الرئيسية
من طرف الاقتصاد الإيراني...سير على عكاز مكسور.
العقوبات متزايدة التأثير.
........
لا يزال ملف العقوبات الاقتصادية المفروض على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب برنامجها النووي محط اهتمام و ترقب خصوصا لدى بعض البلدان المعتمدة على النفط الإيراني و التي تضررت هي الأخرى بسبب تلك العقوبات بحسب بعض المتخصصين،الذين أكدوا على ان إيران و بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذت لتخفيف تأثير هذه العقوبات فأنها تكبدت الكثير من الخسائر خصوصا و ان اقتصادها يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير النفط الخام.
حيث أدى انخفاض الصادرات النفط و انسحاب مستثمرين و شركات الأجنبية الى إحداث نقص حاد في العملات الصعبة و هو ما أسهم بانهيار العملة الإيرانية و أضعفت التبادل التجاري لهذا البلد، الذي صنف في عام2010 و بحسب بعض المصادر كثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط،و التاسع و العشرين في العالم بحجم 337.9 مليار دولار.
فقد شكل النفط و الغاز 80% من الصادرات الإيرانيّة التي جلبت 60% من دخل الدولة.
.......
آخر التطورات.
و فيما يخص أخر التطورات في هذا الشأن فقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية ان العقوبات الغربية المفروضة على القطاع النفطي الإيراني كلفت الجمهورية الإسلامية 40 مليار دولار من عائدات التصدير عام 2012.
و أوردت الوكالة ان مستوى الإنتاج النفطي الإيراني تراجع في كانون الثاني/يناير الى أدنى مستوياته منذ "ثلاثة عقود" ليصل الى 2,65 مليون برميل في اليوم بعدما كان 3,7 مليون برميل في اليوم قبل العقوبات الدولية التي فرضت على ايران اعتبارا من نهاية 2011.
و تابعت الوكالة في تقريرها الشهري ان "الإنتاج الإيراني بات في ادنى مستوياته منذ ثلاثة عقود" مع تراجع جديد بقيمة خمسين ألف برميل في اليوم عن كانون الاول/ديسمبر.
و أوضحت ان "عملية حسابية تقريبية تكشف ان إيران خسرت أكثر من أربعين مليار دولار (حوالى 30 مليار يورو) من عائدات التصدير عام 2012،او حوالى 3,4 مليار دولار في الشهر" على أساس سعر لبرميل نفط برنت قدره 111,70 دولارا.
و رجحت وكالة الطاقة ان الإنتاج الإيراني "قد يتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة" بسبب سلسلة جديدة من العقوبات النفطية الأميركية دخلت حيز التنفيذ في 6 شباط/فبراير و تحظر على الدول المستوردة للنفط الإيراني ان تدفع ثمن وارداتها بالعملات الأجنبية.
و يترتب على هذا الدول اما إيداع قيمة وارداتها في حساب محلي او مقايضة النفط بالبضائع.
و تبقى الصين و الهند و كوريا الجنوبية و اليابان المستوردين الرئيسيين للنفط الايراني بعدما حذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة و فرض في نهاية 2011 حظرا على النفط الإيراني.
و نددت طهران ب "مثال جديد على العداء (الاميركي) لايران" بعدما كانت اقرت بتراجع صادراتها بنسبة 40% منذ اذار/مارس 2012 بسبب العقوبات.
في السياق ذاته قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة سوف تستهدف الشركات التي تساعد في إخفاء شحنات النفط الإيرانية لتفادي العقوبات الغربية.
و قال المسؤول الأمريكي "اخفاء منشأ الخام الإيراني أو شحن الخام الإيراني إلى بلد غير مستثنى جريمة تستوجب العقاب."
و أضاف قوله "أننا ندرس بعناية وضع مجموعة متنوعة من الشركات التي نرى فيها أمثلة على مخالفات محتملة للعقوبات و نتطلع إلى استهداف الشركات التي تنخرط في هذا العمل."
و رفض ذكر اسم أي من هذه الشركات.
و لم يوضح المسؤول ما هي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن لمعاقبة الشركة لكنها يمكنها تطبيق العقوبات التي تمنع الشركات من التعامل مع الشركات الأمريكية.
و أكد المسؤول الأمريكي ان واشنطن تريد أن ترى المشترين يجرون مزيدا من التخفيض لوارداتهم من النفط الإيراني ليتأهلوا لاستمرار الإعفاء من العقوبات.
و قال "سنستمر في انتظار تخفيضات إضافية كبيرة من مستوى منخفض بالفعل في الوقت الحالي."
و اضاف المسؤول قوله ان شركات التكرير من كوريا الجنوبية رابع أكبر مشتر للخام الإيراني يجب ان تجري تخفيضات إضافية للتعويض عن مشتريات جديدة من الخام الإيراني من شركة سامسونج توتال بتروكيميكالز.
و قد جدد المشروع المشترك الكوري الجنوبي العقد مع ايران بعد توقف استمر عاما إذ أن هبوط هوامش الأرباح في صناعة اللدائن جعلت من الصعب مقاومة الحصول على نفط رخيص من إيران.
و قال المسؤول الأمريكي "الإعفاء من (العقوبات الامريكية) ينطبق على البلدان لا على الشركات. و على سبيل المثال فان كوريا او أي بلد مستورد آخر سيتعين عليه تحديد كيف سيجرى مزيدا من التخفيضات حتى يستمر تأهله للإعفاء من العقوبات."
......
الهند.
الى جانب ذلك قال مسؤول كبير في شركة هندوستان بتروليوم الهندية التي تديرها الدولة إنها قد تتوقف عن شراء النفط الإيراني إذا توقفت شركات التأمين عن توفير التغطية للمنشآت التي تعالج الخام الإيراني بسبب العقوبات المفروضة على طهران.
و تعتزم الشركة شراء مزيد من النفط من العراق لتعويض نقص كميات الخام الإيراني في العام المتعاقد عليه الذي يبدأ في الأول من أبريل 2013.
و سيكون أي خفض لواردات هندوستان بتروليوم من النفط الإيراني متمشيا مع هدف أشمل وضعته الهند رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم و ثاني أكبر مستورد للنفط من إيران بعد الصين لخفض كميات النفط التي تستوردها من الجمهورية الإسلامية.
و فرضت الولايات المتحدة إجراء صارما جديدا على تمويل مثل تلك المشتريات.
و قال ك. مورالي رئيس المصافي بهندوستان بتروليوم إن الشركة اشترت ما يصل إلى 46 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني في العام الذي ينتهي في 31 مارس آذار بمقتضى عقد لشراء 40 ألف برميل يوميا مع خيار شراء 20 ألف برميل يوميا إضافية.
و أضاف مورالي أن شركته ستشتري ثلاثة ملايين برميل من طهران على أقصى تقدير خلال الفترة من ابريل نيسان إلى مايو ايار.
و قد لا تتمكن هندوستان بتروليوم ثالث أكبر مشتر هندي للنفط الإيراني من الحصول على غطاء تأميني لتكرير النفط الإيراني في مصفاتين تابعتين لها عندما يحين موعد تجديد التأمين في يونيو حزيران.
و لا تقع شركات التأمين الهندية مباشرة تحت طائلة العقوبات لكنها تعتمد على سوق إعادة التأمين في الغرب في التحوط من المخاطر التي تواجهها.
و قال مورالي "لا يقتصر الأمر على القيمة الاقتصادية.ثمة عوامل أخرى مثل التأمين و حين ينجلي الامر يمكننا ان نحدد إذا ما كان بوسعنا شراء النفط الايراني."
و قال مصدر مطلع "تعتمد الكميات من إيران على تأثير العقوبات.إذا تم تخفيف العقوبات أو ساعدت الحكومة في مسألة التأمين فإن الواردات من إيران يمكن أن ترتفع.لكن في الوقت الحاضر لا يريد أحد أن يخاطر."
و أضاف المصدر أنه لتعويض هبوط المشتريات من النفط الإيراني فإن هندوستان بتروليوم تريد زيادة مشترياتها السنوية من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتصل إلى 60 ألف برميل يوميا في العام الذي يبدأ في أبريل من 45 ألف برميل يوميا في العام الحالي.
.........
الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني.
من جانب أخر شهدت واردات الصين من النفط الخام الإيراني في يناير كانون الثاني تراجعا حادا عن الشهر نفسه من العام الماضي و عن الشهر السابق في الوقت الذي كان من المتوقع أن يؤدي فيه توسعة أسطول الناقلات التي تملكها طهران إلى التخفيف من أعطال الشحن.
و أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الصينية تراجع واردات الصين من النفط الخام الإيراني في يناير كانون الثاني بنسبة 36.8 بالمئة على أساس سنوي و47 بالمئة على أساس شهري.
و أفادت الأرقام أن الصين - أكبر مستورد للنفط الإيراني - قد اشترت 1.316 مليون طن من الخام الإيراني في يناير بما يعادل نحو 309 آلاف و906 براميل يوميا مقابل 593 ألفا و400 برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.
و كانت الصين استوردت 490 ألفا و727 برميلا يوميا من الخام الإيراني في يناير 2012.
و في الربع الأول من 2012 تراجعت واردات الصين من الخام الإيراني بمقدار الثلث عنها قبل عام بسبب خلاف بين البلدين على شروط العقد.
و الصين أكبر شريك تجاري لإيران و قد أبدت مرارا معارضتها لفرض عقوبات خارج إطار الأمم المتحدة كالتي تفرضها الولايات المتحدة.
و كانت أعطال الشحن إلى جانب خلافات العقود في الربع الأول وراء تراجع واردات الصين من الخام الإيراني في العام الماضي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 21 بالمئة بالمقارنة بعام 2011 إلى 21.92 مليون طن أي 438 ألفا و448 برميلا يوميا.
و أجبر الحظر الأوروبي على التغطية التأمينية للسفن التي تنقل الخام الإيراني طهران على نقل خامها للصين بسفنها الخاصة اعتبارا من يوليو تموز 2012.
و قالت مصادر بقطاع النفط إن الصين قد تخفض مشترياتها ما بين خمسة و عشرة بالمئة إضافية في 2013 وفقا لمؤشرات أولية.
و يعني ذلك تخفيضا قدره ما بين 20 و40 ألف برميل يوميا.
........
إقتصاد مقاومة.
على صعيد متصل قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن إيران ستقلص اعتمادها على إيرادات النفط و تعزز الصادرات غير النفطية في ميزانيتها لمواجهة التأثير "الشديد" للعقوبات.
و نقلت وكالة أنباء فارس عن أحمدي نجاد قوله "تطورات من خارج اقتصادنا أثرت و ثمة عوامل مؤثرة من الخارج.إذا أضرت تقلبات حادة بدخل النفط فإنها ستؤثر بالتأكيد"
و ذلك في إشارة على ما يبدو إلى العقوبات التي خفضت صادرات إيران النفطية بمقدار النصف تقريبا.
و تسعى الحكومة الإيرانية لخفض إنفاقها من خلال تقييد حصول رجال الأعمال و الأفراد على النقد الأجنبي و حظر استيراد المنتجات الفاخرة لاحتواء تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج.
لكن أحمدي نجاد قال إن الصادرات غير النفطية إضافة إلى الخدمات الفنية و الهندسية يمكن أن تصل إلى 75 مليار دولار العام القادم بزيادة قدرها 50 بالمئة عن الأرقام المتوقعة للسنة الحالية التي تنتهي في 19 مارس آذار.
و يقول مسؤولون إيرانيون إن تلك الصادرات تشمل مكثفات الغاز و المنتجات الكيماوية و الاسمنت و السيارات و المنتجات الزراعية.
.......
تخزين نصف مليون برميل من النفط.
من جانب اخر قال موقع وزارة النفط الإيرانية إن إيران فتحت منشأة جديدة قادرة على تخزين نصف مليون برميل من النفط في منطقة بهركان.
و نقل الموقع عن محمد باقر سليمان مدير الانتاج في شركة النفط البري الإيرانية قوله أثناء الافتتاح إن الصهريج الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 500 ألف برميل يرفع طاقة تخزين النفط في بهركان إلى أربعة ملايين برميل.
و قال إنه سيجري بناء صهريج تخزين آخر بنفس المنطقة و إن الصهريجين إلى جانب وحدة تخزين عائمة بطاقة 2.3 مليون برميل سيجعلان بهركان منطقة تخزين رئيسية للنفط.
و لدى إيرن طاقة تخزين برية للنفط تتجاوز 20 مليون برميل في جزيرة خرج و خمسة ملايين أخرى في جزيرة لاوان لكن من المعتقد أن هذه المنشأت قد امتلأت عن آخرها بسبب تراجع الصادرات في العام المنقضي.
و أفادت وسائل إعلام إيرانية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني أن شركة النفط البري الإيرانية تعتزم بناء منشآت برية لتخزين ملايين البراميل في 2013 بعد تشديد القيود على الصادرات.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 11/آذار/2013
العقوبات متزايدة التأثير.
........
لا يزال ملف العقوبات الاقتصادية المفروض على إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب برنامجها النووي محط اهتمام و ترقب خصوصا لدى بعض البلدان المعتمدة على النفط الإيراني و التي تضررت هي الأخرى بسبب تلك العقوبات بحسب بعض المتخصصين،الذين أكدوا على ان إيران و بالرغم من كل الإجراءات التي اتخذت لتخفيف تأثير هذه العقوبات فأنها تكبدت الكثير من الخسائر خصوصا و ان اقتصادها يعتمد اقتصادها بشكل كبير على تصدير النفط الخام.
حيث أدى انخفاض الصادرات النفط و انسحاب مستثمرين و شركات الأجنبية الى إحداث نقص حاد في العملات الصعبة و هو ما أسهم بانهيار العملة الإيرانية و أضعفت التبادل التجاري لهذا البلد، الذي صنف في عام2010 و بحسب بعض المصادر كثالث أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط،و التاسع و العشرين في العالم بحجم 337.9 مليار دولار.
فقد شكل النفط و الغاز 80% من الصادرات الإيرانيّة التي جلبت 60% من دخل الدولة.
.......
آخر التطورات.
و فيما يخص أخر التطورات في هذا الشأن فقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية ان العقوبات الغربية المفروضة على القطاع النفطي الإيراني كلفت الجمهورية الإسلامية 40 مليار دولار من عائدات التصدير عام 2012.
و أوردت الوكالة ان مستوى الإنتاج النفطي الإيراني تراجع في كانون الثاني/يناير الى أدنى مستوياته منذ "ثلاثة عقود" ليصل الى 2,65 مليون برميل في اليوم بعدما كان 3,7 مليون برميل في اليوم قبل العقوبات الدولية التي فرضت على ايران اعتبارا من نهاية 2011.
و تابعت الوكالة في تقريرها الشهري ان "الإنتاج الإيراني بات في ادنى مستوياته منذ ثلاثة عقود" مع تراجع جديد بقيمة خمسين ألف برميل في اليوم عن كانون الاول/ديسمبر.
و أوضحت ان "عملية حسابية تقريبية تكشف ان إيران خسرت أكثر من أربعين مليار دولار (حوالى 30 مليار يورو) من عائدات التصدير عام 2012،او حوالى 3,4 مليار دولار في الشهر" على أساس سعر لبرميل نفط برنت قدره 111,70 دولارا.
و رجحت وكالة الطاقة ان الإنتاج الإيراني "قد يتراجع أكثر خلال الأشهر المقبلة" بسبب سلسلة جديدة من العقوبات النفطية الأميركية دخلت حيز التنفيذ في 6 شباط/فبراير و تحظر على الدول المستوردة للنفط الإيراني ان تدفع ثمن وارداتها بالعملات الأجنبية.
و يترتب على هذا الدول اما إيداع قيمة وارداتها في حساب محلي او مقايضة النفط بالبضائع.
و تبقى الصين و الهند و كوريا الجنوبية و اليابان المستوردين الرئيسيين للنفط الايراني بعدما حذا الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة و فرض في نهاية 2011 حظرا على النفط الإيراني.
و نددت طهران ب "مثال جديد على العداء (الاميركي) لايران" بعدما كانت اقرت بتراجع صادراتها بنسبة 40% منذ اذار/مارس 2012 بسبب العقوبات.
في السياق ذاته قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية ان الولايات المتحدة سوف تستهدف الشركات التي تساعد في إخفاء شحنات النفط الإيرانية لتفادي العقوبات الغربية.
و قال المسؤول الأمريكي "اخفاء منشأ الخام الإيراني أو شحن الخام الإيراني إلى بلد غير مستثنى جريمة تستوجب العقاب."
و أضاف قوله "أننا ندرس بعناية وضع مجموعة متنوعة من الشركات التي نرى فيها أمثلة على مخالفات محتملة للعقوبات و نتطلع إلى استهداف الشركات التي تنخرط في هذا العمل."
و رفض ذكر اسم أي من هذه الشركات.
و لم يوضح المسؤول ما هي الإجراءات التي ستتخذها واشنطن لمعاقبة الشركة لكنها يمكنها تطبيق العقوبات التي تمنع الشركات من التعامل مع الشركات الأمريكية.
و أكد المسؤول الأمريكي ان واشنطن تريد أن ترى المشترين يجرون مزيدا من التخفيض لوارداتهم من النفط الإيراني ليتأهلوا لاستمرار الإعفاء من العقوبات.
و قال "سنستمر في انتظار تخفيضات إضافية كبيرة من مستوى منخفض بالفعل في الوقت الحالي."
و اضاف المسؤول قوله ان شركات التكرير من كوريا الجنوبية رابع أكبر مشتر للخام الإيراني يجب ان تجري تخفيضات إضافية للتعويض عن مشتريات جديدة من الخام الإيراني من شركة سامسونج توتال بتروكيميكالز.
و قد جدد المشروع المشترك الكوري الجنوبي العقد مع ايران بعد توقف استمر عاما إذ أن هبوط هوامش الأرباح في صناعة اللدائن جعلت من الصعب مقاومة الحصول على نفط رخيص من إيران.
و قال المسؤول الأمريكي "الإعفاء من (العقوبات الامريكية) ينطبق على البلدان لا على الشركات. و على سبيل المثال فان كوريا او أي بلد مستورد آخر سيتعين عليه تحديد كيف سيجرى مزيدا من التخفيضات حتى يستمر تأهله للإعفاء من العقوبات."
......
الهند.
الى جانب ذلك قال مسؤول كبير في شركة هندوستان بتروليوم الهندية التي تديرها الدولة إنها قد تتوقف عن شراء النفط الإيراني إذا توقفت شركات التأمين عن توفير التغطية للمنشآت التي تعالج الخام الإيراني بسبب العقوبات المفروضة على طهران.
و تعتزم الشركة شراء مزيد من النفط من العراق لتعويض نقص كميات الخام الإيراني في العام المتعاقد عليه الذي يبدأ في الأول من أبريل 2013.
و سيكون أي خفض لواردات هندوستان بتروليوم من النفط الإيراني متمشيا مع هدف أشمل وضعته الهند رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم و ثاني أكبر مستورد للنفط من إيران بعد الصين لخفض كميات النفط التي تستوردها من الجمهورية الإسلامية.
و فرضت الولايات المتحدة إجراء صارما جديدا على تمويل مثل تلك المشتريات.
و قال ك. مورالي رئيس المصافي بهندوستان بتروليوم إن الشركة اشترت ما يصل إلى 46 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني في العام الذي ينتهي في 31 مارس آذار بمقتضى عقد لشراء 40 ألف برميل يوميا مع خيار شراء 20 ألف برميل يوميا إضافية.
و أضاف مورالي أن شركته ستشتري ثلاثة ملايين برميل من طهران على أقصى تقدير خلال الفترة من ابريل نيسان إلى مايو ايار.
و قد لا تتمكن هندوستان بتروليوم ثالث أكبر مشتر هندي للنفط الإيراني من الحصول على غطاء تأميني لتكرير النفط الإيراني في مصفاتين تابعتين لها عندما يحين موعد تجديد التأمين في يونيو حزيران.
و لا تقع شركات التأمين الهندية مباشرة تحت طائلة العقوبات لكنها تعتمد على سوق إعادة التأمين في الغرب في التحوط من المخاطر التي تواجهها.
و قال مورالي "لا يقتصر الأمر على القيمة الاقتصادية.ثمة عوامل أخرى مثل التأمين و حين ينجلي الامر يمكننا ان نحدد إذا ما كان بوسعنا شراء النفط الايراني."
و قال مصدر مطلع "تعتمد الكميات من إيران على تأثير العقوبات.إذا تم تخفيف العقوبات أو ساعدت الحكومة في مسألة التأمين فإن الواردات من إيران يمكن أن ترتفع.لكن في الوقت الحاضر لا يريد أحد أن يخاطر."
و أضاف المصدر أنه لتعويض هبوط المشتريات من النفط الإيراني فإن هندوستان بتروليوم تريد زيادة مشترياتها السنوية من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لتصل إلى 60 ألف برميل يوميا في العام الذي يبدأ في أبريل من 45 ألف برميل يوميا في العام الحالي.
.........
الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني.
من جانب أخر شهدت واردات الصين من النفط الخام الإيراني في يناير كانون الثاني تراجعا حادا عن الشهر نفسه من العام الماضي و عن الشهر السابق في الوقت الذي كان من المتوقع أن يؤدي فيه توسعة أسطول الناقلات التي تملكها طهران إلى التخفيف من أعطال الشحن.
و أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الصينية تراجع واردات الصين من النفط الخام الإيراني في يناير كانون الثاني بنسبة 36.8 بالمئة على أساس سنوي و47 بالمئة على أساس شهري.
و أفادت الأرقام أن الصين - أكبر مستورد للنفط الإيراني - قد اشترت 1.316 مليون طن من الخام الإيراني في يناير بما يعادل نحو 309 آلاف و906 براميل يوميا مقابل 593 ألفا و400 برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.
و كانت الصين استوردت 490 ألفا و727 برميلا يوميا من الخام الإيراني في يناير 2012.
و في الربع الأول من 2012 تراجعت واردات الصين من الخام الإيراني بمقدار الثلث عنها قبل عام بسبب خلاف بين البلدين على شروط العقد.
و الصين أكبر شريك تجاري لإيران و قد أبدت مرارا معارضتها لفرض عقوبات خارج إطار الأمم المتحدة كالتي تفرضها الولايات المتحدة.
و كانت أعطال الشحن إلى جانب خلافات العقود في الربع الأول وراء تراجع واردات الصين من الخام الإيراني في العام الماضي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 21 بالمئة بالمقارنة بعام 2011 إلى 21.92 مليون طن أي 438 ألفا و448 برميلا يوميا.
و أجبر الحظر الأوروبي على التغطية التأمينية للسفن التي تنقل الخام الإيراني طهران على نقل خامها للصين بسفنها الخاصة اعتبارا من يوليو تموز 2012.
و قالت مصادر بقطاع النفط إن الصين قد تخفض مشترياتها ما بين خمسة و عشرة بالمئة إضافية في 2013 وفقا لمؤشرات أولية.
و يعني ذلك تخفيضا قدره ما بين 20 و40 ألف برميل يوميا.
........
إقتصاد مقاومة.
على صعيد متصل قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن إيران ستقلص اعتمادها على إيرادات النفط و تعزز الصادرات غير النفطية في ميزانيتها لمواجهة التأثير "الشديد" للعقوبات.
و نقلت وكالة أنباء فارس عن أحمدي نجاد قوله "تطورات من خارج اقتصادنا أثرت و ثمة عوامل مؤثرة من الخارج.إذا أضرت تقلبات حادة بدخل النفط فإنها ستؤثر بالتأكيد"
و ذلك في إشارة على ما يبدو إلى العقوبات التي خفضت صادرات إيران النفطية بمقدار النصف تقريبا.
و تسعى الحكومة الإيرانية لخفض إنفاقها من خلال تقييد حصول رجال الأعمال و الأفراد على النقد الأجنبي و حظر استيراد المنتجات الفاخرة لاحتواء تدفق النقد الأجنبي إلى الخارج.
لكن أحمدي نجاد قال إن الصادرات غير النفطية إضافة إلى الخدمات الفنية و الهندسية يمكن أن تصل إلى 75 مليار دولار العام القادم بزيادة قدرها 50 بالمئة عن الأرقام المتوقعة للسنة الحالية التي تنتهي في 19 مارس آذار.
و يقول مسؤولون إيرانيون إن تلك الصادرات تشمل مكثفات الغاز و المنتجات الكيماوية و الاسمنت و السيارات و المنتجات الزراعية.
.......
تخزين نصف مليون برميل من النفط.
من جانب اخر قال موقع وزارة النفط الإيرانية إن إيران فتحت منشأة جديدة قادرة على تخزين نصف مليون برميل من النفط في منطقة بهركان.
و نقل الموقع عن محمد باقر سليمان مدير الانتاج في شركة النفط البري الإيرانية قوله أثناء الافتتاح إن الصهريج الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 500 ألف برميل يرفع طاقة تخزين النفط في بهركان إلى أربعة ملايين برميل.
و قال إنه سيجري بناء صهريج تخزين آخر بنفس المنطقة و إن الصهريجين إلى جانب وحدة تخزين عائمة بطاقة 2.3 مليون برميل سيجعلان بهركان منطقة تخزين رئيسية للنفط.
و لدى إيرن طاقة تخزين برية للنفط تتجاوز 20 مليون برميل في جزيرة خرج و خمسة ملايين أخرى في جزيرة لاوان لكن من المعتقد أن هذه المنشأت قد امتلأت عن آخرها بسبب تراجع الصادرات في العام المنقضي.
و أفادت وسائل إعلام إيرانية في أواخر نوفمبر تشرين الثاني أن شركة النفط البري الإيرانية تعتزم بناء منشآت برية لتخزين ملايين البراميل في 2013 بعد تشديد القيود على الصادرات.
.......
شبكة النبأ المعلوماتية-الاثنين 11/آذار/2013
