُفزع بالنسبة لدولة تملك ثرواتها.
فعلى سبيل المثال، إن "مؤشر الفقر البشري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" يضع الجزائر في المرتبة 71 من بين 135 دولة نامية.
...........
ش.النبا
الجزائر الدولة المهيمنة.
.....................
لا تزال الجزائر -- الدولة الأكثر تعداداً للسكان في المنطقة الإقليمية الفرعية -- واقعة في مستنقع ماضيها القائم على هيمنة الدولة، ومدمنة على عائداتها النفطية. فقد أتاحت العائدات المرتفعة إلى تجنب اتخاذ الجزائر خيارات سياسية صعبة، لكنها أسهمت في استقرار الاقتصاد الكلي المستدام طالما تعافت أسعار النفط على المدى المتوسط.
ووفقاً لـ "صندوق النقد الدولي"، كان النمو في القطاعات غير قطاع النفط والغاز قوياً بمعدل 5.5 بالمائة تقريباً على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ومرة أخرى كان يمثل قاعدة صغيرة جداً. وتبلغ البطالة الإجمالية الرسمية نحو 15 في المائة. كما أن معدل التضخم هو من بين المعدلات الأكثر انخفاضاً في المنطقة.
إن ارتفاع عائدات النفط قد أتاح للجزائر التخلص من ديونها الخارجية حتى مع الحفاظ على برنامج كبير للاستثمار العام.
ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على صادرات البلاد تشير إلى أن الجزائر متساوية مع ليبيا باعتبارهما الأقل تنوعاً من أي دولة أخرى منتجة للنفط في العالم حيث تأتي 98 بالمائة من عوائدها من قطاع النفط والغاز، وهي نسبة أعلى حتى من إيران.
وفي الآونة الأخيرة تحسن موقف الجزائر تجاه الاستثمارات الأجنبية. ولا تزال المحافظ الاستثمارية أمراً لا يلقى ترحيباً، ورغم التشجيع على الملكية الأجنبية، إلا أنها تقتصر على المشروعات المشتركة في قطاع النفط والغاز وقطاع واحد آخر أو قطاعين صغيرين.
ولا تزال جميع المصارف، باستثناء مصرفين، تحت إشراف الدولة التي تتحكم في 95 بالمائة من الأصول المصرفية.
وربما حدّ هذا الموقف من عدوى الأزمة المالية العالمية لكنه يَحول أيضاً دون استطاعة الجزائر على موازنة نموها والسماح بدور أكبر للقطاع الخاص الذي لا يزال صغيراً جداً على نحو يثير الشفقة.
ولا يزال "الاستثمار الأجنبي المباشر" في الجزائر، الأكثر انخفاضاً في المنطقة.
فعلى مدى السنوات الثماني الماضية مثّل قياساً تافهاً قدره 1 بالمائة فقط من "الناتج المحلي الإجمالي" على نحو متوسط.
إن تقرير "التنافسية العالمية" لعامي 2009 – 2010 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" قد وضع الجزائر في المرتبة 83 من بين 133 دولة.
كما تُصنف كفاءة أسواق البضائع والعمالة فيها في المرتبتين 126 و127 على التوالي، وهي من بين الأسواق الأكثر سوءاً على الإطلاق في العالم.
أما فيما يتعلق بـ "الاستثمار الأجنبي المباشر" ونقل التكنولوجيا، فقد جاءت الجزائر في المرتبة الأخيرة.
كما شهدت إنتاجية البلاد أيضاً هبوطاً حاداً، إذ تراجعت إلى نحو 40 في المائة منذ عام 2002 مقارنة بشركائها التجاريين.
ولا تعكس هذه الإحصائيات الاقتصادية تحديات تشكيل رأس المال الاجتماعي الذي تعاني منه البلاد؛ فنظامها التعليمي سيء للغاية كما بقيت معدلات الأمية مرتفعة بشكل مُفزع بالنسبة لدولة تملك ثرواتها.
فعلى سبيل المثال، إن "مؤشر الفقر البشري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" يضع الجزائر في المرتبة 71 من بين 135 دولة نامية.
...........
ش.النبا
