الرئيسية
من طرف أين نحن من اقتصاد المعرفة؟
اعداد: حيدر الجراح
..........
لا زالت الكثير من دول العالم،و منها العراق تعتمد على الاقتصاد الريعي في استثماراتها و في انفاقها العام،متجاهلة الاقتصاد الجديد و الذي بات يعرف باقتصاد المعرفة،او انها لاتملك التخطيط السليم للاستفادة منه،اعتقادا منها ان اقتصاداتها يمكن ان تستمر طويلا..
الا ان حقائق الامور و ما تكشفه الارقام المتبدلة تعكس وجهة نظر اخرى،و هي ان لاغنى للدول النامية و منها الدول العربية و العراق،من اعتماد و تطوير اقتصاد المعرفة لديها،و جعله مواز لاقتصاداتها الريعية التي تعتمد على سلع اصبحت تقليدية،كالزراعة و النفط.
لتوضيح مفهوم الاقتصاد المعرفي نورد مثالاً لشركة «أبل» ذات الصيت التقني المتميز،و التي تعد أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في التاريخ الصناعي الحديث،حيث تجاوزت قيمة أسهمها 623 مليار دولار خلال أغسطس لعام 2012 في سوق المال الأميركية (وول ستريت)،متخطية بذلك كبرى شركات العالم في مجالات النفط و الغاز و السيارات و العقارات.
في العام 1998 نشر الاتحاد العالمي لتقنية و خدمة المعلومات تقريراً بعنوان (الكوكب الرقمي,اقتصا د المعلومات العالمي) قدمت فيه نظرة واسعة للمستويات الحالية لانفاق المستهلكين في مجال تقنية و خدمات المعلومات و من بعض نتائج الدراسة مايلي:
- كانت تقنية و خدمات المعلومات مسؤولة عن 1.8بليون دولار أمريكي في عام 1997
- كان نمو الانفاق في تقنية و خدمات المعلومات عام 1997أكبر بنسبة 40% عنه في عام 1992.
- ينمو الانفاق في مجال تقنية و خدمات المعلومات هو المسرع و المحفز و المضاعف الأساسي لعدد كبير من المقاييس الاقتصادية و الاجتماعية بما فيها نمو الشركات و الوظائف.
- أضيف ما معدله 7200 شركة في مجال تقنية و خدمات المعلومات في الولايات المتحدة في كل سنة من السنوات الخمسة الماضية.
- تم إضافة 380000 وظيفة في مجال الخدمات و البرمجيات في الولايات المتحدة خلال الخمس سنوات الماضية.
و تقدر الامم المتحدة حجم اقتصادات المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% و تنمو هذه النسبة بمعدل 10% سنويا،و إلى جانب ذلك فإن 50% من ناحية الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة مباشرة لاستخدام و إنتاج تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات،و هناك العديد من المصطلحات للتعبير عن اقتصاد المعرفة،منها «مجتمع المعلومات» و «الاقتصاد الرقمي» و «شبكة الاقتصاد الجديد» و «ثورة المعلومات».
و كشفت دراسة أميركية أن معدل تغيير الوظائف للخريجين منذ التخرج حتى سن 38 سنة بلغت من 10 إلى 14 وظيفة،أي بمعدل تغيير الوظيفة كل سنة إلى سنتين،و هو ما يعني الحاجة إلى تأهيل طلبة قابلين للتعلم على المدى الطويل.
يقدر الاقتصاديون ان اكثر من 50 % من الناتج المحلي الاجمالي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة فقد ازدادت الصناعات المبنية على المعلومات في معظم الدول المتقدمة إلى مجمل الصناعة بشكل ملحوظ بين عام 1970-1994 و يتبين ذلك من زيادتها في صادرات تلك الدول حيث ترواحت هذه الزيادات لتصل إلى 36 % في اليابان و37 في الولايات المتحدة و 43 % في ايرلندا و 32 % في المملكة المتحدة.
و يزداد استثمار الدول في المعرفة من خلال الصرف على التعليم والتدريب حيث اصبح الاستثمار في المعلومات احد عوامل الانتاج فهو يزيد في الانتاجية كما يزيد في فرص العمل،حيث بلغ حجم السوق العالمية للخدمات المعلوماتية عام 2000 حوالي تريليون دولار.
و يقدر مركز thourpury centre ان من بين 54 مهنة تم تسجيلها كأكثر المهن نمواً في (الولايات المتحدة) حتى عام (2005) هناك (46) مهنة تتطلب طلاقة تقنية و التي تعني أكثر من مجرد ثقافة تقنية انها تعني ان يتعامل الفرد مع التقنية باريحية لا تقل عنها عند قراءة صحيفة.
..........
ماهو اقتصاد المعرفة؟
عرفته لجنة (OCED) بانه الاقتصاد المبني أساسا على إنتاج و نشر و استخدام المعرفة و المحرك الأساسي لعملية النمو و خلق الثروة و فرص التوظيف عبر كافة الصناعات.
أما المجموعة الاقتصادية لآسيا و المحيط الهادي فعرفته بانه " الاقتصاد المبني أساسا على إنتاج المعرفة و نشرها و استخدامها كمحرك أساسي للتطور و تحصيل الثروات و العمالة عبر القطاعات الاقتصادية كافة".
أما في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2003 فكان تعريفه هو (نشر المعرفة و إنتاجها و توظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي،الاقتصاد و المجتمع المدني و السياسية و الحياة الخاصة وصولا لترفيه حياة الناس أي إقامة التنمية الإنسانية و يتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة و التوزيع الناجح للقدرات البشرية.
يستند الاقتصاد المعرفي على أربع ركائز أساسية هي:
(1) الابتكار الذي يستند إلى البحث و التطوير.
(2) البنية التحتية المبنية على تقنيات المعلومات و الاتصالات،و التي تسهل تجهيز المعلومات و المعارف و نشرها و تبادلها و تكييفها مع الاحتياجات المحلية.
(3) الحاكمية التي تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية و السياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية و النمو.
(4) التعليم و هو العامل الأهم و الأساسي في الإنتاجية و التنافسية الاقتصادية.
و من خصائص اقتصاد المعرفة:
العولمة - التكيف الموسع لرغبات الزبائن - نقص الكوادر و المهارات - التركيز على خدمة المستهلك - التجارة الالكترونية - الحاجة للتعلم مدى الحياة:- المؤسسة في واحد.
اما خصائص قوة العمل في اقتصاد المعرفة المتعلقة بالموظفين فهي:
- القدرة على التقاط المعلومات و تحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام.
- القدرة على التكيف و التعلم بسرعة و امتلاك المهارات اللازمة لذلك.
- اتقان التعامل مع تقنية المعلومات و تطبيقاتها في مجال العمل.
- القدرة على التعاون و العمل ضمن فريق و اتقان مهارات الاتصال.
- اتقان أكثر من لغة حتى يمكن التعامل في بيئة عالمية.
- اتقان العمل خارج حدود الزمان و المكان و القدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك في بيئات عمل تقليدية أو افتراضية.
- القدرة على تحديد الحاجات و الرغبات الفريدة الخاصة بالمستهلكين الافراد أو المؤسسات و الهيئات.
- القدرة على التحرك بسرعة و التغير بسرعة و الأحساس بضرورة الاستعجال في متابعة التغيرات و تلبية حاجات المستهلكين.
و حتى تتمكن الدول من التحول من اقتصاد رأس المال و العمل إلى اقتصاد المعرفة،فإن هذا يتطلب منها أن تولي النظام التعليمي العناية الكافية و ذلك من خلال ما يلي:
- يجب أن يكون النظام التعليمي مرناً حتى تتمكن الدولة من تطبيق إستراتيجية التحول إلى اقتصاد المعرفة.
- أن يتم تطوير سياسات التعليم للتأكد من أن جميع الطلبة لديهم القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعرفة و الاتصالات،و هم صغار السن،و أن تكون أدبيات المعلومات و المعرفة و مهارات الحاسوب جزءاً من اهتمام الدولة.
- أن يتم تأهيل المعلمين دون استثناء بصورة إجبارية على مهارات الحاسوب،و أن تزودهم بجميع التجهيزات اللازمة لتطوير قدراتهم و مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعرفة و الاتصالات.
- توفير فرص الاستثمار في مجال التدريب في حقل المعرفة و تكنولوجيا الاتصالات،لزيادة عدد العاملين القادرين على المشاركة في الصناعات التي تعتمد على المعرفة.
- توفير فرص التدريب للعاملين القدامى في جميع القطاعات العامة و الخاصة على مهارات الحاسوب و الإنترنت،بحيث تصبح قادرة على التعامل مع اقتصاد المعرفة.
......
شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 7/تشرين الاول/2013
اعداد: حيدر الجراح
..........
لا زالت الكثير من دول العالم،و منها العراق تعتمد على الاقتصاد الريعي في استثماراتها و في انفاقها العام،متجاهلة الاقتصاد الجديد و الذي بات يعرف باقتصاد المعرفة،او انها لاتملك التخطيط السليم للاستفادة منه،اعتقادا منها ان اقتصاداتها يمكن ان تستمر طويلا..
الا ان حقائق الامور و ما تكشفه الارقام المتبدلة تعكس وجهة نظر اخرى،و هي ان لاغنى للدول النامية و منها الدول العربية و العراق،من اعتماد و تطوير اقتصاد المعرفة لديها،و جعله مواز لاقتصاداتها الريعية التي تعتمد على سلع اصبحت تقليدية،كالزراعة و النفط.
لتوضيح مفهوم الاقتصاد المعرفي نورد مثالاً لشركة «أبل» ذات الصيت التقني المتميز،و التي تعد أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في التاريخ الصناعي الحديث،حيث تجاوزت قيمة أسهمها 623 مليار دولار خلال أغسطس لعام 2012 في سوق المال الأميركية (وول ستريت)،متخطية بذلك كبرى شركات العالم في مجالات النفط و الغاز و السيارات و العقارات.
في العام 1998 نشر الاتحاد العالمي لتقنية و خدمة المعلومات تقريراً بعنوان (الكوكب الرقمي,اقتصا د المعلومات العالمي) قدمت فيه نظرة واسعة للمستويات الحالية لانفاق المستهلكين في مجال تقنية و خدمات المعلومات و من بعض نتائج الدراسة مايلي:
- كانت تقنية و خدمات المعلومات مسؤولة عن 1.8بليون دولار أمريكي في عام 1997
- كان نمو الانفاق في تقنية و خدمات المعلومات عام 1997أكبر بنسبة 40% عنه في عام 1992.
- ينمو الانفاق في مجال تقنية و خدمات المعلومات هو المسرع و المحفز و المضاعف الأساسي لعدد كبير من المقاييس الاقتصادية و الاجتماعية بما فيها نمو الشركات و الوظائف.
- أضيف ما معدله 7200 شركة في مجال تقنية و خدمات المعلومات في الولايات المتحدة في كل سنة من السنوات الخمسة الماضية.
- تم إضافة 380000 وظيفة في مجال الخدمات و البرمجيات في الولايات المتحدة خلال الخمس سنوات الماضية.
و تقدر الامم المتحدة حجم اقتصادات المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% و تنمو هذه النسبة بمعدل 10% سنويا،و إلى جانب ذلك فإن 50% من ناحية الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة مباشرة لاستخدام و إنتاج تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات،و هناك العديد من المصطلحات للتعبير عن اقتصاد المعرفة،منها «مجتمع المعلومات» و «الاقتصاد الرقمي» و «شبكة الاقتصاد الجديد» و «ثورة المعلومات».
و كشفت دراسة أميركية أن معدل تغيير الوظائف للخريجين منذ التخرج حتى سن 38 سنة بلغت من 10 إلى 14 وظيفة،أي بمعدل تغيير الوظيفة كل سنة إلى سنتين،و هو ما يعني الحاجة إلى تأهيل طلبة قابلين للتعلم على المدى الطويل.
يقدر الاقتصاديون ان اكثر من 50 % من الناتج المحلي الاجمالي في الدول المتقدمة مبني على المعرفة فقد ازدادت الصناعات المبنية على المعلومات في معظم الدول المتقدمة إلى مجمل الصناعة بشكل ملحوظ بين عام 1970-1994 و يتبين ذلك من زيادتها في صادرات تلك الدول حيث ترواحت هذه الزيادات لتصل إلى 36 % في اليابان و37 في الولايات المتحدة و 43 % في ايرلندا و 32 % في المملكة المتحدة.
و يزداد استثمار الدول في المعرفة من خلال الصرف على التعليم والتدريب حيث اصبح الاستثمار في المعلومات احد عوامل الانتاج فهو يزيد في الانتاجية كما يزيد في فرص العمل،حيث بلغ حجم السوق العالمية للخدمات المعلوماتية عام 2000 حوالي تريليون دولار.
و يقدر مركز thourpury centre ان من بين 54 مهنة تم تسجيلها كأكثر المهن نمواً في (الولايات المتحدة) حتى عام (2005) هناك (46) مهنة تتطلب طلاقة تقنية و التي تعني أكثر من مجرد ثقافة تقنية انها تعني ان يتعامل الفرد مع التقنية باريحية لا تقل عنها عند قراءة صحيفة.
..........
ماهو اقتصاد المعرفة؟
عرفته لجنة (OCED) بانه الاقتصاد المبني أساسا على إنتاج و نشر و استخدام المعرفة و المحرك الأساسي لعملية النمو و خلق الثروة و فرص التوظيف عبر كافة الصناعات.
أما المجموعة الاقتصادية لآسيا و المحيط الهادي فعرفته بانه " الاقتصاد المبني أساسا على إنتاج المعرفة و نشرها و استخدامها كمحرك أساسي للتطور و تحصيل الثروات و العمالة عبر القطاعات الاقتصادية كافة".
أما في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2003 فكان تعريفه هو (نشر المعرفة و إنتاجها و توظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي،الاقتصاد و المجتمع المدني و السياسية و الحياة الخاصة وصولا لترفيه حياة الناس أي إقامة التنمية الإنسانية و يتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة و التوزيع الناجح للقدرات البشرية.
يستند الاقتصاد المعرفي على أربع ركائز أساسية هي:
(1) الابتكار الذي يستند إلى البحث و التطوير.
(2) البنية التحتية المبنية على تقنيات المعلومات و الاتصالات،و التي تسهل تجهيز المعلومات و المعارف و نشرها و تبادلها و تكييفها مع الاحتياجات المحلية.
(3) الحاكمية التي تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية و السياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية و النمو.
(4) التعليم و هو العامل الأهم و الأساسي في الإنتاجية و التنافسية الاقتصادية.
و من خصائص اقتصاد المعرفة:
العولمة - التكيف الموسع لرغبات الزبائن - نقص الكوادر و المهارات - التركيز على خدمة المستهلك - التجارة الالكترونية - الحاجة للتعلم مدى الحياة:- المؤسسة في واحد.
اما خصائص قوة العمل في اقتصاد المعرفة المتعلقة بالموظفين فهي:
- القدرة على التقاط المعلومات و تحويلها إلى معرفة قابلة للاستخدام.
- القدرة على التكيف و التعلم بسرعة و امتلاك المهارات اللازمة لذلك.
- اتقان التعامل مع تقنية المعلومات و تطبيقاتها في مجال العمل.
- القدرة على التعاون و العمل ضمن فريق و اتقان مهارات الاتصال.
- اتقان أكثر من لغة حتى يمكن التعامل في بيئة عالمية.
- اتقان العمل خارج حدود الزمان و المكان و القدرة على إدارة العمل سواء كان ذلك في بيئات عمل تقليدية أو افتراضية.
- القدرة على تحديد الحاجات و الرغبات الفريدة الخاصة بالمستهلكين الافراد أو المؤسسات و الهيئات.
- القدرة على التحرك بسرعة و التغير بسرعة و الأحساس بضرورة الاستعجال في متابعة التغيرات و تلبية حاجات المستهلكين.
و حتى تتمكن الدول من التحول من اقتصاد رأس المال و العمل إلى اقتصاد المعرفة،فإن هذا يتطلب منها أن تولي النظام التعليمي العناية الكافية و ذلك من خلال ما يلي:
- يجب أن يكون النظام التعليمي مرناً حتى تتمكن الدولة من تطبيق إستراتيجية التحول إلى اقتصاد المعرفة.
- أن يتم تطوير سياسات التعليم للتأكد من أن جميع الطلبة لديهم القدرة على التعامل مع تكنولوجيا المعرفة و الاتصالات،و هم صغار السن،و أن تكون أدبيات المعلومات و المعرفة و مهارات الحاسوب جزءاً من اهتمام الدولة.
- أن يتم تأهيل المعلمين دون استثناء بصورة إجبارية على مهارات الحاسوب،و أن تزودهم بجميع التجهيزات اللازمة لتطوير قدراتهم و مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعرفة و الاتصالات.
- توفير فرص الاستثمار في مجال التدريب في حقل المعرفة و تكنولوجيا الاتصالات،لزيادة عدد العاملين القادرين على المشاركة في الصناعات التي تعتمد على المعرفة.
- توفير فرص التدريب للعاملين القدامى في جميع القطاعات العامة و الخاصة على مهارات الحاسوب و الإنترنت،بحيث تصبح قادرة على التعامل مع اقتصاد المعرفة.
......
شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 7/تشرين الاول/2013
