الرئيسية
من طرف اقتصاد المعرفة..أين نحن منه؟
* محمد دياب.
........
فرع جديد من فروع العلوم الاقتصادية ظهر في الآونة الأخيرة هو (اقتصاد المعرفة,يقوم على فهم جديد أكثر عمقًا لدور المعرفة و رأس المال البشري في تطور الاقتصاد و تقدم المجتمع.
إن مفهوم المعرفة ليس بالأمر الجديد بالطبع,فالمعرفة رافقت الإنسان منذ أن تفتّحَ وعيه,و ارتقت معه من مستوياتها البدائية,مرافقة لاتساع مداركه و تعمقها,حتى وصلت إلى ذراها الحالية.
غير أن الجديد اليوم هو حجم تأثيرها على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و على نمط حياة الإنسان عمومًا,و ذلك بفضل الثورة العلمية التكنولوجية.
فقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين أعظم تغيير في حياة البشرية,هو التحول الثالث بعد ظهور الزراعة و الصناعة,و تمثّل بثورة العلوم و التقنية فائقة التطور في المجالات الإلكترونية
و النووية و الفيزيائية و البيولوجية و الفضائية.
و كان لثورة المعلومات و الاتصالات دور الريادة في هذا التحول.فهي مكّنت الإنسان من فرض سيطرته على الطبيعة إلى حد أصبح عامل التطور المعرفي أكثر تأثيرًا في الحياة من بين العوامل الأخرى,المادية و الطبيعية.
لقد باتت المعلومات موردًا أساسيًا من الموارد الاقتصادية له خصوصيته,بل إنها المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية,المكمل للموارد الطبيعية.
كما تشكل تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الراهن العنصر الأساس في النمو الاقتصادي.
فمع التطور الهائل لأنظمة المعلوماتية,تحولت تكنولوجيا المعلوماتية إلى أحد أهم جوانب تطور الاقتصاد العالمي,لقد أدخلت ثورة المعلومات المجتمعات العصرية (أو,لنكن أكثر دقة,بعضها الأكثر تطورًا) في الحقبة ما بعد الصناعية.
و قد أحدثت هذه الثورة جملة من التحولات التي طاولت مختلف جوانب حياة المجتمع,سواء بنيته الاقتصادية أو علاقات العمل أو ما يكتنفه من علاقات إنسانية - مجتمعية..إلخ.
مع ثورة المعلوماتية هذه ظهرت مفاهيم من نوع (الأمن المعلوماتي) و (الحرب المعلوماتية).
و المثال على ذلك أن يلجأ البلد المنتج لأجهزة الكمبيوتر عند تصديرها إلى بلد ما لأغراض حكومية أو دفاعية,إلى تغذيتها ببرامج مع فيروسات خاصة مهمتها تخريب شبكة المعلومات الوطنية
في البلد المعني و تشويش أقنية الاتصالات فيه أو حتى قطعها و شل المنظومات الكمبيوترية للحسابات
المالية..إلخ..إن الانتصار في مثل هذه (الحرب المعلوماتية) يكون بالطبع حليف الدول المتقدمة المصنعة لتكنولوجيا المعلومات.
تدفعنا هذه الحقيقة للإشارة إلى (الهوة التكنولوجية) المتنامية بين هذه الدول,و البلدان سواء النامية أو حتى الصناعية و لكن التي فاتها لهذا السبب أو ذاك قطار التطور التكنولوجي.
إن هذه الهوة تزداد اتساعًا و يصبح من الصعب أكثر فأكثر جسرها,فتتفاقم (التبعية التكنولوجية) و التفاوت في التطور الاقتصادي.
إن التقدم الحاصل في التكنولوجيا و التغير السريع الذي تحدثه في الاقتصاد يؤثران ليس في درجة النمو و سرعته فحسب,و إنما أيضًا في نوعية حياة الإنسان.
فثورة التكنولوجيا,و بالأخص ثورة الاتصالات و الإنترنت,تؤثر في تعليم الإنسان و تربيته و تدريبه,و تجعل عامل السرعة في التأقلم مع التغيير من أهم العوامل الاقتصادية الإنتاجية. فالمجتمع,و كذلك الإنسان,الذي لا يسعى إلى مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي سرعان ما يجد نفسه عاجزًا عن ولوج الاقتصاد الجديد و المساهمة فيه.
و الدولة التي لا تدرك أن المعرفة هي اليوم العامل الأكثر أهمية للانتقال من التخلف إلى التطور و من الفقر إلى الغنى ستجد نفسها حتمًا على هامش مسيرة التقدم,لتنضم في نهاية المطاف إلى مجموعة ما يسمى (الدول الفاشلة).
............
إن لاقتصاد المعرفة مستلزمات أساسية,أبرزها:
أولاً: إعادة هيكلة الإنفاق العام و ترشيده و إجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة,ابتداء من المدرسة الابتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي,مع توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي.
ثانيًا: و ارتباطًا بما سبق,العمل على خلق و تطوير رأس المال البشري بنوعية عالية.
و على الدولة خلق المناخ المناسب للمعرفة.فالمعرفة اليوم ليست (ترفًا فكريًا),بل أصبحت أهم عنصر من عناصر الإنتاج.
ثالثًا: إدراك المستثمرين و الشركات أهمية اقتصاد المعرفة.و الملاحظ أن الشركات العالمية الكبري (العابرة للقوميات خصوصًا) تساهم في تمويل جزء من تعليم العاملين لديها و رفع مستوى تدريبهم و كفاءتهم,و تخصص جزءا مهما من استثماراتها للبحث العلمي و الابتكار..إلخ.
.......
الثورة العلمية..الوجه الآخر.
يركز الباحثون عمومًا - و نحن نوافقهم في ذلك - على تقديم ثورة تكنولوجيا المعلومات كفرصة للتطور الاقتصادي و المعرفي الذي يتيح تشكيل قاعدة راسخة للازدهار الاقتصادي.
و لكن مما لا شك فيه أن هذه الثورة تخلق في الوقت نفسه معضلة إضافية,تضاف إلى مشكلات الاقتصاد العالمي الرئيسية,نعني بها تفاقم فائض رأس المال و اليد العاملة.
ربما تبدو هذه الفكرة مستغربة,و متناقضة مع المسار الرئيسي للتحليل الذي يؤكد على الفرص الكبيرة للتطور التي تنتجها هذه الثورة.
و لكن لو حاولنا التمعن في المسألة عن قرب,لوجدنا أن الدافع الرئيسي لمثل هذا الاستنتاج يتلخص في كون معظم المجالات الاستثمارية,الصناعية و الخدماتية,التي خلقتها هذه الثورة,(مثل ما يسمى (البيع الإلكتروني),أي بيع السلع و الخدمات عبر شبكة الإنترنت),هي ببساطة بدائل للنشاطات القائمة,كالبيع بالمفرق أو العقود التجارية التقليدية,و لا تشكل بالتالي زيادة صافية في الطلب الاستهلاكي الكلي أو في مستوى التوظيف على الصعيد الاقتصادي الكلي.
كما أن الصناعات الجديدة (الإلكترونية,مثلاً),رغم أنها تتطلب استثمارات كبيرة في مراحلها الأولى, المرتبطة خصوصًا بميدان الأبحاث و التطوير العلمي,فإنها لا تتطلب في مراحلها اللاحقة إنفاقًا
استثماريًا كبيرًا أو درجة عالية من تشغيل اليد العاملة,مقارنة بصناعات (تقليدية),كصناعة السيارات مثلاً.
و نتيجة لذلك,فإن الطلب على رأس المال ينحو منحى سلبيًا,حيث إن هذه الصناعات الجديدة تتطلب حجمًا قليلاً نسبيًا من رأس المال الثابت (الآلات و المعدات و التجهيزات و الأرض..إلخ),و عددًا محدودًا نسبيًا من اليد العاملة ذات الاختصاص المميز و المهارة العالية.
هذا الانتقال بالبنية الاقتصادية نحو نشاطات تتطلب معرفة أكثر مما تتطلب من رأس مال و يد عاملة,يحمل دون شك دلالات مهمة,و ينطوي على انعكاسات خطيرة بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي (سواء في البلدان المتطورة أو النامية),و الذي كانت آلية تطوّره و تقدمه منذ نشوئه تتطلب تحريك تدفقات كبيرة من رءوس الأموال لتحقيق ثورته الصناعية الأولى,ثم المراحل و الحقبات التالية في
تطوّره,وصولاً إلى نهايات القرن العشرين.
إن هذه الظاهرة يمكن أن تخلق تناقضًا داخليًا ضمن آلية عمل النظام الاقتصادي الرأسمالي.
فالطلب على رأس المال,الذي يأخذ طابعًا تنازليًا طويل الأمد نتيجة الثورة المعلوماتية و الإلكترونية,من المحتمل أن يخلق بصورة متزايدة (في نظام قائم على مفهوم الربح كهدف رئيسي لأي نشاط استثماري) صعوبة في تحقيق مبدأ تعظيم الأرباح وصولاً إلى الحدود القصوى.
و قد أبرزت هذه التطورات بشكل أوضح من أي وقت مضى,على حد قول الباحث الأمريكي هاري شات في كتابه (الديمقراطية الجديدة - بدائل لنظام عالمي ينهار),الذي صدرت ترجمته العربية أخيرًا: (المشكلة المزمنة لنظام الأرباح الرأسمالي: كيفية الحفاظ على معدل أرباح كتلة رأس المال المتنامية دائمًا في ظل محدودية قدرة السوق على التوسّع المستمر بمعدل سريع بما فيه الكفاية
لتوفير منافذ الاستثمار الضرورية).
و يستنتج الباحث أن الدلائل تشير إلى عدم إمكان الحفاظ على نمو اقتصادي على المدى الطويل يفوق المتوسط السنوي التاريخي,و أن التغير التكنولوجي سيحتّم تراجعًا في الطلب على رأس المال الثابت إلى ما دون المتوسط التاريخي,مما يجعل البحث عن فرص استثمار جديدة مستميتًا أكثر من أي وقت مضى!
إن السؤال الذي يطرح نفسه بحدّة هو: أين نحن,كمجتمعات عربية,من هذا التطور العاصف للعلوم و التكنولوجيا,من هذا الاتساع الهائل لنطاق المعرفة و دورها؟!
من الواضح أن مجتمعاتنا لم تدخل بعد (اقتصاد المعرفة).فنحن لا نزال في موقع المتلقي السلبي,لا المنتج,لثمار و إنجازات الثورة العلمية التكنولوجية في كل مراحلها,و لا نزال على مسافة سنوات ضوئية عن مرحلتها الأخيرة المتمثلة بثورة الاتصالات و المعلوماتية (غير أن ذلك لا يجعلنا
بمنأى عن آثارها السلبية).
إن مجتمعاتنا لا تزال في بدايات الدخول حقبة (المرحلة الصناعية) بمفهومها المتطور,في حين أن الدول المتطورة أصبحت في قلب ما يسمى (مرحلة ما بعد الصناعة).
و هذا ما يضاعف الهوّة بيننا و بينها,و يزيدها عمقًا و اتساعًا.
إن ثقافة التغيير و التأقلم مع متطلبات التطور المعرفي لم تصل إلى مجتمعاتنا بعد.إننا بحاجة ماسّة إلى إعادة النظر في مقاربتنا لمفهوم (المعرفة),و في وعينا لحقيقة أن دخولنا (اقتصاد المعرفة) هو السبيل الوحيد لنجاحنا في مواجهة تحديات العصر و لاحتلال موقع لائق بين الأمم.
...........
موقع البلاغ.
* محمد دياب.
........
فرع جديد من فروع العلوم الاقتصادية ظهر في الآونة الأخيرة هو (اقتصاد المعرفة,يقوم على فهم جديد أكثر عمقًا لدور المعرفة و رأس المال البشري في تطور الاقتصاد و تقدم المجتمع.
إن مفهوم المعرفة ليس بالأمر الجديد بالطبع,فالمعرفة رافقت الإنسان منذ أن تفتّحَ وعيه,و ارتقت معه من مستوياتها البدائية,مرافقة لاتساع مداركه و تعمقها,حتى وصلت إلى ذراها الحالية.
غير أن الجديد اليوم هو حجم تأثيرها على الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و على نمط حياة الإنسان عمومًا,و ذلك بفضل الثورة العلمية التكنولوجية.
فقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين أعظم تغيير في حياة البشرية,هو التحول الثالث بعد ظهور الزراعة و الصناعة,و تمثّل بثورة العلوم و التقنية فائقة التطور في المجالات الإلكترونية
و النووية و الفيزيائية و البيولوجية و الفضائية.
و كان لثورة المعلومات و الاتصالات دور الريادة في هذا التحول.فهي مكّنت الإنسان من فرض سيطرته على الطبيعة إلى حد أصبح عامل التطور المعرفي أكثر تأثيرًا في الحياة من بين العوامل الأخرى,المادية و الطبيعية.
لقد باتت المعلومات موردًا أساسيًا من الموارد الاقتصادية له خصوصيته,بل إنها المورد الاستراتيجي الجديد في الحياة الاقتصادية,المكمل للموارد الطبيعية.
كما تشكل تكنولوجيا المعلومات في عصرنا الراهن العنصر الأساس في النمو الاقتصادي.
فمع التطور الهائل لأنظمة المعلوماتية,تحولت تكنولوجيا المعلوماتية إلى أحد أهم جوانب تطور الاقتصاد العالمي,لقد أدخلت ثورة المعلومات المجتمعات العصرية (أو,لنكن أكثر دقة,بعضها الأكثر تطورًا) في الحقبة ما بعد الصناعية.
و قد أحدثت هذه الثورة جملة من التحولات التي طاولت مختلف جوانب حياة المجتمع,سواء بنيته الاقتصادية أو علاقات العمل أو ما يكتنفه من علاقات إنسانية - مجتمعية..إلخ.
مع ثورة المعلوماتية هذه ظهرت مفاهيم من نوع (الأمن المعلوماتي) و (الحرب المعلوماتية).
و المثال على ذلك أن يلجأ البلد المنتج لأجهزة الكمبيوتر عند تصديرها إلى بلد ما لأغراض حكومية أو دفاعية,إلى تغذيتها ببرامج مع فيروسات خاصة مهمتها تخريب شبكة المعلومات الوطنية
في البلد المعني و تشويش أقنية الاتصالات فيه أو حتى قطعها و شل المنظومات الكمبيوترية للحسابات
المالية..إلخ..إن الانتصار في مثل هذه (الحرب المعلوماتية) يكون بالطبع حليف الدول المتقدمة المصنعة لتكنولوجيا المعلومات.
تدفعنا هذه الحقيقة للإشارة إلى (الهوة التكنولوجية) المتنامية بين هذه الدول,و البلدان سواء النامية أو حتى الصناعية و لكن التي فاتها لهذا السبب أو ذاك قطار التطور التكنولوجي.
إن هذه الهوة تزداد اتساعًا و يصبح من الصعب أكثر فأكثر جسرها,فتتفاقم (التبعية التكنولوجية) و التفاوت في التطور الاقتصادي.
إن التقدم الحاصل في التكنولوجيا و التغير السريع الذي تحدثه في الاقتصاد يؤثران ليس في درجة النمو و سرعته فحسب,و إنما أيضًا في نوعية حياة الإنسان.
فثورة التكنولوجيا,و بالأخص ثورة الاتصالات و الإنترنت,تؤثر في تعليم الإنسان و تربيته و تدريبه,و تجعل عامل السرعة في التأقلم مع التغيير من أهم العوامل الاقتصادية الإنتاجية. فالمجتمع,و كذلك الإنسان,الذي لا يسعى إلى مواكبة التطور العلمي و التكنولوجي سرعان ما يجد نفسه عاجزًا عن ولوج الاقتصاد الجديد و المساهمة فيه.
و الدولة التي لا تدرك أن المعرفة هي اليوم العامل الأكثر أهمية للانتقال من التخلف إلى التطور و من الفقر إلى الغنى ستجد نفسها حتمًا على هامش مسيرة التقدم,لتنضم في نهاية المطاف إلى مجموعة ما يسمى (الدول الفاشلة).
............
إن لاقتصاد المعرفة مستلزمات أساسية,أبرزها:
أولاً: إعادة هيكلة الإنفاق العام و ترشيده و إجراء زيادة حاسمة في الإنفاق المخصص لتعزيز المعرفة,ابتداء من المدرسة الابتدائية وصولاً إلى التعليم الجامعي,مع توجيه اهتمام مركز للبحث العلمي.
ثانيًا: و ارتباطًا بما سبق,العمل على خلق و تطوير رأس المال البشري بنوعية عالية.
و على الدولة خلق المناخ المناسب للمعرفة.فالمعرفة اليوم ليست (ترفًا فكريًا),بل أصبحت أهم عنصر من عناصر الإنتاج.
ثالثًا: إدراك المستثمرين و الشركات أهمية اقتصاد المعرفة.و الملاحظ أن الشركات العالمية الكبري (العابرة للقوميات خصوصًا) تساهم في تمويل جزء من تعليم العاملين لديها و رفع مستوى تدريبهم و كفاءتهم,و تخصص جزءا مهما من استثماراتها للبحث العلمي و الابتكار..إلخ.
.......
الثورة العلمية..الوجه الآخر.
يركز الباحثون عمومًا - و نحن نوافقهم في ذلك - على تقديم ثورة تكنولوجيا المعلومات كفرصة للتطور الاقتصادي و المعرفي الذي يتيح تشكيل قاعدة راسخة للازدهار الاقتصادي.
و لكن مما لا شك فيه أن هذه الثورة تخلق في الوقت نفسه معضلة إضافية,تضاف إلى مشكلات الاقتصاد العالمي الرئيسية,نعني بها تفاقم فائض رأس المال و اليد العاملة.
ربما تبدو هذه الفكرة مستغربة,و متناقضة مع المسار الرئيسي للتحليل الذي يؤكد على الفرص الكبيرة للتطور التي تنتجها هذه الثورة.
و لكن لو حاولنا التمعن في المسألة عن قرب,لوجدنا أن الدافع الرئيسي لمثل هذا الاستنتاج يتلخص في كون معظم المجالات الاستثمارية,الصناعية و الخدماتية,التي خلقتها هذه الثورة,(مثل ما يسمى (البيع الإلكتروني),أي بيع السلع و الخدمات عبر شبكة الإنترنت),هي ببساطة بدائل للنشاطات القائمة,كالبيع بالمفرق أو العقود التجارية التقليدية,و لا تشكل بالتالي زيادة صافية في الطلب الاستهلاكي الكلي أو في مستوى التوظيف على الصعيد الاقتصادي الكلي.
كما أن الصناعات الجديدة (الإلكترونية,مثلاً),رغم أنها تتطلب استثمارات كبيرة في مراحلها الأولى, المرتبطة خصوصًا بميدان الأبحاث و التطوير العلمي,فإنها لا تتطلب في مراحلها اللاحقة إنفاقًا
استثماريًا كبيرًا أو درجة عالية من تشغيل اليد العاملة,مقارنة بصناعات (تقليدية),كصناعة السيارات مثلاً.
و نتيجة لذلك,فإن الطلب على رأس المال ينحو منحى سلبيًا,حيث إن هذه الصناعات الجديدة تتطلب حجمًا قليلاً نسبيًا من رأس المال الثابت (الآلات و المعدات و التجهيزات و الأرض..إلخ),و عددًا محدودًا نسبيًا من اليد العاملة ذات الاختصاص المميز و المهارة العالية.
هذا الانتقال بالبنية الاقتصادية نحو نشاطات تتطلب معرفة أكثر مما تتطلب من رأس مال و يد عاملة,يحمل دون شك دلالات مهمة,و ينطوي على انعكاسات خطيرة بالنسبة للاقتصاد الرأسمالي (سواء في البلدان المتطورة أو النامية),و الذي كانت آلية تطوّره و تقدمه منذ نشوئه تتطلب تحريك تدفقات كبيرة من رءوس الأموال لتحقيق ثورته الصناعية الأولى,ثم المراحل و الحقبات التالية في
تطوّره,وصولاً إلى نهايات القرن العشرين.
إن هذه الظاهرة يمكن أن تخلق تناقضًا داخليًا ضمن آلية عمل النظام الاقتصادي الرأسمالي.
فالطلب على رأس المال,الذي يأخذ طابعًا تنازليًا طويل الأمد نتيجة الثورة المعلوماتية و الإلكترونية,من المحتمل أن يخلق بصورة متزايدة (في نظام قائم على مفهوم الربح كهدف رئيسي لأي نشاط استثماري) صعوبة في تحقيق مبدأ تعظيم الأرباح وصولاً إلى الحدود القصوى.
و قد أبرزت هذه التطورات بشكل أوضح من أي وقت مضى,على حد قول الباحث الأمريكي هاري شات في كتابه (الديمقراطية الجديدة - بدائل لنظام عالمي ينهار),الذي صدرت ترجمته العربية أخيرًا: (المشكلة المزمنة لنظام الأرباح الرأسمالي: كيفية الحفاظ على معدل أرباح كتلة رأس المال المتنامية دائمًا في ظل محدودية قدرة السوق على التوسّع المستمر بمعدل سريع بما فيه الكفاية
لتوفير منافذ الاستثمار الضرورية).
و يستنتج الباحث أن الدلائل تشير إلى عدم إمكان الحفاظ على نمو اقتصادي على المدى الطويل يفوق المتوسط السنوي التاريخي,و أن التغير التكنولوجي سيحتّم تراجعًا في الطلب على رأس المال الثابت إلى ما دون المتوسط التاريخي,مما يجعل البحث عن فرص استثمار جديدة مستميتًا أكثر من أي وقت مضى!
إن السؤال الذي يطرح نفسه بحدّة هو: أين نحن,كمجتمعات عربية,من هذا التطور العاصف للعلوم و التكنولوجيا,من هذا الاتساع الهائل لنطاق المعرفة و دورها؟!
من الواضح أن مجتمعاتنا لم تدخل بعد (اقتصاد المعرفة).فنحن لا نزال في موقع المتلقي السلبي,لا المنتج,لثمار و إنجازات الثورة العلمية التكنولوجية في كل مراحلها,و لا نزال على مسافة سنوات ضوئية عن مرحلتها الأخيرة المتمثلة بثورة الاتصالات و المعلوماتية (غير أن ذلك لا يجعلنا
بمنأى عن آثارها السلبية).
إن مجتمعاتنا لا تزال في بدايات الدخول حقبة (المرحلة الصناعية) بمفهومها المتطور,في حين أن الدول المتطورة أصبحت في قلب ما يسمى (مرحلة ما بعد الصناعة).
و هذا ما يضاعف الهوّة بيننا و بينها,و يزيدها عمقًا و اتساعًا.
إن ثقافة التغيير و التأقلم مع متطلبات التطور المعرفي لم تصل إلى مجتمعاتنا بعد.إننا بحاجة ماسّة إلى إعادة النظر في مقاربتنا لمفهوم (المعرفة),و في وعينا لحقيقة أن دخولنا (اقتصاد المعرفة) هو السبيل الوحيد لنجاحنا في مواجهة تحديات العصر و لاحتلال موقع لائق بين الأمم.
...........
موقع البلاغ.
عدل سابقا من قبل In The Zone في السبت أكتوبر 20, 2012 11:19 pm عدل 1 مرات
