الرئيسية
من طرف انتهاك الحريات الإعلامية...في صدارة العالم العربي
مصر
فيما يخشى خبراء من أن يؤدي سلوك الإعلام المصري الخاص و الرسمي إلى اختفاء الأصوات المعارضة و المنتقدة للسلطة، خصوصا مع تأييد القنوات التلفزيونية إطاحة الجيش بقيادة الرئيس الحالي و قائده السابق عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، ثم تأييد قمع أنصاره، و مع توالي الهجمات ضد الجيش و الشرطة في سيناء، و معظمها تتبناه جماعة "أنصار بيت المقدس" الجهادية التي أعلنت ولاءها مؤخرا لتنظيم "الدولة الإسلامية"، أصبح لا صوت في الإعلام يعلو فوق صوت "الحرب على الإرهاب" و هو الشعار الذي ترفعه الحكومة في حربها ضد المتشددين، و تدريجيا أصبح الخبراء الأمنيون و العسكريون و المسؤولون التنفيذيون يحتلون مساحات كبيرة من البرامج التلفزيونية السياسية المسائية للحديث عن الشـأن العام في مصر، و هي أصوات تؤيد السلطة بشكل مطلق، و اختفى ظهور النشطاء الشباب الذين عادة ما يوجهون انتقادات للسلطة، وسط حملات إعلامية تستهدف الشباب و الإعلاميين الداعمين للثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011 و تتهمهم بأنهم "عملاء و مأجورين".
و في أعقاب اعتداء دام في سيناء أوقع 30 قتيلا في صفوف الجيش، سارع رؤساء تحرير الصحف الحكومية و الخاصة إلى إصدار بيان يتعهدون فيه "دعم إجراءات الدولة ضد الإرهاب"، كما أعلنوا "رفضهم التشكيك في مؤسسات الدولة أو التطاول على الجيش أو الشرطة أو القضاء بما ينعكس بالسلب على أداء هذه المؤسسات"، و احتج قرابة 500 صحافي على بيان رؤساء تحرير الصحف الحكومية و الخاصة الداعم للسلطة في حربها على الإرهاب، بإصدار بيان اعتبروا فيه أن رؤساء التحرير يدعون عمليا إلى العودة لـ"عصور الاستبداد و القمع و سيادة الرأي الواحد"، و أوقفت قناة أم بي سي برنامج باسم يوسف الساخر "البرنامج" الذي كان يتمتع بجماهيرية واسعة قبل أيام من انتخاب السيسي رئيسا في حزيران/يونيو الماضي بعد تقديمه فقرة تضمنت انتقادا غير مباشرا للسيسي، باسم يوسف التزم الحذر حين سئل عن أسباب وقف برنامجه لكن حديثه يعكس قلقا واضحا لدى الإعلاميين غير الموالين للسلطة، أما يسري فوده، الذي كان برنامجه "آخر كلام" مفتوحا للناشطين المعارضين، فأعلن انتهاء تعاقده مع قناة "أون تي في" الخاصة و توقف برنامجه من دون أن يكشف الأسباب.
و يولي السيسي اهتماما جليا بدور الإعلام لكنه يعتقد أن الإعلاميين لا يدعمونه بالقدر الكافي، و أغلقت مصر نحو ست قنوات فضائية إسلامية فور إطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013، من جهته، نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف "أي تدخل للدولة فيما تكتبه الصحف، لا يوجد أي قرار بوقف برامج أو صحف أو صحافيين"، و قال إن "الصحف مليئة بالانتقادات الموجهة للرئيس و الحكومة، نحن نؤمن بحرية الرأي و التعبير"، غير أن معدي برامج في التلفزيون الحكومي أكدوا أن هناك "قائمة بأسماء 30 ضيفا" فقط مسموح باستضافتهم في البرامج السياسية التي تناقش الشأن المصري، و يقول بلال فضل، أحد أبرز الكتاب المعارضين، أن وضع الإعلام الحالي، "مؤسف و خطير على مستقبل مصر" و لكنه "يعكس تأييد الشارع الكبير" للسيسي. بحسب فرانس برس.
الى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة إن 11 صحفيا قتلوا في مصر منذ 28 يناير كانون الثاني 2011 (الذي سمي بجمعة الغضب و هو ذروة الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك) حتى 28 مارس اذار 2014 دون عقاب لأي مسؤول عن قتلهم، و أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كتيبا عنوانه (شهداء الصحافة في مصر منذ ثورة يناير و الإفلات من العقاب) يوثق أسماء و تواريخ و ظروف قتل 11 صحفيا بينهم أمريكي و بريطاني، و كان أول الضحايا الصحفي بمؤسسة الأهرام أحمد محمود الذي قتل يوم 28 يناير 2011 برصاصة قناص أثناء قيامه بتصوير حشود المحتجين من شرفة بيته القريب من ميدان التحرير و مقر وزارة الداخلية، و سجل الكتيب أن أغلب الصحفيين "استشهدوا أثناء تواجدهم في مناطق شهدت أحداث عنف أو تظاهرات فيما استشهد بعضهم في ظروف تشير لاستهدافهم بسبب كونهم صحفيين"، و قالت الشبكة إن الكتيب وثيقة "تسلط الضوء على ظاهرة لم تكن معروفة في مصر و هي قتل الصحفيين لكنها أطلت برأسها بقوة مصحوبة بظاهرة الإفلات من العقاب المترسخة في مصر منذ عهد الدكتاتور المخلوع حسني مبارك و حتى اليوم"، و سجل الكتيب أن الصحفيين ليسوا طرفا في النزاعات السياسية مشددا على أنه "لا يمكن اعتبارهم طرفا حتى لو انحاز بعضهم لفصيل سياسي"، و أوصى بتوفير تدابير أمنية كافية لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم و تقديم الأدلة لجهات التحقيق لتحديد هوية المتهمين.
.......
2014-12-20
تقرير شبكة النبأ الدوري حول الحريات الإعلامية في العالم العربي
مصر
فيما يخشى خبراء من أن يؤدي سلوك الإعلام المصري الخاص و الرسمي إلى اختفاء الأصوات المعارضة و المنتقدة للسلطة، خصوصا مع تأييد القنوات التلفزيونية إطاحة الجيش بقيادة الرئيس الحالي و قائده السابق عبد الفتاح السيسي بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، ثم تأييد قمع أنصاره، و مع توالي الهجمات ضد الجيش و الشرطة في سيناء، و معظمها تتبناه جماعة "أنصار بيت المقدس" الجهادية التي أعلنت ولاءها مؤخرا لتنظيم "الدولة الإسلامية"، أصبح لا صوت في الإعلام يعلو فوق صوت "الحرب على الإرهاب" و هو الشعار الذي ترفعه الحكومة في حربها ضد المتشددين، و تدريجيا أصبح الخبراء الأمنيون و العسكريون و المسؤولون التنفيذيون يحتلون مساحات كبيرة من البرامج التلفزيونية السياسية المسائية للحديث عن الشـأن العام في مصر، و هي أصوات تؤيد السلطة بشكل مطلق، و اختفى ظهور النشطاء الشباب الذين عادة ما يوجهون انتقادات للسلطة، وسط حملات إعلامية تستهدف الشباب و الإعلاميين الداعمين للثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك في العام 2011 و تتهمهم بأنهم "عملاء و مأجورين".
و في أعقاب اعتداء دام في سيناء أوقع 30 قتيلا في صفوف الجيش، سارع رؤساء تحرير الصحف الحكومية و الخاصة إلى إصدار بيان يتعهدون فيه "دعم إجراءات الدولة ضد الإرهاب"، كما أعلنوا "رفضهم التشكيك في مؤسسات الدولة أو التطاول على الجيش أو الشرطة أو القضاء بما ينعكس بالسلب على أداء هذه المؤسسات"، و احتج قرابة 500 صحافي على بيان رؤساء تحرير الصحف الحكومية و الخاصة الداعم للسلطة في حربها على الإرهاب، بإصدار بيان اعتبروا فيه أن رؤساء التحرير يدعون عمليا إلى العودة لـ"عصور الاستبداد و القمع و سيادة الرأي الواحد"، و أوقفت قناة أم بي سي برنامج باسم يوسف الساخر "البرنامج" الذي كان يتمتع بجماهيرية واسعة قبل أيام من انتخاب السيسي رئيسا في حزيران/يونيو الماضي بعد تقديمه فقرة تضمنت انتقادا غير مباشرا للسيسي، باسم يوسف التزم الحذر حين سئل عن أسباب وقف برنامجه لكن حديثه يعكس قلقا واضحا لدى الإعلاميين غير الموالين للسلطة، أما يسري فوده، الذي كان برنامجه "آخر كلام" مفتوحا للناشطين المعارضين، فأعلن انتهاء تعاقده مع قناة "أون تي في" الخاصة و توقف برنامجه من دون أن يكشف الأسباب.
و يولي السيسي اهتماما جليا بدور الإعلام لكنه يعتقد أن الإعلاميين لا يدعمونه بالقدر الكافي، و أغلقت مصر نحو ست قنوات فضائية إسلامية فور إطاحة مرسي في تموز/يوليو 2013، من جهته، نفى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف "أي تدخل للدولة فيما تكتبه الصحف، لا يوجد أي قرار بوقف برامج أو صحف أو صحافيين"، و قال إن "الصحف مليئة بالانتقادات الموجهة للرئيس و الحكومة، نحن نؤمن بحرية الرأي و التعبير"، غير أن معدي برامج في التلفزيون الحكومي أكدوا أن هناك "قائمة بأسماء 30 ضيفا" فقط مسموح باستضافتهم في البرامج السياسية التي تناقش الشأن المصري، و يقول بلال فضل، أحد أبرز الكتاب المعارضين، أن وضع الإعلام الحالي، "مؤسف و خطير على مستقبل مصر" و لكنه "يعكس تأييد الشارع الكبير" للسيسي. بحسب فرانس برس.
الى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في القاهرة إن 11 صحفيا قتلوا في مصر منذ 28 يناير كانون الثاني 2011 (الذي سمي بجمعة الغضب و هو ذروة الاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك) حتى 28 مارس اذار 2014 دون عقاب لأي مسؤول عن قتلهم، و أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كتيبا عنوانه (شهداء الصحافة في مصر منذ ثورة يناير و الإفلات من العقاب) يوثق أسماء و تواريخ و ظروف قتل 11 صحفيا بينهم أمريكي و بريطاني، و كان أول الضحايا الصحفي بمؤسسة الأهرام أحمد محمود الذي قتل يوم 28 يناير 2011 برصاصة قناص أثناء قيامه بتصوير حشود المحتجين من شرفة بيته القريب من ميدان التحرير و مقر وزارة الداخلية، و سجل الكتيب أن أغلب الصحفيين "استشهدوا أثناء تواجدهم في مناطق شهدت أحداث عنف أو تظاهرات فيما استشهد بعضهم في ظروف تشير لاستهدافهم بسبب كونهم صحفيين"، و قالت الشبكة إن الكتيب وثيقة "تسلط الضوء على ظاهرة لم تكن معروفة في مصر و هي قتل الصحفيين لكنها أطلت برأسها بقوة مصحوبة بظاهرة الإفلات من العقاب المترسخة في مصر منذ عهد الدكتاتور المخلوع حسني مبارك و حتى اليوم"، و سجل الكتيب أن الصحفيين ليسوا طرفا في النزاعات السياسية مشددا على أنه "لا يمكن اعتبارهم طرفا حتى لو انحاز بعضهم لفصيل سياسي"، و أوصى بتوفير تدابير أمنية كافية لحماية الصحفيين أثناء أداء عملهم و تقديم الأدلة لجهات التحقيق لتحديد هوية المتهمين.
.......
2014-12-20
تقرير شبكة النبأ الدوري حول الحريات الإعلامية في العالم العربي
