الرئيسية
من طرف ثورات الربيع العربي و منحدر العنف و الفوضى.
هيمنة الاسلاميين و تراجع طموح الديمقراطية هزيمة للحريات و الحقوق.
........
بعد عامين على انطلاق الربيع العربي و الآمال التي أثارها،اتسعت اليوم هوة الفوضى و زاد العنف و تراجع الاقتصاد و فقد الاستقرار السياسي و الامان الفعلي،فضلا عن المعاناة المستمرة بشأن العدالة الاجتماعية و الحقوقية،جل هذه الامور كانت هي مطالب الشعوب التي فجرت ثورات الربيع العربي،حتى أصبحت اليوم بلدان الربيع العربي أكثر البلدان العربية و العالمية اضطرابا و انتهاكا للحريات و الحقوق.
حيث يرى بعض المراقبين ان هذه الاضطرابات بسبب تواصل مسلسل الفوضى و التطرف و تزاحم المشكلات في طريق تقدم الديمقراطية بالدولة العربية الربيعية،لتنتج أزمة الحقوق في اغلب البلدان العربية،مما أثار استياء منظمات حقوقية محلية و دولية بشأن عدة قضايا حقوقية،جسدت صعوبة فرض احترام حقوق الانسان في منطقة تشهد تغييرات جذرية.
فيما يتوقع بعض المحللين ان تصبح دول الربيع العربي أكثر سخونة في الأشهر المقبلة،نظراً لاحتمال حدوث عواقب وخيمة بسبب الاضطرابات المستمرة من حيث الأمن و سبل العيش و الحريات،و على الرغم من أن الثورات العربية مازالت تتفاعل،و أن الربيع العربي و ثوراته لم تكتمل بعد،و ان ما حدث مجرد بداية،يتبعها مشوار مازال طويلا حتى تصل المنطقة إلى الاستقرار و تحقق الثورات أهدافها،إلا أن هذه الثورات هي صناعة شعبية شاركت فيها كل شرائح المجتمع،بكونها خطوة كبيرة قطعت من أجل تغير المستقبل القريب على الأقل،و أيضا تحقيق خطوة أخرى في طريق المساواة و الحرية الإنسانية.
لكن ازدياد الانقسامات السياسية و تعثر الحلول الناجعة و تراجع الاقتصاد و ازدياد العنف، جميع هذه الامور تقف امام الحصول على الاستقرار الدائم في المجلات كافة،و أهمها امتلاك الحقوق الإنسانية،من اجل مجتمع أفضل و حياة كريمة،فيما تشكل هيمنة الإسلاميين على الساحة السياسية في اغلب دول الربيع العربي،صراعات و تحديدات جديدة تلوح بأفاق خطيرة على الأصعدة كافة.
إذ لم يكن الإسلاميون هم من أطلق شرارة الانتفاضات العربية التي هزت تونس و مصر و ليبيا و سوريا و اليمن،لكنهم ابرز من قطف ثمار التغيير في تلك الدولة،مما اثار قلق الكثير من الليبراليين الذين يعارضون التحول الاسلامي لدول ظلت علمانية على مدى عقود طويلة.
فيما توقع محللون آخرون بامتداد الربيع إلى الممالك العربية في العام الحالي،و من بينها الأردن و الدول الخليجية كافة،التي تتعرض لضغوط و مطالب متزايدة من لدن الشعب،و هذا يبعث الاستياء داخل الملكيات الخليجية التي تقف اليوم على محك التغيير.
بينما يرى مراقبون في حال استمرار الجمود السياسي و التراجع الحقوقي في دول الخليج،فان الاسر الحاكمة قد تواجه عن قريب انتفاضات لا يمكن تفاديها في السنوات المقبلة.
و عليه فعادة أي تغيير للنظام يصاحبه مخلفات تقود الى مشكلات سياسية و اقتصادية و اجتماعية التي لا تختفي بمجرد محو ذاك العهد،لذا فإن التغيير أوضح ملامح جديدة للبلدان الثورية،و أن ثورات الربيع العربي فرصة تاريخية للعودة الى بيئة أقل فوضوية و خطوة مثالية لبناء مجتمعات أكثر تطورا على المستويات كافة،لا لتكوين ثورة أخرى من الفوضى و العنف.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-الأربعاء 6/شباط/2013
هيمنة الاسلاميين و تراجع طموح الديمقراطية هزيمة للحريات و الحقوق.
........
بعد عامين على انطلاق الربيع العربي و الآمال التي أثارها،اتسعت اليوم هوة الفوضى و زاد العنف و تراجع الاقتصاد و فقد الاستقرار السياسي و الامان الفعلي،فضلا عن المعاناة المستمرة بشأن العدالة الاجتماعية و الحقوقية،جل هذه الامور كانت هي مطالب الشعوب التي فجرت ثورات الربيع العربي،حتى أصبحت اليوم بلدان الربيع العربي أكثر البلدان العربية و العالمية اضطرابا و انتهاكا للحريات و الحقوق.
حيث يرى بعض المراقبين ان هذه الاضطرابات بسبب تواصل مسلسل الفوضى و التطرف و تزاحم المشكلات في طريق تقدم الديمقراطية بالدولة العربية الربيعية،لتنتج أزمة الحقوق في اغلب البلدان العربية،مما أثار استياء منظمات حقوقية محلية و دولية بشأن عدة قضايا حقوقية،جسدت صعوبة فرض احترام حقوق الانسان في منطقة تشهد تغييرات جذرية.
فيما يتوقع بعض المحللين ان تصبح دول الربيع العربي أكثر سخونة في الأشهر المقبلة،نظراً لاحتمال حدوث عواقب وخيمة بسبب الاضطرابات المستمرة من حيث الأمن و سبل العيش و الحريات،و على الرغم من أن الثورات العربية مازالت تتفاعل،و أن الربيع العربي و ثوراته لم تكتمل بعد،و ان ما حدث مجرد بداية،يتبعها مشوار مازال طويلا حتى تصل المنطقة إلى الاستقرار و تحقق الثورات أهدافها،إلا أن هذه الثورات هي صناعة شعبية شاركت فيها كل شرائح المجتمع،بكونها خطوة كبيرة قطعت من أجل تغير المستقبل القريب على الأقل،و أيضا تحقيق خطوة أخرى في طريق المساواة و الحرية الإنسانية.
لكن ازدياد الانقسامات السياسية و تعثر الحلول الناجعة و تراجع الاقتصاد و ازدياد العنف، جميع هذه الامور تقف امام الحصول على الاستقرار الدائم في المجلات كافة،و أهمها امتلاك الحقوق الإنسانية،من اجل مجتمع أفضل و حياة كريمة،فيما تشكل هيمنة الإسلاميين على الساحة السياسية في اغلب دول الربيع العربي،صراعات و تحديدات جديدة تلوح بأفاق خطيرة على الأصعدة كافة.
إذ لم يكن الإسلاميون هم من أطلق شرارة الانتفاضات العربية التي هزت تونس و مصر و ليبيا و سوريا و اليمن،لكنهم ابرز من قطف ثمار التغيير في تلك الدولة،مما اثار قلق الكثير من الليبراليين الذين يعارضون التحول الاسلامي لدول ظلت علمانية على مدى عقود طويلة.
فيما توقع محللون آخرون بامتداد الربيع إلى الممالك العربية في العام الحالي،و من بينها الأردن و الدول الخليجية كافة،التي تتعرض لضغوط و مطالب متزايدة من لدن الشعب،و هذا يبعث الاستياء داخل الملكيات الخليجية التي تقف اليوم على محك التغيير.
بينما يرى مراقبون في حال استمرار الجمود السياسي و التراجع الحقوقي في دول الخليج،فان الاسر الحاكمة قد تواجه عن قريب انتفاضات لا يمكن تفاديها في السنوات المقبلة.
و عليه فعادة أي تغيير للنظام يصاحبه مخلفات تقود الى مشكلات سياسية و اقتصادية و اجتماعية التي لا تختفي بمجرد محو ذاك العهد،لذا فإن التغيير أوضح ملامح جديدة للبلدان الثورية،و أن ثورات الربيع العربي فرصة تاريخية للعودة الى بيئة أقل فوضوية و خطوة مثالية لبناء مجتمعات أكثر تطورا على المستويات كافة،لا لتكوين ثورة أخرى من الفوضى و العنف.
.........
شبكة النبأ المعلوماتية-الأربعاء 6/شباط/2013
