الرئيسية
من طرف خلاف المعادن النادرة.
باسم حسين الزيدي.
مقتطف من موضوع..الصراع التكنولوجي...خطر يمهد لعصر البدائية!
..........
تشكل، اليوم،التجارة في قطاع التكنولوجيا مورداً مهماً و اساسياً من موارد التجارة العالمية بعد ان حققت هذه التجارة مكاسب قوية نشطت بدورها حركة التجارة و الاسواق المحلية و العالمية سيما و ان الارباح التي تحققها بعض الشركات الرائدة في هذا القطاع كشركة سامسونج و ابل و غيرها تعادل عدة ميزانيات قومية لدول نفطية مجتمعة،فيما ينتشر مئات الالاف من موظفيها عبر القارات السته و هم يديرون عشرات المصانع و الالاف من المكاتب و منافذ البيع المباشر التابعة لها او لوكلائها.
و قد ادت المنافسة المفرطة و السعي لتحقيق المكاسب و الارباح بين الشركات العملاقة المصنعة للتكنولوجيا الى اندلاع حرب الاتهامات و الدعاوى القضائية و سرقة براءات الاختراع و التقليد غير المشروع لمنتجات الشركات المنافسة،اضافة الى دخول دول كبرى و منظمات عالمية و محاكم اتحادية "من امثال الاتحاد الاوربي و منظمة التجارة العالمية و لجنة التجارة الاتحادية الامريكية و غيرها" في سياق هذه الاحداث و التي تحول بعضها الى مسألة تهدد الاقتصاد القومي للبلدان المصدرة للتكنولوجيا بينما وضعها البعض الاخر في خانة التنافس السياسي.
و مع ان بعض هذه القضايا قد حلت عن طريق بعض التسويات المالية و التفاهمات المشتركة و التي تم بعضها بصورة غير معلنة،الا ان هناك العديد من القضايا الاخرى ما زالت عالقة و تراوح في مكانها و قد تستمر لسنوات طويلة،خصوصاً و ان البعض منها يمس الجميع و يتعلق بالإمدادات الحيوية لسوق التكنولوجيا كالخلاف الذي جرى مؤخراً حول احتكار معادن الارض النادرة و مصيرها في المستقبل.
..........
فقد أقامت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و اليابان،في وقت سابق،دعوى تجارية ضد الصين بشأن القيود التي تفرضها على صادراتها من معادن الأرض النادرة،التي يهدد النزاع بشأنها قطاع صناعة الإلكترونيات،و تتهم الدعوى الصين برفع أسعار صادراتها من تلك المعادن مقابل خفضها في الداخل،ما يتيح مزايا غير عادلة للمارد الآسيوي الذي تقول الولايات المتحدة إنه يكدس هذه المعادن لاستخدامه الخاص،في حين تتهمه اليابان بخرق قوانين التجارة العالمية بمنحه تفضيلاً للشركات المحلية عبر تقييد صادراتها من المعادن،في إخلال بالتزاماته كعضو في منظمة التجارة العالمية،و من جانبها قالت المفوضية الأوروبية إن القيود الصينية "انتهاك لقواعد التجارة الدولية، و أثارت القضية مراراً مع بكين لكن دون جدوى،و بدوره،قال الرئيس الأمريكي،باراك أوباما: "علينا السيطرة على مستقبل الطاقة لدينا،لا نستطيع السماح بأن تتجذر صناعة الطاقة ببعض الدول الأخرى لأنه أتيح لها تجاوز القواعد"،و دافعت الصين عن خطواتها بالقول أنها تتفق مع لوائح منظمة التجارة العالمية،و بأن القيود فرضت بسبب مخاوف بيئية،و تشمل المواد موضوع النزاع 17 نوعاً من المعادن ذات الخصائص المغناطيسية و الموصلة و تدخل في صناعة معظم الأجهزة الإلكترونية،منها التلفزيونات المسطحة و الهواتف الذكية و السيارات الهجينة،علاوة على الأسلحة، و هي في الواقع ليست معادن "نادرة،" لكن عملية إنتاجها تتسم بالصعوبة.
و يوجد ثُلث مخزونات الأرض من تلك المعادن النادرة في الصين،التي تمكنت من تأمين إنتاج 97 في المائة من التجارة العالمية لمعادن الأرض النادرة التي تستخدم في إنتاج المنتجات عالية التكنولوجيا،مثل الشاشات المسطحة و بطاريات السيارات الكهربائية و توربينات الرياح و الصواريخ،و في عام 2010،حذر تقرير أمريكي من أن احتكار المارد الصيني له أبعاد مؤثرة،على المنظور الطويل،خاصة على البنتاغون،و في يونيو/حزيران من العام ذاته،فرضت الصين قيودا على صادراتها من تلك المعادن برفع الضرائب و تقليص صادراتها للخارج،كما قامت بديسمبر/كانون الأول،بإيقاف شحناتها مؤقتاً لليابان ما أدى لارتفاع حاد في الأسعار،و بموجب إجراءات حل الخلافات التجارية بين الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية،فسيتعين على الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و اليابان إجراء مشاورات مع الجانب الصيني،و في حال عدم التوصل لاتفاق في غضون 60 يوماً يحال الأمر الى لجنة تسوية بالمنظمة التجارة العالمية.بحسب سي ان ان.
........
شبكة النبأ المعلوماتية-17/نيسان/2012
باسم حسين الزيدي.
مقتطف من موضوع..الصراع التكنولوجي...خطر يمهد لعصر البدائية!
..........
تشكل، اليوم،التجارة في قطاع التكنولوجيا مورداً مهماً و اساسياً من موارد التجارة العالمية بعد ان حققت هذه التجارة مكاسب قوية نشطت بدورها حركة التجارة و الاسواق المحلية و العالمية سيما و ان الارباح التي تحققها بعض الشركات الرائدة في هذا القطاع كشركة سامسونج و ابل و غيرها تعادل عدة ميزانيات قومية لدول نفطية مجتمعة،فيما ينتشر مئات الالاف من موظفيها عبر القارات السته و هم يديرون عشرات المصانع و الالاف من المكاتب و منافذ البيع المباشر التابعة لها او لوكلائها.
و قد ادت المنافسة المفرطة و السعي لتحقيق المكاسب و الارباح بين الشركات العملاقة المصنعة للتكنولوجيا الى اندلاع حرب الاتهامات و الدعاوى القضائية و سرقة براءات الاختراع و التقليد غير المشروع لمنتجات الشركات المنافسة،اضافة الى دخول دول كبرى و منظمات عالمية و محاكم اتحادية "من امثال الاتحاد الاوربي و منظمة التجارة العالمية و لجنة التجارة الاتحادية الامريكية و غيرها" في سياق هذه الاحداث و التي تحول بعضها الى مسألة تهدد الاقتصاد القومي للبلدان المصدرة للتكنولوجيا بينما وضعها البعض الاخر في خانة التنافس السياسي.
و مع ان بعض هذه القضايا قد حلت عن طريق بعض التسويات المالية و التفاهمات المشتركة و التي تم بعضها بصورة غير معلنة،الا ان هناك العديد من القضايا الاخرى ما زالت عالقة و تراوح في مكانها و قد تستمر لسنوات طويلة،خصوصاً و ان البعض منها يمس الجميع و يتعلق بالإمدادات الحيوية لسوق التكنولوجيا كالخلاف الذي جرى مؤخراً حول احتكار معادن الارض النادرة و مصيرها في المستقبل.
..........
فقد أقامت الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي و اليابان،في وقت سابق،دعوى تجارية ضد الصين بشأن القيود التي تفرضها على صادراتها من معادن الأرض النادرة،التي يهدد النزاع بشأنها قطاع صناعة الإلكترونيات،و تتهم الدعوى الصين برفع أسعار صادراتها من تلك المعادن مقابل خفضها في الداخل،ما يتيح مزايا غير عادلة للمارد الآسيوي الذي تقول الولايات المتحدة إنه يكدس هذه المعادن لاستخدامه الخاص،في حين تتهمه اليابان بخرق قوانين التجارة العالمية بمنحه تفضيلاً للشركات المحلية عبر تقييد صادراتها من المعادن،في إخلال بالتزاماته كعضو في منظمة التجارة العالمية،و من جانبها قالت المفوضية الأوروبية إن القيود الصينية "انتهاك لقواعد التجارة الدولية، و أثارت القضية مراراً مع بكين لكن دون جدوى،و بدوره،قال الرئيس الأمريكي،باراك أوباما: "علينا السيطرة على مستقبل الطاقة لدينا،لا نستطيع السماح بأن تتجذر صناعة الطاقة ببعض الدول الأخرى لأنه أتيح لها تجاوز القواعد"،و دافعت الصين عن خطواتها بالقول أنها تتفق مع لوائح منظمة التجارة العالمية،و بأن القيود فرضت بسبب مخاوف بيئية،و تشمل المواد موضوع النزاع 17 نوعاً من المعادن ذات الخصائص المغناطيسية و الموصلة و تدخل في صناعة معظم الأجهزة الإلكترونية،منها التلفزيونات المسطحة و الهواتف الذكية و السيارات الهجينة،علاوة على الأسلحة، و هي في الواقع ليست معادن "نادرة،" لكن عملية إنتاجها تتسم بالصعوبة.
و يوجد ثُلث مخزونات الأرض من تلك المعادن النادرة في الصين،التي تمكنت من تأمين إنتاج 97 في المائة من التجارة العالمية لمعادن الأرض النادرة التي تستخدم في إنتاج المنتجات عالية التكنولوجيا،مثل الشاشات المسطحة و بطاريات السيارات الكهربائية و توربينات الرياح و الصواريخ،و في عام 2010،حذر تقرير أمريكي من أن احتكار المارد الصيني له أبعاد مؤثرة،على المنظور الطويل،خاصة على البنتاغون،و في يونيو/حزيران من العام ذاته،فرضت الصين قيودا على صادراتها من تلك المعادن برفع الضرائب و تقليص صادراتها للخارج،كما قامت بديسمبر/كانون الأول،بإيقاف شحناتها مؤقتاً لليابان ما أدى لارتفاع حاد في الأسعار،و بموجب إجراءات حل الخلافات التجارية بين الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية،فسيتعين على الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة و اليابان إجراء مشاورات مع الجانب الصيني،و في حال عدم التوصل لاتفاق في غضون 60 يوماً يحال الأمر الى لجنة تسوية بالمنظمة التجارة العالمية.بحسب سي ان ان.
........
شبكة النبأ المعلوماتية-17/نيسان/2012
