جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جـوهـرة الـونشريس

جوهرة الونشريس،،حيث يلتقي الحلم بالواقع،،
هنـا ستكـون سمـائي..سأتوسد الغيم..و أتلذذ بارتعاشاتي تحت المطــر..و أراقب العـالم بصخبه و سكونه و حزنه و سعـادته..
هنـا سأسكب مشاعري بجنون..هذيانا..و صورا..و حتى نغمــات..

جـوهـرة الـونشريس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جـوهـرة الـونشريس

حـيث يلتـقي الـحلم بالـواقع


    الإنتظار الطويل لتحقيق العدالة في ليبيا

    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


    الإنتظار الطويل لتحقيق العدالة في ليبيا 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول الإنتظار الطويل لتحقيق العدالة في ليبيا

    مُساهمة من طرف In The Zone الجمعة سبتمبر 20, 2013 12:53 pm

    الإنتظار الطويل لتحقيق العدالة في ليبيا
    طرابلس,19 سبتمبر 2013 (إيرين)

    ......
    لا تزال المصاعد التي تقف بين الطوابق و صوت المفاتيح و هي تغلق الأبواب تتسبب في تسارع ضربات قلب علي العكرمي بعد أن انتهت الثلاثين عاماً التي قضاها كسجين سياسي في سجن بوسليم سيء السمعة في ليبيا بإصابته بالخوف من الأماكن المغلقة.
    كما يمتلئ جسده بالكثير من الندوب.فقد تعرض العكرمي للضرب و التعذيب بعد اعتقاله بتهمة انتمائه إلى حزب سياسي إسلامي في عام 1973،على الرغم من أن عمره آنذاك لم يكن يتجاوز الـ 22 عاماً،و ذلك خلال عملية تطهير البلاد من المثقفين و الإسلاميين و غيرهم التي نفذها الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.
    و قد استخدم سجانو العكرمي شفرات الحلاقة لجرح جسده ثم فركوا تلك الجروح بالملح.كما اضطر و غيره من السجناء في سجن طرابلس للاستماع إلى تسجيلات لخطب القذافي لعدة ساعات.
    "كانوا يشغلونها طوال اليوم،ثم يتبعونها بالأغاني الثورية حتى فقد بعض السجناء عقولهم،" كما قال العكرمي،الذي أضاف أنه من أجل الحفاظ على عقله،كان يدرس الفرنسية لمعتقل إيطالي،و في المقابل علمه ذلك الرجل التحدث باللغة الإيطالية.
    و تجدر الإشارة إلى أن العكرمي،الذي أفرج عنه في عام 2002،هو السجين السياسي الذي قضى ثاني أطول مدة في السجون الليبية.و من المقرر أن يمثل أحد الأشخاص الذين يلومهم على محنته أمام محكمة طرابلس يوم 19 سبتمبر.
    ........
    عبد الله السنوسي
    يواجه عبد الله السنوسي،الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الليبية و زوج أخت زوجة القذافي،اتهامات بارتكاب جرائم في سجن بوسليم،من بينها تدبير مذبحة راح ضحيتها أكثر من 1,200 سجين في عام 1996.
    و من المتوقع أن ينضم إليه في قفص الاتهام حوالي 21 آخرين من المقربين من القذافي،من بينهم سيف الإسلام،نجل القذافي.(لقي معمر القذافي مصرعه في عام 2011.)
    و ستكون جلسة الاستماع مطابقة للقواعد الإدارية تماماً؛إذ سيقوم المدعون بتسليم تفاصيل التحقيق بشكل رسمي إلى دائرة ما قبل المحاكمة،حيث سيفحص القضاة الأدلة لأول مرة ويقررون ما إذا كانت القضية تستحق التحول إلى محاكمة.
    و الجدير بالذكر أن التهم الرسمية ليست واضحة حتى الآن،و لكن من المرجح أن تشمل القتل و الاضطهاد و التحريض على الاغتصاب و التحريض على قتل المدنيين و المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع خلال مظاهرات الربيع العربي في ليبيا.
    و قد تشمل الاتهامات الأخرى الفساد المالي و سوء استخدام الأموال العامة و جلب المرتزقة من الخارج.
    .........
    المحاكم تتصارع بشأن المحاكمة
    و سوف تحظى الجلسة باهتمام و قلق من قبل المدعين في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي،الذين يتهمون السنوسي و سيف الإسلام القذافي بقتل و اضطهاد المتظاهرين في طرابلس و الزاوية و بنغازي و مصراتة و أماكن أخرى في ليبيا خلال ثورة فبراير 2011.
    و المعروف أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست لمقاضاة المسؤولين عن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في البلدان التي تكون فيها الدولة غير راغبة أو غير قادرة على ملاحقتهم،لكن ليبيا تصر على أنها تستطيع تنفيذ محاكمات عادلة و طعنت في مقبولية نظر المحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية.
    غير أن المحكمة لا توافق على ذلك.و بعد الكثير من المشاحنات القانونية،رفض القضاة في شهر مايو الماضي محاولة ليبيا للاحتفاظ بالقذافي،و لكنهم لم يتخذوا قراراً نهائياً بشأن السنوسي حتى الآن.
    و على الرغم من أن ليبيا ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية،فقد تدخلت المحكمة بناءً على طلب من مجلس الأمن الدولي.
    و لكن من غير المرجح أن يمثل أي من الرجلين أمام المحكمة في لاهاي في المستقبل القريب.
    و أوضحت حنان صلاح،الباحثة في الشؤون الليبية في منظمة هيومن رايتس ووتش أن "ليبيا ذكرت بوضوح أنها لن تسلمهما".
    و أضافت أنه "من المقلق جداً أن نسمعهم يقولون علناً أنهم لن يسلموهما إلى المحكمة الجنائية الدولية تحت أي ظرف من الظروف،رغم أنهم ليسوا قادرين على إثبات قدرتهم و رغبتهم في إجراء محاكمة عادلة.إن ليبيا ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية،و رفضها القيام بذلك يعد مسألة خطيرة للغاية".
    .......
    رأي عام
    و في شوارع طرابلس،حيث يعاني السكان من انقطاع الكهرباء المتكرر و انقطاع إمدادات المياه و تزايد انعدام الأمن الناجم عن خروج الميليشيات عن نطاق السيطرة،يقول أحد السكان أنه يشك في أن الحكومة ستحاول استعداء السكان الذين يشعرون بالضجر أكثر من ذلك عن طريق تسليم القذافي و السنوسي.
    و قال عمر المسماري،و هو صحفي من بنغازي: "من غير المرجح أن تسلمهما الحكومة إلى لاهاي لأنها بالفعل تقع تحت ضغط شديد من الشارع.سوف يصاب الشعب الليبي بخيبة أمل إذا ما أرسلوهما إلى المحكمة الجنائية الدولية لأن الناس يريدون الانتقام".
    و يتفق معه طارق المجريسي محلل الشؤون السياسية الليبي،الذي يرى أن الرأي العام يفضل محاكمة القذافي و السنوسي في ليبيا،حيث سيتم إعدامهما إذا تيقنت المحكمة من أنهما مذنبان.
    و أضاف المجريسي أن "الجميع سيشتاطون غضباً إذا تم تسليمهما إلى لاهاي،و سيضيع ما تبقى لدى الناس من أمل في الحكومة،و سوف يتهمهم الشعب بالخنوع في مواجهة المجتمع الدولي".
    "الانطباع السائد هو أن المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة حقيقية،و أنهما سيقضيان ثماني سنوات في هذه المحاكمة،ثم تتم إدانتهما بارتكاب جرائم ضد الأجانب،و ليس الليبيين،ثم يجلسان في زنزانة فخمة،" كما أفاد.
    و في السياق نفسه،يريد العكرمي،الذي يقول أنه سمع زملاءه السجناء يتعرضون للقتل بوحشية خلال مجزرة بوسليم،محاكمة محلية للسنوسي.
    و أضاف قائلاً: "باعتباري ضحية،أفضل أن يحاكم هذا الرجل في ليبيا...ينبغي أن يتمتع بكافة وسائل الدفاع عن نفسه.يجب أن يكون كل شيء واضحاً و عادلاً.لديه الحق في الحصول على محاكمة عادلة،و لكن عليه أن يدفع ثمن ما ارتكبه من جرائم.أسامح بعض الحراس كالحارس الذي ضربني،و لكن هناك بعض الجرائم التي لا يمكن أن تغتفر".
    .....
    "محاكم اعتباطية"
    و تحذر منظمة هيومن رايتس ووتش من أن النظام القضائي الليبي فوضوي و مفكك و من أن القضاة و المحامين يواجهون تهديدات بشكل روتيني،مما يجعل الحصول على محاكمة عادلة أمراً مستحيلاً.
    و أستشهدت صلاح بالهجوم الأخير على محامية في مصراتة كانت تعمل في قضية اختطاف طفل.
    و أضافت أن هذه المحامية "هوجمت بشراسة أمام المحكمة بعد أن غادرت الجلسة،كما اختطف والدها و تعرض للتعذيب".
    و قد التقت صلاح مع موالين للقذافي تم سجنهم بعد سقوط طرابلس،و لكنهم لم يروا أي محام أو يمثلوا أمام قاض حتى الآن.
    كما أن سيف الإسلام القذافي نفسه معتقل منذ عامين في سجن الزنتان من دون محام.
    و تقول صلاح أنه من غير المرجح العثور على محام محلي على استعداد لتولي قضيته،طالما ظل في الزنتان،حيث تحتجزه مجموعة ميليشيا العجمي علي أحمد العتري،التي ألقت القبض عليه.و ترفض هذه الميليشيا تسليمه إلى طرابلس،ناهيك عن المحكمة الجنائية الدولية.
    و في قضية منفصلة،وجه العجمي علي أحمد العتري اتهاماً للقذافي بتهديد أمن الدولة عن طريق الالتقاء مع أربعة من ممثلي المحكمة الجنائية الدولية.و قد تأجلت هذه القضية عدة مرات لأن موظفي المحكمة الجنائية الدولية ليسوا متواجدين في البلاد للرد على التهم الموجهة إليهم.
    و يشعر محللون مثل المجريسي بقلق شديد إزاء المشاكل التي تعرقل النظام القضائي في ليبيا،و يقولون أن حل هذه المشاكل ينبغي أن يكون من أولويات الدولة.
    و أكد أن "سيادة القانون أمر ضروري.لا يمكن أن نرضى بهذه المحاكم الاعتباطية،التي تثبت أن هذه الثورة لا تختلف عن ثورة [معمر] القذافي".
    أما في طرابلس،فلدى علي العكرمي أولويات أخرى.فقد أسس الجمعية الليبية لسجناء الرأي و عقد العزم على ضمان ألا ينسى جيل الشباب ما حدث في أماكن مثل بوسليم.كما أنه يصطحب الزوار،بما في ذلك ابنته الصغيرة،إلى السجن لشرح ما حدث هناك.
    و عن ذلك قال،"نريد أن نعلمهم عن الثمن الذي دفعناه و أنهم يجب أن يتولوا حماية الثورة.من السهل تدمير نظام حاكم،و لكن من الصعب بناء آخر.ينبغي علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق المصالحة،و لكن لا أحد في ليبيا يغفر للسنوسي.كيف يمكنك أن تطلب من الأمهات اللائي فقدن أبناءهن أن يغفرن له؟"
    ......
    شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)



    قتل الحراس ما يقدر بنحو 1,200 سجين في سجن بوسليم سيء السمعة في ليبيا خلال المذبحة التي ارتكبت عام 1996
    الإنتظار الطويل لتحقيق العدالة في ليبيا Download

    لقي معمر القذافي مصرعه في عام 2011
    الإنتظار الطويل لتحقيق العدالة في ليبيا 0,,16081942_401,00
    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


    الإنتظار الطويل لتحقيق العدالة في ليبيا 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول رد: الإنتظار الطويل لتحقيق العدالة في ليبيا

    مُساهمة من طرف In The Zone الجمعة سبتمبر 20, 2013 12:55 pm

    In The Zone
    In The Zone
    Admin
    Admin


    الإنتظار الطويل لتحقيق العدالة في ليبيا 7e99cbc882b2aa88afb53997d7f58ce04g
    عدد المساهمات : 4732
    تاريخ التسجيل : 21/11/2010
    الموقع : الأردن

    منقول آلاف المعتقلين في ليبيا خارج سيطرة الدولة

    مُساهمة من طرف In The Zone السبت أكتوبر 05, 2013 9:09 pm

    آلاف المعتقلين في ليبيا خارج سيطرة الدولة
    .........
    لا يزال يقبع آلاف الأشخاص في ليبيا في سجون الميليشيات،خارج سيطرة الدولة،رغم مرور أكثر من عامين على الثورة،و ذلك بحسب تقرير جديد قدمته الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن.يفيد التقرير بأن العديد من هؤلاء السجناء يتعرضون للتعذيب و سوء المعاملة و يصف الوضع بأنه "غير مقبول".
    يصل عدد المعتقلين ذوي الصلة بالصراع،وفق التقرير،إلى قرابة 8,000 شخص،يتم احتجاز بعضهم في مرافق تخضع "اسمياً" فقط لإشراف وزارة العدل أو الدفاع،في حين يتم احتجاز الباقين من قبل "كتائب مسلحة غير ذات صلة بالدولة بأي شكل من الأشكال".
    و في هذا الصدد،قال بان كي مون،الأمين العام للأمم المتحدة،في تقرير يقدم إفادات لمجلس الأمن بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: "لا يزال يساورني قلق عميق جراء التقدم البطيء و غير الكافي في نقل المحتجزين من عهدة الألوية المسلحة إلى الدولة".
    و تقول الأمم المتحدة إنها جمعت أدلة تشير إلى أن ما لا يقل عن 10 حالات وفاة قد وقعت هذا العام في صفوف المحتجزين نتيجة لتعرضهم للتعذيب و إنه لم يتم محاسبة أحد.
    و تفيد أيضاً بأن هناك أدلة على استمرار التعذيب في كل من المؤسسات الحكومية و السجون التي تقع خارج السيطرة الحكومية،و هي أدلة تؤكدها المنظمات الإنسانية العاملة في ليبيا.
    العديد من المتمردين السابقين الذين يصل عددهم إلى 10,000 شخص ممن تم دمجهم في الشرطة القضائية لم يتلقوا سوى تدريبات أساسية،و هذا أمر تحاول الحكومة الليبية معالجته بمساعدة المجتمع الدولي.
    و على الرغم من أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،و المملكة المتحدة و الاتحاد الأوروبي يقدمون التدريب لحراس السجون و السلطة القضائية،إلا أنه وفقاً للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب،و هي منظمة تدير بعضاً من البرامج التدريبية في هذا الصدد،فإن المستوى الحالي للمساعدة غير كاف لبدء تحول شامل.
    ....
    الحكم تحت الإكراه
    و مبادرة إصلاح السجون ما هي إلا واحدة فقط من بين عدد من المبادرات التي يجري الاستعداد لتنفيذها حالياً في ليبيا في ظل تفاقم الوضع الأمني و الصعوبات التي يواجهها النظامين السياسي و القضائي في الدولة.
    يواجه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي مأزقاً سياسياً إثر مناقشات بشأن كيفية كتابة دستور جديد للبلاد،فيما يحذر تقرير الأمين العام الأمم المتحدة من حدوث تدهور في فعالية الحكومة الانتقالية التي تدير شؤون الدولة.
    "و ربما تكون المصالح و الآراء المتعارضة للقوى السياسية و الإقليمية في الدولة،التي تنعكس في المؤتمر الوطني العام،قد أضعفت فاعليته كهيئة تشريعية و أثرّت على مكانته في أعين كثير من الليبيين.و لذلك أثر لا يمكن إنكاره على استقرار العملية السياسية،كما أنه عرقل قدرة الحكومة على معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الدولة".
    إضافة إلى ذلك،تسهم الميليشيات أيضاً في انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح من خلال تنظيمها لاحتجاجات مسلحة عندما يتعلق الأمر بإصدار قرارات برلمانية هامة،الأمر الذي جعل أعضاء البرلمان الليبي يشكون من أنهم يرغمون على التصويت تحت الإكراه.
    و التهديد بالعنف يخيم على النظام القضائي في الدولة أيضاً.فخلال هذا العام،نظم المدعون العامون مراراً إضرابات في مدينة سبها جنوب غرب البلاد احتجاجاً على التهديد الذي تمارسه الجماعات المسلحة،و هو وضع تفاقم بسبب عمليات الفرار المتكررة من سجن المدينة.
    إلى ذلك،تقول الأمم المتحدة أن سلامة الموظفيين القضائيين تشكل "مصدر قلق" و تحذر من أن "الوضع الأمني المتذبذب لا يزال يشكل عقبة أمام إقامة نظام قضائي فعال بشكل كامل".
    و تشير إلى العديد من الهجمات التي استهدفت مدعين عامين و قضاة و كذلك هجمات بسيارات مفخخة على محاكم في مدينتي بنغازي و سرت.
    ........
    غياب قوة التفاوض
    و يعني الوضع الأمني الهش أيضاً أن الحكومة الليبية في موقف ضعيف عندما يتعلق الأمر بالتفاوض مع الألوية الكبيرة،التي تواصل احتجاز مساجين خارج الولاية القضائية لوزارتي العدل و الدفاع.
    و إحدى أكبر الجماعات المسلحة التي تحتجز سجناء خارج سيطرة الدولة هي اللجنة الأمنية العليا،و هي قوة موازية للجيش الرسمي تم تشكيلها من بقايا عدد من الألوية الثورية.و يتم تمويلها و تسليحها من قبل الحكومة و لديها سجنان في مقراتها في العاصمة طرابلس.
    و قد أدت محاولات إرغام اللجنة الأمنية العليا على تسليم المحتجزين إلى شن هجمات متكررة على وزارة العدل و تهديد السياسيين.
    و ختاماً،قال المرغني وزير العدل الليبي: "لا ينبغي أن يكون لدى اللجنة الأمنية العليا سجون".
    و أضاف قائلاً: "نحن نعتبرها غير شرعية.و يبنغي أن يتم تسليم هؤلاء الأشخاص إلى الحكومة لكي يحصلوا على عدالة حقيقية".
    ...........
    طرابلس,25 سبتمبر 2013 (إيرين)
    شبكة الأنباء الإنسانية


    نزيل سابق في سجن بوسليم في طرابلس يعود لزيارة زنزانته (أكتوبر 2011)
    الإنتظار الطويل لتحقيق العدالة في ليبيا Download

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 14, 2024 6:24 pm