الرئيسية
من طرف العراق الفيدرالي.
نزار حيدر.
...........
و يحتدم النقاش أكثر،حول مفردة (الفيدرالية) التي تعني النظام الاتحادي،و التي ظلت تتردد في الخطاب السياسي لحركة المعارضة العراقية (سابقا) منذ أن تبنى برلمان كردستان مشروع النظام الفيدرالي لعراق ما بعد الديكتاتورية عام (1992)،و لحد الآن،لترد أخيرا في القرار الدولي رقم (1546) بعد أن كانت قد وردت،قبل ذلك،في قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت للمرحلة الانتقالية و العراقيون،إزاء الموقف من الفيدرالية،ينقسمون إلى أربع فئات:
الأولى؛ هي تلك التي لا زالت ترفضها جملة و تفصيلا،فهي تعتبر الفيدرالية مقدمة مشروع لتقسيم العراق إلى دويلات،لإضعافه،و من ثم ليسهل السيطرة عليه من قبل الأطراف الدولية الطامعة فيه.
الثانية؛ هي التي تتمسك بالفيدرالية القومية،رافضة كل أنواع الفيدراليات الأخرى،فهي بالتالي تنادي بفيدرالية كردية في الشمال (كردستان) إلى جانب العراق.
الثالثة؛ هي التي تذهب إلى نظرية فيدرالية الأقاليم،أي أن تقسم محافظات العراق إلى عدة أقاليم،في إطار فيدراليات متعددة،كأن تكون خمسة أو ستة،مثلا.
الرابعة؛ هي التي تذهب إلى فكرة فيدرالية المحافظات،من دون إلغاء فكرة الأقاليم،أي أن يتشكل العراق من (18) فيدرالية أو اقل،إذا ما رغبت بعض المحافظات في الاندماج،بعضها مع البعض الآخر،لتشكل إقليما فيدراليا لها،كما هي،مثلا،رغبة الكرد في المحافظات الشمالية،حتى الآن على الأقل.
...........
شخصيا،أنا مع فكرة فيدرالية المحافظات،و لقد كنت قد ذكرت ذلك قبل عامين في مقالتي الموسومة (دستور جديد،لعراق جديد) و لكن،قبل أن أشرح وجهة نظري و أدافع.
ألف؛للأسف الشديد،فان قسم من الناس ينبري لمناقشة الفكرة،من دون الإطلاع على حيثياتها،أو فلسفتها،كما انه لم يحمل نفسه حتى عناء الإطلاع على نماذج من الأنظمة الفيدرالية في هذا العالم، و التي هي تجارب إنسانية قبل أن تكون قومية أو وطنية أو إقليمية،و كلنا نعرف،فان من لم يمتلك الخلفية المناسبة لفكرة ما،لا يمكنه أن يناقشها بشكل منطقي معقول،و لذلك نرى الجاهل بأمر ما يتهجم على الفكرة المطروحة للنقاش و يشتمها،أكثر مما يناقشها نقاشا علميا و منطقيا رزينا،فهو يميل إلى العاطفة عند الحوار،أكثر من اعتماده على العقل و المنطق،و صدق أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب إذ يقول؛(الناس أعداء ما جهلوا) و (لا خير في القول بالجهل).
لا يجوز أن نناقش الفكرة،خاصة إذا كانت مهمة و استراتيجية للغاية،بخلفيات ضعيفة،أو بأحكام مسبقة،أو بمواقف متشنجة،أو بالاعتماد على الشائعات و على القيل و القال،فقد يكون الخير كله فيها،فنخسرة و نحرم أجيالنا منه.
ليس العيب في أن نسأل و نقرأ و نصغ للآخرين،خاصة الخبراء منهم،لنتعلم،قبل أن نناقش أو نبدي وجهة نظرنا،و لكن العيب كل العيب،إذا ما تعصبنا لصالح فكرة أو ضد أخرى،لا فرق،من دون أن نعرف على ماذا ندافع أو لماذا نتهجم ؟
باء؛إن النظام الفيدرالي في العالم،متعدد الأنواع،و إنما اختارته الشعوب لنفسها،من أجل حاجة معينة،و ليس (عليك يا الله) كما يقول المثل العراقي،إذ لابد لكل بلد اختار نوعا معينا من الفيدرالية،إنما اختارها لتلبي حاجة معينة،و ليحل بها مشكلة أو عقدة كان قد تضرر بها،و لذلك لا يمكن أن نقارن حاجة العراق بنموذج محدد،بكل تفاصيله،أبدا،إذ يبقى هناك مقدار من المناورة و الخيارات،يتسع و يضيق،حسب الحاجة.
جيم؛على العموم،فان الفيدرالية هي مشروع وحدة،و ليس مشروع تقسيم أبدا،و في حالة العراق، أحب أن أطمئن المتخوفين من مشاريع التقسيم،و أقول لهم،و بالفم المليان،أن العراق غير قابل للتقسيم و التجزئة،أبدا،لأسباب تاريخية،و أخرى متعلقة بالتركيبة الجغرافية للشعب العراقي،و ثالثة متعلقة بموقع العراق الجغرافي،و رابعة متعلقة بالوضع الإقليمي و الدولي.
حتى الدول الاستعمارية،لا تريد تقسيم العراق،فهي،إن أرادت أن تلتهمه،فستفكر بالتهامه دفعة واحدة،و ليس على دفعات.
و بصراحة أقول،هناك سبب استراتيجي مهم،هو الذي لا يشجع كل دول العالم (العدوة منها،قبل الصديقة) على تبني مشاريع تقسيم و تجزئة العراق،و السبب هو كالتالي:
كلنا يعرف،إذا ما قسم العراق،فسيقسم إلى ثلاث دول،شيعية في الجنوب،و كردية في الشمال،و سنية في الغرب.
و كلنا يعرف كذلك،بأن أقوى هذه الدول الثلاث،ستكون الدولة الشيعية في الجنوب،لأسباب جغرافية و اقتصادية معروفة و واضحة للجميع،و لهذا السبب على وجه التحديد،لا يريد العالم تقسيم العراق.
أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت إلى كل المتخوفين من مشاريع التجزئة،من دون الاضطرار إلى الولوج في التفاصيل أكثر فأكثر،فالحر تكفيه الإشارة،و العاقل يقرأ ما بين السطور.
دال؛إن جذر فلسفة الفيدرالية،يعود إلى فكرة النظام اللامركزي،الذي هو بالضد من النظام المركزي،فهو إذن محاولة للتقليل من سلطة المركز لتوزيعها على الأطراف،للحيلولة دون تمركز السلطة في المركز،من جانب،و للحيلولة دون تكرار تجارب الانقلابات العسكرية التي تكون عادة اقرب للتنفيذ في الأنظمة المركزية منها في الأنظمة اللامركزية،من جانب آخر إنها نظام يعتمد على فلسفة تفويض السلطات،من المركز إلى الأطراف،لتحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية و المساواة و الاكتفاء الذاتي كما أن النظام اللامركزي،يساعد على تحقيق عدالة اكبر في توزيع الثروات،إلى جانب أنه يشجع على المشاركة الشعبية في الشأن العام،أكثر فأكثر.
كذلك،فان النظام اللامركزي يساهم في إزالة كل المخاوف التي تشغل بال الأقليات،بمختلف هوياتها، كالتهميش و التجاوز على الحقوق بمختلف أشكالها.
و في حالة كالعراق،أعتقد أن النظام اللامركزي هو أفضل و أأمن وصفة يمكن أن يتبناها العراقيون،للتخلص من كل المخاطر التي ذاقوا ويلاتها على مدى نيف و ثمانين عاما الماضية،أي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة و لحد الآن.
.............
مشروع فيدرالية المحافظات.
نعود للحديث عن وجهة النظر التي تتبنى مشروع فيدرالية المحافظات،و التي أتبناها شخصيا،لعدة أسباب،يمكن إجمالها بما يلي:
ألف؛عدم اغباط حق أي واحدة منها في تحقيق رغبتها،في إقامة مثل هذا النظام الإداري،من دون أن نضع عوائق في طريق أية مجموعة من المحافظات،إذا ارتأت أن تشكل إقليما فيدراليا فيما بينها، ما يعني أننا سنلبي حاجة و طموح كل محافظة على حدة،من جانب،و كل مجموعة محافظات في آن واحد،و بهذا نكون قد منحنا الحق للجميع و بالتساوي،و من دون أن نظلم أحدا،إذ كيف يجوز لنا أن نلبي طموح من يرغب في تشكيل إقليم من عدة محافظات،و نسلبه من آخرين لا يريدون ذلك،بل يرغبون في إقامة فيدرالية لمحافظتهم من دون الاندماج مع الآخرين ؟
باء؛منح كل محافظة الحق في تشكيل الهيكلية الإدارية ذاتيا، بدءا من تسمية حاكم الفيدرالية إلى تشكيل الحكومة الفيدرالية،فالمجالس البلدية في إطار المحافظة (الفيدرالية)،و انتهاءا بأصغر الوحدات الإدارية حسب الحاجة.
هذا يعني،أن المحافظة (الفيدرالية) ستدار من قبل أبنائها حصرا،من دون الحاجة إلى الاستعانة بآخرين من خارجها،كما كان يفعل نظام صدام حسين،عندما كان يعين، مثلا، شخصا من هيت، محافظا للبصرة، أو آخر من الدور، محافظا لكربلاء،و هكذا،و كأن كل محافظة،ليس فيها من الكفاءات و الطاقات و الخبرات،ما يؤهلها لإدارة نفسها بنفسها،و معلوم جيدا،فان ابن المدينة،إذا ما عين محافظا لها (أو حاكما للفيدرالية)،سوف يتفهم مشاكلها و حاجاتها و تطلعات أهلها، أفضل بكثير من غيره،كما انه سيكون أحرص من الآخرين على النهوض بواقع محافظته،أو (فيدرا ليته).
ثانيا؛إن لكل فيدرالية حقوقا من مواردها الذاتية،و أخرى من الميزانية العامة،و في حالة فيدرالية المحافظات،فان كل فيدرالية،بدلا من أن تأخذ حاجاتها من المحافظة المجاورة،ستأخذها من المركز،و بذلك نكون قد ساعدنا كل محافظة على حدة،للنهوض بمستواها،ليس على حساب أية محافظة مجاورة،و إنما من الميزانية العامة التي يتصرف بها المركز،كما أننا سنحول بذلك،دون تراكم المال العام في المركز،و إنما سنضمن توزيعه بشكل عادل على جميع الفيدراليات.
ثالثا؛كذلك،فبدلا من أن يحصل الإقليم المكون من ثلاث محافظات،مثلا،على حصة واحدة من المركز، فانه سيحصل على ثلاث حصص،إذا شكلت كل محافظة،فيدرالية لوحدها.
رابعا؛لقد أثبتت تجارب الأنظمة الإدارية الناجحة في العالم،أنه،كلما كانت الوحدة الإدارية أصغر،كلما أمكن إنجاز مشاريع التنمية،و على مختلف الأصعدة،بشكل أفضل،مثل مشاريع التعليم و الصحة و الضمان الاجتماعي و تنمية المهارات،و غيرها.
كذلك،فان تفعيل قواعد الرقابة الشعبية و المحاسبة و المساءلة للمندوبين و النواب،و متابعة حركة المال العام،و القضاء على الفساد الإداري و المالي،و الجريمة المنظمة،و غير ذلك،في الوحدات الإدارية الصغيرة،أكثر فاعلية منها في الوحدات الإدارية الكبيرة،و لهذا السبب تسعى الدول المتقدمة،كالولايات المتحدة الاميركية مثلا،إلى تقليص حجم مسؤوليات الوحدات الإدارية لتقتصرعلى نفسها فقط،من أجل تركيز جهدها،و عدم تشتيته،ما يساعد على التنمية بشكل أفضل.
خامسا؛إن هذا النوع من الفيدرالية،يساعد على أن تأخذ كل محافظة،خصوصياتها الذاتية بنظر الاعتبار،عند التخطيط لبرامج التنمية،و على مختلف الأصعدة،من دون الحاجة إلى الانصياع (عنوة) إلى خصوصيات المحافظات الأخرى.
و كما نعرف،فان لكل محافظة في العراق،خصوصيات تتميز بها عن زميلاتها الأخريات،كالتنوع القومي و الديني و المذهبي و طبيعة المناخ و عادات أهلها،و غير ذلك،فلماذا نجبر كل العراق على أن يتحمل كل الخصوصيات ؟ و ما الفائدة من ذلك،سوى المزيد من المشاكل ؟.
سادسا؛إن فيدرالية المحافظات،ستحل الكثير من المشاكل المستعصية التي ورثها العراقيون من النظام الشمولي الديكتاتوري البائد،كقضية كركوك،مثلا،و كذلك،الأزمة المزمنة (النائمة) بين الحزبين الكرديين الكبيرين اللذين يتقاسمان السلطة في المحافظات الشمالية،فان فيدرالية المحافظات، يمكن أن تكون مشروع حل لهذه الأزمة،في المستوى المنظور على الأقل،لحين تطبيع الأوضاع بشكل كامل بمرور الزمن،و عندها،بامكان هذه المحافظات أن تتحد لتشكل إقليما فيما بينها،متى ما أرادت ذلك.
سابعا؛في هذا الإطار،أقترح تقليص الحدود الجغرافية للعاصمة العراقية بغداد،التي ستعجز عن حل مشاكلها العويصة،و التي طالما ظلت أطرافها،الضحية الدائمة،محرومة و مسحوقة،بسبب التخمة التي يعيشها المركز.
و يمكن تحقيق هذا التقليص،من خلال منح بعض الأطراف،كمدينتي الكاظمية المقدسة و الصدر،حق إقامة الفيدرالية،أسوة ببقية المحافظات الاخرى،ليتمكن أهلها من النهوض بواقعهم المزري،و الذي تعمد صدام حسين تكريسه لأسباب طائفية معروفة.
إن بغداد،عاصمة العراق الأبدية،ستكون أكثر قدرة على تحمل مسؤولياتها إزاء العراق،لو تقلصت جغرافيا،فالعبرة في العاصمة،ليس بحجمها الجغرافي،و إنما برياديتها و بقدرتها على أن تكون لكل العراق،بالتساوي،فالعاصمة الاميركية واشنطن،مثلا،لعلها من أصغر مدن الولايات المتحدة الاميركية من ناحية المساحة الجغرافية،إلا أنها من أكثرها،ربما،حيوية و نشاطا،و لذلك فهي لكل الولايات، و بالتساوي،بقدر ما هي لنفسها،أما أن تكون العاصمة ظالمة لأطرافها،عاجزة عن القيام بمسؤولياتها إزاءها،كيف يمكنها أن تكون لكل العراق،و بالتساوي ؟ .
إن من مصلحة العراق و عاصمته،أن تكون بغداد صغيرة بمساحتها الجغرافية،كبيرة بدورها و وزنها، و هذا هو شأن جل عواصم العالم،حتى الكبيرة منها،تسعى الحكومات لتقليص مساحاتها الجغرافية،أو على الأقل تقسيمها إلى مناطق إدارية أصغر،مستقلة.
.............
يبقى أن أناقش بعض الملاحظات التي ترد على نظرية (فيدرالية المحافظات)،و التي منها:
من تقول أن محافظات العراق صغيرة المساحة الجغرافية و التعداد السكاني،فكيف يمكنها أن تؤسس فيدرالية لوحدها ؟ .
و أجيب بالقول:
أولا؛أن أكثر من عشر ولايات اميركية،مثلا،كان تعداد سكانها اقل من أصغر محافظة من محافظات العراق،يوم أن تشكلت،و لازال عدد منها حتى الآن،لا يربو تعداد سكانها على النصف مليون،و عدد آخر منها لا يربو تعداد سكانها على المليون،مثل ولايات (ألاسكا)(ايداهو)(مين)(دلور)(مونتانا)(فيرمونت)(نورث داكوتا)(ساوث داكوتا)(ويومنك)،و غيرها.
ثانيا؛إن أصغر محافظة عراقية،هي أكبر من عشرات الدول في العالم كالبحرين و قطر و مدغشقر و جزر القمر و غيرها الكثير الكثير.
ثالثا؛إن النظام الإداري لا علاقة له بالمساحة الجغرافية أو عدد السكان،بقدر ما يتعلق أمره بالحاجة التي بمقدورها أن تنهض بالوحدة الإدارية.
و بالمناسبة،ففي النموذج الاميركي،فان لولاية (دلور) التي لا يربو عدد سكانها على النصف مليون، عدد مساوي من الأعضاء في مجلس الشيوخ،مع ولاية كاليفورنيا التي يزيد عدد نسمتها على الثلاثين مليون،و هو(2) لكل ولاية،بغض النظر عن مساحتها أو عدد نسمتها.
أما في مجلس النواب،فان التمثيل يختلف بين ولاية و أخرى،لأن الأمر يعتمد على النسبة،أي على عدد سكان كل ولاية،و بذلك ساوى النظام الفيدرالي بين الولايات،من جانب،و ميزها من جانب آخر،و بهذه الطريقة لم يغبط النظام الفيدرالي الاميركي حق أية ولاية من الولايات الخمسين،و اني أتمنى أن يطلع العراقيون على نماذج مختلفة من الأنظمة الفيدرالية،و منها النموذج الاميركي،من دون التعصب ضد أو مع أي من النماذج،إذ تبقى للعراق خصوصيته في ذلك.
..........
مشروع تقسيم العراق.
و من يقول بأن هذه الطريقة،هي أقرب ما تكون إلى مشروع التقسيم منها إلى صيانة وحدة العراق.
و أجيب:
على العكس،فان هذا المشروع هو الضمانة الحقيقية لصيانة وحدة العراق،أرضا و شعبا،إذ ليس من المعقول أن يقسم العراق إلى (18) دولة،بل انه أأمن على العراق حتى من فيدرالية الأقاليم، التي قد تبعث الريبة و الشك عند البعض،في كونها مقدمة مشروع تقسيم العرق.
إن نظام فيدرالية المحافظات،الذي سيقضي على المركزية التي ابتلي بها العراق،و الذي سيضع حدا للعبة الانقلابات العسكرية (السرقات المسلحة) هو الذي سيحول دون تفكير العراقيين في تقسيم بلادهم،و من دونه فان أي تكرار للمركزية أو لانقلاب عسكري،فانه سيكون،هذه المرة،و بكل تأكيد،المسمار الأخير في نعش الوحدة العراقية،لان الضحايا سوف لن يسكتوا هذه المرة،و هم يتفرجون على عودة نظام المقابر الجماعية،الذي ما كان ليرسخ جذوره في العراق،لولا النظام المركزي المطلق الذي كان قد سيطر على كل شئ.
.........
المناطقية.
ومن يقول،بأن هذا النوع من النظام الإداري،يكرس المناطقية.
و أقول:
على العكس،فان فيدرالية الأقاليم هي التي تساعد على تكريس الطائفية و الاثنية و المناطقية، عندما يرى مواطن محافظة ما،و قد تأمر عليه حاكما من محافظة أخرى،أما عندما يشعر مواطنو كل محافظة (فيدرالية) أنهم يديرون أنفسهم بأنفسهم،و يتمتعون بخيرات فيدراليتهم هنيئا مريا،من دون أن يقاسمهم بها الآخرون عنوة،إلا في إطار قانون تقاسم الثروة الذي سيحدده الدستور الجديد، فعندها سيبحث مواطنو كل فيدرالية عن سبل التكامل مع الآخرين،و بكامل إرادتهم،و من دون غصب أو إجبار.
كما أن هذا النوع من الفيدرالية،يثير عند الناس قيمة التنافس المحمود،من أجل تنمية أفضل،و صدق الله العظيم الذي قال في محكم كتابه الكريم؛(و في ذلك،فليتنافس المتنافسون)
..........
مشروع الفيدرالية بحاجة إلى وقت.
و من يقول،بأن بناء مثل هذا النظام السياسي الإداري،بحاجة إلى وقت طويل جدا،حتى يستوعبه العراقيون،و يكتمل بناءه ؟ .
و أقول: أولا؛يمكن الشروع بتشييد بناء النموذج،بالاعتماد على ما هو موجود حاليا،من لبنات إدارية،كمجالس المحافظات،و ما أشبه،بعد توسيع صلاحياتها،و لذلك،فنحن لسنا بحاجة إلى أن نبدأ من الصفر،بل يمكن البدأ بما هو موجود،ثم تطويره شيئا فشيئا،باتجاه التكامل.
ثانيا؛أن يأخذ بناء نظام إداري ما،زمنا طويلا،تكون نتيجته الاستقرار و الازدهار،خير من الاستعجال في بناء نظام إداري هش،ينهار عند أول اختبار.
إننا لا نبني اليوم لأنفسنا فحسب،و إنما للأجيال القادمة،كذلك،فلماذا لا نفكر في أن ترث عنا نظاما سياسيا سليما و قويا و مستقرا ؟.
لنتذكر دائما،بان عراقا جديدا قيد التأسيس،فالمرحلة التي يمر بها العراق اليوم،تشبه إلى حد كبير،تلك المرحلة التي مر بها مطلع القرن الماضي،فكما أن تلك المرحلة بنت الدولة العراقية الجديدة (بغض النظر عن سلبياتها) فان هذه المرحلة تعيد صياغة بناء العراق الجديد،فماذا نحن فاعلون ؟ .
و لنتذكر كذلك،بان الإنجاز يجب أن يساوي الثمن الباهض الذي دفعه العراقيون من دمائهم و خيرات بلادهم،ليشعروا بأن التضحيات الكبيرة،أنتجت بالفعل إنجازا كبيرا،و ان الظرف الذي يمر به العراق اليوم،و هو بمثابة الفرصة التي ستساعد على تصحيح تراكمات الماضي،قد لا تتكرر أبدا،و لذلك يلزم أن نستغل الفرصة،من أجل تشييد بناء استراتيجي،فـ (الفرصة غصة) كما في الحديث الشريف المروي عن رسول الله (صلى الله عليه و اله و سلم).
...........
مـعـهـد الإمـام الـشـيرازي الـدولي للـدراسـات - واشــنطن.
نزار حيدر.
...........
و يحتدم النقاش أكثر،حول مفردة (الفيدرالية) التي تعني النظام الاتحادي،و التي ظلت تتردد في الخطاب السياسي لحركة المعارضة العراقية (سابقا) منذ أن تبنى برلمان كردستان مشروع النظام الفيدرالي لعراق ما بعد الديكتاتورية عام (1992)،و لحد الآن،لترد أخيرا في القرار الدولي رقم (1546) بعد أن كانت قد وردت،قبل ذلك،في قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت للمرحلة الانتقالية و العراقيون،إزاء الموقف من الفيدرالية،ينقسمون إلى أربع فئات:
الأولى؛ هي تلك التي لا زالت ترفضها جملة و تفصيلا،فهي تعتبر الفيدرالية مقدمة مشروع لتقسيم العراق إلى دويلات،لإضعافه،و من ثم ليسهل السيطرة عليه من قبل الأطراف الدولية الطامعة فيه.
الثانية؛ هي التي تتمسك بالفيدرالية القومية،رافضة كل أنواع الفيدراليات الأخرى،فهي بالتالي تنادي بفيدرالية كردية في الشمال (كردستان) إلى جانب العراق.
الثالثة؛ هي التي تذهب إلى نظرية فيدرالية الأقاليم،أي أن تقسم محافظات العراق إلى عدة أقاليم،في إطار فيدراليات متعددة،كأن تكون خمسة أو ستة،مثلا.
الرابعة؛ هي التي تذهب إلى فكرة فيدرالية المحافظات،من دون إلغاء فكرة الأقاليم،أي أن يتشكل العراق من (18) فيدرالية أو اقل،إذا ما رغبت بعض المحافظات في الاندماج،بعضها مع البعض الآخر،لتشكل إقليما فيدراليا لها،كما هي،مثلا،رغبة الكرد في المحافظات الشمالية،حتى الآن على الأقل.
...........
شخصيا،أنا مع فكرة فيدرالية المحافظات،و لقد كنت قد ذكرت ذلك قبل عامين في مقالتي الموسومة (دستور جديد،لعراق جديد) و لكن،قبل أن أشرح وجهة نظري و أدافع.
ألف؛للأسف الشديد،فان قسم من الناس ينبري لمناقشة الفكرة،من دون الإطلاع على حيثياتها،أو فلسفتها،كما انه لم يحمل نفسه حتى عناء الإطلاع على نماذج من الأنظمة الفيدرالية في هذا العالم، و التي هي تجارب إنسانية قبل أن تكون قومية أو وطنية أو إقليمية،و كلنا نعرف،فان من لم يمتلك الخلفية المناسبة لفكرة ما،لا يمكنه أن يناقشها بشكل منطقي معقول،و لذلك نرى الجاهل بأمر ما يتهجم على الفكرة المطروحة للنقاش و يشتمها،أكثر مما يناقشها نقاشا علميا و منطقيا رزينا،فهو يميل إلى العاطفة عند الحوار،أكثر من اعتماده على العقل و المنطق،و صدق أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب إذ يقول؛(الناس أعداء ما جهلوا) و (لا خير في القول بالجهل).
لا يجوز أن نناقش الفكرة،خاصة إذا كانت مهمة و استراتيجية للغاية،بخلفيات ضعيفة،أو بأحكام مسبقة،أو بمواقف متشنجة،أو بالاعتماد على الشائعات و على القيل و القال،فقد يكون الخير كله فيها،فنخسرة و نحرم أجيالنا منه.
ليس العيب في أن نسأل و نقرأ و نصغ للآخرين،خاصة الخبراء منهم،لنتعلم،قبل أن نناقش أو نبدي وجهة نظرنا،و لكن العيب كل العيب،إذا ما تعصبنا لصالح فكرة أو ضد أخرى،لا فرق،من دون أن نعرف على ماذا ندافع أو لماذا نتهجم ؟
باء؛إن النظام الفيدرالي في العالم،متعدد الأنواع،و إنما اختارته الشعوب لنفسها،من أجل حاجة معينة،و ليس (عليك يا الله) كما يقول المثل العراقي،إذ لابد لكل بلد اختار نوعا معينا من الفيدرالية،إنما اختارها لتلبي حاجة معينة،و ليحل بها مشكلة أو عقدة كان قد تضرر بها،و لذلك لا يمكن أن نقارن حاجة العراق بنموذج محدد،بكل تفاصيله،أبدا،إذ يبقى هناك مقدار من المناورة و الخيارات،يتسع و يضيق،حسب الحاجة.
جيم؛على العموم،فان الفيدرالية هي مشروع وحدة،و ليس مشروع تقسيم أبدا،و في حالة العراق، أحب أن أطمئن المتخوفين من مشاريع التقسيم،و أقول لهم،و بالفم المليان،أن العراق غير قابل للتقسيم و التجزئة،أبدا،لأسباب تاريخية،و أخرى متعلقة بالتركيبة الجغرافية للشعب العراقي،و ثالثة متعلقة بموقع العراق الجغرافي،و رابعة متعلقة بالوضع الإقليمي و الدولي.
حتى الدول الاستعمارية،لا تريد تقسيم العراق،فهي،إن أرادت أن تلتهمه،فستفكر بالتهامه دفعة واحدة،و ليس على دفعات.
و بصراحة أقول،هناك سبب استراتيجي مهم،هو الذي لا يشجع كل دول العالم (العدوة منها،قبل الصديقة) على تبني مشاريع تقسيم و تجزئة العراق،و السبب هو كالتالي:
كلنا يعرف،إذا ما قسم العراق،فسيقسم إلى ثلاث دول،شيعية في الجنوب،و كردية في الشمال،و سنية في الغرب.
و كلنا يعرف كذلك،بأن أقوى هذه الدول الثلاث،ستكون الدولة الشيعية في الجنوب،لأسباب جغرافية و اقتصادية معروفة و واضحة للجميع،و لهذا السبب على وجه التحديد،لا يريد العالم تقسيم العراق.
أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت إلى كل المتخوفين من مشاريع التجزئة،من دون الاضطرار إلى الولوج في التفاصيل أكثر فأكثر،فالحر تكفيه الإشارة،و العاقل يقرأ ما بين السطور.
دال؛إن جذر فلسفة الفيدرالية،يعود إلى فكرة النظام اللامركزي،الذي هو بالضد من النظام المركزي،فهو إذن محاولة للتقليل من سلطة المركز لتوزيعها على الأطراف،للحيلولة دون تمركز السلطة في المركز،من جانب،و للحيلولة دون تكرار تجارب الانقلابات العسكرية التي تكون عادة اقرب للتنفيذ في الأنظمة المركزية منها في الأنظمة اللامركزية،من جانب آخر إنها نظام يعتمد على فلسفة تفويض السلطات،من المركز إلى الأطراف،لتحقيق اكبر قدر ممكن من الشفافية و المساواة و الاكتفاء الذاتي كما أن النظام اللامركزي،يساعد على تحقيق عدالة اكبر في توزيع الثروات،إلى جانب أنه يشجع على المشاركة الشعبية في الشأن العام،أكثر فأكثر.
كذلك،فان النظام اللامركزي يساهم في إزالة كل المخاوف التي تشغل بال الأقليات،بمختلف هوياتها، كالتهميش و التجاوز على الحقوق بمختلف أشكالها.
و في حالة كالعراق،أعتقد أن النظام اللامركزي هو أفضل و أأمن وصفة يمكن أن يتبناها العراقيون،للتخلص من كل المخاطر التي ذاقوا ويلاتها على مدى نيف و ثمانين عاما الماضية،أي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة و لحد الآن.
.............
مشروع فيدرالية المحافظات.
نعود للحديث عن وجهة النظر التي تتبنى مشروع فيدرالية المحافظات،و التي أتبناها شخصيا،لعدة أسباب،يمكن إجمالها بما يلي:
ألف؛عدم اغباط حق أي واحدة منها في تحقيق رغبتها،في إقامة مثل هذا النظام الإداري،من دون أن نضع عوائق في طريق أية مجموعة من المحافظات،إذا ارتأت أن تشكل إقليما فيدراليا فيما بينها، ما يعني أننا سنلبي حاجة و طموح كل محافظة على حدة،من جانب،و كل مجموعة محافظات في آن واحد،و بهذا نكون قد منحنا الحق للجميع و بالتساوي،و من دون أن نظلم أحدا،إذ كيف يجوز لنا أن نلبي طموح من يرغب في تشكيل إقليم من عدة محافظات،و نسلبه من آخرين لا يريدون ذلك،بل يرغبون في إقامة فيدرالية لمحافظتهم من دون الاندماج مع الآخرين ؟
باء؛منح كل محافظة الحق في تشكيل الهيكلية الإدارية ذاتيا، بدءا من تسمية حاكم الفيدرالية إلى تشكيل الحكومة الفيدرالية،فالمجالس البلدية في إطار المحافظة (الفيدرالية)،و انتهاءا بأصغر الوحدات الإدارية حسب الحاجة.
هذا يعني،أن المحافظة (الفيدرالية) ستدار من قبل أبنائها حصرا،من دون الحاجة إلى الاستعانة بآخرين من خارجها،كما كان يفعل نظام صدام حسين،عندما كان يعين، مثلا، شخصا من هيت، محافظا للبصرة، أو آخر من الدور، محافظا لكربلاء،و هكذا،و كأن كل محافظة،ليس فيها من الكفاءات و الطاقات و الخبرات،ما يؤهلها لإدارة نفسها بنفسها،و معلوم جيدا،فان ابن المدينة،إذا ما عين محافظا لها (أو حاكما للفيدرالية)،سوف يتفهم مشاكلها و حاجاتها و تطلعات أهلها، أفضل بكثير من غيره،كما انه سيكون أحرص من الآخرين على النهوض بواقع محافظته،أو (فيدرا ليته).
ثانيا؛إن لكل فيدرالية حقوقا من مواردها الذاتية،و أخرى من الميزانية العامة،و في حالة فيدرالية المحافظات،فان كل فيدرالية،بدلا من أن تأخذ حاجاتها من المحافظة المجاورة،ستأخذها من المركز،و بذلك نكون قد ساعدنا كل محافظة على حدة،للنهوض بمستواها،ليس على حساب أية محافظة مجاورة،و إنما من الميزانية العامة التي يتصرف بها المركز،كما أننا سنحول بذلك،دون تراكم المال العام في المركز،و إنما سنضمن توزيعه بشكل عادل على جميع الفيدراليات.
ثالثا؛كذلك،فبدلا من أن يحصل الإقليم المكون من ثلاث محافظات،مثلا،على حصة واحدة من المركز، فانه سيحصل على ثلاث حصص،إذا شكلت كل محافظة،فيدرالية لوحدها.
رابعا؛لقد أثبتت تجارب الأنظمة الإدارية الناجحة في العالم،أنه،كلما كانت الوحدة الإدارية أصغر،كلما أمكن إنجاز مشاريع التنمية،و على مختلف الأصعدة،بشكل أفضل،مثل مشاريع التعليم و الصحة و الضمان الاجتماعي و تنمية المهارات،و غيرها.
كذلك،فان تفعيل قواعد الرقابة الشعبية و المحاسبة و المساءلة للمندوبين و النواب،و متابعة حركة المال العام،و القضاء على الفساد الإداري و المالي،و الجريمة المنظمة،و غير ذلك،في الوحدات الإدارية الصغيرة،أكثر فاعلية منها في الوحدات الإدارية الكبيرة،و لهذا السبب تسعى الدول المتقدمة،كالولايات المتحدة الاميركية مثلا،إلى تقليص حجم مسؤوليات الوحدات الإدارية لتقتصرعلى نفسها فقط،من أجل تركيز جهدها،و عدم تشتيته،ما يساعد على التنمية بشكل أفضل.
خامسا؛إن هذا النوع من الفيدرالية،يساعد على أن تأخذ كل محافظة،خصوصياتها الذاتية بنظر الاعتبار،عند التخطيط لبرامج التنمية،و على مختلف الأصعدة،من دون الحاجة إلى الانصياع (عنوة) إلى خصوصيات المحافظات الأخرى.
و كما نعرف،فان لكل محافظة في العراق،خصوصيات تتميز بها عن زميلاتها الأخريات،كالتنوع القومي و الديني و المذهبي و طبيعة المناخ و عادات أهلها،و غير ذلك،فلماذا نجبر كل العراق على أن يتحمل كل الخصوصيات ؟ و ما الفائدة من ذلك،سوى المزيد من المشاكل ؟.
سادسا؛إن فيدرالية المحافظات،ستحل الكثير من المشاكل المستعصية التي ورثها العراقيون من النظام الشمولي الديكتاتوري البائد،كقضية كركوك،مثلا،و كذلك،الأزمة المزمنة (النائمة) بين الحزبين الكرديين الكبيرين اللذين يتقاسمان السلطة في المحافظات الشمالية،فان فيدرالية المحافظات، يمكن أن تكون مشروع حل لهذه الأزمة،في المستوى المنظور على الأقل،لحين تطبيع الأوضاع بشكل كامل بمرور الزمن،و عندها،بامكان هذه المحافظات أن تتحد لتشكل إقليما فيما بينها،متى ما أرادت ذلك.
سابعا؛في هذا الإطار،أقترح تقليص الحدود الجغرافية للعاصمة العراقية بغداد،التي ستعجز عن حل مشاكلها العويصة،و التي طالما ظلت أطرافها،الضحية الدائمة،محرومة و مسحوقة،بسبب التخمة التي يعيشها المركز.
و يمكن تحقيق هذا التقليص،من خلال منح بعض الأطراف،كمدينتي الكاظمية المقدسة و الصدر،حق إقامة الفيدرالية،أسوة ببقية المحافظات الاخرى،ليتمكن أهلها من النهوض بواقعهم المزري،و الذي تعمد صدام حسين تكريسه لأسباب طائفية معروفة.
إن بغداد،عاصمة العراق الأبدية،ستكون أكثر قدرة على تحمل مسؤولياتها إزاء العراق،لو تقلصت جغرافيا،فالعبرة في العاصمة،ليس بحجمها الجغرافي،و إنما برياديتها و بقدرتها على أن تكون لكل العراق،بالتساوي،فالعاصمة الاميركية واشنطن،مثلا،لعلها من أصغر مدن الولايات المتحدة الاميركية من ناحية المساحة الجغرافية،إلا أنها من أكثرها،ربما،حيوية و نشاطا،و لذلك فهي لكل الولايات، و بالتساوي،بقدر ما هي لنفسها،أما أن تكون العاصمة ظالمة لأطرافها،عاجزة عن القيام بمسؤولياتها إزاءها،كيف يمكنها أن تكون لكل العراق،و بالتساوي ؟ .
إن من مصلحة العراق و عاصمته،أن تكون بغداد صغيرة بمساحتها الجغرافية،كبيرة بدورها و وزنها، و هذا هو شأن جل عواصم العالم،حتى الكبيرة منها،تسعى الحكومات لتقليص مساحاتها الجغرافية،أو على الأقل تقسيمها إلى مناطق إدارية أصغر،مستقلة.
.............
يبقى أن أناقش بعض الملاحظات التي ترد على نظرية (فيدرالية المحافظات)،و التي منها:
من تقول أن محافظات العراق صغيرة المساحة الجغرافية و التعداد السكاني،فكيف يمكنها أن تؤسس فيدرالية لوحدها ؟ .
و أجيب بالقول:
أولا؛أن أكثر من عشر ولايات اميركية،مثلا،كان تعداد سكانها اقل من أصغر محافظة من محافظات العراق،يوم أن تشكلت،و لازال عدد منها حتى الآن،لا يربو تعداد سكانها على النصف مليون،و عدد آخر منها لا يربو تعداد سكانها على المليون،مثل ولايات (ألاسكا)(ايداهو)(مين)(دلور)(مونتانا)(فيرمونت)(نورث داكوتا)(ساوث داكوتا)(ويومنك)،و غيرها.
ثانيا؛إن أصغر محافظة عراقية،هي أكبر من عشرات الدول في العالم كالبحرين و قطر و مدغشقر و جزر القمر و غيرها الكثير الكثير.
ثالثا؛إن النظام الإداري لا علاقة له بالمساحة الجغرافية أو عدد السكان،بقدر ما يتعلق أمره بالحاجة التي بمقدورها أن تنهض بالوحدة الإدارية.
و بالمناسبة،ففي النموذج الاميركي،فان لولاية (دلور) التي لا يربو عدد سكانها على النصف مليون، عدد مساوي من الأعضاء في مجلس الشيوخ،مع ولاية كاليفورنيا التي يزيد عدد نسمتها على الثلاثين مليون،و هو(2) لكل ولاية،بغض النظر عن مساحتها أو عدد نسمتها.
أما في مجلس النواب،فان التمثيل يختلف بين ولاية و أخرى،لأن الأمر يعتمد على النسبة،أي على عدد سكان كل ولاية،و بذلك ساوى النظام الفيدرالي بين الولايات،من جانب،و ميزها من جانب آخر،و بهذه الطريقة لم يغبط النظام الفيدرالي الاميركي حق أية ولاية من الولايات الخمسين،و اني أتمنى أن يطلع العراقيون على نماذج مختلفة من الأنظمة الفيدرالية،و منها النموذج الاميركي،من دون التعصب ضد أو مع أي من النماذج،إذ تبقى للعراق خصوصيته في ذلك.
..........
مشروع تقسيم العراق.
و من يقول بأن هذه الطريقة،هي أقرب ما تكون إلى مشروع التقسيم منها إلى صيانة وحدة العراق.
و أجيب:
على العكس،فان هذا المشروع هو الضمانة الحقيقية لصيانة وحدة العراق،أرضا و شعبا،إذ ليس من المعقول أن يقسم العراق إلى (18) دولة،بل انه أأمن على العراق حتى من فيدرالية الأقاليم، التي قد تبعث الريبة و الشك عند البعض،في كونها مقدمة مشروع تقسيم العرق.
إن نظام فيدرالية المحافظات،الذي سيقضي على المركزية التي ابتلي بها العراق،و الذي سيضع حدا للعبة الانقلابات العسكرية (السرقات المسلحة) هو الذي سيحول دون تفكير العراقيين في تقسيم بلادهم،و من دونه فان أي تكرار للمركزية أو لانقلاب عسكري،فانه سيكون،هذه المرة،و بكل تأكيد،المسمار الأخير في نعش الوحدة العراقية،لان الضحايا سوف لن يسكتوا هذه المرة،و هم يتفرجون على عودة نظام المقابر الجماعية،الذي ما كان ليرسخ جذوره في العراق،لولا النظام المركزي المطلق الذي كان قد سيطر على كل شئ.
.........
المناطقية.
ومن يقول،بأن هذا النوع من النظام الإداري،يكرس المناطقية.
و أقول:
على العكس،فان فيدرالية الأقاليم هي التي تساعد على تكريس الطائفية و الاثنية و المناطقية، عندما يرى مواطن محافظة ما،و قد تأمر عليه حاكما من محافظة أخرى،أما عندما يشعر مواطنو كل محافظة (فيدرالية) أنهم يديرون أنفسهم بأنفسهم،و يتمتعون بخيرات فيدراليتهم هنيئا مريا،من دون أن يقاسمهم بها الآخرون عنوة،إلا في إطار قانون تقاسم الثروة الذي سيحدده الدستور الجديد، فعندها سيبحث مواطنو كل فيدرالية عن سبل التكامل مع الآخرين،و بكامل إرادتهم،و من دون غصب أو إجبار.
كما أن هذا النوع من الفيدرالية،يثير عند الناس قيمة التنافس المحمود،من أجل تنمية أفضل،و صدق الله العظيم الذي قال في محكم كتابه الكريم؛(و في ذلك،فليتنافس المتنافسون)
..........
مشروع الفيدرالية بحاجة إلى وقت.
و من يقول،بأن بناء مثل هذا النظام السياسي الإداري،بحاجة إلى وقت طويل جدا،حتى يستوعبه العراقيون،و يكتمل بناءه ؟ .
و أقول: أولا؛يمكن الشروع بتشييد بناء النموذج،بالاعتماد على ما هو موجود حاليا،من لبنات إدارية،كمجالس المحافظات،و ما أشبه،بعد توسيع صلاحياتها،و لذلك،فنحن لسنا بحاجة إلى أن نبدأ من الصفر،بل يمكن البدأ بما هو موجود،ثم تطويره شيئا فشيئا،باتجاه التكامل.
ثانيا؛أن يأخذ بناء نظام إداري ما،زمنا طويلا،تكون نتيجته الاستقرار و الازدهار،خير من الاستعجال في بناء نظام إداري هش،ينهار عند أول اختبار.
إننا لا نبني اليوم لأنفسنا فحسب،و إنما للأجيال القادمة،كذلك،فلماذا لا نفكر في أن ترث عنا نظاما سياسيا سليما و قويا و مستقرا ؟.
لنتذكر دائما،بان عراقا جديدا قيد التأسيس،فالمرحلة التي يمر بها العراق اليوم،تشبه إلى حد كبير،تلك المرحلة التي مر بها مطلع القرن الماضي،فكما أن تلك المرحلة بنت الدولة العراقية الجديدة (بغض النظر عن سلبياتها) فان هذه المرحلة تعيد صياغة بناء العراق الجديد،فماذا نحن فاعلون ؟ .
و لنتذكر كذلك،بان الإنجاز يجب أن يساوي الثمن الباهض الذي دفعه العراقيون من دمائهم و خيرات بلادهم،ليشعروا بأن التضحيات الكبيرة،أنتجت بالفعل إنجازا كبيرا،و ان الظرف الذي يمر به العراق اليوم،و هو بمثابة الفرصة التي ستساعد على تصحيح تراكمات الماضي،قد لا تتكرر أبدا،و لذلك يلزم أن نستغل الفرصة،من أجل تشييد بناء استراتيجي،فـ (الفرصة غصة) كما في الحديث الشريف المروي عن رسول الله (صلى الله عليه و اله و سلم).
...........
مـعـهـد الإمـام الـشـيرازي الـدولي للـدراسـات - واشــنطن.
