الرئيسية
من طرف مبحث تعدد الزوجات في النصوص القرآنية.
د.رفعت حسان.
.......
أحد الأعراف التي يُهاجم بسببها المسلمون أكثر من غيرها من قبل الآخرين من غير المسلمين هي تعدد الزوجات،و الاعتقاد الخاطئ في العديد من العقول هو أن الأساسي في المجتمعات الاسلامية تعدد الزوجات.
لكن هناك فقط نص واحد في القرآن يشير بشكل محدد إلى تعدد الزوجات كقانون اجتماعي،و أعطي الإذن بالزواج بأكثر من واحدة تحت ظروف استثنائية جداً و بشروط متشددة صارمة.مع أن تعدد الزوجات قد أسيء استخدامه في الثقافة (الحضارة) الاسلامية،إلا أنه قد سمح به في القرآن فقط في سياق حماية أملاك أو حقوق اليتامى و علاوة على ذلك كانت العدالة شرطاً ضرورياً كما يدل النص التالي: (و أتوا اليتامى أموالهم و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً.إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) النساء/ 2 ـ 3.
عندما أوحي بالنصوص علاه كان مجتمع المدينة الأول،المسلم قد تعرض لمشكلة اجتماعية حرجة، فبسبب موت العديد من الرجال المسلمين في الحروب بين المسلمين و المكيين غير المسلمين و اهتداء النساء المتزوجات من غير المسلمين للاسلام أصبح هناك عدد كبير من الأطفال و النساء بحاجة لإعالة و عناية.
بالاضافة إلى أن أملاك اليتامى كان يجب أن تُصان (كما أشير في الآية أعلاه) لم يُعطَ الإذن بالزواج من اثنتين أو ثلاث نساء بسهولة،بل قد أعطي على مضض كملجأ أخير موجود ـ و فقط لأن القرآن قد أدرك بواقعيته اللافتة غير العادية،أن معظم المخلوقات الانسانية غير قادرة على درجة عالية من الإيثار و الغيرية و أن معظم الرجال ليسوا غيريين ليتعهدوا مسؤولية العناية بالنساء و الأطفال المضرورات.
إذن،فإن تعدد الزوجات سُمح به في القرآن،لكن فقط في ظروف مشقة اجتماعية كبيرة و من أجل أغراض انسانية.و كذلك ثمة شرط مرتبط به: وجوب تطبيق العدالة ليست فقط مع الأيتام الذين من أجلهم كان الإذن بالزواج بأكثر من امرأة واحدة،لكن أيضاً مع الزوجات و إذا شعر الرجل بأنه لا يستطيع المحافظة على علاقة متساوية مع أكثر من امرأة،عندها عليه أن يتزوج واحدة فقط.
هنا يجب التشديد أنه تبعاً للقرآن فإن تعدد الزوجات مسموح لكن بشرط أن يكون الرجل عادلاً بكل الوسائل مع جميع الزوجات.
إذا كان الشرط أصعب من أن يمكن تحقيقه،عندها يجب ألا يتزوج الرجل بأكثر من واحدة.لكن عملياً مارس الرجال المسلمون تعدد الزوجات بحرية دون العناية بالشرط المتصل و غالباً دون أي وخز للضمير.
و في الحقيقة غالباً ما يستشهد في الآية 129 من سورة النساء،في المجتمعات الاسلامية للدلالة على أن الأمر القرآني المتعلق بالمعاملة العادلة للزوجات المتعددات عرضة للتنازل عنه،إذا لم يكن لإزالته بجدية كاملة: (و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و إن حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة و إن تصلحوا و تتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً).
إن هذا مثال جيد عن الطريقة التي أساء بها العديدُ من المسلمين فهم التعاليم و المواقف القرآنية الأساسية.
في (السورة 2) يضع القرآن قانوناً يتعلق بكل الزيجات التي ستعقد في المستقبل و الغرض منه هو جعل الرجل واعياً لمسؤولياته الأخلاقية كزوج قبل أن يستمر في عقد عدة زيجات.و تشير (السورة 4،النساء: 129) إلى الوضع الذي يكون فيه لدى الرجل عدة زوجات.
في مجتمعات ما قبل الاسلام كان تعدد الزوجات اللامحدود هو القاعدة بدلاً من كونه الاستثناء/ و لم يكن هناك أي قانون أخلاقي ينظم معاملة النساء في مثل هذا الوضع.و كنتيجة لذلك كنّ يقضين حياتهن بأكملها في بؤس و قلق حيث لم يكن لديهن وسائل التنبؤ بخيار الزوج و لم يكن لديهن وسائل لفرض حقوقهن عليه.
في (السورة 4: النساء 129) يميز القرآن أن الرجال كونهم بشراً لا يستطيعون معاملة عدد كبير من الزوجات بتساو في كل الأوقات من كل الجهات (بخاصة مسألة الشعور و المودة)،لكن عليهم بذل ما في وسعهم لتأسيس علاقات مبنية على الصداقة و التفاهم مع النساء اللواتي تزوجوهم بحيث لا تشعر أي زوجة بعدم الأمن أو بأنها مخذولة و مهجورة.
حث الرجال على ممارسة كبح الذات أي الخضوع لقانون الله (المتطلب أن يكون الرجال عادلين مع زوجاتهم) و ليس على مواصلة ميولهم الخاصة لصالح زوجة أو أكثر و إهمال البقية.
لكن تبعاً للعديد من (الفقهاء أو الأئمة) بما أن (السورة 4،النساء: 129) تميز أن الرجال كمخلوقات بشرية لا يستطيعون أن يكونوا عادلين مع النساء -إنهم يتساءلون (يسألون) بلاغياً: (مَن يستطيع أن يكون عادلاً مع النساء؟)- و بما أن الله غفور رحيم فإن التأكيد في التعاليم القرآنية فيما يتعلق بالعدالة لكل الزوجات ليس مطلوباً على نحو صارم تام.
إن حقيقة أن القرآن يلاحظ ضعف الانسان في اتخاذ موقف متجمل بالصبر،قد تم أخذها من قبل العديد من المسلمين كتسويغ لتجاهل أمر معلن بوضوح و مؤكد عليه بشدة.
و فيما يخص الإشارة إلى السماح بالزواج من (ما ملكت أيمانكم)،تجدر الإشارة إلى أنه مع أن القرآن قد سمح للرجال المسلمين الذين عاشوا في وقت نزول الوحي بالزواج من إمائهم بالاضافة إلى اثنين أو ثلاث أو أربع زوجات فإن هذا التدبير الاحتياطي يطبّق فقط على أولئك النساء اللواتي كن أمَات (جمع أمَة) في ذلك الوقت.
تؤكد التعاليم القرآنية بعدة طرق على أن المستعبدين (و المستعبدات) حتى قدوم الاسلام يجب إما إعتاقهم أو التغلغل تدريجياً في مجتمع المسلمين الأحرار بواسطة الزواج.
في المستقبل لن تكون هناك ممارسة للرق (و لذلك فلن يكون هناك نساء أمَات يُضَفن إلى عدد الزوجات المألوف) كما يشار إليه في (السورة 47،محمد: 4) التي تقول أن أسرى الحرب إما أن يُعتقوا كمعروف (كمنّة) أو بفدية.
(هنا من الممكن الإشارة إلى أنه كانت العادة الممارسة في مجتمع ما قبل الاسلام البدوي،أن أعضاء القبيلة المهاجمة كانوا يؤخذون أسرى و يعدوا للفدية فمن يفتدى منهم يصبحوا أحراراً و البقية ـ معظمهم من النساء ـ كانوا يجلبون إلى المدينة و يباعوا.و من هنا فإن القرآن بفرضه اطلاق سراح أسرى الحرب مع أو بدون فدية،كان يقضي على جذور شر الرق).
من النقاش أعلاه يصبح من الخطأ الاعتقاد أن تعدد الزوجات موصى به في القرآن مع أنه من الممكن أن يكون خياراً شخصياً لعديد من الرجال المسلمين (أو بالنسبة لهذه المسألة للعديد من الرجال في العالم).
و في الواقع كان لتعدد الزوجات ضرر غير محدد لوضع النساء المسلمات لا يمكن إنكاره.لكن و كما يُرى في القرآن كان تعدد الزوجات يمارس لمصلحة النساء و الأطفال و ليس كوسائل لإشباع شهوانية و فسق الذكور أو لتعزيز الأنا الذكورية.
إن حقيقة أن العديد من المسلمين قد حرّفوا غرض القرآن لا يُلغي حقيقة أنه في كثير من الأوضاع يكون تعدد الزوجات خياراً تفضله النساء العالة أو المعوزات أو المريضات بمرض مزمن أو المضرورات على الطلاق أو الهجر من قبل الزوج.
إذا نُظر إلى تعدد الزوجات كبديل ليس للزواج الأحادي (الزواج من واحدة) لكن للطلاق،فإنه يكتسب معنىً مختلفاً عن المعنى المتصل به عموماً.
إنه لشيء جيد أن هناك العديد من البلدان الاسلامية قد وضعت قوانين لتقليص الممارسة الواسعة لتعدد الزواج.
يشجب(الفقهاء) تشريعات كهذه باعتبارها تشريعات (غير اسلامية)،لكن من الواضح أن تعدد الزوجات دون تقييداته المرافقة،ليس له تبرير في القرآن،(و كان هناك وقت،منع فيه حتى النبي محمد (صلى الله عليه و سلم) من عقد أية زيجات أخرى،بالرغم من أن سلوكه مع زوجاته كان مثالاً).
.........
موقع البلاغ.
د.رفعت حسان.
.......
أحد الأعراف التي يُهاجم بسببها المسلمون أكثر من غيرها من قبل الآخرين من غير المسلمين هي تعدد الزوجات،و الاعتقاد الخاطئ في العديد من العقول هو أن الأساسي في المجتمعات الاسلامية تعدد الزوجات.
لكن هناك فقط نص واحد في القرآن يشير بشكل محدد إلى تعدد الزوجات كقانون اجتماعي،و أعطي الإذن بالزواج بأكثر من واحدة تحت ظروف استثنائية جداً و بشروط متشددة صارمة.مع أن تعدد الزوجات قد أسيء استخدامه في الثقافة (الحضارة) الاسلامية،إلا أنه قد سمح به في القرآن فقط في سياق حماية أملاك أو حقوق اليتامى و علاوة على ذلك كانت العدالة شرطاً ضرورياً كما يدل النص التالي: (و أتوا اليتامى أموالهم و لا تتبدلوا الخبيث بالطيب و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً.إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) النساء/ 2 ـ 3.
عندما أوحي بالنصوص علاه كان مجتمع المدينة الأول،المسلم قد تعرض لمشكلة اجتماعية حرجة، فبسبب موت العديد من الرجال المسلمين في الحروب بين المسلمين و المكيين غير المسلمين و اهتداء النساء المتزوجات من غير المسلمين للاسلام أصبح هناك عدد كبير من الأطفال و النساء بحاجة لإعالة و عناية.
بالاضافة إلى أن أملاك اليتامى كان يجب أن تُصان (كما أشير في الآية أعلاه) لم يُعطَ الإذن بالزواج من اثنتين أو ثلاث نساء بسهولة،بل قد أعطي على مضض كملجأ أخير موجود ـ و فقط لأن القرآن قد أدرك بواقعيته اللافتة غير العادية،أن معظم المخلوقات الانسانية غير قادرة على درجة عالية من الإيثار و الغيرية و أن معظم الرجال ليسوا غيريين ليتعهدوا مسؤولية العناية بالنساء و الأطفال المضرورات.
إذن،فإن تعدد الزوجات سُمح به في القرآن،لكن فقط في ظروف مشقة اجتماعية كبيرة و من أجل أغراض انسانية.و كذلك ثمة شرط مرتبط به: وجوب تطبيق العدالة ليست فقط مع الأيتام الذين من أجلهم كان الإذن بالزواج بأكثر من امرأة واحدة،لكن أيضاً مع الزوجات و إذا شعر الرجل بأنه لا يستطيع المحافظة على علاقة متساوية مع أكثر من امرأة،عندها عليه أن يتزوج واحدة فقط.
هنا يجب التشديد أنه تبعاً للقرآن فإن تعدد الزوجات مسموح لكن بشرط أن يكون الرجل عادلاً بكل الوسائل مع جميع الزوجات.
إذا كان الشرط أصعب من أن يمكن تحقيقه،عندها يجب ألا يتزوج الرجل بأكثر من واحدة.لكن عملياً مارس الرجال المسلمون تعدد الزوجات بحرية دون العناية بالشرط المتصل و غالباً دون أي وخز للضمير.
و في الحقيقة غالباً ما يستشهد في الآية 129 من سورة النساء،في المجتمعات الاسلامية للدلالة على أن الأمر القرآني المتعلق بالمعاملة العادلة للزوجات المتعددات عرضة للتنازل عنه،إذا لم يكن لإزالته بجدية كاملة: (و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و إن حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلّقة و إن تصلحوا و تتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً).
إن هذا مثال جيد عن الطريقة التي أساء بها العديدُ من المسلمين فهم التعاليم و المواقف القرآنية الأساسية.
في (السورة 2) يضع القرآن قانوناً يتعلق بكل الزيجات التي ستعقد في المستقبل و الغرض منه هو جعل الرجل واعياً لمسؤولياته الأخلاقية كزوج قبل أن يستمر في عقد عدة زيجات.و تشير (السورة 4،النساء: 129) إلى الوضع الذي يكون فيه لدى الرجل عدة زوجات.
في مجتمعات ما قبل الاسلام كان تعدد الزوجات اللامحدود هو القاعدة بدلاً من كونه الاستثناء/ و لم يكن هناك أي قانون أخلاقي ينظم معاملة النساء في مثل هذا الوضع.و كنتيجة لذلك كنّ يقضين حياتهن بأكملها في بؤس و قلق حيث لم يكن لديهن وسائل التنبؤ بخيار الزوج و لم يكن لديهن وسائل لفرض حقوقهن عليه.
في (السورة 4: النساء 129) يميز القرآن أن الرجال كونهم بشراً لا يستطيعون معاملة عدد كبير من الزوجات بتساو في كل الأوقات من كل الجهات (بخاصة مسألة الشعور و المودة)،لكن عليهم بذل ما في وسعهم لتأسيس علاقات مبنية على الصداقة و التفاهم مع النساء اللواتي تزوجوهم بحيث لا تشعر أي زوجة بعدم الأمن أو بأنها مخذولة و مهجورة.
حث الرجال على ممارسة كبح الذات أي الخضوع لقانون الله (المتطلب أن يكون الرجال عادلين مع زوجاتهم) و ليس على مواصلة ميولهم الخاصة لصالح زوجة أو أكثر و إهمال البقية.
لكن تبعاً للعديد من (الفقهاء أو الأئمة) بما أن (السورة 4،النساء: 129) تميز أن الرجال كمخلوقات بشرية لا يستطيعون أن يكونوا عادلين مع النساء -إنهم يتساءلون (يسألون) بلاغياً: (مَن يستطيع أن يكون عادلاً مع النساء؟)- و بما أن الله غفور رحيم فإن التأكيد في التعاليم القرآنية فيما يتعلق بالعدالة لكل الزوجات ليس مطلوباً على نحو صارم تام.
إن حقيقة أن القرآن يلاحظ ضعف الانسان في اتخاذ موقف متجمل بالصبر،قد تم أخذها من قبل العديد من المسلمين كتسويغ لتجاهل أمر معلن بوضوح و مؤكد عليه بشدة.
و فيما يخص الإشارة إلى السماح بالزواج من (ما ملكت أيمانكم)،تجدر الإشارة إلى أنه مع أن القرآن قد سمح للرجال المسلمين الذين عاشوا في وقت نزول الوحي بالزواج من إمائهم بالاضافة إلى اثنين أو ثلاث أو أربع زوجات فإن هذا التدبير الاحتياطي يطبّق فقط على أولئك النساء اللواتي كن أمَات (جمع أمَة) في ذلك الوقت.
تؤكد التعاليم القرآنية بعدة طرق على أن المستعبدين (و المستعبدات) حتى قدوم الاسلام يجب إما إعتاقهم أو التغلغل تدريجياً في مجتمع المسلمين الأحرار بواسطة الزواج.
في المستقبل لن تكون هناك ممارسة للرق (و لذلك فلن يكون هناك نساء أمَات يُضَفن إلى عدد الزوجات المألوف) كما يشار إليه في (السورة 47،محمد: 4) التي تقول أن أسرى الحرب إما أن يُعتقوا كمعروف (كمنّة) أو بفدية.
(هنا من الممكن الإشارة إلى أنه كانت العادة الممارسة في مجتمع ما قبل الاسلام البدوي،أن أعضاء القبيلة المهاجمة كانوا يؤخذون أسرى و يعدوا للفدية فمن يفتدى منهم يصبحوا أحراراً و البقية ـ معظمهم من النساء ـ كانوا يجلبون إلى المدينة و يباعوا.و من هنا فإن القرآن بفرضه اطلاق سراح أسرى الحرب مع أو بدون فدية،كان يقضي على جذور شر الرق).
من النقاش أعلاه يصبح من الخطأ الاعتقاد أن تعدد الزوجات موصى به في القرآن مع أنه من الممكن أن يكون خياراً شخصياً لعديد من الرجال المسلمين (أو بالنسبة لهذه المسألة للعديد من الرجال في العالم).
و في الواقع كان لتعدد الزوجات ضرر غير محدد لوضع النساء المسلمات لا يمكن إنكاره.لكن و كما يُرى في القرآن كان تعدد الزوجات يمارس لمصلحة النساء و الأطفال و ليس كوسائل لإشباع شهوانية و فسق الذكور أو لتعزيز الأنا الذكورية.
إن حقيقة أن العديد من المسلمين قد حرّفوا غرض القرآن لا يُلغي حقيقة أنه في كثير من الأوضاع يكون تعدد الزوجات خياراً تفضله النساء العالة أو المعوزات أو المريضات بمرض مزمن أو المضرورات على الطلاق أو الهجر من قبل الزوج.
إذا نُظر إلى تعدد الزوجات كبديل ليس للزواج الأحادي (الزواج من واحدة) لكن للطلاق،فإنه يكتسب معنىً مختلفاً عن المعنى المتصل به عموماً.
إنه لشيء جيد أن هناك العديد من البلدان الاسلامية قد وضعت قوانين لتقليص الممارسة الواسعة لتعدد الزواج.
يشجب(الفقهاء) تشريعات كهذه باعتبارها تشريعات (غير اسلامية)،لكن من الواضح أن تعدد الزوجات دون تقييداته المرافقة،ليس له تبرير في القرآن،(و كان هناك وقت،منع فيه حتى النبي محمد (صلى الله عليه و سلم) من عقد أية زيجات أخرى،بالرغم من أن سلوكه مع زوجاته كان مثالاً).
.........
موقع البلاغ.
عدل سابقا من قبل In The Zone في الأحد مايو 27, 2012 9:34 pm عدل 2 مرات
