الرئيسية
من طرف في عهد السيسي..هل يتمتع المصريون بحقوقهم؟
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن قتل مئات المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين خلال فض اعتصامين في العام الماضي كان ممنهجا وتم بتعليمات من مسؤولين كبار وربما يرقى "على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية" ودعت الأمم المتحدة لإجراء تحقيق. بحسب رويترز.
لكن مصر رفضت التقرير و اتهمت هيومن رايتس ووتش بانتهاج توجهات ضدها و قالت إن المنظمة تعمل في أراضيها بشكل غير قانوني بما يمثل انتهاكا لسيادتها.
و وصفت التقرير بأنه سلبي و غير محايد و قالت إن المنظمة اعتمدت في إعداد تقريرها على شهود مجهولين و مصادر غير موثوق بها.
وبعد تحقيق استمر عاما أصدرت هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها التقرير الذي يقع في 188 صفحة وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في ست وقائع قتل بأيدي قوات الأمن لأنصار الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي وقعت بعد عزله، وأعلن الجيش عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة استمرت أياما على حكمه.
و قتل مئات من انصار جماعة الاخوان المسلمين و اعتقل الآلاف منذ الإطاحة بمرسي و سقط أكبر عدد من الضحايا في فض الاعتصامين في 14 اغسطس آب 2013. و كان الاعتصامان نظما في القاهرة و مدينة الجيزة المجاورة.
وذكر التقرير أن 817 شخصا على الأقل قتلوا خلال فض الاعتصام الذي نظم في محيط مسجد رابعة العدوية بالقاهرة.
و قال إن ما حدث خلال فض اعتصام المتظاهرين يشبه مذبحة ضد متظاهرين في ميدان تيانانمين في الصين عام 1989. بحسب رويترز.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في بيان بمناسبة صدور التقرير "في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث."
و أضاف "لم تكن مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية وما زال العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه."
ويقول مسؤولون مصريون أعلنوا الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على رجال الأمن، وقالت وزارة الداخلية المصرية إن 62 من رجال الشرطة قتلوا في مناطق مختلفة من البلاد في احتجاجات لمؤيدي الإخوان تحولت إلى العنف يوم فض الاعتصامين.
وتقول إن 275 من رجال الشرطة قتلوا في احتجاجات تحولت إلى العنف وهجمات خلال العام المنقضي، وقبل فض الاعتصامين طالب مسؤولون بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش بإنهائهما لإعادة المرور إلى الشوارع المحيطة وتجنبا للفوضى والعنف المحتمل، وتوصل تحقيق هيومن رايتس ووتش إلى أن المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وأن قليلين منهم أطلقوا النار. لكن المنظمة رأت أن ذلك لا يبرر مستوى العنف الذي استخدم ضد المتظاهرين. بحسب رويترز.
وقال التقرير "تشير أدلة كذلك إلى أن بعض المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية في العديد من تلك المظاهرات. فقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من التأكد من استخدام المتظاهرين لهذه الأسلحة في عدد قليل من الوقائع و هو ما لا يبرر الاعتداءات المميتة غير المتناسبة التي تمت عن سبق إصرار و ترصد على متظاهرين سلميين في أغلبيتهم الساحقة."
و أضاف "الاستخدام الممنھج واسع النطاق للقوة المميتة من جانب قوات الأمن المصرية المؤدي إلى وفاة ما يزيد على ألف متظاھر وعلى نحو لم يتحسب له قادة الحكومة المصرية فقط بل إنھم خططوا له أيضا يمثل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية". بحسب رويترز.
و حث التقرير الحكومات على وقف مساعداتها العسكرية لمصر لحين إنهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. و من الممكن أن يمثل التقرير على هذا النحو ضغطا على حلفاء مصر الغربيين الذين عبروا عن القلق إزاء شكوك حول إيمان السيسي بالديمقراطية لكن مع مواصلة تقديم مساعدات عسكرية و مساعدات غيرها لمصر.
و كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أكتوبر تشرين الأول تعليقا جزئيا للمساعدات الأمريكية لمصر وقالت إنها ستوقف شحنات من الدبابات والطائرات المقاتلة والطائرات الهليكوبتر والصواريخ وكذلك 260 مليون دولار من المساعدات النقدية.
وفي أبريل نيسان خففت الولايات المتحدة التعليق الجزئي للمساعدات وقالت إنها ستقدم 10 طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي لمساعدة مصر في عمليات مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف للصحفيين عن تقييم هيومن رايتس ووتش "رد فعلنا الأولي هو أن نتائج التقرير مقلقة للغاية...انها مثيرة للقلق لأنه بعد عام لم تتم مساءلة قوات الأمن في الأحداث التي أسفرت عن مقتل حوالي ألف مصري."
وقال اثنان من العاملين في هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين إن السلطات المصرية منعت دخول روث وساره ليا ويتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة إلى البلاد "لأسباب أمنية" بعد أن احتجزا بمطار القاهرة 12 ساعة.
ورحلتهما السلطات على رحلتين منفصلتين. وكان روث وويتسون وصلا إلى القاهرة للمشاركة في نشر التقرير، وقالت ويتسون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "أظهرنا الطريقة التي تستخدم بها هذه الأسلحة على نحو غير قانوني ضد المواطنين."
ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول "وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيرن 2013."
ودعا التقرير إلى توجيه تهم جنائية إلى من شاركوا في هذه الأعمال. وقال روث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إن هناك "من الأسباب التي تبعث على الاعتقاد أن قوة أمنية يمكن أن تفلت من العقاب على جرائم ضد الإنسانية ستعاود فعل ذلك."
و يصف التقرير السيسي بأنه "مهندس رئيسي" للعنف عندما كان قائدا للجيش.
و ورد في التقرير أيضا اسم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي قال التقرير إن تصريحاته للتلفزيون بعد أسبوعين من فض الاعتصامين تبين أنه لم يستخدم القوة كملجأ أخير بل قال إن مسؤولين يقدرون الخسائر المقبولة لفض اعتصام بعشرة في المئة من المعتصمين، وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية يوم السبت عن فض الاعتصامين إن قوات الأمن بدأت الفض بعد فشل جهود إقناع المعتصمين بمغادرة المكانيين سلميا.
و أضاف أن قوات الأمن أصدرت تحذيرا أخيرا للمتظاهرين قبل الهجوم و وفرت مخارج آمنة لمن أرادوا ترك الاعتصامين بعد تحرك قوات الشرطة و الجيش، و تبعا لأقوال 122 شاهدا بينهم سكان لا يتعاطفون مع المتظاهرين و بعد مشاهدة عدد من شرائط الفيديو توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن لم توفر مخرجا آمنا خلال معظم وقت فض اعتصام رابعة الذي كان 12 ساعة و أنها في بعض الأوقات أطلقت النار على محتجين يحاولون الهرب.
و رشح السيسي نفسه للرئاسة و وعد خلال الحملة الانتخابية بأنه لن يكون هناك إخوان مسلمون في مصر في رئاسته، و تقول الجماعة إن نشاطها سلمي، و رغم التركيز على الاخوان المسلمين في البداية إلا أن مصر مضت في استهداف نشطاء علمانيين و ليبراليين ذاع صيتهم خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم. بحسب رويترز.
و قالت هيومن رايتس ووتش بعد منع روث وويتسون من الدخول إن الحكومة المصرية تحاول اسكات كل المنتقدين، و قالت وزارة الداخلية في وقت متأخر يوم الاثنين إن السلطات طلبت من روث وويتسون إرجاء زيارتهما إلى سبتمبر أيلول و أكدت لهما أنهما سيحصلان على تأشيرتي دخول.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 14/آب/2014
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن قتل مئات المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين خلال فض اعتصامين في العام الماضي كان ممنهجا وتم بتعليمات من مسؤولين كبار وربما يرقى "على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية" ودعت الأمم المتحدة لإجراء تحقيق. بحسب رويترز.
لكن مصر رفضت التقرير و اتهمت هيومن رايتس ووتش بانتهاج توجهات ضدها و قالت إن المنظمة تعمل في أراضيها بشكل غير قانوني بما يمثل انتهاكا لسيادتها.
و وصفت التقرير بأنه سلبي و غير محايد و قالت إن المنظمة اعتمدت في إعداد تقريرها على شهود مجهولين و مصادر غير موثوق بها.
وبعد تحقيق استمر عاما أصدرت هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها التقرير الذي يقع في 188 صفحة وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في ست وقائع قتل بأيدي قوات الأمن لأنصار الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي وقعت بعد عزله، وأعلن الجيش عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة استمرت أياما على حكمه.
و قتل مئات من انصار جماعة الاخوان المسلمين و اعتقل الآلاف منذ الإطاحة بمرسي و سقط أكبر عدد من الضحايا في فض الاعتصامين في 14 اغسطس آب 2013. و كان الاعتصامان نظما في القاهرة و مدينة الجيزة المجاورة.
وذكر التقرير أن 817 شخصا على الأقل قتلوا خلال فض الاعتصام الذي نظم في محيط مسجد رابعة العدوية بالقاهرة.
و قال إن ما حدث خلال فض اعتصام المتظاهرين يشبه مذبحة ضد متظاهرين في ميدان تيانانمين في الصين عام 1989. بحسب رويترز.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة في بيان بمناسبة صدور التقرير "في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث."
و أضاف "لم تكن مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية وما زال العديد من المسؤولين أنفسهم يشغلون مناصبهم في مصر وهناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه."
ويقول مسؤولون مصريون أعلنوا الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إن بعض المتظاهرين كانوا مسلحين وأطلقوا النار على رجال الأمن، وقالت وزارة الداخلية المصرية إن 62 من رجال الشرطة قتلوا في مناطق مختلفة من البلاد في احتجاجات لمؤيدي الإخوان تحولت إلى العنف يوم فض الاعتصامين.
وتقول إن 275 من رجال الشرطة قتلوا في احتجاجات تحولت إلى العنف وهجمات خلال العام المنقضي، وقبل فض الاعتصامين طالب مسؤولون بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان قائدا للجيش بإنهائهما لإعادة المرور إلى الشوارع المحيطة وتجنبا للفوضى والعنف المحتمل، وتوصل تحقيق هيومن رايتس ووتش إلى أن المحتجين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة وأن قليلين منهم أطلقوا النار. لكن المنظمة رأت أن ذلك لا يبرر مستوى العنف الذي استخدم ضد المتظاهرين. بحسب رويترز.
وقال التقرير "تشير أدلة كذلك إلى أن بعض المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية في العديد من تلك المظاهرات. فقد تمكنت هيومن رايتس ووتش من التأكد من استخدام المتظاهرين لهذه الأسلحة في عدد قليل من الوقائع و هو ما لا يبرر الاعتداءات المميتة غير المتناسبة التي تمت عن سبق إصرار و ترصد على متظاهرين سلميين في أغلبيتهم الساحقة."
و أضاف "الاستخدام الممنھج واسع النطاق للقوة المميتة من جانب قوات الأمن المصرية المؤدي إلى وفاة ما يزيد على ألف متظاھر وعلى نحو لم يتحسب له قادة الحكومة المصرية فقط بل إنھم خططوا له أيضا يمثل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية". بحسب رويترز.
و حث التقرير الحكومات على وقف مساعداتها العسكرية لمصر لحين إنهاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. و من الممكن أن يمثل التقرير على هذا النحو ضغطا على حلفاء مصر الغربيين الذين عبروا عن القلق إزاء شكوك حول إيمان السيسي بالديمقراطية لكن مع مواصلة تقديم مساعدات عسكرية و مساعدات غيرها لمصر.
و كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في أكتوبر تشرين الأول تعليقا جزئيا للمساعدات الأمريكية لمصر وقالت إنها ستوقف شحنات من الدبابات والطائرات المقاتلة والطائرات الهليكوبتر والصواريخ وكذلك 260 مليون دولار من المساعدات النقدية.
وفي أبريل نيسان خففت الولايات المتحدة التعليق الجزئي للمساعدات وقالت إنها ستقدم 10 طائرات هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي لمساعدة مصر في عمليات مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف للصحفيين عن تقييم هيومن رايتس ووتش "رد فعلنا الأولي هو أن نتائج التقرير مقلقة للغاية...انها مثيرة للقلق لأنه بعد عام لم تتم مساءلة قوات الأمن في الأحداث التي أسفرت عن مقتل حوالي ألف مصري."
وقال اثنان من العاملين في هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين إن السلطات المصرية منعت دخول روث وساره ليا ويتسون رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة إلى البلاد "لأسباب أمنية" بعد أن احتجزا بمطار القاهرة 12 ساعة.
ورحلتهما السلطات على رحلتين منفصلتين. وكان روث وويتسون وصلا إلى القاهرة للمشاركة في نشر التقرير، وقالت ويتسون عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "أظهرنا الطريقة التي تستخدم بها هذه الأسلحة على نحو غير قانوني ضد المواطنين."
ودعا التقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق حول "وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين منذ 30 يونيو/حزيرن 2013."
ودعا التقرير إلى توجيه تهم جنائية إلى من شاركوا في هذه الأعمال. وقال روث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة إن هناك "من الأسباب التي تبعث على الاعتقاد أن قوة أمنية يمكن أن تفلت من العقاب على جرائم ضد الإنسانية ستعاود فعل ذلك."
و يصف التقرير السيسي بأنه "مهندس رئيسي" للعنف عندما كان قائدا للجيش.
و ورد في التقرير أيضا اسم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي قال التقرير إن تصريحاته للتلفزيون بعد أسبوعين من فض الاعتصامين تبين أنه لم يستخدم القوة كملجأ أخير بل قال إن مسؤولين يقدرون الخسائر المقبولة لفض اعتصام بعشرة في المئة من المعتصمين، وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية يوم السبت عن فض الاعتصامين إن قوات الأمن بدأت الفض بعد فشل جهود إقناع المعتصمين بمغادرة المكانيين سلميا.
و أضاف أن قوات الأمن أصدرت تحذيرا أخيرا للمتظاهرين قبل الهجوم و وفرت مخارج آمنة لمن أرادوا ترك الاعتصامين بعد تحرك قوات الشرطة و الجيش، و تبعا لأقوال 122 شاهدا بينهم سكان لا يتعاطفون مع المتظاهرين و بعد مشاهدة عدد من شرائط الفيديو توصلت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الأمن لم توفر مخرجا آمنا خلال معظم وقت فض اعتصام رابعة الذي كان 12 ساعة و أنها في بعض الأوقات أطلقت النار على محتجين يحاولون الهرب.
و رشح السيسي نفسه للرئاسة و وعد خلال الحملة الانتخابية بأنه لن يكون هناك إخوان مسلمون في مصر في رئاسته، و تقول الجماعة إن نشاطها سلمي، و رغم التركيز على الاخوان المسلمين في البداية إلا أن مصر مضت في استهداف نشطاء علمانيين و ليبراليين ذاع صيتهم خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم. بحسب رويترز.
و قالت هيومن رايتس ووتش بعد منع روث وويتسون من الدخول إن الحكومة المصرية تحاول اسكات كل المنتقدين، و قالت وزارة الداخلية في وقت متأخر يوم الاثنين إن السلطات طلبت من روث وويتسون إرجاء زيارتهما إلى سبتمبر أيلول و أكدت لهما أنهما سيحصلان على تأشيرتي دخول.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 14/آب/2014
