الرئيسية
من طرف المغرب: الأمازيغية لغة رسمية في انتظار التطبيق.
09.06.2012
--------
بعد مضي عام على إعلانها لغة رسمية في الدستور،يجري نقاش في المغرب اليوم حول سبل و توقيت انتقال اللغة الأمازيغية إلى واقع التطبيق في الحياة العملية و في التعاملات اليومية و المخاطبات الرسمية،في انتظار قانون ينظمها.
عادت الأمازيغية لتثير مجددا الجدل في المغرب و تحديدا تحت قبة البرلمان بعدما تم منع استعمالها في طرح الأسئلة الشفوية في الوقت الحالي،قرار خلف مواقف متباينة إذ اعتبر البعض القرار "عنصريا" و مرتبطا بأسباب إيديولوجية،بينما يفضل آخرون تأجيل إدخال الأمازيغية للبرلمان إلى حين صدور القانون التنظيمي الخاص بها،حتى يتم ذلك في إطار منظم و تفاديا للصعوبات التي من شانها أن تعرقل التواصل بين أعضاء البرلمان بسبب عدم فهم بعضهم لهذه اللغة.
جدل من نوع آخر كان أثير حول نفس الموضوع قبل حوالي عام من الآن،أي قبيل المصادقة على الدستور المغربي الجديد الذي أعلن الأمازيغية لغة رسمية في البلاد إلى جانب العربية.
بعض الأحزاب دافعت حينها عن ترسيم الأمازيغية بينما دعت أخرى إلى "الاكتفاء" بها كلغة وطنية و من بين هذه الأحزاب العدالة و التنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي حاليا.
-----------
إحراج للحكومة.
الشرارة الأولى أطلقتها هذه المرة النائبة و الفنانة الأمازيغية فاطمة أوشاهو حين طرحت سؤالا بالأمازيغية في إحدى جلسات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي.و بينما تعالت الأصوات المرحبة بهذه المبادرة معتبرة إياها "خطوة تاريخية" و مكسبا للأمازيغية،اعتبر البعض خطوة النائبة إحراجا للحكومة التي صارت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
لكن عبد الرحيم منار السليمي الخبير السياسي المغربي و أستاذ القانون الدستوري يقول لDW إن "الكثيرين تعاملوا مع السؤال الذي طرحته النائبة الأمازيغية بعاطفية كبيرة،لكن يجب أن ينتبهوا إلى أن بدء العمل بها قبل إصدار قانون تنظيمي من شأنه أن يخلق إشكالات".
و اعتبر السليمي أن هذا القانون سيكون من أصعب القوانين في تاريخ الإنتاج التشريعي بالمغرب، لأنه سيكون تفاوضيا ينتج بعد النقاش مع مختلف التيارات الأمازيغية التي تعتقد أن لها تمثيلية. و يضيف الخبير السياسي أن هذا القانون التنظيمي تكمن صعوبة إصداره أيضا في أنه يتعلق بلغة داخل دولة،"هناك اعتراف بهذه اللغة لكن كيف ستكون في الواقع؟".
و يشرح ذلك بأن مجموعة من القطاعات ستحتاج نوعا من التطبيقات الملموسة "مثلا في القضاء بأية لغة ستصدر الأحكام؟ و كذا دوريات الإدرات و القرارات و المراسيم،هل الدولة مهيأة لكل هذا؟".
و يضيف السليمي أن توقيت صدور القانون يتوقف على هذه التفاصيل و الصعوبات.
-------
أسباب عملية أم إيديولوجية؟
و رغم صدور قرار بمنع استعمال الأمازيغية في البرلمان إلى حين توفر الترجمة،إلا أن نواب بعض الأحزاب في المعارضة استمروا في الحديث بها مما خلف جدلا أكبر،كما أدى ب 233 جمعية أمازيغية إلى إصدار بيان ضد قرار منع الأمازيغية تم توجيهه لرئيس مجلس النواب و وزير العلاقات مع البرلمان و كذا رؤساء الفرق البرلمانية.و طالبت الجمعيات أيضا بالتعجيل في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
و يقول أحمد عصيد،ناشط أمازيغي و باحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،إن هناك تناقضا في مواقف الأحزاب المغربية بخصوص موضوع الأمازيغية.
و يضيف في حديث لDW "في البداية عندما طرح أول سؤال بالأمازيغية رحب كل الأحزاب بالخطوة باستثناء الحزبين المحافظين العدالة و التنمية،و الاستقلال،و هما نفس الحزبين الذين رفضا أن يتم ترسيم الأمازيغية في الدستور".
بعدها ـ يقول عصيد ـ إن الأحزاب الأخرى غيرت موقفها أيضا و ارتأت أن يتم تأجيل استعمال الأمازيغية إلى حين توفر الترجمة.و يعلق عصيد على قرار المنع قائلا: "لا حق لأحد في منع شخص ما من الحديث بلغته،لأن الآخر لا يفهمه،منذ استقلال المغرب تستعمل العربية الفصحى مع أن الكثير من المغاربة لا يفهمونها،و اليوم يمنعون الأمازيغية لأن ممثل حزب الاستقلال لا يفهمها!".
--------
جمود سياسي.
و بخصوص الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق "ترسيم" الأمازيغية يقول عصيد إنه لا توجد هناك صعوبات بل غياب الإرادة السياسية للحكومة.
و يضيف" الدستور ينص على قانون تنظيمي يجب إصداره" أما الصعوبات الموجودة باعتقاد عصيد فهي نقص الأطر،لكن يجب تكوين الموظفين و المترجمين في كل المجالات لأن الأمازيغية لم تكن متداولة فيها فيما قبل،و يضيف في هذا السياق "الدولة عندما أرادت الاشتغال بالعربية و الفرنسية كونت الأطر فيها".
و أثارت تصريحات بعض المسؤولين عن كون "غياب الإمكانيات المادية" يحول دون توفير الترجمة الفورية حاليا انتقادات واسعة،و يعلق عصيد على ذلك متسائلا "هل هناك دولة تقول إن لا إمكانيات لديها لتطبيق جزء من الدستور؟ بينما ترصد موازنات لتوفير الترجمة الفورية خلال اللقاءات التي تعرفها الرباط".
و يضيف "هؤلاء يضحكون علينا،هي عقليات جمود سياسي لا تريد مواكبة الواقع و تريد الانتقام من الأمازيغية لكنها مخطئة".
لكن منار السليمي يشير إلى صعوبات أخرى و يقول إن طبيعة المجتمع تحتاج لمدة طويلة للتأقلم مع اللغة الجديدة لأن الفئات المجتمعية ليس لديها نفس التفكير و السؤال المطروح الآن،"هل الدولة تفكر الآن كمؤسسة بكل قطاعاتها بهذه الازدواجية بين اللغتين العربية و الأمازيغية لأن النص الدستوري لا يتحدث عن إدخال تدريجي للأمازيغية بل يضعهما معا كلغتين رسميتين".
-------
مجرد تأويلات.
و لطالما تعرض حزبا الاستقلال و العدالة التنمية لانتقادات لاذعة من طرف تيارات أمازيغية بسبب مواقفهما "المتحفظة" بخصوص الأمازيغية،و كان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الحالية اضطر خلال حملة الانتخابات التشريعية الماضية إلى الاعتذار أمام حشد من الجمهور عن وصفه لحروف اللغة الأمازيغية بأنها "تشبه الصينية"،و هو ما اعتبره نشطاء و جمعيات سخرية من لغتهم.
نفس الجمعيات كانت شنت حربا على الحزبين المذكورين خلال الحملة الانتخابية و نزلت للشارع لإقناع الناس بعدم التصويت لهما بسبب موقفيهما من الأمازيغية.
لكن اليوم يبدو أن حزب العدالة و التنمية يحاول أن يخطب ود الأمازيغ،و يصحح مواقفه السابقة،فقد كان تمديد حضور الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري في صلب الجدل الذي أثارته دفاتر تحملات القنوات التلفزيونية المغربية (تعليمات الاستعمال) التي طالب وزير الاتصال بتطبيقها.
و يتوفر المغرب على قناة أمازيغية تلفزيونية كما تدرس الأمازيغية في بعض المستويات التعليمية،و يسعى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى خلق لغة موحدة تجمع بين اللهجات الأمازيغية الثلاث.
و يقول مصطفى الخلفي وزير الإعلام و الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال حديثه لDW إن هناك جهود من الحكومة لتعزيز حضور الأمازيغية في الإعلام،بالإضافة إلى وجود شراكة بين المعهد الأمازيغي و المؤسسات الحكومية للنهوض بهذه الثقافة،و يضيف قائلا إن جمعية "المبدعين الأمازيغ" أشادت بما حققته الحكومة حتى الآن في هذا الصدد.
و بخصوص توقيت صدور القانون التنظيمي يقول الخلفي إن الحكومة تضع الأخير كأولوية لأن الأمر يتعلق بجزء من مقتضيات الدستور،مضيفا " نحن لا ننتظر القانون فقط بل انخرطنا في موضوع الأمازيغية سواء من خلال الإعلام أو التكوين أو مجالات أخرى".
و ينفي الخلفي وجود أسباب إيديولوجية وراء تأخير صدور القانون قائلا "هذه تأويلات و تفسيرات، لكن الواقع يثبت العكس،نحن نتمنى صدور القانون في أقرب وقت حتى نتمكن من أجرأة ( تطبيق) الأمازيغية،لكن هناك عمل و نحن نشتغل على الموضوع".
---------
سهام أشطو- الرباط.
مراجعة: عبده جميل المخلافي..موقع صوت ألمانيا.
09.06.2012
--------
بعد مضي عام على إعلانها لغة رسمية في الدستور،يجري نقاش في المغرب اليوم حول سبل و توقيت انتقال اللغة الأمازيغية إلى واقع التطبيق في الحياة العملية و في التعاملات اليومية و المخاطبات الرسمية،في انتظار قانون ينظمها.
عادت الأمازيغية لتثير مجددا الجدل في المغرب و تحديدا تحت قبة البرلمان بعدما تم منع استعمالها في طرح الأسئلة الشفوية في الوقت الحالي،قرار خلف مواقف متباينة إذ اعتبر البعض القرار "عنصريا" و مرتبطا بأسباب إيديولوجية،بينما يفضل آخرون تأجيل إدخال الأمازيغية للبرلمان إلى حين صدور القانون التنظيمي الخاص بها،حتى يتم ذلك في إطار منظم و تفاديا للصعوبات التي من شانها أن تعرقل التواصل بين أعضاء البرلمان بسبب عدم فهم بعضهم لهذه اللغة.
جدل من نوع آخر كان أثير حول نفس الموضوع قبل حوالي عام من الآن،أي قبيل المصادقة على الدستور المغربي الجديد الذي أعلن الأمازيغية لغة رسمية في البلاد إلى جانب العربية.
بعض الأحزاب دافعت حينها عن ترسيم الأمازيغية بينما دعت أخرى إلى "الاكتفاء" بها كلغة وطنية و من بين هذه الأحزاب العدالة و التنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي حاليا.
-----------
إحراج للحكومة.
الشرارة الأولى أطلقتها هذه المرة النائبة و الفنانة الأمازيغية فاطمة أوشاهو حين طرحت سؤالا بالأمازيغية في إحدى جلسات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي.و بينما تعالت الأصوات المرحبة بهذه المبادرة معتبرة إياها "خطوة تاريخية" و مكسبا للأمازيغية،اعتبر البعض خطوة النائبة إحراجا للحكومة التي صارت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
لكن عبد الرحيم منار السليمي الخبير السياسي المغربي و أستاذ القانون الدستوري يقول لDW إن "الكثيرين تعاملوا مع السؤال الذي طرحته النائبة الأمازيغية بعاطفية كبيرة،لكن يجب أن ينتبهوا إلى أن بدء العمل بها قبل إصدار قانون تنظيمي من شأنه أن يخلق إشكالات".
و اعتبر السليمي أن هذا القانون سيكون من أصعب القوانين في تاريخ الإنتاج التشريعي بالمغرب، لأنه سيكون تفاوضيا ينتج بعد النقاش مع مختلف التيارات الأمازيغية التي تعتقد أن لها تمثيلية. و يضيف الخبير السياسي أن هذا القانون التنظيمي تكمن صعوبة إصداره أيضا في أنه يتعلق بلغة داخل دولة،"هناك اعتراف بهذه اللغة لكن كيف ستكون في الواقع؟".
و يشرح ذلك بأن مجموعة من القطاعات ستحتاج نوعا من التطبيقات الملموسة "مثلا في القضاء بأية لغة ستصدر الأحكام؟ و كذا دوريات الإدرات و القرارات و المراسيم،هل الدولة مهيأة لكل هذا؟".
و يضيف السليمي أن توقيت صدور القانون يتوقف على هذه التفاصيل و الصعوبات.
-------
أسباب عملية أم إيديولوجية؟
و رغم صدور قرار بمنع استعمال الأمازيغية في البرلمان إلى حين توفر الترجمة،إلا أن نواب بعض الأحزاب في المعارضة استمروا في الحديث بها مما خلف جدلا أكبر،كما أدى ب 233 جمعية أمازيغية إلى إصدار بيان ضد قرار منع الأمازيغية تم توجيهه لرئيس مجلس النواب و وزير العلاقات مع البرلمان و كذا رؤساء الفرق البرلمانية.و طالبت الجمعيات أيضا بالتعجيل في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
و يقول أحمد عصيد،ناشط أمازيغي و باحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،إن هناك تناقضا في مواقف الأحزاب المغربية بخصوص موضوع الأمازيغية.
و يضيف في حديث لDW "في البداية عندما طرح أول سؤال بالأمازيغية رحب كل الأحزاب بالخطوة باستثناء الحزبين المحافظين العدالة و التنمية،و الاستقلال،و هما نفس الحزبين الذين رفضا أن يتم ترسيم الأمازيغية في الدستور".
بعدها ـ يقول عصيد ـ إن الأحزاب الأخرى غيرت موقفها أيضا و ارتأت أن يتم تأجيل استعمال الأمازيغية إلى حين توفر الترجمة.و يعلق عصيد على قرار المنع قائلا: "لا حق لأحد في منع شخص ما من الحديث بلغته،لأن الآخر لا يفهمه،منذ استقلال المغرب تستعمل العربية الفصحى مع أن الكثير من المغاربة لا يفهمونها،و اليوم يمنعون الأمازيغية لأن ممثل حزب الاستقلال لا يفهمها!".
--------
جمود سياسي.
و بخصوص الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق "ترسيم" الأمازيغية يقول عصيد إنه لا توجد هناك صعوبات بل غياب الإرادة السياسية للحكومة.
و يضيف" الدستور ينص على قانون تنظيمي يجب إصداره" أما الصعوبات الموجودة باعتقاد عصيد فهي نقص الأطر،لكن يجب تكوين الموظفين و المترجمين في كل المجالات لأن الأمازيغية لم تكن متداولة فيها فيما قبل،و يضيف في هذا السياق "الدولة عندما أرادت الاشتغال بالعربية و الفرنسية كونت الأطر فيها".
و أثارت تصريحات بعض المسؤولين عن كون "غياب الإمكانيات المادية" يحول دون توفير الترجمة الفورية حاليا انتقادات واسعة،و يعلق عصيد على ذلك متسائلا "هل هناك دولة تقول إن لا إمكانيات لديها لتطبيق جزء من الدستور؟ بينما ترصد موازنات لتوفير الترجمة الفورية خلال اللقاءات التي تعرفها الرباط".
و يضيف "هؤلاء يضحكون علينا،هي عقليات جمود سياسي لا تريد مواكبة الواقع و تريد الانتقام من الأمازيغية لكنها مخطئة".
لكن منار السليمي يشير إلى صعوبات أخرى و يقول إن طبيعة المجتمع تحتاج لمدة طويلة للتأقلم مع اللغة الجديدة لأن الفئات المجتمعية ليس لديها نفس التفكير و السؤال المطروح الآن،"هل الدولة تفكر الآن كمؤسسة بكل قطاعاتها بهذه الازدواجية بين اللغتين العربية و الأمازيغية لأن النص الدستوري لا يتحدث عن إدخال تدريجي للأمازيغية بل يضعهما معا كلغتين رسميتين".
-------
مجرد تأويلات.
و لطالما تعرض حزبا الاستقلال و العدالة التنمية لانتقادات لاذعة من طرف تيارات أمازيغية بسبب مواقفهما "المتحفظة" بخصوص الأمازيغية،و كان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الحالية اضطر خلال حملة الانتخابات التشريعية الماضية إلى الاعتذار أمام حشد من الجمهور عن وصفه لحروف اللغة الأمازيغية بأنها "تشبه الصينية"،و هو ما اعتبره نشطاء و جمعيات سخرية من لغتهم.
نفس الجمعيات كانت شنت حربا على الحزبين المذكورين خلال الحملة الانتخابية و نزلت للشارع لإقناع الناس بعدم التصويت لهما بسبب موقفيهما من الأمازيغية.
لكن اليوم يبدو أن حزب العدالة و التنمية يحاول أن يخطب ود الأمازيغ،و يصحح مواقفه السابقة،فقد كان تمديد حضور الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري في صلب الجدل الذي أثارته دفاتر تحملات القنوات التلفزيونية المغربية (تعليمات الاستعمال) التي طالب وزير الاتصال بتطبيقها.
و يتوفر المغرب على قناة أمازيغية تلفزيونية كما تدرس الأمازيغية في بعض المستويات التعليمية،و يسعى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى خلق لغة موحدة تجمع بين اللهجات الأمازيغية الثلاث.
و يقول مصطفى الخلفي وزير الإعلام و الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال حديثه لDW إن هناك جهود من الحكومة لتعزيز حضور الأمازيغية في الإعلام،بالإضافة إلى وجود شراكة بين المعهد الأمازيغي و المؤسسات الحكومية للنهوض بهذه الثقافة،و يضيف قائلا إن جمعية "المبدعين الأمازيغ" أشادت بما حققته الحكومة حتى الآن في هذا الصدد.
و بخصوص توقيت صدور القانون التنظيمي يقول الخلفي إن الحكومة تضع الأخير كأولوية لأن الأمر يتعلق بجزء من مقتضيات الدستور،مضيفا " نحن لا ننتظر القانون فقط بل انخرطنا في موضوع الأمازيغية سواء من خلال الإعلام أو التكوين أو مجالات أخرى".
و ينفي الخلفي وجود أسباب إيديولوجية وراء تأخير صدور القانون قائلا "هذه تأويلات و تفسيرات، لكن الواقع يثبت العكس،نحن نتمنى صدور القانون في أقرب وقت حتى نتمكن من أجرأة ( تطبيق) الأمازيغية،لكن هناك عمل و نحن نشتغل على الموضوع".
---------
سهام أشطو- الرباط.
مراجعة: عبده جميل المخلافي..موقع صوت ألمانيا.
