جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..

جـوهـرة الـونشريس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جـوهـرة الـونشريس

حـيث يلتـقي الـحلم بالـواقع


2 مشترك

    الفساد حاضنة للعنف.

    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


    الفساد حاضنة للعنف. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    هام الفساد حاضنة للعنف.

    مُساهمة من طرف In The Zone السبت مايو 25, 2013 7:58 pm

    الفساد حاضنة للعنف.
    محمد علي جواد تقي.

    .......
    "الفساد"..نزعة إنسانية نحو الاستئثار و الكسب غير المشروع و الحصول على أكثر مما هو حق،فهو يتجسّد في الانسان الامريكي كما يتجسّد ايضاً في الانسان العراقي،و ايضاً في الانسان الاوربي و الافريقي و هكذا..يبقى التباين في حجم هذا الفساد و مدياته و آثاره على المجتمع و الاقتصاد و السياسة في ذلك البلد،و الأهم هو كيفية التعامل مع هذه النزعة – الظاهرة..؟
    هل بالتطبيع و التكريس بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ أم بالمكافحة و المعالجة للحد منها الى مستويات دنيا؟
    في البلاد التي تفتقر الى التداول السلمي للسلطة،و المشاركة السياسية و العلاقة السليمة بين الدولة و الشعب،لن يكون هنالك فاسد واحد،مثل مدير مصرف،او وزير أو حتى رئيس و زراء،إنما شريحة من المفسدين،موزعين على مختلف أجهزة الدولة و مرافقها،العسكرية منها و السياسية و الامنية و الاقتصادية،ثم تتحول الى ظاهرة اجتماعية تشد بخناقها على افراد المجتمع الذي عادة يحتل فيها ذوي الدخل المحدود نسبة كبيرة،و هذا من شأنه ان يزرع بذرة العنف في النفوس،لأن ببساطة؛مجرد شعور الناس أنهم مطالبون بدفع ثمن راحة و رفاهية شريحة معينة،لمجرد قضاء حوائجهم والوصول الى بعض حقوقهم البسيطة في معاملات رسمية او غير ذلك، يُعد بالنسبة لهم استفزاز خطير ينطوي على ردود فعل ربما تظهر عاجلاً أم آجلاً..و قد أكد الباحثين و الدارسين للتحولات في البلاد العربية،على وجود الخلفية الاجتماعية بقدر أكبر من السياسية فيما جرى من تحولات كبيرة و أساسية في بعض أنظمة الحكم،فالاوضاع الاقتصادية الخانقة،من بطالة و تضخم،بسبب الفساد الاخطبوطي في مرافق الدولة،مصحوباً بسياسات قمعية و ارهابية من السلطة،دفعت بالناس الى البحث عن البديل علّها تنجو من مستنقع الفساد و تتخلص من المفسدين.
    اذا تجاوزنا خلفية هذه الظاهرة المرضية في بلادنا،و كيف ينشأ فيروس الفساد في نفوس هذا الموظف و ذاك المدير و ذلك الحزب أو الحاكم..؟ و تطلعنا الى المستقبل،نجد أنه حتى في حال زوال هؤلاء المصابين من الواجهة السياسية،و استبدالهم بآخرين،فان جذر الداء يبقى على حاله،و ربما يستفحل و يأخذ مديات أوسع و أخطر،و السبب في ذلك العلاقة المتبادلة بين الفساد و العنف، فكما أن العنف الوليد الطبيعي للفساد،فان الفساد بحاجة دائماً الى العنف و الفوضى و الاضطراب ليمضي في المزيد من الكسب و النصب و الاحتيال و الإثراء على حساب الاخرين.
    مثال ذلك و بشكل بارز؛أفغانستان و العراق..فقد عقد الشعب الافغاني آمالاً طويلة و عريضة على نظام الحكم ذو الطابع الديمقراطي على أنقاض "طالبان"،بأن يبدأ البناء و الإعمار من خلال مشاركة سياسية و حياة ديمقراطية،يجرب فيها الافغان كيفية تقرير مصيرهم بأنفسهم،لكن ما لبثنا إلا أن نسمع بأرقام الاختلاسات في الجهاز الحاكم في كابول،مع العلم أن البلد ليس من الغنى بحيث يغري المفسدين،إلا السلطة و النفوذ،مشفوعة بدعم امريكي كثيف،هو الذي سوّغ للبعض من المحيطين بالرئيس حامد كرزاي لأن يمدوا أيديهم الى الاموال التي خصصت لإعمار المدارس و المستشفيات و المرافق العامة و تحسين الاقتصاد.
    و كان آخر ما كشف عنه الامريكيون اختلاس كبير في أروقة الحكم،و تحديداً في البيت الرئاسي،حيث نقل مسؤول امريكي أن أكداس الدولارات كانت تنقل الى مكتب كرزاي بالحقائب،ول م يعرف مصيرها..!
    و هذا لم يكن،لولا الأجواء الأمنية الملبدة و الضبابية في افغانستان،حيث الجميع يفكر بكيفية تحاشي العمليات الارهابية لـ "طالبان" بالعبوات الناسفة أو السيارات المفخخة.
    إذن؛تخلّص الشعب الافغاني من العقلية الجاهلية "الطالبانية" و النهج القمعي و التعسفي، ليُبتلى بنهج جديد يشرعن التلاعب بالسلطة و الأموال بحجة "مواجهة الارهاب"،أو العمل على البناء و الإعمار و غير ذلك.
    و في العراق،ذاق الشعب العراقي مرارة الفساد المالي و الاداري في ظل نظام الطاغية.
    فخلال عقد التسعينات عاش العراقيون ظروفاً ربما لا تتكرر،حيث الفساد الاداري و المالي في الدوائر و المدارس و المستشفيات و المحاكم و حتى في الاجهزة الامنية العليا،بحيث كانت الرشوة قادرة على الافراج عن مجرم محكوم بالاعدام..فانتشر الفقر و البطالة و الحرمان بشكل مريع،كل ذلك على خلفية الحروب الكارثية التي خاضها نظام صدام البائد و دفع ثمنها الشعب العراقي.. لكن العبرة في مرحلة ما بعد السقوط.ففي الوقت كانت الآمال معلقة على التغيير و إسقاط نظام صدام لتشكيل نظام حكم منبثق من الشعب العراقي،لوجود جماعات و تيارات معارضة،و تدير الحكم وفق نظام تعددي – ديمقراطي و عادل الى حدٍ ما،يعوّض ما عاناه و لاقاه العراقيون طيلة العقود الماضية.
    لكن الصدمة كانت في مشاهد السرقة من الدوائر الحكومية و المراكز العسكرية،حيث تعرضت هذه الأماكن الى نهب الممتلكات العامة،و ايضاً أنواع مختلفة من السلاح و الذخيرة.
    و النتيجة؛أن صداماً زال و مات،لكنه خلّف من جملة ما خلفه،هذا الداء الاجتماعي الوبيل.
    و ما يثير اكثر من تساؤل؛لامبالاة فصائل المعارضة التي تحولت الى أطراف سياسية حاكمة في الدولة الجديدة،إزاء استمرار داء الفساد مستشرياً في الكيان العراقي،حتى و إن كان مسبباً لأعمال العنف و اللااستقرار على المدى البعيد.
    نعم؛بعد بضعة سنين من الإطاحة بنظام صدام،وجد أهل الحكم في العراق،أن أرقام الاختلاسات في الوزارات باتت تُعد بالمليارات من الدولارات،فيما الشباب المتخرج من الجامعة يبحث عن فرصة عمل،و ما تزال المدارس الطينية تضم بين جدرانها التلاميذ،و الفقر و البطالة و انعدام الخدمات و التخلف يخيّم على العراق بشكل عام.
    بدأت مساعي جديدة للتخفيف من وطأة هذه المظاهر المحزنة و السيئة عن وجه العراقيين،لكن ليس لمعالجة داء الفساد و اجثاثه من جذوره،كما يجتثون من يتهمونه بالانتماء الى "حزب البعث" البائد..! فبدأت الحكومة بإغداق الوظائف و فرص العمل و المنح و المساعدات بأعداد هائلة،حتى بدا للمتابع أن الهدف و الغاية من كل ذلك،هو تهدئة الخواطر مما يسمعه الناس من أرقام الاختلاس الضخمة،و هم جالسون في بيوتهم يندبون حظهم العاثر مع هذا النظام الحاكم.
    و إلا ما الفرق بين الاختلاس الذي كان بطله حازم الشعلان،أول وزير الدفاع في "النظام الديمقراطي" و يقدر بمليار دولار عام 2004،و بين الاختلاس المريع بملايين الدولارات في صفقة شراء أجهزة السونار المزيفة في الآونة الاخيرة..؟
    و الحقيقة؛ليس بوسع الإعلام الوقوف باطمئنان على أرقام دقيقة و حقيقية لحجم الاختلاس الذي ارتكبه المسؤولون في العراق خلال السنوات الماضية،نذكر منها ما ورد في موقع "عراق الغد" على شبكة الانترنيت ليوم 26/2/2012 و هي تصريحات لعدد من الاشخاص حول الفساد و منها ما ذكره السيد احمد الجلبي حيث قال بأن ميزانية الدولة بلغت نحو 400 مليار دولار في خمس سنوات و الناتجة عن ارتفاع الاسعار العالمية للنفط،و تساءل العديد من الاشخاص بضمنهم الجلبي،ترى أين ذهبت هذه الاموال؟ انه رقم كبير و ضخم للغاية،تتحسّر عليه دول كثيرة في العالم محرومة من ثروة النفط، بينما ما تزال أبسط خدمة تواجه عقدة عجيبة و مستعصية،و هي خدمة الكهرباء في العراق،كما تعجز الحكومة عن توفير المفردات الأساسية للبطاقة التموينية،رغم تقليصها في الآونة الاخيرة.
    إن الخبراء و المتابعين للشأن الاجتماعي و السياسي في العراق،بل في سائر البلاد الاسلامية المبتلاة بهذا الداء،يؤكدون أن الفساد الاداري و المالي إن لم يجتث من جذوره فانه يسبب بنشوء و استفحال داء آخر،و هو العنف و القسوة بين أوساط الناس،و هذا يبدو أمراً بديهياً،فالمسؤول المتنفذ و القادر على الابتزاز و الضغط،سيدفع المواطن العادي الى التعويض عما لحق به خسارة معنوية في كرامته و حقوقه،بممارسة نفس الابتزاز و الضغط بأشكاله المختلفة على الآخرين،و النتيجة استمرار الفساد و معه ايضاً حالة العنف و الاضطراب و اللا استقرار في البلد.
    .........
    من هنا نجد الباحثون يشيرون على عوامل عدة لابد ان تجتمع لمعالجة هذه الداء منها:
    1- العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ما أمكن،و تضييق الفجوة الطبقية.
    2- إعادة النظر بالحصانة الوظيفية التي يمارسها رؤساء الدوائر في حماية موظفيهم من المحاسبة، حيث يبالغ البعض في توفير الحماية،مما يجعل ذلك حجر عثرة في الجهود الرامية لمكافحة الفساد، فالحصانة هنا،لتوفير الحماية القانونية للموظفين من الدعاوى الكيدية المرفوعة ضدهم،على أن لا يتم استغلال ذلك لحماية المفسدين.
    3- سن قوانين جديدة تضع أطر خاصة و محددة لصرف الاموال العامة.
    4- تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في محاسبة و مكافحة الفساد الاداري،و عدم الوقوف بوجهها بحجة التسييس او غير ذلك.
    و إلا فان هذه المنظمات في النظام الديمقراطي تبقى إطاراً دون محتوى،ما لم تترك أثرها على السلوك الاجتماعي و الأداء الحكومي،و التأثير على سياسات الدولة بالضغط عليها لسن تشريعات و إجراءات تحد من الفساد و الغش و التلاعب بالمال العام.
    5- ثم يأتي دور الإعلام ليكون مكملاً لكل هذه الجهود و غيرها،على شرط ان تتوفر لديه الاجواء المهنية كاملة ليمارس دوره في نشر الحقيقة و إشاعة الوعي و الثقافة البناءة،بحيث يخشاها كل من تسوّل له نفسه التطاول على حقوق الشعب،مهما كان منصبه و الجهة التي تقف خلفه.
    و لابد من القول هنا؛أن الشعب العراقي،و ربما سائر الشعوب الاسلامية،ليست ميّالة بالأساس و الفطرة الى العنف و القسوة،إنما الظروف الاقتصادية و المعيشية القاسية هي التي تلقي بظلالها على الوضع النفسي لهم..فنحن لم نشهد في بلادنا ما يسمى في الغرب بـ "عصابات الجريمة المنظمة"،و لا السرّاق و اللصوص المحترفين،إنما هي ردود فعل لضغوط تمارس عليهم و لابد أن تزول إذا كانت هنالك حقاً نوايا صادقة لتحقيق الاستقرار و الأمان و البناء في العراق.

    ......
    شبكة النبأ المعلوماتية-السبت 25/آيار/2013
    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


    الفساد حاضنة للعنف. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    هام الضمور الأخلاقي و لصوص المال العام.

    مُساهمة من طرف In The Zone السبت مايو 25, 2013 8:22 pm


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    د.عادل
    د.عادل
    عضو جديد
    عضو جديد


    الفساد حاضنة للعنف. 908618360
    عدد المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 01/01/2013

    هام رد: الفساد حاضنة للعنف.

    مُساهمة من طرف د.عادل السبت يونيو 22, 2013 10:34 am

    يبدو أن الفساد الإداري  و السياسي قد صار سمة لصيقة بالأنظمة الجمهورية...فالحمد لله لا نكاد نسمع شيئا أو نقرأ شيئا عن الظاهرة نفسها في الأنظمة الملكية.
    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


    الفساد حاضنة للعنف. 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    هام أزمة العدالة العالمية.

    مُساهمة من طرف In The Zone السبت يونيو 22, 2013 12:24 pm


    أزمة العدالة العالمية.
    يكاد يتفق الجميع على أن لا وجود للعدالة في عالم اليوم،و نعني بها العدالة الدولية التي تساوي بين الشعوب،و تحترم حقوقها،و تكف فيها الدول الكبيرة عن نهب خيرات الشعوب التي تعيش في الدول الضعيفة،إذ تسعى الدول و الشركات الكبرى الى الاستحواذ على خيرات العالم بشتى الاساليب و الوسائل،التي تنطوي على الخداع و الاحتيال،و التخطيط المدروس للنهب و السلب،مما يشيع حالات الظلم و الحرمان في نسبة عالية من دول العالم،لا سيما الضعيفة منها.
    إن عالم اليوم بسبب غياب العدالة العالمية،اصبح أقرب الى الغابة من أي شيء آخر،و كل ما يعلن من مواثيق و تعهدات عن احترام حقوق الانسان و الشعوب في تقرير المصير،يبدو محض اكاذيب لا تصمد أمام الوقائع التي تحدث في الساحة السياسية العالمية على مدار الساعة،لأن بوادر الظلم و الحرمان واضحة فيها وضوح الشمس،كما أن الشراهة الكبيرة التي تبديها الدول الكبرة و شركاتها،و نزعتها المادية الخطيرة،تؤكد غياب العدالة على نحو شبه تام،و هو حال تثبته الوقائع و ما يجري على الارض،أي هو ليس محض كلام او اتهام فارغ للقوى الكبرى و الدول المتنفذة و شركاتها العملاقة،التي تحاول بشتى الطرق اكتناز الاموال و مراكمتها في بنوكهم و تكديسها في جيوبهم،مقابل إفقار متعمَّد و متواصل للشعوب الفقيرة،التي تشكل مصدر امداد دائم للدول و القوى الكبرى من خلال الهيمنة على خيراتها و سرقتها و الاستحواذ عليها بالاحتيال،حتى بالقوة إن لزم الامر.
    في عالم كهذا،قطعا يغيب العدل العالمي،و ينتشر الحرمان و الخوف و الفقر و الجهل و المرض،بين نسبة كبيرة من سكان الارض،و السبب دائما غياب العدالة العالمية،الامر الذي يتطلب بديلا راسخا مبدئيا و قويا لعدالة تملأ الارض قسطا و عدلا،بمعنى أن الانسانية جمعاء تحتاج الى البديل الذي يحد من غياب العدالة في عالم اليوم،و يضع حدا لانتهاكات الاقوياء المتنفذين في عالمنا،و هم يوغلون كثيرا في تكريس الظلم و الحرمان و اللاعدالة في عالم اليوم.
    و لم تسلم حتى الدول الغنية من وجود نسب عالية من الفقراء بين شعوبها.
    .........
    في ظل اوضاع الفقر الماساوية التي يعيشها العالم اجمع حتى المجتمعات المتطورة،بسبب غياب العدالة،فإن البديل القائم على العدل التام و  نشر المساواة بين الجميع،سيشكل حلا ناجعا لهذا الداء الذي يعاني منه العالم اجمع.
    ذلك فإن العدالة  تقوم على مبادئ اساسية وفق خطوات عملية تحقق الرفاهية لسكان الارض،و تهدف الى:
    - كفالة حق التعليم للجميع من دون تفرقة او تفضيل جانب على آخر.
    - ضمان تكافؤ الفرص وفقا للكفاءة  و الموهبة  و ما شابه.
    - وضع معايير كفيلة بضمان حق الجميع بالعيش الكريم.
    - نشر مبادئ التعايش و الامن و التعاون و التكافل بين مكونات المجتمع الدولي.
    - نشر اجواء السلام التي تساعد على التقارب و الانسجام الانساني.
    - الحد من حالة الاحتقان الاقتصادي و السياسي التي يعيشها العالم الراهن في ظل تصادم الارادات و الصراع على المصالح.
    - القضاء على الفقر من خلال نشر العدالة  و بادئها بين عموم سكان الارض.
    ..........
    شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 22/حزيران/2013

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:14 pm