الرئيسية
من طرف تحليل: نحو الأمن و الحكم الرشيد في ليبيا.
.....
النقاط الرئيسية.
• سقف التوقعات مرتفع جداً
• لا يزال الآلاف في السجون غير الحكومية
• بناء القدرات في القطاع الإنساني
• الحاجة إلى تسريح الميليشيات و إعادة إدماجها
.......
تقع أنظارك في ليبيا على مشاهد تذكرك دائماً بالربيع العربي و النهاية العنيفة لحكم العقيد معمر القذافي الذي دام 42 عاماً،من الثقوب التي أحدثها الرصاص في مباني المطار،و ملصقات صور شهداء الثورة،إلى آلاف الأعلام الوطنية على المباني.
كما تعكس الكتابة على الجدران فخراً وطنياً جديداً - على الأقل في بعض الأحياء - يتجلى في عبارات مثل "نحن فخورون بكوننا ليبيين".
لكن الصراع خلق أيضاً آمالاً عريضة بأن تنجح عملية إعادة البناء و الميلاد الجديد للبلاد في تحسين حياة الناس العاديين بسرعة كبيرة.
و قال عصام قربع،و هو مسؤول كبير في وزارة التخطيط،لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "التوقعات مرتفعة للغاية.بعض الناس يقولون أن الحكومة لم تفعل شيئاً،لكن في الواقع،الحكومة فعلت الكثير في مجال الأمن،إلا أن البعض ليسوا على دراية بهذا الجهد".
و أضاف أن "الناس لا يفكرون بطريقة عقلانية،فنحن بحاجة إلى وقت لتنظيم أنفسنا".
و على الرغم من كونها واحدة من أكثر ثورات الربيع العربي عنفاً،إلا أنه و بعد مرور سنتين على أول احتجاجات،لم تشهد ليبيا مظاهرات مثل التي تفجرت في الأسابيع الأخيرة في مصر و تونس المجاورتين.
لكن هذا لا يعني أن السلام الحالي في مأمن في الوقت الذي لا تزال فيه القضايا الإنسانية مستمرة.
إذ ينتظر 60,000 نازح داخلي فرصة للعودة إلى ديارهم في نهاية المطاف،و لا يزال الآلاف محتجزين في سجون لا تخضع لسيطرة الحكومة،كما يفتقر الليبيون المقيمون في الصحاري الجنوبية في الكثير من الأحيان إلى العديد من الخدمات الأساسية.
و قد انتهت المرحلة الرئيسية من العمليات الإنسانية في نهاية عام 2011،و انسحبت وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي و المنظمات المانحة كالذراع الإنساني التابع للمجموعة الأوروبية (إيكو) و المنظمات غير الحكومية الدولية مثل منظمة إنقاذ الطفولة.
و قد تركت هذه المنظمات بلداً لا يزال يواجه قضايا إنسانية يرتبط الكثير منها ببيئة ما بعد الصراع،لكنه في الوقت نفسه يملك القدرة على دعم نفسه.
و أكد جورج شاربنتييه،نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة و المنسق المقيم في ليبيا،أن "الوضع الانساني لا يحتاج إلى الدعم الإنساني اللوجستي التلقليدي".
.....
"مزيج سام".
ففي بيئة تتسم بالتوقعات المرتفعة،و حكومة تفتقر إلى الخبرة،و عشرات الآلاف من المقاتلين المسلحين في الشوارع،تركز الأمم المتحدة و الجهات المانحة على دعم العملية الانتقالية لتجنب انهيار آخر في القانون و النظام.
و أشار قربع إلى أن "معظم الناس في ليبيا يملكون أسلحة نارية الآن وفي القريب العاجل سنواجه هذه التحديات.يريد معظم أفراد الشعب الليبي دولة هادئة و منظمة تنظيماً جيداً.إنهم يريدون العودة إلى الاستقرار".
و تجدر الإشارة إلى أن استعادة معدلات إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الصراع،التي تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يومياً،تعني وجود أموال كافية لسكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة،و لكن هذا يفرض أيضاً ضغوطاً على المسؤولين.
قال كاريل دي روي من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الوقت المتاح أمامنا قليل جداً،و هذا المزيج السام من التوقعات المرتفعة جداً،و الكثير من المال و عدم خبرة المؤسسات في تحقيق نتائج سريعة يعتبر خطيراً".
.....
دور الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
و قد ركز بناء القدرات في القطاع الإنساني على الهيئة الليبية للإغاثة و المساعدات الإنسانية (LibAid)،التي أنشئت في عام 2006 عندما كان القذافي لا يزال على رأس السلطة،و التي تدار كمنظمة إنسانية حكومية شبه مستقلة.
و بدعم من الأمم المتحدة،تدير الهيئة قاعدة البيانات الرئيسية للنازحين داخلياً و تنفذ عمليات توزيع المواد الغذائية على 10,000 أسرة نازحة.
و قال محمد السويعي،مستشار التعاون الدولي و التنسيق في الهيئة الليبية للإغاثة و المساعدات الإنسانية: "ليبيا بلد غني جداً لكننا بحاجة إلى بناء القدرات و إلى الخبرات و المشورة حول كيفية السير قدماً.في الواقع،لدينا ما يكفي من الموارد،لكننا بحاجة إلى دعم دولي في مجال بناء القدرات..و يمكننا تبادل الخبرات".
و لا تزال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين تعمل على الأرض من خلال فريق صغير،على الرغم من عدم وجود اتفاق رسمي مع الحكومة.
و قد قامت المفوضية الشهر الماضي بتسليم الامدادات الخاصة بفصل الشتاء،مثل البطانيات و مستلزمات النظافة و الأغطية البلاستيكية و الأحذية،إلى مراكز الاحتجاز في صبراتة و صرمان،فضلاً عن مراكز أخرى في الجنوب.
و لا تزال المفوضية تراقب الأوضاع في مخيمات النازحين داخلياً،فعلى الرغم من مجهودات الهيئة الليبية للإغاثة و المساعدات الإنسانية،إلا أنها وجدت أن عليها المشاركة لفترة أطول مما كان مخططاً لها.
و قال رئيس البعثة ايمانويل جينياك: "اعتقدت أننا سنفك الارتباط في وقت أسرع بكثير.كنا نفكر في يونيو 2012 كموعد لإنهاء المساعدات يتلوه نوع من الإلغاء التدريجي ابتداءً من يوليو حتى ديسمبر...لكننا الآن بصدد تعديل هذه الخطة".
و أضاف أن "المشاكل لم تحل و تستغرق المزيد من الوقت.كنا نظن أن ليبيا،كدولة منتجة للنفط و غنية بالطبع،ستكون قادرة على تولي المهام بسرعة كبيرة و لن تكون بحاجة إلى أي دعم.لماذا يحتاجون إلى دعم و هم يملكون كل هذه الأموال؟ لكنك تدرك أن هذا ليس صحيحاً على أرض الواقع".
..
نزع السلاح و التسريح و إعادة الإدماج.
يمكن أن يساعد المال بالتأكيد في تجنب الخطر الأكبر في دول ما بعد الصراع،و هو الانزلاق مرة أخرى إلى العنف،فالحكومة لديها القدرة على دفع أجور مجموعة متنوعة من المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي.
لكن انعدام الأمن ما زال مصدر قلق في كثير من الأماكن،فقد عادت حواجز الطرق التابعة للميليشيات إلى الظهور في طرابلس هذا الشهر.كما يتم سماع صوت إطلاق النار بشكل منتظم،حتى و لو كان هذا يبدو في كثير من الحالات نوعاً من الاحتفال فقط.
و الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس في وقت سابق من شهر فبراير بين مسؤولين من نحو 10 دول،من بينها فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة و قطر و تركيا،فضلاً عن ممثلين من منظمات مثل الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية و الاتحاد الافريقي،و الحكومة الليبية وضع الأمن و العدالة على رأس جدول الأعمال.
و قال شاربنتييه "أنهما بالفعل المجالان الضروريان لإحداث هذا النوع من التحول من العقلية الثورية إلى عقلية بناء مؤسسات جديدة و المضي قدماً".
و لا تزال عملية إعادة التنظيم الواسعة النطاق للميليشيات مؤجلة،لكن الجهات المانحة تؤكد على أهمية إعادة الإدماج و التسريح.
و في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)،قال بيتر ستانو،المتحدث باسم ستيفان فول،المفوض المكلف بالتوسيع و سياسة الجوار في المفوضية الأوروبية: "في كل حالة ما بعد الصراع،أعتقد أن المجتمع الدولي قد تعلم أهمية دمج المقاتلين السابقين لتجنب الأثر السلبي لوجود الميليشيات و القوات شبه العسكرية.إذا كنا نستطيع المساعدة في هذا الصدد،فسوف نبذل كل ما في وسعنا".
و ستنفذ المفوضية الأوروبية برنامج مساعدات بقيمة 25 مليون يورو هذا العام لدعم التحول الديمقراطي و تحسين الأمن و سيادة القانون و التعليم و الرعاية الصحية،بما في ذلك برنامج التدريب المهني الذي يهدف إلى الحد من البطالة بين الشباب و المساهمة في دمج المقاتلين السابقين.
من جانبها،تدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر برامج تدريبية لضباط القوات المسلحة،بما في ذلك الثوار السابقون،حول أهمية القانون الدولي الإنساني.
و قد شهدت الـ12 شهراً الماضية عدة حوادث تعكس انعدام الأمن،مما أدى إلى زيادة مؤقتة في عدد النازحين،مثل تجدد القتال في أكتوبر حول بلدة بني وليد.
و تقول المنظمات الإنسانية أنه قد تقع حوادث مشابهة،لاسيما قبل تنفيذ أي برامج واسعة النطاق لنزع السلاح و التسريح و إعادة الإدماج (DDR) و المصالحة.
و يمكن أن تكون هذه المجالات حساسة بالنسبة للمنظمات الدولية،لكن تم تنفيذ بعض الأعمال ذات المستوى المنخفض لتحسين العلاقات المجتمعية.
و تقوم المفوضية،بالتعاون مع منظمة فيلق الرحمة أو "ميرسي كوربس"،بتنفيذ التدريب على التفاوض مع قادة مجتمع النازحين "لمنحهم في المقام الأول المهارات و الأدوات اللازمة لتمكينهم من التحدث مع بعضهم البعض،و بالطبع شاركت معظم الأطراف بمثل هذه الفعاليات،و بالتالي كانت ورش العمل نفسها تمثل فرصة بالفعل ليروا بعضهم البعض في مكان محايد و في جو من التعلم،" كما أوضح جينياك.
......
تحسين الحكم.
و قال ستانو أن "المخاطر الرئيسية التي نواجهها هي الأمن و الوضع العام في فترة ما بعد الصراع،بالإضافة إلى الإدارة الضعيفة - و هي إرث عصر القذافي - و عدم وجود ثقافة القطاع العام و إدارة الدولة لمصلحة مواطنيها".
و الرسالة الأساسية التي يقدمها مجتمع المعونة هي أن التحدي الرئيسي لتحقيق سلام دائم هو حكومة فعالة و مجهزة و تملك الموارد اللازمة لتحسين أوضاع مواطنيها.
و أكد قربع من وزارة التخطيط أن "الثورة جلبت الكثير من التحديات.لا يملك أحد من كبار المسؤولين في الحكومة أي خبرة في الحكم على هذا المستوى الرفيع،حتى لو كانوا مؤهلين تأهيلاً عالياً. في السابق كان القذافي و المقربون منه فقط يحكمون.يمكننا أن نرى الشيء نفسه في تونس و مصر – إذ لا توجد لدى الوزراء الجدد خبرة على هذا المستوى".
و قد أظهرت الحكومة انفتاحاً على الدعم الفني الخارجي،شريطة أن يكون توفير هذه الخبرة مناسباً للسياق الوطني.
قال دي روي من اليونيسف: "إذا جلبنا الخبراء المناسبين - رفيعو المستوى و الذين يتحدثون العربية بطلاقة،يمكننا عندها إحداث تأثير مهم...لقد تحول الوضع الآن بشكل واضح جداً و كبير من مجموعة من التدخلات الإنسانية إلى جدول أعمال إنمائي".
و يقول عمال الإغاثة أن بناء القدرات هو مفتاح بناء السلام المستدام.
و أوضح دي روي أن "المجتمع الدولي الموجود في هذا البلد يتفهم ذلك جيداً،لكنني لست متأكداً من أن الجهات المانحة أو مجتمع المانحين في الخارج،أو حتى الوكالات الخاصة بنا،تفهم جيداً أن ما يحتاج إليه هذا البلد على المدى القصير و المتوسط هو المساعدات الفنية رفيعة المستوى للاستجابة للتحديات الخاصة به و تحقيق نتائج ملموسة بسرعة".
........
طرابلس 28/فبراير/2013
موقع شبكة الأنباء الإنسانية.
بعد عامين من بداية الثورة الليبية،لا تزال هناك قضية إنسانية كبرى تنتظر الحل.
.....
النقاط الرئيسية.
• سقف التوقعات مرتفع جداً
• لا يزال الآلاف في السجون غير الحكومية
• بناء القدرات في القطاع الإنساني
• الحاجة إلى تسريح الميليشيات و إعادة إدماجها
.......
تقع أنظارك في ليبيا على مشاهد تذكرك دائماً بالربيع العربي و النهاية العنيفة لحكم العقيد معمر القذافي الذي دام 42 عاماً،من الثقوب التي أحدثها الرصاص في مباني المطار،و ملصقات صور شهداء الثورة،إلى آلاف الأعلام الوطنية على المباني.
كما تعكس الكتابة على الجدران فخراً وطنياً جديداً - على الأقل في بعض الأحياء - يتجلى في عبارات مثل "نحن فخورون بكوننا ليبيين".
لكن الصراع خلق أيضاً آمالاً عريضة بأن تنجح عملية إعادة البناء و الميلاد الجديد للبلاد في تحسين حياة الناس العاديين بسرعة كبيرة.
و قال عصام قربع،و هو مسؤول كبير في وزارة التخطيط،لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "التوقعات مرتفعة للغاية.بعض الناس يقولون أن الحكومة لم تفعل شيئاً،لكن في الواقع،الحكومة فعلت الكثير في مجال الأمن،إلا أن البعض ليسوا على دراية بهذا الجهد".
و أضاف أن "الناس لا يفكرون بطريقة عقلانية،فنحن بحاجة إلى وقت لتنظيم أنفسنا".
و على الرغم من كونها واحدة من أكثر ثورات الربيع العربي عنفاً،إلا أنه و بعد مرور سنتين على أول احتجاجات،لم تشهد ليبيا مظاهرات مثل التي تفجرت في الأسابيع الأخيرة في مصر و تونس المجاورتين.
لكن هذا لا يعني أن السلام الحالي في مأمن في الوقت الذي لا تزال فيه القضايا الإنسانية مستمرة.
إذ ينتظر 60,000 نازح داخلي فرصة للعودة إلى ديارهم في نهاية المطاف،و لا يزال الآلاف محتجزين في سجون لا تخضع لسيطرة الحكومة،كما يفتقر الليبيون المقيمون في الصحاري الجنوبية في الكثير من الأحيان إلى العديد من الخدمات الأساسية.
و قد انتهت المرحلة الرئيسية من العمليات الإنسانية في نهاية عام 2011،و انسحبت وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي و المنظمات المانحة كالذراع الإنساني التابع للمجموعة الأوروبية (إيكو) و المنظمات غير الحكومية الدولية مثل منظمة إنقاذ الطفولة.
و قد تركت هذه المنظمات بلداً لا يزال يواجه قضايا إنسانية يرتبط الكثير منها ببيئة ما بعد الصراع،لكنه في الوقت نفسه يملك القدرة على دعم نفسه.
و أكد جورج شاربنتييه،نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة و المنسق المقيم في ليبيا،أن "الوضع الانساني لا يحتاج إلى الدعم الإنساني اللوجستي التلقليدي".
.....
"مزيج سام".
ففي بيئة تتسم بالتوقعات المرتفعة،و حكومة تفتقر إلى الخبرة،و عشرات الآلاف من المقاتلين المسلحين في الشوارع،تركز الأمم المتحدة و الجهات المانحة على دعم العملية الانتقالية لتجنب انهيار آخر في القانون و النظام.
و أشار قربع إلى أن "معظم الناس في ليبيا يملكون أسلحة نارية الآن وفي القريب العاجل سنواجه هذه التحديات.يريد معظم أفراد الشعب الليبي دولة هادئة و منظمة تنظيماً جيداً.إنهم يريدون العودة إلى الاستقرار".
و تجدر الإشارة إلى أن استعادة معدلات إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الصراع،التي تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يومياً،تعني وجود أموال كافية لسكان البلاد البالغ عددهم 6 ملايين نسمة،و لكن هذا يفرض أيضاً ضغوطاً على المسؤولين.
قال كاريل دي روي من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الوقت المتاح أمامنا قليل جداً،و هذا المزيج السام من التوقعات المرتفعة جداً،و الكثير من المال و عدم خبرة المؤسسات في تحقيق نتائج سريعة يعتبر خطيراً".
.....
دور الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.
و قد ركز بناء القدرات في القطاع الإنساني على الهيئة الليبية للإغاثة و المساعدات الإنسانية (LibAid)،التي أنشئت في عام 2006 عندما كان القذافي لا يزال على رأس السلطة،و التي تدار كمنظمة إنسانية حكومية شبه مستقلة.
و بدعم من الأمم المتحدة،تدير الهيئة قاعدة البيانات الرئيسية للنازحين داخلياً و تنفذ عمليات توزيع المواد الغذائية على 10,000 أسرة نازحة.
و قال محمد السويعي،مستشار التعاون الدولي و التنسيق في الهيئة الليبية للإغاثة و المساعدات الإنسانية: "ليبيا بلد غني جداً لكننا بحاجة إلى بناء القدرات و إلى الخبرات و المشورة حول كيفية السير قدماً.في الواقع،لدينا ما يكفي من الموارد،لكننا بحاجة إلى دعم دولي في مجال بناء القدرات..و يمكننا تبادل الخبرات".
و لا تزال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين تعمل على الأرض من خلال فريق صغير،على الرغم من عدم وجود اتفاق رسمي مع الحكومة.
و قد قامت المفوضية الشهر الماضي بتسليم الامدادات الخاصة بفصل الشتاء،مثل البطانيات و مستلزمات النظافة و الأغطية البلاستيكية و الأحذية،إلى مراكز الاحتجاز في صبراتة و صرمان،فضلاً عن مراكز أخرى في الجنوب.
و لا تزال المفوضية تراقب الأوضاع في مخيمات النازحين داخلياً،فعلى الرغم من مجهودات الهيئة الليبية للإغاثة و المساعدات الإنسانية،إلا أنها وجدت أن عليها المشاركة لفترة أطول مما كان مخططاً لها.
و قال رئيس البعثة ايمانويل جينياك: "اعتقدت أننا سنفك الارتباط في وقت أسرع بكثير.كنا نفكر في يونيو 2012 كموعد لإنهاء المساعدات يتلوه نوع من الإلغاء التدريجي ابتداءً من يوليو حتى ديسمبر...لكننا الآن بصدد تعديل هذه الخطة".
و أضاف أن "المشاكل لم تحل و تستغرق المزيد من الوقت.كنا نظن أن ليبيا،كدولة منتجة للنفط و غنية بالطبع،ستكون قادرة على تولي المهام بسرعة كبيرة و لن تكون بحاجة إلى أي دعم.لماذا يحتاجون إلى دعم و هم يملكون كل هذه الأموال؟ لكنك تدرك أن هذا ليس صحيحاً على أرض الواقع".
..
نزع السلاح و التسريح و إعادة الإدماج.
يمكن أن يساعد المال بالتأكيد في تجنب الخطر الأكبر في دول ما بعد الصراع،و هو الانزلاق مرة أخرى إلى العنف،فالحكومة لديها القدرة على دفع أجور مجموعة متنوعة من المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بالقذافي.
لكن انعدام الأمن ما زال مصدر قلق في كثير من الأماكن،فقد عادت حواجز الطرق التابعة للميليشيات إلى الظهور في طرابلس هذا الشهر.كما يتم سماع صوت إطلاق النار بشكل منتظم،حتى و لو كان هذا يبدو في كثير من الحالات نوعاً من الاحتفال فقط.
و الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس في وقت سابق من شهر فبراير بين مسؤولين من نحو 10 دول،من بينها فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة و قطر و تركيا،فضلاً عن ممثلين من منظمات مثل الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية و الاتحاد الافريقي،و الحكومة الليبية وضع الأمن و العدالة على رأس جدول الأعمال.
و قال شاربنتييه "أنهما بالفعل المجالان الضروريان لإحداث هذا النوع من التحول من العقلية الثورية إلى عقلية بناء مؤسسات جديدة و المضي قدماً".
و لا تزال عملية إعادة التنظيم الواسعة النطاق للميليشيات مؤجلة،لكن الجهات المانحة تؤكد على أهمية إعادة الإدماج و التسريح.
و في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)،قال بيتر ستانو،المتحدث باسم ستيفان فول،المفوض المكلف بالتوسيع و سياسة الجوار في المفوضية الأوروبية: "في كل حالة ما بعد الصراع،أعتقد أن المجتمع الدولي قد تعلم أهمية دمج المقاتلين السابقين لتجنب الأثر السلبي لوجود الميليشيات و القوات شبه العسكرية.إذا كنا نستطيع المساعدة في هذا الصدد،فسوف نبذل كل ما في وسعنا".
و ستنفذ المفوضية الأوروبية برنامج مساعدات بقيمة 25 مليون يورو هذا العام لدعم التحول الديمقراطي و تحسين الأمن و سيادة القانون و التعليم و الرعاية الصحية،بما في ذلك برنامج التدريب المهني الذي يهدف إلى الحد من البطالة بين الشباب و المساهمة في دمج المقاتلين السابقين.
من جانبها،تدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر برامج تدريبية لضباط القوات المسلحة،بما في ذلك الثوار السابقون،حول أهمية القانون الدولي الإنساني.
و قد شهدت الـ12 شهراً الماضية عدة حوادث تعكس انعدام الأمن،مما أدى إلى زيادة مؤقتة في عدد النازحين،مثل تجدد القتال في أكتوبر حول بلدة بني وليد.
و تقول المنظمات الإنسانية أنه قد تقع حوادث مشابهة،لاسيما قبل تنفيذ أي برامج واسعة النطاق لنزع السلاح و التسريح و إعادة الإدماج (DDR) و المصالحة.
و يمكن أن تكون هذه المجالات حساسة بالنسبة للمنظمات الدولية،لكن تم تنفيذ بعض الأعمال ذات المستوى المنخفض لتحسين العلاقات المجتمعية.
و تقوم المفوضية،بالتعاون مع منظمة فيلق الرحمة أو "ميرسي كوربس"،بتنفيذ التدريب على التفاوض مع قادة مجتمع النازحين "لمنحهم في المقام الأول المهارات و الأدوات اللازمة لتمكينهم من التحدث مع بعضهم البعض،و بالطبع شاركت معظم الأطراف بمثل هذه الفعاليات،و بالتالي كانت ورش العمل نفسها تمثل فرصة بالفعل ليروا بعضهم البعض في مكان محايد و في جو من التعلم،" كما أوضح جينياك.
......
تحسين الحكم.
و قال ستانو أن "المخاطر الرئيسية التي نواجهها هي الأمن و الوضع العام في فترة ما بعد الصراع،بالإضافة إلى الإدارة الضعيفة - و هي إرث عصر القذافي - و عدم وجود ثقافة القطاع العام و إدارة الدولة لمصلحة مواطنيها".
و الرسالة الأساسية التي يقدمها مجتمع المعونة هي أن التحدي الرئيسي لتحقيق سلام دائم هو حكومة فعالة و مجهزة و تملك الموارد اللازمة لتحسين أوضاع مواطنيها.
و أكد قربع من وزارة التخطيط أن "الثورة جلبت الكثير من التحديات.لا يملك أحد من كبار المسؤولين في الحكومة أي خبرة في الحكم على هذا المستوى الرفيع،حتى لو كانوا مؤهلين تأهيلاً عالياً. في السابق كان القذافي و المقربون منه فقط يحكمون.يمكننا أن نرى الشيء نفسه في تونس و مصر – إذ لا توجد لدى الوزراء الجدد خبرة على هذا المستوى".
و قد أظهرت الحكومة انفتاحاً على الدعم الفني الخارجي،شريطة أن يكون توفير هذه الخبرة مناسباً للسياق الوطني.
قال دي روي من اليونيسف: "إذا جلبنا الخبراء المناسبين - رفيعو المستوى و الذين يتحدثون العربية بطلاقة،يمكننا عندها إحداث تأثير مهم...لقد تحول الوضع الآن بشكل واضح جداً و كبير من مجموعة من التدخلات الإنسانية إلى جدول أعمال إنمائي".
و يقول عمال الإغاثة أن بناء القدرات هو مفتاح بناء السلام المستدام.
و أوضح دي روي أن "المجتمع الدولي الموجود في هذا البلد يتفهم ذلك جيداً،لكنني لست متأكداً من أن الجهات المانحة أو مجتمع المانحين في الخارج،أو حتى الوكالات الخاصة بنا،تفهم جيداً أن ما يحتاج إليه هذا البلد على المدى القصير و المتوسط هو المساعدات الفنية رفيعة المستوى للاستجابة للتحديات الخاصة به و تحقيق نتائج ملموسة بسرعة".
........
طرابلس 28/فبراير/2013
موقع شبكة الأنباء الإنسانية.
بعد عامين من بداية الثورة الليبية،لا تزال هناك قضية إنسانية كبرى تنتظر الحل.
عدل سابقا من قبل In The Zone في الجمعة مارس 01, 2013 3:15 pm عدل 1 مرات
