الرئيسية
من طرف الأراضي الخصبة...معايير جديدة في الاقتصاد العالمي.
كمال عبيد.
.........
ما زالت الزراعة هي عماد الاقتصاد في اغلب بلدان العالم و خاصة البلدان النامية و بالرغم من ذلك هي أكثر القطاعات المهملة منذ سنوات.
إذ تشهد سوق الأراضي الزراعية الأجنبية عدة اضطرابات و نزاعات،حيث أصبح شراء أراض زراعية في الخارج سوقا مزدهرة في السنوات الأخيرة لكنه يترافق مع مخاطر متزايدة على صعيدي البيئة و الأمن،بحسب ما يقول خبراء،في حين تشهد الدول النامية تقدما ملحوظا في زراعة محاصيل التقنية الحيوية و من المتوقع لأول مرة أن تتجاوز المساحة المزروعة فيها الدول الصناعية في عام 2012، بينما تلعب الصين دورا متزايدا في هذه الاسواق بكونها لاعبا اساسيا في المبادلات العالمية للصويا و القطن،و حققت اكتفاء ذاتيا في الحبوب مؤخرا لكن الوضع بدأ يتغير و يقلب توازنات الاسواق الزراعية.
كما تتواصل الدارسات و الأبحاث في تطوير الثروة الزراعية للمساهمة في زيادة انتاج الغذاء حول العالم،حيث بات للاقمار الصناعية دورا جديدا في انتاج الغذاء من خلال اطلاع المزارعين على احوال التغيرات المناخية و الظروف الملائمة للزراعة وهذا بدوره يساعد بشكل كبير في تفادي الخسائر في المحاصيل الزراعية،و في الوقت ذاته استنبط العلماء في استراليا صنفا جديدا من القمح الصلد العالي الإنتاجية والمقاوم للملوحة و ذلك بتهجين سلالة تجارية معروفة بأخرى من أحد الأنواع القديمة.
كما أصبح اليوم الزراعة من دون ماء من خلال اعتماد خصائص بيولوجية للنباتات للبحث عن الماء من أعماق الأرض أي المياه الجوفية بدلا من الري،و إن هذه التقنية الجديدة "سوف تساهم في انحسار المناطق الصحراوية بنسبة كبيرة بأموال أقل و بمساحة خضراء أكبر،و لهذا توجه شركات الاستثمار الكبيرة أنظارها في المستقبل القريب ناحية المناطق الريفية.
و يرى مراقبون أن صعود أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم،أشعل موجة إقبال كبيرة في بعض دول على الاستثمار في قطاع الزراعة،لكن ربما تكون السوق قد بلغت ذروتها مع الخوف من تراجع المستثمرين بسبب الأزمة الائتمانية العالمية و ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الذي يجعل بعض المزارع لا تحقق ربحا،و هذا مؤشر خطير جدا لاسيما ان العالم يحتاج لزيادة بنسبة 70 في المئة من انتاج الغذاء بحلول عام 2050 لتلبية الطلب،إذا كيف ستكون هناك امدادات غذائية عالمية تكفي الجميع خاصة اذا استمر تفاقم هذه الازمة في ظل تزايد السكان ليصل عددهم الى تسعة مليارات نسمة في منتصف القرن ؟
و هذا يدق ناقوس الخطر و ينذر بانهيار العالم المتحضر و ربما تشهد المعمورة حروب من نوع جديد في المستقبل القريب.
......
اضطرابات و نزاعات.
فقد تبحث الصين و الهند و كوريا الجنوبية و دول الخليج النفطية عن أراض أجنبية بغية سد حاجاتها المتزايدة من الإنتاج الغذائي،تبحث الدول الغربية عن أراض ملائمة لإنتاج الحبوب من أجل محروقاتها الحيوية،و بحسب القيمين على مشروع "لاند مييتريكس بروجكت" و هو مبادرة دولية تهدف إلى مراقبة الصفقات الكبيرة المتعلقة بشراء أراض أجنبية،انتقل 203 ملايين هكتار (أي ما يوازي ثماني مرات حجم بريطانيا) إلى أجانب بين العامين 2000 و2010 من خلال عمليات شراء أو تأجير طويلة الأمد،و جرى أكثر من نصف (66%) هذه الصفقات في افريقيا،و خصوصا اثيوبيا و ليبيريا و موزمبيق و السودان.
أما آسيا فسجلت نسبة 14%،لكن الخبراء أشاروا إلى عدم شفافية هذه السوق،و يلفت بول ماتيو و هو خبير لدى المنظمة العالمية للأغذية و الزراعة إلى ارتفاع ملحوظ في عمليات البيع في العام 2009-2008 بعد أزمة الغذاء العالمية.
و منذ ذاك الوقت،تراجع البيع قليلا،على حد قوله.لكن الارتفاع المتوقع في عدد السكان (9,1 مليار نسمة في العام 2050)و الحاجات الغذائية المتزايدة،بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني في اسعار المحروقات الاحفورية ستساهم كلها على المدى الطويل في الحفاظ على مستوى مرتفع من الطلب على الأراضي الزراعية،و يقول ماتيو "إنها قنبلة قد تنفجر إذا لم نعالج الأمر"،و نظريا،قد تتيح صفقات الأراضي الزراعية لبلد فقير يتمتع بكثافة سكانية منخفضة اكتساب تكنولوجيات جديدة و دراية و رساميل.لكن استفتاءات عدة تشير إلى أن هذه الاستثمارات نادرة جدا.و غالبا ما تكون سوق الأراضي مشوبة بالفساد و تلحق أضرارا بالبيئة،و قد كشف البنك الدولي سنة 2010 أنه من بين 14 بلدا باع أراض لأجانب، 21% فقط شهد استثمارا زراعيا فعليا،و حذرت الأمم المتحدة في تقريرها العالمي الرابع حول المياه الذي نشر في منتصف آذار/مارس من أن المناطق المعرضة للجفاف في افريقيا الغربية قد تقع ضحية ولوع البلدان الصناعية بالمحروقات الزراعية،ما قد يخلف "عواقب مدمرة للغاية".بحسب فرانس برس.
يذكر أن إنتاج لتر واحد من الايثانول من قصب السكر يتطلب 18,4 ليترا من الماء،و إذا استمر الوضع على هذه الحال،ستدفع عمليات الشراء غير الخاضعة للرقابة البلدان المتطورة إلى تصدير مياهها لإنتاج الحبوب و الأغذية بأسعار منخفضة،ما سيخلف آثارا مدمرة على البلدان الفقيرة، وفقا للخبير السويدي أنديرس جيغرسكوغ من معهد ستوكهولم الدولي للمياه،أما بالنسبة إلى وزيرة الزراعة الجنوب افريقية تينا جومات-بيترسون،فإن هذه السوق الجديدة "ليست سوى شكلا جديدا من أشكال الاستعمار"،مشيرة إلى جنوب السودان الذي بيعت 40% من أراضيه إلى مستثمرين أجانب، و يقول جيفري هاتشر من ائتلاف الجمعيات الأميركية غير الحكومية "رايتس اند ريسورسز اينيشياتيف" إن "عمليات شراء الأراضي المثيرة للجدل ساهمت كثيرا في اندلاع الحروب الاهلية في السودان و ليبيريا و سيراليون.و من المنطقي الشعور بالقلق لأن الظروف مؤاتية لنشوب نزاعات جديدة في مناطق كثيرة أخرى".
.....
الصين.
فيما قال خبراء ان الصين التي تعد لاعبا اساسيا في المبادلات العالمية للصويا و القطن،حققت اكتفاء ذاتيا في الحبوب مؤخرا لكن الوضع بدأ يتغير و يقلب توازنات الاسواق الزراعية،و قال بينوا لابوي المحلل المتخصص في الشركة الفرنسية "العرض و الطلب الزراعي"،المتخصصة بتقديم النصح لمحترفي القطاع ان "الصين دولة كبرى يؤدي اي تدخل بسيط منها على الساحة الدولية الى تغيير الاسعار".و اوضح ان "هذا الوضع سيتعزز في السنوات القادمة"،و كانت الصين قلبت سوق الصويا بواردات ارتفعت ثلاثة اضعاف منذ 2004 لتشكل اليوم ستين بالمئة من المبادلات العالمية.
و حتى الآن،فعلت الصين ما بوسعها حتى لا تصبح مستوردة للحبوب،و قالت جوزفين هيكتر المحللة في مجال المواد الاولية في مجموعة "اوكس فيلدز بارتنرز" انها "وصلت في نهاية المطاف الى نموذج و نشهد اليوم اختراقا كما يدل بوضوح الاتفاق الاخير الذي ابرمته مع الارجنتين"،و وقعت بكين و بوينس ايرس اتفاقا لتصدير الشعير الارجنتيني،يشكل سابقة بما ان بكين ثاني منتج عالمي للشعير بعد الولايات المتحدة،لم تكن تستورد هذه السلعة في الماضي،و تغير كل شىء مع زيادة استهلاك الصينيين للحوم،و قالت هيكتر "نحتاج الى سبعة بروتينات نباتية لانتاج بروتين حيواني و زيادة حجم قطعان الماشية يؤدي بشكل آلي الى زيادة استهلاك الشعير خصوصا"،و اكد كل الخبراء ان دخول الصين سوق المبادلات العالمية للشعير "اتجاه لا يمكن عكسه"،و اوضحت هيلين موران التي تعمل في شركة "اغريتيل" ان "حجم واردات الصين حاليا" الذي قدر باربعة ملايين طن في 2011-2012 "يبقى صغيرا بالمقارنة مع المبادلات العالمية التي تبلغ 92 مليون طن"،لكنها اضافت ان "ما يثير قلقنا هو زيادتها و خصوصا في الوضع الحالي للسوق العالمية للشعير المتوترة جدا"،و الوضع في اسواق القمح اقل اثارة للقلق اذ ان الصين تملك ستين مليون طن من الاحتياطات الاستراتيجية و هو رقم يعادل نصف انتاجها السنوي و30 بالمئة من الاحتياطات العالمية خصوصا.بحسب فرانس برس.
لكن محللين يرون ان تموين القمح قد يصبح مشكلة،بعد الشعير،و تواجه الصين التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 1,3 مليار نسمة و تشهد زيادة في استهلاك الغذاء،مشكلة وصول انتاجها الزراعي الى حد اقصى،و قد حسنت الى حد كبير مردودية الزراعة خصوصا بفضل استهلاك كميات كبيرة من الاسمدة.
لكن بكين تواجه مشكلة ندرة الاراضي الزراعية المتوفرة،و في الواقع،يجعل تلوث التربة و تاكلها المرتبط بانحسار الغابات،جزءا من الاراضي غير صالحة للانتاج الزراعي بينما يصطدم هذا البلد بمشكلة ادارة موارد المياه،و الحل الوحيد هو العثور على اراض قابلة للزراعة خارج الصين، و هذا ما يفسر السباق الى الاراضي في افريقيا و نيوزيلندا و الفيليبين.
شبكة النبأ المعلوماتية- 24/نيسان/2012
كمال عبيد.
.........
ما زالت الزراعة هي عماد الاقتصاد في اغلب بلدان العالم و خاصة البلدان النامية و بالرغم من ذلك هي أكثر القطاعات المهملة منذ سنوات.
إذ تشهد سوق الأراضي الزراعية الأجنبية عدة اضطرابات و نزاعات،حيث أصبح شراء أراض زراعية في الخارج سوقا مزدهرة في السنوات الأخيرة لكنه يترافق مع مخاطر متزايدة على صعيدي البيئة و الأمن،بحسب ما يقول خبراء،في حين تشهد الدول النامية تقدما ملحوظا في زراعة محاصيل التقنية الحيوية و من المتوقع لأول مرة أن تتجاوز المساحة المزروعة فيها الدول الصناعية في عام 2012، بينما تلعب الصين دورا متزايدا في هذه الاسواق بكونها لاعبا اساسيا في المبادلات العالمية للصويا و القطن،و حققت اكتفاء ذاتيا في الحبوب مؤخرا لكن الوضع بدأ يتغير و يقلب توازنات الاسواق الزراعية.
كما تتواصل الدارسات و الأبحاث في تطوير الثروة الزراعية للمساهمة في زيادة انتاج الغذاء حول العالم،حيث بات للاقمار الصناعية دورا جديدا في انتاج الغذاء من خلال اطلاع المزارعين على احوال التغيرات المناخية و الظروف الملائمة للزراعة وهذا بدوره يساعد بشكل كبير في تفادي الخسائر في المحاصيل الزراعية،و في الوقت ذاته استنبط العلماء في استراليا صنفا جديدا من القمح الصلد العالي الإنتاجية والمقاوم للملوحة و ذلك بتهجين سلالة تجارية معروفة بأخرى من أحد الأنواع القديمة.
كما أصبح اليوم الزراعة من دون ماء من خلال اعتماد خصائص بيولوجية للنباتات للبحث عن الماء من أعماق الأرض أي المياه الجوفية بدلا من الري،و إن هذه التقنية الجديدة "سوف تساهم في انحسار المناطق الصحراوية بنسبة كبيرة بأموال أقل و بمساحة خضراء أكبر،و لهذا توجه شركات الاستثمار الكبيرة أنظارها في المستقبل القريب ناحية المناطق الريفية.
و يرى مراقبون أن صعود أسعار السلع الغذائية على مستوى العالم،أشعل موجة إقبال كبيرة في بعض دول على الاستثمار في قطاع الزراعة،لكن ربما تكون السوق قد بلغت ذروتها مع الخوف من تراجع المستثمرين بسبب الأزمة الائتمانية العالمية و ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الذي يجعل بعض المزارع لا تحقق ربحا،و هذا مؤشر خطير جدا لاسيما ان العالم يحتاج لزيادة بنسبة 70 في المئة من انتاج الغذاء بحلول عام 2050 لتلبية الطلب،إذا كيف ستكون هناك امدادات غذائية عالمية تكفي الجميع خاصة اذا استمر تفاقم هذه الازمة في ظل تزايد السكان ليصل عددهم الى تسعة مليارات نسمة في منتصف القرن ؟
و هذا يدق ناقوس الخطر و ينذر بانهيار العالم المتحضر و ربما تشهد المعمورة حروب من نوع جديد في المستقبل القريب.
......
اضطرابات و نزاعات.
فقد تبحث الصين و الهند و كوريا الجنوبية و دول الخليج النفطية عن أراض أجنبية بغية سد حاجاتها المتزايدة من الإنتاج الغذائي،تبحث الدول الغربية عن أراض ملائمة لإنتاج الحبوب من أجل محروقاتها الحيوية،و بحسب القيمين على مشروع "لاند مييتريكس بروجكت" و هو مبادرة دولية تهدف إلى مراقبة الصفقات الكبيرة المتعلقة بشراء أراض أجنبية،انتقل 203 ملايين هكتار (أي ما يوازي ثماني مرات حجم بريطانيا) إلى أجانب بين العامين 2000 و2010 من خلال عمليات شراء أو تأجير طويلة الأمد،و جرى أكثر من نصف (66%) هذه الصفقات في افريقيا،و خصوصا اثيوبيا و ليبيريا و موزمبيق و السودان.
أما آسيا فسجلت نسبة 14%،لكن الخبراء أشاروا إلى عدم شفافية هذه السوق،و يلفت بول ماتيو و هو خبير لدى المنظمة العالمية للأغذية و الزراعة إلى ارتفاع ملحوظ في عمليات البيع في العام 2009-2008 بعد أزمة الغذاء العالمية.
و منذ ذاك الوقت،تراجع البيع قليلا،على حد قوله.لكن الارتفاع المتوقع في عدد السكان (9,1 مليار نسمة في العام 2050)و الحاجات الغذائية المتزايدة،بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني في اسعار المحروقات الاحفورية ستساهم كلها على المدى الطويل في الحفاظ على مستوى مرتفع من الطلب على الأراضي الزراعية،و يقول ماتيو "إنها قنبلة قد تنفجر إذا لم نعالج الأمر"،و نظريا،قد تتيح صفقات الأراضي الزراعية لبلد فقير يتمتع بكثافة سكانية منخفضة اكتساب تكنولوجيات جديدة و دراية و رساميل.لكن استفتاءات عدة تشير إلى أن هذه الاستثمارات نادرة جدا.و غالبا ما تكون سوق الأراضي مشوبة بالفساد و تلحق أضرارا بالبيئة،و قد كشف البنك الدولي سنة 2010 أنه من بين 14 بلدا باع أراض لأجانب، 21% فقط شهد استثمارا زراعيا فعليا،و حذرت الأمم المتحدة في تقريرها العالمي الرابع حول المياه الذي نشر في منتصف آذار/مارس من أن المناطق المعرضة للجفاف في افريقيا الغربية قد تقع ضحية ولوع البلدان الصناعية بالمحروقات الزراعية،ما قد يخلف "عواقب مدمرة للغاية".بحسب فرانس برس.
يذكر أن إنتاج لتر واحد من الايثانول من قصب السكر يتطلب 18,4 ليترا من الماء،و إذا استمر الوضع على هذه الحال،ستدفع عمليات الشراء غير الخاضعة للرقابة البلدان المتطورة إلى تصدير مياهها لإنتاج الحبوب و الأغذية بأسعار منخفضة،ما سيخلف آثارا مدمرة على البلدان الفقيرة، وفقا للخبير السويدي أنديرس جيغرسكوغ من معهد ستوكهولم الدولي للمياه،أما بالنسبة إلى وزيرة الزراعة الجنوب افريقية تينا جومات-بيترسون،فإن هذه السوق الجديدة "ليست سوى شكلا جديدا من أشكال الاستعمار"،مشيرة إلى جنوب السودان الذي بيعت 40% من أراضيه إلى مستثمرين أجانب، و يقول جيفري هاتشر من ائتلاف الجمعيات الأميركية غير الحكومية "رايتس اند ريسورسز اينيشياتيف" إن "عمليات شراء الأراضي المثيرة للجدل ساهمت كثيرا في اندلاع الحروب الاهلية في السودان و ليبيريا و سيراليون.و من المنطقي الشعور بالقلق لأن الظروف مؤاتية لنشوب نزاعات جديدة في مناطق كثيرة أخرى".
.....
الصين.
فيما قال خبراء ان الصين التي تعد لاعبا اساسيا في المبادلات العالمية للصويا و القطن،حققت اكتفاء ذاتيا في الحبوب مؤخرا لكن الوضع بدأ يتغير و يقلب توازنات الاسواق الزراعية،و قال بينوا لابوي المحلل المتخصص في الشركة الفرنسية "العرض و الطلب الزراعي"،المتخصصة بتقديم النصح لمحترفي القطاع ان "الصين دولة كبرى يؤدي اي تدخل بسيط منها على الساحة الدولية الى تغيير الاسعار".و اوضح ان "هذا الوضع سيتعزز في السنوات القادمة"،و كانت الصين قلبت سوق الصويا بواردات ارتفعت ثلاثة اضعاف منذ 2004 لتشكل اليوم ستين بالمئة من المبادلات العالمية.
و حتى الآن،فعلت الصين ما بوسعها حتى لا تصبح مستوردة للحبوب،و قالت جوزفين هيكتر المحللة في مجال المواد الاولية في مجموعة "اوكس فيلدز بارتنرز" انها "وصلت في نهاية المطاف الى نموذج و نشهد اليوم اختراقا كما يدل بوضوح الاتفاق الاخير الذي ابرمته مع الارجنتين"،و وقعت بكين و بوينس ايرس اتفاقا لتصدير الشعير الارجنتيني،يشكل سابقة بما ان بكين ثاني منتج عالمي للشعير بعد الولايات المتحدة،لم تكن تستورد هذه السلعة في الماضي،و تغير كل شىء مع زيادة استهلاك الصينيين للحوم،و قالت هيكتر "نحتاج الى سبعة بروتينات نباتية لانتاج بروتين حيواني و زيادة حجم قطعان الماشية يؤدي بشكل آلي الى زيادة استهلاك الشعير خصوصا"،و اكد كل الخبراء ان دخول الصين سوق المبادلات العالمية للشعير "اتجاه لا يمكن عكسه"،و اوضحت هيلين موران التي تعمل في شركة "اغريتيل" ان "حجم واردات الصين حاليا" الذي قدر باربعة ملايين طن في 2011-2012 "يبقى صغيرا بالمقارنة مع المبادلات العالمية التي تبلغ 92 مليون طن"،لكنها اضافت ان "ما يثير قلقنا هو زيادتها و خصوصا في الوضع الحالي للسوق العالمية للشعير المتوترة جدا"،و الوضع في اسواق القمح اقل اثارة للقلق اذ ان الصين تملك ستين مليون طن من الاحتياطات الاستراتيجية و هو رقم يعادل نصف انتاجها السنوي و30 بالمئة من الاحتياطات العالمية خصوصا.بحسب فرانس برس.
لكن محللين يرون ان تموين القمح قد يصبح مشكلة،بعد الشعير،و تواجه الصين التي يبلغ عدد سكانها اكثر من 1,3 مليار نسمة و تشهد زيادة في استهلاك الغذاء،مشكلة وصول انتاجها الزراعي الى حد اقصى،و قد حسنت الى حد كبير مردودية الزراعة خصوصا بفضل استهلاك كميات كبيرة من الاسمدة.
لكن بكين تواجه مشكلة ندرة الاراضي الزراعية المتوفرة،و في الواقع،يجعل تلوث التربة و تاكلها المرتبط بانحسار الغابات،جزءا من الاراضي غير صالحة للانتاج الزراعي بينما يصطدم هذا البلد بمشكلة ادارة موارد المياه،و الحل الوحيد هو العثور على اراض قابلة للزراعة خارج الصين، و هذا ما يفسر السباق الى الاراضي في افريقيا و نيوزيلندا و الفيليبين.
شبكة النبأ المعلوماتية- 24/نيسان/2012
