الرئيسية
من طرف بلاك بيري...خطر على السلطات وحرية للمجتمعات.
.....
شبكة النبأ: تصاعد في الآونة الأخيرة الجدل الدائر حول الأخطار الكامنة في استخدام جهاز (بلاك بيري) بعد أن عمدت بعض دول العالم إلى إيقاف خدماته،فيما تفكّر دول أخرى في تقنين استخداماته و حصرها في حدود معينة.
و يعد نظام البلاك بيري تقنيه ذكية حديثة انتشرت في الآونة الأخيرة بسرعة صاروخية في عالم الاتصالات بمعظم دول العالم،خصوصا انه يمكن من خلال هذا الجوال المتنقل انجاز الإعمال من خارج المكاتب و استقبال و إرسال البريد الالكتروني و غيرها من الأعمال المكتبية و يتيح رؤية الرسائل الواردة الى صندوق الوارد أينما كنت و الرد عليها بأسرع وقت ممكن و هي احدى السمات الايجابية لهذا الهاتف الجديد.
و تشهد منطقة الشرق الأوسط و خصوصا منطقة الخليج في هذه الأيام مسألة مثيرة للجدل بشأن جهاز بلاك بيري،لاسيما فيما يتعلق بالعادات و التقاليد و عدم وجود تنظيم أو تقنين كاف لاستخدام الجهاز النقال من وجهة نظر السلطات.
......
حكومات تحظر استخدامه.
فقد أكدت تقارير عديدة إلى أن الهند،قد تقدم،بسبب مخاوف تتعلق بأمنها القومي،على منع خدمات تبادل الرسائل عبر أجهزة هواتف “بلاك بيري”،في حالة إذا لم تلتزم الشركة المصنعة لتلك الهواتف الذكية بتوفير الوسائل التي تضمن خصوصية و سرية الرسائل و البيانات المبثوثة عبرها.
و منحت وزارة الاتصالات الهندية شركة “ريسيرتش إن موشن” RIM الكندية المصنعة لجهاز “البلاك بيري” مهلة حتى نهاية الشهر الجاري،كي تضمن لها هذه الوسيلة.
و يشار في هذا السياق،إلى أن مسؤولي الاستخبارات الهنود قد اشتكوا كثيراً من عدم قدرتهم على فك شفرة البيانات و الرسائل التي يتم إرسالها عبر شبكة “بلاك بيري”،و التي استخدمها الإرهابيون في تدبير الهجمات المروعة التي وقعت في مدينة مومباي عام 2008.
و كان مسؤولو شركة RIM قد أقنعوا الحكومة الهندية التي كانت قد فكرت بالفعل في إمكانية حظر استخدام هذه الهواتف فعليا عقب تلك الهجمات بأن هواجسهم الأمنية في هذا الشأن ليس لها ما يبررها.
و يذكر أن قائمة خدمات الاتصالات المبثوثة عبر شبكة بلا كبيري مثل خدمة رسائل البريد الإلكتروني و خدمة “بلاك بيري ميسنجر”( BBM) تستخدم شفرة شركة RIM الداخلية و يتم تشفيرها بواسطة رموز كودية تعتبر هي الأكثر تعقيدا في العالم.
و من المعروف أن المزايا الأمنية المتوافرة في جهاز “بلاك بيري” هي أهم ما يميز منتجات شركة RIM عن منتجات الشركات الأخرى العاملة في سوق الهواتف الذكية العالي التنافسية.
و جهاز “البلاك بيري” هو جهاز الاتصالات الوحيد في العالم الذي يصدّر بياناته فوراً إلى خارج حدود الدول التي يعمل فيها،و هو ما يشكل خطورة بالغة على سرية المعلومات خصوصية و أمن الأفراد و الدول علاوة على أن الجهة التي تتولى إدارة كل ذلك هي شركة تجارية أجنبية،و هو ما يعني أن اتصالات “البلاك بيري”،و البيانات العابرة خلاله تظل خارج نطاق الاختصاصات و القوانين المحلية في الوقت الذي يمكن أن تتم فيه مراقبة جميع الاتصالات و البيانات التي يتم تداولها عبر تلك الأجهزة بواسطة طرف ثالث خارج الدولة،و بالتالي ليس في مقدور أحد توفير الضمانات الكافية بشأن الوسيلة التي يمكن بها مراقبة و تخزين البيانات الجاري تداولها عبر تلك الأجهزة و ما إذا كان من الممكن تخزين و حفظ البيانات و حمايتها يتم على النحو الكافي أم لا.
و مما يشار إليه في هذا السياق إلى أن الرسائل التي يتم تداولها عبر الأنواع الأخرى من الهواتف الذكية،بما فيها “نوكيا” و ”آبل” و غيرهما،تفتقر إلى نظام تشفير قوي،مثل الذي توفره الشركة الكندية المنتجة “للبلاك بيري”،و هو ما يجعل من عملية اعتراضها من قبل الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية المختلفة أمرا ميسورا بعكس الحال مع أجهزة “البلاك بيري”.
و الجدير بالذكر،أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تطالب فيها حكومة دولة ما الشركة المنتجة لأجهزة بلاك بيري،بضمان سرية البيانات و المعلومات المرسلة عبر أجهزتها.
ففي شهر مارس الماضي،على سبيل المثال،أفادت تقارير إخبارية أن “هيئة تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات” السعودية طلبت من شركة RIM تزويدها بالوسائل التقنية التي تمكنها من الدخول على شبكتها،و أرفقت مطالبتها في ذلك الحين بتهديد بوقف الخدمة في المملكة في حالة عدم استجابة الشركة.
و في شهر مايو الماضي،نُشرت تقارير صحفية تفيد أن وزارة الداخلية الكويتية،قد خططت بالفعل لوقف خدمة بلاك بيري ميسنجر”BBM” بسبب عدم امتلاك وزارة المواصلات و سلطات الأمن الوطنية،على الوسائل التي تمكنها من فك شفرة الرموز الكودية المستخدمة في هذه الخدمة.
غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم وقف الخدمة أم لا،حيث لم تتسلم الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصالات هناك أي طلب رسمي من الوزارة في هذا الخصوص.
بالإضافة لذلك حظرت مملكة البحرين و قطر و تونس استخدام خدمات معينة في البلاك بيري كما حظرت باكستان استخدامه كليا بسبب ما يشكله من اختراق للخصوصية و السرية.
و مما يشار إليه في هذا السياق ايضا أن الفريق الامني الرئاسي الأميركي كان قد قام حسب “سي.إن.إن” بمصادرة جهاز الـ”بلاك بيري” الخاص بالرئيس باراك أوباما،بسبب ما اعتبرته “دواع أمنية”،و ذلك بعد أن استمر الرئيس في استخدام هذا الجهاز على الرغم العديد من النصائح التي كان تلقاها قبل دخوله إلى البيت الأبيض.
و قبل ذلك كانت الحكومة الفرنسية قد طلبت من موظفيها التوقف عن استخدام هاتف “بلاك بيري” مبررة ذلك بمخاوفها المتعلقة بأن الرسائل التي ترسل عبر الهواتف المعنية تمر عبر خوادم الكمبيوترات الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية و بريطانيا،و هو ما يتيح إمكانية التجسس عليها و الحصول على معلومات تخترق الأمن و الخصوصية.
...........
الامارات تحذر.
من جهتها قالت الامارات العربية المتحدة ان هواتف بلاك بيري التي تصنعها شركة ريسيرش ان موشن الكندية عرضة لسوء الاستخدام و انها ستسعى لحماية مستهلكيها و قوانينها.
و كانت البحرين حذرت في ابريل نيسان من استخدام برنامج مسنجر في هواتف بلاك بيري في نشر أخبار محلية و لاقى ذلك انتقاد جماعة صحفيين بلا حدود المدافعة عن حرية الاعلام التي وصفت التحذير بأنه عمل من أعمال الرقابة.بحسب وكالة الانباء الكويتية.
و أثار ذلك بواعث قلق بخصوص احتمال أن تبحث دول خليجية أخرى الحد من استخدام بعض تطبيقات الهاتف بلاك بيري الذي يحوز حوالي 20 في المئة من سوق الهواتف الذكية في العالم بعد نوكيا و متفوقا على أبل.
و قالت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات في بيان صدر يوم الاحد إن تشغيل خدمات بلاك بيري "يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية".
و اضافت "و نتيجة الكيفية التي يجري من خلالها حاليا ادارة البيانات و تخزينها فان بعض تطبيقات البلاك بيري تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي و القانوني و على صعيد أمن البلاد."
و قال البيان ان الامارات تعمل من أجل "حماية المعلومات الشخصية لمستخدمي البلاك بيري و تضع نصب عينيها البحث عن حل يضمن حماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد و شركات و بما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة".
..........
الكويت مصير غامض.
من جانبها تفكر وزارة الداخلية في الكويت في خيار لوقف خدمة الدردشة عبر (بلاك بيري مسنجر) المعروفة باسم (بي بي ام) و هي خدمة دردشة مجانية يتواصل من خلالها مستخدمو الجهاز النقال فقط في أي دولة يتواجدون فيها و ربما يصدر قرار في هذا الشأن قريبا وفقا لعدد من تقارير وسائل الإعلام الكويتية.
و تقول التقارير أن وزارة الداخلية الكويتية تدرس إيقاف خدمة (بلاك بيري) بسبب عدم امكان وزارة الاتصالات أو السلطات الأمنية مراقبتها ما يتيح أمام مستخدمي أجهزة بلاك بيري فرصة لنشر شائعات و الدعوة إلى تنظيم اضرابات.
الا أن شركات الاتصالات النقالة الثلاث التي تعمل في الكويت قالت أنها لم تتلق أي طلب رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن بشأن تعليق أو وقف خدمة (بلاك بيري).
...........
999 درهم فقط.
يذكر ان شركة الاتصالات الإماراتية المتكاملة "دو" أطلقت عرضا جديدا يتم بموجيه تزويد مستخدمي الأعمال بهاتف بلاك بيري من طراز Bold 9700 لقاء 999 درهم إماراتي فقط!
و يندرج العرض الجديد ضمن الخطة أو الباقة التي تطلق عليها شركة دو اسم Business Super BlackBerry plan، و بموجبها يتم توفير أسعار خاصة للمشتركين بخدمة بلاك بيري لمدة 12 شهراً،و تشمل هذه الباقة أيضا خدمة مجانية غير محدودة داخل الإمارات، إضافة إلى 300 دقيقة من المكالمات الدولية كل شهر إلى أي بلد من العالم.
و يتوفر هذا العرض بشكل حصري لمستخدمي المؤسسات المتوسطة و الصغيرة،إضافة إلى المستخدمين من الشركات الكبيرة.
و تعليقا على العرض الجديد يقول السيد فريد الفريدوني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دو بالقول: "‘إننا في دو على اطلاع واسع على متطلبات المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة،و إننا مسرورن لتقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المستخدمين في قطاع الأعمال في الإمارات،و مع ما نقدمه من مزايا مثل خطة الدقائق المجانية الشهرية أو أجور المكالمات الدولية المبسطة،أو حتى العروض مثل العرض الأخير على جهاز بلاك بيري،فإننا قادرون على تزويد كافة المستخدمين في قطاع الأعمال بما يلبي متطلباتهم بدقة".
من المزايا الأخرى التي يتضمنها العرض الجديد هناك تخفيض قيمته 50% على جميع المكالمات المحلية المرتبطة بالعمل،و إمكانية إجراء الاتصالات الدولية إلى أي بلد بأجر يبلغ درهم واحد في الدقيقة فقط،فضلا عن تطبيق قيمة ثابتة على أجور كافة المكالمات الدولية التي يتم استقبالها خارج الدولة فيما يعرف باسم (roaming)،و يندرج العرض الأخير ضمن الخطة التي تطلق عليها اتصالات الاسم (One World,One Rate) لتوحيد أجور الاتصالات الدولية.
.....
شبكة النبأ: تصاعد في الآونة الأخيرة الجدل الدائر حول الأخطار الكامنة في استخدام جهاز (بلاك بيري) بعد أن عمدت بعض دول العالم إلى إيقاف خدماته،فيما تفكّر دول أخرى في تقنين استخداماته و حصرها في حدود معينة.
و يعد نظام البلاك بيري تقنيه ذكية حديثة انتشرت في الآونة الأخيرة بسرعة صاروخية في عالم الاتصالات بمعظم دول العالم،خصوصا انه يمكن من خلال هذا الجوال المتنقل انجاز الإعمال من خارج المكاتب و استقبال و إرسال البريد الالكتروني و غيرها من الأعمال المكتبية و يتيح رؤية الرسائل الواردة الى صندوق الوارد أينما كنت و الرد عليها بأسرع وقت ممكن و هي احدى السمات الايجابية لهذا الهاتف الجديد.
و تشهد منطقة الشرق الأوسط و خصوصا منطقة الخليج في هذه الأيام مسألة مثيرة للجدل بشأن جهاز بلاك بيري،لاسيما فيما يتعلق بالعادات و التقاليد و عدم وجود تنظيم أو تقنين كاف لاستخدام الجهاز النقال من وجهة نظر السلطات.
......
حكومات تحظر استخدامه.
فقد أكدت تقارير عديدة إلى أن الهند،قد تقدم،بسبب مخاوف تتعلق بأمنها القومي،على منع خدمات تبادل الرسائل عبر أجهزة هواتف “بلاك بيري”،في حالة إذا لم تلتزم الشركة المصنعة لتلك الهواتف الذكية بتوفير الوسائل التي تضمن خصوصية و سرية الرسائل و البيانات المبثوثة عبرها.
و منحت وزارة الاتصالات الهندية شركة “ريسيرتش إن موشن” RIM الكندية المصنعة لجهاز “البلاك بيري” مهلة حتى نهاية الشهر الجاري،كي تضمن لها هذه الوسيلة.
و يشار في هذا السياق،إلى أن مسؤولي الاستخبارات الهنود قد اشتكوا كثيراً من عدم قدرتهم على فك شفرة البيانات و الرسائل التي يتم إرسالها عبر شبكة “بلاك بيري”،و التي استخدمها الإرهابيون في تدبير الهجمات المروعة التي وقعت في مدينة مومباي عام 2008.
و كان مسؤولو شركة RIM قد أقنعوا الحكومة الهندية التي كانت قد فكرت بالفعل في إمكانية حظر استخدام هذه الهواتف فعليا عقب تلك الهجمات بأن هواجسهم الأمنية في هذا الشأن ليس لها ما يبررها.
و يذكر أن قائمة خدمات الاتصالات المبثوثة عبر شبكة بلا كبيري مثل خدمة رسائل البريد الإلكتروني و خدمة “بلاك بيري ميسنجر”( BBM) تستخدم شفرة شركة RIM الداخلية و يتم تشفيرها بواسطة رموز كودية تعتبر هي الأكثر تعقيدا في العالم.
و من المعروف أن المزايا الأمنية المتوافرة في جهاز “بلاك بيري” هي أهم ما يميز منتجات شركة RIM عن منتجات الشركات الأخرى العاملة في سوق الهواتف الذكية العالي التنافسية.
و جهاز “البلاك بيري” هو جهاز الاتصالات الوحيد في العالم الذي يصدّر بياناته فوراً إلى خارج حدود الدول التي يعمل فيها،و هو ما يشكل خطورة بالغة على سرية المعلومات خصوصية و أمن الأفراد و الدول علاوة على أن الجهة التي تتولى إدارة كل ذلك هي شركة تجارية أجنبية،و هو ما يعني أن اتصالات “البلاك بيري”،و البيانات العابرة خلاله تظل خارج نطاق الاختصاصات و القوانين المحلية في الوقت الذي يمكن أن تتم فيه مراقبة جميع الاتصالات و البيانات التي يتم تداولها عبر تلك الأجهزة بواسطة طرف ثالث خارج الدولة،و بالتالي ليس في مقدور أحد توفير الضمانات الكافية بشأن الوسيلة التي يمكن بها مراقبة و تخزين البيانات الجاري تداولها عبر تلك الأجهزة و ما إذا كان من الممكن تخزين و حفظ البيانات و حمايتها يتم على النحو الكافي أم لا.
و مما يشار إليه في هذا السياق إلى أن الرسائل التي يتم تداولها عبر الأنواع الأخرى من الهواتف الذكية،بما فيها “نوكيا” و ”آبل” و غيرهما،تفتقر إلى نظام تشفير قوي،مثل الذي توفره الشركة الكندية المنتجة “للبلاك بيري”،و هو ما يجعل من عملية اعتراضها من قبل الأجهزة الأمنية و الاستخباراتية المختلفة أمرا ميسورا بعكس الحال مع أجهزة “البلاك بيري”.
و الجدير بالذكر،أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تطالب فيها حكومة دولة ما الشركة المنتجة لأجهزة بلاك بيري،بضمان سرية البيانات و المعلومات المرسلة عبر أجهزتها.
ففي شهر مارس الماضي،على سبيل المثال،أفادت تقارير إخبارية أن “هيئة تكنولوجيا الاتصالات و المعلومات” السعودية طلبت من شركة RIM تزويدها بالوسائل التقنية التي تمكنها من الدخول على شبكتها،و أرفقت مطالبتها في ذلك الحين بتهديد بوقف الخدمة في المملكة في حالة عدم استجابة الشركة.
و في شهر مايو الماضي،نُشرت تقارير صحفية تفيد أن وزارة الداخلية الكويتية،قد خططت بالفعل لوقف خدمة بلاك بيري ميسنجر”BBM” بسبب عدم امتلاك وزارة المواصلات و سلطات الأمن الوطنية،على الوسائل التي تمكنها من فك شفرة الرموز الكودية المستخدمة في هذه الخدمة.
غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كان قد تم وقف الخدمة أم لا،حيث لم تتسلم الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصالات هناك أي طلب رسمي من الوزارة في هذا الخصوص.
بالإضافة لذلك حظرت مملكة البحرين و قطر و تونس استخدام خدمات معينة في البلاك بيري كما حظرت باكستان استخدامه كليا بسبب ما يشكله من اختراق للخصوصية و السرية.
و مما يشار إليه في هذا السياق ايضا أن الفريق الامني الرئاسي الأميركي كان قد قام حسب “سي.إن.إن” بمصادرة جهاز الـ”بلاك بيري” الخاص بالرئيس باراك أوباما،بسبب ما اعتبرته “دواع أمنية”،و ذلك بعد أن استمر الرئيس في استخدام هذا الجهاز على الرغم العديد من النصائح التي كان تلقاها قبل دخوله إلى البيت الأبيض.
و قبل ذلك كانت الحكومة الفرنسية قد طلبت من موظفيها التوقف عن استخدام هاتف “بلاك بيري” مبررة ذلك بمخاوفها المتعلقة بأن الرسائل التي ترسل عبر الهواتف المعنية تمر عبر خوادم الكمبيوترات الموجودة في الولايات المتحدة الأميركية و بريطانيا،و هو ما يتيح إمكانية التجسس عليها و الحصول على معلومات تخترق الأمن و الخصوصية.
...........
الامارات تحذر.
من جهتها قالت الامارات العربية المتحدة ان هواتف بلاك بيري التي تصنعها شركة ريسيرش ان موشن الكندية عرضة لسوء الاستخدام و انها ستسعى لحماية مستهلكيها و قوانينها.
و كانت البحرين حذرت في ابريل نيسان من استخدام برنامج مسنجر في هواتف بلاك بيري في نشر أخبار محلية و لاقى ذلك انتقاد جماعة صحفيين بلا حدود المدافعة عن حرية الاعلام التي وصفت التحذير بأنه عمل من أعمال الرقابة.بحسب وكالة الانباء الكويتية.
و أثار ذلك بواعث قلق بخصوص احتمال أن تبحث دول خليجية أخرى الحد من استخدام بعض تطبيقات الهاتف بلاك بيري الذي يحوز حوالي 20 في المئة من سوق الهواتف الذكية في العالم بعد نوكيا و متفوقا على أبل.
و قالت هيئة تنظيم الاتصالات في الامارات في بيان صدر يوم الاحد إن تشغيل خدمات بلاك بيري "يجري في الوقت الحالي خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية".
و اضافت "و نتيجة الكيفية التي يجري من خلالها حاليا ادارة البيانات و تخزينها فان بعض تطبيقات البلاك بيري تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي و القانوني و على صعيد أمن البلاد."
و قال البيان ان الامارات تعمل من أجل "حماية المعلومات الشخصية لمستخدمي البلاك بيري و تضع نصب عينيها البحث عن حل يضمن حماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد و شركات و بما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة".
..........
الكويت مصير غامض.
من جانبها تفكر وزارة الداخلية في الكويت في خيار لوقف خدمة الدردشة عبر (بلاك بيري مسنجر) المعروفة باسم (بي بي ام) و هي خدمة دردشة مجانية يتواصل من خلالها مستخدمو الجهاز النقال فقط في أي دولة يتواجدون فيها و ربما يصدر قرار في هذا الشأن قريبا وفقا لعدد من تقارير وسائل الإعلام الكويتية.
و تقول التقارير أن وزارة الداخلية الكويتية تدرس إيقاف خدمة (بلاك بيري) بسبب عدم امكان وزارة الاتصالات أو السلطات الأمنية مراقبتها ما يتيح أمام مستخدمي أجهزة بلاك بيري فرصة لنشر شائعات و الدعوة إلى تنظيم اضرابات.
الا أن شركات الاتصالات النقالة الثلاث التي تعمل في الكويت قالت أنها لم تتلق أي طلب رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن بشأن تعليق أو وقف خدمة (بلاك بيري).
...........
999 درهم فقط.
يذكر ان شركة الاتصالات الإماراتية المتكاملة "دو" أطلقت عرضا جديدا يتم بموجيه تزويد مستخدمي الأعمال بهاتف بلاك بيري من طراز Bold 9700 لقاء 999 درهم إماراتي فقط!
و يندرج العرض الجديد ضمن الخطة أو الباقة التي تطلق عليها شركة دو اسم Business Super BlackBerry plan، و بموجبها يتم توفير أسعار خاصة للمشتركين بخدمة بلاك بيري لمدة 12 شهراً،و تشمل هذه الباقة أيضا خدمة مجانية غير محدودة داخل الإمارات، إضافة إلى 300 دقيقة من المكالمات الدولية كل شهر إلى أي بلد من العالم.
و يتوفر هذا العرض بشكل حصري لمستخدمي المؤسسات المتوسطة و الصغيرة،إضافة إلى المستخدمين من الشركات الكبيرة.
و تعليقا على العرض الجديد يقول السيد فريد الفريدوني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دو بالقول: "‘إننا في دو على اطلاع واسع على متطلبات المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة،و إننا مسرورن لتقديم خدمات تتناسب مع متطلبات المستخدمين في قطاع الأعمال في الإمارات،و مع ما نقدمه من مزايا مثل خطة الدقائق المجانية الشهرية أو أجور المكالمات الدولية المبسطة،أو حتى العروض مثل العرض الأخير على جهاز بلاك بيري،فإننا قادرون على تزويد كافة المستخدمين في قطاع الأعمال بما يلبي متطلباتهم بدقة".
من المزايا الأخرى التي يتضمنها العرض الجديد هناك تخفيض قيمته 50% على جميع المكالمات المحلية المرتبطة بالعمل،و إمكانية إجراء الاتصالات الدولية إلى أي بلد بأجر يبلغ درهم واحد في الدقيقة فقط،فضلا عن تطبيق قيمة ثابتة على أجور كافة المكالمات الدولية التي يتم استقبالها خارج الدولة فيما يعرف باسم (roaming)،و يندرج العرض الأخير ضمن الخطة التي تطلق عليها اتصالات الاسم (One World,One Rate) لتوحيد أجور الاتصالات الدولية.
