الرئيسية
من طرف العالم الإسلامي وحصار إيران
النظام الإقليمي هدف وضرورة..وفرصة تاريخية مواتية
دوافع الحصار
الاستقرار الإقليمي
حجج واهية
مبادرات مفروضة
حصار إيران بذريعة ملفها النووي أخطر على العالم الإسلامي على المدى القريب والبعيد، منه على إيران نفسها، ودعمُ الحصار من جانب دول عربية وإسلامية أخطر على العالم الإسلامي وأدعى لمزيد من التمزّق في جسده في عالم التكتلات المعاصر، وإيجاد أرضية مشتركة لسياسات إقليمية مشتركة أجدى بإزالة ما يُعتبر "خطرا إيرانيا"، من كل مشاركة علنية وخفية، مباشرة وغير مباشرة، في حصار يريده الإسرائيليون وتريده القوى المهيمنة على موازين القوى في عالمنا المعاصر، عسكريا واقتصاديا، وتريد من خلاله الحيلولة دون ظهور أيّ قوة رادعة، في أي بلد إسلامي، سواء في صيغة تقدّم تقني حديث، أو في صيغة تسلّح قوي، بما في ذلك الأسلحة المتطوّرة التي تستخدمها ضد العديد من البلدان العربية والإسلامية.
دوافع الحصار
السياسة الإيرانية ترتكب يوميا الأخطاء، داخليا وخارجيا، تجاه بلدان الجوار وعلى مستوى إقليمي، ولا يغيّر ذلك شيئا من أنّ الإسهام في حصار إيران "الإسرائيلي-الغربي" خطأ أكبر، وأن الدول التي تساهم فيه، ترتكب أيضا الأخطاء، الداخلية والإقليمية، تجاه دول الجوار وعلى صعيد القضايا المصيرية، ولئن كانت لا تتعرّض للحصار "الإسرائيلي-الغربي" رغم ذلك، فلأنّ هذه الأخطاء لا تهدّد المطامع الإسرائيلية إقليميا، ولا مطامع الهيمنة دوليا، بل تخدمها بقصد أو دون قصد سيّان.
ولا علاقة لدوافع القوى الدولية من وراء حصار إيران بأخطائها تجاه بلدان خليجية أو سواها من البلدان العربية والإسلامية، ولئن عادت إيران إلى ما كانت عليه أيام شاه إيران، لَما وجدت تلك القوى مانعا في أن تقوم إيران مجدّدا بدور "شرطيّ الخليج"، وأن تكون آنذاك مصدر خطر حقيقي على المنطقة العربية، وعلى قضية فلسطين المصيرية المحورية.
ولا يستهدف حصار إيران "لجم مطامع شيعية" بل كانت الزعامة الأمريكية لدول الحصار من وراء إشعال فتيل الفتنة الطائفية أكثر مما كان مشتعلا من قبل، وتوظيفه في تمزيق العراق، ومحاولة توظيفه الآن أيضا في تمزيق باكستان، ولو أن دولة عربية "سنّية" بغالبية أهلها -مثل مصر- وصلت تقنيا وتسلّحا إلى مثل ما وصلت إليه إيران، واتخذت في قضية فلسطين ودعم المقاومة المشروعة فيها شبيه ما تصنع إيران، لوجدت من العداء والحصار شبيه ما وجده العراق من قبل، وما يجري تصعيده في التعامل مع ملف إيران النووي هذه الأيام.
هذا ممّا أدركته تركيا اليوم بزعامتها السياسية الحالية، فتحرّكت قدر المستطاع لمعارضة الحصار وتصعيده، متجاوزة أعباء تاريخية معروفة، ولم تجد على ذلك عونا إقليميا كالذي وجدته لدى البرازيل، ولا تكاد تجد عونا إقليميا بالقدر الذي يفرضه موقفها في قضية فلسطين.
وآن الأوان أن تدرك الدول العربية ما أدركته تركيا، وأن تقدّر أن بناء نظام إقليمي شامل لقوى المنطقة دون استثناء، هدف يعلو على كل هدف جانبي، ووسيلة لدرء الأخطار الخارجية أشدّ مفعولا من الاعتماد على حماية أجنبية، مهما بلغ شأنها، لا سيّما وأن دروس العراق وأفغانستان وسواهما ماثلة للعيان، وأن القوّة الأمريكية التي يُعتمد عليها هي نفسها تبحث ولا تكاد تجد مخرجا من ورطة مغامراتها العسكرية.
الاستقرار الإقليمي
لا شكّ أن العقبات الموضوعية كبيرة أمام بناء نظام إقليمي مستقرّ، يعيد للمنطقة العربية والإسلامية مكانتها على الخارطة الدولية، إنّما لا بدّ من إزالة أكبر تلك العقبات أولا، فلن تستقرّ "زعامة" لدولة بمفردها، ولا يعني إيجادُ نظام إقليمي مشترك أن تكون "الزعامة" لهذه الدولة أو تلك، لا سيما وأن الزعامة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال توثيق عرى العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، بين الأنظمة والشعوب.
لقد أدرك أكبر التكتلات العالمية الحالية استحالة استقرار زعامة انفرادية، وإن تطلّعت إليها قوّة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، وأن مصالح الجميع تتحقق بقدر ما تتوازن العلاقات فيما بين القوى المتكتلة، ولا يمكن أن يقوم نظام إقليمي مستقر إلا على أساس تكامل الدول الأكبر في المنطقة وتعاونها، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والأمنية والسياسية، وفي مقدمة تلك الدول تركيا وإيران والسعودية ومصر، ويحتاج كل استقرار إقليمي إلى مراعاة الدول الأصغر أيضا، لا سيما عندما تكون مؤهلة لدور حاسم في صناعة الاستقرار، وفي المقدمة سورية ولبنان والأردن وقطر واليمن.
على أنّ المشكلة الأكبر التي تحول دون الاستقرار الإقليمي هي مشكلة افتقاد الاستقرار القطري، فهو ما يجعل الحكم القائم في كل دولة قطرية حريصا على "بقائه" أوّلا، ويجعل من ارتباطه بالقوى الدولية صمّام الأمان بنظره من أجل البقاء، بقدر ما ضيّع صمام أمان تحقيق الإرادة الشعبية داخل بلده، والاطمئنان إلى تعبئة القوى الشعبية وليس "القوى الأمنية"، ورؤية الازدهار الاقتصادي والمعيشي على المستوى الشعبي هدفا أكبر مما يتحقّق من خلال الفساد والإفساد ماليا واقتصاديا وعبر تمكين القوى الدولية من بلده.
حجج واهية
إن ما أظهره بعض دول المنطقة من استعداد لتقديم الكثير من المغريات لدول كبرى، كالصين وروسيا، للتأثير على مواقفها، وفق الإرادة الأمريكية والغربية، في اتجاه تشديد الحصار على إيران، كان أولى بالممارسة على صعيد العلاقات الإقليمية، تجاه إيران وسورية وقوى المقاومة، وبالتعاون مع تركيا التي تكاد تتحوّل إلى "زعامة إقليمية" دون دعمٍ إقليمي من مستوى ما تقدّمه وما تخاطر به داخليا وخارجيا.
وكان ممكنا أن يكون للمبادرة التركية-البرازيلية مفعول أكبر على الساحة الدولية، لو وجدت دعما علنيا صريحا وفعالا من جانب الدول العربية في المنطقة، بما يحقّق مصالحها وليس مصلحة إيران فقط، ولا مصلحة تركيا فحسب. فالمبادرة التركية-البرازيلية تمثّل أوّل اختراق حقيقي للهيمنة الدولية على صناعة القرار "الإقليمي" بما يشمل فلسطين والعراق واليمن والصومال والسودان ولبنان وغيرها من القضايا الكبيرة والصغيرة، تحت عوان مخادع يحمل وصف "الأسرة الدولية" ويحوّل تلك البلدان وسواها من بلدان المنطقة، إلى مجرد "أتباع" لا يحقّ لهم مجرّد اتخاذ موقف سياديّ مستقلّ في قضية إقليمية تهمّهم جميعا، ومن شأنه أن يعبّر -لو ظهر للعيان- عن "استقلال" حقيقي، وأن يشقّ الطريق إلى تأمين ما تحتاج إليه المنطقة من قوّة اقتصادية ومالية وتقنية.. وقوة عسكرية أيضا.
إن احتمال سقوط المشروع الإيراني، حربا بالقوة العسكرية، أو خنقا بالحصار الاقتصادي، لا يعني سقوط إيران، بل يعني -كما صُنع بالعراق- نشر الفوضى الهدّامة إقليميا، بما يشغل جميع بلدان المنطقة بعواقبها المرئية، القريبة والبعيدة.
لم تنقطع العربدة الإسرائيلية يوما واحدا، إنّما بلغت درجة غير مسبوقة بعد حرب احتلال العراق، ولم تكن تشكّل خطرا مباشرا على الأردن، فأصبح مستهدفا في هذه الأثناء، ولم تؤثر من قبل إلا جزئيا على مصر والسودان ومنابع النيل، وانتقلت بعد تدمير العراق إلى التأثير الخطير المباشر. ولئن ساهم حصار إيران دوليا وإقليميا في خنق المقاومة اللبنانية والفلسطينية وتحييد ما يسمّى الممانعة المتبقية في سورية، فلن تكون دول عربية أخرى بعيدة عن الاستهداف بتصعيد العربدة الإسرائيلية في مرحلة تالية، وإن كانت تحسب نفسها بمنجاة من ذلك في الوقت الحاضر.
ولا ينبغي أن يتحوّل الحديث عن الملفّ النووي العسكري الإسرائيلي في صيغة بيانات ومواقف وخطوات جزئية لا تقدّم ولا تؤخّر، إلى مجرّد ذريعة تمويهية لتسويغ المشاركة، بل حتى السكوت الحيادي ظاهريا، على صعيد التعامل الدولي الجائر من الملفّ النووي الإيراني، حتى ولو كان "عسكريا"، ولا يوجد أيّ دليل على ذلك، مثلما لم يكن يوجد دليل على الجانب العسكري في ملف نووي عراقي مزعوم، عندما تحوّل إلى ذريعة لحرب إجرامية طالت المنطقة بمجموعها.. بدعم من بعض أطرافها.
إن كل حجّة تُساق من جانب دولة عربية أو إسلامية (لا أثر فيها لمعايير الحق أو العدالة أو المصلحة أو الواقعية المعاصرة أو الشرعية الدولية دون تزييف) للتعامل مع قضية فلسطين عبر بوابات مفاوضات وسلام وحدود وعقود مع اغتصاب فلسطين بدعم غربي.. هي حجّة على تلك الدول نفسها عندما تمتنع عن الأخذ بمثلها -على الأقل- في التعامل مع إيران، عبر المفاوضات والعقود، بدلا من المشاركة في الحصار، والانتقال من خلال تلك المفاوضات والعقود إلى ترسيخ دعائم نظام إقليمي مشترك.
وإن كلّ حجّة تُساق للامتناع عن ذلك، بدعوى -لا نفتقد فيها الصواب في كثير من الأحيان- تشير بأصابع الاتهام إلى سياسات إيرانية مرفوضة، بما في ذلك العلاقات الطائفية مع هذه الفئة أو تلك خارج حدود إيران، لا سيما في العراق والخليج ولبنان، وما يقال بشأن اليمن وبلدان أخرى، وبما في ذلك السياسات الإيرانية تجاه البحرين والجزر الثلاث في الخليج، هي -مهما بلغت من القوة- حجّة تتطلّب الحوار والمفاوضات ما بين دول الجوار في المنطقة العربية والإسلامية، وليس العداء، لا سيما وأنّ من يورد تلك الحجّة، ويعتمد عليها، يتشبّث في الوقت نفسه تشبّثا انتحاريا بما يسمّى "خيار السلام الاستراتيجي" رغم ما يمارسه الإسرائيليون من ألوان العدوان الهمجي دون انقطاع، ممّا لا يمكن أن يقارن من قريب أو بعيد بما تصنعه إيران في مختلف الميادين وعلى مختلف المستويات.
مبادرات مفروضة
إنّ الاستمرار على سياسات العداء الإقليمية بدلا من الحوار والتفاهم، جنبا إلى جنب مع سياسات "السلام" المزعوم في قضية فلسطين، يكشف بصورة خطيرة عمّا بلغه التورّط الرسمي في تصفية القضية، وينشر الاقتناع على المستوى الشعبي بأن سبب العداء لإيران هو دعم المقاومة في فلسطين ولبنان، والتمرّد على سياسات الهيمنة الاحتكارية الدولية، سياسيا واقتصاديا وأمنيا وتقنيا، وليس السبب كامنا في خطر إيراني حقيقي أو مزعوم على دول الجوار القريب والبعيد.
لا بدّ أن تقدّم إيران من المبادرات الفعّالة ما يفتح أبواب الحوار ويغلق أبواب العداء إقليميا، ولا بدّ لدول المنطقة الأخرى أن تتحرّك بمبادرات فعّالة تجاه إيران أيضا، ولا ريب أن التحوّلات الإقليمية الكبرى التي تصنعها السياسة التركية، والمعطيات الدولية المواتية كما يصنعها انهيار المغامرات العسكرية الأمريكية وانهيارات أسباب القوة الذاتية الغربية، تمثّل فرصة تاريخية لتحرّك إقليمي مشترك، أكثر من أي وقت مضى، ولا ريب أيضا أن العودة إلى سياسات المحاور الإقليمية المرتبطة بالقوى الدولية، على غرار ما كان لفترة طويلة في القرن الميلادي العشرين، يعود بأفدح الأضرار على الجميع، وقد تكون الأضرار الأكبر من نصيب من لا يزال يحسب في الارتباط بالقوى الدولية ملاذا له.. فلا ملاذ لأي نظام قائم سوى العودة إلى إرادة الشعوب وتعبئتها، وخدمة مصالحها العليا، داخل الحدود القطرية، وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، وليس لأحد دون ذلك مكان على خارطة العالم المستقبلية.
نبيل شبيب
مداد القلم
النظام الإقليمي هدف وضرورة..وفرصة تاريخية مواتية
دوافع الحصار
الاستقرار الإقليمي
حجج واهية
مبادرات مفروضة
حصار إيران بذريعة ملفها النووي أخطر على العالم الإسلامي على المدى القريب والبعيد، منه على إيران نفسها، ودعمُ الحصار من جانب دول عربية وإسلامية أخطر على العالم الإسلامي وأدعى لمزيد من التمزّق في جسده في عالم التكتلات المعاصر، وإيجاد أرضية مشتركة لسياسات إقليمية مشتركة أجدى بإزالة ما يُعتبر "خطرا إيرانيا"، من كل مشاركة علنية وخفية، مباشرة وغير مباشرة، في حصار يريده الإسرائيليون وتريده القوى المهيمنة على موازين القوى في عالمنا المعاصر، عسكريا واقتصاديا، وتريد من خلاله الحيلولة دون ظهور أيّ قوة رادعة، في أي بلد إسلامي، سواء في صيغة تقدّم تقني حديث، أو في صيغة تسلّح قوي، بما في ذلك الأسلحة المتطوّرة التي تستخدمها ضد العديد من البلدان العربية والإسلامية.
دوافع الحصار
السياسة الإيرانية ترتكب يوميا الأخطاء، داخليا وخارجيا، تجاه بلدان الجوار وعلى مستوى إقليمي، ولا يغيّر ذلك شيئا من أنّ الإسهام في حصار إيران "الإسرائيلي-الغربي" خطأ أكبر، وأن الدول التي تساهم فيه، ترتكب أيضا الأخطاء، الداخلية والإقليمية، تجاه دول الجوار وعلى صعيد القضايا المصيرية، ولئن كانت لا تتعرّض للحصار "الإسرائيلي-الغربي" رغم ذلك، فلأنّ هذه الأخطاء لا تهدّد المطامع الإسرائيلية إقليميا، ولا مطامع الهيمنة دوليا، بل تخدمها بقصد أو دون قصد سيّان.
ولا علاقة لدوافع القوى الدولية من وراء حصار إيران بأخطائها تجاه بلدان خليجية أو سواها من البلدان العربية والإسلامية، ولئن عادت إيران إلى ما كانت عليه أيام شاه إيران، لَما وجدت تلك القوى مانعا في أن تقوم إيران مجدّدا بدور "شرطيّ الخليج"، وأن تكون آنذاك مصدر خطر حقيقي على المنطقة العربية، وعلى قضية فلسطين المصيرية المحورية.
ولا يستهدف حصار إيران "لجم مطامع شيعية" بل كانت الزعامة الأمريكية لدول الحصار من وراء إشعال فتيل الفتنة الطائفية أكثر مما كان مشتعلا من قبل، وتوظيفه في تمزيق العراق، ومحاولة توظيفه الآن أيضا في تمزيق باكستان، ولو أن دولة عربية "سنّية" بغالبية أهلها -مثل مصر- وصلت تقنيا وتسلّحا إلى مثل ما وصلت إليه إيران، واتخذت في قضية فلسطين ودعم المقاومة المشروعة فيها شبيه ما تصنع إيران، لوجدت من العداء والحصار شبيه ما وجده العراق من قبل، وما يجري تصعيده في التعامل مع ملف إيران النووي هذه الأيام.
هذا ممّا أدركته تركيا اليوم بزعامتها السياسية الحالية، فتحرّكت قدر المستطاع لمعارضة الحصار وتصعيده، متجاوزة أعباء تاريخية معروفة، ولم تجد على ذلك عونا إقليميا كالذي وجدته لدى البرازيل، ولا تكاد تجد عونا إقليميا بالقدر الذي يفرضه موقفها في قضية فلسطين.
وآن الأوان أن تدرك الدول العربية ما أدركته تركيا، وأن تقدّر أن بناء نظام إقليمي شامل لقوى المنطقة دون استثناء، هدف يعلو على كل هدف جانبي، ووسيلة لدرء الأخطار الخارجية أشدّ مفعولا من الاعتماد على حماية أجنبية، مهما بلغ شأنها، لا سيّما وأن دروس العراق وأفغانستان وسواهما ماثلة للعيان، وأن القوّة الأمريكية التي يُعتمد عليها هي نفسها تبحث ولا تكاد تجد مخرجا من ورطة مغامراتها العسكرية.
الاستقرار الإقليمي
لا شكّ أن العقبات الموضوعية كبيرة أمام بناء نظام إقليمي مستقرّ، يعيد للمنطقة العربية والإسلامية مكانتها على الخارطة الدولية، إنّما لا بدّ من إزالة أكبر تلك العقبات أولا، فلن تستقرّ "زعامة" لدولة بمفردها، ولا يعني إيجادُ نظام إقليمي مشترك أن تكون "الزعامة" لهذه الدولة أو تلك، لا سيما وأن الزعامة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال توثيق عرى العلاقة ما بين الحاكم والمحكوم، بين الأنظمة والشعوب.
لقد أدرك أكبر التكتلات العالمية الحالية استحالة استقرار زعامة انفرادية، وإن تطلّعت إليها قوّة كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، وأن مصالح الجميع تتحقق بقدر ما تتوازن العلاقات فيما بين القوى المتكتلة، ولا يمكن أن يقوم نظام إقليمي مستقر إلا على أساس تكامل الدول الأكبر في المنطقة وتعاونها، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والأمنية والسياسية، وفي مقدمة تلك الدول تركيا وإيران والسعودية ومصر، ويحتاج كل استقرار إقليمي إلى مراعاة الدول الأصغر أيضا، لا سيما عندما تكون مؤهلة لدور حاسم في صناعة الاستقرار، وفي المقدمة سورية ولبنان والأردن وقطر واليمن.
على أنّ المشكلة الأكبر التي تحول دون الاستقرار الإقليمي هي مشكلة افتقاد الاستقرار القطري، فهو ما يجعل الحكم القائم في كل دولة قطرية حريصا على "بقائه" أوّلا، ويجعل من ارتباطه بالقوى الدولية صمّام الأمان بنظره من أجل البقاء، بقدر ما ضيّع صمام أمان تحقيق الإرادة الشعبية داخل بلده، والاطمئنان إلى تعبئة القوى الشعبية وليس "القوى الأمنية"، ورؤية الازدهار الاقتصادي والمعيشي على المستوى الشعبي هدفا أكبر مما يتحقّق من خلال الفساد والإفساد ماليا واقتصاديا وعبر تمكين القوى الدولية من بلده.
حجج واهية
إن ما أظهره بعض دول المنطقة من استعداد لتقديم الكثير من المغريات لدول كبرى، كالصين وروسيا، للتأثير على مواقفها، وفق الإرادة الأمريكية والغربية، في اتجاه تشديد الحصار على إيران، كان أولى بالممارسة على صعيد العلاقات الإقليمية، تجاه إيران وسورية وقوى المقاومة، وبالتعاون مع تركيا التي تكاد تتحوّل إلى "زعامة إقليمية" دون دعمٍ إقليمي من مستوى ما تقدّمه وما تخاطر به داخليا وخارجيا.
وكان ممكنا أن يكون للمبادرة التركية-البرازيلية مفعول أكبر على الساحة الدولية، لو وجدت دعما علنيا صريحا وفعالا من جانب الدول العربية في المنطقة، بما يحقّق مصالحها وليس مصلحة إيران فقط، ولا مصلحة تركيا فحسب. فالمبادرة التركية-البرازيلية تمثّل أوّل اختراق حقيقي للهيمنة الدولية على صناعة القرار "الإقليمي" بما يشمل فلسطين والعراق واليمن والصومال والسودان ولبنان وغيرها من القضايا الكبيرة والصغيرة، تحت عوان مخادع يحمل وصف "الأسرة الدولية" ويحوّل تلك البلدان وسواها من بلدان المنطقة، إلى مجرد "أتباع" لا يحقّ لهم مجرّد اتخاذ موقف سياديّ مستقلّ في قضية إقليمية تهمّهم جميعا، ومن شأنه أن يعبّر -لو ظهر للعيان- عن "استقلال" حقيقي، وأن يشقّ الطريق إلى تأمين ما تحتاج إليه المنطقة من قوّة اقتصادية ومالية وتقنية.. وقوة عسكرية أيضا.
إن احتمال سقوط المشروع الإيراني، حربا بالقوة العسكرية، أو خنقا بالحصار الاقتصادي، لا يعني سقوط إيران، بل يعني -كما صُنع بالعراق- نشر الفوضى الهدّامة إقليميا، بما يشغل جميع بلدان المنطقة بعواقبها المرئية، القريبة والبعيدة.
لم تنقطع العربدة الإسرائيلية يوما واحدا، إنّما بلغت درجة غير مسبوقة بعد حرب احتلال العراق، ولم تكن تشكّل خطرا مباشرا على الأردن، فأصبح مستهدفا في هذه الأثناء، ولم تؤثر من قبل إلا جزئيا على مصر والسودان ومنابع النيل، وانتقلت بعد تدمير العراق إلى التأثير الخطير المباشر. ولئن ساهم حصار إيران دوليا وإقليميا في خنق المقاومة اللبنانية والفلسطينية وتحييد ما يسمّى الممانعة المتبقية في سورية، فلن تكون دول عربية أخرى بعيدة عن الاستهداف بتصعيد العربدة الإسرائيلية في مرحلة تالية، وإن كانت تحسب نفسها بمنجاة من ذلك في الوقت الحاضر.
ولا ينبغي أن يتحوّل الحديث عن الملفّ النووي العسكري الإسرائيلي في صيغة بيانات ومواقف وخطوات جزئية لا تقدّم ولا تؤخّر، إلى مجرّد ذريعة تمويهية لتسويغ المشاركة، بل حتى السكوت الحيادي ظاهريا، على صعيد التعامل الدولي الجائر من الملفّ النووي الإيراني، حتى ولو كان "عسكريا"، ولا يوجد أيّ دليل على ذلك، مثلما لم يكن يوجد دليل على الجانب العسكري في ملف نووي عراقي مزعوم، عندما تحوّل إلى ذريعة لحرب إجرامية طالت المنطقة بمجموعها.. بدعم من بعض أطرافها.
إن كل حجّة تُساق من جانب دولة عربية أو إسلامية (لا أثر فيها لمعايير الحق أو العدالة أو المصلحة أو الواقعية المعاصرة أو الشرعية الدولية دون تزييف) للتعامل مع قضية فلسطين عبر بوابات مفاوضات وسلام وحدود وعقود مع اغتصاب فلسطين بدعم غربي.. هي حجّة على تلك الدول نفسها عندما تمتنع عن الأخذ بمثلها -على الأقل- في التعامل مع إيران، عبر المفاوضات والعقود، بدلا من المشاركة في الحصار، والانتقال من خلال تلك المفاوضات والعقود إلى ترسيخ دعائم نظام إقليمي مشترك.
وإن كلّ حجّة تُساق للامتناع عن ذلك، بدعوى -لا نفتقد فيها الصواب في كثير من الأحيان- تشير بأصابع الاتهام إلى سياسات إيرانية مرفوضة، بما في ذلك العلاقات الطائفية مع هذه الفئة أو تلك خارج حدود إيران، لا سيما في العراق والخليج ولبنان، وما يقال بشأن اليمن وبلدان أخرى، وبما في ذلك السياسات الإيرانية تجاه البحرين والجزر الثلاث في الخليج، هي -مهما بلغت من القوة- حجّة تتطلّب الحوار والمفاوضات ما بين دول الجوار في المنطقة العربية والإسلامية، وليس العداء، لا سيما وأنّ من يورد تلك الحجّة، ويعتمد عليها، يتشبّث في الوقت نفسه تشبّثا انتحاريا بما يسمّى "خيار السلام الاستراتيجي" رغم ما يمارسه الإسرائيليون من ألوان العدوان الهمجي دون انقطاع، ممّا لا يمكن أن يقارن من قريب أو بعيد بما تصنعه إيران في مختلف الميادين وعلى مختلف المستويات.
مبادرات مفروضة
إنّ الاستمرار على سياسات العداء الإقليمية بدلا من الحوار والتفاهم، جنبا إلى جنب مع سياسات "السلام" المزعوم في قضية فلسطين، يكشف بصورة خطيرة عمّا بلغه التورّط الرسمي في تصفية القضية، وينشر الاقتناع على المستوى الشعبي بأن سبب العداء لإيران هو دعم المقاومة في فلسطين ولبنان، والتمرّد على سياسات الهيمنة الاحتكارية الدولية، سياسيا واقتصاديا وأمنيا وتقنيا، وليس السبب كامنا في خطر إيراني حقيقي أو مزعوم على دول الجوار القريب والبعيد.
لا بدّ أن تقدّم إيران من المبادرات الفعّالة ما يفتح أبواب الحوار ويغلق أبواب العداء إقليميا، ولا بدّ لدول المنطقة الأخرى أن تتحرّك بمبادرات فعّالة تجاه إيران أيضا، ولا ريب أن التحوّلات الإقليمية الكبرى التي تصنعها السياسة التركية، والمعطيات الدولية المواتية كما يصنعها انهيار المغامرات العسكرية الأمريكية وانهيارات أسباب القوة الذاتية الغربية، تمثّل فرصة تاريخية لتحرّك إقليمي مشترك، أكثر من أي وقت مضى، ولا ريب أيضا أن العودة إلى سياسات المحاور الإقليمية المرتبطة بالقوى الدولية، على غرار ما كان لفترة طويلة في القرن الميلادي العشرين، يعود بأفدح الأضرار على الجميع، وقد تكون الأضرار الأكبر من نصيب من لا يزال يحسب في الارتباط بالقوى الدولية ملاذا له.. فلا ملاذ لأي نظام قائم سوى العودة إلى إرادة الشعوب وتعبئتها، وخدمة مصالحها العليا، داخل الحدود القطرية، وعلى صعيد العلاقات الإقليمية، وليس لأحد دون ذلك مكان على خارطة العالم المستقبلية.
نبيل شبيب
مداد القلم
