الرئيسية
من طرف المغرب: عفو ملكي عن مغتصب أطفال إسباني يفجر أزمة سياسية
......
تحول الغضب الشعبي ضد قرار العفو الملكي عن مواطن اسباني أدين باغتصاب 11 طفلا في المغرب،إلى أزمة سياسية و إلى مظاهرات احتجاجية ضد القرار.ما اضطر القصر إلى نفي علم الملك بجرائم المغتصب و وعد بفتح تحقيق.
العنف المفرط لقوات الأمن المغربية لم يمنع مئات المواطنين من الاحتجاج بقوة على قرار الملك محمد السادس بالعفو عن مواطن اسباني أدانه القضاء المغربي بالسجن لمدة 30 سنة لاغتصابه 11 طفلا مغربيا.
و واجه المتظاهرون قوات الأمن بشعار "وا على شوهة" الذي يفيد بالدارجة المغربية "يا لها من فضيحة".
ففي سابقة هي الأولى من نوعها خرج مواطنون مغاربة للاحتجاج على قرار ملكي بالعفو عن شخص أدانته العدالة،و ذلك في مدن الرباط و طنجة و تطوان و خريبكة و أكادير بداية شهر أغسطس.
و قد زاد استخدام عنف قوات الأمن في مواجهة محتجين بالضرب أمام مقر البرلمان من حدة الغضب الشعبي،كما ظهر ذلك في تعليقات رواد المواقع الاجتماعية و تغطيات الجرائد الالكترونية طيلة يوم السبت.
و هي ضغوطات دفعت بالديوان الملكي إلى إصدار بيان مساء نفس اليوم،في سابقة أخرى من نوعها،أوضح أن الملك لم يكن على علم بخطورة الجرائم التي اقترفها الشخص المستفيد من العفو الملكي،موضوع الرفض الشعبي.
......
صدمة هائلة
بناء على ملتمس للعاهل الاسباني خوان كارلوس أُثناء زيارته للمغرب قبل أيام أعلن القصر الملكي في 30 يوليوز الماضي عفوا جماعيا شمل 48 مواطنا أسبانيا سجناء في المغرب.
و في اليوم التالي أكد حميد كرايري،المحامي الذي تطوع باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للترافع في قضية اغتصاب 11 طفلا،أن الشخص المدان في هذه القضية استفاد بدوره من العفو الملكي.
و يتعلق الأمر بمواطن أسباني قضت العدالة المغربية بسجنه 30 سنة لقيامه باغتصاب هؤلاء الأطفال و تصويرهم.و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أشادت في حينه بهذا الحكم و اعتبرته "شجاعا".
بمجرد ما تأكد النبأ ارتفعت الأصوات المنددة بهذا العفو الملكي على وقع الصدمة و الاندهاش.
الموقع الشبكي "لا للعفو عن المجرم الاسباني" التي أنشأها نشطاء على موقع فايسبوك،ضمت آلاف المشاركين بتعليقات غاضبة و مطالبة بالتراجع عن العفو الملكي و الاعتذار للمغاربة و عائلات الضحايا.
تبريرات الحكومة المغربية عمقت صدمة الغاضبين.
"أي مصلحة وطنية هذه التي تجعلنا نعفو عن مجرم اغتصب أطفالنا؟" هكذا تصرخ متظاهرة في وقفة بالعاصمة المغربية تم منعها يوم الجمعة الماضي.
و ذلك في إشارة منها إلى ما أوردته وزارة العدل المغربية في بيان لها من أن قرار العفو "قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية".
.......
في حواره مع DW يؤكد حميد كرايري أن "عددا من قضايا اغتصاب الأطفال التي عرضت على المحاكم في مدينتي مراكش و أكادير على الخصوص شابها تساهل مع الأجانب.فحين يتعلق الأمر بمذنب أجنبي يتم التعامل معه بنوع من التخفيف أو يستفيد من العفو بعد إدانته".
جمعية "ما تقيش ولدي" المتخصصة في قضايا اغتصاب الأطفال،تؤكد أن الإحصائيات المتوفرة لديها تفيد تسجيل 26 ألف حالة اغتصاب للأطفال سنويا في المغرب،بمعدل يقارب 71 حالة اغتصاب للأطفال كل يوم.
و لازالت الجمعية و منظمات حقوقية أخرى تطالب بتشديد العقوبات في حق المدانين بجرائم الاغتصاب في حق الأطفال.
.....
أزمة سياسية
الرفض الشعبي العارم لقرار العفو الملكي يواجهه من جهة أخرى كيفية تعامل السلطات المغربية مع الأزمة.فمع اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي،أدلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بتصريح متناقض حول القضية.حيث ذكر مصطفى الخلفي يوم الخميس 1 غشت في لقائه الأسبوعي مع الصحافة،إنه لا علم له بقرار العفو الملكي عن الأسباني مغتصب الأطفال المغاربة،غير أنه أضاف في نفس اللقاء أنه تم اتخاذ قرار بترحيل المواطن الأسباني إلى خارج المغرب،كما نقل ذلك موقع "لكم" الالكتروني.
و مع اشتداد الغضب الشعبي في العالم الافتراضي لمواقع الأنترنت،خرج وزير العدل و الحريات بتوضيحات جديدة،ليؤكد فيها بوجود مغتصب لأطفال مغاربة و محكوم عليه ب 30 عاما سجنا من بين المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش.
لكن الوزير الرميد حرص،من خلال بيان صادر عن وزارته يوم الجمعة 2 غشت،للتأكيد على أن هذا العفو "قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية"، و أن "لا علاقة لوزارة العدل به".
لكن خروج الغضب الشعبي من العالم الافتراضي إلى شوارع مدن مغربية و تداعيات العنف المفرط في مواجهة المحتجين وسط العاصمة الرباط،دفعت بالديوان الملكي لإصدار بيان يتضمن توضيحات جديدة متناقضة مع راوية وزارة العدل حول "المصالح الوطنية" التي أملت العفو على مغتصب الأطفال الاسباني.
فالبيان الملكي يكشف أنه "لم يتم بتاتا إطلاع الملك محمد السادس،بأي شكل من الأشكال و في أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها." و أن الملك ما كان ليوافق على هذا العفو "بالنظر لفداحة الجرائم الرهيبة التي اتهم بها."
كما أفاد البيان أن الملك "أمر بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات،و نقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا،الذي يبعث على الأسف". إضافة إلى "إعطاء التعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله."
......
إفلات من العقاب
كان لافتا للانتباه حضور العديد من الأسر رفقة أطفالهم خلال الوقفة الاحتجاجية الممنوعة ضد العفو الملكي على مغتصب الأطفال الاسباني.
بعض هؤلاء الأطفال نالهم أيضا نصيب من العنف الذي استخدمه رجال الأمن،و قد أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حصيلة أولية للضحايا حالة طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات تعرضت للضرب رفقة والدتها و شقيقتها.
الكثير من المحتجين عبروا عن خوفهم على سلامة أبنائهم بعد العفو عن شخص أدين باغتصاب 11 طفلا.
"أنا هنا لأنني خائفة على أبنائي،كيف نطمئن للقضاء و القانون إذا كان مغتصبو الأطفال يستفيدون من العفو" تقول إحدى المتظاهرات في حديث لـDWخلال الوقفة الاحتجاجية.بينما كان محتجون يرفعون شعار "هذا هذا عار،الطفولة في خطر".
في بيان لمكتبها المركزي نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن العفو الملكي في هذه القضية "يعد تعطيلا لأحكام القضاء و طعنا في مصداقيته،و تشجيعا على الإفلات من العقاب و احتقارا لكرامة الشعب المغربي،خاصة و أنه لم يكد يمضي من العقوبة المقررة في حقه غير اثنين و ثلاثين شهرا."
و أعلنت الجمعية أنها تفكر في "اتخاذ جميع المبادرات الممكنة،من أجل متابعة هذا الجاني أمام المحاكم الدولية و الأوروبية،و ذلك بالتنسيق مع الهيئات و المنظمات المهتمة بحقوق الطفل."
في حين ذكر معلقون في إحدى الصفحات المخصصة للموضوع على موقع فايسبوك أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها العفو عن مغتصب أطفال،و أشارت سمية نعمان جسوس،الباحثة السوسيولوجية على صفحتها في موقع فايسبوك،الى قضية مواطن مغربي أدين ب20 سنة سجنا نافذا لاغتصابه أطفالا، لكنه لم يقض وراء القضبان سوى سنتين لاستفادته من عفو ملكي،مستنكرة دور الرشوة و الفساد في الاستفادة من العفو.
.........
04.08.2013
اسماعيل بلاوعلي
موقع صوت ألمانيا
بعد زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس للمغرب جاء قرار الملك محمد السادس بالعفو عن مواطنين أسبان من بينهم مغتصب أطفال
رفض شعبي عارم لقرار العفو الملكي
......
تحول الغضب الشعبي ضد قرار العفو الملكي عن مواطن اسباني أدين باغتصاب 11 طفلا في المغرب،إلى أزمة سياسية و إلى مظاهرات احتجاجية ضد القرار.ما اضطر القصر إلى نفي علم الملك بجرائم المغتصب و وعد بفتح تحقيق.
العنف المفرط لقوات الأمن المغربية لم يمنع مئات المواطنين من الاحتجاج بقوة على قرار الملك محمد السادس بالعفو عن مواطن اسباني أدانه القضاء المغربي بالسجن لمدة 30 سنة لاغتصابه 11 طفلا مغربيا.
و واجه المتظاهرون قوات الأمن بشعار "وا على شوهة" الذي يفيد بالدارجة المغربية "يا لها من فضيحة".
ففي سابقة هي الأولى من نوعها خرج مواطنون مغاربة للاحتجاج على قرار ملكي بالعفو عن شخص أدانته العدالة،و ذلك في مدن الرباط و طنجة و تطوان و خريبكة و أكادير بداية شهر أغسطس.
و قد زاد استخدام عنف قوات الأمن في مواجهة محتجين بالضرب أمام مقر البرلمان من حدة الغضب الشعبي،كما ظهر ذلك في تعليقات رواد المواقع الاجتماعية و تغطيات الجرائد الالكترونية طيلة يوم السبت.
و هي ضغوطات دفعت بالديوان الملكي إلى إصدار بيان مساء نفس اليوم،في سابقة أخرى من نوعها،أوضح أن الملك لم يكن على علم بخطورة الجرائم التي اقترفها الشخص المستفيد من العفو الملكي،موضوع الرفض الشعبي.
......
صدمة هائلة
بناء على ملتمس للعاهل الاسباني خوان كارلوس أُثناء زيارته للمغرب قبل أيام أعلن القصر الملكي في 30 يوليوز الماضي عفوا جماعيا شمل 48 مواطنا أسبانيا سجناء في المغرب.
و في اليوم التالي أكد حميد كرايري،المحامي الذي تطوع باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للترافع في قضية اغتصاب 11 طفلا،أن الشخص المدان في هذه القضية استفاد بدوره من العفو الملكي.
و يتعلق الأمر بمواطن أسباني قضت العدالة المغربية بسجنه 30 سنة لقيامه باغتصاب هؤلاء الأطفال و تصويرهم.و كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أشادت في حينه بهذا الحكم و اعتبرته "شجاعا".
بمجرد ما تأكد النبأ ارتفعت الأصوات المنددة بهذا العفو الملكي على وقع الصدمة و الاندهاش.
الموقع الشبكي "لا للعفو عن المجرم الاسباني" التي أنشأها نشطاء على موقع فايسبوك،ضمت آلاف المشاركين بتعليقات غاضبة و مطالبة بالتراجع عن العفو الملكي و الاعتذار للمغاربة و عائلات الضحايا.
تبريرات الحكومة المغربية عمقت صدمة الغاضبين.
"أي مصلحة وطنية هذه التي تجعلنا نعفو عن مجرم اغتصب أطفالنا؟" هكذا تصرخ متظاهرة في وقفة بالعاصمة المغربية تم منعها يوم الجمعة الماضي.
و ذلك في إشارة منها إلى ما أوردته وزارة العدل المغربية في بيان لها من أن قرار العفو "قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية".
.......
في حواره مع DW يؤكد حميد كرايري أن "عددا من قضايا اغتصاب الأطفال التي عرضت على المحاكم في مدينتي مراكش و أكادير على الخصوص شابها تساهل مع الأجانب.فحين يتعلق الأمر بمذنب أجنبي يتم التعامل معه بنوع من التخفيف أو يستفيد من العفو بعد إدانته".
جمعية "ما تقيش ولدي" المتخصصة في قضايا اغتصاب الأطفال،تؤكد أن الإحصائيات المتوفرة لديها تفيد تسجيل 26 ألف حالة اغتصاب للأطفال سنويا في المغرب،بمعدل يقارب 71 حالة اغتصاب للأطفال كل يوم.
و لازالت الجمعية و منظمات حقوقية أخرى تطالب بتشديد العقوبات في حق المدانين بجرائم الاغتصاب في حق الأطفال.
.....
أزمة سياسية
الرفض الشعبي العارم لقرار العفو الملكي يواجهه من جهة أخرى كيفية تعامل السلطات المغربية مع الأزمة.فمع اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات على شبكات التواصل الاجتماعي،أدلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بتصريح متناقض حول القضية.حيث ذكر مصطفى الخلفي يوم الخميس 1 غشت في لقائه الأسبوعي مع الصحافة،إنه لا علم له بقرار العفو الملكي عن الأسباني مغتصب الأطفال المغاربة،غير أنه أضاف في نفس اللقاء أنه تم اتخاذ قرار بترحيل المواطن الأسباني إلى خارج المغرب،كما نقل ذلك موقع "لكم" الالكتروني.
و مع اشتداد الغضب الشعبي في العالم الافتراضي لمواقع الأنترنت،خرج وزير العدل و الحريات بتوضيحات جديدة،ليؤكد فيها بوجود مغتصب لأطفال مغاربة و محكوم عليه ب 30 عاما سجنا من بين المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش.
لكن الوزير الرميد حرص،من خلال بيان صادر عن وزارته يوم الجمعة 2 غشت،للتأكيد على أن هذا العفو "قرار ملكي أملته من غير شك مصالح وطنية"، و أن "لا علاقة لوزارة العدل به".
لكن خروج الغضب الشعبي من العالم الافتراضي إلى شوارع مدن مغربية و تداعيات العنف المفرط في مواجهة المحتجين وسط العاصمة الرباط،دفعت بالديوان الملكي لإصدار بيان يتضمن توضيحات جديدة متناقضة مع راوية وزارة العدل حول "المصالح الوطنية" التي أملت العفو على مغتصب الأطفال الاسباني.
فالبيان الملكي يكشف أنه "لم يتم بتاتا إطلاع الملك محمد السادس،بأي شكل من الأشكال و في أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها." و أن الملك ما كان ليوافق على هذا العفو "بالنظر لفداحة الجرائم الرهيبة التي اتهم بها."
كما أفاد البيان أن الملك "أمر بفتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات،و نقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا،الذي يبعث على الأسف". إضافة إلى "إعطاء التعليمات لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله."
......
إفلات من العقاب
كان لافتا للانتباه حضور العديد من الأسر رفقة أطفالهم خلال الوقفة الاحتجاجية الممنوعة ضد العفو الملكي على مغتصب الأطفال الاسباني.
بعض هؤلاء الأطفال نالهم أيضا نصيب من العنف الذي استخدمه رجال الأمن،و قد أوردت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حصيلة أولية للضحايا حالة طفلة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات تعرضت للضرب رفقة والدتها و شقيقتها.
الكثير من المحتجين عبروا عن خوفهم على سلامة أبنائهم بعد العفو عن شخص أدين باغتصاب 11 طفلا.
"أنا هنا لأنني خائفة على أبنائي،كيف نطمئن للقضاء و القانون إذا كان مغتصبو الأطفال يستفيدون من العفو" تقول إحدى المتظاهرات في حديث لـDWخلال الوقفة الاحتجاجية.بينما كان محتجون يرفعون شعار "هذا هذا عار،الطفولة في خطر".
في بيان لمكتبها المركزي نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن العفو الملكي في هذه القضية "يعد تعطيلا لأحكام القضاء و طعنا في مصداقيته،و تشجيعا على الإفلات من العقاب و احتقارا لكرامة الشعب المغربي،خاصة و أنه لم يكد يمضي من العقوبة المقررة في حقه غير اثنين و ثلاثين شهرا."
و أعلنت الجمعية أنها تفكر في "اتخاذ جميع المبادرات الممكنة،من أجل متابعة هذا الجاني أمام المحاكم الدولية و الأوروبية،و ذلك بالتنسيق مع الهيئات و المنظمات المهتمة بحقوق الطفل."
في حين ذكر معلقون في إحدى الصفحات المخصصة للموضوع على موقع فايسبوك أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها العفو عن مغتصب أطفال،و أشارت سمية نعمان جسوس،الباحثة السوسيولوجية على صفحتها في موقع فايسبوك،الى قضية مواطن مغربي أدين ب20 سنة سجنا نافذا لاغتصابه أطفالا، لكنه لم يقض وراء القضبان سوى سنتين لاستفادته من عفو ملكي،مستنكرة دور الرشوة و الفساد في الاستفادة من العفو.
.........
04.08.2013
اسماعيل بلاوعلي
موقع صوت ألمانيا
بعد زيارة الملك الإسباني خوان كارلوس للمغرب جاء قرار الملك محمد السادس بالعفو عن مواطنين أسبان من بينهم مغتصب أطفال
رفض شعبي عارم لقرار العفو الملكي
