الرئيسية
من طرف أوروبا تسعى إلى حظر السفر لمواجهة "كابوس" الجهاديين
مئات الشباب من دول الإتحاد الأوروبي يحاربون في سوريا و العراق بين صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، ما جعل وزراء داخلية دول الإتحاد الأوروبي يجتمعون مجددا لمناقشة سبل منع الجهاديين من السفر للمشاركة في تلك المعارك.
توجه الكثير من الشباب من ألمانيا و فرنسا و بلجيكا و بريطانيا إلى سوريا أو العراق عبر تركيا، للانضمام إلى صفوف "الدولة الإسلامية" المتطرف.
و حسب مصادر رسمية بلغ عددهم المئات، في تطور يضع البلدان الأوروبية أمام مشاكل جمة، وسط تنامي الخوف من أن يقوم هؤلاء الإسلاميون المتدربون على المعارك بعمليات داخل أوروبا بعد عودتهم إلى بلدانهم.
و بحثا عن إجراءات احترازية، تراهن السلطات على منع هؤلاء من السفر. بيد أنه إجراء يزيد من حدة التوتر و محفوف بالمخاطر. و لذلك يناقش اليوم الخميس (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2014) وزراء داخلية الدول الست الكبرى آليات تعاطي دول الإتحاد الأوروبي مع الإسلاميين الجهاديين و سبل الحد من نشاطات مساعديهم.
الأرضية القانونية
و جرى الحديث كثيرا عن سحب الهويات و جوازات السفر. و قد تصبح إمكانية منع سفر الجهاديين لسوريا و العراق من فرنسا أمرا أسهل في المستقبل بعد مصادقة البرلمان على "قانون محاربة الإرهاب"، الذي يسمح بسحب جوازات السفر و بطاقات الهوية من المشتبه فيهم.
و ادرجت فرنسا قانونا جديدا لملاحقة من يقف وراء "خطط لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل فردي"، حتى تتمكن من التحرك ضد أفراد يخططون بشكل فردي لأعمال إرهابية دون أن يكون على صلة بجماعات إرهابية.
في حين كان الحديث في السابق عن "مجموعات إجرامية تخطط لعمليات إرهابية".
و يشمل القانون الجديد حظر الدعاية الإسلامية على شبكة الإنترنت، و ذلك عبر حجب المواقع التي "تمجد الإرهاب". و وصل عدد الجهاديين الفرنسيين الذين التحقوا بـ"الدولة الإسلامية" الألف، ما يعني أن أكثر الجهاديين الأوروبيين في التنظيم هم من فرنسا.
منع سفر الجهاديين المحتملين
و حاليا، هناك توجه داخل ألمانيا باعتماد إجراء سحب بطاقات الهوية، حتى يتم منع الجهاديين من السفر إلى سوريا عبر تركيا.
و يشدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على ضرورة "وقف تصدير الإرهاب"، و العمل على منع الجهاديين من العودة إلى أوروبا.
و لذلك يناقش الوزراء الأوروبيون إمكانية استخدام بيانات المسافرين المسجلة لدى شركات الطيران و مراقبتها بشكل دقيق.
سحب جواز السفر الألماني هي قضية في غاية التعقيد، لا يمكن القيام بها إلا في حال تقديم "أدلة دامغة" تدل على أن السفر يشكل خطرا على الدولة. عطفا عن ذلك، لا يحق منع حامل لجواز سفر ألماني من دخول بلاده.
و منذ بداية العام الجاري، سحبت السلطات الألمانية جوازات سفر لحوالي عشرين ألمانيا كانوا يريدون التوجه إلى سوريا. غير أن 450 منهم تمكنوا من السفر بالفعل إلى سوريا، عاد منهم 150 شخصا.
و تعتبر الحكومة الألمانية أنه رغم عملية سحب الهويات و جوازات السفر فقد تمكن بعضهم من مغادرة البلاد و العودة إليها من جديد.
و لذلك بدأت السلطات الألمانية تشدد الرقابة على الأوساط الإسلامية، مع تعزيز التعاون مع باقي الدول الشريكة. لكن هذا التعاون لا يمر دائما بنجاح، كما أظهرت حالة في فرنسا، تمكن فيها ثلاثة إسلاميين معروفين لدى السلطات الأمنية، من مغادرة مطار مرسيليا بكل حرية، و ذلك بعد عودتهم من سوريا، فيما كانت الشرطة تنتظرهم في مطار باريس.
السبب في ذلك يعود إلى السلطات التركية التي لم تخبر الشرطة الفرنسية عن تغيير وجهة الطائرة قبل إقلاعها.
و يبقى المشكل الأكبر في التطرف السريع للشباب من خلال شبكة الإنترنت، حيث يصعب رصد هؤلاء من طرف الجهات الأمنية.
و نظرا لإمكانيات الشرطة و أجهزة الاستخبارات المحدودة، فإنه من الصعب رصد كل الإسلاميين المتشددين. و لذلك، بدأ التفكير في اعتماد برامج بالمدارس تهدف إلى الوقاية من التطرف.
.......
07.11.2014
موقع صوت ألمانيا DW
مئات الشباب من دول الإتحاد الأوروبي يحاربون في سوريا و العراق بين صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، ما جعل وزراء داخلية دول الإتحاد الأوروبي يجتمعون مجددا لمناقشة سبل منع الجهاديين من السفر للمشاركة في تلك المعارك.
توجه الكثير من الشباب من ألمانيا و فرنسا و بلجيكا و بريطانيا إلى سوريا أو العراق عبر تركيا، للانضمام إلى صفوف "الدولة الإسلامية" المتطرف.
و حسب مصادر رسمية بلغ عددهم المئات، في تطور يضع البلدان الأوروبية أمام مشاكل جمة، وسط تنامي الخوف من أن يقوم هؤلاء الإسلاميون المتدربون على المعارك بعمليات داخل أوروبا بعد عودتهم إلى بلدانهم.
و بحثا عن إجراءات احترازية، تراهن السلطات على منع هؤلاء من السفر. بيد أنه إجراء يزيد من حدة التوتر و محفوف بالمخاطر. و لذلك يناقش اليوم الخميس (السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2014) وزراء داخلية الدول الست الكبرى آليات تعاطي دول الإتحاد الأوروبي مع الإسلاميين الجهاديين و سبل الحد من نشاطات مساعديهم.
الأرضية القانونية
و جرى الحديث كثيرا عن سحب الهويات و جوازات السفر. و قد تصبح إمكانية منع سفر الجهاديين لسوريا و العراق من فرنسا أمرا أسهل في المستقبل بعد مصادقة البرلمان على "قانون محاربة الإرهاب"، الذي يسمح بسحب جوازات السفر و بطاقات الهوية من المشتبه فيهم.
و ادرجت فرنسا قانونا جديدا لملاحقة من يقف وراء "خطط لتنفيذ عمليات إرهابية بشكل فردي"، حتى تتمكن من التحرك ضد أفراد يخططون بشكل فردي لأعمال إرهابية دون أن يكون على صلة بجماعات إرهابية.
في حين كان الحديث في السابق عن "مجموعات إجرامية تخطط لعمليات إرهابية".
و يشمل القانون الجديد حظر الدعاية الإسلامية على شبكة الإنترنت، و ذلك عبر حجب المواقع التي "تمجد الإرهاب". و وصل عدد الجهاديين الفرنسيين الذين التحقوا بـ"الدولة الإسلامية" الألف، ما يعني أن أكثر الجهاديين الأوروبيين في التنظيم هم من فرنسا.
منع سفر الجهاديين المحتملين
و حاليا، هناك توجه داخل ألمانيا باعتماد إجراء سحب بطاقات الهوية، حتى يتم منع الجهاديين من السفر إلى سوريا عبر تركيا.
و يشدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على ضرورة "وقف تصدير الإرهاب"، و العمل على منع الجهاديين من العودة إلى أوروبا.
و لذلك يناقش الوزراء الأوروبيون إمكانية استخدام بيانات المسافرين المسجلة لدى شركات الطيران و مراقبتها بشكل دقيق.
سحب جواز السفر الألماني هي قضية في غاية التعقيد، لا يمكن القيام بها إلا في حال تقديم "أدلة دامغة" تدل على أن السفر يشكل خطرا على الدولة. عطفا عن ذلك، لا يحق منع حامل لجواز سفر ألماني من دخول بلاده.
و منذ بداية العام الجاري، سحبت السلطات الألمانية جوازات سفر لحوالي عشرين ألمانيا كانوا يريدون التوجه إلى سوريا. غير أن 450 منهم تمكنوا من السفر بالفعل إلى سوريا، عاد منهم 150 شخصا.
و تعتبر الحكومة الألمانية أنه رغم عملية سحب الهويات و جوازات السفر فقد تمكن بعضهم من مغادرة البلاد و العودة إليها من جديد.
و لذلك بدأت السلطات الألمانية تشدد الرقابة على الأوساط الإسلامية، مع تعزيز التعاون مع باقي الدول الشريكة. لكن هذا التعاون لا يمر دائما بنجاح، كما أظهرت حالة في فرنسا، تمكن فيها ثلاثة إسلاميين معروفين لدى السلطات الأمنية، من مغادرة مطار مرسيليا بكل حرية، و ذلك بعد عودتهم من سوريا، فيما كانت الشرطة تنتظرهم في مطار باريس.
السبب في ذلك يعود إلى السلطات التركية التي لم تخبر الشرطة الفرنسية عن تغيير وجهة الطائرة قبل إقلاعها.
و يبقى المشكل الأكبر في التطرف السريع للشباب من خلال شبكة الإنترنت، حيث يصعب رصد هؤلاء من طرف الجهات الأمنية.
و نظرا لإمكانيات الشرطة و أجهزة الاستخبارات المحدودة، فإنه من الصعب رصد كل الإسلاميين المتشددين. و لذلك، بدأ التفكير في اعتماد برامج بالمدارس تهدف إلى الوقاية من التطرف.
.......
07.11.2014
موقع صوت ألمانيا DW
