الرئيسية
من طرف الربيع العربي شجع على زراعة القنب في شمال المغرب.
.........
نظر عبدالسلام إلى حقله الصغير الممتد على هضبة في قرية عين بيضة نواحي وزان على بعد 173 كيلومترا شمالي الرباط عاصمة المغرب و قال متحسرا "الإستعمال المكثف لمياه الوادي من طرف مزارعي القنب الهندي أصاب أراضي الفلاحين بالجفاف ناهيك عن قلة التساقطات المطرية هذه السنة."
و أضاف عبدالسلام الذي اكتفى بأن يرمز لإسمه الثاني بحرف (ط) أن تدينه يمنعه من زراعة القنب الهندي "لأن مداخيله حرام" لكنه استطرد "لا خيار هنا للفلاحين حتى الذين اختاروا زراعة الكيف (القنب الهندي) و هم الأكثرية التمس لهم العذر بسبب الفقر."
و يقول "الذين يعيشون على محاصيلهم المعاشية البسيطة وجدوا أنفسهم هذه السنة يعانون من ضعف المحصول بسبب قلة التساقطات و جفاف مياه الوادي لإستعمالها المكثف في زراعة الكيف (القنب الهندي)."
و يضيف عبدالسلام "إنشغال السلطات خلال هذا العام بالربيع العربي و تداعياته على المغرب و الخوف من إندلاع مظاهرات في القرى شجع الفلاحين على زراعة القنب الهندي بكثافة هذه السنة."
.........
المغرب تراجع من المرتبة الأولى عالميا في إنتاج القنب الهندي إلى المرتبة الثانية.
و كانت تقارير صادرة في عام 2010 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة قد أفادت أن المغرب تراجع من المرتبة الأولى عالميا في إنتاج القنب الهندي إلى المرتبة الثانية بعد افغانستان بإنتاجه حوالي 40 كيلوجراما من الهكتار الواحد بينما تنتج أفغانستان 145 كيلوجراما.
و يقول فلاحون و عدد من المنتمين إلى منظمات حقوقية و غير وحكومية إن زراعة القنب الهندي في شمال المغرب قد عادت إلى الإنتشار بشكل كبير هذا العام بل تعدت حدود المناطق التي كانت تزرع فيها قبل 2010.
........
زراعات بديلة.
و يقول محمد الرامي الناشط في برنامج (تحدي الألفية) التابع للأمم المتحدة الذي يحاول أن يشجع الفلاحين على زراعات بديلة تغنيهم عن زراعة القنب الهندي "الدولة تغاضت هذا العام عن زراعة الفلاحين للقنب الهندي بسبب الربيع العربي لأنه ليس في صالحها فتح جبهة صراع مع الفلاحين المنهكين بالفقر."
و أضاف الرامي أن عددا من المناطق بنواحي "وزان" و "شفشاون" و حتى مناطق لم تزرع من قبل القنب الهندي دخلت المجال هذا العام "كعين دريج و سد الوحدة و أسجن نواحي وزان بالإضافة إلى مناطق في إقليم العرائش و القصر الكبير و عين بيضة."
و قال الرامي إن برنامج الامم المتحدة يهدف الى "توعية و تحفيز الفلاحين من أجل الإتجاه إلى زراعات بديلة خاصة أشجار الزيتون التي تزدهر في المنطقة."
غير أن الفلاحين لا يتجاوبون كثيرا مع هذا الإقتراح لان أشجار الزيتون المزروعة حديثا لا تبدأ في إعطاء ثمارها قبل خمس سنوات.
كما أن الزيتون و زيته يباع بثمن منخفض جدا مقارنة مع القنب الهندي حيث يتراوح سعر اللتر ما بين 25 و40 درهما (ما بين 3 إلى 4 دولارات ونصف) في أحسن الأحوال بينما يباع قنطار القنب الهندي بما يصل الى 6000 أو 7000 درهم.
و يقول علي الذي يرمز لإسمه الثاني بحرف (ل) معلقا على برنامج الامم المتحدة "زراعات بديلة هذه أول مرة أسمع عنها على الأقل في قريتنا (بني زكار قرب عين بيضة) لم يزرنا أحد و لم يعطنا زيتونا و لا تينا لكي نزرعه."
و أضاف "حتى لو تحدثنا عن زراعة الزيتون ماذا سنأكل في ظل الجفاف الذي يضرب المنطقة من حين لآخر" و قال إنه زرع "الحمص العام الماضي و لم أجن سوى الأعشاب الجافة."
و قال "بزراعتنا للقنب الهندي و بمدخوله المرتفع مقارنة مع بقية المحاصيل نستطيع أن نشتري حاجاتنا اليومية من المدن القريبة و نوفر حدا أدنى للعيش بما في ذلك شراء عدد من الخضر و الفواكه التي لا نستطيع زراعتها في أراضينا."
و تنتج أراضي هذه المنطقة فواكه منها التين و البرقوق بالإضافة إلى الزيتون لكن يعيش الفلاحون على محاصيلها التي لا تكفي لسد حاجة السكان المتزايدة.
و يعلق الرامي على حجج الفلاحين هذه قائلا ان هذا "كلام كسالى يفضلون الربح السريع" و يعطي مثالا بأرض سد الوحدة شرقي وزان و يقول "إنها منطقة فلاحية ينتجون الزرع و لا حجة لهم." و إمتنعت وزارة الداخلية المغربية عن الحديث في الموضوع.
و كانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها نجحت في تقليص المساحة المزروعة من القنب الهندي عام 2009 إلى 56000 هكتار في حين إنخفض إنتاج خلاصة هذه النبتة المخدرة إلى أقل من 500 طن.
و أظهرت أول دراسة عن زراعة القنب الهندي في المغرب قامت بها الأمم المتحدة عام 2003 أن المغرب أول منتج للقنب في العالم.
و جاء في التقرير أن عدد الاسر التي تزرعه حوالي 96 الف اسرة أي 66 في المئة من مجموع 146 الف اسرة من مزارعي منطقة شمال المغرب و6.5 في المئة من مليون و496 ألف فلاح مغربي.
و تضغط دول الإتحاد الأوروبي على المغرب لمحاربة هذه الزراعة و تصديرها إلى دول الإتحاد حيث يعتبر الحشيش المغربي الأكثر رواجا في اوروبا.
و بذل المغرب جهودا كبيرة منذ نهاية 2003 لمحاربة زراعة هذه النبتة سواء بحرق المحاصيل أو إقتلاع النبتة قبل نموها أو رشها بمواد سامة و كذلك سجن عددا من الفلاحين و المروجين.
و قال الناشط الحقوقي المغربي شكيب الخياري لرويترز "المغرب أبان عن فشل ذريع في مجال محاربة الحشيش.".
و أسس الخياري برفقة عدد من الحقوقيين و المثقفين المغاربة (الإئتلاف المغربي من أجل الإستعمال الطبي و الصناعي للكيف).
و قال "قضية زراعة الكيف لا تتعلق بمحاربة سموم أو ما شابه لأنه ثبت علميا أن الكيف له إستعمالات طبية متعددة إنها قضية سياسية بالدرجة الأولى."
و قال إن السلطات مهما تحدثت عن بديل لزراعة القنب الهندي "فليس هناك بديل للكيف لقد فشلت سياسة الزراعات البديلة."
و أضاف "الإعتقالات موجودة و زراعة الكيف موجودة و التهريب موجود..لذلك إقترحنا في الإئتلاف تدجين زراعة الكيف و تطويره لصالح الصناعات الصيدلية و الطبية لثبوت نجاعته في هذا الميدان."
و قال الخياري إن مشكلة زراعة الكيف هي "الظواهر السلبية الناتجة عنه كتوظيف أمواله في شراء الأسلحة و تمويل الجماعات الإرهابية."
كما دعا نواب في البرلمان المغربي في سابقة من نوعها مؤخرا إلى تقنين زراعة القنب الهندي و إنشاء تعاونيات فلاحية تضم مزارعي و منتجي هذه المادة المخدرة.
و من جهته قال جمال الكهان و هو نائب رئيس جماعة قروية بمنطقة باب برد التي شهدت إنتفاضة فلاحين عام 2010 بسبب منعهم من زراعة القنب الهندي إن زراعته في المغرب هذا العام "وصلت إلى المناطق القديمة قبل التقليص منها في 2009-2010 بل تعدتها إلى مناطق أخرى."
و استطرد "هناك تأثير الربيع العربي على الفلاحين و عدم خوفهم من مواجهة السلطات دفعتهم لإستغلال الوضع للعودة بكثافة إلى زراعة القنب الهندي."
و أضاف "سياسة الزراعات البديلة لم تقنع الفلاحين كما أن هناك مناطق لم تسمع أصلا بهذه الزراعات."
و قالت فاطمة التي طلبت عدم نشر إسمها الثاني في قرية سوق الأحد بين مدينتي وزان و شفشاون "هل سنموت جوعا..أرضنا منهكة و لا تنتج شيئا..في السابق سمعنا عن مشاريع فلاحية و تعاونية يستفيد منها الفلاح لمساعدته على الإقلاع عن زراعة الكيف لكننا لم نر شيئا بالملموس."
و تضيف من بيتها و هو أشبه ببيوت المدن لا بيوت القرى "أولادي يحتاجون إلى المصاريف و هي كثيرة إنقضى عهد سكان البادية الذين يعيشون على كسرة خبز و زيت و شاي.إنهم يشاهدون التلفاز و القنوات الفضائية كما سكان المدن و طلباتهم زادت من المأكل و المشرب و الملبس."
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء 3/تموز/2012
.........
نظر عبدالسلام إلى حقله الصغير الممتد على هضبة في قرية عين بيضة نواحي وزان على بعد 173 كيلومترا شمالي الرباط عاصمة المغرب و قال متحسرا "الإستعمال المكثف لمياه الوادي من طرف مزارعي القنب الهندي أصاب أراضي الفلاحين بالجفاف ناهيك عن قلة التساقطات المطرية هذه السنة."
و أضاف عبدالسلام الذي اكتفى بأن يرمز لإسمه الثاني بحرف (ط) أن تدينه يمنعه من زراعة القنب الهندي "لأن مداخيله حرام" لكنه استطرد "لا خيار هنا للفلاحين حتى الذين اختاروا زراعة الكيف (القنب الهندي) و هم الأكثرية التمس لهم العذر بسبب الفقر."
و يقول "الذين يعيشون على محاصيلهم المعاشية البسيطة وجدوا أنفسهم هذه السنة يعانون من ضعف المحصول بسبب قلة التساقطات و جفاف مياه الوادي لإستعمالها المكثف في زراعة الكيف (القنب الهندي)."
و يضيف عبدالسلام "إنشغال السلطات خلال هذا العام بالربيع العربي و تداعياته على المغرب و الخوف من إندلاع مظاهرات في القرى شجع الفلاحين على زراعة القنب الهندي بكثافة هذه السنة."
.........
المغرب تراجع من المرتبة الأولى عالميا في إنتاج القنب الهندي إلى المرتبة الثانية.
و كانت تقارير صادرة في عام 2010 عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة قد أفادت أن المغرب تراجع من المرتبة الأولى عالميا في إنتاج القنب الهندي إلى المرتبة الثانية بعد افغانستان بإنتاجه حوالي 40 كيلوجراما من الهكتار الواحد بينما تنتج أفغانستان 145 كيلوجراما.
و يقول فلاحون و عدد من المنتمين إلى منظمات حقوقية و غير وحكومية إن زراعة القنب الهندي في شمال المغرب قد عادت إلى الإنتشار بشكل كبير هذا العام بل تعدت حدود المناطق التي كانت تزرع فيها قبل 2010.
........
زراعات بديلة.
و يقول محمد الرامي الناشط في برنامج (تحدي الألفية) التابع للأمم المتحدة الذي يحاول أن يشجع الفلاحين على زراعات بديلة تغنيهم عن زراعة القنب الهندي "الدولة تغاضت هذا العام عن زراعة الفلاحين للقنب الهندي بسبب الربيع العربي لأنه ليس في صالحها فتح جبهة صراع مع الفلاحين المنهكين بالفقر."
و أضاف الرامي أن عددا من المناطق بنواحي "وزان" و "شفشاون" و حتى مناطق لم تزرع من قبل القنب الهندي دخلت المجال هذا العام "كعين دريج و سد الوحدة و أسجن نواحي وزان بالإضافة إلى مناطق في إقليم العرائش و القصر الكبير و عين بيضة."
و قال الرامي إن برنامج الامم المتحدة يهدف الى "توعية و تحفيز الفلاحين من أجل الإتجاه إلى زراعات بديلة خاصة أشجار الزيتون التي تزدهر في المنطقة."
غير أن الفلاحين لا يتجاوبون كثيرا مع هذا الإقتراح لان أشجار الزيتون المزروعة حديثا لا تبدأ في إعطاء ثمارها قبل خمس سنوات.
كما أن الزيتون و زيته يباع بثمن منخفض جدا مقارنة مع القنب الهندي حيث يتراوح سعر اللتر ما بين 25 و40 درهما (ما بين 3 إلى 4 دولارات ونصف) في أحسن الأحوال بينما يباع قنطار القنب الهندي بما يصل الى 6000 أو 7000 درهم.
و يقول علي الذي يرمز لإسمه الثاني بحرف (ل) معلقا على برنامج الامم المتحدة "زراعات بديلة هذه أول مرة أسمع عنها على الأقل في قريتنا (بني زكار قرب عين بيضة) لم يزرنا أحد و لم يعطنا زيتونا و لا تينا لكي نزرعه."
و أضاف "حتى لو تحدثنا عن زراعة الزيتون ماذا سنأكل في ظل الجفاف الذي يضرب المنطقة من حين لآخر" و قال إنه زرع "الحمص العام الماضي و لم أجن سوى الأعشاب الجافة."
و قال "بزراعتنا للقنب الهندي و بمدخوله المرتفع مقارنة مع بقية المحاصيل نستطيع أن نشتري حاجاتنا اليومية من المدن القريبة و نوفر حدا أدنى للعيش بما في ذلك شراء عدد من الخضر و الفواكه التي لا نستطيع زراعتها في أراضينا."
و تنتج أراضي هذه المنطقة فواكه منها التين و البرقوق بالإضافة إلى الزيتون لكن يعيش الفلاحون على محاصيلها التي لا تكفي لسد حاجة السكان المتزايدة.
و يعلق الرامي على حجج الفلاحين هذه قائلا ان هذا "كلام كسالى يفضلون الربح السريع" و يعطي مثالا بأرض سد الوحدة شرقي وزان و يقول "إنها منطقة فلاحية ينتجون الزرع و لا حجة لهم." و إمتنعت وزارة الداخلية المغربية عن الحديث في الموضوع.
و كانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق أنها نجحت في تقليص المساحة المزروعة من القنب الهندي عام 2009 إلى 56000 هكتار في حين إنخفض إنتاج خلاصة هذه النبتة المخدرة إلى أقل من 500 طن.
و أظهرت أول دراسة عن زراعة القنب الهندي في المغرب قامت بها الأمم المتحدة عام 2003 أن المغرب أول منتج للقنب في العالم.
و جاء في التقرير أن عدد الاسر التي تزرعه حوالي 96 الف اسرة أي 66 في المئة من مجموع 146 الف اسرة من مزارعي منطقة شمال المغرب و6.5 في المئة من مليون و496 ألف فلاح مغربي.
و تضغط دول الإتحاد الأوروبي على المغرب لمحاربة هذه الزراعة و تصديرها إلى دول الإتحاد حيث يعتبر الحشيش المغربي الأكثر رواجا في اوروبا.
و بذل المغرب جهودا كبيرة منذ نهاية 2003 لمحاربة زراعة هذه النبتة سواء بحرق المحاصيل أو إقتلاع النبتة قبل نموها أو رشها بمواد سامة و كذلك سجن عددا من الفلاحين و المروجين.
و قال الناشط الحقوقي المغربي شكيب الخياري لرويترز "المغرب أبان عن فشل ذريع في مجال محاربة الحشيش.".
و أسس الخياري برفقة عدد من الحقوقيين و المثقفين المغاربة (الإئتلاف المغربي من أجل الإستعمال الطبي و الصناعي للكيف).
و قال "قضية زراعة الكيف لا تتعلق بمحاربة سموم أو ما شابه لأنه ثبت علميا أن الكيف له إستعمالات طبية متعددة إنها قضية سياسية بالدرجة الأولى."
و قال إن السلطات مهما تحدثت عن بديل لزراعة القنب الهندي "فليس هناك بديل للكيف لقد فشلت سياسة الزراعات البديلة."
و أضاف "الإعتقالات موجودة و زراعة الكيف موجودة و التهريب موجود..لذلك إقترحنا في الإئتلاف تدجين زراعة الكيف و تطويره لصالح الصناعات الصيدلية و الطبية لثبوت نجاعته في هذا الميدان."
و قال الخياري إن مشكلة زراعة الكيف هي "الظواهر السلبية الناتجة عنه كتوظيف أمواله في شراء الأسلحة و تمويل الجماعات الإرهابية."
كما دعا نواب في البرلمان المغربي في سابقة من نوعها مؤخرا إلى تقنين زراعة القنب الهندي و إنشاء تعاونيات فلاحية تضم مزارعي و منتجي هذه المادة المخدرة.
و من جهته قال جمال الكهان و هو نائب رئيس جماعة قروية بمنطقة باب برد التي شهدت إنتفاضة فلاحين عام 2010 بسبب منعهم من زراعة القنب الهندي إن زراعته في المغرب هذا العام "وصلت إلى المناطق القديمة قبل التقليص منها في 2009-2010 بل تعدتها إلى مناطق أخرى."
و استطرد "هناك تأثير الربيع العربي على الفلاحين و عدم خوفهم من مواجهة السلطات دفعتهم لإستغلال الوضع للعودة بكثافة إلى زراعة القنب الهندي."
و أضاف "سياسة الزراعات البديلة لم تقنع الفلاحين كما أن هناك مناطق لم تسمع أصلا بهذه الزراعات."
و قالت فاطمة التي طلبت عدم نشر إسمها الثاني في قرية سوق الأحد بين مدينتي وزان و شفشاون "هل سنموت جوعا..أرضنا منهكة و لا تنتج شيئا..في السابق سمعنا عن مشاريع فلاحية و تعاونية يستفيد منها الفلاح لمساعدته على الإقلاع عن زراعة الكيف لكننا لم نر شيئا بالملموس."
و تضيف من بيتها و هو أشبه ببيوت المدن لا بيوت القرى "أولادي يحتاجون إلى المصاريف و هي كثيرة إنقضى عهد سكان البادية الذين يعيشون على كسرة خبز و زيت و شاي.إنهم يشاهدون التلفاز و القنوات الفضائية كما سكان المدن و طلباتهم زادت من المأكل و المشرب و الملبس."
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-الثلاثاء 3/تموز/2012
