الرئيسية
من طرف الأمهات العازبات في تونس..حقوق مغيبة و معاناة مستمرة.
.....
ما تزال الأمهات العازبات في تونس مغيبات اجتماعياً،و مأساة أطفالهن في ظل التقاليد أصبحت واقعاً مريراً يضطر هؤلاء لمواجهته،لاسيما مع تجاهل السلطات لتحديد مركز لهم في المجتمع بعيداً عن كونهم أطفالاً دون نسب.
......
هي التجارب ذاتها تتكرر مع اختلاف بسيط في بعض التفاصيل،مقابل نهاية غالباً ما تكون مأساوية: نزوات فأخطاء فأطفال يدفعون الثمن،أو عملية اغتصاب تترك آثاراً نفسية عصية على النسيان أو جنيناً في الأحشاء غالباً ما يكون مجيئه إلى الحياة مصحوباً بالازدراء.
و رغم تجاوزهن ألفاً و ستمئة حالة سنوياً في تونس،إلا أن الأمهات العازبات ما يزلن مغيبات اجتماعياً،و مأساة أطفالهن في ظل الأعراف و التقاليد أصبحت واقعاً مريراً يضطر هؤلاء الأطفال لمواجهته،لاسيما و أن السلطات تتجاهل تحديد مركز لهم في المجتمع بعيداً عن كونهم أطفالا دون نسب.
.....
مأساة طفل دون نسب.
تقاذفت الحياة محمد هـ.،رغم أنه لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره،من أحشاء أمّ اضطرت لتحدي التقاليد كي تمنحه الحياة،إلى مجتمع لا يتوانى على تذكيره في كل لحظة بأنه طفل مجهول النسب.
و يقول محمد لـDW عربية: "أصدقائي يحبونني.لكنني رؤيتهم ينعمون برعاية آبائهم يمزقني و يعيدني دائماً إلى واقعي المرير الذي أريد محوه".
قد يكون ألم فقدان الأب ثقيلاً على كاهل طفل لم تجمعه بوالده صورة واحدة،فمحمد هـ.يؤكد أنه كلما أراد تخيل وجه والده يعجز على ذلك،و هذا ما يبكيه لساعات.
يتساءل هذا الطفل عن تلك الأسباب،"فكل الأطفال لا بد و أن جمعتهم صورة مع أبائهم"،حسب ما يقول.
بين أم تتمزق بصمت لألم ابنها،و واقع يجبرها على إخفاء حقيقة وجود محمد عن والده،تشرح ليلى، والدة محمد،لـDW عربية: "أتمنى أن يتعرف ابني على والده.لكنني أجهل مكان الأب الآن و لن أتحمل ردة فعل ولدي إذا ما كشفت له الحقيقة".
و تضيف ليلى بكل أسف أن هذا الخطأ كلفها حياتها،و أنها كلما رأت الحالات التي تعرضها بعض البرامج الاجتماعية،يزداد وضعها النفسي سوءاً،فهي "تفضل الموت" على أن تفضح ابنها،على حد تعبيرها.
و بالإضافة إلى حرقة العيش بدون أب،تعتري محمد هـ.حيرة عن رؤية الصورة الحقيقية بأكملها.
فبين يقينه بأن أباه لن يعود و بين عدم إيجاد أي تفصيل و لو صغير يخلد ذكراه،يعجز عقله اليافع عن إدراك أنه قُدّر له أن يطلق عليه اسم يتيم بدلاً من طفل مجهول النسب.
.....
أمهات يخطئن و مجتمع يحاسب و أطفال يدفعون الثمن.
و في معرض الحديث عن هذا الموضوع الحساس،يعتبر الباحث في علم الاجتماع،طارق بلحاج محمد،أن أوضاع الأبناء تختلف حسب ظروف كل حالة،إلا أن القاسم المشترك بينهم هو المعاناة طويلة الأمد،إذ يعيش الأبناء الذين يتربون في كنف أمهاتهم فقط ضغوطاً نفسية و اجتماعية أينما حلّوا: في العائلة الممتدة أو في الشارع أو المدرسة.
و يختلف ذلك،بحسب بلحاج محمد،عن الأبناء المكفولين من قبل الدولة في مراكز إيواء،و الذي يكون وضعهم أسوأ،و يجدون صعوبة كبرى في الاندماج الاجتماعي.
و في بعض الأحيان تصبح مأساتهم أبدية حتى لو كفلتهم بعض العائلات في إطار التبني.
و يضيف الباحث التونسي في علم الاجتماع أن بعض أبناء الأمهات العازبات يُتركون من قبل أمهاتهم خوفاً من الفضيحة،مما يعرضهم للسقوط في شبكات الاتجار بالبشر المحلية و العالمية،و يصبحون سلعة تُباع لمن يريد،بغض النظر عن نواياه.
و يقول طارق بلحاج محمد إن هناك فرقاً شاسعاً بين الرؤية القانونية لهؤلاء الأطفال و مكانتهم في المجتمع،إذ تعتبر تونس من الدول العربية و الإسلامية و الإفريقية الرائدة قانونياً في حماية الأمهات العازبات.
فكل أم عزباء لها الحق في التمتع بخدمات الولادة في المستشفيات التونسية،بالإضافة إلى الحق في الاحتفاظ بابنها و كفالته و إسبال اسم عائلتها عليه.
و إن تعذر عليها ذلك،فالدولة ملزمة بكفالة الطفل،فيما بات يُعرف باسم "أطفال بورقيبة"، نسبة إلى الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
لكن في المقابل،تتحمل هذه الفئة نظرة عنصرية و إدانة من المجتمع،و هو أمر يفسره بلحاج محمد لـDW عربية بالقول: "هذا موروث ثقافي و اجتماعي و رصيد قديم من الثقافة الرجولية الأبوية المحافظة.و هو مجتمع ينظر بازدراء و ريبة إلى النساء الأرامل و المطلقات،ناهيك عن الأمهات العازبات".
و بالتالي تعاني الأم العزباء في تونس صنوفاً من القهر و الإدانة و التحقير مهما علت مكانتها الاجتماعية،مما يخلف لديها آثاراً نفسية مدمرة.
..........
البعد السياسي و الجدل حول التأطير القانوني.
و بعد الثورة التونسية،اتخذت قضية الأمهات العازبات طابعاً سياسياً،إذ سبق و أن أثارت تصريحات سعاد عبد الرحيم،النائبة في المجلس التأسيسي عن حزب حركة النهضة الإسلامي،سخط المدافعين عن هذه الشريحة الاجتماعية،عندما استنكرت الدعوة إلى اعتماد تشريع يمنح المرأة حق الإنجاب خارج إطار الزواج و يوفر لها مساعدة اجتماعية أيضاً.
و يشاطر هذا الرأي العديد من الإسلاميين في تونس،و الذين يعتبرون الاعتراف بالأمهات العازبات و تأطيرهن قانونياً و اجتماعياً يشكل "تشجيعاً لهن على الفاحشة و الجنس".
في حين يرى الحقوقيون،على غرار الباحث طارق بلحاج محمد،أن الأمر لا يتعلق بالأخلاق و الدين فقط، بل يجب أن يُناقش من منطلق حقوق الإنسان لا غير.
فالأمهات العازبات "أخطأن و أنجبن أطفالاً اختارهم القدر ليولدوا خارج إطار الزواج،بالإضافة إلى أن الأمر أصبح واقعاً مفروضاً و لا بد من تقليص تداعياته على الأقل بتأطير هذه الشريحة قانونياً حتى يتمكن أطفالهن من إثبات نسبهم".
و في هذا الصدد،تعتبر جمعية "أمل" أهم الجمعيات المساندة للأمهات العازبات،و هي جمعية مستقلة تستقبل كل سنة خمسين أماً عزباء بصحبة أطفالها.
و تهدف هذه الجمعية بالأساس إلى مقاومة ظاهرة نبذ الأطفال المولودين خارج إطار الزواج،و تتبع طريق إعادة الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي لمن يحتفظن بأطفالهن.
كما تُعتبر جمعية "أمل" الوحيدة التي تتكفل بالأم و الطفل معاً في نفس الوقت،و تتجه الأم بعد فترة الإقامة التي لا تتجاوز السنة إلى تحقيق شخصيتها الاجتماعية و الاقتصادية و العيش بصحبة طفلها أو وسط عائلتها.
و بجانب جمعية "أمل"،تسعى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى المطالبة بحقوق الأمهات العازبات كاملة.
هذا و يتفق العديد من الأفراد في المجتمع على أن الحل هو التثقيف الجنسي داخل المعاهد و اعتماد السياسات التوعوية من الجمعيات الرائدة في دراسة هذه الظاهرة،و تقديم دورات توعية للشباب لتمكينهم من استيعاب تداعيات هذا الخطأ.
و تبقى أوضاع الأمهات العازبات بعد الثورة على ما هي عليه،في ظل عدم وجود نية لدراسة قانون يحمي هذه الشريحة،باستثناء القانون الصادر سنة 1998 و الذي يقضي بإضافة اسم عائلة (لقب) للأطفال مجهولي النسب،و توسيعه بقانون سنة 2003 الذي يقضي بإسناد اسم عائلة (لقب) مستعار يكون متداولاً في تونس.
........
08.04.2013
مروى محجوب - تونس.
موقع صوت ألمانيا.
تعاني الأم العزباء في تونس صنوفاً من القهر و الإدانة و التحقير.
.....
ما تزال الأمهات العازبات في تونس مغيبات اجتماعياً،و مأساة أطفالهن في ظل التقاليد أصبحت واقعاً مريراً يضطر هؤلاء لمواجهته،لاسيما مع تجاهل السلطات لتحديد مركز لهم في المجتمع بعيداً عن كونهم أطفالاً دون نسب.
......
هي التجارب ذاتها تتكرر مع اختلاف بسيط في بعض التفاصيل،مقابل نهاية غالباً ما تكون مأساوية: نزوات فأخطاء فأطفال يدفعون الثمن،أو عملية اغتصاب تترك آثاراً نفسية عصية على النسيان أو جنيناً في الأحشاء غالباً ما يكون مجيئه إلى الحياة مصحوباً بالازدراء.
و رغم تجاوزهن ألفاً و ستمئة حالة سنوياً في تونس،إلا أن الأمهات العازبات ما يزلن مغيبات اجتماعياً،و مأساة أطفالهن في ظل الأعراف و التقاليد أصبحت واقعاً مريراً يضطر هؤلاء الأطفال لمواجهته،لاسيما و أن السلطات تتجاهل تحديد مركز لهم في المجتمع بعيداً عن كونهم أطفالا دون نسب.
.....
مأساة طفل دون نسب.
تقاذفت الحياة محمد هـ.،رغم أنه لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره،من أحشاء أمّ اضطرت لتحدي التقاليد كي تمنحه الحياة،إلى مجتمع لا يتوانى على تذكيره في كل لحظة بأنه طفل مجهول النسب.
و يقول محمد لـDW عربية: "أصدقائي يحبونني.لكنني رؤيتهم ينعمون برعاية آبائهم يمزقني و يعيدني دائماً إلى واقعي المرير الذي أريد محوه".
قد يكون ألم فقدان الأب ثقيلاً على كاهل طفل لم تجمعه بوالده صورة واحدة،فمحمد هـ.يؤكد أنه كلما أراد تخيل وجه والده يعجز على ذلك،و هذا ما يبكيه لساعات.
يتساءل هذا الطفل عن تلك الأسباب،"فكل الأطفال لا بد و أن جمعتهم صورة مع أبائهم"،حسب ما يقول.
بين أم تتمزق بصمت لألم ابنها،و واقع يجبرها على إخفاء حقيقة وجود محمد عن والده،تشرح ليلى، والدة محمد،لـDW عربية: "أتمنى أن يتعرف ابني على والده.لكنني أجهل مكان الأب الآن و لن أتحمل ردة فعل ولدي إذا ما كشفت له الحقيقة".
و تضيف ليلى بكل أسف أن هذا الخطأ كلفها حياتها،و أنها كلما رأت الحالات التي تعرضها بعض البرامج الاجتماعية،يزداد وضعها النفسي سوءاً،فهي "تفضل الموت" على أن تفضح ابنها،على حد تعبيرها.
و بالإضافة إلى حرقة العيش بدون أب،تعتري محمد هـ.حيرة عن رؤية الصورة الحقيقية بأكملها.
فبين يقينه بأن أباه لن يعود و بين عدم إيجاد أي تفصيل و لو صغير يخلد ذكراه،يعجز عقله اليافع عن إدراك أنه قُدّر له أن يطلق عليه اسم يتيم بدلاً من طفل مجهول النسب.
.....
أمهات يخطئن و مجتمع يحاسب و أطفال يدفعون الثمن.
و في معرض الحديث عن هذا الموضوع الحساس،يعتبر الباحث في علم الاجتماع،طارق بلحاج محمد،أن أوضاع الأبناء تختلف حسب ظروف كل حالة،إلا أن القاسم المشترك بينهم هو المعاناة طويلة الأمد،إذ يعيش الأبناء الذين يتربون في كنف أمهاتهم فقط ضغوطاً نفسية و اجتماعية أينما حلّوا: في العائلة الممتدة أو في الشارع أو المدرسة.
و يختلف ذلك،بحسب بلحاج محمد،عن الأبناء المكفولين من قبل الدولة في مراكز إيواء،و الذي يكون وضعهم أسوأ،و يجدون صعوبة كبرى في الاندماج الاجتماعي.
و في بعض الأحيان تصبح مأساتهم أبدية حتى لو كفلتهم بعض العائلات في إطار التبني.
و يضيف الباحث التونسي في علم الاجتماع أن بعض أبناء الأمهات العازبات يُتركون من قبل أمهاتهم خوفاً من الفضيحة،مما يعرضهم للسقوط في شبكات الاتجار بالبشر المحلية و العالمية،و يصبحون سلعة تُباع لمن يريد،بغض النظر عن نواياه.
و يقول طارق بلحاج محمد إن هناك فرقاً شاسعاً بين الرؤية القانونية لهؤلاء الأطفال و مكانتهم في المجتمع،إذ تعتبر تونس من الدول العربية و الإسلامية و الإفريقية الرائدة قانونياً في حماية الأمهات العازبات.
فكل أم عزباء لها الحق في التمتع بخدمات الولادة في المستشفيات التونسية،بالإضافة إلى الحق في الاحتفاظ بابنها و كفالته و إسبال اسم عائلتها عليه.
و إن تعذر عليها ذلك،فالدولة ملزمة بكفالة الطفل،فيما بات يُعرف باسم "أطفال بورقيبة"، نسبة إلى الزعيم التونسي الراحل الحبيب بورقيبة.
لكن في المقابل،تتحمل هذه الفئة نظرة عنصرية و إدانة من المجتمع،و هو أمر يفسره بلحاج محمد لـDW عربية بالقول: "هذا موروث ثقافي و اجتماعي و رصيد قديم من الثقافة الرجولية الأبوية المحافظة.و هو مجتمع ينظر بازدراء و ريبة إلى النساء الأرامل و المطلقات،ناهيك عن الأمهات العازبات".
و بالتالي تعاني الأم العزباء في تونس صنوفاً من القهر و الإدانة و التحقير مهما علت مكانتها الاجتماعية،مما يخلف لديها آثاراً نفسية مدمرة.
..........
البعد السياسي و الجدل حول التأطير القانوني.
و بعد الثورة التونسية،اتخذت قضية الأمهات العازبات طابعاً سياسياً،إذ سبق و أن أثارت تصريحات سعاد عبد الرحيم،النائبة في المجلس التأسيسي عن حزب حركة النهضة الإسلامي،سخط المدافعين عن هذه الشريحة الاجتماعية،عندما استنكرت الدعوة إلى اعتماد تشريع يمنح المرأة حق الإنجاب خارج إطار الزواج و يوفر لها مساعدة اجتماعية أيضاً.
و يشاطر هذا الرأي العديد من الإسلاميين في تونس،و الذين يعتبرون الاعتراف بالأمهات العازبات و تأطيرهن قانونياً و اجتماعياً يشكل "تشجيعاً لهن على الفاحشة و الجنس".
في حين يرى الحقوقيون،على غرار الباحث طارق بلحاج محمد،أن الأمر لا يتعلق بالأخلاق و الدين فقط، بل يجب أن يُناقش من منطلق حقوق الإنسان لا غير.
فالأمهات العازبات "أخطأن و أنجبن أطفالاً اختارهم القدر ليولدوا خارج إطار الزواج،بالإضافة إلى أن الأمر أصبح واقعاً مفروضاً و لا بد من تقليص تداعياته على الأقل بتأطير هذه الشريحة قانونياً حتى يتمكن أطفالهن من إثبات نسبهم".
و في هذا الصدد،تعتبر جمعية "أمل" أهم الجمعيات المساندة للأمهات العازبات،و هي جمعية مستقلة تستقبل كل سنة خمسين أماً عزباء بصحبة أطفالها.
و تهدف هذه الجمعية بالأساس إلى مقاومة ظاهرة نبذ الأطفال المولودين خارج إطار الزواج،و تتبع طريق إعادة الإدماج الاجتماعي و الاقتصادي لمن يحتفظن بأطفالهن.
كما تُعتبر جمعية "أمل" الوحيدة التي تتكفل بالأم و الطفل معاً في نفس الوقت،و تتجه الأم بعد فترة الإقامة التي لا تتجاوز السنة إلى تحقيق شخصيتها الاجتماعية و الاقتصادية و العيش بصحبة طفلها أو وسط عائلتها.
و بجانب جمعية "أمل"،تسعى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى المطالبة بحقوق الأمهات العازبات كاملة.
هذا و يتفق العديد من الأفراد في المجتمع على أن الحل هو التثقيف الجنسي داخل المعاهد و اعتماد السياسات التوعوية من الجمعيات الرائدة في دراسة هذه الظاهرة،و تقديم دورات توعية للشباب لتمكينهم من استيعاب تداعيات هذا الخطأ.
و تبقى أوضاع الأمهات العازبات بعد الثورة على ما هي عليه،في ظل عدم وجود نية لدراسة قانون يحمي هذه الشريحة،باستثناء القانون الصادر سنة 1998 و الذي يقضي بإضافة اسم عائلة (لقب) للأطفال مجهولي النسب،و توسيعه بقانون سنة 2003 الذي يقضي بإسناد اسم عائلة (لقب) مستعار يكون متداولاً في تونس.
........
08.04.2013
مروى محجوب - تونس.
موقع صوت ألمانيا.
تعاني الأم العزباء في تونس صنوفاً من القهر و الإدانة و التحقير.
