الرئيسية
من طرف الكُرد بين خيار التعايش و وهم الانفصال
محمد علي جواد تقي
..........
شعب نسج آماله و طموحاته بآلامه و حرمانه، و عبّد طريقه نحو تحقيق اهدافه و نيل مطالبه بالدماء و الاشلاء.
فغُرست كل المشاعر السلبية أزاء الآخرين في الجينات، فكل مولود قبل ان يرى النور، يطالب من يراه امامه بحقه المضيّع.
انه الشعب الكردي حول العالم.. و لمعرفة خلفية المطالبات الصادرة اليوم من شمال العراق، لابد ان نتذكر بالأول، ان كُرد العراق، يشعرون اليوم، انهم اكثر من تضرر جراء تطبيق المعاهدة التاريخية الشهيرة المعروفة بـ"سايكس بيكو" عام 1916، لانها اخرجتهم من سلطة الدولة العثمانية المنهارة، و ادخلتهم ضمن خارطة دولة حديثة النشوء، تمثل هي إحدى أغنى التركات العثمانية، أعني العراق.. فالكُرد في ايران بقوا في نطاق دولة، كما بقي اكراد تركيا في نطاق دولة هي الأخرى، بمؤسساتها الدستورية و نظامها الإداري و العسكري.
و منذ ذلك الحين، و أكراد العراق لم يتذوقوا طعم الاستقرار و الامان و الراحة في المناطق التي منحت لهم وفق التقسيم الاستعماري الجديد الذي بدأ تفعيله عام 1920، وفق معاهدة "سان ريمو"، و حسب المصادر فانهم كانوا موعودين بوطن قومي مستقل يجمع اقرانهم في تركيا و ايران و ايضاً سوريا و جزء صغير في الاتحاد السوفيتي السابق، جمهورية ارمينيا الحالية، بيد ان البريطانيين نكثوا بوعدهم، لذا نجد قابلية اثارة المشاعر القومية لدى اكراد العراق، اكثر بأضعاف من اقرانهم في البلاد المجاورة، ابرزها الانتفاضات المسلحة و المطالبة بالانفصال أو على الاقل الحصول على "الحكم الذاتي"، كان آخرها و ربما أقواها، التحرك المسلح الذي قاده الملا مصطفى البارزاني في ستينات و سبعينات القرن الماضي.
و حسب خبراء، فان مشكلة الدولة في العراق منذ تشكلها عام 1920، و صعود انظمة حكم بأيديولوجيات مختلفة صاغت الهوية الوطنية للعراق بشكل متعاقب، هي التي شجعت و ما تزال، الكُرد على خوض مضمار المنافسة مع الشيوعيين و القوميين للحصول على موطئ قدم على الخارطة العراقية.
و هذه الثغرة تحديداً استغلتها الدوائر المخابراتية و العواصم الدولية المعنية، لاسيما واشنطن، لتحفيز المشاعر القومية و تسهيل أمر المطالبة بالحقوق المفترضة من بغداد، نظراً إلى ان الحكومات المركزية في بغداد كانت تشكو دائماً حالة العجز عن الاخذ باطراف النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، بل كانت تعشعش على التمزق و التشتيت.
حقيقة الضعف المزمن في كيان الدولة العراقية، ربما أخفى حقيقة البنية الاجتماعية في العراق و القائمة على التعايش و الوئام، إلا ما يطرأ من اهتزاز في العلاقات بين الطوائف و الشرائح بفعل تدخلات استعمارية او ايديولوجية قادمة من الخارج.
فالاحزاب السياسية الكردية التي تشكلت اواسط القرن الماضي، تجاهلت بالمرة الوضع النفسي و الاجتماعي للكرد و الذي كان في أحسن حال قياساً بما موجود في البلاد الاخرى الحاضنة لهم.
يُضاف إلى الخيرات الوفيرة و فرص العمل الكثيرة في العراق، اكثر مما كان موجوداً في ايران و تركيا و سوريا. بل تركز العمل الثقافي بشكل مكثف و مقصود خلال العقود الماضية، على تكريس الشعور العدائي في نفوس الكُرد أزاء العرب، و أنه من المستحيل العيش إلى جانبهم ضمن وطن واحد، و الدليل الذي تسوقه الادبيات الكردية هي المعارك الدامية التي خاضوها و تحملوا بسببها التشريد و الابادة الجماعية و حتى انتهاك الحرمات و الاعراض.
و إشاعة مقولة المسؤولية الكاملة على ابناء الشعب العراقي في ما لاقاه الكُرد من إبادة جماعية و تشريد و تقتيل، بينما الحقائق الدامغة تشير إلى ان الطائرات التي قصفت حلبجة بالقنابل الكيماوية او عمليات "الانفال" و غيرها، جاءت مباشرة من صدام و ليس شخصاً آخر.
على اساس هذه العقدة المفتعلة، تم تأسيس اقليم كردستان بدعم مباشر و كبير من الولايات المتحدة، عام 1991، و بنفس هذا الدعم فرض على الدستور العراقي، بند غير مألوف عليه و لا على النظام السياسي طيلة القرن الماضي، و هي أن يكون "فيدرالي، اتحادي، تعددي"، في حين لم يكن الساسة الكُرد يجهلون الطبيعة الديكتاتورية للحاكم و المركزية في الحكم التي طبعت النظام السياسي منذ نشوء العراق كدولة مستقلة.
و كان واضحاً منذ البداية أن فكرة الفيدرالية لم تكن لتكريس الوطن الواحد، و حلاً لمشاكل العراق السياسية، او بديلاً للنظام الاستبدادي، بقدر ما كان وسيلة لممارسة الضغط على الحكومة في بغداد لكسب المزيد من الامتيازات السياسية و المالية.
و قد لاحظ المراقبون في كل مكان الحالة النادرة في التعامل مع قضية اثنية في العراق، فقد فرض الكُرد لغتهم على الوثائق الرسمية العراقية و في المنهج الدراسي، كما استقلوا بعلم مستقل ذو طابع رسمي يرفع إلى جانب العلم العراقي المعروف خلف الشخصيات السياسية و على أسطح البنايات، و هي سابقة غير معهودة في الانظمة السياسية في العالم.
و بعد فقرة "التطبيع" في الدستور العراقي، بدأ الكُرد في الوقت الحاضر بالحديث عن "الكونفدرالية" كمطلب جديد يتجاوز "الفيدرالية" التي يعدونها مستهلكة و غير مجدية للمرحلة القادمة، حيث يفكرون بالتقدم خطوات ابعد في مشاريعهم الاقتصادية والتجارية في الاقليم، ثم التفكير الجدّي باستثمار حقول النفط و انهاء الجدل الدائر بينهم و بين بغداد حول أحقية استخراج و استثمار و تصدير النفط من الاقليم إلى الخارج.
و يعتقد الساسة الكُرد الذين اطلقوا تصريحات مؤخراً عن "الكونفدرالية"، انها يمكن ان تكون وسيلة ضغط جديدة على بغداد لتقديم المزيد من التنازل لهم، فهم يحصلون على حصة مفترضة وفق القانون من عائدات النفط بنسبة (17) بالمئة، كما يحتفظون بحقهم في الايرادات الجمركية للمنافذ الحدودية مع ايران و تركيا، و ايضاً ما يجنوه من تهريب كميات لا بأس بها من النفط العراقي إلى دول الجوار باسعار مغرية.
ان الترويج للانفصال الاقتصادي حسب التصريحات الموجودة، يلغي فكرة التعايش في اطار الوطن الواحد، فاذا كان الانسان الكردي يرى مصالحه الاقتصادية و نمط عيشه و حياته منفصلة عن نظيره العربي في الوسط و الجنوب، فهل يجمعه النظام السياسي القائم في العراق و المليء بالثغرات؟ و هذا يبين عدم صدقية التصريحات من اكثر من مسؤول كردي في الآونة الاخيرة من انهم يطالبون بالكونفدرالية ضمن الدولة العراقية الحالية.. و انهم ليسوا انفصاليين.. بينما يخرج علينا وزير الشؤون الخارجية في حكومة الاقليم، فلاح مصطفى ليكشف مكنونات العقلية السياسية لدى بعض الساسة الكُرد بان "العراق كان دولة مصطنعة منذ بدايته، و الاكراد وصلوا الى مرحلة يجبرون فيها على اعادة النظر في علاقتهم مع بغداد".
فحتى ان كانوا يعلمون علم اليقين باستحالة الانفصال، فان هكذا تصريحات و تصعيد للمطالب و الضغوطات تكرس من حالة الوهم في عقلية بعض الاكراد بشكل عام أزاء مستقبل الارض التي يعيشون عليها، و النتيجة؛ لا هم يعيشون علاقات طبيعية داخل العراق الموحد، و لا هم مطمئنين من السياسات التركية و الايرانية الرامية لقمعهم و تحجيم وجودهم على طول الخط.
حتى الخيار الدولي لم يكن يوماً ضامناً لمستقبل سياسي بعيد المدى. و النتيجة هي استمرار حالة اللااستقرار اقتصادياً و اجتماعياً و سياسياً للكُرد شمال العراق.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 29/نيسان/2014
محمد علي جواد تقي
..........
شعب نسج آماله و طموحاته بآلامه و حرمانه، و عبّد طريقه نحو تحقيق اهدافه و نيل مطالبه بالدماء و الاشلاء.
فغُرست كل المشاعر السلبية أزاء الآخرين في الجينات، فكل مولود قبل ان يرى النور، يطالب من يراه امامه بحقه المضيّع.
انه الشعب الكردي حول العالم.. و لمعرفة خلفية المطالبات الصادرة اليوم من شمال العراق، لابد ان نتذكر بالأول، ان كُرد العراق، يشعرون اليوم، انهم اكثر من تضرر جراء تطبيق المعاهدة التاريخية الشهيرة المعروفة بـ"سايكس بيكو" عام 1916، لانها اخرجتهم من سلطة الدولة العثمانية المنهارة، و ادخلتهم ضمن خارطة دولة حديثة النشوء، تمثل هي إحدى أغنى التركات العثمانية، أعني العراق.. فالكُرد في ايران بقوا في نطاق دولة، كما بقي اكراد تركيا في نطاق دولة هي الأخرى، بمؤسساتها الدستورية و نظامها الإداري و العسكري.
و منذ ذلك الحين، و أكراد العراق لم يتذوقوا طعم الاستقرار و الامان و الراحة في المناطق التي منحت لهم وفق التقسيم الاستعماري الجديد الذي بدأ تفعيله عام 1920، وفق معاهدة "سان ريمو"، و حسب المصادر فانهم كانوا موعودين بوطن قومي مستقل يجمع اقرانهم في تركيا و ايران و ايضاً سوريا و جزء صغير في الاتحاد السوفيتي السابق، جمهورية ارمينيا الحالية، بيد ان البريطانيين نكثوا بوعدهم، لذا نجد قابلية اثارة المشاعر القومية لدى اكراد العراق، اكثر بأضعاف من اقرانهم في البلاد المجاورة، ابرزها الانتفاضات المسلحة و المطالبة بالانفصال أو على الاقل الحصول على "الحكم الذاتي"، كان آخرها و ربما أقواها، التحرك المسلح الذي قاده الملا مصطفى البارزاني في ستينات و سبعينات القرن الماضي.
و حسب خبراء، فان مشكلة الدولة في العراق منذ تشكلها عام 1920، و صعود انظمة حكم بأيديولوجيات مختلفة صاغت الهوية الوطنية للعراق بشكل متعاقب، هي التي شجعت و ما تزال، الكُرد على خوض مضمار المنافسة مع الشيوعيين و القوميين للحصول على موطئ قدم على الخارطة العراقية.
و هذه الثغرة تحديداً استغلتها الدوائر المخابراتية و العواصم الدولية المعنية، لاسيما واشنطن، لتحفيز المشاعر القومية و تسهيل أمر المطالبة بالحقوق المفترضة من بغداد، نظراً إلى ان الحكومات المركزية في بغداد كانت تشكو دائماً حالة العجز عن الاخذ باطراف النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، بل كانت تعشعش على التمزق و التشتيت.
حقيقة الضعف المزمن في كيان الدولة العراقية، ربما أخفى حقيقة البنية الاجتماعية في العراق و القائمة على التعايش و الوئام، إلا ما يطرأ من اهتزاز في العلاقات بين الطوائف و الشرائح بفعل تدخلات استعمارية او ايديولوجية قادمة من الخارج.
فالاحزاب السياسية الكردية التي تشكلت اواسط القرن الماضي، تجاهلت بالمرة الوضع النفسي و الاجتماعي للكرد و الذي كان في أحسن حال قياساً بما موجود في البلاد الاخرى الحاضنة لهم.
يُضاف إلى الخيرات الوفيرة و فرص العمل الكثيرة في العراق، اكثر مما كان موجوداً في ايران و تركيا و سوريا. بل تركز العمل الثقافي بشكل مكثف و مقصود خلال العقود الماضية، على تكريس الشعور العدائي في نفوس الكُرد أزاء العرب، و أنه من المستحيل العيش إلى جانبهم ضمن وطن واحد، و الدليل الذي تسوقه الادبيات الكردية هي المعارك الدامية التي خاضوها و تحملوا بسببها التشريد و الابادة الجماعية و حتى انتهاك الحرمات و الاعراض.
و إشاعة مقولة المسؤولية الكاملة على ابناء الشعب العراقي في ما لاقاه الكُرد من إبادة جماعية و تشريد و تقتيل، بينما الحقائق الدامغة تشير إلى ان الطائرات التي قصفت حلبجة بالقنابل الكيماوية او عمليات "الانفال" و غيرها، جاءت مباشرة من صدام و ليس شخصاً آخر.
على اساس هذه العقدة المفتعلة، تم تأسيس اقليم كردستان بدعم مباشر و كبير من الولايات المتحدة، عام 1991، و بنفس هذا الدعم فرض على الدستور العراقي، بند غير مألوف عليه و لا على النظام السياسي طيلة القرن الماضي، و هي أن يكون "فيدرالي، اتحادي، تعددي"، في حين لم يكن الساسة الكُرد يجهلون الطبيعة الديكتاتورية للحاكم و المركزية في الحكم التي طبعت النظام السياسي منذ نشوء العراق كدولة مستقلة.
و كان واضحاً منذ البداية أن فكرة الفيدرالية لم تكن لتكريس الوطن الواحد، و حلاً لمشاكل العراق السياسية، او بديلاً للنظام الاستبدادي، بقدر ما كان وسيلة لممارسة الضغط على الحكومة في بغداد لكسب المزيد من الامتيازات السياسية و المالية.
و قد لاحظ المراقبون في كل مكان الحالة النادرة في التعامل مع قضية اثنية في العراق، فقد فرض الكُرد لغتهم على الوثائق الرسمية العراقية و في المنهج الدراسي، كما استقلوا بعلم مستقل ذو طابع رسمي يرفع إلى جانب العلم العراقي المعروف خلف الشخصيات السياسية و على أسطح البنايات، و هي سابقة غير معهودة في الانظمة السياسية في العالم.
و بعد فقرة "التطبيع" في الدستور العراقي، بدأ الكُرد في الوقت الحاضر بالحديث عن "الكونفدرالية" كمطلب جديد يتجاوز "الفيدرالية" التي يعدونها مستهلكة و غير مجدية للمرحلة القادمة، حيث يفكرون بالتقدم خطوات ابعد في مشاريعهم الاقتصادية والتجارية في الاقليم، ثم التفكير الجدّي باستثمار حقول النفط و انهاء الجدل الدائر بينهم و بين بغداد حول أحقية استخراج و استثمار و تصدير النفط من الاقليم إلى الخارج.
و يعتقد الساسة الكُرد الذين اطلقوا تصريحات مؤخراً عن "الكونفدرالية"، انها يمكن ان تكون وسيلة ضغط جديدة على بغداد لتقديم المزيد من التنازل لهم، فهم يحصلون على حصة مفترضة وفق القانون من عائدات النفط بنسبة (17) بالمئة، كما يحتفظون بحقهم في الايرادات الجمركية للمنافذ الحدودية مع ايران و تركيا، و ايضاً ما يجنوه من تهريب كميات لا بأس بها من النفط العراقي إلى دول الجوار باسعار مغرية.
ان الترويج للانفصال الاقتصادي حسب التصريحات الموجودة، يلغي فكرة التعايش في اطار الوطن الواحد، فاذا كان الانسان الكردي يرى مصالحه الاقتصادية و نمط عيشه و حياته منفصلة عن نظيره العربي في الوسط و الجنوب، فهل يجمعه النظام السياسي القائم في العراق و المليء بالثغرات؟ و هذا يبين عدم صدقية التصريحات من اكثر من مسؤول كردي في الآونة الاخيرة من انهم يطالبون بالكونفدرالية ضمن الدولة العراقية الحالية.. و انهم ليسوا انفصاليين.. بينما يخرج علينا وزير الشؤون الخارجية في حكومة الاقليم، فلاح مصطفى ليكشف مكنونات العقلية السياسية لدى بعض الساسة الكُرد بان "العراق كان دولة مصطنعة منذ بدايته، و الاكراد وصلوا الى مرحلة يجبرون فيها على اعادة النظر في علاقتهم مع بغداد".
فحتى ان كانوا يعلمون علم اليقين باستحالة الانفصال، فان هكذا تصريحات و تصعيد للمطالب و الضغوطات تكرس من حالة الوهم في عقلية بعض الاكراد بشكل عام أزاء مستقبل الارض التي يعيشون عليها، و النتيجة؛ لا هم يعيشون علاقات طبيعية داخل العراق الموحد، و لا هم مطمئنين من السياسات التركية و الايرانية الرامية لقمعهم و تحجيم وجودهم على طول الخط.
حتى الخيار الدولي لم يكن يوماً ضامناً لمستقبل سياسي بعيد المدى. و النتيجة هي استمرار حالة اللااستقرار اقتصادياً و اجتماعياً و سياسياً للكُرد شمال العراق.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية- الثلاثاء 29/نيسان/2014
عدل سابقا من قبل In The Zone في الإثنين مايو 19, 2014 5:46 pm عدل 1 مرات
